۸ آبان ۱۴۰۲
۱۱ آبان ۱۴۰۲
بازارسال شده از
استان خراسان شمالی - یادآوری شماره ۲چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ سوال:آیا مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره از مراجع ذيصلاح ديوان محاسبات كشور و احكام صادره از دادگاههاي كيفري مربوط به تكاليف استخدامي آنان قابل تقسط است؟ پاسخ: بله 
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره از مراجع ذيصلاح ديوان محاسبات كشور و احكام صادره از دادگاههاي كيفري مربوط به تكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي بمدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي بمدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد. استناد : ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه)مصوب 1384,05,09با اصلاحات و الحاقات بعدي تهیه کننده: خراسان شمالی
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره از مراجع ذيصلاح ديوان محاسبات كشور و احكام صادره از دادگاههاي كيفري مربوط به تكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي بمدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي بمدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد. استناد : ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه)مصوب 1384,05,09با اصلاحات و الحاقات بعدي تهیه کننده: خراسان شمالی۱:۲۹
بازارسال شده از
استان خراسان شمالی - یادآوری شماره ۷ چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ سوال:آیا خسارات تادیه بدهي ها قابل پرداخت است؟ پاسخ: بله تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخير در ایفای تعهدات پولی ، حتی اگر بیش از نرخ تورم باشد حتی اگر بیش از شاخص بانک مرکزی باشد در صورتیکه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته باشد معتبر است.بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی‌شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد. 《در قراردادهای سرجمع》هر گاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها، صورت وضعیت ها و سپرده ها تأخير کند ، به منظور جبران خسارت ناشی از تأخير در تادیه اصل بدهي، کارفرما بر اساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط بانک مرکزی ، مبلغی که پرداخت آنها به تأخير افتاده، متناسب با مدت تأخير، به پیمانکار خسارت پرداخت می نماید. استناد : ۱. رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲.تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه ۳.بند (و) ماده (۱۲) بخشنامه قرارداد سرجمع به شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ تهیه کننده: خراسان شمالی
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخير در ایفای تعهدات پولی ، حتی اگر بیش از نرخ تورم باشد حتی اگر بیش از شاخص بانک مرکزی باشد در صورتیکه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته باشد معتبر است.بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی‌شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد. 《در قراردادهای سرجمع》هر گاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها، صورت وضعیت ها و سپرده ها تأخير کند ، به منظور جبران خسارت ناشی از تأخير در تادیه اصل بدهي، کارفرما بر اساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط بانک مرکزی ، مبلغی که پرداخت آنها به تأخير افتاده، متناسب با مدت تأخير، به پیمانکار خسارت پرداخت می نماید. استناد : ۱. رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲.تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه ۳.بند (و) ماده (۱۲) بخشنامه قرارداد سرجمع به شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ تهیه کننده: خراسان شمالی۱:۲۹
بازارسال شده از
استان خراسان شمالی - یادآوری شمار۸ چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ سوال:آیا اخذ تخفیف از پیمانکار پس از انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی مجاز است؟پاسخ: خیر مطابق جزء ۵ بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات «بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.» از موجبات تجدید مناقصه ذکر شده، این درحالی است که با اخذ تخفیف از برنده که در ظاهر معقول هم به نظر می‌رسد شاید می‌شد از منتفی شدن توجیه اقتصادی طرح و تجدید مناقصه و صرف زمان بیشتر برای برگزاری مناقصه جدید جلوگیری نمود. اما اجرای این امر در هیچ بخشی از قوانین و مقررات نیامده و حتی به معکوس آن اشاره شده است به نحوی که در مصوبه شماره ۳۷۲-۳۸۴۷ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ محرمانه (خارج شده است از طبقه‌بندی) هیأت وزیران؛ آمده است؛ «دستگاههای اجرایی در جریان انجام مناقصات به گونه‌ای عمل نمایند که نیازی به اخذ تخفیف از برنده مناقصه نباشد» و در ادامه الزام نموده چنانچه «در مواردی که نیاز به اخذ تخفیف محرز شود، مناقصه مربوط مورد تجدید نظر قرار گیرد»، که مؤید این ممنوعیت می‌باشد. استناد : مصوبه شماره ۳۷۲-۳۸۴۷ مورخ ۹-۶-۱۳۷۲ هیات وزیرانتهیه کننده: خراسان شمالی
مطابق جزء ۵ بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات «بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.» از موجبات تجدید مناقصه ذکر شده، این درحالی است که با اخذ تخفیف از برنده که در ظاهر معقول هم به نظر می‌رسد شاید می‌شد از منتفی شدن توجیه اقتصادی طرح و تجدید مناقصه و صرف زمان بیشتر برای برگزاری مناقصه جدید جلوگیری نمود. اما اجرای این امر در هیچ بخشی از قوانین و مقررات نیامده و حتی به معکوس آن اشاره شده است به نحوی که در مصوبه شماره ۳۷۲-۳۸۴۷ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ محرمانه (خارج شده است از طبقه‌بندی) هیأت وزیران؛ آمده است؛ «دستگاههای اجرایی در جریان انجام مناقصات به گونه‌ای عمل نمایند که نیازی به اخذ تخفیف از برنده مناقصه نباشد» و در ادامه الزام نموده چنانچه «در مواردی که نیاز به اخذ تخفیف محرز شود، مناقصه مربوط مورد تجدید نظر قرار گیرد»، که مؤید این ممنوعیت می‌باشد. استناد : مصوبه شماره ۳۷۲-۳۸۴۷ مورخ ۹-۶-۱۳۷۲ هیات وزیرانتهیه کننده: خراسان شمالی۱:۲۹
۱۱ آذر ۱۴۰۲
بازارسال شده از
سلام و احترامافراد علاقه مند می توانند با استفاده از سایت زیر https://www.fable.app/ویدئو هایی مثل این بسازند، برای ارائه گزارش و یا آموزش قوانین و یا ...
بسازند، برای ارائه گزارش و یا آموزش قوانین و یا ...۲:۳۲
بازارسال شده از
۲:۳۲
۱۸ دی ۱۴۰۲