۳۱ مرداد
اعتماد کامل مجلس به کابینه‌ی دولت چهاردهم
بعد از پایان جلسات بررسی برنامه‌های پیشنهادی وزرای دولت در صحن علنی، نمایندگان مجلس به همه‌ی وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دادند.
نمایندگان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیشترین و به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمترین رأی را دادند.
@didebandolat
بعد از پایان جلسات بررسی برنامه‌های پیشنهادی وزرای دولت در صحن علنی، نمایندگان مجلس به همه‌ی وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دادند.نمایندگان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیشترین و به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمترین رأی را دادند.@didebandolat
۱۳:۱۳
۶ شهریور
موفقیت بزرگ
رهبرانقلاب در اولین دیدار خود با اعضای کابینه دولت چهاردهم با تشکر از رئیس‌جمهور بخاطر تلاش ایشان در انتخاب کابینه دولت، رای اعتماد مجلس به تمام وزرای دولت جدید را موفقیت بزرگ آقای پزشکیان دانستند. ایشان تاکید کردند که رئیس‌جمهور تلاش زیادی در انتخاب وزیران داشته‌اند.
پیش از این رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرا در مجلس اشاراتی به مشورت با رهبری و نظر ایشان نسبت به چند تن از وزرا داشت. صحبت‌های پزشکیان در مجلس باعث ایجاد برخی حواشی و واکنش‌ها شد. رهبرانقلاب در واکنش به این حواشی در جلسه امروز صبح با اشاره به مشورت رئیس‌جمهور در خصوص کابینه تصریح کردند که برخی از وزرا را به شخصه تایید و برخی را مورد تاکید قرار داده‌اند. هرچند ایشان در مورد اکثر وزرا به جهت عدم شناخت کافی اعلام نظری نکرده بودند.
@didebandolat
رهبرانقلاب در اولین دیدار خود با اعضای کابینه دولت چهاردهم با تشکر از رئیس‌جمهور بخاطر تلاش ایشان در انتخاب کابینه دولت، رای اعتماد مجلس به تمام وزرای دولت جدید را موفقیت بزرگ آقای پزشکیان دانستند. ایشان تاکید کردند که رئیس‌جمهور تلاش زیادی در انتخاب وزیران داشته‌اند. پیش از این رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرا در مجلس اشاراتی به مشورت با رهبری و نظر ایشان نسبت به چند تن از وزرا داشت. صحبت‌های پزشکیان در مجلس باعث ایجاد برخی حواشی و واکنش‌ها شد. رهبرانقلاب در واکنش به این حواشی در جلسه امروز صبح با اشاره به مشورت رئیس‌جمهور در خصوص کابینه تصریح کردند که برخی از وزرا را به شخصه تایید و برخی را مورد تاکید قرار داده‌اند. هرچند ایشان در مورد اکثر وزرا به جهت عدم شناخت کافی اعلام نظری نکرده بودند.@didebandolat
۱۳:۱۵
۷ شهریور
توزیع کارکنان نظام اداری کشور به تفکیک استان
براساس اطلاعات ارائه شده در سالنامه آماری نظام اداری کشور سال ۱۴۰۱، آمار کارکنان نظام اداری کشور در پایان سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر می باشد که توزیع آنها در استان‌های کشور را در این نمودار می‌بینید.
آمار و اطلاعات ارائه شده بر مبنای اطلاعات ثبتی مربوط به احکام و قراردادهای سال ۱۴۰۰ در پایگاه اطلاعاتی کارکنان نظام اداری (پاکنا) جمع آوری شده است.
آمار ارائه شده نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته را در بر نمی‌گیرد.
آمار کارکنان نظام اداری کشور مربوط به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه (سازمان‌های زیرنظر رئیس جمهور و ۱۷ وزارتخانه)، قوه قضائیه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر موسسات ارائه شده است.
@didebandolat
براساس اطلاعات ارائه شده در سالنامه آماری نظام اداری کشور سال ۱۴۰۱، آمار کارکنان نظام اداری کشور در پایان سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر می باشد که توزیع آنها در استان‌های کشور را در این نمودار می‌بینید.آمار و اطلاعات ارائه شده بر مبنای اطلاعات ثبتی مربوط به احکام و قراردادهای سال ۱۴۰۰ در پایگاه اطلاعاتی کارکنان نظام اداری (پاکنا) جمع آوری شده است.آمار ارائه شده نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته را در بر نمی‌گیرد.آمار کارکنان نظام اداری کشور مربوط به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه (سازمان‌های زیرنظر رئیس جمهور و ۱۷ وزارتخانه)، قوه قضائیه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر موسسات ارائه شده است.@didebandolat
۱۶:۱۲
۱۰ شهریور
معاونین جورواجور رئیس جمهور
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شد. تا قبل از این انتصاب توسط مسعود پزشکیان روسای جمهور در ایران هیچگاه چنین معاونی نداشتند. یکی از مناصب خاص و البته حاشیه‌ساز در ساختار قوه مجریه، جایگاه معاونت رئیس جمهور است. براساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئيسجمهور می‌تواند برای انجام وظايف قانونيی خود معاونانی داشته باشد.
تعداد این معاونین و وظایفی که برعهده آنها گذاشته می‌شود را رئیس جمهور تعیین می‌کند. روسای جمهور هم در دوره های مختلف براساس تشخیص خود معاونانی را منصوب کردند و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری، جایگاه معاون معرفی شده به تاریخ پیوست.
با بررسی الگوی معرفی معاون توسط روسای جمهور در ایران، معاونین رئیس جمهور را می‌توان در سه دسته‌ی کلی قرار داد.
دسته اول معاونینی هستند که به آنها در قانون اساسی اشاره شده است و وظایف آنها در قوانین مشخص شده است. مثل معاون اول رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی که ریاست سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی را برعهده دارند
دسته دوم معاونینی هستند که ریاست سازمان مشخصی را برعهده دارند و حدود اختیارات آنها براساس اساسنامه‌ی سازمان تحت امرشان مشخص است. مثل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی که اساسنامه‌ی قانونی دارند.
دسته سوم معاونینی هستند که هیچ سند قانونی غیر از احکام انتصاب دولت برای آنها وجود ندارند. مثل معاونین حقوقی، اجرایی، اقتصادی، علمی و فناوری، امور زنان و خانواده و امور مجلس و اسامی دیگری که در دوره‌های مختلف به این لیست کم و زیاد می‌شود.
عدم وجود سند قانونی برای دسته سوم هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. با این اختیار قانونی رئیس‌جمهور می‌تواند براساس دیدگاه خود دست به انتصاب افراد با مسئولیت سطح بالا در کشور بزند.
شورای نگهبان به فرصت‌های مدل فعلی نظر دارد. بررسی نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا معتقد است که جایگاه معاونین رئیس جمهور نباید با قانون‌نویسی نمایندگان ایجاد و دائمی شود.
اما این آزادی عمل می‌تواند تبدیل به تهدید هم بشود. تهدیدی از جنس تداخل صلاحیت قانونی معاونین جدید با وزرای دولت. نمونه‌ی گل درشت این موضوع در سال پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. رئیس جمهور با انتصاب معاون رئیس جمهور در امور بین‌الملل عملا وظایف وزیر امور خارجه را محدود کرد.
مسعود پزشکیان با انتصاب معاون راهبردی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نشان داد که نیم نگاهی به استفاده از این ظرفیت قانونی دارد. ظرفیتی که برای پیشبرد وظایف رئیس جمهور براساس قانون اساسی طراحی شده اما در دولت‌های مختلف امکانی سیاسی برای اضافه کردن افراد به ترکیب دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
@didebandolat
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شد. تا قبل از این انتصاب توسط مسعود پزشکیان روسای جمهور در ایران هیچگاه چنین معاونی نداشتند. یکی از مناصب خاص و البته حاشیه‌ساز در ساختار قوه مجریه، جایگاه معاونت رئیس جمهور است. براساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئيسجمهور می‌تواند برای انجام وظايف قانونيی خود معاونانی داشته باشد. تعداد این معاونین و وظایفی که برعهده آنها گذاشته می‌شود را رئیس جمهور تعیین می‌کند. روسای جمهور هم در دوره های مختلف براساس تشخیص خود معاونانی را منصوب کردند و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری، جایگاه معاون معرفی شده به تاریخ پیوست.با بررسی الگوی معرفی معاون توسط روسای جمهور در ایران، معاونین رئیس جمهور را می‌توان در سه دسته‌ی کلی قرار داد. دسته اول معاونینی هستند که به آنها در قانون اساسی اشاره شده است و وظایف آنها در قوانین مشخص شده است. مثل معاون اول رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی که ریاست سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی را برعهده دارنددسته دوم معاونینی هستند که ریاست سازمان مشخصی را برعهده دارند و حدود اختیارات آنها براساس اساسنامه‌ی سازمان تحت امرشان مشخص است. مثل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی که اساسنامه‌ی قانونی دارند.دسته سوم معاونینی هستند که هیچ سند قانونی غیر از احکام انتصاب دولت برای آنها وجود ندارند. مثل معاونین حقوقی، اجرایی، اقتصادی، علمی و فناوری، امور زنان و خانواده و امور مجلس و اسامی دیگری که در دوره‌های مختلف به این لیست کم و زیاد می‌شود.عدم وجود سند قانونی برای دسته سوم هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. با این اختیار قانونی رئیس‌جمهور می‌تواند براساس دیدگاه خود دست به انتصاب افراد با مسئولیت سطح بالا در کشور بزند. شورای نگهبان به فرصت‌های مدل فعلی نظر دارد. بررسی نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا معتقد است که جایگاه معاونین رئیس جمهور نباید با قانون‌نویسی نمایندگان ایجاد و دائمی شود. اما این آزادی عمل می‌تواند تبدیل به تهدید هم بشود. تهدیدی از جنس تداخل صلاحیت قانونی معاونین جدید با وزرای دولت. نمونه‌ی گل درشت این موضوع در سال پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. رئیس جمهور با انتصاب معاون رئیس جمهور در امور بین‌الملل عملا وظایف وزیر امور خارجه را محدود کرد.مسعود پزشکیان با انتصاب معاون راهبردی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نشان داد که نیم نگاهی به استفاده از این ظرفیت قانونی دارد. ظرفیتی که برای پیشبرد وظایف رئیس جمهور براساس قانون اساسی طراحی شده اما در دولت‌های مختلف امکانی سیاسی برای اضافه کردن افراد به ترکیب دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.@didebandolat
۱۷:۴۲
۱۷ شهریور
از کجا آورده‌ای؟
آنهایی که سن و سالش قد می‌دهد احتمالا کش مکش بین مجلس، قوه‌قضائیه و مجمع تشخیص بر سر تصویب قانون «رسیدگی به دارایی مسئولین» را به یاد می‌آورند. همان قانون از کجا آورده‌ای که بعد از بیش از ۱۰ سال آئین‌نامه‌اش سال ۱۳۹۸ توسط شهید رئیسی ابلاغ شد و عملا در دستور کار قرار گرفت. قانونی که قرار بود دغدغه های مردم نسبت به سواستفاده از امتیازات و امکانات دولت را رفع کند اما...
چند روز پیش بود که یک نامه از معاون سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. براساس این نامه، رئیس سازمان بورس در دوره زمانی تغییر دولت از شورای عالی بورس درخواست ۱۰ میلیارد تسهیلات برای اعضای هیئت مدیره بورس کرده بود و نام خودش یعنی مجید عشقی در صدر تسهیلات گیرندگان قرار داشت. ۲.۷ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۱۰ ساله.
حالا وقت پرسیدن این سوال است که قانون رسیدگی به اموال مسئولین به کجا رسید و آیا اجرایی می‌شود؟ تقریبا می توان گفت «هیچ» خبری از اجرای این قانون وجود ندارد. براساس این قانون رئیس سازمان بورس یکی از مسئولانی است که باید اموالش در ابتدای شروع مسئولیت ثبت شود و پس از پایان مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
براساس ماده ۲ آئین‌نامه‌ی این قانون، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» مسئول انجام این کار است. جالب اینجاست که براساس ماده ۱۶ این قانون چنانچه مراجع قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در حین بازرسی مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان باشد، مکلفند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و «محرمانه» به اداره کل اعلام نمایند.
اگر همزمان با مکاتبه‌ی سازمان بازرسی با رئیس جدید شورای عالی بورس، مکاتبه‌ای با اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول انجام شده باشد محرمانه است و در دسترس نیست.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با اشاره به ضعف ضمانت اجرای این قانون پیشنهاد کرد که از ظرفیت فشار افکار عمومی برای تقویت ضمانت اجرای این قانون استفاده کند و با شفافیت مردم را در جریان اجرای این قانون قرار بدهد.
اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، رئیس «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» با حضور در رسانه‌ها ضمن ارائه گزارش از فرآیند ایجاد پرونده برای مسئولان جدید و رسیدگی به پرونده‌ی مسئولان دولت سابق از جمله رئیس سازمان بورس خیال مردم را از اجرای قانون در این کشور و صیانت از اموال و دارایی آنها راحت می‌کرد.
شاید بتوان محرمانه بودن جزئیات اموال مسئولین را توجیه کرد اما ای کاش گزارش اجرای این قانون به صورت مستمر به مردم داده می‌شد.
@didebandolat
آنهایی که سن و سالش قد می‌دهد احتمالا کش مکش بین مجلس، قوه‌قضائیه و مجمع تشخیص بر سر تصویب قانون «رسیدگی به دارایی مسئولین» را به یاد می‌آورند. همان قانون از کجا آورده‌ای که بعد از بیش از ۱۰ سال آئین‌نامه‌اش سال ۱۳۹۸ توسط شهید رئیسی ابلاغ شد و عملا در دستور کار قرار گرفت. قانونی که قرار بود دغدغه های مردم نسبت به سواستفاده از امتیازات و امکانات دولت را رفع کند اما...چند روز پیش بود که یک نامه از معاون سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. براساس این نامه، رئیس سازمان بورس در دوره زمانی تغییر دولت از شورای عالی بورس درخواست ۱۰ میلیارد تسهیلات برای اعضای هیئت مدیره بورس کرده بود و نام خودش یعنی مجید عشقی در صدر تسهیلات گیرندگان قرار داشت. ۲.۷ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۱۰ ساله.حالا وقت پرسیدن این سوال است که قانون رسیدگی به اموال مسئولین به کجا رسید و آیا اجرایی می‌شود؟ تقریبا می توان گفت «هیچ» خبری از اجرای این قانون وجود ندارد. براساس این قانون رئیس سازمان بورس یکی از مسئولانی است که باید اموالش در ابتدای شروع مسئولیت ثبت شود و پس از پایان مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد. براساس ماده ۲ آئین‌نامه‌ی این قانون، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» مسئول انجام این کار است. جالب اینجاست که براساس ماده ۱۶ این قانون چنانچه مراجع قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در حین بازرسی مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان باشد، مکلفند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و «محرمانه» به اداره کل اعلام نمایند. اگر همزمان با مکاتبه‌ی سازمان بازرسی با رئیس جدید شورای عالی بورس، مکاتبه‌ای با اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول انجام شده باشد محرمانه است و در دسترس نیست. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با اشاره به ضعف ضمانت اجرای این قانون پیشنهاد کرد که از ظرفیت فشار افکار عمومی برای تقویت ضمانت اجرای این قانون استفاده کند و با شفافیت مردم را در جریان اجرای این قانون قرار بدهد. اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، رئیس «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» با حضور در رسانه‌ها ضمن ارائه گزارش از فرآیند ایجاد پرونده برای مسئولان جدید و رسیدگی به پرونده‌ی مسئولان دولت سابق از جمله رئیس سازمان بورس خیال مردم را از اجرای قانون در این کشور و صیانت از اموال و دارایی آنها راحت می‌کرد.شاید بتوان محرمانه بودن جزئیات اموال مسئولین را توجیه کرد اما ای کاش گزارش اجرای این قانون به صورت مستمر به مردم داده می‌شد.@didebandolat
۱۴:۴۰
۲۰ شهریور
فانتزیِ انتخاب مدیر با فراخوان
قرار گرفتن فراخوان انتخاب مدیر بهزیستی روی سایت وزارتخانه‌‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این وزارتخانه با انتشار فراخوانی از افراد دارای صلاحیت درخواست کرده بود تا رزومه و برنامه‌ی خود برای تصدی این مسئولیت را ارسال کنند.
سوالی که با دیدن این فراخوان در ذهن ایجاد می‌شود این است که آیا این یک فراخوان واقعی و نشانه‌ای از تغییر رویکرد در انتصابات است یا صرفا یک نمایش است؟
نیم‌نگاهی به ساختار این وزارتخانه نشان خواهد داد که ما با ابرپروژه‌ی انتصابات در این وزارتخانه طرفیم. شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تامین اجتماعی را برعهده دارد ذیل این وزارتخانه قرار دارد. تعداد زیاد صندلی‌های مدیریتی شرکت‌های ذیل شستا عملا این سازمان را تبدیل به حیاط خلوت بسیاری از دولت‌ها کرده است.
تیرماه ۱۴۰۰ شستا گزارشی با عنوان سامانه یکپارچه اعضای هیات مدیره منتشر کرد. سامانه‌ای که از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد و بنا بر ادعای تنظیم کنندگان این گزارش تحول شگرفی در انتصابات این سازمان ایجاد کرد. راه‌اندازی سامانه برای پیشبرد انتصابات در شستا نشان می‌دهد که پروژه‌ی انتصابات در این وزارتخانه بسیار بزرگ و پیچیده است.
جالب اینجاست که در دورانی که نویسندگان این گزارش مدعی ایجاد تحول در انتصابات هستند، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت می‌شود و تلویحا انتصاب فعالین ستاد انتخابات حسن روحانی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا را تایید می‌کند. این حواشی به صورت جسته و گریخته در دولت شهید رئیسی هم ادامه داشت. زمانی که کمیته‌ای برای انتصابات تشکیل شده بود و با کمترین شفافیت در مورد صندلی‌های مدیریتی تصمیم‌گیری می‌کرد.
در واقع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود این تغییر و تحولات گسترده در دولت‌های مختلف و به واسطه‌ی گستردگی و تنوع فعالیت اقتصادی بنگاه‌های ذیل شستا با یک چالش مزمن مدیریتی طرف است. آیا می‌توان با انتشار فراخوان عمومی تکلیف چند صد صندلی مدیریتی را روشن کرد؟
علاوه بر این ایراداتی هم به مدل ارسال رزومه برای مدیر شدن در دولت وارد است. به قول مسعود پزشکیان در نشست اخیر در این وزارتخانه، نباید انتظار داشته باشیم که نخبگان خودشان را به ما عرضه کنند، بلکه باید به دنبال شناسایی و جذب آنها باشیم.
هرچند ایده‌ی فراخوان برای مناصب سیاسی و اقتصادی شیک و جذاب است اما راهگشای چالش انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخواهد بود و بیشتر شبیه فانتزی تیم مدیریتی جدید وزارتخانه است.
@didebandolat
قرار گرفتن فراخوان انتخاب مدیر بهزیستی روی سایت وزارتخانه‌‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این وزارتخانه با انتشار فراخوانی از افراد دارای صلاحیت درخواست کرده بود تا رزومه و برنامه‌ی خود برای تصدی این مسئولیت را ارسال کنند. سوالی که با دیدن این فراخوان در ذهن ایجاد می‌شود این است که آیا این یک فراخوان واقعی و نشانه‌ای از تغییر رویکرد در انتصابات است یا صرفا یک نمایش است؟نیم‌نگاهی به ساختار این وزارتخانه نشان خواهد داد که ما با ابرپروژه‌ی انتصابات در این وزارتخانه طرفیم. شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تامین اجتماعی را برعهده دارد ذیل این وزارتخانه قرار دارد. تعداد زیاد صندلی‌های مدیریتی شرکت‌های ذیل شستا عملا این سازمان را تبدیل به حیاط خلوت بسیاری از دولت‌ها کرده است. تیرماه ۱۴۰۰ شستا گزارشی با عنوان سامانه یکپارچه اعضای هیات مدیره منتشر کرد. سامانه‌ای که از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد و بنا بر ادعای تنظیم کنندگان این گزارش تحول شگرفی در انتصابات این سازمان ایجاد کرد. راه‌اندازی سامانه برای پیشبرد انتصابات در شستا نشان می‌دهد که پروژه‌ی انتصابات در این وزارتخانه بسیار بزرگ و پیچیده است. جالب اینجاست که در دورانی که نویسندگان این گزارش مدعی ایجاد تحول در انتصابات هستند، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت می‌شود و تلویحا انتصاب فعالین ستاد انتخابات حسن روحانی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا را تایید می‌کند. این حواشی به صورت جسته و گریخته در دولت شهید رئیسی هم ادامه داشت. زمانی که کمیته‌ای برای انتصابات تشکیل شده بود و با کمترین شفافیت در مورد صندلی‌های مدیریتی تصمیم‌گیری می‌کرد. در واقع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود این تغییر و تحولات گسترده در دولت‌های مختلف و به واسطه‌ی گستردگی و تنوع فعالیت اقتصادی بنگاه‌های ذیل شستا با یک چالش مزمن مدیریتی طرف است. آیا می‌توان با انتشار فراخوان عمومی تکلیف چند صد صندلی مدیریتی را روشن کرد؟علاوه بر این ایراداتی هم به مدل ارسال رزومه برای مدیر شدن در دولت وارد است. به قول مسعود پزشکیان در نشست اخیر در این وزارتخانه، نباید انتظار داشته باشیم که نخبگان خودشان را به ما عرضه کنند، بلکه باید به دنبال شناسایی و جذب آنها باشیم. هرچند ایده‌ی فراخوان برای مناصب سیاسی و اقتصادی شیک و جذاب است اما راهگشای چالش انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخواهد بود و بیشتر شبیه فانتزی تیم مدیریتی جدید وزارتخانه است.@didebandolat
۱۶:۰۴
۲۴ شهریور
پای ذی‌نفعان در کفش دولت
چند روز بعد از انتشار فراخوان عمومی برای ارسال رزومه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبری دیگر حاشیه‌ساز شد. دعوت و حمایت ۱۴۲ فعال مدنی و سازمان مردم‌نهاد از فردی برای تصدی سازمان بهزیستی کشور. درخصوص این نامه به چند نکته باید توجه کرد.
اول. سازمان بهزیستی از جمله نهادهای تخصصی فعال در کشور است. پست ریاست این سازمان هم بیش از اینکه یک مسئولیت سیاسی باشد، یک منصب کارشناسی است. انتخاب مدیران سیاسی بزرگترین خیانت به این جایگاه و این صندلی است.
دوم. یکی از مسیرهای مشارکت مردم در امورات کشور، مسیر ذی‌نفعان است. اما سهم و نقش ذی‌نفعان در تصمیمات باید مشخص باشد. دخالت بیش از اندازه‌ی ذی‌نفعان در تصمیمات و دادن حق و سهم به آنها در انتصاب مدیران دولتی به لوث شدن صندلی‌های مسئولیت می‌انجامد.
سوم. آزادی عملی که در انتصاب افراد برای سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی وجود دارد در سمت‌های کارشناسی وجود ندارد. برای مناصب سیاسی می‌توان مدیر از بیرون سازمان و ساختار منصوب کرد اما انتصاب فردی که سابقه‌ی موثری در سازمان تخصصی ندارد اشتباه است. هر کدام از تصمیمات فرد ناآشنا با ساختار سازمان تخصصی می‌تواند سازمان را از مسیر اصلی خود خارج کند.
این نامه مصداقی از دخالت ذی‌نفعان از مسیری اشتباه در تصمیمات دولت است. دخالتی که با یک کمپین سیاسی و رسانه‌ای پشتیبانی می‌شود و به دنبال تحمیل گزینه‌ای بدون داشتن سابقه‌ی موثر در بهزیستی به این سازمان تخصصی است.
@didebandolat
چند روز بعد از انتشار فراخوان عمومی برای ارسال رزومه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبری دیگر حاشیه‌ساز شد. دعوت و حمایت ۱۴۲ فعال مدنی و سازمان مردم‌نهاد از فردی برای تصدی سازمان بهزیستی کشور. درخصوص این نامه به چند نکته باید توجه کرد. اول. سازمان بهزیستی از جمله نهادهای تخصصی فعال در کشور است. پست ریاست این سازمان هم بیش از اینکه یک مسئولیت سیاسی باشد، یک منصب کارشناسی است. انتخاب مدیران سیاسی بزرگترین خیانت به این جایگاه و این صندلی است. دوم. یکی از مسیرهای مشارکت مردم در امورات کشور، مسیر ذی‌نفعان است. اما سهم و نقش ذی‌نفعان در تصمیمات باید مشخص باشد. دخالت بیش از اندازه‌ی ذی‌نفعان در تصمیمات و دادن حق و سهم به آنها در انتصاب مدیران دولتی به لوث شدن صندلی‌های مسئولیت می‌انجامد. سوم. آزادی عملی که در انتصاب افراد برای سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی وجود دارد در سمت‌های کارشناسی وجود ندارد. برای مناصب سیاسی می‌توان مدیر از بیرون سازمان و ساختار منصوب کرد اما انتصاب فردی که سابقه‌ی موثری در سازمان تخصصی ندارد اشتباه است. هر کدام از تصمیمات فرد ناآشنا با ساختار سازمان تخصصی می‌تواند سازمان را از مسیر اصلی خود خارج کند.این نامه مصداقی از دخالت ذی‌نفعان از مسیری اشتباه در تصمیمات دولت است. دخالتی که با یک کمپین سیاسی و رسانه‌ای پشتیبانی می‌شود و به دنبال تحمیل گزینه‌ای بدون داشتن سابقه‌ی موثر در بهزیستی به این سازمان تخصصی است.@didebandolat
۱۳:۰۱
۴ مهر
مجلس اجازه نداد
نمایندگان با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه به منظور حضور در معاونت ریاست‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مخالفت کردند.
@didebandolat
نمایندگان با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه به منظور حضور در معاونت ریاست‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مخالفت کردند.@didebandolat
۱۲:۱۶
۵ مهر
ارائه‌ی بودجه‌ی دوسالانه به مجلس
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام کرد که در صورت توافق با مجلس و رسيدن به جمع‌بندی مشترك، لايحه بودجه سال آينده به صورت دوسالانه ارائه می‌شود. بر این اساس بودجه سال نخست برای تصويب و بودجه سال دوم برای اطلاع ارائه خواهد شد.
@Nasimonline
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام کرد که در صورت توافق با مجلس و رسيدن به جمع‌بندی مشترك، لايحه بودجه سال آينده به صورت دوسالانه ارائه می‌شود. بر این اساس بودجه سال نخست برای تصويب و بودجه سال دوم برای اطلاع ارائه خواهد شد.@Nasimonline
۱۰:۱۶
۸ مهر
ابلاغ مصوبۀ شورا
مطابق با مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو را بازنگری کند.
برخی از رسانه‌ها این خبر را با عنوان ضرب‌الاجل مسعود پزشکیان برای بازنگری و ساماندهی سهمیه‌های کنکور نشر دادند. درحالی که ایشان به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً مصوبه‌ی شورا را ابلاغ کرده‌اند.
@didebandolat
مطابق با مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو را بازنگری کند.برخی از رسانه‌ها این خبر را با عنوان ضرب‌الاجل مسعود پزشکیان برای بازنگری و ساماندهی سهمیه‌های کنکور نشر دادند. درحالی که ایشان به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً مصوبه‌ی شورا را ابلاغ کرده‌اند.@didebandolat
۱۲:۴۴
۱۱ مهر
ایران در برابر هر تهدیدی قاطعانه می‌ایستد
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی پس از پاسخ موشکی به ترور شهید هنیه در صفحه شخصی خود نوشت: نتانیاهو بداند، ایران جنگ‌طلب نیست اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه می‌ایستد. این تنها گوشه‌ای از توان ماست. با ایران وارد درگیری نشوید.
@didebandolat
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی پس از پاسخ موشکی به ترور شهید هنیه در صفحه شخصی خود نوشت: نتانیاهو بداند، ایران جنگ‌طلب نیست اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه می‌ایستد. این تنها گوشه‌ای از توان ماست. با ایران وارد درگیری نشوید.@didebandolat
۴:۵۵
۱۲ مهر
حمایت از مقاومت تا آزادی قدس
رئیس جمهور در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا با تاکید بر اینکه مقاومت درخت تنومندی است که ریشه در گفتمان عدالت‌خواهی دارد گفت: ما حمایت از گروه‌های مقاومت را تا زمان رهایی فلسطین عزیز وظیفه انسانی خود می‌دانیم و برای حمایت از آرمان قدس شریف با تمام قوا ایستاده‌ایم.
@didebandolat
رئیس جمهور در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا با تاکید بر اینکه مقاومت درخت تنومندی است که ریشه در گفتمان عدالت‌خواهی دارد گفت: ما حمایت از گروه‌های مقاومت را تا زمان رهایی فلسطین عزیز وظیفه انسانی خود می‌دانیم و برای حمایت از آرمان قدس شریف با تمام قوا ایستاده‌ایم.@didebandolat
۱۱:۴۸
۱۶ مهر
بررسی استاندار کردستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۳ آرش زره تن لهونی با تصویب هیئت وزیران دولت چهاردهم به عنوان استاندار کردستان معرفی شد. او یکی از اولین استاندارانی بود که توسط هیئت وزیران دولت مسعود پزشکیان انتخاب شد.
دیده‌بان دولت قصد دارد در کنار بررسی استانداران به عنوان نمايندگان عالی دولت در هر استان، نیم نگاهی به استانداران قبلی هر استان و وضعیت اقتصادی استان داشته باشد.
گزارش اول در مورد استاندار جدید، استانداری و وضعیت اقتصادی استان کردستان است.
@didebandolat
۲۸ شهریور ۱۴۰۳ آرش زره تن لهونی با تصویب هیئت وزیران دولت چهاردهم به عنوان استاندار کردستان معرفی شد. او یکی از اولین استاندارانی بود که توسط هیئت وزیران دولت مسعود پزشکیان انتخاب شد. دیده‌بان دولت قصد دارد در کنار بررسی استانداران به عنوان نمايندگان عالی دولت در هر استان، نیم نگاهی به استانداران قبلی هر استان و وضعیت اقتصادی استان داشته باشد. گزارش اول در مورد استاندار جدید، استانداری و وضعیت اقتصادی استان کردستان است. @didebandolat
۱۴:۳۴
۱۴:۳۴
۱۴:۳۴
۱۷ مهر
وفاق از مسیر بهبود معیشت مردم
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مشغول برگزاری سلسله نشست‌های «برای ایران» است. جلسه‌ی اول نشست‌های «برای ایران» با موضوع محیط زیست و تحت عنوان «چرا رئیس‌جمهور باید در کاپ ۲۰۲۴ شرکت کند» برگزار شد.
این مرکز همچنین در نظر دارد همایشی تحت عنوان «بایسته‌ها و ابعاد مفهومی وفاق ملی» برگزار کند و در اطلاعیه‌ای از همه‌ی محققان و اندیشمندان دعوت کرده است تا چکیده‌ی مقاله و یا طرح سیاستی خود در این موضوع را ارائه کنند.
این در حالی است که عموم مردم و کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که وضعیت اقتصادی مساعدی پیش روی دولت نیست و دولت نباید در ارائه‌ی برنامه‌ی اقتصادی خود برای حل بحران‌هایی مانند تورم، ناترازی انرژی، نظام تعیین دستمزد و موضوعاتی از این قبیل تعلل کند.
با وجود اینکه چندین ماه از آغاز به کار دولت گذشته است و رئیس‌جمهور نیز بر حل مشکلاتی مانند ناترازی انرژی تأکید کرده است اما همچنان برنامه‌ی مشخصی در این حوزه ارائه نشده و همچنان سیاست‌ها و روندهای قبلی ادامه دارد.
به نظر می‌رسد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان عقل منفصل رئیس‌جمهور بهتر است به ارائه‌ی برنامه‌های اقتصادی دولت کمک کند نه اینکه اقدام به برگزاری همایش با موضوع وفاق ملی کند. چنانکه هیچ چیز به مانند بهبود اوضاع اقتصادی و اصلاح روندهای سیاست‌گذاری در این حوزه نمی‌تواند به وفاق ملی کمک کند.
@didebandolat
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مشغول برگزاری سلسله نشست‌های «برای ایران» است. جلسه‌ی اول نشست‌های «برای ایران» با موضوع محیط زیست و تحت عنوان «چرا رئیس‌جمهور باید در کاپ ۲۰۲۴ شرکت کند» برگزار شد.این مرکز همچنین در نظر دارد همایشی تحت عنوان «بایسته‌ها و ابعاد مفهومی وفاق ملی» برگزار کند و در اطلاعیه‌ای از همه‌ی محققان و اندیشمندان دعوت کرده است تا چکیده‌ی مقاله و یا طرح سیاستی خود در این موضوع را ارائه کنند. این در حالی است که عموم مردم و کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که وضعیت اقتصادی مساعدی پیش روی دولت نیست و دولت نباید در ارائه‌ی برنامه‌ی اقتصادی خود برای حل بحران‌هایی مانند تورم، ناترازی انرژی، نظام تعیین دستمزد و موضوعاتی از این قبیل تعلل کند. با وجود اینکه چندین ماه از آغاز به کار دولت گذشته است و رئیس‌جمهور نیز بر حل مشکلاتی مانند ناترازی انرژی تأکید کرده است اما همچنان برنامه‌ی مشخصی در این حوزه ارائه نشده و همچنان سیاست‌ها و روندهای قبلی ادامه دارد.به نظر می‌رسد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان عقل منفصل رئیس‌جمهور بهتر است به ارائه‌ی برنامه‌های اقتصادی دولت کمک کند نه اینکه اقدام به برگزاری همایش با موضوع وفاق ملی کند. چنانکه هیچ چیز به مانند بهبود اوضاع اقتصادی و اصلاح روندهای سیاست‌گذاری در این حوزه نمی‌تواند به وفاق ملی کمک کند.@didebandolat
۱۲:۴۵
چوب شورا لای چرخ آموزش
رئیس‌جمهور در در دیدار با اعضای کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه موازی‌کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مختلف در امر آموزش به جای کمک به حل مشکلات بر چالش‌ها و مسائل این بخش افزوده است گفت: ما در تلاشیم ضمن اصلاح این روندها، ساختار جدید نظام آموزشی را بر پایه عدالت‌محوری طراحی کنیم.
@didebandolat
رئیس‌جمهور در در دیدار با اعضای کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه موازی‌کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مختلف در امر آموزش به جای کمک به حل مشکلات بر چالش‌ها و مسائل این بخش افزوده است گفت: ما در تلاشیم ضمن اصلاح این روندها، ساختار جدید نظام آموزشی را بر پایه عدالت‌محوری طراحی کنیم.@didebandolat
۱۵:۱۴
۱۸ مهر
بررسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۳ یدالله رحمانی با تصویب هیئت وزیران دولت چهاردهم به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. او یکی از اولین استاندارانی بود که توسط هیئت وزیران دولت مسعود پزشکیان انتخاب شد.
دیده‌بان دولت قصد دارد در کنار بررسی استانداران به عنوان نمايندگان عالی دولت در هر استان، نیم نگاهی به استانداران قبلی هر استان و وضعیت اقتصادی استان داشته باشد.
گزارش دوم در مورد استاندار جدید، استانداری و وضعیت اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد است.
@didebandolat
آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۳ یدالله رحمانی با تصویب هیئت وزیران دولت چهاردهم به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. او یکی از اولین استاندارانی بود که توسط هیئت وزیران دولت مسعود پزشکیان انتخاب شد. دیده‌بان دولت قصد دارد در کنار بررسی استانداران به عنوان نمايندگان عالی دولت در هر استان، نیم نگاهی به استانداران قبلی هر استان و وضعیت اقتصادی استان داشته باشد. گزارش دوم در مورد استاندار جدید، استانداری و وضعیت اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد است. @didebandolat
۱۳:۰۵
۱۳:۰۵
۱۳:۰۵