نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین 1403-ابلاغشده به استانها.pdf
۱۱.۲۲ مگابایت
پرونده نقشه راه؛ ابلاغ شهرام رامشت
سرانجام پس از حدود یک سال تلاش برای تدوین #نقشه_راه اجرای سند تحول بنیادین و #تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نقشه در تاریخ 15/05/1403 توسط #وزیر آموزش و پرورش به کلیه اعضای شورای معاونین، رؤسای دانشگاههای #فرهنگیان و #شهید_رجایی، و مدیران کل استانها برای #اجرا، #ابلاغ شد.
علاوه بر این #ابلاغ کلی که تمامی واحدهای آموزشی (شهرستان/نواحی و مناطق) و ادارات را شامل میشد، #ابلاغ دیگری توسط سرپرست دفتر وزارتی به معاونت برنامهریزی و توسعه منابع – بهعنوان #مسئول #برنامهریزی دستگاه- در تاریخ 14/05/1403 داده شده است که بر اساس آن این معاونت #مکلف است تمهیدات لازم برای اجرای هر چه بهتر #نقشه_راه اجرای سند تحول را فراهم نماید. برخی از این موارد عبارت است از: تعیین #گامهای_اجرایی پروژهها و تعیین #میزان_هدف شاخص #سالانه تا حدکثر 06/07/1403، تعیین فعالیتهای #تجزیه_پروژه با همکاری کلیه واحدها تا حداکثر سه هفته پس از تعیین گامهای اجرایی، همکاری جهت تشکیل جلسات بررسی #میزان_پیشرفت کمی و کیفی پروژهها توسط کمیسیون راهبری تحول شورای عالی آموزش و پرورش، و شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول وزارت آموزش و پرورش، ارائه #گزارش_سالانه با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، و ارائه سالانه #لایحه_بودجه پیشنهادی بر اساس #نیاز_مالی اجرای پروژهها.
حال که #نقشه_راه ابلاغ شده، تقریباً همه چیز برای حرکت بر روی ریل آن آماده است. تنها نیازمند #ارادهایم که از یکطرف #مجریان در کلیه سطوح ستادی، استانی، منطقهای و مدرسهای، و طرف دیگر #ناظران در کلیه سطوح فراسازمانی، سازمانی و مردمی، نقش خود را در ایجاد تحول در آموزش و پرورش مبتنی بر سند تحول، ایفا کنند. إن شاءالله.
پینوشت:(1) فایل نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین ابلاغشده، ضمیمه شده است.
#پرونده_نقشه_راه #سند_تحول #دولت_چهاردهم #ریل_گذاری #ابلاغ #اجرا
🧭 @education_policy
سرانجام پس از حدود یک سال تلاش برای تدوین #نقشه_راه اجرای سند تحول بنیادین و #تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نقشه در تاریخ 15/05/1403 توسط #وزیر آموزش و پرورش به کلیه اعضای شورای معاونین، رؤسای دانشگاههای #فرهنگیان و #شهید_رجایی، و مدیران کل استانها برای #اجرا، #ابلاغ شد.
علاوه بر این #ابلاغ کلی که تمامی واحدهای آموزشی (شهرستان/نواحی و مناطق) و ادارات را شامل میشد، #ابلاغ دیگری توسط سرپرست دفتر وزارتی به معاونت برنامهریزی و توسعه منابع – بهعنوان #مسئول #برنامهریزی دستگاه- در تاریخ 14/05/1403 داده شده است که بر اساس آن این معاونت #مکلف است تمهیدات لازم برای اجرای هر چه بهتر #نقشه_راه اجرای سند تحول را فراهم نماید. برخی از این موارد عبارت است از: تعیین #گامهای_اجرایی پروژهها و تعیین #میزان_هدف شاخص #سالانه تا حدکثر 06/07/1403، تعیین فعالیتهای #تجزیه_پروژه با همکاری کلیه واحدها تا حداکثر سه هفته پس از تعیین گامهای اجرایی، همکاری جهت تشکیل جلسات بررسی #میزان_پیشرفت کمی و کیفی پروژهها توسط کمیسیون راهبری تحول شورای عالی آموزش و پرورش، و شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول وزارت آموزش و پرورش، ارائه #گزارش_سالانه با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، و ارائه سالانه #لایحه_بودجه پیشنهادی بر اساس #نیاز_مالی اجرای پروژهها.
حال که #نقشه_راه ابلاغ شده، تقریباً همه چیز برای حرکت بر روی ریل آن آماده است. تنها نیازمند #ارادهایم که از یکطرف #مجریان در کلیه سطوح ستادی، استانی، منطقهای و مدرسهای، و طرف دیگر #ناظران در کلیه سطوح فراسازمانی، سازمانی و مردمی، نقش خود را در ایجاد تحول در آموزش و پرورش مبتنی بر سند تحول، ایفا کنند. إن شاءالله.
پینوشت:(1) فایل نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین ابلاغشده، ضمیمه شده است.
#پرونده_نقشه_راه #سند_تحول #دولت_چهاردهم #ریل_گذاری #ابلاغ #اجرا
🧭 @education_policy
۱۲:۲۸
بندی برای اجرا نشدن؛بند الف ماده 92 برنامه هفتم پیشرفت شهرام رامشت
برنامههای پنجساله #پیشرفت یکی از راههای برنامهریزی میان مدت است که سابقه استفاده از آن در کشور ما به سال 1328 بر میگردد. پس از انقلاب اسلامی 7 برنامه پیشرفت به نگارش در آمده که آخرین آنها، یعنی برنامه هفتم، پس از کش و قوسهای بسیاری که برنامه ششم داشت و بهجای 5 سالهبودن (1396-1400) در هفت سال اجرا نشد (!)، در 2 تیرماه 1403 #ابلاغ شد (1).
از مهمترین مادههای بخش #آموزشوپرورش این برنامه در فصل 19، ماده 92 است که ناظر به #آسیبشناسی دقیقی تدوین شده است. این ماده قصد دارد با توجه به فصل هشتم سند تحول بنیادین، مسائل #آموزشوپرورش را از یک امر بخشی به یک #امر_ملی تبدیل کند. در راستای این امر، شاید مهمترین بند آن، بند الف باشد. در این بند آمده:«ماده (92) الف- بهاستناد بند «د» فصل هشتم #سند_تحول بنیادین آموزشوپرورش، دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم #کار_ملی و #نقشه_راه اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و #الگوی_نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزشوپرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان تهیه میشود و به #تصویب هیأت وزیران میرسد، نسبت به دراختیار گذاشتن #امکانات و #منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزشوپرورش اقدام نمایند.»
در واقع این بند اشاره به آن دارد که کلیه دستگاههای اجرایی میبایست متناسب با تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول، امکانات خود را در اختیار آموزشوپرورش قرار دهند. هر چند در نگاه اول به نظر میرسد این بند #گرهگشای بسیاری از #مشکلات آموزشوپرورش در پنج سال آینده است، اما متأسفانه خطایی در نگارش این بند رخ داده که میتواند مسیر اجرای آن را #پرپیچوخم یا #غیرممکن کند.
در نسخه ابلاغشده #برنامه_هفتم پیشرفت، جمله «تأیید کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان تهیه میشود» به این بند از ماده 92 اضافه شده که نه در نسخه پیشنهادی وزارت آموزشوپرورش به #دولت، نه در نسخه پیشنهادی #دولت به #مجلس شورای اسلامی، و نه در نسخه پیشنهادی #مجلس شورای اسلامی به #شورای_نگهبان، اثری از آن وجود نداشته است!
اما اضافهشدن چنین جملهای چه معنایی در اجرای این حکم ایجاد میکند؟ در واقع این جمله شرطی پیشینی به تصویب «برنامه تقسیم کار ملی»، «نقشه راه اجرای سند تحول» و «الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی» اضافه میکند و آن این است که پیش از تصویب آنها در هیأت وزیران، آموزشوپرورش #مکلف است تأیید کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان را نیز برای هر یک از این اسناد دریافت کند، سپس این اسناد را به تصویب هیأت وزیران برساند.
کار وقتی گره میخورد که بدانیم ذیل #سازمان_برنامه و بودجه در هر #شهرستان (سازمان مدیریت و برنامهریزی)، یک #کارگروه_برنامهریزی وجود دارد. بهعبارت دیگر، 483 کارگروه برنامهریزی شهرستان در ایران وجود دارد و آموزشوپرورش #مکلف است ظرف مدت سه ماه، ضمن #تدوین این اسناد، #موافقت و #تأیید 483 کارگروه شهرستان را نیز پیش از تصویب در هیأت دولت بگیرد!
این جمله اگر پس از #تصویب هیأت دولت اضافه شده بود، شرایط #اجرا بسیار تغییر مییافت. در این صورت، میشد اینطور برداشت کرد که #آموزشوپرورش هر ساله برای استفاده از #ظرفیتها و #امکانات دستگاههای اجرایی در شهرستانهای مختلف، نیازمند به #همکاری با کارگروه برنامهریزی شهرستان است که نهتنها امری #ناممکن و #نامطلوب نیست، بلکه در همراهی و ایجاد #گفتمان درون استانی-شهرستانی نیز بسیار مؤثر است.
اضافهشدن یک جمله در جای نامناسب، آنهم پیش از #ابلاغ برنامه و #عدم_اجماع نخبگانی بر سر آن، اجرای یکی از #مهمترین بندهای برنامه هفتم پیشرفت را برای آموزشوپرورش دچار #حاشیه و #ابهام کرده است. حال باید دید با توجه به تأکیید #رئیس_جمهور بر اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت، #وزیر آموزشوپرورش و همکاران ایشان نسبت به #اجرای این بند چه تصمیمی گرفته و چگونه ابهامات آنرا #مرتفع میکنند.
پینوشت:(1) بررسی تفصیلی کلیه بندهای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آموزشوپرورش نیازمند مجال دیگری است که إنشاءالله در قالب #پرونده_برنامه_هفتم_پیشرفت به آن خواهم پرداخت.
#برنامه_هفتم_پیشرفت #سند_تحول #نقشه_راه #آموزش_و_پرورش #امر_ملی #اجرا #خطمشیگذاری #برنامهریزی
🧭 @education_policy
برنامههای پنجساله #پیشرفت یکی از راههای برنامهریزی میان مدت است که سابقه استفاده از آن در کشور ما به سال 1328 بر میگردد. پس از انقلاب اسلامی 7 برنامه پیشرفت به نگارش در آمده که آخرین آنها، یعنی برنامه هفتم، پس از کش و قوسهای بسیاری که برنامه ششم داشت و بهجای 5 سالهبودن (1396-1400) در هفت سال اجرا نشد (!)، در 2 تیرماه 1403 #ابلاغ شد (1).
از مهمترین مادههای بخش #آموزشوپرورش این برنامه در فصل 19، ماده 92 است که ناظر به #آسیبشناسی دقیقی تدوین شده است. این ماده قصد دارد با توجه به فصل هشتم سند تحول بنیادین، مسائل #آموزشوپرورش را از یک امر بخشی به یک #امر_ملی تبدیل کند. در راستای این امر، شاید مهمترین بند آن، بند الف باشد. در این بند آمده:«ماده (92) الف- بهاستناد بند «د» فصل هشتم #سند_تحول بنیادین آموزشوپرورش، دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم #کار_ملی و #نقشه_راه اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و #الگوی_نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزشوپرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان تهیه میشود و به #تصویب هیأت وزیران میرسد، نسبت به دراختیار گذاشتن #امکانات و #منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزشوپرورش اقدام نمایند.»
در واقع این بند اشاره به آن دارد که کلیه دستگاههای اجرایی میبایست متناسب با تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول، امکانات خود را در اختیار آموزشوپرورش قرار دهند. هر چند در نگاه اول به نظر میرسد این بند #گرهگشای بسیاری از #مشکلات آموزشوپرورش در پنج سال آینده است، اما متأسفانه خطایی در نگارش این بند رخ داده که میتواند مسیر اجرای آن را #پرپیچوخم یا #غیرممکن کند.
در نسخه ابلاغشده #برنامه_هفتم پیشرفت، جمله «تأیید کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان تهیه میشود» به این بند از ماده 92 اضافه شده که نه در نسخه پیشنهادی وزارت آموزشوپرورش به #دولت، نه در نسخه پیشنهادی #دولت به #مجلس شورای اسلامی، و نه در نسخه پیشنهادی #مجلس شورای اسلامی به #شورای_نگهبان، اثری از آن وجود نداشته است!
اما اضافهشدن چنین جملهای چه معنایی در اجرای این حکم ایجاد میکند؟ در واقع این جمله شرطی پیشینی به تصویب «برنامه تقسیم کار ملی»، «نقشه راه اجرای سند تحول» و «الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی» اضافه میکند و آن این است که پیش از تصویب آنها در هیأت وزیران، آموزشوپرورش #مکلف است تأیید کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان را نیز برای هر یک از این اسناد دریافت کند، سپس این اسناد را به تصویب هیأت وزیران برساند.
کار وقتی گره میخورد که بدانیم ذیل #سازمان_برنامه و بودجه در هر #شهرستان (سازمان مدیریت و برنامهریزی)، یک #کارگروه_برنامهریزی وجود دارد. بهعبارت دیگر، 483 کارگروه برنامهریزی شهرستان در ایران وجود دارد و آموزشوپرورش #مکلف است ظرف مدت سه ماه، ضمن #تدوین این اسناد، #موافقت و #تأیید 483 کارگروه شهرستان را نیز پیش از تصویب در هیأت دولت بگیرد!
این جمله اگر پس از #تصویب هیأت دولت اضافه شده بود، شرایط #اجرا بسیار تغییر مییافت. در این صورت، میشد اینطور برداشت کرد که #آموزشوپرورش هر ساله برای استفاده از #ظرفیتها و #امکانات دستگاههای اجرایی در شهرستانهای مختلف، نیازمند به #همکاری با کارگروه برنامهریزی شهرستان است که نهتنها امری #ناممکن و #نامطلوب نیست، بلکه در همراهی و ایجاد #گفتمان درون استانی-شهرستانی نیز بسیار مؤثر است.
اضافهشدن یک جمله در جای نامناسب، آنهم پیش از #ابلاغ برنامه و #عدم_اجماع نخبگانی بر سر آن، اجرای یکی از #مهمترین بندهای برنامه هفتم پیشرفت را برای آموزشوپرورش دچار #حاشیه و #ابهام کرده است. حال باید دید با توجه به تأکیید #رئیس_جمهور بر اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت، #وزیر آموزشوپرورش و همکاران ایشان نسبت به #اجرای این بند چه تصمیمی گرفته و چگونه ابهامات آنرا #مرتفع میکنند.
پینوشت:(1) بررسی تفصیلی کلیه بندهای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آموزشوپرورش نیازمند مجال دیگری است که إنشاءالله در قالب #پرونده_برنامه_هفتم_پیشرفت به آن خواهم پرداخت.
#برنامه_هفتم_پیشرفت #سند_تحول #نقشه_راه #آموزش_و_پرورش #امر_ملی #اجرا #خطمشیگذاری #برنامهریزی
🧭 @education_policy
۵:۰۳
آخرین تیر ترکش نگاشت نهادی سند تحول بنیادینشهرام رامشت
عبارت #چارچوب_نهادی #سند_تحول یا موارد مشابه آن مانند #نگاشت_نهادی از جمله عباراتی بودند که با تأکید فصل هشتم سند تحول بنیادین از همان سالهای اول #تصویب ، مورد توجه قرار گرفتند. در بند د بخش دوم از فصل هشتم سند تحول آماده است: «تمام دستگاهها و نهادها، بهویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای #تحقق_اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند. گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاهها به صورت سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.»
همانطور که در این بند اشاره شده است، منظور از چارچوب نهادی یا نگاشت نهادی، همکاری کلیه دستگاهها و نهادها در راستای اجرای سند تحول است. عبارت مشابه دیگر، یعنی تقسیم کار ملی، در بند الف ماده 92 برنامه هفتم پیشرفت است که از آن هم میشود همان مفهوم نگاشت نهادی را برداشت کرد (1). مفهوم نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی با کمی تفاوت در پروژه 36 نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین نیز آمده که مسئول اجرای آن شورای عالی آموزش و پرورش است.
متأسفانه یکی از بخشهای بسیار مهم #مغفول_مانده در #اجرای سند تحول، همین مسئله #نگاشت_نهادی است که خود میتواند علت اجرا نشدن بخشهای دیگر #سند_تحول بنیادین باشد. شاهد اجرا نشدن این بند آن است که پس از 13 سال از تصویب، در #برنامه_هفتم_پیشرفت مجدداً به آن اشاره شده است! البته این بدان معنا نیست که در این سالها سندی به اسم #نگاشت_نهادی سند تحول نگارش نشده است. نگاشت نهادی در سالهای اخیر مورد توجه ویژهای قرار گرفته و نسخ مختلفی از آن تدوین شده که هر یک دارای ویژگیهایی هستند. برخی دستگاهها و نهادهای همکار اجرای راهکارهای سند تحول، برخی اجرای برنامههای زیرنظام و برخی برنامههای منتخب تحول آفرین را مورد توجه قرار دادهاند. اما متأسفانه بنا به دلایل مختلف، تقریباً #هیچیک از این نسخهها نتوانسته همکاری مطلوب میان آموزش و پرورش و سایر دستگاهها را ایجاد نماید.
در حال حاضر شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به #سررسید سهماهه برای تدوین #تقسیم_کار_ملی اجرای سند تحول در برنامه هفتم پیشرفت و الزام اجرای #پروژه 36 در سال جاری، در صدد تدوین تقسیم کار ملی برای اجرای #سند_تحول مبتنی بر #نقشه_راه اجرای سند تحول است (2). برای انجام این کار، تجربههای گذشته پیش روی شورا قرار گرفته و پیشنهادهایی ناظر به آینده نیز به آن داده شده است. اما با توجه به اینکه به نظر میرسد این آخرین تیر ترکش همکاری بین دستگاهی برای اجرای سند تحول بنیادین باشد، بیش از این باید در محافل #نخبگانی تعلیم و تربیت از آن یاد شود تا إنشاءالله با #همافزایی کلیه افراد صاحب نظر در این حوزه، #ارتباط_مطلوب بیندستگاهی برای اجرای سند تحول بنیادین شکل گیرد.
پس، اگر تمایل به #ایدهپردازی یا #همکاری در تدوین «تقسیم کار ملی اجرای سند تحول بنیادین» دارید، بیش از پیش پذیرای شما هستیم. فقط کافی است در قسمت نظرات این یادداشت یا در شخصی بنده نظرتان را بفرستید؛ بسم الله! این گوی این میدان ...
پینوشت: (1) البته با نگاه دقیقتر، #نگاشت_نهادی اعم از #تقسیم_کار_ملی بوده و شامل مجموعه روابط حاکم، فرایندها و سازکارهای میان دستگاههای مختلف هم میشود. لیکن در فضای فعلی آموزش و پرورش، همه این عبارات تقریباً #معادل یکدیگر بهکار میروند.(2) یعنی برای #اجرای هر #پروژه در نقشه راه اجرای سند تحول، نیاز به همکاری چه دستگاهها و نهادهایی است.
#نگاشت_نهادی #تقسیم_کار_ملی #چارچوب_نهادی #امر_ملی #آموزش_و_پرورش #سند_تحول #نقشه_راه
🧭 @education_policy
عبارت #چارچوب_نهادی #سند_تحول یا موارد مشابه آن مانند #نگاشت_نهادی از جمله عباراتی بودند که با تأکید فصل هشتم سند تحول بنیادین از همان سالهای اول #تصویب ، مورد توجه قرار گرفتند. در بند د بخش دوم از فصل هشتم سند تحول آماده است: «تمام دستگاهها و نهادها، بهویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای #تحقق_اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند. گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاهها به صورت سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.»
همانطور که در این بند اشاره شده است، منظور از چارچوب نهادی یا نگاشت نهادی، همکاری کلیه دستگاهها و نهادها در راستای اجرای سند تحول است. عبارت مشابه دیگر، یعنی تقسیم کار ملی، در بند الف ماده 92 برنامه هفتم پیشرفت است که از آن هم میشود همان مفهوم نگاشت نهادی را برداشت کرد (1). مفهوم نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی با کمی تفاوت در پروژه 36 نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین نیز آمده که مسئول اجرای آن شورای عالی آموزش و پرورش است.
متأسفانه یکی از بخشهای بسیار مهم #مغفول_مانده در #اجرای سند تحول، همین مسئله #نگاشت_نهادی است که خود میتواند علت اجرا نشدن بخشهای دیگر #سند_تحول بنیادین باشد. شاهد اجرا نشدن این بند آن است که پس از 13 سال از تصویب، در #برنامه_هفتم_پیشرفت مجدداً به آن اشاره شده است! البته این بدان معنا نیست که در این سالها سندی به اسم #نگاشت_نهادی سند تحول نگارش نشده است. نگاشت نهادی در سالهای اخیر مورد توجه ویژهای قرار گرفته و نسخ مختلفی از آن تدوین شده که هر یک دارای ویژگیهایی هستند. برخی دستگاهها و نهادهای همکار اجرای راهکارهای سند تحول، برخی اجرای برنامههای زیرنظام و برخی برنامههای منتخب تحول آفرین را مورد توجه قرار دادهاند. اما متأسفانه بنا به دلایل مختلف، تقریباً #هیچیک از این نسخهها نتوانسته همکاری مطلوب میان آموزش و پرورش و سایر دستگاهها را ایجاد نماید.
در حال حاضر شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به #سررسید سهماهه برای تدوین #تقسیم_کار_ملی اجرای سند تحول در برنامه هفتم پیشرفت و الزام اجرای #پروژه 36 در سال جاری، در صدد تدوین تقسیم کار ملی برای اجرای #سند_تحول مبتنی بر #نقشه_راه اجرای سند تحول است (2). برای انجام این کار، تجربههای گذشته پیش روی شورا قرار گرفته و پیشنهادهایی ناظر به آینده نیز به آن داده شده است. اما با توجه به اینکه به نظر میرسد این آخرین تیر ترکش همکاری بین دستگاهی برای اجرای سند تحول بنیادین باشد، بیش از این باید در محافل #نخبگانی تعلیم و تربیت از آن یاد شود تا إنشاءالله با #همافزایی کلیه افراد صاحب نظر در این حوزه، #ارتباط_مطلوب بیندستگاهی برای اجرای سند تحول بنیادین شکل گیرد.
پس، اگر تمایل به #ایدهپردازی یا #همکاری در تدوین «تقسیم کار ملی اجرای سند تحول بنیادین» دارید، بیش از پیش پذیرای شما هستیم. فقط کافی است در قسمت نظرات این یادداشت یا در شخصی بنده نظرتان را بفرستید؛ بسم الله! این گوی این میدان ...
پینوشت: (1) البته با نگاه دقیقتر، #نگاشت_نهادی اعم از #تقسیم_کار_ملی بوده و شامل مجموعه روابط حاکم، فرایندها و سازکارهای میان دستگاههای مختلف هم میشود. لیکن در فضای فعلی آموزش و پرورش، همه این عبارات تقریباً #معادل یکدیگر بهکار میروند.(2) یعنی برای #اجرای هر #پروژه در نقشه راه اجرای سند تحول، نیاز به همکاری چه دستگاهها و نهادهایی است.
#نگاشت_نهادی #تقسیم_کار_ملی #چارچوب_نهادی #امر_ملی #آموزش_و_پرورش #سند_تحول #نقشه_راه
🧭 @education_policy
۱۴:۵۵
سیاستگذاری دولا دولا نمیشود!اندر احوالات نتایج کنکور شهرام رامشت
تقریباً هر سال بعد از اعلام نتایج #کنکور حرف و حدیثهای بسیاری پیرامون نتیجه #کنکور و #سهم_مدارس مختلف از رتبههای #برتر شکل میگیرد. امسال هم از این قاعده مستثنا نبود و تغییر دولت هم کمک کرده تا این بحثها داغتر شوند. پربسامدترین موضوع در این میان #عدالت_آموزشی و عدم توفیق #مدارس_دولتی در میان رتبههای #برتر است. ادعای غالب این است که فقط 7 درصد از رتبههای برتر در #مدارس_دولتی تحصیلکردهاند. در نتیجه #عدالت_آموزشی در نظام تعلیم و تربیت ایران پایین است. هر چند در نگاه اول این ادعا درست به نظر میرسد، اما نکاتی پیرامون این استدلال وجود دارد.
ما در ایران سیاست #جداسازی را برای برقراری #عدالت پذیرفتیم؛ به این معنا که تصمیم گرفتیم دانشآموزانی که دارای #استعداد در زمینه #علمی هستند را جدا کرده و در مدارس #سمپاد یا #تیزهوشان (1) آموزش متناسب با استعداد علمیشان را ارائه کنیم. با این استدلال که توزیع یکسان امکانات، بهخصوص آموزش سطح بالا، میان همه دانشآموزان با استعدادهای متنوع خلاف عدالت است. لذا برای برقراری عدالت، باید به هر کس متناسب با #استعداد او امکانات داد. از نتایج روشن اتخاذ چنین سیاستی، انحصار موفقیتهای علمی در مدارس #سمپاد خواهد بود (2). چراکه از ابتدا استعدادهای #برتر علمی شناختهشده و وارد این مدارس شدند، و سپس چند سال تحت آموزش ویژه برای این امر قرار گرفتهاند.
از طرفی اگر غیر از این باشد که اکثر رتبههای #برتر کنکور از مدارس #سمپاد باشند، دو ایراد به مدارس سمپاد برمیگردد، یا #استعدادیابی این مدارس معیوب است که نتوانسته بهترینها را بیابد، و یا #آموزش آن دچار مشکل است که با وجود در اختیار داشتن بهترین استعدادهای علمی نتوانستند با سایرین #رقابت کنند. در نتیجه، وضعیت فعلی میتواند تا حد زیادی اجرای صحیح #سیاست_جداسازی را نشان دهد (3)، پس بجای #تقبیح نتایج باید از آن به نیکی یاد کرد.
به عبارتی میتوان اینطور نتیجه گرفت که مقدمه این #استدلال (اکثریت سمپادی رتبههای برتر) ارتباط چندانی به #نتیجه (ضعف #مدارس_دولتی یا #عدالت_آموزشی ) ندارد. هر چند برخی برای نفرت پراکنی علیه نظام تربیت رسمی، برخی برای #سیاهنمایی نتایج دولت قبل یا مستقر، برخی برای مخالفت با مدارس #سمپاد و برخی نیز صرفاً با دغدغه #عدالت_آموزشی هر ساله چنین تحلیلها و صغری-کبریهایی میچینند؛ لیکن تا زمانی که #شواهد کافی در #حمایت از مقدمات برای حصول نتیجه وجود نداشته باشد، نمیتوان آنها را پذیرفت.
توصیه اخلاقی اینکه باید به لوازم سیاستهایی که وضع میکنیم، ملتزم باشیم و چنانچه سیاستی مانند #جداسازی را پذیرفتیم، نتیجه اجرای آن که انحصار نفرات برتر کنکور است را نیز بپذیریم.
پینوشت:(1) مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) آن دسته از مدارس دولتی هستند که ثبتنام آنها برای چهار دهک پایین جامعه رایگان است و شهریه آنها برای سایر افراد جامعه حدود نصف مدارس غیردولتی است.(2) در کنکور امسال 100 درصد رتبههای برتر گروه علوم تجربی از مدارس سمپاد هستند!(3) چرا میگویم تا حد زیادی؟ چون نقدهایی به نحوه اجرای سیاست جداسازی در ایران دارم که در جای خود، خارج از فضای مسموم و سیاستزده فعلی از آن خواهم گفت. إن شاءالله.
#سیاست_گذاری #خطمشی_گذاری #جداسازی #کنکور #سمپاد #مدارس_دولتی #عدالت_آموزشی #شارلاتانیسم
🧭 @education_policy
تقریباً هر سال بعد از اعلام نتایج #کنکور حرف و حدیثهای بسیاری پیرامون نتیجه #کنکور و #سهم_مدارس مختلف از رتبههای #برتر شکل میگیرد. امسال هم از این قاعده مستثنا نبود و تغییر دولت هم کمک کرده تا این بحثها داغتر شوند. پربسامدترین موضوع در این میان #عدالت_آموزشی و عدم توفیق #مدارس_دولتی در میان رتبههای #برتر است. ادعای غالب این است که فقط 7 درصد از رتبههای برتر در #مدارس_دولتی تحصیلکردهاند. در نتیجه #عدالت_آموزشی در نظام تعلیم و تربیت ایران پایین است. هر چند در نگاه اول این ادعا درست به نظر میرسد، اما نکاتی پیرامون این استدلال وجود دارد.
ما در ایران سیاست #جداسازی را برای برقراری #عدالت پذیرفتیم؛ به این معنا که تصمیم گرفتیم دانشآموزانی که دارای #استعداد در زمینه #علمی هستند را جدا کرده و در مدارس #سمپاد یا #تیزهوشان (1) آموزش متناسب با استعداد علمیشان را ارائه کنیم. با این استدلال که توزیع یکسان امکانات، بهخصوص آموزش سطح بالا، میان همه دانشآموزان با استعدادهای متنوع خلاف عدالت است. لذا برای برقراری عدالت، باید به هر کس متناسب با #استعداد او امکانات داد. از نتایج روشن اتخاذ چنین سیاستی، انحصار موفقیتهای علمی در مدارس #سمپاد خواهد بود (2). چراکه از ابتدا استعدادهای #برتر علمی شناختهشده و وارد این مدارس شدند، و سپس چند سال تحت آموزش ویژه برای این امر قرار گرفتهاند.
از طرفی اگر غیر از این باشد که اکثر رتبههای #برتر کنکور از مدارس #سمپاد باشند، دو ایراد به مدارس سمپاد برمیگردد، یا #استعدادیابی این مدارس معیوب است که نتوانسته بهترینها را بیابد، و یا #آموزش آن دچار مشکل است که با وجود در اختیار داشتن بهترین استعدادهای علمی نتوانستند با سایرین #رقابت کنند. در نتیجه، وضعیت فعلی میتواند تا حد زیادی اجرای صحیح #سیاست_جداسازی را نشان دهد (3)، پس بجای #تقبیح نتایج باید از آن به نیکی یاد کرد.
به عبارتی میتوان اینطور نتیجه گرفت که مقدمه این #استدلال (اکثریت سمپادی رتبههای برتر) ارتباط چندانی به #نتیجه (ضعف #مدارس_دولتی یا #عدالت_آموزشی ) ندارد. هر چند برخی برای نفرت پراکنی علیه نظام تربیت رسمی، برخی برای #سیاهنمایی نتایج دولت قبل یا مستقر، برخی برای مخالفت با مدارس #سمپاد و برخی نیز صرفاً با دغدغه #عدالت_آموزشی هر ساله چنین تحلیلها و صغری-کبریهایی میچینند؛ لیکن تا زمانی که #شواهد کافی در #حمایت از مقدمات برای حصول نتیجه وجود نداشته باشد، نمیتوان آنها را پذیرفت.
توصیه اخلاقی اینکه باید به لوازم سیاستهایی که وضع میکنیم، ملتزم باشیم و چنانچه سیاستی مانند #جداسازی را پذیرفتیم، نتیجه اجرای آن که انحصار نفرات برتر کنکور است را نیز بپذیریم.
پینوشت:(1) مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) آن دسته از مدارس دولتی هستند که ثبتنام آنها برای چهار دهک پایین جامعه رایگان است و شهریه آنها برای سایر افراد جامعه حدود نصف مدارس غیردولتی است.(2) در کنکور امسال 100 درصد رتبههای برتر گروه علوم تجربی از مدارس سمپاد هستند!(3) چرا میگویم تا حد زیادی؟ چون نقدهایی به نحوه اجرای سیاست جداسازی در ایران دارم که در جای خود، خارج از فضای مسموم و سیاستزده فعلی از آن خواهم گفت. إن شاءالله.
#سیاست_گذاری #خطمشی_گذاری #جداسازی #کنکور #سمپاد #مدارس_دولتی #عدالت_آموزشی #شارلاتانیسم
🧭 @education_policy
۱۱:۰۵
۱۰:۵۶
بازارسال شده از خانه اندیشهورزان
۵:۴۲
کدام هنرمند؟ با کدام اهداف؟ شهرام رامشت
چند وقتی است که میخواهم بنویسم چرا بچههای ما، بهخصوص متوسطه دومیها، به خون #اسرائیل تشنه نیستند؟ طرحی برای نگارش چند یادداشت منسجم با بررسی عناصر برنامهدرسی رسمی و البته غیررسمی نوشتم، اما خب، مانند برخی یادداشتهای دیگر به دلیل ضیق وقت، فعلاً از نوشتن آنها منصرف شدم. اما امروز با شندیدن مجدد ترانه «تلک قضیه» (۱) پس از مدتها، دوباره به فکر فرو رفتم که چرا ما چنین هنرمندانی نداریم؟ اساساً چطور میشود چنین هنرمندانی تربیت کرد؟ سنگ بنای چنین تربیتی کجاست؟ که قرعه بهنام اهداف دورههای تحصیلی افتاد!
اهداف دورههای تحصیلی مصوب سال 1397 (۲)، مجموعهای از اهداف هستند که ذیل ساحتهای ششگانه تربیت، اهدافی را برای هر دوره تحصیلی معین میکند. اهمیت این #سند به این دلیل است که #مرجع بسیاری از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش از جمله محتوای آموزشی و پرورشی است.
برای چندمین بار نگاهی به ساحت زیباییشناسی و #هنری انداختم. به این فکر فرو رفتم که اگر فرانسه #سکولار هم میخواست اهدافی را برای چنین ساحتی بنویسد، شاید جز این نمینوشت! در واقع هر چه نگاه میکردم، اگر از صدر تا ذیل این اهداف، بهخوبی در محتواها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی در کلیه پایههای تحصیلی جاری میشد، باز هم خروجی با جملات زیر فرسنگها فاصله داشت.«تنها #هنری مورد قبول #قرآن است که صیقل دهندۀ اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم آور محرومیتها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبندۀ سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کنندۀ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، و در یک کلمه «اسلام آمریکایی» باشد.#هنر در مدرسۀ عشق، نشان دهندۀ نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسلامی ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسم تلخکامی گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.» (۳)
ممکن است این سؤال در ذهن شما پیش بیاید که در #مبانی_نظری تصریح شده است که ساحت غالب بر کلیه ساحات، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است. پس اصل فرض این یادداشت غلط است و باید بگوییم همه چیز در اهداف ساحتها بر اساس نظام معیار #اسلامی است. در پاسخ باید گفت: اولاً چگونگی تأثیر این ساحت در اهدافی که ردپایی از اعتقادات ندارند، #محل_تأمل است، ثانیاً با فرض امکان جاریسازی نظام معیار اسلامی در استفاده از اهداف (۴) نظام معیار #اسلامی ذکر شده در اسناد نیز فرسنگها با ادبیات فوق فاصله دارد! (۵)
به نظر میرسد از اهداف دورههای تحصیلی، آن #هنرمند_ترازی که باید، در نمیآید. حال یا باید #اهداف این #ساحت را اصلاح کنیم، یا بیتوجه به سلسلهمراتبها، با #عاملیت معلمان متعهد و در نظر نگرفتن #اهداف_ساحت_هنری ، چنین هنرمندان مجاهدی (۶) تربیت کنیم. که اگر چنین فرضی را بپذیریم، باید فکری به حال عاملیت معلمان غیرمتعهد کنیم!
پینوشت:۱. نماهنگ «تلک قضیه» با شعری از «مصطفی ابراهیم» و خوانندگی «امیر عید» به موضوع فلسطین و برخورد دوگانه غربیها در قبال این موضوع پرداخته است.۲. متن اهداف دورههای تحصیلی مصوب 1397۳. متن پیام به هنرمندان و خانواده شهدا (تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد)، 30 شهریور 1367۴. چنین فرضی از نظر نویسنده تقریباً محال است!۵. نقد نظام معیار اسلامی در مبانی نظری بماند برای فرصت دیگری؛ ان شاءالله.۶. جهاد یعنی تلاش در مقابلهی با دشمن؛ هر تلاشی جهاد نیست. خیلیها تلاش میکنند، تلاشهای علمی زیادی میکنند، تلاشهای اقتصادی میکنند که خوب و بهجا است، امّا جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن در آن وجود داشته باشد؛ این جهاد است. (دیدار با مداحان، ۱۴۰۰/۱۱/۰۳)۷. نویسنده این سطور بر این باور است که برای تحقق اهداف، عوامل سهیم و مؤثری نقش دارند که اختیار همه آنها در دست وزارت آموزش و پرورش نیست. آنچه این یادداشت مراد کرده، بیان ایرادات اهداف دورهها در بهترین حالت خود است. بدین معنا که در بهترین مفروضات، آیا این اهداف ما را به سرمنزل مقصود میرساند یا خیر.
#سیاست_گذاری #اهداف #ساحتهای_تربیت #هنرمند #مجاهد
🧭 @education_policy
چند وقتی است که میخواهم بنویسم چرا بچههای ما، بهخصوص متوسطه دومیها، به خون #اسرائیل تشنه نیستند؟ طرحی برای نگارش چند یادداشت منسجم با بررسی عناصر برنامهدرسی رسمی و البته غیررسمی نوشتم، اما خب، مانند برخی یادداشتهای دیگر به دلیل ضیق وقت، فعلاً از نوشتن آنها منصرف شدم. اما امروز با شندیدن مجدد ترانه «تلک قضیه» (۱) پس از مدتها، دوباره به فکر فرو رفتم که چرا ما چنین هنرمندانی نداریم؟ اساساً چطور میشود چنین هنرمندانی تربیت کرد؟ سنگ بنای چنین تربیتی کجاست؟ که قرعه بهنام اهداف دورههای تحصیلی افتاد!
اهداف دورههای تحصیلی مصوب سال 1397 (۲)، مجموعهای از اهداف هستند که ذیل ساحتهای ششگانه تربیت، اهدافی را برای هر دوره تحصیلی معین میکند. اهمیت این #سند به این دلیل است که #مرجع بسیاری از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش از جمله محتوای آموزشی و پرورشی است.
برای چندمین بار نگاهی به ساحت زیباییشناسی و #هنری انداختم. به این فکر فرو رفتم که اگر فرانسه #سکولار هم میخواست اهدافی را برای چنین ساحتی بنویسد، شاید جز این نمینوشت! در واقع هر چه نگاه میکردم، اگر از صدر تا ذیل این اهداف، بهخوبی در محتواها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی در کلیه پایههای تحصیلی جاری میشد، باز هم خروجی با جملات زیر فرسنگها فاصله داشت.«تنها #هنری مورد قبول #قرآن است که صیقل دهندۀ اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم آور محرومیتها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبندۀ سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کنندۀ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، و در یک کلمه «اسلام آمریکایی» باشد.#هنر در مدرسۀ عشق، نشان دهندۀ نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسلامی ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسم تلخکامی گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.» (۳)
ممکن است این سؤال در ذهن شما پیش بیاید که در #مبانی_نظری تصریح شده است که ساحت غالب بر کلیه ساحات، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است. پس اصل فرض این یادداشت غلط است و باید بگوییم همه چیز در اهداف ساحتها بر اساس نظام معیار #اسلامی است. در پاسخ باید گفت: اولاً چگونگی تأثیر این ساحت در اهدافی که ردپایی از اعتقادات ندارند، #محل_تأمل است، ثانیاً با فرض امکان جاریسازی نظام معیار اسلامی در استفاده از اهداف (۴) نظام معیار #اسلامی ذکر شده در اسناد نیز فرسنگها با ادبیات فوق فاصله دارد! (۵)
به نظر میرسد از اهداف دورههای تحصیلی، آن #هنرمند_ترازی که باید، در نمیآید. حال یا باید #اهداف این #ساحت را اصلاح کنیم، یا بیتوجه به سلسلهمراتبها، با #عاملیت معلمان متعهد و در نظر نگرفتن #اهداف_ساحت_هنری ، چنین هنرمندان مجاهدی (۶) تربیت کنیم. که اگر چنین فرضی را بپذیریم، باید فکری به حال عاملیت معلمان غیرمتعهد کنیم!
پینوشت:۱. نماهنگ «تلک قضیه» با شعری از «مصطفی ابراهیم» و خوانندگی «امیر عید» به موضوع فلسطین و برخورد دوگانه غربیها در قبال این موضوع پرداخته است.۲. متن اهداف دورههای تحصیلی مصوب 1397۳. متن پیام به هنرمندان و خانواده شهدا (تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد)، 30 شهریور 1367۴. چنین فرضی از نظر نویسنده تقریباً محال است!۵. نقد نظام معیار اسلامی در مبانی نظری بماند برای فرصت دیگری؛ ان شاءالله.۶. جهاد یعنی تلاش در مقابلهی با دشمن؛ هر تلاشی جهاد نیست. خیلیها تلاش میکنند، تلاشهای علمی زیادی میکنند، تلاشهای اقتصادی میکنند که خوب و بهجا است، امّا جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن در آن وجود داشته باشد؛ این جهاد است. (دیدار با مداحان، ۱۴۰۰/۱۱/۰۳)۷. نویسنده این سطور بر این باور است که برای تحقق اهداف، عوامل سهیم و مؤثری نقش دارند که اختیار همه آنها در دست وزارت آموزش و پرورش نیست. آنچه این یادداشت مراد کرده، بیان ایرادات اهداف دورهها در بهترین حالت خود است. بدین معنا که در بهترین مفروضات، آیا این اهداف ما را به سرمنزل مقصود میرساند یا خیر.
#سیاست_گذاری #اهداف #ساحتهای_تربیت #هنرمند #مجاهد
🧭 @education_policy
۸:۰۲
تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامیبخش اول؛ منطق حکمرانی تربیتی (۱ از ۲) شهرام رامشت
چند روزی است که طرحی در #مجلس_شورای_اسلامی توسط برخی از نمایندگان محترم با عنوان «تقویت نظام آموزش و پرورش» در ۱۰ ماده مطرح و کلیات آن در #کمیسیون_آموزش و تحقیقات تصویب شده است (۱). این طرح بهدنبال تمرکز بر اصلیترین گلوگاههای مشکلآفرین در آموزش و پرورش است که با توجه به اسناد بالادستی، مسیرهای اصلاحی، #تحولی و تقویتی را بهنحوی دنبال نماید که موجب گرهگشایی از مسائل آموزش و پرورش شود (۲). مهمترین حوزههایی که در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند عبارتاند از: ۱) شکلگیری واحد عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع؛ ۲) #پوشش تحصیلی #پیشدبستانی و اصلاح محتوای مقطع ابتدایی؛ ۳) افزایش #مشارکت_اولیاء و مربیان؛ ۴) تقویم آموزشی؛ ۵) #تمرکززدایی ازطریق تشکیل سازمانهای استانی؛ ۶) تنوعبخشی به منابع تأمین مالی؛ ۷) #تغییر_ساختار وزارتخانه، و ۸) ساماندهی نیروی انسانی.
در روزهای اخیر برخی از #دغدغهمندان آموزش و پرورش به بررسی #محتوا و برگزاری نشستهایی پیرامون این طرح پرداختهاند، اما به نظر میرسد پیش از بررسی محتوایی، بهتر است در اصل #ضرورت چنین طرحی در #حکمرانی_تربیتی کشور، قدری تأمل کنیم. در ادامه با توجه به منطق #حکمرانی_تربیتی در نظام تربیت رسمی و عمومی، در هشت بند به تأملاتی درباره این طرح خواهم پرداخت.
مهمترین #سند_بالادستی وزارت آموزش و پرورش، #سند_تحول بنیادین مصوب ۱۳۹۰ است که اجرای آن اصلیترین مطالبه رهبری از این وزارتخانه است. در تأکید بر این سند باید به سخنرانی سال ۱۴۰۲ ایشان با معلمان توجه داشت. در این دیدار به این نکته اشاره شد که سندی موازی با #سند_تحول برای وزارت آموزش و پرورش تولید نشود که منجر به #سردرگمی دستگاه در اجرای آنها شود. این طرح با توجه به اینکه از طرف مجلس #مصوب میشود، رقیب قدرتمندی برای سند تحول در اجرا به حساب میآید، چرا که این قانون است و سند نه! آیا انجام چنین کاری باعث ایجاد #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
برای اجرای #سند_تحول بنیادین، اخیراً (تیر ماه ۱۴۰۳) نقشه راهی توسط #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی مصوب و ابلاغ شده که بر اساس #ماده_واحده آن (۳)، مبنای #پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش در حوزه #سند_تحول به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی است. حال اگر این طرح (با توجه به ادعای نویسندگان طرح)، در حوزه #سند_تحول است، قانوناً آموزش و پرورش ملزم به پاسخگویی در قبال آن نیست و پاسخگوکردن آن از طریق مصوبکردن این طرح در مجلس، باعث #سردرگمی دستگاه در اجرای راههای مختلف برای حصول یک نتیجه میشود. آیا این کار باعث ایجاد #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
سند بالادستی دیگری که به تازگی ابلاغ شده، #برنامه_هفتم_پیشرفت است که فصل ۱۹ آن به امر آموزش اختصاص دارد. این طرح به لحاظ شکلی و نحوه ورود به مسائل، بسیار به برنامههای پنجساله پیشرفت، بهخصوص برنامه پیشرفت هفتم شبیه است. به نظر میرسد حال که فرصت #تغییر برنامه هفتم که مدت زیادی در مجلس چکشکاری شد از دست رفته، نمایندگان به دنبال ارائه طرح بدیلی برای آن هستند. این طرح بهلحاظ منطقی، یک برنامه در عرض برنامه هفتم است که میتواند پاسخگویی آموزش و پرورش در قبال برنامه هفتم را دچار #سردرگمی کند. آیا تصویب برنامه دیگری #موازی با برنامه پیشرفت هفتم، منجر به #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
ادامه یادداشت
چند روزی است که طرحی در #مجلس_شورای_اسلامی توسط برخی از نمایندگان محترم با عنوان «تقویت نظام آموزش و پرورش» در ۱۰ ماده مطرح و کلیات آن در #کمیسیون_آموزش و تحقیقات تصویب شده است (۱). این طرح بهدنبال تمرکز بر اصلیترین گلوگاههای مشکلآفرین در آموزش و پرورش است که با توجه به اسناد بالادستی، مسیرهای اصلاحی، #تحولی و تقویتی را بهنحوی دنبال نماید که موجب گرهگشایی از مسائل آموزش و پرورش شود (۲). مهمترین حوزههایی که در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند عبارتاند از: ۱) شکلگیری واحد عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع؛ ۲) #پوشش تحصیلی #پیشدبستانی و اصلاح محتوای مقطع ابتدایی؛ ۳) افزایش #مشارکت_اولیاء و مربیان؛ ۴) تقویم آموزشی؛ ۵) #تمرکززدایی ازطریق تشکیل سازمانهای استانی؛ ۶) تنوعبخشی به منابع تأمین مالی؛ ۷) #تغییر_ساختار وزارتخانه، و ۸) ساماندهی نیروی انسانی.
در روزهای اخیر برخی از #دغدغهمندان آموزش و پرورش به بررسی #محتوا و برگزاری نشستهایی پیرامون این طرح پرداختهاند، اما به نظر میرسد پیش از بررسی محتوایی، بهتر است در اصل #ضرورت چنین طرحی در #حکمرانی_تربیتی کشور، قدری تأمل کنیم. در ادامه با توجه به منطق #حکمرانی_تربیتی در نظام تربیت رسمی و عمومی، در هشت بند به تأملاتی درباره این طرح خواهم پرداخت.
مهمترین #سند_بالادستی وزارت آموزش و پرورش، #سند_تحول بنیادین مصوب ۱۳۹۰ است که اجرای آن اصلیترین مطالبه رهبری از این وزارتخانه است. در تأکید بر این سند باید به سخنرانی سال ۱۴۰۲ ایشان با معلمان توجه داشت. در این دیدار به این نکته اشاره شد که سندی موازی با #سند_تحول برای وزارت آموزش و پرورش تولید نشود که منجر به #سردرگمی دستگاه در اجرای آنها شود. این طرح با توجه به اینکه از طرف مجلس #مصوب میشود، رقیب قدرتمندی برای سند تحول در اجرا به حساب میآید، چرا که این قانون است و سند نه! آیا انجام چنین کاری باعث ایجاد #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
برای اجرای #سند_تحول بنیادین، اخیراً (تیر ماه ۱۴۰۳) نقشه راهی توسط #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی مصوب و ابلاغ شده که بر اساس #ماده_واحده آن (۳)، مبنای #پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش در حوزه #سند_تحول به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی است. حال اگر این طرح (با توجه به ادعای نویسندگان طرح)، در حوزه #سند_تحول است، قانوناً آموزش و پرورش ملزم به پاسخگویی در قبال آن نیست و پاسخگوکردن آن از طریق مصوبکردن این طرح در مجلس، باعث #سردرگمی دستگاه در اجرای راههای مختلف برای حصول یک نتیجه میشود. آیا این کار باعث ایجاد #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
سند بالادستی دیگری که به تازگی ابلاغ شده، #برنامه_هفتم_پیشرفت است که فصل ۱۹ آن به امر آموزش اختصاص دارد. این طرح به لحاظ شکلی و نحوه ورود به مسائل، بسیار به برنامههای پنجساله پیشرفت، بهخصوص برنامه پیشرفت هفتم شبیه است. به نظر میرسد حال که فرصت #تغییر برنامه هفتم که مدت زیادی در مجلس چکشکاری شد از دست رفته، نمایندگان به دنبال ارائه طرح بدیلی برای آن هستند. این طرح بهلحاظ منطقی، یک برنامه در عرض برنامه هفتم است که میتواند پاسخگویی آموزش و پرورش در قبال برنامه هفتم را دچار #سردرگمی کند. آیا تصویب برنامه دیگری #موازی با برنامه پیشرفت هفتم، منجر به #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
ادامه یادداشت
۱۸:۲۷
به زعم نویسندگان این طرح، برخی از مادههای آن به دنبال ارائه روشهایی برای اجرای راهکارهای #سند_تحول هستند. لیکن نگارندگان بهتر میدانند که برای #اجرای راهکارهای سند تحول، ۴۵۸ برنامه اجرایی در ۶ زیرنظام به #تصویب شورای عالی آموزش و پرورش (از سال ۹۴ تا ۹۹) رسیده است. حال پرسش این است که این روشهایی که برای اجرای راهکارها در #طرح به آنها اشاره شده است، چه نسبتی با برنامههای زیرنظام دارند که دقیقاً همین #هدف را دنبال میکنند؟ وزارت آموزش و پرورش باید #پاسخگوی اجرای کدامیک از این روشهای اجرایی برای راهکارها باشد؟ ایجاد روشهای متکثر و متباین قانونی برای حصول یک نتیجه منجر به #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
برخی از مواد و تبصرههای این طرح قابلیت #جایگزینشدن یا #اضافهشدن به #سند_تحول آموزش و پرورش را دارند. با توجه به اینکه نسخه #ترمیمیافته این سند ۳۰ مهر ماه در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده و راهی شورای عالی انقلاب فرهنگی شده، نمایندگان میتوانستند با #تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش طی یک سال اخیر که فرایند #ترمیم_سند با قوت پیگیری شده، موارد خود را در مسیر درست #ترمیم_سند تحول پیشنهاد داده و وارد سند تحول کنند. البته این امکان همچنان فراهم است که این موارد از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند تحول وارد شوند. عدم دنبالکردن روالهای صحیح و ایجاد #اسناد_موازی بهجای ترمیم و تقویت اسناد موجود، باعث #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
ادامه دارد، إنشاءالله...
پینوشت:(۱) طرح تقویت نظام آموزش و پرورش(۲) بنا بر دلایل توجیهی طرح(۳) ماده واحده نقشه راه
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #تقویت_آموزش_و_پرورش #حکمرانی_تربیتی #مسیر_درست
🧭 @education_policy
برخی از مواد و تبصرههای این طرح قابلیت #جایگزینشدن یا #اضافهشدن به #سند_تحول آموزش و پرورش را دارند. با توجه به اینکه نسخه #ترمیمیافته این سند ۳۰ مهر ماه در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده و راهی شورای عالی انقلاب فرهنگی شده، نمایندگان میتوانستند با #تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش طی یک سال اخیر که فرایند #ترمیم_سند با قوت پیگیری شده، موارد خود را در مسیر درست #ترمیم_سند تحول پیشنهاد داده و وارد سند تحول کنند. البته این امکان همچنان فراهم است که این موارد از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند تحول وارد شوند. عدم دنبالکردن روالهای صحیح و ایجاد #اسناد_موازی بهجای ترمیم و تقویت اسناد موجود، باعث #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
ادامه دارد، إنشاءالله...
پینوشت:(۱) طرح تقویت نظام آموزش و پرورش(۲) بنا بر دلایل توجیهی طرح(۳) ماده واحده نقشه راه
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #تقویت_آموزش_و_پرورش #حکمرانی_تربیتی #مسیر_درست
🧭 @education_policy
۱۸:۲۷
تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامیبخش اول؛ منطق حکمرانی تربیتی (۲ از ۲) شهرام رامشت
در یادداشت گذشته به پنج مورد از تأملاتی که پیرامون طرح تقویت نظام آموزش و پرورش از منظر منطق #حکمرانی_تربیتی قابل طرح بود، اشاره کردم. در ادامه به سایر بندها و جمعبندی این بخش خواهم پرداخت.
بالادستیترین #نهاد_تخصصی آموزش و پرورش در کشور، شورای عالی آموزش و پرورش است. با توجه به بند ۴ #وظایف این شورا، بررسی #طرحها و #لوایح_قانونی مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در #مجلس شورای اسلامی، از #تکالیف شورای عالی آموزش و پرورش بهحساب میآید. اما متأسفانه این طرح، در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی نشده است. در نتیجه ممکن است اولاً بهلحاظ #فنی دارای نقصان باشد و ثانیاً با سایر مقررات و آییننامههای شورا همخوان نباشد. عدم اطلاع شورای تخصصی تربیت از طرحها و لوایح، منجر به #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
در #ماده_واحده ابلاغ #نقشه_راه اجرای سند تحول تصریح شده است که #سازمان_برنامه و بودجه مکلف است #بودجه وزارت آموزش و پرورش را متناسب با #پروژههای نقشه راه در همان سال و در زمان مقرر تأمین نماید. طبیعتاً این سازمان مکلف است اعتبار لازم برای اجرای #برنامه_هفتم را نیز تأمین نماید. علاوه بر اینها، واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای متنوع دیگری دارند که در چارچوب سند تحول و نقشه راه نبوده، لیکن انجام آنها #وظیفه و مأموریتشان است. تأمین اعتبار این بخش نیز در #لایحه_پیشنهادی #بودجه وجود دارد. حال تأمین اعتبار چنین طرحی، چگونه توسط سازمان برنامه تضمین میشود؟ با توجه به بودجه ناکافی فعلی، اضافهکردن #بار_مالی دیگری بر دوش این سازمان، منجر به #اعوجاج در تأمین اعتبارات دستگاه و #نقص در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
هر دستگاهی متناسب با #منابعی که در اختیار دارد، #توان_عملیاتی محدودی در هر سال دارد. متناسب با این توان، دستگاهها تصمیم میگیرند در هر سال، چطور و به چه میزان به #تکالیف اسناد مختلف بالادستی عمل کنند. همانطور که اشاره شد، در حال حاضر سایر اسناد از جمله #نقشه_راه اجرای سند تحول بنیادین با در نظر گرفتن تمام #توان_عملیاتی هر یک از واحدهای وزارت آموزش و پرورش، #حداکثر برنامه را با #اولویتبندی سهسطحی به واحدها #ابلاغ کرده است. علاوه بر آن، #برنامه_هفتم نیز از برنامههای مورد تأکید #رئیس_جمهور محترم بوده که اجرای آن بخش دیگری از #توان_عملیاتی دستگاه را به خود مشغول میکند. حال اضافهشدن #سند دیگری برای اجرا، چه رابطهای با اولویتهای پیشین دستگاه برقرار میکند؟ دستگاه آموزش و پرورش باید چه میزان از #توان_عملیاتی خود را صرف این طرح کند؟ آیا اضافهشدن چنین طرحی، باعث #بهمریختگی در برنامهریزی و #تخصیص_منابع آموزش و پرورش و در نهایت، #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
آنچه بیان شد و سایر مواردی که از بیان آنها در این یادداشت کوتاه خودداری کردم، نشان میدهد که این #طرح ، در #جای_درست خود ننشسته است و این #فرض_غلط را تقویت میکند که #مرکز_پژوهشهای_مجلس در حال امتداد فعالیتهای خود در ادامه #برنامه_هفتم پیشرفت است و آنچه نتوانسته در برنامه وارد کند، به طریق دیگری دنبال میکند. بایسته بود #نمایندگان محترم مجلس و #مرکز_پژوهشها که بهدرستی دغدغه #تقویت نظام آموزش و پرورش کشور را دارند، از #مسیر_درست آن به این مهم کمک کنند. برای نمونه یکی از مواردی که #مجلس میتواند نقش اساسی در #اجرای #سند_تحول و دیگر اسناد تحولی ایفا کند، پیگیری #نگاشت_قانونی سند تحول و دیگر اسناد است. چه بسیار راهکارها، برنامهها، پروژهها و آییننامههای تحولی (مانند آییننامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش) که به دلیل #قوانین_معارض امکان اجراشدن ندارند و کافی است نمایندگان محترم مجلس همت نمایند و با اصلاح و وضع قوانین، #مسیر_تحول را برای آموزش و پرورش هموار نمایند. مورد دیگر #بودجه است. حال که فصل #تصویب_بودجه رسیده، بهترین فرصت است که #مجلس کمک کند بودجهای مناسب با #پروژههای_نقشه_راه اجرای سند تحول (مطابق با ماده واحده) در راستای #تقویت آموزش و پرورش مصوب کند (۱). این بود آنچه در این مجال کوتاه میتوانستم درباره اصل #ضرورت این طرح بگویم. در فرصت دیگری، به بررسی #محتوایی این طرح میپردازم، إنشاءالله.
پینوشت:(۱) مواردی که مجلس میتواند به آموزش و پرورش کمک کند بسیار است و نمایندههای بزرگوار و دوستان مرکز بهتر از نویسنده این سطور آنها را میدانند. این دو مورد از باب نمونه به عرض خوانندگان محترم رسید.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی
🧭 @education_policy
در یادداشت گذشته به پنج مورد از تأملاتی که پیرامون طرح تقویت نظام آموزش و پرورش از منظر منطق #حکمرانی_تربیتی قابل طرح بود، اشاره کردم. در ادامه به سایر بندها و جمعبندی این بخش خواهم پرداخت.
بالادستیترین #نهاد_تخصصی آموزش و پرورش در کشور، شورای عالی آموزش و پرورش است. با توجه به بند ۴ #وظایف این شورا، بررسی #طرحها و #لوایح_قانونی مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در #مجلس شورای اسلامی، از #تکالیف شورای عالی آموزش و پرورش بهحساب میآید. اما متأسفانه این طرح، در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی نشده است. در نتیجه ممکن است اولاً بهلحاظ #فنی دارای نقصان باشد و ثانیاً با سایر مقررات و آییننامههای شورا همخوان نباشد. عدم اطلاع شورای تخصصی تربیت از طرحها و لوایح، منجر به #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
در #ماده_واحده ابلاغ #نقشه_راه اجرای سند تحول تصریح شده است که #سازمان_برنامه و بودجه مکلف است #بودجه وزارت آموزش و پرورش را متناسب با #پروژههای نقشه راه در همان سال و در زمان مقرر تأمین نماید. طبیعتاً این سازمان مکلف است اعتبار لازم برای اجرای #برنامه_هفتم را نیز تأمین نماید. علاوه بر اینها، واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای متنوع دیگری دارند که در چارچوب سند تحول و نقشه راه نبوده، لیکن انجام آنها #وظیفه و مأموریتشان است. تأمین اعتبار این بخش نیز در #لایحه_پیشنهادی #بودجه وجود دارد. حال تأمین اعتبار چنین طرحی، چگونه توسط سازمان برنامه تضمین میشود؟ با توجه به بودجه ناکافی فعلی، اضافهکردن #بار_مالی دیگری بر دوش این سازمان، منجر به #اعوجاج در تأمین اعتبارات دستگاه و #نقص در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
هر دستگاهی متناسب با #منابعی که در اختیار دارد، #توان_عملیاتی محدودی در هر سال دارد. متناسب با این توان، دستگاهها تصمیم میگیرند در هر سال، چطور و به چه میزان به #تکالیف اسناد مختلف بالادستی عمل کنند. همانطور که اشاره شد، در حال حاضر سایر اسناد از جمله #نقشه_راه اجرای سند تحول بنیادین با در نظر گرفتن تمام #توان_عملیاتی هر یک از واحدهای وزارت آموزش و پرورش، #حداکثر برنامه را با #اولویتبندی سهسطحی به واحدها #ابلاغ کرده است. علاوه بر آن، #برنامه_هفتم نیز از برنامههای مورد تأکید #رئیس_جمهور محترم بوده که اجرای آن بخش دیگری از #توان_عملیاتی دستگاه را به خود مشغول میکند. حال اضافهشدن #سند دیگری برای اجرا، چه رابطهای با اولویتهای پیشین دستگاه برقرار میکند؟ دستگاه آموزش و پرورش باید چه میزان از #توان_عملیاتی خود را صرف این طرح کند؟ آیا اضافهشدن چنین طرحی، باعث #بهمریختگی در برنامهریزی و #تخصیص_منابع آموزش و پرورش و در نهایت، #اعوجاج در حکمرانی تربیتی کشور نمیشود؟
آنچه بیان شد و سایر مواردی که از بیان آنها در این یادداشت کوتاه خودداری کردم، نشان میدهد که این #طرح ، در #جای_درست خود ننشسته است و این #فرض_غلط را تقویت میکند که #مرکز_پژوهشهای_مجلس در حال امتداد فعالیتهای خود در ادامه #برنامه_هفتم پیشرفت است و آنچه نتوانسته در برنامه وارد کند، به طریق دیگری دنبال میکند. بایسته بود #نمایندگان محترم مجلس و #مرکز_پژوهشها که بهدرستی دغدغه #تقویت نظام آموزش و پرورش کشور را دارند، از #مسیر_درست آن به این مهم کمک کنند. برای نمونه یکی از مواردی که #مجلس میتواند نقش اساسی در #اجرای #سند_تحول و دیگر اسناد تحولی ایفا کند، پیگیری #نگاشت_قانونی سند تحول و دیگر اسناد است. چه بسیار راهکارها، برنامهها، پروژهها و آییننامههای تحولی (مانند آییننامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش) که به دلیل #قوانین_معارض امکان اجراشدن ندارند و کافی است نمایندگان محترم مجلس همت نمایند و با اصلاح و وضع قوانین، #مسیر_تحول را برای آموزش و پرورش هموار نمایند. مورد دیگر #بودجه است. حال که فصل #تصویب_بودجه رسیده، بهترین فرصت است که #مجلس کمک کند بودجهای مناسب با #پروژههای_نقشه_راه اجرای سند تحول (مطابق با ماده واحده) در راستای #تقویت آموزش و پرورش مصوب کند (۱). این بود آنچه در این مجال کوتاه میتوانستم درباره اصل #ضرورت این طرح بگویم. در فرصت دیگری، به بررسی #محتوایی این طرح میپردازم، إنشاءالله.
پینوشت:(۱) مواردی که مجلس میتواند به آموزش و پرورش کمک کند بسیار است و نمایندههای بزرگوار و دوستان مرکز بهتر از نویسنده این سطور آنها را میدانند. این دو مورد از باب نمونه به عرض خوانندگان محترم رسید.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی
🧭 @education_policy
۱۶:۴۵
تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامیبخش دوم – نگاشت قانونی یا برنامهنویسی، مسأله این است! شهرام رامشت
در بخش اول این مجموعه یادداشت به چالشهایی که این #طرح میتواند در #حکمرانی_تربیتی کشور ایجاد کند اشاره مختصری داشتم که الحمدلله بازخوردهای مثبت و منفی بسیاری هم داشت. هدف چند یادداشت اول، ایجاد سؤال در ذهن مخاطب گرامی و #تأمل درباره برخی وجوه کلانتر این طرح، در روابط #خطمشیگذاری تربیتی بود که به لطف خدا در این راستا بیتوفیق نبود. اما یکی از بازخوردهایی که بزرگواران نویسنده طرح در #مرکز_پژوهشهای_مجلس (۱) در پاسخ به یادداشتهای قبل مطرح کردند این بود که طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش»، بیان #تقنینی سایر اسناد بالادستی است و اساساً #نگاشت_قانونی آن اسناد در اجراست و چیزی بیشتر از آن نیست. این بازخورد، مسیر نگارش این مجموعه یادداشت را تغییر داد، بهنحوی که لازم دیدم بهجای بررسی محتوایی این طرح، در این یادداشت به این مسأله بپردازم که آیا این طرح، صرفاً #نگاشت_قانونی سایر اسناد مانند #سند_تحول بنیادین آموزش و پرورش است یا نه، خود سندی چون اسناد برنامه پیشرفت کشور؟
برای شفافیت بیشتر، ابتدا باید توضیح دهم که وقتی میگوییم #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی اسناد بالادستی، دقیقاً چه چیز را در نظر داریم. بسیاری از بندهای اسناد بالادستی به دلایل مختلف مانند کلانبودن، تحولیبودن، جزئیبودن و... (۲) نیازمند قوانینی هستند که اجرای آنها یا بهعبارت دیگر، تحقق اهداف آنها را پشتیبانی کند. در این مسیر، باتوجه به نوع پشتیبانی، موضوع احکام بالادستی و قوانین موجود، ممکن است برخی #قوانین حذف، برخی اصلاح و برخی وضع شوند. در نتیجه، برای نگارش #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی اسناد بالادستی مانند #سند_تحول بنیادین آموزش و پرورش میبایست بند به بند سند، بهخصوص #اهداف_عملیاتی و #راهکارها که جنبه اجرایی بیشتری دارند بررسی شوند و برای هر یک نوشته شود که آیا برای تحقق آن بند، نیاز به وضع، حذف یا اصلاح قوانین موجود داریم یا خیر؟ و در صورت نیاز به هر یک، پیشنهاد وضع، حذف و اصلاح را ارائه کنیم.
برای نمونه، راهکار ۱۰-۲۱ #سند_تحول «بازطراحی و ساماندهی تقویم سال تحصيلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقليمی و با تأکيد بر بهينهسازی تعطيلات» را مورد توجه قرار داده است. معنای اجمالی این راهکار آن است که متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه این امکان وجود داشته باشد تا زمان #آموزش و #تعطیلات تغییر کند. برای مثال در مناطق سردسیر کشور، از میانه تابستان سال تحصیلی آغاز و در عوض، برخی ماههای سرد سال مدرسه تعطیل باشد. برای نگارش #نگاشت_قانونی برای این #راهکار باید کلیه قوانینی که اجازه اجرای آن را نمیدهند را بررسی کرد؛ اگر قانون معارضی نداشته باشد، #اجرای آن با یک بخشنامه داخلی صورت میپذیرد و نیازی به #نگاشت_قانونی ندارد. اما اگر #قانون یا #مقرره پیشینی وجود داشته باشد، باید آن را احصاء و برای رفع آن پیشنهاد ارائه کرد.
در این مورد خاص، قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد (۳) که رسیدن به اهداف این راهکار بدون تغییر یا حذف این قوانین ممکن نیست. در بند ۲ ماده ۴ قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور» مصوب ۱۳۷۲ #مجلس شورای اسلامی، #اختیار «تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقليمی و جمعيتی هر منطقه» به شورای آموزش و پرورش استانها #تفویض شده است. در نتیجه برای #اجرای این #راهکار سند تحول، قانون حامی وجود دارد. اما در سال ۱۳۷۶، ماده واحدهای در قانون «بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوب میشود که زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور را اول مهرماه و پایان آن را انتهای اردیبهشت ماه در نظر میگیرد. بههمین دلیل، قانون ۱۳۷۲ تشکیل شورا امکان اجراکردن بند ۲ ماده ۴ را از دست داد و (اگر اشتباه نکنم) تاکنون مگر در زمان کرونا و با مصوبه موقت ستاد ملی #کرونا ، در آن شرایط خاص، آغاز و پایان سال تحصیلی تغییر نکرده است. پس در #نگاشت_قانونی این راهکار یا باید #نسخ قانون ۱۳۷۶ را مطالبه کرد که به واسطه این نسخ، شوراهای استانی مجدد اختیار چرخش تقویم آموزشی را خواهند یافت یا باید قانونی برای جایگزینی و #اصلاح قانون بازگشایی مدارس پیشنهاد کرد که امکان #اجرای راهکار مذکور را فراهم کند.
جمعبندی و ادامه یادداشت
در بخش اول این مجموعه یادداشت به چالشهایی که این #طرح میتواند در #حکمرانی_تربیتی کشور ایجاد کند اشاره مختصری داشتم که الحمدلله بازخوردهای مثبت و منفی بسیاری هم داشت. هدف چند یادداشت اول، ایجاد سؤال در ذهن مخاطب گرامی و #تأمل درباره برخی وجوه کلانتر این طرح، در روابط #خطمشیگذاری تربیتی بود که به لطف خدا در این راستا بیتوفیق نبود. اما یکی از بازخوردهایی که بزرگواران نویسنده طرح در #مرکز_پژوهشهای_مجلس (۱) در پاسخ به یادداشتهای قبل مطرح کردند این بود که طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش»، بیان #تقنینی سایر اسناد بالادستی است و اساساً #نگاشت_قانونی آن اسناد در اجراست و چیزی بیشتر از آن نیست. این بازخورد، مسیر نگارش این مجموعه یادداشت را تغییر داد، بهنحوی که لازم دیدم بهجای بررسی محتوایی این طرح، در این یادداشت به این مسأله بپردازم که آیا این طرح، صرفاً #نگاشت_قانونی سایر اسناد مانند #سند_تحول بنیادین آموزش و پرورش است یا نه، خود سندی چون اسناد برنامه پیشرفت کشور؟
برای شفافیت بیشتر، ابتدا باید توضیح دهم که وقتی میگوییم #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی اسناد بالادستی، دقیقاً چه چیز را در نظر داریم. بسیاری از بندهای اسناد بالادستی به دلایل مختلف مانند کلانبودن، تحولیبودن، جزئیبودن و... (۲) نیازمند قوانینی هستند که اجرای آنها یا بهعبارت دیگر، تحقق اهداف آنها را پشتیبانی کند. در این مسیر، باتوجه به نوع پشتیبانی، موضوع احکام بالادستی و قوانین موجود، ممکن است برخی #قوانین حذف، برخی اصلاح و برخی وضع شوند. در نتیجه، برای نگارش #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی اسناد بالادستی مانند #سند_تحول بنیادین آموزش و پرورش میبایست بند به بند سند، بهخصوص #اهداف_عملیاتی و #راهکارها که جنبه اجرایی بیشتری دارند بررسی شوند و برای هر یک نوشته شود که آیا برای تحقق آن بند، نیاز به وضع، حذف یا اصلاح قوانین موجود داریم یا خیر؟ و در صورت نیاز به هر یک، پیشنهاد وضع، حذف و اصلاح را ارائه کنیم.
برای نمونه، راهکار ۱۰-۲۱ #سند_تحول «بازطراحی و ساماندهی تقویم سال تحصيلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقليمی و با تأکيد بر بهينهسازی تعطيلات» را مورد توجه قرار داده است. معنای اجمالی این راهکار آن است که متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه این امکان وجود داشته باشد تا زمان #آموزش و #تعطیلات تغییر کند. برای مثال در مناطق سردسیر کشور، از میانه تابستان سال تحصیلی آغاز و در عوض، برخی ماههای سرد سال مدرسه تعطیل باشد. برای نگارش #نگاشت_قانونی برای این #راهکار باید کلیه قوانینی که اجازه اجرای آن را نمیدهند را بررسی کرد؛ اگر قانون معارضی نداشته باشد، #اجرای آن با یک بخشنامه داخلی صورت میپذیرد و نیازی به #نگاشت_قانونی ندارد. اما اگر #قانون یا #مقرره پیشینی وجود داشته باشد، باید آن را احصاء و برای رفع آن پیشنهاد ارائه کرد.
در این مورد خاص، قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد (۳) که رسیدن به اهداف این راهکار بدون تغییر یا حذف این قوانین ممکن نیست. در بند ۲ ماده ۴ قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور» مصوب ۱۳۷۲ #مجلس شورای اسلامی، #اختیار «تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقليمی و جمعيتی هر منطقه» به شورای آموزش و پرورش استانها #تفویض شده است. در نتیجه برای #اجرای این #راهکار سند تحول، قانون حامی وجود دارد. اما در سال ۱۳۷۶، ماده واحدهای در قانون «بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوب میشود که زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور را اول مهرماه و پایان آن را انتهای اردیبهشت ماه در نظر میگیرد. بههمین دلیل، قانون ۱۳۷۲ تشکیل شورا امکان اجراکردن بند ۲ ماده ۴ را از دست داد و (اگر اشتباه نکنم) تاکنون مگر در زمان کرونا و با مصوبه موقت ستاد ملی #کرونا ، در آن شرایط خاص، آغاز و پایان سال تحصیلی تغییر نکرده است. پس در #نگاشت_قانونی این راهکار یا باید #نسخ قانون ۱۳۷۶ را مطالبه کرد که به واسطه این نسخ، شوراهای استانی مجدد اختیار چرخش تقویم آموزشی را خواهند یافت یا باید قانونی برای جایگزینی و #اصلاح قانون بازگشایی مدارس پیشنهاد کرد که امکان #اجرای راهکار مذکور را فراهم کند.
جمعبندی و ادامه یادداشت
۱۸:۲۱
در نگارش #نگاشت_قانونی ، به ملاحظاتی از جمله رعایت #سلسهمراتب قانونی، #مرجع_تصویب و #شیوه_اجرا باید توجه شود. به این معنا که #نگاشت_قانونی در سطح مجلس تا حد امکان نباید به مواردی که در سطح پایینتر قانونگذاری مانند شوراهای عالی ورود کند. چرا که اولاً تصویب قوانین در #مجلس زمانبر است و به تبع، تغییر قوانین تصویبیافته در #مجلس بسیار دیریاب است. در نتیجه #مجریان نیز ترجیح میدهند تا حد امکان در سایر مراجع قانونگذاری مسائل خود را رفع کنند، و ثانیاً میتواند باعث اعوجاج در #حکمرانی_تربیتی شود(!). چراکه نظم بررسی سطوح مختلف مسائل را بهمزده و بهعبارتی دیگر، برای گرهای که با دست باز میشود، سراغ دندان رفتهایم. از طرف دیگر، توجه به جزئیات #شیوه_اجرا در #نگاشت_قانونی و ارائه مادهها، تبصرهها و بعضاً آییننامهها (!) دست مجری را در اجرا بسته و آنها را به #تکلف میاندازد. چراکه اولاً دستگاه باید در آییننامه و شیوهنامه، لباسی بدوزد که به اندام قانون خوش بیاید (و امان از اندام برخی قوانین مانند رتبهبندی!) اما بعضاً با توجه به #اقتضائات درون دستگاهی این کار بسیار پیچیده است، و ثانیاً حتی اگر در زمان تصویب، روش ارائه شده در قانون، #بهینه باشد (۴)، پس از مدتی ممکن است مسیرهای بهتری برای #اجرا پدید آید اما با توجه به دیریابی تغییرات قوانین در مجلس، تغییر ریل به روش بهینه بسیار زمانبر میشود. حال آنکه اگر در شوراهای عالی یا سایر مراجع چنین جزئیاتی مصوب شوند، بهتر میتوان متناسب با #اقتضائات و مسائل نوپدید، آنها را #بهینهتر اجرا کرد. لذا باید دقت کرد در #نگاشت_قانونی ، تنها موانعی که وجود دارد با حذف، اصلاح یا وضع قوانین کنار رود و جزئیات چگونگی اجرا، آییننامهها و شیوهنامهها، به دستگاهها و شوراهای عالی در موضوع مرتبط سپرده شود. در نمونه مورد بحث - چرخش تقویم آموزشی - انتظار میرود #نگاشت_قانونی ، تنها به #رفع_مانع (قانون بازگشایی سال ۱۳۷۶) بپردازد؛ نه اینکه شیوه اجرایینمودن آن از طریقی مشخص را هم مصوب کند؛ که اگر چون کند، آسیبهایی که اشاره شد، رخ خواهد داد.
در یادداشتهای بعد نظرم را بهطور مشخص درباره هر بند این طرح خواهم گفت که آیا این طرح #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی یا #بیان_تقنینی سایر اسناد بالادستی است، یا خود سندی #مستقل است که مجموعه مسائلی و راهحلهایی مانند برنامههای پیشرفت ارائه میکند.
پینوشت:(۱) برادران گرامی، عبداللهی و شیرازی(۲) برخی اوقات اسناد بالادستی مفاهیم کلانی را مورد توجه قرار میدهند که باعث میشود قوانین بسیاری تحت تأثیر قرار بگیرد و برخی بهقدری جزئی و مصداقی ورود کردهاند که گو یک قانون خاص را نشانه گرفته و نیت به تغییر آن دارند. به هرروی، معمولاً اسناد بالادستی طیفی از قوانین را از خود متأثر میکنند.(۳) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس(۴) به زعم نویسنده بنا به دلایلی که در این یادداشت نمیگنجد، در بیشتر اوقات چنین نیست.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی #نگاشت_قانونی #بیان_تقنینی #نظام_آموزشی
🧭 @education_policy
در یادداشتهای بعد نظرم را بهطور مشخص درباره هر بند این طرح خواهم گفت که آیا این طرح #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی یا #بیان_تقنینی سایر اسناد بالادستی است، یا خود سندی #مستقل است که مجموعه مسائلی و راهحلهایی مانند برنامههای پیشرفت ارائه میکند.
پینوشت:(۱) برادران گرامی، عبداللهی و شیرازی(۲) برخی اوقات اسناد بالادستی مفاهیم کلانی را مورد توجه قرار میدهند که باعث میشود قوانین بسیاری تحت تأثیر قرار بگیرد و برخی بهقدری جزئی و مصداقی ورود کردهاند که گو یک قانون خاص را نشانه گرفته و نیت به تغییر آن دارند. به هرروی، معمولاً اسناد بالادستی طیفی از قوانین را از خود متأثر میکنند.(۳) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس(۴) به زعم نویسنده بنا به دلایلی که در این یادداشت نمیگنجد، در بیشتر اوقات چنین نیست.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی #نگاشت_قانونی #بیان_تقنینی #نظام_آموزشی
🧭 @education_policy
۱۸:۲۲
بازارسال شده از اخبار رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۵:۵۶
تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامیبخش دوم – نگاشت قانونی یا برنامهنویسی، مسأله این است!قسمت دوم – بررسی مادههای طرح (۱ از ۲) شهرام رامشت
در یادداشت قبل، با هدف ایجاد ادبیات مشترک و تحدید دامنه بحث، بهطور مختصر به چیستی، چرایی و چگونگی #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی مطلوب برای اسناد بالادستی مانند #سند_تحول اشاره کردم. اجمالاً گفته شد که برخی اسناد بالادستی برای #اجرا نیاز به قانون پشتیبان دارند که موانع اجرا را برداشته یا آن را تسهیل کند؛ هر چند اجرای برخی اسناد یا جزئی از آنها نیاز به تصویب قانون ندارند، چرا که نه معارضی داشته نه ریل جدیدی در سطح قانون نیاز دارند (۱). در واقع دستگاه میتواند صرفاً با تغییر یا تدوین چند #آییننامه و #شیوهنامه درون دستگاهی یا نهایتاً شوراهای عالی، به اهداف اسناد بالادستی دست یابد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، #طرح تقویت نظام آموزش و پرورش #مجلس شورای اسلامی دارای ۱۰ ماده است (۲). در ادامه تلاش میکنم هر یک از مادهها و اجزایش را در این راستا بررسی کنم که آیا نگاشت قانونی، در راستای اجرای اسناد بالادستی است یا #برنامه جدیدی برای اجرای ما فی ضمیر برخی #کارشناسان در راستای تقویت نظام آموزش و پرورش؟ (۳)
ماده این بند بدون استناد به اسناد بالادستی، راهکارهای مبسوطی برای ارتقاء سطح کیفی و ماندگاری معلمان در #مناطق_محروم و تقویت معلمان مدارس دولتی ارائه میکند. پیش از هر چیز عبارت «دولت مجاز است» در متن ماده نشان میدهد اگر در بر همین پاشنه فعلی بگردد و آموزش و پرورش در اولویت دولت نباشد، ادامه بندهای این ماده را سیاستگذاران #نگاه هم نمیکنند، چه برسد به #اجرا...اما بعد، بند الف، ضریب حق شغل دستهای از معلمان را بهمنظور تأمین هدف این ماده ۱.۳ قرار میدهد. فارغ از اینکه این راهکار درست است یا خیر، این عمل بار مالی بسیاری بر دوش دولت میگذارد که احتمالاً ماده را #هفتادوپنجی (۴) میکند. بند ب نیز ارائه راهکاری برای ایاب و ذهاب معلمان در این مناطق است که #هزینه آن به نظر از مورد قبل بیشتر میآید و به سرنوشت بند الف دچارش میکند. بند ج، راهکاری برای #نهضت سواد آموزی ارائه میکند که اساساً نسبت به موضوع این ماده بیربط است. اجرای بند د نیازی به قانون ندارد و مشابه آن در سالهای گذشته با کمی تغییر اتفاق افتاده است. بند ه نیز ربطی به موضوع ماده ندارد.
ماده این ماده نیاز به پیوست قانونی دارد؛ چراکه در حال حاضر برخی قوانین مانع اجرای راهکار ۲۰-۵ «طراحی سازوکارهای #تنوع_بخشی به منابع مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امورخیریه» هستند. هر چند نویسندگان طرح، این راهکار را به ایجاد درآمد اختصاصی توسط مدیران مدارس تقلیل دادهاند، اما برای این مهم نیز، قوانین مانعی وجود دارد. این مسأله برای برخی هنرستانها در مصوبه اخیر هیأت دولت در رابطه با تقویت هنرستانها برطرف شده است (۵). در حالی که در طرح، بند (الف) به مشوقهایی برای #مدیران درآمدزا، بند (ب) واریز ۱۰۰ درصد #درآمد به واحد درآمدزا توسط خزانه و بند (ج) تذکری به #سازمان_برنامه برای عدم کاهش سهم آموزش و پرورش از #بودجه_عمومی با افزایش درآمدها اشاره دارد. فارغ از درستی یا نادرستی هر یک از اینبندها، به نظر میرسد گرهای که باید توسط این طرح حل میشد، اصل مسأله درآمدزایی برای مدراس دولتی و قوانین بودجه حول آن است که در این ماده و ملحقاتش یافت نمیشود.
ماده اجرای راهکار ۳-۱۹ که در این بند بدان استناد شده، نیاز به #پیوست(قانونی نداشته و دستگاه بدون قانون هم میتواند آن را اجرا کند.
ماده راهکار ۵-۱ مورد استناد در این بند، تعمیم #پیشدبستانی در مناطق محروم را با مشارکت حداکثری بخش #غیردولتی مورد مطالبه قرار داده است. فارغ از برخی قیود دیگر مانند برخی جهتدهیها در محتوا که در راهکار به آن اشاره شده است، به نظر میرسد اجرای این بند نیاز به ریلگذاری قانونی جهت #پشتیبانی بخش دولتی دارد. لیکن بندهای این ماده در طرح، بهیکباره #ساختار آموزش و پرورش را متحول و سن لازمالتعلیمی را یکسال پایین آورده و یک پایه به دوره ابتدایی اضافه کردهاند.این ماده قانون میخواهد، اما نه چنین قانونی. قانون پشتیبانی که اجازه چنین الزامی را بدهد، قانونی که از بخشهای دولتی و غیردولتی برای اجرای آن #حمایت کند، قانونی که بستر #تصدیگری را برای بازیگران مختلف تعریف کند و خود #تنظیمگر و #حامی باشد، نیاز داریم، نه ... . به نظر میرسد آنچه در سال ۹۰ در تغییر به نظام جدید ۳-۳-۳-۳ تجربه کردیم، درسآموز نبوده و قصد تکرار آن در زیستبوم حساس #اوان_کودکی داریم...
ادامه یادداشت
در یادداشت قبل، با هدف ایجاد ادبیات مشترک و تحدید دامنه بحث، بهطور مختصر به چیستی، چرایی و چگونگی #نگاشت_قانونی یا #پیوست_قانونی مطلوب برای اسناد بالادستی مانند #سند_تحول اشاره کردم. اجمالاً گفته شد که برخی اسناد بالادستی برای #اجرا نیاز به قانون پشتیبان دارند که موانع اجرا را برداشته یا آن را تسهیل کند؛ هر چند اجرای برخی اسناد یا جزئی از آنها نیاز به تصویب قانون ندارند، چرا که نه معارضی داشته نه ریل جدیدی در سطح قانون نیاز دارند (۱). در واقع دستگاه میتواند صرفاً با تغییر یا تدوین چند #آییننامه و #شیوهنامه درون دستگاهی یا نهایتاً شوراهای عالی، به اهداف اسناد بالادستی دست یابد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، #طرح تقویت نظام آموزش و پرورش #مجلس شورای اسلامی دارای ۱۰ ماده است (۲). در ادامه تلاش میکنم هر یک از مادهها و اجزایش را در این راستا بررسی کنم که آیا نگاشت قانونی، در راستای اجرای اسناد بالادستی است یا #برنامه جدیدی برای اجرای ما فی ضمیر برخی #کارشناسان در راستای تقویت نظام آموزش و پرورش؟ (۳)
ماده این بند بدون استناد به اسناد بالادستی، راهکارهای مبسوطی برای ارتقاء سطح کیفی و ماندگاری معلمان در #مناطق_محروم و تقویت معلمان مدارس دولتی ارائه میکند. پیش از هر چیز عبارت «دولت مجاز است» در متن ماده نشان میدهد اگر در بر همین پاشنه فعلی بگردد و آموزش و پرورش در اولویت دولت نباشد، ادامه بندهای این ماده را سیاستگذاران #نگاه هم نمیکنند، چه برسد به #اجرا...اما بعد، بند الف، ضریب حق شغل دستهای از معلمان را بهمنظور تأمین هدف این ماده ۱.۳ قرار میدهد. فارغ از اینکه این راهکار درست است یا خیر، این عمل بار مالی بسیاری بر دوش دولت میگذارد که احتمالاً ماده را #هفتادوپنجی (۴) میکند. بند ب نیز ارائه راهکاری برای ایاب و ذهاب معلمان در این مناطق است که #هزینه آن به نظر از مورد قبل بیشتر میآید و به سرنوشت بند الف دچارش میکند. بند ج، راهکاری برای #نهضت سواد آموزی ارائه میکند که اساساً نسبت به موضوع این ماده بیربط است. اجرای بند د نیازی به قانون ندارد و مشابه آن در سالهای گذشته با کمی تغییر اتفاق افتاده است. بند ه نیز ربطی به موضوع ماده ندارد.
ماده این ماده نیاز به پیوست قانونی دارد؛ چراکه در حال حاضر برخی قوانین مانع اجرای راهکار ۲۰-۵ «طراحی سازوکارهای #تنوع_بخشی به منابع مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امورخیریه» هستند. هر چند نویسندگان طرح، این راهکار را به ایجاد درآمد اختصاصی توسط مدیران مدارس تقلیل دادهاند، اما برای این مهم نیز، قوانین مانعی وجود دارد. این مسأله برای برخی هنرستانها در مصوبه اخیر هیأت دولت در رابطه با تقویت هنرستانها برطرف شده است (۵). در حالی که در طرح، بند (الف) به مشوقهایی برای #مدیران درآمدزا، بند (ب) واریز ۱۰۰ درصد #درآمد به واحد درآمدزا توسط خزانه و بند (ج) تذکری به #سازمان_برنامه برای عدم کاهش سهم آموزش و پرورش از #بودجه_عمومی با افزایش درآمدها اشاره دارد. فارغ از درستی یا نادرستی هر یک از اینبندها، به نظر میرسد گرهای که باید توسط این طرح حل میشد، اصل مسأله درآمدزایی برای مدراس دولتی و قوانین بودجه حول آن است که در این ماده و ملحقاتش یافت نمیشود.
ماده اجرای راهکار ۳-۱۹ که در این بند بدان استناد شده، نیاز به #پیوست(قانونی نداشته و دستگاه بدون قانون هم میتواند آن را اجرا کند.
ماده راهکار ۵-۱ مورد استناد در این بند، تعمیم #پیشدبستانی در مناطق محروم را با مشارکت حداکثری بخش #غیردولتی مورد مطالبه قرار داده است. فارغ از برخی قیود دیگر مانند برخی جهتدهیها در محتوا که در راهکار به آن اشاره شده است، به نظر میرسد اجرای این بند نیاز به ریلگذاری قانونی جهت #پشتیبانی بخش دولتی دارد. لیکن بندهای این ماده در طرح، بهیکباره #ساختار آموزش و پرورش را متحول و سن لازمالتعلیمی را یکسال پایین آورده و یک پایه به دوره ابتدایی اضافه کردهاند.این ماده قانون میخواهد، اما نه چنین قانونی. قانون پشتیبانی که اجازه چنین الزامی را بدهد، قانونی که از بخشهای دولتی و غیردولتی برای اجرای آن #حمایت کند، قانونی که بستر #تصدیگری را برای بازیگران مختلف تعریف کند و خود #تنظیمگر و #حامی باشد، نیاز داریم، نه ... . به نظر میرسد آنچه در سال ۹۰ در تغییر به نظام جدید ۳-۳-۳-۳ تجربه کردیم، درسآموز نبوده و قصد تکرار آن در زیستبوم حساس #اوان_کودکی داریم...
ادامه یادداشت
۱۱:۱۱
ماده این ماده در راستای تحقق هدف کلان ۵ #سند_تحول که به افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی بهویژه #خانواده اشاره دارد، نوشته شده است. با توجه به این که برای تحقق این هدف کلان، چند راهبرد، هدف عملیاتی، راهکار و برنامه داریم، بهنظر میرسد ارجاع مستقیم به تحقق یک هدف کلان در قانون درست نباشد و خود نشانهای است از اینکه این ماده در صدد ارائه برنامه است تا #نگاشت_قانونی . همچنین توجه این ماده به بخش ویژه این هدف کلان یعنی خانواده است و برای #مشارکت همگانی نکته خاصی ندارد.اما بعد، متن ماده ۵ که اشاره به تبدیل #انجمن_اولیاء مربیان به «نهادی عمومی غیردولتی» دارد، نیاز به قانون جدیدی ندارد. چراکه در برنامههای #زیرنظام (۴-۳-۱) به آن اشاره و اساسنامه آن با همکاری #سازمان_اداری_استخدامی بر همین اساس نوشته شده است. بهطبع، تبصره ۱ نیز مانند متن ماده نیازی به قانون ندارد. تبصره ۲ به درستی ظرفیتی برای حضور بیشتر و مؤثرتر والدین در سیاستگذاری ایجاد کرده که برای آن قانون سال ۱۳۸۱ را اصلاح میکند. تبصره ۳ نیز تبصرهای به بند د ماده ۸۹ #برنامه_هفتم پیشرفت است که دقیقاً مشخص نیست چرا بهجای درخواست اصلاحیه و درج تبصره در برنامه، در چنین قانون عامی به آن اشاره شده است.
در یادداشت بعد به ۵ ماده پایانی خواهم پرداخت، إنشاءالله (۶).
پینوشت:(۱) این نکته بسیار حائز اهمیت است که اجرای اسناد را تا جای ممکن نباید به قوانین مجلس گره زد. توضیح بیشتر آن را در یادداشت قبل اشاره کردم. (۲) متن طرح مجلس(۳) در این یادداشت فرض را بر صحت برداشت نویسندگان طرح از اسناد بالادستی گرفتم. ان شاءالله در یادداشتهای آتی برخی از این برداشتها را نیز مورد بررسی قرار خواهم داد.(۴) اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.(۵) آیین نامه تقویت و توسعه مهارت آموزی دانش آموزان(۶) موارد ذکرشده بنا به اقتضاء زمان اندک نگارنده و بنا به تکلیف نوشته شده؛ لذا ممکن است در برخی موارد نیازمند تدقیق و در برخی دیگر اصلاح باشد.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی #نگاشت_قانونی #بیان_تقنینی #نظام_آموزشی
🧭 @education_policy
در یادداشت بعد به ۵ ماده پایانی خواهم پرداخت، إنشاءالله (۶).
پینوشت:(۱) این نکته بسیار حائز اهمیت است که اجرای اسناد را تا جای ممکن نباید به قوانین مجلس گره زد. توضیح بیشتر آن را در یادداشت قبل اشاره کردم. (۲) متن طرح مجلس(۳) در این یادداشت فرض را بر صحت برداشت نویسندگان طرح از اسناد بالادستی گرفتم. ان شاءالله در یادداشتهای آتی برخی از این برداشتها را نیز مورد بررسی قرار خواهم داد.(۴) اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.(۵) آیین نامه تقویت و توسعه مهارت آموزی دانش آموزان(۶) موارد ذکرشده بنا به اقتضاء زمان اندک نگارنده و بنا به تکلیف نوشته شده؛ لذا ممکن است در برخی موارد نیازمند تدقیق و در برخی دیگر اصلاح باشد.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی #نگاشت_قانونی #بیان_تقنینی #نظام_آموزشی
🧭 @education_policy
۱۱:۱۲
۱۹:۰۷
تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامیبخش دوم – نگاشت قانونی یا برنامهنویسی، مسأله این است!قسمت دوم – بررسی مادههای طرح (۲ از ۲) شهرام رامشت
بهمنظور بررسی ماهیت مادههای #طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش»، در یادداشت قبل ۵ ماده آن مورد مداقه قرار گرفت که آیا آنها صرفاً #نگاشت_تقنینی اسناد بالادستی هستند یا برنامههایی #مستقل مانند بندهای #برنامه_هفتم پیشرفت. در ادامه به ۵ ماده باقیمانده خواهم پرداخت:
ماده موضوع این ماده و بندهای آن، اختیار چرخشیشدن #تقویم_آموزشی کشور است که در راهکار ۱۰-۲۱ به آن اشاره شده. با توجه به اینکه تفصیل آن در یادداشتهای پیشین آمده، تنها به بیان این نکته بسنده میکنم که این راهکار نیازمند قانونی است که قانون بازگشایی مدارس مصوب مجلس را نسخ و اختیار چرخش تقویم آموزشی را مجدد به شورای آموزش و پرورش استانها بدهد.این ماده و بندهای مفصل آن علاوه بر این مسأله، با توجه به #آسیبشناسی پیشین #مرکز_پژوهشها ، چالشهای طرح مانند امتحانات نهایی و جبران خدمات معلمان در چرخش تقویم را نیز به خوبی مورد توجه قرار داده است. تنها نکته بهنظرم آن است که برای #اجراشدن این راهکار سند تحول، یک آییننامه داخلی نیاز داریم و قانونی برای رفع قانون سال ۱۳۷۶. جزئیات طراحی و در نظر گرفتن وجوه مختلف آن را به شورای عالی آموزش و پرورش بسپاریم، کفایت میکند.
ماده چندبار این ماده و بندهایش را خواندم. اجمالاً ارتباطی با برخی راهکارها مانند ۱-۱۳ دارد، اما فقط ربط دارد! بند بند این ماده، ایدهپردازی و برنامههای جدید است؛ نه نگاشت تقنینی اسناد بالادستی.
ماده ماده پرمناقشهای که بهخصوص بند الف آن، #معاونت_اقتصادی ، در این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این یادداشت قصد بررسی محتوایی ندارم، تنها به این اشاره میکنم که این ماده نیز مانند ماده قبل، ایدهپردازی و برنامههایی است که در بهترین حالت، #قرائت خاصی از برخی مفاد #اسناد را مورد توجه قرار میدهد. مضاف بر این که برخی از موارد قید شده، مانند «معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت منابع انسانی» اساساً در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد!
ماده همانطور که در این ماده اشاره شده، راهکار ۳-۹ #سند_تحول بنیادین نیز از آموزش و پرورش این مطالبه را دارد که انجام امور مربوط به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی را با همکاری بخشهای دولتی و غیردولتی انجام دهد. سؤال این است که #تکرار یک #تکلیف قانونی چه کمک قانونی به آموزش و پرورش در راستای تحقق آن میکند؟ شاید اگر نگارندگان مانند آنچه در ماده ۶ انجام داده بودند، ابتدا چالشهای این امر را احصاء کرده و در راستای رفع موانع و پشتیبانی از آن قوانینی را پیشنهاد میدادند، اثر آن از تکرار متن راهکار #سند_تحول بیشتر بود.
ماده این ماده به تفکیک فرایند #جذب نیرویهای «اداری» و «آموزشی» در آزمونهای مجزا با همکاری سازمان اداری و استخدامی اشاره میکند. این ماده به نوعی #معارض برنامه پنجم راهکار ۸-۵ است که تفکیک جذب نیروها را مدنظر دارد اما مسیر آن را #تربیت_معلم میداند. فارغ از محتوا، این ماده اگر پیوست قانونی برنامه ذکر شده است، برای اجرای آن منع قانونی وجود ندارد، اگر هدف دیگری را مراد کرده، نگاشت قانونی نبوده و باید محتوای آن را بهطور مجزا بررسی کرد.
پس از بررسی کامل مفاد ۱۰ ماده #طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» میتوان به این نتیجه رسید که بیشتر موارد ذکر شده در این طرح، صرفاً #نگاشت_قانونی اسناد بالادستی نیستند؛ بلکه خود، #برنامه و ایدهای نو برای اداره آموزش و پرورش است. حال که این طرح صرفاً #پیوست_تقنینی سایر اسناد نیست، محتوای آن به لحاظ کارشناسی و میزان اثرگذاری باید بهصورت مجزا مورد مداقه قرار گیرد. طبیعتاً ظرف یادداشت، برای بررسی همهجانبه این موارد مناسب نیست. إنشاءالله اگر توفیق باشد، ادامه بررسی را در بستر گفتوگو با عزیزان دستاندرکار طرح و سایر #کارشناسان پیش خواهمبرد.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی #نگاشت_قانونی #بیان_تقنینی #نظام_آموزشی #سند_تحول
🧭 @education_policy بلــه | ایتــا
بهمنظور بررسی ماهیت مادههای #طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش»، در یادداشت قبل ۵ ماده آن مورد مداقه قرار گرفت که آیا آنها صرفاً #نگاشت_تقنینی اسناد بالادستی هستند یا برنامههایی #مستقل مانند بندهای #برنامه_هفتم پیشرفت. در ادامه به ۵ ماده باقیمانده خواهم پرداخت:
ماده موضوع این ماده و بندهای آن، اختیار چرخشیشدن #تقویم_آموزشی کشور است که در راهکار ۱۰-۲۱ به آن اشاره شده. با توجه به اینکه تفصیل آن در یادداشتهای پیشین آمده، تنها به بیان این نکته بسنده میکنم که این راهکار نیازمند قانونی است که قانون بازگشایی مدارس مصوب مجلس را نسخ و اختیار چرخش تقویم آموزشی را مجدد به شورای آموزش و پرورش استانها بدهد.این ماده و بندهای مفصل آن علاوه بر این مسأله، با توجه به #آسیبشناسی پیشین #مرکز_پژوهشها ، چالشهای طرح مانند امتحانات نهایی و جبران خدمات معلمان در چرخش تقویم را نیز به خوبی مورد توجه قرار داده است. تنها نکته بهنظرم آن است که برای #اجراشدن این راهکار سند تحول، یک آییننامه داخلی نیاز داریم و قانونی برای رفع قانون سال ۱۳۷۶. جزئیات طراحی و در نظر گرفتن وجوه مختلف آن را به شورای عالی آموزش و پرورش بسپاریم، کفایت میکند.
ماده چندبار این ماده و بندهایش را خواندم. اجمالاً ارتباطی با برخی راهکارها مانند ۱-۱۳ دارد، اما فقط ربط دارد! بند بند این ماده، ایدهپردازی و برنامههای جدید است؛ نه نگاشت تقنینی اسناد بالادستی.
ماده ماده پرمناقشهای که بهخصوص بند الف آن، #معاونت_اقتصادی ، در این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این یادداشت قصد بررسی محتوایی ندارم، تنها به این اشاره میکنم که این ماده نیز مانند ماده قبل، ایدهپردازی و برنامههایی است که در بهترین حالت، #قرائت خاصی از برخی مفاد #اسناد را مورد توجه قرار میدهد. مضاف بر این که برخی از موارد قید شده، مانند «معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت منابع انسانی» اساساً در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد!
ماده همانطور که در این ماده اشاره شده، راهکار ۳-۹ #سند_تحول بنیادین نیز از آموزش و پرورش این مطالبه را دارد که انجام امور مربوط به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی را با همکاری بخشهای دولتی و غیردولتی انجام دهد. سؤال این است که #تکرار یک #تکلیف قانونی چه کمک قانونی به آموزش و پرورش در راستای تحقق آن میکند؟ شاید اگر نگارندگان مانند آنچه در ماده ۶ انجام داده بودند، ابتدا چالشهای این امر را احصاء کرده و در راستای رفع موانع و پشتیبانی از آن قوانینی را پیشنهاد میدادند، اثر آن از تکرار متن راهکار #سند_تحول بیشتر بود.
ماده این ماده به تفکیک فرایند #جذب نیرویهای «اداری» و «آموزشی» در آزمونهای مجزا با همکاری سازمان اداری و استخدامی اشاره میکند. این ماده به نوعی #معارض برنامه پنجم راهکار ۸-۵ است که تفکیک جذب نیروها را مدنظر دارد اما مسیر آن را #تربیت_معلم میداند. فارغ از محتوا، این ماده اگر پیوست قانونی برنامه ذکر شده است، برای اجرای آن منع قانونی وجود ندارد، اگر هدف دیگری را مراد کرده، نگاشت قانونی نبوده و باید محتوای آن را بهطور مجزا بررسی کرد.
پس از بررسی کامل مفاد ۱۰ ماده #طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» میتوان به این نتیجه رسید که بیشتر موارد ذکر شده در این طرح، صرفاً #نگاشت_قانونی اسناد بالادستی نیستند؛ بلکه خود، #برنامه و ایدهای نو برای اداره آموزش و پرورش است. حال که این طرح صرفاً #پیوست_تقنینی سایر اسناد نیست، محتوای آن به لحاظ کارشناسی و میزان اثرگذاری باید بهصورت مجزا مورد مداقه قرار گیرد. طبیعتاً ظرف یادداشت، برای بررسی همهجانبه این موارد مناسب نیست. إنشاءالله اگر توفیق باشد، ادامه بررسی را در بستر گفتوگو با عزیزان دستاندرکار طرح و سایر #کارشناسان پیش خواهمبرد.
#خطمشیگذاری #مجلس_شورای_اسلامی #مرکز_پژوهشها #طرح #حکمرانی_تربیتی #نگاشت_قانونی #بیان_تقنینی #نظام_آموزشی #سند_تحول
🧭 @education_policy بلــه | ایتــا
۱۵:۲۴
#مقالهسیاستگذاریهای ناکارآمد در حوزۀ مسجد و مدرسه؛ تأملی بر شکاف میان کارکردهای تربیتی دو نهاد شهرام رامشت، مینا فیاضی
چکیدههدف پژوهش پیشرو، تأملی بر #سیاستگذاریهای ناکارآمد حوزه کارکردهای تربیتی دو نهاد #مسجد و #مدرسه در ایران پس از انقلاب اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، دادههای پژوهش به روش اسنادی جمعآوریشده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتهاند. جامعه آماری پژوهش شامل برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول تا هفتم پس از انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور به عنوان اسناد عمومی و قوانین و #اسناد_بالادستی هر یک از دو نهاد مسجد و مدرسه بهعنوان اسناد اختصاصی میشود. این دادهها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که برنامههای توسعه، قوانین و اسناد بالادستی اختصاصی این دو نهاد پس از انقلاب اسلامی ایران، از نقشه جامعی برای تربیت که کارکردهای تربیتی کلیه بازیگران رسمی و غیررسمی را مورد نظر قرار داده باشد و از #تمامیتخواهی و #بخشینگری هر نهاد جلوگیری نماید، برخوردار نیستند. در نتیجه، برخی از #سیاستها منجر به تقویت یکجانبه یکی از دو نهاد مسجد و مدرسه و به تبع آن تضعیف دیگری میشود. همچنین با توجه به عدم التفات کافی به کارکردهای هر دو نهاد در کنار یکدیگر در ایفای نقش، تلاشهای صورتگرفته بهمنظور اتحاد میاد این دو نهاد، به #شکست انجامیده و روز به روز بر عمق #شکاف میان آنها افزودهشده است.
کلیدواژهها: مسجد، مدرسه، سیاستگذاری، فرهنگ، آموزشوپرورش.
منتشرشده در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره 25، شماره 67 (99)، مهر 1403، صص103-140.
مطالعه متن کامل مقاله | مشاهده در مجله علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات
🧭 @education_policy
چکیدههدف پژوهش پیشرو، تأملی بر #سیاستگذاریهای ناکارآمد حوزه کارکردهای تربیتی دو نهاد #مسجد و #مدرسه در ایران پس از انقلاب اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، دادههای پژوهش به روش اسنادی جمعآوریشده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتهاند. جامعه آماری پژوهش شامل برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول تا هفتم پس از انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور به عنوان اسناد عمومی و قوانین و #اسناد_بالادستی هر یک از دو نهاد مسجد و مدرسه بهعنوان اسناد اختصاصی میشود. این دادهها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که برنامههای توسعه، قوانین و اسناد بالادستی اختصاصی این دو نهاد پس از انقلاب اسلامی ایران، از نقشه جامعی برای تربیت که کارکردهای تربیتی کلیه بازیگران رسمی و غیررسمی را مورد نظر قرار داده باشد و از #تمامیتخواهی و #بخشینگری هر نهاد جلوگیری نماید، برخوردار نیستند. در نتیجه، برخی از #سیاستها منجر به تقویت یکجانبه یکی از دو نهاد مسجد و مدرسه و به تبع آن تضعیف دیگری میشود. همچنین با توجه به عدم التفات کافی به کارکردهای هر دو نهاد در کنار یکدیگر در ایفای نقش، تلاشهای صورتگرفته بهمنظور اتحاد میاد این دو نهاد، به #شکست انجامیده و روز به روز بر عمق #شکاف میان آنها افزودهشده است.
کلیدواژهها: مسجد، مدرسه، سیاستگذاری، فرهنگ، آموزشوپرورش.
منتشرشده در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره 25، شماره 67 (99)، مهر 1403، صص103-140.
مطالعه متن کامل مقاله | مشاهده در مجله علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات
🧭 @education_policy
۷:۳۷
۷:۰۲
«ما» را چه شده؟! شهرام رامشت
همه ما کم و بیش وقتی صحبت از آموزش و پرورش به میان میآید، کمتر نکات #مثبت و بیشتر شکوه و #گلایه میشنویم؛ گلایههایی بجا و بعضاً نابجا از وضعیت نظام تربیت رسمی و عمومی کشور یا همان #کیفیت مدارس. هر کدام از این نقاط ضعف، یا معلول #طراحی غلط است یا #اجرای ضعیف. در واقع اگر #سیاستگذاران دقت بیشتری در طراحی برنامهها و طرحها داشتند و #مجریان نیز مجدانه با در نظر گرفتن تمام ظرفیتها آنها را اجرا میکردند، کیفیت نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ما بسیار بهتر از وضعیت فعلی بود. اما سؤال اینجاست که بجز #خطمشیگذاران و #مجریان ، آیا گروههای دیگری نیز در طراحی و اجرا نقش دارند یا خیر؟
پاسخ این سؤال از یک وجه بسیار پیچیده است؛ چراکه عوامل بسیاری در طراحی و اجرای خطمشیها #مؤثر هستند. اما از وجه دیگر، میتوان خیلی ساده به این سؤال پاسخ داد: «ما»! منظورم از «ما»، فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشآموختگان، دانشجویان یا علاقهمندان به #علوم_تربیتی است. «ما» میتوانیم در #طراحی و #اجرای همه (یا اقلاً بسیاری) از #خطمشیها اثرگذار باشیم، اما نیستیم! چرا؟
زمستان ۱۴۰۲ نسخه پیشنویس #سند_تحول ترمیمیافته توسط شورای عالی آموزش و پرورش بهصورت عمومی منتشر شد تا نظرات اصلاحی کارشناسان را در طراحی لحاظ کنند. چند ماه بعد، از یکی از عزیزان شورا درباره تعداد نظرات ارسالی به دبیرخانه پرسیدم، بهنظرتان چند #پیشنهاد به آنها رسیده بود؟ کمتر از انگشتان یک دست! (۱)
پیشنویس #برنامه_هفتم پیشرفت آماده شده بود و در کش و قوس کارشناسی با #مجلس قرار داشت که از همه کنشگران و علاقهمندان درخواست کردیم اگر نظر اصلاحی دارند، دریغ نکنند که این برنامه ریل اصلی خطمشیهای کلان آموزش و پرورش در سالهای پیشرو خواهد بود. به نظر شما چند نفر اظهار نظر کردند؟ به اندازه دستاورد #برجام ؛ تقریباً هیچ!
نقشه راه اجرای #سند_تحول نگاشته شد و پیش از تصویب از گروههای مختلف دعوت کردیم در غنابخشی به ما کمک کنند. اما با وجود اینکه گارد ما در پذیرش نظرات اصلاحی کاملاً باز بود، دریغا که جز معدودی بهصورت محدود در کنار ما قرار نگرفتند... برای راهاندازی #سامانه_شفافیت میزان پیشرفت اجرای نقشه راه، حتی یک کلیک هم نکردهاند، اما «ما» را ملالی نیست!... و قس علی هذا ترمیم نشانگرهای ارزیابی نظام آموزش و پرورش (مصوبه ۸۸۶)، طرح تقویت نظام تعلیم و تربیت مجلس، الگوی مدرسه تراز سند تحول، شایستگیهای پایه، سند جامع منابع انسانی و... به راستی «ما» را چه شده؟ در کدام عالم سیر میکنیم؟ نیاید روزی که سرگرم دنیای موازیِ روزمرگی و خبرهای سطحی از جدل میان گروهها و احزاب سیاسی باشیم و نسبت به مهمترین اتفاقات و #ریلگذاریهای نظام تعلیم و تربیت #موضعی نداشته باشیم و فقط در گعدهها، زبان به انتقاد بگشاییم.
نیازمند #آسیبشناسی جدی هستیم که این سطح از #انفعال چگونه پدید آمده و چطور میتوان از آن رهایی یافت. اگر باید به گروههای #سیاستگذار نزدیکتر باشیم تا در معرض این مهم قرار بگیریم، بسم الله. اگر باید به #مجریان نزدیک شویم تا در اجرا یاریشان کنیم، بسم الله. اگر باید #کادرپروری کنیم و در هر موضوع، افرادی را #تربیت کنیم تا در بزنگاه #تدوین و #اجرای خطمشیها بههوش باشند، بسم الله. هر چه هست، بیابیم و #کمر_همت ببندیم و نقش خود را در تدوین و اجرای خطمشیها ایفا کنیم. (۲)
فی المجلس سررسیدهای سهماهه #برنامه_هفتم پیشرفت، سر آمده و تقریباً هیچیک از مواد و بندهای قانونی در این زمان انجام نشدهاند. ایضاً #نقشه_راه اجرای سند تحول! سررسیدهای سهماهه نقشه راه نیز وضعیت خوبی ندارند و تا پایان ۱۴۰۳ و اتمام شاخصهای امسال هم، زمان زیادی باقی نمانده. الی ما شاءالله از این دست موارد داریم که نیازمند #پیگیری و #مطالبه از سوی ما هستند و خدا میداند که این مطالبهها، پیامها، توییتها، یادداشتها و... چقدر روح کسانی که بر اریکه #قدرت تکیه زدهاند را سوهان میزند!این گوی و این میدان؛ بسم الله.
پینوشت:(۱) تلاش خوبی بههمت بسیج فرهنگیان و بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در راستای نقد و پیشنهاد اصلاح سند ترمیمی صورت پذیرفت که مورد توجه شورای عالی آموزش و پرورش نیز قرار گرفت.(۲) کم و بیش از کملطفیهای سیاستگذاران و مجریان آگاهم، آن بحث دیگری است و این مطلبی دیگر.
#انفعال #مطالبه #پیگیری #خطمشیگذاری #سیاست_گذاری #آموزش_و_پرورش🧭 @education_policy
همه ما کم و بیش وقتی صحبت از آموزش و پرورش به میان میآید، کمتر نکات #مثبت و بیشتر شکوه و #گلایه میشنویم؛ گلایههایی بجا و بعضاً نابجا از وضعیت نظام تربیت رسمی و عمومی کشور یا همان #کیفیت مدارس. هر کدام از این نقاط ضعف، یا معلول #طراحی غلط است یا #اجرای ضعیف. در واقع اگر #سیاستگذاران دقت بیشتری در طراحی برنامهها و طرحها داشتند و #مجریان نیز مجدانه با در نظر گرفتن تمام ظرفیتها آنها را اجرا میکردند، کیفیت نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ما بسیار بهتر از وضعیت فعلی بود. اما سؤال اینجاست که بجز #خطمشیگذاران و #مجریان ، آیا گروههای دیگری نیز در طراحی و اجرا نقش دارند یا خیر؟
پاسخ این سؤال از یک وجه بسیار پیچیده است؛ چراکه عوامل بسیاری در طراحی و اجرای خطمشیها #مؤثر هستند. اما از وجه دیگر، میتوان خیلی ساده به این سؤال پاسخ داد: «ما»! منظورم از «ما»، فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشآموختگان، دانشجویان یا علاقهمندان به #علوم_تربیتی است. «ما» میتوانیم در #طراحی و #اجرای همه (یا اقلاً بسیاری) از #خطمشیها اثرگذار باشیم، اما نیستیم! چرا؟
زمستان ۱۴۰۲ نسخه پیشنویس #سند_تحول ترمیمیافته توسط شورای عالی آموزش و پرورش بهصورت عمومی منتشر شد تا نظرات اصلاحی کارشناسان را در طراحی لحاظ کنند. چند ماه بعد، از یکی از عزیزان شورا درباره تعداد نظرات ارسالی به دبیرخانه پرسیدم، بهنظرتان چند #پیشنهاد به آنها رسیده بود؟ کمتر از انگشتان یک دست! (۱)
پیشنویس #برنامه_هفتم پیشرفت آماده شده بود و در کش و قوس کارشناسی با #مجلس قرار داشت که از همه کنشگران و علاقهمندان درخواست کردیم اگر نظر اصلاحی دارند، دریغ نکنند که این برنامه ریل اصلی خطمشیهای کلان آموزش و پرورش در سالهای پیشرو خواهد بود. به نظر شما چند نفر اظهار نظر کردند؟ به اندازه دستاورد #برجام ؛ تقریباً هیچ!
نقشه راه اجرای #سند_تحول نگاشته شد و پیش از تصویب از گروههای مختلف دعوت کردیم در غنابخشی به ما کمک کنند. اما با وجود اینکه گارد ما در پذیرش نظرات اصلاحی کاملاً باز بود، دریغا که جز معدودی بهصورت محدود در کنار ما قرار نگرفتند... برای راهاندازی #سامانه_شفافیت میزان پیشرفت اجرای نقشه راه، حتی یک کلیک هم نکردهاند، اما «ما» را ملالی نیست!... و قس علی هذا ترمیم نشانگرهای ارزیابی نظام آموزش و پرورش (مصوبه ۸۸۶)، طرح تقویت نظام تعلیم و تربیت مجلس، الگوی مدرسه تراز سند تحول، شایستگیهای پایه، سند جامع منابع انسانی و... به راستی «ما» را چه شده؟ در کدام عالم سیر میکنیم؟ نیاید روزی که سرگرم دنیای موازیِ روزمرگی و خبرهای سطحی از جدل میان گروهها و احزاب سیاسی باشیم و نسبت به مهمترین اتفاقات و #ریلگذاریهای نظام تعلیم و تربیت #موضعی نداشته باشیم و فقط در گعدهها، زبان به انتقاد بگشاییم.
نیازمند #آسیبشناسی جدی هستیم که این سطح از #انفعال چگونه پدید آمده و چطور میتوان از آن رهایی یافت. اگر باید به گروههای #سیاستگذار نزدیکتر باشیم تا در معرض این مهم قرار بگیریم، بسم الله. اگر باید به #مجریان نزدیک شویم تا در اجرا یاریشان کنیم، بسم الله. اگر باید #کادرپروری کنیم و در هر موضوع، افرادی را #تربیت کنیم تا در بزنگاه #تدوین و #اجرای خطمشیها بههوش باشند، بسم الله. هر چه هست، بیابیم و #کمر_همت ببندیم و نقش خود را در تدوین و اجرای خطمشیها ایفا کنیم. (۲)
فی المجلس سررسیدهای سهماهه #برنامه_هفتم پیشرفت، سر آمده و تقریباً هیچیک از مواد و بندهای قانونی در این زمان انجام نشدهاند. ایضاً #نقشه_راه اجرای سند تحول! سررسیدهای سهماهه نقشه راه نیز وضعیت خوبی ندارند و تا پایان ۱۴۰۳ و اتمام شاخصهای امسال هم، زمان زیادی باقی نمانده. الی ما شاءالله از این دست موارد داریم که نیازمند #پیگیری و #مطالبه از سوی ما هستند و خدا میداند که این مطالبهها، پیامها، توییتها، یادداشتها و... چقدر روح کسانی که بر اریکه #قدرت تکیه زدهاند را سوهان میزند!این گوی و این میدان؛ بسم الله.
پینوشت:(۱) تلاش خوبی بههمت بسیج فرهنگیان و بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در راستای نقد و پیشنهاد اصلاح سند ترمیمی صورت پذیرفت که مورد توجه شورای عالی آموزش و پرورش نیز قرار گرفت.(۲) کم و بیش از کملطفیهای سیاستگذاران و مجریان آگاهم، آن بحث دیگری است و این مطلبی دیگر.
#انفعال #مطالبه #پیگیری #خطمشیگذاری #سیاست_گذاری #آموزش_و_پرورش🧭 @education_policy
۶:۵۰