آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی
نظریات مشورتی مرتبط با ماده 51 قانون نظریه مشورتی 7/1401/1160 _ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : 1- چنانچه خواهان در قسمت اول دلایل و منضمات دادخواست بدون اشاره به سند یا دلیلی از جمله شهادت شهود ، مستندی نیز ضمیمه دادخواست نکند و صرفاً برگ دادخواست را بدون هرگونه پیوستی تقدیم کند ، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد ؟ 2- گاهی خواهان در دادخواست قید میکند که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه میشود؛ آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ 3- چنانچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار دارد دفاعیات متعاقباً اعلام میشود، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص برای تقدیم لایحه ظرف ده روز صادر کند یا پرونده را به همان شکل نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟ 4- چنانچه دعوا متوجه خواندهای باشد که محل اقامت او متفاوت از محل اقامت خواهان است و خواهان عمداً شخصی بیارتباط با پرونده را فقط از این حیث که اقامتگاه او یکسان با اقامتگاه خواهان است و صرفاً به قصد تحصیل صلاحیت برای دادگاه محل سکونت خود جزو خواندگان قرار دهد و این موضوع مورد ایراد خوانده اصلی نیز قرار گیرد و قصد دور زدن قانون نیز برای دادگاه محرز باشد، آیا دادگاه میتواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده اصلی و مرتبط با دعوا صادر کند یا مکلف به رسیدگی و صدور قرار رد دعوا در باره خوانده غیر مرتبط است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با توجه به بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر ( از جمله به شرح مذکور در ماده 96 قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر میشود. همچنین آنگونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه میشود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار میشود. 3- با توجه به حکم مقرر در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح به ضرورت درج دلایل تجدیدنظرخواهی در دادخواست تقدیمی، عدم درج این دلایل در دادخواست مشمول ترتیب مقرر در ماده 345 همین قانون و صدور قرار رفع نقص و ضمانت اجرای مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده در صورت عدم رفع نقص است و دادگاه بدوی نمیتواند پرونده را به همان شکل و بدون رفع نقص نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. 4- در فرض سؤال که خوانده اصلی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح و دادگاه نیز احراز کرده است دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، باتوجه به ماده 88 قانون یادشده که مقرر میدارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، از آنجا که اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، به نظر میرسد دادگاه باید ابتدا راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.
نظریات مشورتی مرتبط با ماده 51 قانون نظریه مشورتی 7/1401/1160 _ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : 1- چنانچه خواهان در قسمت اول دلایل و منضمات دادخواست بدون اشاره به سند یا دلیلی از جمله شهادت شهود ، مستندی نیز ضمیمه دادخواست نکند و صرفاً برگ دادخواست را بدون هرگونه پیوستی تقدیم کند ، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد ؟ 2- گاهی خواهان در دادخواست قید میکند که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه میشود؛ آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ 3- چنانچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار دارد دفاعیات متعاقباً اعلام میشود، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص برای تقدیم لایحه ظرف ده روز صادر کند یا پرونده را به همان شکل نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟ 4- چنانچه دعوا متوجه خواندهای باشد که محل اقامت او متفاوت از محل اقامت خواهان است و خواهان عمداً شخصی بیارتباط با پرونده را فقط از این حیث که اقامتگاه او یکسان با اقامتگاه خواهان است و صرفاً به قصد تحصیل صلاحیت برای دادگاه محل سکونت خود جزو خواندگان قرار دهد و این موضوع مورد ایراد خوانده اصلی نیز قرار گیرد و قصد دور زدن قانون نیز برای دادگاه محرز باشد، آیا دادگاه میتواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده اصلی و مرتبط با دعوا صادر کند یا مکلف به رسیدگی و صدور قرار رد دعوا در باره خوانده غیر مرتبط است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با توجه به بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر ( از جمله به شرح مذکور در ماده 96 قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر میشود. همچنین آنگونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه میشود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار میشود. 3- با توجه به حکم مقرر در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح به ضرورت درج دلایل تجدیدنظرخواهی در دادخواست تقدیمی، عدم درج این دلایل در دادخواست مشمول ترتیب مقرر در ماده 345 همین قانون و صدور قرار رفع نقص و ضمانت اجرای مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده در صورت عدم رفع نقص است و دادگاه بدوی نمیتواند پرونده را به همان شکل و بدون رفع نقص نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. 4- در فرض سؤال که خوانده اصلی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح و دادگاه نیز احراز کرده است دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، باتوجه به ماده 88 قانون یادشده که مقرر میدارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، از آنجا که اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، به نظر میرسد دادگاه باید ابتدا راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند. نظریات مشورتی مرتبط با ماده 51 قانون نظریه مشورتی 7/1401/1176 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
نظر به اینکه برخی شعب دادگاه های حقوقی به رغم وجود صلاحیت دادگاه بر مبنای محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از قراردادها و یا حتی محل وقوع مال غیر منقول موضوع مواد 11 تا 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مدنی مصوب 1379 و دیگر مواد مرتبط با صلاحیت دادگاه ها ، صرفا به استناد نشانی خوانده مندرج در سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایند ؛ در حالیکه نشانی مذکور در این سامانه تنها برای سهولت در امر ابلاغ اوراق قضایی بوده و نافی مقررات امری راجع به صلاحیت دادگاه ها نیست ؛ لذا خواهشند است اعلام نظر فرمایید که آیا صدور قرارهای عدم صلاحیت صرفاً بر اساس محل نشانی اعلامی در سامانه ثنا ، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و دارای وجاهت قانونی است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً ، وفق بندهای اول و دوم ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، خواهان باید اقامتگاه ( نشانی ) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی ها در سامانه ثنا خواهان را بی نیاز از درج آن در دادخواست نخواهد کرد .
ثانیاً ، صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد ؛ بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامی از سوی خواهان ، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند ، دادگاه در احراز محل اقامت وی از جمله نشانی اعلامی در سامانه ثنا را نیز مد نظر قرار می دهد .
ثالثاً ، در فرض سؤال که ظاهراً موضوع مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان با تجویز حاصل از ماده یادشده در محلی غیر از اقامتگاه خوانده اقامه دعوا کرده است ، بحث انطباق یا عدم انطباق نشانی مندرج در سامانه ثنا و محل اقامت واقعی خوانده در هر حال موضوعاً منتفی است و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد .
نظریه مشورتی 7/1401/686 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
وفق بند 5 ماده 51 ، بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، اگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد ، در دادخواست تحریر نشود ، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند ؛ خواهشمند است مصادیقی از این بند را اعلام فرمایید که اگر خواهان در دادخواست تحریر نکند ، دادخواست ناقص محسوب می شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :منظور از عبارت « آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد » در بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که خواهان باید به طور مشخص از دادگاه ، صدور رأی مورد نظر راجع به خواسته را درخواست کند ؛ به همین منظور در فرم دادخواست قسمتی برای شرح دادخواست خطاب به دادگاه پیش بینی شده است .
بر این اساس ، اگر قسمت شرح دادخواست خالی باشد و مطلبی در آن ذکر نشود ، مدیر دفتر باید به استناد بند 5 ماده 51 قانون یادشده اخطار رفع نقص صادر کند .
۷:۱۲
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی *جلسه اول فایل های صوتی کلاس درس " دعاوی ثلاث " مدرس : دکتر ادریسیان مدرس برجسته اداره کل آموزش قوه قضائیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان : اردیبهشت 1402
آیین دادرسی مدنی > فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ( مواد 158 تا 177 ) قانون اصلاح قانون جلوگيری از تصرف عدوانی > ۱۳۵۲/۱۲/۰۶ دعوای خلع ید و اجرت المثل دعوای رفع تصرف ( حقوقی ) دعوای تصرف عدوانی 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دعاوی ثلاث غبرمالی هزینه دادرسی کمتر است تقویم خواسته نیاز ندارد با نظر اکثریت مخصوص اموال غیرمنقول صلاحیت مرجع رسیدگی کننده دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بدون تشریفات رسیدگی می شود نکات مهم از دقیقه 48 شروع می شود
*
*جلسه اول فایل های صوتی کلاس درس " دعاوی ثلاث " مدرس : دکتر ادریسیان مدرس برجسته اداره کل آموزش قوه قضائیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان : اردیبهشت 1402
آیین دادرسی مدنی > فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ( مواد 158 تا 177 ) قانون اصلاح قانون جلوگيری از تصرف عدوانی > ۱۳۵۲/۱۲/۰۶ دعوای خلع ید و اجرت المثل دعوای رفع تصرف ( حقوقی ) دعوای تصرف عدوانی 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دعاوی ثلاث غبرمالی هزینه دادرسی کمتر است تقویم خواسته نیاز ندارد با نظر اکثریت مخصوص اموال غیرمنقول صلاحیت مرجع رسیدگی کننده دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بدون تشریفات رسیدگی می شود نکات مهم از دقیقه 48 شروع می شود
* نظریه مشورتی 7/97/3140 _ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییهاولا ، در صورتي كه وصول اجرت المثل ايام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد ،
دادگاه براي تعيين ميزان آن ، نظريه كارشناس رسمی دادگستری را جلب می كند و كارشناس نيز ميزان اجرت المثل را براي هر سال از ايام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعيين و اعلام مي كند كه مجموع آن ها مورد حكم قرار خواهد گرفت ؛
ثانیا ، با توجه به شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله قیود « مطالبه طلبکار » و « زمان سررسید » ، به نظر می رسد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت المثل و صدور حکم قطعی راجع به پرداخت آن و ابلاغ این حکم به محکوم علیه و با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده امکان پذیر است
۱۰:۰۶
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی صوت دوره آموزشی خلع يد روز پنج شنبه مورخ 98/11/10 از ساعت 8 الی 12 با تدريس جناب آقای دکتر محمدی در محل سالن شهيد تولايي دادگستري اصفهان براي همكاران محترم قضایی منبع دوره در ادامه :
صوت دوره آموزشی خلع يد روز پنج شنبه مورخ 98/11/10 از ساعت 8 الی 12 با تدريس جناب آقای دکتر محمدی در محل سالن شهيد تولايي دادگستري اصفهان براي همكاران محترم قضایی منبع دوره در ادامه : مطالبه اجرت المثل اموال ، خلع ید و مطالبه خسارت دادرسی قاضی امیرحسین افسری سه شنبه 5 دی 1402 شعبه 153 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی.mp3
۱۵:۵۴-۱۴.۵۶ مگابایت
جلسه رسیدگی دادگاهموضوع : « مطالبه اجرت المثل اموال ، خلع ید و مطالبه خسارت دادرسی »
قاضی دادگاه: جناب آقای امیر حسین افسری زمان: سه شنبه 5 دی ماه 1402 ساعت 13مکان: شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی#دادگاه_مجازی
۸:۰۲
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی
فایل صوتی کارگاه آموزشی مباحث کاربردی آیین دادرسی مدنی استاد : عزت الله حمزه نژاد رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان پنجشنبه 29 تیر ماه ماه 1402 کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای استان گلستان صلاحیت محلی مواد 11 الی 13 آ . د . م ماده 20 ق . م دعاوی طاری ( اعتراض ثالث ) اعتراض ثالث حکمی مواد 417 الی 425 ق . آ . د . م اعتراض ثالث اجرایی 146 و 147 ق . ا . ا . م
استاد : عزت الله حمزه نژاد رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان پنجشنبه 29 تیر ماه ماه 1402 کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای استان گلستان صلاحیت محلی مواد 11 الی 13 آ . د . م ماده 20 ق . م دعاوی طاری ( اعتراض ثالث ) اعتراض ثالث حکمی مواد 417 الی 425 ق . آ . د . م اعتراض ثالث اجرایی 146 و 147 ق . ا . ا . م موارد توقیف عملیات اجرایی در قانون آیین دادرسی مدنی دکتر اکبر مختاری شنبه 22 دی 1403.mp3
۰۵:۱۰-۷.۱۱ مگابایت
موارد توقیف عملیات اجرایی در قانون آیین دادرسی مدنی قاضی اکبر مختاری شنبه 22 دی 1403 اصل بر لازم الاجرا بودن احکام آیین دادرسی مدنی > کلیات ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتینمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد
و یا از اجرای آن جلوگیری کند
مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد .
۱۵:۳۰
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی موارد توقیف عملیات اجرایی در قانون آیین دادرسی مدنی قاضی اکبر مختاری شنبه 22 دی 1403 اصل بر لازم الاجرا بودن احکام آیین دادرسی مدنی > کلیات ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد .
موارد توقیف عملیات اجرایی در قانون آیین دادرسی مدنی قاضی اکبر مختاری شنبه 22 دی 1403 اصل بر لازم الاجرا بودن احکام آیین دادرسی مدنی > کلیات ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد . موارد توقیف عملیات اجرایی آیین دادرسی مدنی > فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی ماده 340 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ،متقاضی تجدیدنظر
با دلیل و بیان عذر خود
تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید .
دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی
و در صورت وجود عذر موجه
نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره - جهات عذر موجههمان موارد مذکور در ذیل ماده ( 306 ) می باشد .
آیین دادرسی مدنی > فصل یازدهم - رایمبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محکوم علیه غایبحق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید .
این اعتراض واخواهی نامیده می شود .
دادخواست واخواهی
در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .
ماده 306 -مهلت واخواهی از احکام غیابی
برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز
و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود
مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید
عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .
در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید .
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد
قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر
و اجرای حکم نیز متوقف می شود .
جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
1 - مرضی که مانع از حرکت است .
2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد .
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ،آن ابلاغ معتبر بوده
و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن
به موقع اجرای گذارده خواهد شد .
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد
و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد
می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد .
دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند .
قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود .
تبصره 2 - اجرای حکم غیابیمنوط به معرفی ضامن معتبر
یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود .
مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .
تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجهقابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .
ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایبپس از اجرای حکم ، واخواهی نماید
و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود ،
خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد .
آیین دادرسی مدنی > فصل اول - فرجامخواهی در امور مدنی ماده 386 - درخواست فرجام ،اجرای حکم را
تا زمانی که حکم نقض نشده است
به تاخیر نمی اندازد
لکن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف - چنانچه محکوم به مالی باشد ،
در صورت لزوم
به تشخیص دادگاه
قبل از اجراء
از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد .
ب - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد
و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم ،
محکوم علیه تامین مناسب بدهد ،
اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .
آیین دادرسی مدنی > فصل دوم - اعتراض شخص ثالث ماده 424 - اعتراض ثالثموجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد .
در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد
دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث
به درخواست معترض ثالث
پس از اخذ تامین مناسب
قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .
آیین دادرسی مدنی > فصل سوم - اعاده دادرسی ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسیو پس از صدور قرار قبولی آن
به شرح ذیل اقدام می گردد :
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد
اجرای حکم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محکوم به مالی است
و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد
به تشخیص دادگاه
از محکوم له تامین مناسب اخذ
و اجرای حکم ادامه می یابد .
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد
حسب مورد مطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد .
آیین دادرسی مدنی > باب هفتم - داوری ماده 493 - اعتراض به رای داورمانع اجرای آن نیست ،
مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد .
در این صورت دادگاه
قرار «توقف منع اجرای» آن را
تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید
و در صورت اقتضاء
تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .
۱۵:۴۰
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی صلاحیت محاکم در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اعسار از محکوم به آیین دادرسی مدنی > فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ( مواد 10 تا 25 ) ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است . آیین دادرسی مدنی > فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی (مواد 504 تا 514) ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است . قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 13 - دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود .
صلاحیت محاکم در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اعسار از محکوم به آیین دادرسی مدنی > فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ( مواد 10 تا 25 ) ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است . آیین دادرسی مدنی > فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی (مواد 504 تا 514) ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است . قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 13 - دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود . اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان.m4a
۴۱:۲۶-۳۸.۷۳ مگابایت
فایل صوتی دوره ( اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به در دادرسی ) ویژه کارکنان اداری 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان۲:۵۵
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی فایل صوتی دوره ( اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به در دادرسی ) ویژه کارکنان اداری 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
فایل صوتی دوره ( اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به در دادرسی ) ویژه کارکنان اداری 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان آیین دادرسی مدنی > فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی ( مواد 504 تا 514 ) ماده 504 -معسر از هزینه دادرسی کسی است که
به واسطه
عدم کفایت دارایی
یا عدم دسترسی به مال خود
به طور موقت قادر به تادیه آن نیست .
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد .طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است .
اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور
با ارائه کارت مددجویی
و تأییدیه رسمی مراجع مزبور
از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند .
ماده 506 - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد ،باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادت نامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند .
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید .
به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شودولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند .
ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود . ماده 510 - اگر معسر فوت شود ،ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ،
لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست
و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ،
مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند .
ماده 511 - هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ،هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .
ماده 512 - از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود .تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد .
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .
ماده 513 - پس از اثبات اعسار ،معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله .
ماده 514 - هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ،ملزم به تادیه آن خواهد بود
همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد
دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی
مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد .
تا بیست و یک دقیقه و چهار ثانیه
۳:۰۶
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی فایل صوتی دوره ( اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به در دادرسی ) ویژه کارکنان اداری 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
فایل صوتی دوره ( اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به در دادرسی ) ویژه کارکنان اداری 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان ارتباط ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی با ماده 5 قانون حمایت خانواده قانون حمایت خانواده > فصل اول - دادگاه خانواده ماده 5 - در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعویدادگاه می تواند پس از احراز مراتب
و با توجه به اوضاع و احوال ،
وی را از پرداخت هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند .
همچنین در صورت اقتضاء ضرورت
یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل ،
دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی
وکیل معاضدتی تعیین می کند .
تبصره -افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
و مددجویان سازمان بهزیستی کشور
از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند .
۳:۲۹
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی فایل صوتی دوره ( اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به در دادرسی ) ویژه کارکنان اداری 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
فایل صوتی دوره ( اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به در دادرسی ) ویژه کارکنان اداری 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 1 - هر کسبه موجب حکم دادگاه
به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ،
هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود
و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد ،
اموال محکومٌ علیه
با رعایت مستثنیات دین
و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ، توقیف
و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود .
ماده 2 - مرجع اجرا کننده رأی ،اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت ،
مکلف است
به تقاضای محکومٌ له
از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد ،
نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند .
تبصره - در موردی که محکومٌ به عین معین بودهو محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد
نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است .
ماده 3 - اگر استیفای محکومٌ بهاز طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد
محکومٌ علیه
به تقاضای محکومٌ له
تا زمان اجرای حکم
یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او
یا جلب رضایت محکومٌ له
حبس می شود .
چنانچه محکومٌ علیه
تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ،
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،
دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد
حبس نمی شود ،
مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود .
تبصره 1 - چنانچه محکومٌ علیهخارج از مهلت مقرر در این ماده ،
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،
دعوای اعسار خود را اقامه کند ،
هرگاه محکومٌ له
آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد
یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید ،
دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل
تا روشن شدن وضعیت اعسار
از حبس محکومٌ علیه خودداری
و در صورت حبس ، او را آزاد می کند .
در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند .
در صورت عدم تسلیم
ظرف مهلت مذکور
حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود
نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود .
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .
نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور ،
مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها
تابع قانون آیین دادرسی کیفری است .
تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبسدر خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است .
ماده 4 - چنانچه به موجب ماده ( 3 ) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد ،هر گاه مالی معرفی کند
و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود
به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی
مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید ، حبس نخواهد شد
و اگر در حبس باشد آزاد می گردد .
در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند
و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود .
ماده 5 - قوه قضاییه مکلف استافرادی را که به استناد ماده ( 3 ) این قانون حبس می شوند
جدای از محکومان کیفری نگهداری
و با همکاری دولت ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند .
شیوه نگهداری ، به کارگیری ، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص
مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود
و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد .
شروع بیست و یک دقیقه و چهار ثانیه
۱۶:۱۸
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 1 - هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد ، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود . ماده 2 - مرجع اجرا کننده رأی ، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت ، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد ، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند . تبصره - در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است . ماده 3 - اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود . چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود ، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود . تبصره 1 - چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ، دعوای اعسار خود را اقامه کند ، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید ، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس ، او را آزاد می کند . در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند . در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود . در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است . نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور ، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است . تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است . ماده 4 - چنانچه به موجب ماده ( 3 ) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد ، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید ، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد . در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود . ماده 5 - قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ( 3 ) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند . شیوه نگهداری ، به کارگیری ، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد . شروع بیست و یک دقیقه و چهار ثانیه
اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 1 - هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد ، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود . ماده 2 - مرجع اجرا کننده رأی ، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت ، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد ، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند . تبصره - در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است . ماده 3 - اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود . چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود ، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود . تبصره 1 - چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ، دعوای اعسار خود را اقامه کند ، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید ، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس ، او را آزاد می کند . در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند . در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود . در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است . نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور ، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است . تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است . ماده 4 - چنانچه به موجب ماده ( 3 ) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد ، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید ، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد . در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود . ماده 5 - قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ( 3 ) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند . شیوه نگهداری ، به کارگیری ، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد . شروع بیست و یک دقیقه و چهار ثانیه اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 6 - معسر کسی است کهبه دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ،
قادر به تأدیه دیون خود نباشد .
تبصره -عدم قابلیت دسترسی به مال
در حکم نداشتن مال است .
اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال
برعهده مدیون است .
ماده 7 - در مواردی کهوضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته
یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده
یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد
اثبات اعسار برعهده اوست
مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت
و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد
هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند
یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد
ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود .
ماده 8 - مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشروح ، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد ، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور
و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث
و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند .
در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است
و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد
هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند
باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید .
شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد ،
متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ( 9 ) این قانون باشد .
ماده 9 - شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد ، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد . ماده 10 - پس از ثبت دادخواست اعساردادگاه مکلف است فوراً
با استعلام از مراجع ذی ربط
و به هر نحو دیگر که ممکن باشد
نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه
جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند .
ماده 11 - در صورت ثبوت اعسار ،چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ،
دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند .
در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده
و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد .
تبصره 1 -صدور حکم تقسیط محکومٌ به
یا دادن مهلت به مدیون ،
مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست .
تبصره 2 -هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه
می توانند با تقدیم دادخواست ، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند .
دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور
یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه
نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند .
ماده 12 - اگر دعوای اعسار ردّ شود ،دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی ،
مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند .
ماده 13 - دعوای اعسار در مورد محکومٌ بهدر دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی
یا دادگاه صادرکننده اجراییه
و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود .
ماده 14 - دعوای اعسار غیرمالی استو در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود .
شروع بیست و شش دقیقه و پنجاه ثانیه
۱۸:۳۴
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 6 - معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ، قادر به تأدیه دیون خود نباشد . تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است . اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است . ماده 7 - در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود . ماده 8 - مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح ، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد ، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند . در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید . شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد ، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ( 9 ) این قانون باشد . ماده 9 - شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد ، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد . ماده 10 - پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند . ماده 11 - در صورت ثبوت اعسار ، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد . تبصره 1 - صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون ، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست . تبصره 2 - هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست ، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند . دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند . ماده 12 - اگر دعوای اعسار ردّ شود ، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند . ماده 13 - دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود . ماده 14 - دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود . شروع بیست و شش دقیقه و پنجاه ثانیه
اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 6 - معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ، قادر به تأدیه دیون خود نباشد . تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است . اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است . ماده 7 - در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود . ماده 8 - مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح ، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد ، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند . در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید . شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد ، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ( 9 ) این قانون باشد . ماده 9 - شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد ، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد . ماده 10 - پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند . ماده 11 - در صورت ثبوت اعسار ، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد . تبصره 1 - صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون ، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست . تبصره 2 - هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست ، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند . دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند . ماده 12 - اگر دعوای اعسار ردّ شود ، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند . ماده 13 - دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود . ماده 14 - دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود . شروع بیست و شش دقیقه و پنجاه ثانیه اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 15 - دادخواست اعساراز تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود .
این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند
باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند .
تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود ،دادگاه بدون اخطار به خواهان ،
قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند .
ماده 16 - هرگاه محکومٌ علیهدر صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون ،
به منظور فرار از اجرای حکم
از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند
یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است
دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق
محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد .
ماده 17 - دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار ،شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد
با توجه به میزان بدهی ، نوع تقصیر ، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال
به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند :
1 - ممنوعیت خروج از کشور
2 - ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
3 - ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
4 - ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
5 - ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
6 - ممنوعیت دریافت دسته چک
ماده 18 - هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود ،از مدیون رفع عسرت شده
یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است ،
به تقاضای محکومٌ له ،
محکومٌ علیه
تا زمان اجرای حکم
یا اثبات حدوث اعسار
یا جلب رضایت محکوم ٌله
حبس خواهد شد .
در این مورد نیز مفاد مواد (4) و (5) این قانون مجری است .
این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده ( 11 ) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده
و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است .
ماده 19 - مرجع اجرا کننده رأی بایدبه درخواست محکومٌ له
به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند .
همچنین دادگاه باید
به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار
به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند .
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است .
تبصره 1 -مراجع مذکور در این ماده مکلفند
به دستور دادگاه
فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه
و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند .
تبصره 2 - مفاد این مادهدر مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ( 108 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379
و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی
مجری است .
ماده 20 - هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانونکه به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند
به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود .
این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است .
ماده 21 - انتقال مال به دیگریبه هر نحو به وسیله مدیون
با انگیزه فرار از ادای دین
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ،
موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود
و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است .
در این صورت عین آن مال
و در صورت تلف یا انتقال ،
مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ
و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد .
ماده 22 - کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی ،مشمول این قانون خواهند بود .
شروع
۲:۱۷
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 15 - دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود . این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند . تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود ، دادگاه بدون اخطار به خواهان ، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند . ماده 16 - هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون ، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد . ماده 17 - دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار ، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی ، نوع تقصیر ، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند : 1 - ممنوعیت خروج از کشور 2 - ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی 3 - ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی 4 - ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی 5 - ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری 6 - ممنوعیت دریافت دسته چک ماده 18 - هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود ، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است ، به تقاضای محکومٌ له ، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد . در این مورد نیز مفاد مواد (4) و (5) این قانون مجری است . این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده ( 11 ) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است . ماده 19 - مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند . همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند . این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است . تبصره 1 - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند . تبصره 2 - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ( 108 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است . ماده 20 - هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود . این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است . ماده 21 - انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد . ماده 22 - کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی ، مشمول این قانون خواهند بود . شروع
اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 15 - دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود . این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند . تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود ، دادگاه بدون اخطار به خواهان ، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند . ماده 16 - هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون ، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد . ماده 17 - دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار ، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی ، نوع تقصیر ، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند : 1 - ممنوعیت خروج از کشور 2 - ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی 3 - ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی 4 - ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی 5 - ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری 6 - ممنوعیت دریافت دسته چک ماده 18 - هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود ، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است ، به تقاضای محکومٌ له ، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد . در این مورد نیز مفاد مواد (4) و (5) این قانون مجری است . این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده ( 11 ) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است . ماده 19 - مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند . همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند . این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است . تبصره 1 - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند . تبصره 2 - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ( 108 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است . ماده 20 - هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود . این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است . ماده 21 - انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد . ماده 22 - کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی ، مشمول این قانون خواهند بود . شروع اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 23 - مرجع اجراکننده رأی بایدبه تقاضای محکوم ٌله
قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند .
این قرار
تا زمان اجرای رأی
یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه
یا جلب رضایت محکومٌ له
یا سپردن تأمین مناسب
یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی
به قوت خود باقی است .
تبصره - در خصوص سفر واجبکه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد
و سفرهای درمانی ضروری ،
دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد .
ماده 24 - مستثنیات دینصرفاً شامل موارد زیر است :
الف - منزل مسکونی
که عرفاً در شأن محکومٌ علیه
در حالت اعسار او باشد .
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی
که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه
و افراد تحت تکفل وی لازم است .
ج - آذوقه موجود
به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی
برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود .
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی
برای اهل علم و تحقیق
متناسب با شأن آنها
ه - وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص
که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .
و - تلفن مورد نیاز مدیون
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ،
مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد
و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده
و بالاتر از شأن او نباشد .
تبصره 1 -چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه
بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد
و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد
به تقاضای محکومٌ له
به وسیله مرجع اجراکننده حکم
با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته
و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی ،
صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد
مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه
به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه
یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد
که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد .
تبصره 2 - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد ،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد ،
یا در اثر از بین رفتن ، عوضی دریافت شده باشد ،
وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است
مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد .
ماده 25 - چنانچه منشأ دین ،قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد
و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد ،
هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد
به عنوان جریمه اخذ
و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد .
ماده 26 - احکام مندرج در این قانونجز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه ، اعسار و مستثنیات دین
حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است
و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی
مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود .
ماده 27 - مقررات این قانوندر مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی
و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است
و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است .
تبصره - محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتیتابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است .
ماده 28 - آیین نامه اجرایی این قانونظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن
به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود
و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد .
ماده 29 - قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377و قانون اعسار مصوب 20/9/1313
و ماده ( 524 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379
نسخ می شود .
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
شروع
۲:۱۸
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بنیاد ها مانند بنیاد مستضعفان بنیاد شهید کمیته امداد امام خمینی اداره اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقاع متبرکه اماکن مذهبی بنیادهای خیریه دعاوی راجع به حفظ بیت المال مدعی اعسار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شروع بیست و هشت دقیقه و چهل و دو ثانیه تا سی و یک دقیقه و سی و هفت ثانیه
موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بنیاد ها مانند بنیاد مستضعفان بنیاد شهید کمیته امداد امام خمینی اداره اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقاع متبرکه اماکن مذهبی بنیادهای خیریه دعاوی راجع به حفظ بیت المال مدعی اعسار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شروع بیست و هشت دقیقه و چهل و دو ثانیه تا سی و یک دقیقه و سی و هفت ثانیه لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستعضفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی > متن لایحه قانونی ماده واحده - بنیاد مستضعفان می تواند نمایندگان خود را برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضایی معرفی نماید .بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی > ماده واحده – تبصره 1- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود .
۲۰:۵۵
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی اعتراض به آرا اعتراض از طرق عادی : واخواهی و تجدید نظرخواهی اعتراض از طرق فوق العاده : فرجام خواهی ، اعتراض ثالث ، اعاده دادرسی تا دو دقیقه و چهارده ثانیه
اعتراض به آرا اعتراض از طرق عادی : واخواهی و تجدید نظرخواهی اعتراض از طرق فوق العاده : فرجام خواهی ، اعتراض ثالث ، اعاده دادرسی تا دو دقیقه و چهارده ثانیه آشنایی با اعتراض تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه دادگستری اصفهان 4 آبان 1398.mp3
۰۱:۵۸:۱۰-۵۷.۷۹ مگابایت
صوت آشنایی با اعتراض ، تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه قاضی دادگستری 4 آبان 1398گفتنی است فایل های صوتی و جزوه های آموزشی در اختیار همکاران محترم اداری قرار می گیرد :
#آموزش_اداری
برگزاري دوره های آموزشی شغلی و عمومی همکاران اداری در مهرماه 1398
مدیریت آموزش اداری دادگستری استان اصفهان دوره های آموزشی شغلي و عمومی برگزار شده برای همکاران محترم اداری را در ماه گذشته
شهرستان اصفهان
۳:۰۴
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی تفاوت حکم با قرار آیین دادرسی مدنی > فصل یازدهم - رای / مبحث اول - صدور و انشای رای ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . دو اثر ختم دادرسی بعد از ختم دادرسی باید رای صادر شود امکان طرح دعوای جدید و وارد کردن ایراد وجود ندارد ( قاعده فراغ دادرس ) تصمیمات دادگاه ۴ نوع است : حکم صادر کند قرار صادر کند تصمیمات مربوط به امور حسبی دستورات اداری یا گزارشات اصلاحی صادر شود تفاوت رای قاطع و قطعی عناصر حکم راجع به ماهیت دعوا باشد قاطع دعوا باشد در امور ترافعی است از سوی دادگاه صادر شده است قرار کارشناسی راجع به ماهیت دعوا است اما قاطع دعوا نیست قرار عدم صلاحیت ، قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست ، قاطع دعوا است اما راجع به ماهیت دعوا نیست نکته : ختم رسیدگی همان ختم دادرسی است دادنامه دارای سه بخش است : مقدمه شامل مشخصات اصحاب دعوا ، خلاصه ادعاهای طرفین و دفاعیات آنها ، ادله و استدلالات ، خواسته اسباب موجه حکم یا قرار نتیجه یا منطوق یا مفاد رای نکته : قرار : رد دعوا خواسته مالی باشد : حکم بر بی حقی خواهان خواسته غیر مالی باشد : حکم بر بطلان دعوا خواهان
تفاوت حکم با قرار آیین دادرسی مدنی > فصل یازدهم - رای / مبحث اول - صدور و انشای رای ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . دو اثر ختم دادرسی بعد از ختم دادرسی باید رای صادر شود امکان طرح دعوای جدید و وارد کردن ایراد وجود ندارد ( قاعده فراغ دادرس ) تصمیمات دادگاه ۴ نوع است : حکم صادر کند قرار صادر کند تصمیمات مربوط به امور حسبی دستورات اداری یا گزارشات اصلاحی صادر شود تفاوت رای قاطع و قطعی عناصر حکم راجع به ماهیت دعوا باشد قاطع دعوا باشد در امور ترافعی است از سوی دادگاه صادر شده است قرار کارشناسی راجع به ماهیت دعوا است اما قاطع دعوا نیست قرار عدم صلاحیت ، قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست ، قاطع دعوا است اما راجع به ماهیت دعوا نیست نکته : ختم رسیدگی همان ختم دادرسی است دادنامه دارای سه بخش است : مقدمه شامل مشخصات اصحاب دعوا ، خلاصه ادعاهای طرفین و دفاعیات آنها ، ادله و استدلالات ، خواسته اسباب موجه حکم یا قرار نتیجه یا منطوق یا مفاد رای نکته : قرار : رد دعوا خواسته مالی باشد : حکم بر بی حقی خواهان خواسته غیر مالی باشد : حکم بر بطلان دعوا خواهان تکمیلی مطالعه شود
۱۶:۴۵
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی صوت آشنایی با اعتراض ، تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه قاضی دادگستری 4 آبان 1398 گفتنی است فایل های صوتی و جزوه های آموزشی در اختیار همکاران محترم اداری قرار می گیرد : #آموزش_اداری برگزاري دوره های آموزشی شغلی و عمومی همکاران اداری در مهرماه 1398 مدیریت آموزش اداری دادگستری استان اصفهان دوره های آموزشی شغلي و عمومی برگزار شده برای همکاران محترم اداری را در ماه گذشته شهرستان اصفهان
صوت آشنایی با اعتراض ، تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه قاضی دادگستری 4 آبان 1398 گفتنی است فایل های صوتی و جزوه های آموزشی در اختیار همکاران محترم اداری قرار می گیرد : #آموزش_اداری برگزاري دوره های آموزشی شغلی و عمومی همکاران اداری در مهرماه 1398 مدیریت آموزش اداری دادگستری استان اصفهان دوره های آموزشی شغلي و عمومی برگزار شده برای همکاران محترم اداری را در ماه گذشته شهرستان اصفهان سوال : تشخیص اینکه رای صادره حکم یا قرار است با چه کسی است با مدیر دفتر یا دادگاه ؟جواب :
اصل بر این است که رای صادره حکم است
آیین دادرسی مدنی > کلیات ماده 3 - قضات دادگاه ها موظفندموافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ،
حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند .
در صورتی که قوانین موضوعه
کامل یا صریح نبوده
یا متعارض باشند
یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ،
با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ،
حکم قضیه را صادر نمایند
و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند
والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشدو قانون را خلاف شرع بداند
پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
نکات حکم بر محکومیت خوانده
در امور مالی : حکم بر بی حقی خواهان
در امور غیرمالی : حکم بر بطلان دعوا
قرار های موضوع ماده 107شروع دو دقیقه و پانزده ثانیه
تا پنج دقیقه و هشت ثانیه
۱۷:۱۵
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی زوال دادرسی آیین دادرسی مدنی > فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد : الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید . ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید . ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد . نکته : قرار سقوط دعوا ، اعتبار امر مختومه را دارد . زوال دادرسی به معنای عام و خاص زوال دادرسی به معنای خاص : حق مراجعه به دادگاه زائل می شود مانند صادر شدن رای محکومیت قطعی یک نفر چهار مورد زوال دادرسی به معنای اخص جایی که به طور کامل خواهان از دعوا منصرف شود ( بند ج ماده 107 ) ( قرار سقوط دعوا ) فوت در دعوای غیر قابل انتقال مثل طلاق ( قرار سقوط دعوا ) جایی که اصل حق مورد مطالبه زائل می شود مانند اینکه تعهد خوانده ساقط بشود یا ابرا خوانده ( قرار سقوط دعوا ) در پرونده حکم قطعی دادگاه صادر شود نکات استرداد دادخواست ( قرار ابطال دادخواست ) نکات استرداد دعوا ( قرار رد دعوا ) آیین دادرسی مدنی > فصل پنجم - جهات تجدیدنظر ماده 363 - چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید . https://ble.ir/dadresi_madani/-4054555720699694096/1717943028673 شروع بیست و یک دقیقه و شانزده ثانیه تا چهل دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
زوال دادرسی آیین دادرسی مدنی > فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد : الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید . ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید . ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد . نکته : قرار سقوط دعوا ، اعتبار امر مختومه را دارد . زوال دادرسی به معنای عام و خاص زوال دادرسی به معنای خاص : حق مراجعه به دادگاه زائل می شود مانند صادر شدن رای محکومیت قطعی یک نفر چهار مورد زوال دادرسی به معنای اخص جایی که به طور کامل خواهان از دعوا منصرف شود ( بند ج ماده 107 ) ( قرار سقوط دعوا ) فوت در دعوای غیر قابل انتقال مثل طلاق ( قرار سقوط دعوا ) جایی که اصل حق مورد مطالبه زائل می شود مانند اینکه تعهد خوانده ساقط بشود یا ابرا خوانده ( قرار سقوط دعوا ) در پرونده حکم قطعی دادگاه صادر شود نکات استرداد دادخواست ( قرار ابطال دادخواست ) نکات استرداد دعوا ( قرار رد دعوا ) آیین دادرسی مدنی > فصل پنجم - جهات تجدیدنظر ماده 363 - چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید . https://ble.ir/dadresi_madani/-4054555720699694096/1717943028673 شروع بیست و یک دقیقه و شانزده ثانیه تا چهل دقیقه و پنجاه و نه ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۱۷:۳۴
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی صوت آشنایی با اعتراض ، تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه قاضی دادگستری 4 آبان 1398 گفتنی است فایل های صوتی و جزوه های آموزشی در اختیار همکاران محترم اداری قرار می گیرد : #آموزش_اداری برگزاري دوره های آموزشی شغلی و عمومی همکاران اداری در مهرماه 1398 مدیریت آموزش اداری دادگستری استان اصفهان دوره های آموزشی شغلي و عمومی برگزار شده برای همکاران محترم اداری را در ماه گذشته شهرستان اصفهان
صوت آشنایی با اعتراض ، تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه قاضی دادگستری 4 آبان 1398 گفتنی است فایل های صوتی و جزوه های آموزشی در اختیار همکاران محترم اداری قرار می گیرد : #آموزش_اداری برگزاري دوره های آموزشی شغلی و عمومی همکاران اداری در مهرماه 1398 مدیریت آموزش اداری دادگستری استان اصفهان دوره های آموزشی شغلي و عمومی برگزار شده برای همکاران محترم اداری را در ماه گذشته شهرستان اصفهان سوال : اصل بر حضوری بودن آرا است یا غیابی بودن آرا ؟جواب :
اصل بر حضوری بودن آرا است .
در موارد ذیل ارا حضوری است : خوانده در جلسات رسیدگی حضور داشته باشد خوانده وکیل داشته باشد خوانده لایحه ارسال کرده باشد به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد آیین دادرسی مدنی > فصل یازدهم - رایمبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
ماده 303 - حکم دادگاه حضوری استمگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده
و بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد
و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .
سوال : اگر دادگاه فراموش کند ، بنویسد رای حضوری است یا غیابی ؟ آیا نیاز به صدور رای اصلاحی است ؟ آیین دادرسی مدنی > فصل یازدهم - رایمبحث پنجم - تصحیح رای
ماده 309 - هرگاهدر تنظیم و نوشتن رای دادگاه
سهو قلم رخ دهد
مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن
و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد
تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده ،
دادگاه راساً یا به درخواست ذی نفع ،
رای را تصحیح می نماید .
رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد .
تسلیم رونوشت رای اصلی
بدون رونوشت رای تصحیحی
ممنوع است .
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده
در صورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه
قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است
تصحیح آن نیز در مدت قانونی
قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .
تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیحبه واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد
رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد .
شروع پنج دقیقه و هشت ثانیه
تا چهارده دقیقه و سی و دو ثانیه
۱۷:۴۱
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدیقابل اعتراض بودن رای اصلاحی قانون شوراهای حل اختلاف > فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی ماده 24 - هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه ، اشتباه صورت گرفته باشد ، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی نفع ، توسط دادگاه صلح انجام می شود . گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود . تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است . آیین دادرسی مدنی > فصل یازدهم - رای مبحث پنجم - تصحیح رای ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده ، دادگاه راساً یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد . تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود . تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد . شروع یک ساعت و سی و چهار دقیقه و چهل چهار ثانیه تا یک ساعت و سی و هشت دقیقه و نه ثانیه
قابل اعتراض بودن رای اصلاحی قانون شوراهای حل اختلاف > فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی ماده 24 - هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا در محاسبه ، اشتباه صورت گرفته باشد ، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی نفع ، توسط دادگاه صلح انجام می شود . گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود . تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است . آیین دادرسی مدنی > فصل یازدهم - رای مبحث پنجم - تصحیح رای ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده ، دادگاه راساً یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد . تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود . تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد . شروع یک ساعت و سی و چهار دقیقه و چهل چهار ثانیه تا یک ساعت و سی و هشت دقیقه و نه ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۱۸:۱۱
آیین دادرسی مدنی فرید کشاورز مویدی صوت آشنایی با اعتراض ، تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه قاضی دادگستری 4 آبان 1398 گفتنی است فایل های صوتی و جزوه های آموزشی در اختیار همکاران محترم اداری قرار می گیرد : #آموزش_اداری برگزاري دوره های آموزشی شغلی و عمومی همکاران اداری در مهرماه 1398 مدیریت آموزش اداری دادگستری استان اصفهان دوره های آموزشی شغلي و عمومی برگزار شده برای همکاران محترم اداری را در ماه گذشته شهرستان اصفهان
صوت آشنایی با اعتراض ، تجدید نظر خواهی و مراحل دادرسی ويژه مدیران دفاتر دکتر مهدیه قاضی دادگستری 4 آبان 1398 گفتنی است فایل های صوتی و جزوه های آموزشی در اختیار همکاران محترم اداری قرار می گیرد : #آموزش_اداری برگزاري دوره های آموزشی شغلی و عمومی همکاران اداری در مهرماه 1398 مدیریت آموزش اداری دادگستری استان اصفهان دوره های آموزشی شغلي و عمومی برگزار شده برای همکاران محترم اداری را در ماه گذشته شهرستان اصفهان تفاوت های حکم با قرارشروع چهارده دقیقه و سی و دو ثانیه
تا نوزده دقیقه و بیست ثانیه گ
۱۸:۲۵