ا
️ آغاز به کار انجمن علمی حقوق اقتصادیانجمن علمی حقوق اقتصادی، به عنوان مرجع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه حقوق اقتصادی در کشور آغاز به کار کرد.این انجمن در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی، اجرای طرحهای پژوهشی و حمایت از پایاننامههای دانشجویی، انتشار محتواهای آموزشی، تألیف کتاب و فعالیتهای مسئلهمحور زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشکدههای حقوق کشور، فعالیت خواهد کرد.
در کانال انجمن علمی حقوق اقتصادی با ما همراه باشید…| @EconomicLaw_Association |۳:۴۷
قرارداد: مفاهمه مشترک حقوق و اقتصادقرارداد چیست؟
در متون حقوقی، «عقد»، «قرارداد» و «معامله» با تعابیر و الفاظ گوناگون تعریف شدهاند و درباره تفاوتها و دلالتهای هر یک بحثهای مفصلی صورت گرفته است. با این حال، اگر از چارچوب صرفاً لفظی و حقوقی فراتر رویم، قرارداد در یک نگاه کلان نهتنها یکی از شیوههای فعالیت اقتصادی، بلکه مهمترین سازوکار ساماندهی روابط اقتصادی در جهان معاصر است؛ سازوکاری که ریشهای دیرینه در مراودات بشری دارد و از نخستین جوامع انسانی تاکنون، همگام با تکامل مدنی، دستخوش تحول شده است.از این منظر، فعالیتهای اقتصادی بیش از هر چیز بر توافقات و قراردادهای میان بازیگران اقتصادی ــ یا به تعبیر حقوقی، اشخاص ــ استوار است. بهموجب قراردادهاست که خواست و اراده فعالان اقتصادی برای انجام امری واحد به یکدیگر پیوند میخورد و مجموعهای از حقوق و تعهدات متقابل ایجاد میشود؛ حقوق و تعهداتی که افزون بر نفع مشترک طرفین، از حمایت قوه قاهره دولت نیز برخوردار است.مجموعه انبوه قراردادهای اقتصادی، شالوده نظام اقتصادی را شکل میدهند؛ بهگونهای که بینظمی، ابهام یا فقدان چارچوبهای روشن در این حوزه میتواند نظم اقتصادی و به تبع آن نظم سیاسی و اجتماعی را با مخاطره مواجه سازد. اساساً از همین روست که نظامهای سیاسی، قواعد عام و خاصی را برای قراردادها از طریق منابع حقوقی وضع میکنند و با اتکاء به اقتدار حاکمیتی، اجرای آنها را تضمین مینمایند.بر این پایه، شناخت ماهیت، کارکرد و ضوابط حاکم بر قراردادها، نه یک بحث صرفاً نظری، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای پویایی و سلامت نظام اقتصادی است.در کانال انجمن علمی حقوق اقتصادی با ما همراه باشید…| @EconomicLaw_Association |۱۴:۲۰
چهارچوب فهم قراردادهاقرارداد از حیث کارکرد اقتصادی چگونه چهارچوب بندی میشود؟تنوع قراردادها در عرصه اقتصادی ایجاب میکند که برای فهم و تحلیل آنها، ناگریز از چارچوبهای روشنی استفاده شود، در این میان بهترین تقسیمبندی، تقسیمی است که مبتنی بر منطق اقتصادی و کارکرد عملی قراردادها باشند.در این چارچوب، نخست قراردادهای مبادله و گردش کالا و خدمات قرار میگیرند. این قراردادها زیربنای روابط اقتصادی را تشکیل میدهند و امکان انتقال مالکیت یا منافع را فراهم میسازند. قرارداد بیع، اجاره، پیمانکاری، نمایندگی، توزیع و حقالعملکاری از مهمترین مصادیق این دسته هستند. کارکرد اصلی این قراردادها، تسهیل مبادلات اقتصادی و ایجاد جریان منظم کالا و خدمات در بازار است.دومین دسته، قراردادهای تأمین سرمایه و توزیع ریسک است. این قراردادها ناظر به تجهیز منابع مالی و مدیریت ریسک فعالیتهایاقتصادی میباشند. قراردادهای مشارکت مدنی، سرمایهگذاری مشترک، قرض، فاینانس و تأمین مالی پروژه در این گروه قرار میگیرند. در اینجا تمرکز اصلی بر چگونگی تأمین سرمایه و نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد است.در سطحی پیچیدهتر، قراردادهای سازماندهی و حکمرانی فعالیت اقتصادی مطرح میشوند. این قراردادها عمدتاً در پروژههای بزرگ، بلندمدت و چندلایه بهکار میروند و هدف آنها تنظیم ساختار تصمیمگیری، تخصیص مسئولیتها و کنترل ریسکهای کلان است. قراردادهای PPP، BOT، EPC و قراردادهای حوزه انرژی از مصادیق شاخص این دسته بهشمار میروند.در نهایت، قراردادهای انتقال داراییهای نامشهود و فناوری قرار دارند. لیسانس، فرانچایز، انتقال فناوری و قراردادهای استارتاپی در این گروه جای میگیرند. این قراردادها نقش مهمی در اقتصاد دانشبنیان ایفا میکنند و موضوع آنها غالباً حقوق فکری، دانش فنی و فناوری است. در کانال انجمن علمی حقوق اقتصادی با ما همراه باشید…| @EconomicLaw_Association |
۱۲:۴۹
کارکرد قراردادهای مبادله و گردش کالا و خدمات در عرصه اقتصادی چیست؟
نوع نخست قراردادها یکی از پایهایترین دستههای قراردادها در حقوق اقتصادی، قراردادهایی هستند که جریان کالا و خدمات در اقتصاد را ممکن میسازند. این قراردادها نقش کلیدی در تنظیم روابط اقتصادی ایفا میکنند و اساس فعالیتهای بازار را تشکیل میدهند. بدون وجود چنین قراردادهایی، انتقال مالکیت، بهرهبرداری و جریان منابع اقتصادی در نظامهای تجاری و صنعتی قابل تصور نیست.کارکرد اصلی این قراردادها، ایجاد چارچوبی مطمئن برای تبادل منافع و هماهنگی اراده طرفین است. به موجب آنها، حقوق و تعهدات متقابل شکل میگیرد و امنیت معاملات تأمین میشود. این امنیت نه تنها اعتماد میان طرفین را تقویت میکند، بلکه زمینه لازم برای پایداری بازار و کاهش مخاطرات اقتصادی را فراهم میآورد.همچنین، قراردادهای مبادله و گردش کالا و خدمات، پایهای برای توسعه قراردادهای پیچیدهتر در حوزه سرمایهگذاری، تأمین مالی و پروژههای کلان فراهم میکنند. از طریق ایجاد نظم و شفافیت در جریان کالا و خدمات، این قراردادها امکان برنامهریزی اقتصادی و تصمیمگیری مؤثر را برای فعالان بازار و نهادهای نظارتی فراهم میآورند.در مجموع، میتوان گفت که این قراردادها، چرخدندههای اصلی اقتصاد هستند و بدون آنها نه تنها فعالیتهای بازرگانی، بلکه کارکرد کل نظام اقتصادی با اختلال مواجه خواهد شد. در کانال انجمن علمی حقوق اقتصادی با ما همراه باشید…| @EconomicLaw_Association |
۱۵:۰۳
️ وضعیت انرژی در جهان آینده با تاکید بر تحولات آسیای غربیبررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی آبهای خلیج فارس و دریای عمانسخنران:دکتر عباس ملکیعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریفمعاون سابق وزارت امور خارجه دبیر علمی نشست: امیرحسین پاکدستدبیر انجمن حقوق اقتصادی شبکه نخبگان ایران زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۷به صورت مجازی در بستر اسکایروملینک شرکت در جلسه در کانال انجمن علمی اقتصاد شبکه نخبگان ایران منتشر خواهد شد. برای شرکت در نشست، در کانال عضو شوید.شرکت در جلسه برای تمامی علاقهمندان رایگان و آزاد است. در کانال انجمن علمی حقوق اقتصادی با ما همراه باشید…| @EconomicLaw_Association |
۱۵:۳۰