عکس پروفایل دادشهر | حمزه شکریان د
۲۵ عضو

دادشهر | حمزه شکریان

undefined متن شکایت علیه سقاب اصفهانی و قائم پناه!
undefinedundefinedundefined
رياست محترم مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولتبا سلاماحتراما باستحضار مي‌رسانم: متهم رديف اول در تاريخ 1405.8.20 با مصاحبه با خبرگزاري فرهيختگان ادعا نمود كه كشور با «كمبود بنزين» مواجه بوده و كارت‌هاي سوخت آزاد نيز در حال جمع آوري از جايگاه‌هاي سوخت است. نكته ديگر اين اظهارات، خاموش شدن برخي از جايگاه‌ها در صورت ادامه يافتن شرايط موجود بوده است. از طرف ديگر، خوانده رديف دوم با ايراد سخناني در جلسات دولتي اعلام نمود كه كارت‌هاي سوخت براي جلوگيري از قاچاق بنزين، در حال جمع‌آوري است و علت آن «كمبود بنزين در كشور» است. ايشان در ادامه مي‌افزايد: ادامه وضع موجود باعث افزايش واردات بنزين تا 12 ميليارد دلار خواهد شد. هم چنين مدعي شد كه روزانه 30 ميليون ليتر قاچاق سوخت داريم كه بخش عمده‌اي از آن از طريق كارت سوخت اجاره‌اي صورت مي‌گيرد. با توجه به اظهارات فوق و در اعتراض به تصميمات اعلام شده توسط متهمين، در برخي از استان‌هاي كشور، از جمله كرمان و هرمزگان، ناآرامي‌هايي از قبيل انسداد معابر عمومي از سوي مردم رخ داده و به عبارتي ديگر؛ اين اظهارات باعث ايجاد رعب و وحشت عمومي گرديد. اين اظهارات در حالي است كه؛ اولا؛ ادعاي متهمين توسط سخنگوي ديوان محاسبات كشور تكذيب گرديده و اعلام نمود كه اساساً نيازي به واردات بنزين نداريم. 90 درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئيل است و در حال حاضر روزانه حدود 3 ميليون ليتر مازاد توليد بنزين داريم!!! هم چنين با توجه به تنش‌زا بودن اظهارات متهمين، جناب آقاي عارف (معاون اول ریاست جمهور) نيز به اظهارات كذب متهمين واكنش نشان داده و رسماً اعلام نمود كه تصميمات رسمي دولت در حوزه بنزين و فراورده هاي نفتي تنها از طريق سخنگوي دولت يا مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي اعلام مي‌گردد و مطالب اعلام شده توسط ديگران (متهمين) در حاشيه جلسات الزاماً موضع و تصميم دولت نيست.لازم به ذکر است که سابقاً متهم ردیف اول اظهاراتی در خصوص مسئله بنزین و حامل‌های انرژی مطرح نموده که در همان زمان باعث نگرانی‌های گسترده در میان اقشار مختلف جامعه گردیده بود. در همین راستا نیز از طرف دولت، هرگونه اظهارنظر در مورد بنزین ممنوع اعلام گردیده بود.با توجه به موارد فوق، كذب بودن اظهارات متهمين، از جمله كمبود بنزين در كشور، ناترازي توليد نسبت به مصرف و جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت آزاد و ... به اثبات مي‌رسد.حاليه توجه رياست محترم را به مواد 4 و 6 قانون «تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» جلب مي‌نمايم:1. مطابق ماده 4 قانون فوق:«هرگونه اقدام ... رسانه‌اي و تبليغي، ايجاد و انعكاس خسارت تصنعي و يا تهيه يا انتشار اخبار كذب يا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ايجاد رعب و وحشت عمومي و يا برخلاف امنيت ملي باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد في-الارض نباشد، به تشخيص دادگاه به مجازات حبس تعزيري درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود...»2. مطابق ماده 6 قانون فوق:«در صورتي كه جرائم تعزيري موضوع اين قانون در زمان جنگ يا وضعيت هاي امنيتي، نظامي به تشخيص و اعلام شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد، مجازات مرتكب تا سه درجه تشديد مي گردد.»همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد اركان جرم مذكور در مواد 4 و 6 قانون فوق‌الذكر تماماً توسط متهمين، محقق شده است:1. اظهارات متهمين كاملاً كذب و خلاف واقع بوده است.2. اظهارات كذب متهمين در رسانه و خبرگزاري‌ها منتشر شده است.3. اين اظهارات باعث رعب و وحشت شده و عملاً نيز در برخي از استان‌ها باعث بروز ناآرامي گرديده است.4. عمل مجرمانه متهمين در وضعيت جنگي رخ داده است.بنابراين متهمين مرتكب جرم مندرج در ماده 4 تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم گرديده و بر اساس ماده 6 قانون مذكور، مشمول تشديد مجازات نيز مي‌گردند.قابل ذكر است كه در همين شرايط جنگي، بارها امام خامنه‌اي و نهادهاي مختلف امنيتي، به مسئولين دستور به حفظ وحدت و يكپارچگي متقابل ميان دولت و مردم داده و از هرگونه اظهارنظري كه باعث سرخوردگي مردم و يا ايجاد انشقاق در ميان صفوف يكپارچه مردم شود، نهي نموده‌اند. ليكن متهمين بدون توجه به اوامر و نواهي امام جامعه و بدون در نظر گرفتن شرايط حساس جنگي كه هر گونه ناآرامي صرفاً مورد سوءاستفاده دشمنان اين آب و خاك از جمله رژيم صهيونيستي قرار مي‌گیرد، باز هم عامدانه به طرح موضوعات کذب در رسانه‌های عمومی دامن زده و باعث رعب و وحشت گردیده‌اند! نظر به مراتب ياد شده، ضمن تذكر به اين موضوع درج عنوان مجرمانه «نشر اكاذيب» در ستون موضوع شكايت، به علت محدوديت عناوين در سيستم قضايي است، تقاضاي رسيدگي به موضوع، تعقيب متهمين و نهايتاً صدور قرار جلب به دادرسي نسبت به آنها را

۳۴

۶:۳۶