اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح آقای سقاب (سناریوی سوم)
جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند.
اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق میگیرد.۲. صاحبان خودرو میتوانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوختگیری نمایند.۳. افراد بدون خودرو میتوانند آن را بهصورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند.۴. خودرودارانی که سوخت کم میآورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشود و چیزی باقی نمیماند.)
این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود:
با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی میرود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوریهای نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی بهمنظور ایجاد فرصتهای صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راههای جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمیسازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟
با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید بهصورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفتهاند.
اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تکنفره (بهویژه ساکنان حاشیهنشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد میکند. از آنجا که این گروه پیشتر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیتهای جدید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید بهصورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخشهایی از بیتالمال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوحعَنوةً (فتحشده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمینها را میان همه مسلمانان بهصورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمینهای موات، آبها، جنگلها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینهکرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالشهای پیشگفته، در مصلحتآمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد.
این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی میداند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکستهای ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کمکشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کماطلاع به واسطهها میشود.)
در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند.اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق میگیرد.۲. صاحبان خودرو میتوانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوختگیری نمایند.۳. افراد بدون خودرو میتوانند آن را بهصورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند.۴. خودرودارانی که سوخت کم میآورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشود و چیزی باقی نمیماند.)
این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود:
با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی میرود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوریهای نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی بهمنظور ایجاد فرصتهای صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راههای جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمیسازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟ با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید بهصورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفتهاند. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تکنفره (بهویژه ساکنان حاشیهنشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد میکند. از آنجا که این گروه پیشتر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیتهای جدید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید بهصورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخشهایی از بیتالمال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوحعَنوةً (فتحشده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمینها را میان همه مسلمانان بهصورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمینهای موات، آبها، جنگلها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینهکرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالشهای پیشگفته، در مصلحتآمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد. این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی میداند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکستهای ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کمکشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کماطلاع به واسطهها میشود.)در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
۱۰۵۲