آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی
آیین دادرسی کیفری > بخش دوازدهم - سایر مقررات ماده 698 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 2 /3 /1339 ، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 /2 /1364 به جز مواد ( 4 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) آن قانون ، قانون تشکیل دادگاه های کیفری ( یک و دو ) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20 /4 /1368 ، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب 16 /5 /1372 ، مواد ( 756 ) الی ( 779 ) الحاقی مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) و ماده ( 569 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است . تا یک ساعت و سه دقیقه و سی ثانیه
آیین دادرسی کیفری > بخش دوازدهم - سایر مقررات ماده 698 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 2 /3 /1339 ، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 /2 /1364 به جز مواد ( 4 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) آن قانون ، قانون تشکیل دادگاه های کیفری ( یک و دو ) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20 /4 /1368 ، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب 16 /5 /1372 ، مواد ( 756 ) الی ( 779 ) الحاقی مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) و ماده ( 569 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است . تا یک ساعت و سه دقیقه و سی ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۱۰
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی تفتیش یا توقیف سامانه ها و داده های رایانه ای آیین دادرسی کیفری > بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده 671 ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه های رايانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آيد كه ظنّ قوی به كشف جرم يا شناسایی متهم يا ادله جرم وجود دارد . ماده 672 - تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند ، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود . در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند ، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند . ماده 673 - دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن ، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و میزان داده های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها ، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند . ماده 674 - تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود : الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ب - دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه پ - دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده ماده 675 - در توقیف داده ها ، با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها ، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها ، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود . ماده 676 - در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند : الف - داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد . ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد . پ - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد . ت - تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد . ث - تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود . ماده 677 - توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ، مهر و موم ( پلمب ) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد . ماده 678 - چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف ، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند . ماده 679 - توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد . ماده 680 - در جایی که اصل داده ها توقیف می شود ، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند ، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد . ماده 681 - در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود ، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی ، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند . ماده 682 - متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید . به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است . ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . https://ble.ir/dadresi_kefary/7203177831718301869/1729239179458 شروع یک ساعت و سه دقیقه و سی ثانیه تا یک ساعت و نه دقیقه و چهل و سه ثانیه
تفتیش یا توقیف سامانه ها و داده های رایانه ای آیین دادرسی کیفری > بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده 671 ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه های رايانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آيد كه ظنّ قوی به كشف جرم يا شناسایی متهم يا ادله جرم وجود دارد . ماده 672 - تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند ، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود . در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند ، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند . ماده 673 - دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن ، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و میزان داده های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها ، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند . ماده 674 - تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود : الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ب - دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه پ - دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده ماده 675 - در توقیف داده ها ، با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها ، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها ، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود . ماده 676 - در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند : الف - داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد . ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد . پ - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد . ت - تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد . ث - تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود . ماده 677 - توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ، مهر و موم ( پلمب ) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد . ماده 678 - چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف ، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند . ماده 679 - توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد . ماده 680 - در جایی که اصل داده ها توقیف می شود ، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند ، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد . ماده 681 - در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود ، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی ، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند . ماده 682 - متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید . به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است . ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . https://ble.ir/dadresi_kefary/7203177831718301869/1729239179458 شروع یک ساعت و سه دقیقه و سی ثانیه تا یک ساعت و نه دقیقه و چهل و سه ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۱۲
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده 664 - علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند : الف - داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود . ب - جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (. ir) ارتکاب یابد . پ - جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد . ت - جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال ، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود . ماده 665 - چنانچه جرم رایانه ای در صلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود ، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد . در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود ، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند . ماده 666 - قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت ، شعبه یا شعبی از دادسراها ، دادگاه های کیفری یک ، کیفری دو ، اطفال و نوجوانان ، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد . تبصره - مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند . ماده 667 - ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند . تبصره 1 - داده ترافیک ، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد . این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ ، مسیر ، تاریخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود . تبصره 2 - اطلاعات کاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات ، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن ، هویت ، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود . ماده 668 - ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند . ماده 669 - هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد ، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند . در شرایط فوری ، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند . چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند ، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از سی و سه تا شصت و شش میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند . تبصره 1 - حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . تبصره 2 - مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است . ماده 670 - مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد ( 667 ) ، ( 668 ) و ( 669 ) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد . خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده ( 669 ) این قانون می شود . شروع بیست و چهار دقیقه و چهل و پنج ثانیه تا بیست و نه دقیقه و بیست سه ثانیه
آیین دادرسی کیفری > بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده 664 - علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند : الف - داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود . ب - جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (. ir) ارتکاب یابد . پ - جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد . ت - جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال ، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود . ماده 665 - چنانچه جرم رایانه ای در صلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود ، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد . در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود ، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند . ماده 666 - قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت ، شعبه یا شعبی از دادسراها ، دادگاه های کیفری یک ، کیفری دو ، اطفال و نوجوانان ، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد . تبصره - مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند . ماده 667 - ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند . تبصره 1 - داده ترافیک ، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد . این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ ، مسیر ، تاریخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود . تبصره 2 - اطلاعات کاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات ، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن ، هویت ، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود . ماده 668 - ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند . ماده 669 - هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد ، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند . در شرایط فوری ، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند . چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند ، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از سی و سه تا شصت و شش میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند . تبصره 1 - حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . تبصره 2 - مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است . ماده 670 - مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد ( 667 ) ، ( 668 ) و ( 669 ) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد . خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده ( 669 ) این قانون می شود . شروع بیست و چهار دقیقه و چهل و پنج ثانیه تا بیست و نه دقیقه و بیست سه ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۱۹
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی کنترل تلفن قانون اساسی > فصل سوم: حقوق ملت اصل 25 ( اصل بیست و پنجم ) : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . https://ble.ir/dadresi_kefary/-615826349019044535/1722508292163 ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . شروع یک ساعت و نه دقیقه و چهل و سه ثانیه
کنترل تلفن قانون اساسی > فصل سوم: حقوق ملت اصل 25 ( اصل بیست و پنجم ) : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . https://ble.ir/dadresi_kefary/-615826349019044535/1722508292163 ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . شروع یک ساعت و نه دقیقه و چهل و سه ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۲۱
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده 671 ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آيد كه ظنّ قوی به كشف جرم يا شناسایی متهم يا ادله جرم وجود دارد . ماده 672 - تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند ، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود . در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند ، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند . ماده 673 - دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن ، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و میزان داده های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها ، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند . ماده 674 - تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود : الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ب - دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه پ - دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده ماده 675 - در توقیف داده ها ، با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها ، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها ، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود . ماده 676 - در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند : الف - داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد . ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد . پ - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد . ت - تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد . ث - تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود . ماده 677 - توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ، مهر و موم ( پلمب ) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد . ماده 678 - چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف ، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند . ماده 679 - توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد . ماده 680 - در جایی که اصل داده ها توقیف می شود ، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند ، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد . ماده 681 - در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود ، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی ، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند . ماده 682 - متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید . به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است . ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . ماده 684 - آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .
آیین دادرسی کیفری > بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده 671 ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آيد كه ظنّ قوی به كشف جرم يا شناسایی متهم يا ادله جرم وجود دارد . ماده 672 - تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند ، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود . در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند ، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند . ماده 673 - دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن ، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و میزان داده های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها ، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند . ماده 674 - تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود : الف - دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ب - دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه پ - دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده ماده 675 - در توقیف داده ها ، با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها ، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها ، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود . ماده 676 - در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند : الف - داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد . ب - تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد . پ - متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد . ت - تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد . ث - تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود . ماده 677 - توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ، مهر و موم ( پلمب ) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد . ماده 678 - چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف ، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند . ماده 679 - توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد . ماده 680 - در جایی که اصل داده ها توقیف می شود ، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند ، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد . ماده 681 - در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود ، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی ، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند . ماده 682 - متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید . به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است . ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . ماده 684 - آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تکمیلی مطالعه شود
۳:۲۲
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی بازرسی و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای آیین دادرسی کیفری > بخش دوازدهم - سایر مقررات ماده 698 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ........ مواد ( 756 ) الی ( 779 ) الحاقی مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) و ماده ( 569 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است . https://ble.ir/dadresi_kefary/-1915446431348257814/1729194415723 شروع دو دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه تا هفده دقیقه و چهل و یک ثانیه
بازرسی و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای آیین دادرسی کیفری > بخش دوازدهم - سایر مقررات ماده 698 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ........ مواد ( 756 ) الی ( 779 ) الحاقی مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) و ماده ( 569 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است . https://ble.ir/dadresi_kefary/-1915446431348257814/1729194415723 شروع دو دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه تا هفده دقیقه و چهل و یک ثانیه بازرسی و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای ( مواد 671 ، 672 ، 675 ، 676 ، 677https://ble.ir/dadresi_kefary/7203177831718301869/1729239179458
شروع دو دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه
تا سیزده دقیقه و چهار ثانیه
۱:۵۷
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی بازرسی و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای ( مواد 671 ، 672 ، 675 ، 676 ، 677 https://ble.ir/dadresi_kefary/7203177831718301869/1729239179458 شروع دو دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه تا سیزده دقیقه و چهار ثانیه
بازرسی و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای ( مواد 671 ، 672 ، 675 ، 676 ، 677 https://ble.ir/dadresi_kefary/7203177831718301869/1729239179458 شروع دو دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه تا سیزده دقیقه و چهار ثانیه داده ها و سامانه های رایانه ای ( ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفریhttps://ble.ir/dadresi_kefary/-1915446431348257814/1729194415723
شروع سیزده دقیقه و چهار ثانیه
تا چهارده دقیقه و سی و نه ثانیه
۲:۳۷
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی داده ها و سامانه های رایانه ای ( ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری https://ble.ir/dadresi_kefary/-1915446431348257814/1729194415723 شروع سیزده دقیقه و چهار ثانیه تا چهارده دقیقه و سی و نه ثانیه
داده ها و سامانه های رایانه ای ( ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری https://ble.ir/dadresi_kefary/-1915446431348257814/1729194415723 شروع سیزده دقیقه و چهار ثانیه تا چهارده دقیقه و سی و نه ثانیه شنود داده ها و سامانه های رایانه ای ( ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری > بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده 683 -کنترل محتوای در حال انتقال
ارتباطات غیرعمومی
در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است .
تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ،نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک
در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است .
https://ble.ir/dadresi_kefary/7203177831718301869/1729239179458
شروع چهارده دقیقه و سی و نه ثانیه
تا هفده دقیقه و چهل و یک ثانیه
۲:۴۸
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی بارگزاری فایل صوتی جلسه یازدهم کلاس درس اصلی " تحقیقات مقدماتی 1 " -دوره هشتم کارآموزی قضایی استان با تدریس جناب آقای دکتر روح الله رئیسی مستشار محترم قضایی و معاون مدیرکل معاونت حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مدرس برجسته امور آموزش قوه قضاییه معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان جمعه 10 مرداد 1404 ارتباط با ادمین: 09054149915 09170068148
بارگزاری فایل صوتی جلسه یازدهم کلاس درس اصلی " تحقیقات مقدماتی 1 " -دوره هشتم کارآموزی قضایی استان با تدریس جناب آقای دکتر روح الله رئیسی مستشار محترم قضایی و معاون مدیرکل معاونت حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مدرس برجسته امور آموزش قوه قضاییه معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان جمعه 10 مرداد 1404 ارتباط با ادمین: 09054149915 09170068148 کنترل تلفن یا کنترل ارتباطات مخابراتی آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ،مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد
یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود .
در این صورت
با موافقت رییس کل دادگستری استان
و با تعیین مدت و دفعات کنترل ،
اقدام می شود .
کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون
منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است
و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد .
تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 -کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان
جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام
ممنوع است .
https://ble.ir/dadresi_kefary/6689163811462952007/1731856446559
شروع هفده دقیقه و چهل و یک ثانیه
۲:۵۹
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی سوال : اگر یک دلیل از راه غیرقانونی به دست آید ، چه باید کرد ؟ کنترل ارتباطات تلفنی ماده 150 کنترل حساب های بانکی ماده 151 تفتیش یا بازرسی مراسلات پستی ماده 152 قانون اساسی > فصل سوم: حقوق ملت اصل 25 ( اصل بیست و پنجم ) : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . ماده 152 - تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت ، بازپرس از مرجع مربوط می خواهد ، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امکان توقیف ، مرجع مربوط ، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند . پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود . چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ، با أخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود . تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان ، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تأیید ، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود . در صورت عدم تأیید ، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد . شروع بیست و نه دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه تا سی و یک دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه
سوال : اگر یک دلیل از راه غیرقانونی به دست آید ، چه باید کرد ؟ کنترل ارتباطات تلفنی ماده 150 کنترل حساب های بانکی ماده 151 تفتیش یا بازرسی مراسلات پستی ماده 152 قانون اساسی > فصل سوم: حقوق ملت اصل 25 ( اصل بیست و پنجم ) : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . ماده 152 - تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت ، بازپرس از مرجع مربوط می خواهد ، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امکان توقیف ، مرجع مربوط ، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند . پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود . چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ، با أخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود . تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان ، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تأیید ، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود . در صورت عدم تأیید ، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد . شروع بیست و نه دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه تا سی و یک دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۰۲
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی کنترل تلفن قانون اساسی > فصل سوم: حقوق ملت اصل 25 ( اصل بیست و پنجم ) : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . https://ble.ir/dadresi_kefary/-615826349019044535/1722508292163 ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . شروع یک ساعت و نه دقیقه و چهل و سه ثانیه
کنترل تلفن قانون اساسی > فصل سوم: حقوق ملت اصل 25 ( اصل بیست و پنجم ) : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . https://ble.ir/dadresi_kefary/-615826349019044535/1722508292163 ماده 683 - کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . شروع یک ساعت و نه دقیقه و چهل و سه ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۰۲
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی ماده 150 و 151 مصداق نظارت استصوابی آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . https://ble.ir/dadresi_kefary/-615826349019044535/1722508292163
ماده 150 و 151 مصداق نظارت استصوابی آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . https://ble.ir/dadresi_kefary/-615826349019044535/1722508292163 تکمیلی مطالعه شود
۳:۰۴
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی نظارت استصوابی : یعنی اخذ موافقت قبلی ، شرط اقدام بعدی است ( مواد 71 و 81 ) ( مواد 150 و 151 ) ( مواد 96 و 104 و 122 : نظر دادستان بر بازپرس لازم الاتباع است ) ماده 86 در نظارت استصوابی ، اختلاف و حل اختلاف منتفی است . موافقت متهم در صدور قرار تعلیق تعقیب ( ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری) شروع سی دقیقه و پنج ثانیه تا سی و دو دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه
نظارت استصوابی : یعنی اخذ موافقت قبلی ، شرط اقدام بعدی است ( مواد 71 و 81 ) ( مواد 150 و 151 ) ( مواد 96 و 104 و 122 : نظر دادستان بر بازپرس لازم الاتباع است ) ماده 86 در نظارت استصوابی ، اختلاف و حل اختلاف منتفی است . موافقت متهم در صدور قرار تعلیق تعقیب ( ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری) شروع سی دقیقه و پنج ثانیه تا سی و دو دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۱۱
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . شروع بیست و شش دقیقه و بیست ثانیه تا سی دقیقه و بیست و پنج ثانیه
آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . شروع بیست و شش دقیقه و بیست ثانیه تا سی دقیقه و بیست و پنج ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۱۳
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی استثنائات صلاحیت محلی تعدد اتهام آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده 310 - متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آنها رسیدگی میکند . در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد . ماده 313 - به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد . تا بیست و پنج دقیقه و سی و سه ثانیه
استثنائات صلاحیت محلی تعدد اتهام آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده 310 - متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آنها رسیدگی میکند . در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد . ماده 313 - به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد . تا بیست و پنج دقیقه و سی و سه ثانیه رای وحدت رویه شماره 868 تاریخ تصویب : 1404/05/28 موضوع : صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی با دادگاه محل وقوع جرم است ، مگر اینکه شعبه تخصصی در مرکز استان تشکیل شده باشد بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر ، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/۱۱/02 با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷ ، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست .
بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده ، در مرکز استان ( محل وقوع جرم ) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد ، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود .
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مبارزه با پولشویی > ماده 11 ( اصلاحی مصوب 1397/10/15 ) ـشعبی از دادگاه های عمومی در تهران
و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد .
تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد .
تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ( 307 ) و ( 308 ) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد ، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود
۱۷:۳۰
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی دستورات غیرقابل اعتراض آیین دادرسی کیفری > فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان ماده 85 - در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود . تبصره 1 - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است . تبصره 2 - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد . پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود . هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست . عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست . نظریه مشورتی 7/94/578 مورخ 1394/3/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد ، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان ، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذیربط ارسال نماید. نظریه مشورتی شماره 63/1400/7 -25/3/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : حسب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده ، دیه بر عهده بیت المال است . سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا می شود ، آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه فوق الذکر از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟ نظریه مشورتی : حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است . در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود ؛ اعم از این که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن ها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد ، چنانچه شرایط مقرر در ماده 487 یادشده محقق نباشد ، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود . نظریه شماره ۷/1400/532 - 1400/8/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا میشود بیتالمال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی میتواند حکم به محکومیت بیتالمال صادر کند؟ . نظریه مشورتی: در فرض پرسش که به محکومعلیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، متواری بودن محکومعلیه باشد، مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بدواً دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکومعلیه، وصول دیه از محل بیتالمال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد 85 و 342 (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیتالمال به دلیل عدم دسترسی به محکومعلیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذیربط رعایت شود.
دستورات غیرقابل اعتراض آیین دادرسی کیفری > فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان ماده 85 - در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود . تبصره 1 - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است . تبصره 2 - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد . پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود . هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست . عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست . نظریه مشورتی 7/94/578 مورخ 1394/3/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد ، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان ، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذیربط ارسال نماید. نظریه مشورتی شماره 63/1400/7 -25/3/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : حسب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده ، دیه بر عهده بیت المال است . سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا می شود ، آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه فوق الذکر از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟ نظریه مشورتی : حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است . در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود ؛ اعم از این که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن ها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد ، چنانچه شرایط مقرر در ماده 487 یادشده محقق نباشد ، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود . نظریه شماره ۷/1400/532 - 1400/8/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا میشود بیتالمال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی میتواند حکم به محکومیت بیتالمال صادر کند؟ . نظریه مشورتی: در فرض پرسش که به محکومعلیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، متواری بودن محکومعلیه باشد، مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بدواً دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکومعلیه، وصول دیه از محل بیتالمال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد 85 و 342 (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیتالمال به دلیل عدم دسترسی به محکومعلیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذیربط رعایت شود. رای وحدت رویه شماره 864 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت المالدر مواردی که به موجب قانون ، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است
و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد
و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد ،
به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد
و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه ،
خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم ، اقامه نماید .
بنا به مراتب ، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۰:۰۸
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی استثنا صلاحیت محلی آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 311 - شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ( 308 ) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود . رای وحدت رویه شماره 863 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است ، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود ، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده ، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد ، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است . لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد ، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن ، لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
استثنا صلاحیت محلی آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 311 - شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ( 308 ) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود . رای وحدت رویه شماره 863 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است ، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود ، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده ، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد ، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است . لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد ، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن ، لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 863 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامیمطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است ، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود ، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده ، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد ، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است .
لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد .
بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد ، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۰:۲۴
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 302 - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود : الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ( قتل عمد ، سنگسار ، زنای به عنف ) ب - جرایم موجب حبس ابد ( ممسک در قتل ، ) پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی ماده 296 - دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد . در صورت عدم حضور رئیس ، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . تبصره 1 - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود . در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود . تبصره 2 - دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند . همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است . تبصره 3 - دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرایمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.
آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 302 - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود : الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ( قتل عمد ، سنگسار ، زنای به عنف ) ب - جرایم موجب حبس ابد ( ممسک در قتل ، ) پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی ماده 296 - دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد . در صورت عدم حضور رئیس ، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . تبصره 1 - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود . در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود . تبصره 2 - دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند . همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است . تبصره 3 - دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرایمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است. رای وحدت رویه شماره 860 تاریخ تصویب : 1403/12/14 موضوع : تعیین دیه جداگانه برای از بین رفتن هر یک از منافع متعددمستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی ، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است .
بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب ، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار ، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد ، برای از بین رفتن هر یک از این منافع ، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو ، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد ( موضع عِجان ) وارد شده باشد .
بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مجازات اسلامی > بخش اول - مواد عمومی فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات
ماده 538 - در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است . ماده 544 -هرگاه در اثر یک یا چند رفتار ،
منافع متعدد زائل یا ناقص شود
مانند اینکه در اثر ضربه به سر ،
بینایی ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ، هریک دیه جداگانه دارد .
قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث هفتم - دیه سایر منافع
ماده 705 - جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ، دیه کامل دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه
ماده 652 - هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده استموجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد ،
یک دیه کامل دارد .
۳:۲۴
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی نکات دادگاه نظامی آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی ماده 582 - دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از : الف - دادگاه نظامی دو ب - دادگاه نظامی یک پ - دادگاه تجدیدنظر نظامی ت - دادگاه نظامی دو زمان جنگ ث - دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج - دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ماده 583 - وظایف ، اختیارات ، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود . ماده 584 - دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود . شروع سی دقیقه و هفده ثانیه
نکات دادگاه نظامی آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی ماده 582 - دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از : الف - دادگاه نظامی دو ب - دادگاه نظامی یک پ - دادگاه تجدیدنظر نظامی ت - دادگاه نظامی دو زمان جنگ ث - دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج - دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ماده 583 - وظایف ، اختیارات ، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود . ماده 584 - دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود . شروع سی دقیقه و هفده ثانیه رای وحدت رویه شماره 859 تاریخ تصویب : 1403/11/23 موضوع : جرم جاسوسی موضوع ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، ذاتاً فاقد ارکان محاربه است و صرف تعیین مجازات محارب برای آن ، باعث حدی شدن آن نمی شودنظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب ، برای مرتکب در نظر گرفته شده است ، لذا این مجازات حدّی محسوب نمی شود ،
مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط ، دادگاه تصریح در حدّی بودن مجازات نماید .
بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور ، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران ، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد ، مجازات مذکور تعزیری محسوب
و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می تواند در مورد متهم ، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید .
بنا به مراتب ، رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود .
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح > جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ماده 24 - افراد زیر جاسوس محسوبو به مجازات های ذیل محکوم می شوند :
الف - هر نظامی
که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی
را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد
و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات ، استحکامات ، پایگاه ها ، کارخانجات ، انبارهای دائمی و یا موقتی تسلیحاتی ، توقف گاه های موقت ، ساختمان های نظامی ، کشتی ها ، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد
به مجازات محارب محکوم خواهد شد .
ب - هر نظامی
که اسناد یا اطلاعات
برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده ،
به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود
به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد .
ج - هر نظامی
که اسرار نظامی ، سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را
به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد
به مجازات محارب محکوم خواهد شد .
د - هر نظامی
که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده ، به نفع دشمن و یا بیگانه
به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود ،
چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدید تری نباشد
به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد .
تبصره - هر نظامیکه عالماً و عامداً
فقط به صورت غیر مجاز به محل مذکور وارد شود
به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد .
ه - هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها ، کارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی ، اردوگاه های نظامی ، یگان های نیروهای مسلح ، توقفگاه های موقتی نظامی ، ساختمان های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی ، هوائی و دریایی وارد شده یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود
به اعدام
ودر غیر این صورت
به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد .
تبصره 1 - هر کسدر جرایم جاسوسی
با نظامیان مشارکت نماید
به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه
و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود .
تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمهو در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است
به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود .
https://ble.ir/dadgahe_nezami/4896676070227746832/1760024160274
۵:۴۶
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی رای وحدت رویه شماره 860 تاریخ تصویب : 1403/12/14 موضوع : تعیین دیه جداگانه برای از بین رفتن هر یک از منافع متعدد مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی ، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است . بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب ، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار ، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد ، برای از بین رفتن هر یک از این منافع ، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو ، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد ( موضع عِجان ) وارد شده باشد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون مجازات اسلامی > بخش اول - مواد عمومی فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات ماده 538 - در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است . ماده 544 - هرگاه در اثر یک یا چند رفتار ، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر ، بینایی ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ، هریک دیه جداگانه دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث هفتم - دیه سایر منافع ماده 705 - جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ، دیه کامل دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه ماده 652 - هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد ، یک دیه کامل دارد .
رای وحدت رویه شماره 860 تاریخ تصویب : 1403/12/14 موضوع : تعیین دیه جداگانه برای از بین رفتن هر یک از منافع متعدد مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی ، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است . بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب ، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار ، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد ، برای از بین رفتن هر یک از این منافع ، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو ، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد ( موضع عِجان ) وارد شده باشد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون مجازات اسلامی > بخش اول - مواد عمومی فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات ماده 538 - در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است . ماده 544 - هرگاه در اثر یک یا چند رفتار ، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر ، بینایی ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ، هریک دیه جداگانه دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث هفتم - دیه سایر منافع ماده 705 - جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ، دیه کامل دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه ماده 652 - هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد ، یک دیه کامل دارد . رای وحدت رویه شماره 857 تاریخ تصویب : 1403/10/11 موضوع : تعیین دیه شکستگی مهره های ستون فقراتهرگاه بر اثر یک رفتار ، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند « ت » ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن ، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است ، با استناد به مواد 538 ، 541 ، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی ( عرف خاص ) شکستگی متعدد محسوب شود ، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات ، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده ، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد .
لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری ، رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 ( که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود ) را تغییر داده و برای هر یک از مهره های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند ، ده درصد دیه کامل تعیین می شود .
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۵:۵۶