آ
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی
نظارت استصوابی : یعنی اخذ موافقت قبلی ، شرط اقدام بعدی است ( مواد 71 و 81 ) ( مواد 150 و 151 ) ( مواد 96 و 104 و 122 : نظر دادستان بر بازپرس لازم الاتباع است ) ماده 86 در نظارت استصوابی ، اختلاف و حل اختلاف منتفی است . موافقت متهم در صدور قرار تعلیق تعقیب ( ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری) شروع سی دقیقه و پنج ثانیه تا سی و دو دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه
نظارت استصوابی : یعنی اخذ موافقت قبلی ، شرط اقدام بعدی است ( مواد 71 و 81 ) ( مواد 150 و 151 ) ( مواد 96 و 104 و 122 : نظر دادستان بر بازپرس لازم الاتباع است ) ماده 86 در نظارت استصوابی ، اختلاف و حل اختلاف منتفی است . موافقت متهم در صدور قرار تعلیق تعقیب ( ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری) شروع سی دقیقه و پنج ثانیه تا سی و دو دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۱۱
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . شروع بیست و شش دقیقه و بیست ثانیه تا سی دقیقه و بیست و پنج ثانیه
آیین دادرسی کیفری > فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی ماده 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( 307 ) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره 1 - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره 2 - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده 151 - بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند . شروع بیست و شش دقیقه و بیست ثانیه تا سی دقیقه و بیست و پنج ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۳:۱۳
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی استثنائات صلاحیت محلی تعدد اتهام آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده 310 - متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آنها رسیدگی میکند . در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد . ماده 313 - به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد . تا بیست و پنج دقیقه و سی و سه ثانیه
استثنائات صلاحیت محلی تعدد اتهام آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده 310 - متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آنها رسیدگی میکند . در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد . ماده 313 - به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد . تا بیست و پنج دقیقه و سی و سه ثانیه رای وحدت رویه شماره 868 تاریخ تصویب : 1404/05/28 موضوع : صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی با دادگاه محل وقوع جرم است ، مگر اینکه شعبه تخصصی در مرکز استان تشکیل شده باشد بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر ، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/۱۱/02 با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷ ، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست .
بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده ، در مرکز استان ( محل وقوع جرم ) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد ، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود .
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مبارزه با پولشویی > ماده 11 ( اصلاحی مصوب 1397/10/15 ) ـشعبی از دادگاه های عمومی در تهران
و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد .
تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد .
تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ( 307 ) و ( 308 ) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد ، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود
۱۷:۳۰
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی دستورات غیرقابل اعتراض آیین دادرسی کیفری > فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان ماده 85 - در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود . تبصره 1 - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است . تبصره 2 - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد . پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود . هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست . عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست . نظریه مشورتی 7/94/578 مورخ 1394/3/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد ، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان ، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذیربط ارسال نماید. نظریه مشورتی شماره 63/1400/7 -25/3/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : حسب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده ، دیه بر عهده بیت المال است . سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا می شود ، آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه فوق الذکر از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟ نظریه مشورتی : حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است . در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود ؛ اعم از این که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن ها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد ، چنانچه شرایط مقرر در ماده 487 یادشده محقق نباشد ، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود . نظریه شماره ۷/1400/532 - 1400/8/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا میشود بیتالمال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی میتواند حکم به محکومیت بیتالمال صادر کند؟ . نظریه مشورتی: در فرض پرسش که به محکومعلیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، متواری بودن محکومعلیه باشد، مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بدواً دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکومعلیه، وصول دیه از محل بیتالمال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد 85 و 342 (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیتالمال به دلیل عدم دسترسی به محکومعلیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذیربط رعایت شود.
دستورات غیرقابل اعتراض آیین دادرسی کیفری > فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان ماده 85 - در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود . تبصره 1 - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است . تبصره 2 - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد . پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود . هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست . عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست . نظریه مشورتی 7/94/578 مورخ 1394/3/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد ، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان ، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذیربط ارسال نماید. نظریه مشورتی شماره 63/1400/7 -25/3/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : حسب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده ، دیه بر عهده بیت المال است . سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا می شود ، آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه فوق الذکر از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟ نظریه مشورتی : حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است . در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود ؛ اعم از این که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن ها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد ، چنانچه شرایط مقرر در ماده 487 یادشده محقق نباشد ، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود . نظریه شماره ۷/1400/532 - 1400/8/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا میشود بیتالمال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی میتواند حکم به محکومیت بیتالمال صادر کند؟ . نظریه مشورتی: در فرض پرسش که به محکومعلیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، متواری بودن محکومعلیه باشد، مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بدواً دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکومعلیه، وصول دیه از محل بیتالمال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد 85 و 342 (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیتالمال به دلیل عدم دسترسی به محکومعلیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذیربط رعایت شود. رای وحدت رویه شماره 864 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت المالدر مواردی که به موجب قانون ، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است
و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد
و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد ،
به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد
و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه ،
خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم ، اقامه نماید .
بنا به مراتب ، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۰:۰۸
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی استثنا صلاحیت محلی آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 311 - شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ( 308 ) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود . رای وحدت رویه شماره 863 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است ، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود ، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده ، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد ، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است . لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد ، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن ، لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
استثنا صلاحیت محلی آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 311 - شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ( 308 ) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود . رای وحدت رویه شماره 863 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است ، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود ، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده ، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد ، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است . لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد ، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن ، لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 863 تاریخ تصویب : 1404/03/20 موضوع : تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامیمطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است ، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود ، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده ، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد ، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش بینی شده است .
لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد .
بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد ، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۰:۲۴
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 302 - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود : الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ( قتل عمد ، سنگسار ، زنای به عنف ) ب - جرایم موجب حبس ابد ( ممسک در قتل ، ) پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی ماده 296 - دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد . در صورت عدم حضور رئیس ، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . تبصره 1 - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود . در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود . تبصره 2 - دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند . همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است . تبصره 3 - دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرایمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.
آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ماده 302 - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود : الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ( قتل عمد ، سنگسار ، زنای به عنف ) ب - جرایم موجب حبس ابد ( ممسک در قتل ، ) پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی ماده 296 - دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد . در صورت عدم حضور رئیس ، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . تبصره 1 - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود . در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود . تبصره 2 - دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند . همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است . تبصره 3 - دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرایمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است. رای وحدت رویه شماره 860 تاریخ تصویب : 1403/12/14 موضوع : تعیین دیه جداگانه برای از بین رفتن هر یک از منافع متعددمستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی ، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است .
بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب ، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار ، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد ، برای از بین رفتن هر یک از این منافع ، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو ، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد ( موضع عِجان ) وارد شده باشد .
بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مجازات اسلامی > بخش اول - مواد عمومی فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات
ماده 538 - در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است . ماده 544 -هرگاه در اثر یک یا چند رفتار ،
منافع متعدد زائل یا ناقص شود
مانند اینکه در اثر ضربه به سر ،
بینایی ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ، هریک دیه جداگانه دارد .
قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث هفتم - دیه سایر منافع
ماده 705 - جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ، دیه کامل دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه
ماده 652 - هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده استموجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد ،
یک دیه کامل دارد .
۳:۲۴
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی نکات دادگاه نظامی آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی ماده 582 - دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از : الف - دادگاه نظامی دو ب - دادگاه نظامی یک پ - دادگاه تجدیدنظر نظامی ت - دادگاه نظامی دو زمان جنگ ث - دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج - دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ماده 583 - وظایف ، اختیارات ، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود . ماده 584 - دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود . شروع سی دقیقه و هفده ثانیه
نکات دادگاه نظامی آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی ماده 582 - دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از : الف - دادگاه نظامی دو ب - دادگاه نظامی یک پ - دادگاه تجدیدنظر نظامی ت - دادگاه نظامی دو زمان جنگ ث - دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج - دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ماده 583 - وظایف ، اختیارات ، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود . ماده 584 - دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود . شروع سی دقیقه و هفده ثانیه رای وحدت رویه شماره 859 تاریخ تصویب : 1403/11/23 موضوع : جرم جاسوسی موضوع ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، ذاتاً فاقد ارکان محاربه است و صرف تعیین مجازات محارب برای آن ، باعث حدی شدن آن نمی شودنظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب ، برای مرتکب در نظر گرفته شده است ، لذا این مجازات حدّی محسوب نمی شود ،
مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط ، دادگاه تصریح در حدّی بودن مجازات نماید .
بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور ، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران ، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد ، مجازات مذکور تعزیری محسوب
و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می تواند در مورد متهم ، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید .
بنا به مراتب ، رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود .
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح > جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ماده 24 - افراد زیر جاسوس محسوبو به مجازات های ذیل محکوم می شوند :
الف - هر نظامی
که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی
را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد
و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات ، استحکامات ، پایگاه ها ، کارخانجات ، انبارهای دائمی و یا موقتی تسلیحاتی ، توقف گاه های موقت ، ساختمان های نظامی ، کشتی ها ، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد
به مجازات محارب محکوم خواهد شد .
ب - هر نظامی
که اسناد یا اطلاعات
برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده ،
به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود
به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد .
ج - هر نظامی
که اسرار نظامی ، سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را
به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد
به مجازات محارب محکوم خواهد شد .
د - هر نظامی
که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده ، به نفع دشمن و یا بیگانه
به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود ،
چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدید تری نباشد
به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد .
تبصره - هر نظامیکه عالماً و عامداً
فقط به صورت غیر مجاز به محل مذکور وارد شود
به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد .
ه - هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها ، کارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی ، اردوگاه های نظامی ، یگان های نیروهای مسلح ، توقفگاه های موقتی نظامی ، ساختمان های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی ، هوائی و دریایی وارد شده یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود
به اعدام
ودر غیر این صورت
به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد .
تبصره 1 - هر کسدر جرایم جاسوسی
با نظامیان مشارکت نماید
به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه
و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود .
تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمهو در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است
به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود .
https://ble.ir/dadgahe_nezami/4896676070227746832/1760024160274
۵:۴۶
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی رای وحدت رویه شماره 860 تاریخ تصویب : 1403/12/14 موضوع : تعیین دیه جداگانه برای از بین رفتن هر یک از منافع متعدد مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی ، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است . بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب ، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار ، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد ، برای از بین رفتن هر یک از این منافع ، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو ، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد ( موضع عِجان ) وارد شده باشد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون مجازات اسلامی > بخش اول - مواد عمومی فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات ماده 538 - در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است . ماده 544 - هرگاه در اثر یک یا چند رفتار ، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر ، بینایی ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ، هریک دیه جداگانه دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث هفتم - دیه سایر منافع ماده 705 - جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ، دیه کامل دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه ماده 652 - هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد ، یک دیه کامل دارد .
رای وحدت رویه شماره 860 تاریخ تصویب : 1403/12/14 موضوع : تعیین دیه جداگانه برای از بین رفتن هر یک از منافع متعدد مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی ، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است . بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب ، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار ، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد ، برای از بین رفتن هر یک از این منافع ، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو ، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد ( موضع عِجان ) وارد شده باشد . بنا به مراتب ، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون مجازات اسلامی > بخش اول - مواد عمومی فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات ماده 538 - در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است . ماده 544 - هرگاه در اثر یک یا چند رفتار ، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر ، بینایی ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ، هریک دیه جداگانه دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث هفتم - دیه سایر منافع ماده 705 - جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود ، دیه کامل دارد . قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مقادیر دیه مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه ماده 652 - هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد ، یک دیه کامل دارد . رای وحدت رویه شماره 857 تاریخ تصویب : 1403/10/11 موضوع : تعیین دیه شکستگی مهره های ستون فقراتهرگاه بر اثر یک رفتار ، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند « ت » ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن ، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است ، با استناد به مواد 538 ، 541 ، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی ( عرف خاص ) شکستگی متعدد محسوب شود ، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات ، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده ، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد .
لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری ، رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 ( که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود ) را تغییر داده و برای هر یک از مهره های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند ، ده درصد دیه کامل تعیین می شود .
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۵:۵۶
کتاب مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری (ویراست جدید)
گردآوری و تدوین : مرکز مطبوعات و انتشارت قوه قضاییه
چاپ هشتم آبان 1404
قطع رقعی 552 صفحه
قیمت: 420.000 تومان
به انضمام:
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشورآرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نظریههای مشورتی اداره کل حقوقیبخشنامههای قوه قضاییهآییننامههای مرتبطشابک: 978607706374
شما میتوانید فهرست کتابها را در سایت انتشارات ببینید.
لینک خرید: https://judpub.ir/101142
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
۹:۳۴
کتاب نهادهای ارفاقی در دادسرامولف : دکتر غلامحسین آماده (قاضی دیوان عالی کشور)
تهیه و تنظیم: امور آموزش قوه قضاییه
چاپ اول - آبان 1404
قطع رقعی 243 صفحه قیمت: 280 تومان
#نهاد_ارفاقی_ترک_تعقیب#خسارات_شاکی#تعلیق_تعقیب#تعقیب_متهم#تعقیب_دعوای_کیفری#مرخصی_زندانیان#جرایم_خاص#مواد_مخدرشابک: 9786004804165
برای مشاهده فهرست و خرید کتاب سایت انتشارات را ببینید:
https://judpub.ir/101400
#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
۹:۳۴
بازارسال شده از
جهاد فرهنگی برای کودکان و نسل آینده
جهت تهیه هدایا برای کودکانی که شب ها در خیابان ها حضور دارند و به فعالیت فرهنگی ، اجتماعی و بصیرتی می پردازند
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲%
تامین شده
مهلت تمام شد
۹:۳۴
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403
صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403 مقدمه طرق عادی اعتراض به آرای کیفری واخواهی
تجدیدنظر خواهی
فرجام خواهی
شروع یک دقیقه و دوازده ثانیه
تا دو دقیقه و بیست و هفت ثانیه
۱۳:۳۸
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403
صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403 دلایل صدور آرای قطعی نادرست طرق فوق العاده اعتراض به آرااعاده دادرسی کیفری عام
اعاده دادرسی کیفری خاص
نکته ؛ اعاده دادرسی بر خلاف اصل قطعیت آرا و اصل اعتبار آرا است . نکته ؛ تقریبا ده درصد اعاده دادرسی ها پذیرفته می شود . نکته ؛ اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ، ناظر بر احکام قطعی است نکته ؛ اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، ناظر بر احکام و آرا قطعی است نکته ؛ اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ، صرفا برای محکوم علیه است نکته ؛ در اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، شاکی و محکوم علیه هر دو حق استفاده از آن را دارند شروع دو دقیقه و بیست و هفت ثانیه
تا نه دقیقه و هشت ثانیه
۱۳:۴۶
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403
صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403 تفاوت های شیوه نگارش درخواست اعاده دادرسی با واخواهی ، تجدیدنظر خواهی ، فرجام خواهی آیین دادرسی کیفری > فصل اول - کلیات ماده 434 - جهات تجدیدنظرخواهیبه شرح زیر است :
الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره - اگر تجدیدنظرخواهیبه استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید ،
در صورت وجود جهت دیگر ،
به آن هم رسیدگی می شود .
آیین دادرسی کیفری > فصل سوم - کیفیت رسیدگی دیوانعالی کشور ماده 464 - جهات فرجام خواهی به قرار زیر است :الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسیدر مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها
اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد
در موارد زیر پذیرفته می شود :
الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود
و سپس زنده بودن وی محرز گردد .
ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند
و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد .
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود
و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ،
به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد .
ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود .
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است .
ج - پس از صدور حکم قطعی ،
واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود
که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد .
چ - عمل ارتکابی جرم نباشد
و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .
نکته : درخواست تجویز اعاده دادرسی درست است نه درخواست نقض حکم .شروع نه دقیقه و هشت ثانیه
تا پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه
۱۴:۳۲
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403
صوت جلسه اول جلسه آموزشی جنبه های کاربردی اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده 474 دکتر حمید دلیر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری پنج شنبه 22 آذر 1403 آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسیدر مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها
اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد
در موارد زیر پذیرفته می شود :
الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود
و سپس زنده بودن وی محرز گردد .
ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند
و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد .
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود
و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ،
به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد .
ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود .
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است .
ج - پس از صدور حکم قطعی ،
واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود
که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد .
چ - عمل ارتکابی جرم نباشد
و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .
شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه
۶:۳۳
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه
آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شودو سپس زنده بودن وی محرز گردد .
نکته : در تاریخ مورد ادعای قتل ، زنده بودن شخص مقتول در آن تاریخ محرز شود مثال در پرونده ای اعلام شده است فردی در فروردین 1402 کشته شده است ،
بعداً با دلایل و مستندات معلوم شود که این فرد تا خرداد 1402 زنده بوده و در ترکیه رویت شده است
نکته : ممکن است در شناسایی هویت مقتول خطا صورت گرفته باشد .شروع شانزده دقیقه ۵پنجاه ثانیه
تا بیست دقیقه و بیست و پنج ثانیه
۶:۳۵
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه
آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوندو ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد .
نکته : برخی از جرائم اقتضا شرکت در جرم ندارند مانند شرکت در توهین نکته : مثلاً شخصی با شلیک یک گلوله به قتل رسیده است
نکته : در نظریه پزشکی قانونی ، علت تامه فوت ، یک ضربه منحصر به فرد است
شروع بیست دقیقه و بیست و پنج ثانیه
تا بیست و دو دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
۱۱:۵۶
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه
آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ،
به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد .
شروع بیست و دو دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
تا بیست و پنج دقیقه و هجده ثانیه
۱۳:۳۰
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه
آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . نکته : فردی در یک مرجع قضایی به عنوان مباشر یا شریک محکوم می شود و در مرجع قضایی دیگر به عنوان معاون به اتهام واحد ، محکوم می شود نکته : در پرونده هایی که شرکا مال مشاع دارد ، و هر شریک مال مشاع در مراجع قضایی متفاوت اقدام به طرح شکایت نمایند نکته : در پرونده های که متهم یک فرد نظامی است و در نتیجه تصادف منجر به فوت ، بزه دیده می شود قانون مجازات اسلامی > تعزیرات و مجازات های بازدارنده > فصل بیست و نهم - در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ماده 714 - هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری
منتهی به قتل غیر عمدی شود
مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس
و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح > فروش و حیف و میل و واگذاری اشیا نظامی و اموال نیروهای مسلح (مواد 80 تا 87) ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط
موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ( 84 ) این قانون شود
و خسارت وارده بیش از مبلغ 780/000/000 ریال باشد
به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود .
در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد ،
علاوه بر جبران خسارت وارده ،
با وی مطابق آئین نامه انضباطی رفتار می شود .
قانون مجازات اسلامی > بخش سوم - جرائم ماده 134 ( اصلاحی 1399/02/23 ) -در تعدد جرائم تعزیری ،
تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است :
چ [ الحاقی 1399/02/23 ]-
در صورتی که در جرائم تعزیری ،
از رفتار مجرمانه واحد ،
نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،
مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود .
شروع بیست و پنج دقیقه و هجده ثانیه
تا بیست و هشت دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
۱۳:۴۳
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه
آیین دادرسی کیفری > فصل چهارم - اعاده دادرسی ماده 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . شروع پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه ث - در دادگاه صالح ثابت شود کهاسناد جعلی
یا شهادت خلاف واقع گواهان ،
مبنای حکم بوده است .
قانون مجازات اسلامی > بخش پنجم - ادله اثبات در امور کیفری فصل پنجم - علم قاضی
ماده 211 - علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ،
وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند .
تبصره – مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد .در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد .
شروع بیست و هشت دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
تا چهل و دو دقیقه و ده ثانیه
۱۳:۲۷