۲۳ آذر ۱۳۹۹
۲۰:۱۶
۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۵:۱۱
۲۹ دی ۱۳۹۹
۱۷:۰۱
۴ بهمن ۱۳۹۹
۲۰:۱۴
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
۱۵:۴۴
۱۵:۴۵
۱۵:۴۵
۱۵:۴۸
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
۱۷:۱۶
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
۱۰:۱۹
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
۹:۴۸
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
@eghtesadshenasiirani
. رئیسی، مانع نیم میلیون تولیدکننده!
به گزارش رسانه هارئیس قوه قضاییه گفته است اگر آقایان وقتِ امتیازگیری از غرب را برای رفع موانع تولید صرف میکردند، خیلی از مشکلات حل شده بود. اصحابِ «ما میتوانیم» باید کار را در دست بگیرند.
فکر کردم که جملات فوق چه ارتباطی با رییس دستگاه قضا دارد! در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران اجرایی کشور مواجه شده است و می خواهد به جرم انان رسیدگی کند. اگر چنین است چرا گزارشی درباره تعداد پرونده های تشکیل شده برای مدیران منتشر نمی شود؟!
ایا موانع تولید فقط در دولت است یا در دستگاه قضایی هم موانع تولید وجود دارد؟ مدیران دستگاه قضایی وقت خود را صرف امتیازگیری از کجا کرده اند که همچون دولت نتوانسته اند موانع تولید را بردارند؟! اگر از تولیدکنندگان کالا و خدمات نظرسنجی شود نارضایتی انان از دستگاه اجرایی است یا از دستگاه قضایی یا از هر دو؟! نارضایتی از کدام یک بیشتر است؟
ممکن است برخی در مقام دفاع از دستگاه قضایی مدعی شوند که بودجه و قاضی و ... نیست!سالهاست که نیم میلیون تولید کننده کشور که هیچ بودجه ای هم نمی خواهند به مانعی به نام اردبیلی، یزدی، شاهرودی، املی و رییسی خورده اند!تصور غلطی در کشور در سال های اخیر رایج شده است که تولید را فقط تولید کالا می داند! تولید در علم اقتصاد هم شامل کالا می شود و هم شامل خدمات. ازجمله این تولید خدمات، شغل وکالت است.
تصوری غلط در رسانه ها در سال های اخیر به اشتباه و یا هم از روی ترس از عواقب پیگرد قضایی، تبلیغ شده است که محرومیت از انتخاب شغل وکالت صرفا به علت انحصارطلبی کانون وکلاست. ظرفیت وکالت در هر سال برای مرکز وکلای قوه قضاییه توسط خود قوه و برای کانون وکلا توسط هیاتی سه نفره تعیین می شود که دو نفر از انان از قوه و یکی از کانون وکلاست. به عبارت دیگر نهاد تعیین کننده ظرفیت، قوه قضاییه است نه کانون وکلا! در اخرین ازمونی که مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار کرده است معیار ظرفیت حذف شده و معیار حداقل نمره جایگزین شده است. اما داوطلب برای قبولی باید دامنه وسیعی از اطلاعات غیرضرور داشته باشد! یکی از روش های محدود کردن مجوز، تخصصی نشدن وکالت است. در حال حاضر اگر یک فارغ التحصیل حقوق در ازمون وکالت شرکت می کند باید بتواند اطلاعات لازم برای وکالت همه انواع پرونده ها را بلد باشد! این شیوه شبیه به این است که به یک طلبه گفته شود تا مجتهد نشوی روضه هم اجازه نداری بخوانی!راه درست ان است که وکالت تخصصی شود مثلا داوطلبان بتوانند با داشتن اطلاعات مربوط به دادرسی چک و قبولی در ازمون مربوط، پرونده های چک را وکالت کنند.مانع دیگری که قوه قضاییه ایجاد کرده است اکتفا به یک بار ازمون در سال است! این اقدام غلط مانند این است که پلیس راهنمایی رانندگی به سبک زمان بوق قلیشاه، ازمون ایین نامه رانندگی را سالی یک بار برگزار کند!۲۵ ماه از انتصاب اقای رییسی به سمت رییس قوه قضاییه می گذرد. می توان به سبک سخنان اقای رییسی گفت اگر اقایان وقت مذاکره با عراق و منبر در امامزاده صالح را برای رفع موانع تولید صرف می کردند خیلی از مشکلات حل شده بود.
پی نوشت: این نوشته، نقد اقتصادی است و سیاسی نیست اگر اطرافیان بگذارند. من هم در انتخابات به اقای رییسی رای داده ام.
. رئیسی، مانع نیم میلیون تولیدکننده!
به گزارش رسانه هارئیس قوه قضاییه گفته است اگر آقایان وقتِ امتیازگیری از غرب را برای رفع موانع تولید صرف میکردند، خیلی از مشکلات حل شده بود. اصحابِ «ما میتوانیم» باید کار را در دست بگیرند.
فکر کردم که جملات فوق چه ارتباطی با رییس دستگاه قضا دارد! در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران اجرایی کشور مواجه شده است و می خواهد به جرم انان رسیدگی کند. اگر چنین است چرا گزارشی درباره تعداد پرونده های تشکیل شده برای مدیران منتشر نمی شود؟!
ایا موانع تولید فقط در دولت است یا در دستگاه قضایی هم موانع تولید وجود دارد؟ مدیران دستگاه قضایی وقت خود را صرف امتیازگیری از کجا کرده اند که همچون دولت نتوانسته اند موانع تولید را بردارند؟! اگر از تولیدکنندگان کالا و خدمات نظرسنجی شود نارضایتی انان از دستگاه اجرایی است یا از دستگاه قضایی یا از هر دو؟! نارضایتی از کدام یک بیشتر است؟
ممکن است برخی در مقام دفاع از دستگاه قضایی مدعی شوند که بودجه و قاضی و ... نیست!سالهاست که نیم میلیون تولید کننده کشور که هیچ بودجه ای هم نمی خواهند به مانعی به نام اردبیلی، یزدی، شاهرودی، املی و رییسی خورده اند!تصور غلطی در کشور در سال های اخیر رایج شده است که تولید را فقط تولید کالا می داند! تولید در علم اقتصاد هم شامل کالا می شود و هم شامل خدمات. ازجمله این تولید خدمات، شغل وکالت است.
تصوری غلط در رسانه ها در سال های اخیر به اشتباه و یا هم از روی ترس از عواقب پیگرد قضایی، تبلیغ شده است که محرومیت از انتخاب شغل وکالت صرفا به علت انحصارطلبی کانون وکلاست. ظرفیت وکالت در هر سال برای مرکز وکلای قوه قضاییه توسط خود قوه و برای کانون وکلا توسط هیاتی سه نفره تعیین می شود که دو نفر از انان از قوه و یکی از کانون وکلاست. به عبارت دیگر نهاد تعیین کننده ظرفیت، قوه قضاییه است نه کانون وکلا! در اخرین ازمونی که مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار کرده است معیار ظرفیت حذف شده و معیار حداقل نمره جایگزین شده است. اما داوطلب برای قبولی باید دامنه وسیعی از اطلاعات غیرضرور داشته باشد! یکی از روش های محدود کردن مجوز، تخصصی نشدن وکالت است. در حال حاضر اگر یک فارغ التحصیل حقوق در ازمون وکالت شرکت می کند باید بتواند اطلاعات لازم برای وکالت همه انواع پرونده ها را بلد باشد! این شیوه شبیه به این است که به یک طلبه گفته شود تا مجتهد نشوی روضه هم اجازه نداری بخوانی!راه درست ان است که وکالت تخصصی شود مثلا داوطلبان بتوانند با داشتن اطلاعات مربوط به دادرسی چک و قبولی در ازمون مربوط، پرونده های چک را وکالت کنند.مانع دیگری که قوه قضاییه ایجاد کرده است اکتفا به یک بار ازمون در سال است! این اقدام غلط مانند این است که پلیس راهنمایی رانندگی به سبک زمان بوق قلیشاه، ازمون ایین نامه رانندگی را سالی یک بار برگزار کند!۲۵ ماه از انتصاب اقای رییسی به سمت رییس قوه قضاییه می گذرد. می توان به سبک سخنان اقای رییسی گفت اگر اقایان وقت مذاکره با عراق و منبر در امامزاده صالح را برای رفع موانع تولید صرف می کردند خیلی از مشکلات حل شده بود.
پی نوشت: این نوشته، نقد اقتصادی است و سیاسی نیست اگر اطرافیان بگذارند. من هم در انتخابات به اقای رییسی رای داده ام.
۱۲:۱۹
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۲:۵۰
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
۵:۱۰
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
۱۳:۳۷
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
۹:۳۹
۱۶ خرداد ۱۴۰۰
۱۱:۰۰
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
۱۵:۲۶
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
۱۰:۵۲
۲۲ مرداد ۱۴۰۰
۹:۰۹