ایران و لوکزامبورگ؛ بودجه ۳۵ میلیارد دلار، با اختلاف جمعیتی فاحش در روزهای اخیر، صفحه اینستاگرامی استریتنیوز در پستی مدعی شد که بودجه کشور لوکزامبورگ با جمعیتی حدود ۶۷۰ هزار نفر و بودجه ایران با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، هر دو ۳۵ میلیارد دلار است. ادعایی که در نگاه اول، تفاوت چشمگیر جمعیتی میان دو کشور را برجسته میکند؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این مقایسه بدون توضیح مفاهیم بودجهای، میتواند گمراهکننده باشد. بر اساس اسناد رسمی بودجه سال ۲۰۲۶ لوکزامبورگ، هزینههای دولت این کشور حدود ۳۰.۹ میلیارد یورو و درآمدهای آن حدود ۲۹.۶ میلیارد یورو پیشبینی شده است. با در نظر گرفتن نرخ تبدیل تقریبی هر یورو معادل ۱.۱۷ دلار، هزینههای دولت لوکزامبورگ به حدود ۳۶ میلیارد دلار میرسد. جمعیت این کشور نیز در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۶۸۴ هزار نفر برآورد شده است؛ بنابراین عدد ۳۵ میلیارد دلار برای بودجه دولت لوکزامبورگ، بهطور کلی با واقعیتهای رسمی تطابق دارد. اما در مورد ایران، موضوع پیچیدهتر است. عددی که حدود ۳۵ تا ۳۸ میلیارد دلار برآورد میشود، صرفاً مربوط به «بودجه عمومی دولت» است؛ بخشی از بودجه که شامل درآمدهای مالیاتی و نفتی و همچنین هزینههای جاری و عمرانی دولت میشود. این رقم بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و با تبدیل ریالی آن به دلار، با نرخ بازار ارز در بازه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر دلار محاسبه شده است. در مقابل، «بودجه کل کشور» مفهومی گستردهتر دارد و علاوه بر بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته را نیز در بر میگیرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حجم بودجه کل کشور حدود ۱۴٬۴۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده که با همان نرخ تبدیل ارز، معادل تقریبی ۹۵ تا ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که بیش از سه برابر عدد مطرحشده در این ادعاست. به همین دلیل، مقایسه بودجه ایران و لوکزامبورگ بدون مشخصکردن اینکه منظور کدام بخش از بودجه ایران است، میتواند به برداشت نادرست منجر شود. برابری عددی تنها در صورتی قابل طرح است که بودجه ایران به بودجه عمومی دولت محدود شود؛ در حالی که اگر معیار، بودجه کل کشور باشد، این ادعا با واقعیتهای آماری همخوانی ندارد. سایت اکومتر @ecometr#بررسی_خبر
#بررسی_خبر_گمراهکننده
۱۳:۰۵
آیا سیاست ارز تکنرخی، تقاضای بیپایان ایجاد میکند؟ در اقتصاد ایران، سیاستهای ارزی همیشه در نوسان بوده است. از چندنرخی بودن تا تلاش برای حرکت به سمت ارز تکنرخی. در این گزارش، اکومتر بررسی میکند که آیا ادعای "تقاضای بیپایان با ارز تکنرخی" واقعگرایانه است یا نه. نظرات کارشناسان: حجتالله فرزانی: «تکنرخی کردن ارز امکانپذیر نیست و باعث شوک جدید به اقتصاد خواهد شد.» غلامرضا تاجگردون: «حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی، اصلاحی ضروری است.» مرتضی افقه: «تکنرخی کردن بدون ذخایر کافی فقط به بیثباتی میانجامد.» طهماسب مظاهری: «تکنرخی شدن، راهی برای پایان دادن به فساد است.» محمدجواد توکلی: «اجرای سیاست تکنرخی، تورم و گرانی بیشتر به دنبال خواهد داشت.» تجربههای گذشته:در سالهای ۱۳۹۷، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دولتها تلاش کردند نرخ ارز را یکسان کنند، اما با مشکلاتی مواجه شدند که نشاندهنده پیچیدگی و چالشهای این سیاست است. جمعبندی:در اقتصادهای با نرخ ارز چندگانه، تقاضای ارز بیشتر به دلیل فرصتهای سوداگرانه است. اجرای ارز تکنرخی در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری و برنامهریزی صحیح میتواند به شفافیت و ثبات اقتصادی کمک کند. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۳:۲۰
راهکارهای پیشنهادی برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی/ از حمایت معیشتی تا تقویت تولید دولت اخیراً رویکرد تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تغییر داده و به جای واردکنندگان، ارز را به انتهای زنجیره توزیع اختصاص داده است. این تصمیم با انتقادات و نگرانیهایی همراه بوده است. چالشهای ارز ترجیحی: رانت و فساد ناشی از ارز ترجیحی فشار بر بودجه دولت دهکهای پردرآمد بیشتر از یارانه ارزی استفاده کردند راهکارها: پرداخت مستقیم به مردم اصلاح دهکبندی برای عدالت بیشتر حذف معیارهای نادرست مانند «خانه و خودرو» از دهکبندی پشتیبانی از تولیدکنندگان خرد با تسهیلات ارزانقیمت حمایت هدفمند در کنار کنترل قیمتها و اصلاحات قضایی، راهکارهای اساسی برای آیندهای پایدارتر را فراهم میکند. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۱:۵۰
جنگ شناختی در عصر دیجیتال | بازتعریف شبکههای اجتماعی در دنیایی که «اطلاعات» به منبع اصلی قدرت تبدیل شده، شبکههای اجتماعی به میدان اصلی شکلدهی افکار عمومی بدل شدهاند؛ فضایی که هم ابزار آگاهیبخشی است و هم بستری برای عملیات روانی. جنگ شناختی، بهعنوان مرحله تکاملیافته جنگ نرم، مستقیماً ذهن، باور و رفتار انسانها را هدف میگیرد؛ جنگی نامحسوس که با شایعه، اطلاعات نادرست، کمپینسازی و تحریک احساسی، بنیانهای اعتماد و انسجام اجتماعی را فرسایش میدهد. چالشهای اقتصادی، ضعف اقناع افکار عمومی و نبود ارتباط شفاف، زمینه آسیبپذیری جامعه را افزایش میدهد و شبکههای اجتماعی با حذف محدودیت زمان و مکان، میتوانند به ابزار بسیج سریع و هدایت هدفمند کنشهای جمعی تبدیل شوند. مقابله با جنگ شناختی، نیازمند کاهش فشارهای معیشتی، تقویت اعتماد اجتماعی، ارتباط مؤثر نهادها با مردم و ارتقای سواد رسانهای و تفکر انتقادی است. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۵:۴۰
اقتصاد ایران در آینه تاریخ | قاجاریه اقتصاد بیمار و سقوط سطح زندگی محمدعلی همایون کاتوزیان در روایتهای تاریخی، گاهی با آمارهایی مواجه میشویم که غیرقابلباور به نظر میرسند؛ اما این ارقام در بستر چه ساختارهایی شکل گرفتهاند؟️ در این مجموعه #اقتصاد_ایران، با تکیه بر دادهها و تحلیلهای کاتوزیان، تصویری از #اقتصاد_سیاسی ایران در دوره #قاجاریه ارائه میشود:از ثبات نسبی و هزینههای دربار، تا ناکامی اصلاحات، استثمار گسترده روستایی، سقوط ارزش پول ملی، تراز تجاری منفی، و ریشههای ساختاری عقبماندگی در #تاریخ اقتصادی ایران. این روایت، تاریخِ تصمیمهای مقطعی نیست؛ تاریخِ یک اقتصاد سیاسیِ ریشهدار است؛ روایتی که با نگاه تحلیلی #محمدعلی_همایون_کاتوزیان و در چارچوب گزارشهای #اکومتر بازخوانی میشود. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۳:۴۲
یارانه یک میلیون تومانی؛ راهی به سوی اصلاح یا تورم؟ حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با پرداخت #یارانه_نقدی یا اعتباری، بحثهای جدی درباره #تورم و #نقدینگی ایجاد کرده است. اقتصاددانان میگویند پرداخت یارانه بهخودیِخود تورمزا نیست؛ عامل اصلی، نحوه تأمین منابع و میزان #انضباط_بودجهای دولت است.️ اگر این سیاست از محل حذف #یارانه_ارزی و بدون استقراض پولی اجرا شود، میتواند بخشی از اصلاح ساختاری اقتصاد باشد؛اما اگر به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شود، همان مسیر آشنای تورم مزمن را بازتولید خواهد کرد.️ اکومتر در این گزارش، این دو مسیر متفاوت را بررسی کرده است. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۸:۰۷
دلارِ اسلحهساز؛ وقتی پول ملی، ابزار جنگ ژئوپلیتیک شد «جمال کانج» روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در تحلیلی در تارنمای Middle East Monitor به بررسی نقش ایالات متحده در حمایت اقتصادی و سیاسی از رژیم صهیونیستی میپردازد و نشان میدهد که چگونه تحریمهای یکجانبه، سلطه بر نظام مالی جهانی و اهرمهای پولی، بهتدریج جایگزین دیپلماسی و حقوق بینالملل شدهاند.️ در این چارچوب، آمریکا بهجای رقابت آزاد، اقتصاد را به ابزار اجبار تبدیل کرده است؛ جایی که کشورها نه با شکست تجاری، بلکه با انسداد مالی و حذف از زنجیرههای جهانی مواجه میشوند. حمایت همهجانبه از اسرائیل، برجستهترین نمونه این رویکرد است؛ از وتوی قطعنامههای بینالمللی تا فشار بر نهادهای قضایی و بشردوستانه.️ محور اصلی این سلطه، «دلار» است؛ ارزی که از یک واسطه بیطرف به سلاح ژئواقتصادی تغییر ماهیت داده و تحریمهای آن حتی افراد و نهادهای مدنی را نیز دربر گرفته است. همین روند، کشورها و بلوکهایی مانند بریکس را به سمت دلارزدایی و ایجاد سازوکارهای مالی مستقل سوق داده است.️ این سیاستها در نهایت به پارادوکسی ختم میشود که خود آمریکا را هدف قرار میدهد؛ استفاده ابزاری از اقتصاد، اگرچه در کوتاهمدت ابزار فشار است، اما در بلندمدت بنیان همان سیستمی را تضعیف میکند که قدرت اقتصادی واشنگتن بر آن استوار است. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۳:۰۶
چرا دروغهای خیلی بزرگ را راحتتر باور میکنیم؟ «دروغ بزرگ» یک سلاح پنهان در جنگ رسانهای است؛ تکنیکی که بر این اصل تکیه دارد: مردم دروغهای کوچک را زود تشخیص میدهند، اما باور نمیکنند کسی جرئت گفتن دروغی به آن عظمت را داشته باشد. این استراتژی از آلمان نازی آغاز شد؛ از نگاه آدولف هیتلر تا ماشین تبلیغاتی جوزف گوبلز که با تکرار مداوم ادعاهای کلان، افکار عمومی را مهندسی کرد. در جهان مدرن نیز این الگو بارها تکرار شده است؛ از ادعای سلاحهای کشتارجمعی در عراق، تا تقلب انتخاباتی در آمریکا، و روایتهای متناقض درباره سقوط هواپیماها در منازعه روسیه و اوکراین. در ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ ایران، «جنگ اعداد» به مصداقی عینی از دروغ بزرگ بدل شد؛ جایی که در برابر آمار رسمی حدود ۳ هزار نفر، برخی روایتها ارقام نجومی تا ۱۰۰ هزار نفر را مطرح کردند؛ اعدادی که با تکرار، شوک روانی و فشار سیاسی ایجاد میکنند. اما قیاس منطقی، پرده را کنار میزند؛ چگونه تلفات دو روز میتواند از کشتههای یک جنگ شهری چهارساله مانند حلب فراتر رود؟ پاسخ باورپذیری این دروغها، در خلأ اطلاعرسانی و تضعیف مرجعیت رسانهای نهفته است؛ جایی که بیاعتمادی، جامعه را در برابر پروپاگاندا بیدفاع میکند. در عصر بمباران اطلاعاتی، سواد رسانهای تنها سپر نجات است؛ بررسی منابع، پرهیز از هیجان، و سنجش اعداد با منطق. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۳:۳۸
آزادی بازار یا دیکته دولت؟ حقیقتی که نادیده میگیریم در سالهای اخیر و با تشدید مشکلات اقتصادی مانند تورم و کاهش قدرت خرید، برخی کارشناسان، ریشه بحرانها را در «اقتصاد دستوری» میدانند. آنها معتقدند دخالت گسترده دولت در قیمتگذاری، تجارت و تخصیص منابع باعث ناکارآمدی، رانت و تضعیف بازار شده است. راهحل پیشنهادی این گروه، حرکت به سمت «اقتصاد آزاد» و کاهش مداخلات دولت است. گزارش اکومتر به بررسی دوگانه «اقتصاد آزاد» و «دولتی» میپردازد. در مقابل، مدافعان اقتصاد آزاد بر این باورند که رشد، رفاه و در نهایت شکوفایی اقتصادی از مسیر رقابت و کاهش مداخلات دولتی حاصل میشود. با این حال، دیدگاه اقتصاددانانی چون جان مینارد کینز، جوزف استیگلیتز، دارن رودریک و آمارتیا سن نشان میدهد رهاسازی کامل بازار، بهویژه در شرایط بحران، میتواند به بیثباتی و تشدید نابرابریها منجر شود. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد هیچ اقتصاد موفقی وجود ندارد که منحصراً آزاد یا کاملاً دستوری باشد. کشورهایی مانند آلمان، ایالات متحده، ژاپن، کرهجنوبی، کشورهای اسکاندیناوی و چین، با الگوهای متفاوت، همگی به نوعی «اقتصاد مختلط» متکی هستند؛ الگویی که در آن بازار، دولت و نهادهای عمومی نقشهای مکمل ایفا میکنند.🧾 در پایان باید گفت؛ تجربهها نشان میدهد رشد و رفاه پایدار در گرو طراحی نهادهای کارآمد و مقررات مناسب است، نه واگذاری کامل به بازار و نه نظارت تام دولت.
سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۶:۰۷
در ۱۵ سال آخر پهلوی صادرات غیرنفتی صفر بود شاداب عسگری، نویسنده و مورخ، ۱۴ بهمنماه در گفتوگو با «اقتصاد ۱۲۰» اعلام کرده است که سهم صادرات غیرنفتی کشور از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به حدود ۲ درصد در سال ۱۳۵۶ سقوط کرده و عملاً از چرخه اقتصاد خارج شده است. بررسی آمارهای اقتصادی نشان میدهد با وجود رشد اقتصادی بالا تا اوایل دهه ۱۳۵۰، از اواسط این دهه و همزمان با جهش شدید قیمت نفت، ساختار اقتصاد تغییر کرد و وابستگی بودجه و درآمدهای دولت به نفت تقریباً کامل شد. آمار تجارت خارجی نشان میدهد در سال ۱۳۵۶ حدود ۹۷ درصد کل صادرات کشور نفتی و تنها ۳ درصد غیرنفتی بود و بخش عمده صادرات غیرنفتی نیز به کالاهای خام و کشاورزی اختصاص داشت. وفور درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ با بروز شدید «بیماری هلندی» همراه شد؛ پدیدهای که موجب افزایش واردات، تضعیف بخشهای مولد و به حاشیه رفتن صادرات غیرنفتی شد. در مجموع، با توجه به دادهها و شواهد موجود، ادعای شاداب عسگری درباره وابستگی شدید اقتصاد پهلوی به نفت و ناچیز بودن سهم صادرات غیرنفتی در ۱۵ سال پایانی این دوره، درست ارزیابی میشود. سایت اکومتر@ecometr۷:۰۸
اگر انقلاب نمیشد، الان کجا بودیم؟نبرد روایتها در خلأ تجربه هر سال با فرارسیدن بهمن، یک سؤال وسوسهانگیز تکرار میشود: اگر انقلاب نمیشد، اکنون کجا بودیم؟ ۸۰ درصد جمعیت امروز ایران (حدود ۷۲ میلیون نفر)، تجربه زیستهای از دوران پهلوی ندارند و شناختشان صرفاً محصول «روایتهای رسانهای» و نوستالژیهای رنگین است. رؤیای ژاپنِ خاورمیانهتصور ایران بدون انقلاب، در باور بسیاری از افرادی که تجربه زیسته از دوران پهلوی ندارند، یعنی تصور مسیری که در آن پروژههای بزرگی مثل نیروگاه هستهای بوشهر (توسط آلمانها) یا طرحهای صنعتی مس سرچشمه و فولاد مبارکه در همان دهه ۶۰ به بهرهبرداری میرسیدند. در این سناریو، ایران احتمالاً به «هاب صنعتی غرب آسیا» تبدیل میشد. اما یک فرض اشتباه در تحلیلهای نوستالژیک این است که فکر میکنیم آمریکا و غرب، مشتاقِ ظهور یک «ژاپن جدید» یا یک «قدرت صنعتی مستقل» در قلب خاورمیانه بودند. اما واقعیتهای تاریخی و اسناد استراتژیک تأیید میکند که برای قدرتهای بزرگ، ایرانِ دوران پهلوی یک «سقف پرواز» مشخص داشت. ژاندارم، نه رقیبآمریکا ایران را بهعنوان نگهبان منطقه میخواست، نه یک رقیب. ایران باید بهاندازهای قوی میشد که جلوی شوروی بایستد، اما نه آنقدر مستقل که بتواند بازار انرژی یا معادلات جهانی را بدون هماهنگی با واشنگتن تغییر دهد.
توسعه بهشرط مصرف: توسعه در آن زمان بهشدت به مستشاران و تکنولوژی خارجی وابسته بود. رگهای حیاتی کشور (از ارتش تا پتروشیمی) در دست پیمانکاران خارجی باقی میماند. این یعنی «توسعه کلید در دست»؛ هروقت اراده میکردند، میتوانستند پیچِ پیشرفت ایران را ببندند. جادوی رسانه؛ چرا «گذشته» زیباتر از «حال» است؟چرا نسلی که هرگز دهه ۵۰ را ندیده، تشنه بازگشت به آن است؟
فیلتر زیباییشناسی: شبکههای اجتماعی تاریخ را با «فیلتر اینستاگرام» به ما نشان میدهند. کلیپهای کوتاه از سواحل شیک یا خیابانهای خلوت تهران در دهه ۵۰، جایگزین تحلیلهای ساختاری شدهاند. مخاطب «تصویر شیک» را با «رفاه عمومی» اشتباه میگیرد. نوستالژی بهمثابه اعتراض: تمایل به دوران پهلوی، بیش از آنکه یک انتخاب آگاهانه تاریخی باشد، یک «نه» بلند به مشکلات معیشتی امروز است. شکست روایت رسمییکی از اصلیترین دلایل این نوستالژی، عملکرد رسانههای رسمی داخلی است. روایت رسمی سالها است که دوران پهلوی را فضایی صددرصد سیاه، بدون هیچ اقدام مثبت و سراسر ویرانی توصیف کرده است. وقتی مخاطب در دنیای آزاد اطلاعات با بخشهایی از واقعیت (مثل برخی اقدامات عمرانی) روبرو میشود، به دلیل همین «روایت یکطرفه رسمی»، دچار نوعی زدگی شده و کلِ حرفهای رسانه رسمی را زیر سوال میبرد.
فراتر از بهشت و جهنمتصویر «پهلویِ بهتر» بیش از آنکه نتیجه مطالعه تاریخ باشد، حاصل قدرت رسانه، ضعف روایت رسمی و فقر سواد رسانهای است. هیچ دورهای مطلقاً بهشت یا جهنم نبوده است. مقایسههای ناقص و احساسی، نه گذشته را درست میفهمند و نه راهنمای آیندهاند.
سایت اکومتر @ecometr#گزارش۱۴:۴۴
خالص اشتغال در ۶ سال، تنها ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته مسعود نیلی ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد: از سال ۱۳۹۸ بازار کار عملاً متوقف شده؛ در حالی که بیش از ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شدهاند، خالص اشتغال فقط ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته و حدود ۷۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدهاند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت در سن کار از ۶۱.۵ میلیون نفر در تابستان ۱۳۹۸ به حدود ۶۶ میلیون نفر در تابستان ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی افزایشی معادل ۴.۴ میلیون نفر. در همین بازه، جمعیت فعال اقتصادی حدود ۷۰۶ هزار نفر کاهش یافته و تعداد شاغلان تنها حدود ۲۰۷ هزار نفر افزایش داشته است. در نتیجه، با وجود رشد قابل توجه جمعیت در سن کار، افزایش خالص اشتغال در نزدیک به شش سال عملاً به حدود ۲۰۰ هزار نفر محدود شده و همزمان حدود ۷۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدهاند؛ افرادی که در سه گروه «وابستگان»، «متکیبهخود» و «ناامید از یافتن شغل» قرار میگیرند.🧾 بر این اساس، ادعای مسعود نیلی مبنی بر «خالص اشتغال در ۶ سال، تنها ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته» درست ارزیابی میشود.
سایت اکومتر@ecometr۱۶:۲۱
آیا ایران میتوانست جزو برترین اقتصادهای جهان شود؟ برخی مدعیاند اگر رشد اقتصادی ۱۰ درصدی دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ادامه پیدا میکرد، امروز ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان بود. واقعیت این است که آن رشد عمدتاً ناشی از جهش درآمدهای نفتی و افزایش قیمت جهانی نفت بود. اقتصادی که بر پایه نفت بنا شود، با سقوط قیمت نفت هم فرو میریزد. کاهش سرمایهگذاری خارجی، فرار سرمایه، انقلاب، جنگ و تحریمها باعث شد رشد بلندمدت ایران به حدود ۳ تا ۴ درصد محدود شود. محاسبات ریاضی نشان میدهد سناریوی «اقتصاد برتر جهان» روی کاغذ ممکن بود؛ اما در عمل، وابستگی نفتی، ضعفهای ساختاری و بیثباتی سیاسی تحقق آن را غیرواقعی میکند. جمعبندی: ادعای تبدیل شدن ایران به یکی از اقتصادهای برتر جهان بیشتر یک «سناریوی تئوریک» است تا یک امکان تاریخی واقعی؛ آینده هم بدون تنوعبخشی اقتصادی و اصلاحات ساختاری ساخته نمیشود. سایت اکومتر@ecometr۱۶:۲۴
عراق علیرغم درآمد نفتی ۴ برابر ایران، دچار فقدان زیرساختهای عمرانی لازم است
🧾مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین روز نهم بهمن ماه در گفتگو با رسانه خانه اقتصاد مدعی شده بود «کشور عراق علیرغم درآمدد ناشی از صادرات نفت که ۴ برابر ما است، همچنان دچار فقدان زیرساختهای عمرانی لازم است و مردم عراق علیرغم داشتن درآمد سرانه ملی بالاتر از ایران، از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند.»
در سال ۲۰۲۴ درآمد سرانه اسمی ایران حدود ۴۷۷۱ دلار و عراق حدود ۶۰۷۴ دلار برآورد شده است؛ بنابراین در شاخص اسمی، درآمد فردی در عراق بالاتر گزارش میشود.
با این حال بر اساس گزارش بانک جهانی در شاخص برابری قدرت خرید، ایران ۱۸۴۲۰ دلار و عراق ۱۴۵۵۰ دلار ثبت شده و مقایسه رفاه واقعی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
طبق دادههای اوپک و SOMO درآمد نفتی عراق حدود ۶۹.۴ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۶.۷ میلیارد دلار بوده است؛ اختلاف قابل توجه است اما چهار برابر نیست.
عراق روزانه حدود ۳.۲ تا ۳.۴ میلیون بشکه نفت صادر میکند، در حالیکه صادرات ایران تحت تحریم حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز برآورد میشود.
برخی شاخصها مانند تورم و فقر در ایران بالاتر است، اما کیفیت خدمات عمومی و کارایی زیرساختها در عراق ضعیفتر گزارش میشود.
عراق با وجود سرمایهگذاریها همچنان در حوزه برق، درمان و خدمات پایه با مشکل مواجه است؛ جنگها و تخریبهای گذشته روند بازسازی را کند کرده است.
عراق درآمد نفتی بیشتری نسبت به ایران دارد و با مشکلات زیرساختی زیادی روبهرو است، همچنین با وجود اینکه درآمد سرانه اسمی عراق بیشتر از ایران است، اما این شاخص به درستی وضعیت اقتصادی و رفاهی را مقایسه نمیکند. در نتیجه این ادعا «نیمهدرست» ارزیابی میشود.
سایت اکومتر@ecometr
🧾مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین روز نهم بهمن ماه در گفتگو با رسانه خانه اقتصاد مدعی شده بود «کشور عراق علیرغم درآمدد ناشی از صادرات نفت که ۴ برابر ما است، همچنان دچار فقدان زیرساختهای عمرانی لازم است و مردم عراق علیرغم داشتن درآمد سرانه ملی بالاتر از ایران، از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند.»
در سال ۲۰۲۴ درآمد سرانه اسمی ایران حدود ۴۷۷۱ دلار و عراق حدود ۶۰۷۴ دلار برآورد شده است؛ بنابراین در شاخص اسمی، درآمد فردی در عراق بالاتر گزارش میشود.با این حال بر اساس گزارش بانک جهانی در شاخص برابری قدرت خرید، ایران ۱۸۴۲۰ دلار و عراق ۱۴۵۵۰ دلار ثبت شده و مقایسه رفاه واقعی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.طبق دادههای اوپک و SOMO درآمد نفتی عراق حدود ۶۹.۴ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۶.۷ میلیارد دلار بوده است؛ اختلاف قابل توجه است اما چهار برابر نیست.عراق روزانه حدود ۳.۲ تا ۳.۴ میلیون بشکه نفت صادر میکند، در حالیکه صادرات ایران تحت تحریم حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز برآورد میشود.برخی شاخصها مانند تورم و فقر در ایران بالاتر است، اما کیفیت خدمات عمومی و کارایی زیرساختها در عراق ضعیفتر گزارش میشود.عراق با وجود سرمایهگذاریها همچنان در حوزه برق، درمان و خدمات پایه با مشکل مواجه است؛ جنگها و تخریبهای گذشته روند بازسازی را کند کرده است.عراق درآمد نفتی بیشتری نسبت به ایران دارد و با مشکلات زیرساختی زیادی روبهرو است، همچنین با وجود اینکه درآمد سرانه اسمی عراق بیشتر از ایران است، اما این شاخص به درستی وضعیت اقتصادی و رفاهی را مقایسه نمیکند. در نتیجه این ادعا «نیمهدرست» ارزیابی میشود. سایت اکومتر@ecometr۱۳:۱۳
تله مقایسه رفاه در پهلوی محبوبه داوودی، پژوهشگر و خبرنگار اقتصادی، در شبکه اجتماعی ایکس با مقایسه درآمد سرانه ایرانیان از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۲ مدعی شد رفاه در دوران پهلوی چندین برابر امروز بوده است. این در حالی است که مقایسه صرفِ درآمد سرانه بدون توجه به مبانی اقتصاد رفاه، تحلیلی ناقص محسوب میشود. درآمد سرانه تنها یک میانگین آماری است، نه تصویری جامع از کیفیت زندگی. درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت بهدست میآید و میتواند نشانهای از رشد اقتصادی باشد؛ اما توزیع درآمد، نابرابری و سطح دسترسی به خدمات عمومی را نشان نمیدهد. اقتصاددانانی چون آرتور پیگو، آدام اسمیت و سایمون کوزنتس تأکید کردهاند که رفاه فراتر از عدد تولید و درآمد است و نمیتوان آن را صرفاً از طریق شاخصهای ملی سنجید. آمارتیا سن و جان رالز نیز رفاه را در «توانایی واقعی افراد» و وضعیت محرومترین اقشار تعریف میکنند؛ بنابراین دو جامعه با درآمد برابر میتوانند سطح رفاه متفاوتی داشته باشند. در دهه ۱۳۵۰ با جهش درآمد نفتی، میانگین درآمد سرانه افزایش یافت؛ اما تورم، رشد واردات و تشدید نابرابری نشان داد افزایش عددی لزوماً به معنای رفاه یکنواخت نیست.🧭 جمعبندی: درآمد سرانه مانند دماسنج است؛ عددی مفید اما ناکافی. قضاوت درباره رفاه یک دوره تاریخی بدون توجه به توزیع، ثبات اقتصادی و کیفیت زندگی، از نظر روششناسی اقتصادی قابل اتکا نیست.
سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۳:۰۴
مشروطه؛ دولت ناتوان در میانه جنگ و اقتصاد وابستهاقتصاد ایران در آینه تاریخ (قسمت دوم)برشی از کتاب اقتصاد سیاسی ایران جنبش تنباکو در سال ۱۲۷۰ نخستین تجربه عقبنشینی دولت قاجار در برابر فشار عمومی را رقم زد و نشان داد جامعه شهری توان اثرگذاری سیاسی دارد. چند سال بعد با قتل ناصرالدینشاه، فضای سیاسی ایران وارد مرحلهای تازه شد و زمینه برای تحولات بزرگتر فراهم آمد. در قرن سیزدهم، رشد تجارت و شکلگیری طبقه سرمایهدار شهری با ساختار ارباب ـ رعیتی و استبدادی سازگار نبود. تضاد میان تحولات اقتصادی و ساختار سیاسی، همراه با فشارهای مالی و نفوذ خارجی، در نهایت به شکلگیری انقلاب مشروطه انجامید. ضعف دولت در برابر قراردادهای نابرابر با روس و انگلیس، افزایش بدهی خارجی، تورم و زوال صنایع سنتی، اقتصاد را تحت فشار گذاشت. رقابت قدرتهای خارجی نیز اقتدار سیاسی را فرسودهتر کرد. مطالبه عدالتخانه، اعتراضات مردمی و در نهایت تدوین قانون اساسی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران بود؛ اما با به قدرت رسیدن محمدعلیشاه، مجلس به توپ بسته شد و کشور وارد بحران تازهای گردید. مقاومت تبریز و حرکت نیروهای مردمی از گیلان و اصفهان به برکناری شاه انجامید، اما جنگ جهانی اول ضربه نهایی را وارد کرد و ایران را با آشفتگی گسترده اقتصادی و سیاسی روبهرو ساخت. در این دوره، کسری مزمن تراز پرداختها، سلطه بانکهای خارجی و نبود نظام اعتبار داخلی ادامه داشت. همزمان با واگذاری امتیاز نفت، پایههای اقتصاد وابسته بیش از پیش تثبیت شد و نفت به عامل تعیینکننده در اقتصاد سیاسی ایران بدل گشت. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۷:۲۸
ایران بیشتر از آمریکا ایرلاین دارد ۱۹ بهمن، «اعتماد آنلاین» در گزارشی با انتقاد از روند صدور مجوز شرکتهای هواپیمایی مدعی شد ایران تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷ ایرلاین فعال دارد؛ رقمی که به ادعای این رسانه از آمریکا با ۲۶ ایرلاین بیشتر است. همچنین در این گزارش آمده بود کشورهایی مانند قطر، امارات و ترکیه با وجود حجم بالای پرواز، تنها ۴ تا ۵ ایرلاین دارند. ایرانبر اساس اعلام انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، این انجمن ۲۸ عضو دارد و طبق اظهارات معاون سازمان هواپیمایی کشوری، در مجموع حدود ۳۱ شرکت هواپیمایی فعال در کشور وجود دارد. این عدد شامل شرکتهای مسافربری برنامهای، برخی شرکتهای باری و منطقهای است. آمریکاوزارت حملونقل ایالات متحده گزارش داده در سال ۲۰۲۴ تعداد ۸۴ شرکت هواپیمایی با پروازهای برنامهریزیشده فعال بوده که این عدد در سال ۲۰۲۵ به ۷۹ شرکت رسیده است. این آمار شامل شرکتهای مسافربری داخلی، باربری و برخی اپراتورهای خارجی دارای مجوز فعالیت است.علاوه بر این، اگر شرکتهای تاکسی هوایی، پروازهای چارتر، اپراتورهای خصوصی و آموزشی را در نظر بگیریم، بر اساس دادههای پایگاههای تخصصی هوانوردی، تعداد اپراتورهای هوایی در آمریکا به بیش از ۹۵۰ شرکت میرسد. چینطبق گزارش اداره هوانوردی غیرنظامی چین (CAAC) در فصل زمستان ۲۰۲۵–۲۰۲۶، در مجموع ۲۱۰ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی در این کشور فعالیت دارند.از این تعداد، ۵۹ شرکت چینی در پروازهای داخلی فعالاند (عمدتاً پوششدهنده مسیرهای منطقهای و فرعی) و در حوزه پروازهای بینالمللی نیز ۱۹۱ شرکت فعال هستند که ۴۵ مورد از آنها شرکتهای چینیاند و بقیه ایرلاینهای خارجی هستند که به چین پرواز دارند. ترکیهبر اساس اعلام سازمان کل هوانوردی غیرنظامی ترکیه، این کشور ۱۲ شرکت هواپیمایی ثبتشده دارد؛ از این میان ۳ شرکت صرفاً باری هستند و یک شرکت بر پروازهای منطقهای تمرکز دارد.علاوه بر این، ۵۱ اپراتور تاکسی هوایی (پروازهای کوچک با حداکثر ۱۹ صندلی)، اپراتورهای هوانوردی عمومی (غیرتجاری و آموزشی) و اپراتورهای بالن نیز در ترکیه فعالاند. امارات متحده عربیامارات دارای ۵ شرکت هواپیمایی ملی و حدود ۳۵ اپراتور هوایی ثبتشده محلی است. علاوه بر آن، ۳۸۳ اپراتور خارجی نیز مجوز فعالیت یا ثبت عملیاتی در این کشور دارند که نشاندهنده جایگاه ترانزیتی و بینالمللی این کشور در صنعت هوایی است. قطرقطر حدود ۶ تا ۷ اپراتور هوایی دارد که اغلب آنها زیرمجموعه یا وابسته به شرکت هواپیمایی اصلی این کشور هستند و در حوزههای مسافربری، باری یا خدمات ویژه فعالیت میکنند. جمعبندیبررسی دادههای رسمی نشان میدهد مقایسه انجامشده در گزارش اعتماد آنلاین مبتنی بر آمار ناقص و همسطحسازی نادرست میان «ایرلاینهای برنامهای» و «کل اپراتورهای هوایی» بوده است. آمریکا و چین دهها تا صدها شرکت هواپیمایی و اپراتور فعال دارند و ادعای «بیشتر بودن تعداد ایرلاینهای ایران از آمریکا» نادرست ارزیابی میشود. با این حال، بحث درباره ساختار صنعت هوایی ایران و روند صدور مجوز، موضوعی جداگانه و قابل بررسی کارشناسی است. سایت اکومتر @ecometr#بررسی_خبر
#بررسی_خبر_ناردست
۱۳:۲۴
ماجرای خودکارِ هویدا / بررسی نقش نظریههای «حافظه جمعی» و «بازنمایی رسانهای» منشأ این ادعا به جملهای منسوب به امیرعباس هویدا در دادگاه سال ۱۳۵۷ بازمیگردد؛ اینکه او گفته در ۱۳ سال نخستوزیریاش قیمت یک خودکار بیک ثابت مانده است. این گزاره بارها در رسانهها و شبکههای اجتماعی تکرار شده و بهتدریج حالتی نمادین پیدا کرده است. با این حال، هیچ سند آرشیوی رسمی یا ویدئوی منتشرشدهای از بیان این جمله در دادگاه وجود ندارد و آنچه نقل میشود، عمدتاً روایتهای شفاهی و متون پس از انقلاب است. بررسی دادههای رسمی بانک جهانی و بانک مرکزی نشان میدهد تورم در سالهای ابتدایی دهه ۴۰ پایین بود، اما در دهه ۵۰، بهویژه در سالهای پایانی، افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد. جهش درآمدهای نفتی، بروز «بیماری هلندی» و فشارهای ساختاری اقتصاد، موجب شد نرخ تورم به سطوح دو رقمی برسد؛ روندی که بازتاب آن را میتوان در مطبوعات و حتی کاریکاتورهای انتقادی همان دوره مشاهده کرد. در سوی دیگر، علیاکبر رفوگران، مؤسس کارخانه خودکار بیک، توضیح میدهد که ثبات قیمت ۵ ریالی این محصول ناشی از استراتژی تولید انبوه و کاهش حاشیه سود بوده است. تولید خودکار از حدود ۴ میلیون عدد در دهه ۳۰ به ۱۰۰ میلیون در دهه ۴۰ و ۲۰۰ میلیون در دهه ۵۰ رسید؛ عاملی که امکان تثبیت قیمت را برای سالها فراهم کرد. اما ماندگاری این روایت را باید در چارچوب نظریههای «بازنمایی رسانهای» و «حافظه جمعی» فهمید. یک دوره پیچیده ۱۳ ساله اقتصادی به گزارهای ساده و قابلانتشار فروکاسته شد: «قیمت خودکار ثابت بود». این تقلیل و نمادسازی، روایت را به یک «میم سیاسی» تبدیل کرد و بهمرور در حافظه نوستالژیک بخشی از جامعه تثبیت شد؛ جایی که کارکرد هویتی روایت، گاه بر دقت آماری آن پیشی میگیرد. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۳:۲۵
چرا بانکهای خارجی از ما سختگیرترند؟/ تراکنش زیر ذرهبین مجیدرضا حریری در گفتوگو با خبرگزاری اقتصاد ۱۲۰ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴) گفته است: «در آزادترین اقتصادهای جهان هم حسابها کاملاً آزاد نیست و نظارت بر تراکنشها حتی سختگیرانهتر از ایران است.» اکومتر نظارت بانکی را در چند کشور بررسی کرده است: در ایالات متحده آمریکا تراکنشهای بالای ۱۰ هزار دلار گزارش میشود و سیستمهای هوش مصنوعی الگوهای مشکوک را شناسایی میکنند؛ مجازات تا ۵۰۰ هزار دلار جریمه و ۱۰ سال زندان. در آلمان معاملات نقدی بالای ۱۰ هزار یورو باید گزارش شود؛ جریمهها تا ۵ میلیون یورو یا دو برابر سود جرم. در بریتانیا هر تراکنش نامتناسب با درآمد فرد هشدار ایجاد میکند؛ مجازات تا ۱۴ سال حبس. در سوئیس تبادل خودکار اطلاعات برقرار است و جابهجاییهای بالای ۱۰ هزار فرانک رصد میشود؛ جریمه بانک متخلف تا ۱۰ میلیون فرانک. در کانادا گزارش تراکنشهای غیرعادی الزامی است؛ مجازات تا ۲ میلیون دلار و ۵ سال زندان. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی اجرا میشود، اما چالشهایی مانند حسابهای اجارهای و تعدد حسابها، نظارت را دشوار کرده است. جمعبندی:بررسی کشورها نشان میدهد نظارت دقیق بر تراکنشها، حتی در اقتصادهای لیبرال، بخشی از سازوکار اعتماد و مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است. سایت اکومتر @ecometr#گزارش
۱۳:۳۷