بله | کانال مطالعات دولت الکترونیک و داده مرکز پژوهش‌های مجلس

۱۶:۱۴

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «نظارت بر عملکرد دستگاه ها و سامانه ها در به کارگیری شناسه کالا در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت دار»

لینک دانلود

آقای محمد موسوی صالح و آقای یحیی مرتب

1404/04/10

چکیده:

براساس ماده (۵) «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دولت موظف به راه اندازی سامانه های هوشمند برای نظارت بر تجارت است. در این راستا، پروژه «سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» در سال ۱۳۹۸ در زمره ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک قرار گرفت. شناسه کالا، به عنوان کد شناسایی ملی کالاها، نقش زیربنایی در اجرای پروژه های دولت الکترونیک دارد و شرط تحقق شفافیت، رهگیری و نظارت مؤثر در زنجیره تجارت و مقابله با قاچاق کالا بوده که اجرای کامل آن برای موفقیت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الزامی است.

این گزارش با مطالعه اسناد و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی مخاطب قانون، به چالش های توسعه شناسه کالا و مدیریت و یکپارچگی اطلاعات کالا در کشور می پردازد.

نتایج حاصل شده از پژوهش حاضر نشان دهنده چالش های توسعه شناسه کالا در دستگاه های اجرایی شامل این موارد است: ۱. چالش های مربوط به فرایند تولید شناسه کالا و بهینه سازی عوامل آن؛ ۲. ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی متولی در به کارگیری شناسه کالا؛ ۳. سرعت پایین استقرار فرایندهای مربوط به حوزه صدور شناسه کالا؛ ۴. عدم امکان برون سپاری بخشی از فرایندهای مربوط به صدور شناسه کالا؛ ۵. عدم امکان صدور شناسه برای تمام کالاها و محدودیت های فنی؛ ۶. عدم استانداردسازی داده، تولید کالانمای الکترونیکی و شناسه گذاری جامع کالاها / خدمات با مشارکت بازیگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور.

در پایان، پنج راهکار کوتاه مدت و دو راهکار بلندمدت به منظور مرتفع سازی چالش های موجود توسعه شناسه کالا و استانداردسازی، یکپارچگی و مدیریت جامع داده و اطلاعات کالا در کشور پیشنهاد شده است.
گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های‌‌ مجلس‌:
@egov_rc

۱۷:۱۱

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «تکالیف قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و ارائه پیشنهادهای سیاستی»

لینک دانلود

آقای امیررضا صدری خواه شیخ آبادی و آقای یحیی مرتب

1404/05/26

چکیده:

در عصر دیجیتال، مدیریت و تعامل پذیری داده ها به عنوان یکی از چالش های اساسی در حوزه دولت الکترونیکی مطرح است. در ایران، یکی از مهم ترین مشکلات در این زمینه، تعدد سامانه ها و پراکندگی پایگاه های داده است که منجر به عدم هماهنگی و کاهش بهره وری دولت می شود. قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، به عنوان یک قانون راهبردی، نقش کلیدی در یکپارچه سازی داده ها و انسجام بخشی به فرایندهای داده محور در سطح ملی ایفا می کند.

این قانون ۴۶ مرتبه در قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف با موضوعات مختلف تکرار شده که نشان دهنده اهمیت این قانون است. این گزارش با هدف بررسی تکالیف و راهکارهای اجرای این قانون در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، به تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته است.

در این راستا، با بررسی متن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و تحلیل مواد قانون برنامه هفتم، تکالیف دستگاه های مختلف ازجمله قوه قضائیه، قوه مجریه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر نهادها شناسایی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای صحیح این قانون می تواند بهبود هماهنگی میان دستگاه ها، توسعه سامانه های داده محور و ارتقای تجربه شهروندان را در پی داشته باشد. همچنین تقویت کارکردها و نقش های کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در برخی حوزه های مشخص و نیز شکل گیری کارگروه ویژه ای ذیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای پیگیری دقیق و تخصصی الزامات این قانون در مواد برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد می شود.

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های‌‌ مجلس‌:
@egov_rc

۸:۳۹

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «بررسی و تحلیل وضعیت رتبه کشور در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات(RTI)» ارائه پیشنهادهای سیاستی»

لینک دانلود

آقای یحیی مرتب؛ آقای ایلیا میرزامحمدی؛ و آقای محمد موسوی صالح

1404/06/25

چکیده:

این گزارش به تحلیل شاخص دسترسی به اطلاعات (RTI) و بررسی وضعیت کشور در این شاخص پرداخته است. این شاخص، به عنوان اصلی ترین و پر استنادترین شاخص در زمینه وضعیت کشورهای جهان در خصوص قوانین حق دسترسی به اطلاعات است. قانون مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات در کشور، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و ایجاد شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و مقابله با فساد از اهداف اصلی این قانون ذکر شده است.

ایران در شاخص RTI در رتبه ۱۰۴ از ۱۴۰ کشور قرار گرفته و امتیاز ۷۱ از ۱۵۰ را کسب کرده است. براساس یافته های این گزارش، بسیاری از امتیازات داده شده به ایران در این شاخص، مبتنی بر اطلاعات ناقص یا فهم ناقص ارزیابان این شاخص بوده که دلایل و مستندات این مؤلفه ها، به تفصیل در گزارش بیان شده است. بر این اساس، اگر هیچ تغییری در قانون موجود داده نشود و صرفاً بر توضیح و تبیین قانون و مقررات موجود برای ارزیابان این شاخص تکیه شود، می توان ۳۶ امتیاز دیگر در این شاخص به دست آورد که امتیاز ایران را از ۷۱ به ۱۰۷ و رتبه ایران را به ۳۱ از ۱۰۴ بهبود خواهد داد. همچنین اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای نیازهای تقنینی کشور و همچنین سیاست های کلی قانونگذاری، ناخودآگاه به بهبود وضعیت نمره کشور در این شاخص نیز کمک خواهد کرد.

این گزارش، راهنمای جامعی برای بهبود وضعیت کشور در شاخص RTI به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و بهبود قانون و همچنین نهادهای متولی تعاملات بین المللی ازجمله وزارت امور خارجه جهت تعامل برای اصلاح امتیاز ایران، ارائه می دهد.

۱۹:۲۱

بازارسال شده از خبرگزاری صدا و سیما

*آخرین وضعیت اتصال به سامانه املاک و اسکان
*

آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور (حدود ۴۵ میلیون نفر)، از طریق خوداظهاری محل اقامتشان مشخص شده است.

مالک بیش از ۱۳ میلیون کد پستی مشخص است.
@iribnews

۱۲:۵۳

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «گزارش نظارتی اجرایی سازی بند «ج » ماده ( 107) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران : هوشمندسازی خدمات دولت»

لینک دانلود

خانم سیمین عبدالعلی زاده شهیر؛ و آقای یحیی مرتب

1404/07/14

چکیده:

طی سال های اخیر، هوشمندسازی و دولت الکترونیک ازطریق مصوبات مختلف ازجمله طرح توسعه دولت الکترونیک (۱۳۹۷)، طرح توسعه دولت هوشمند (۱۴۰۰) و قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم پیشرفت، در دستور کار دولت قرار گرفت و دستگاه های اجرایی به اجرای آن مکلف شده اند.

در همین راستا، سامانه «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد. براساس ارزیابی صورت گرفته در خردادماه سال ۱۴۰۴، از ۱۸۶دستگاه اجرایی، ۱۴۹ دستگاه به پنجره ملی متصل شده اند و ۲ دستگاه هنوز متصل نشده اند. ۳۵ دستگاه نیز مشمول عدم اتصال به پنجره ملی اند. همچنین، ۶۱ درصد خدمات قابل اتصال به این سامانه متصل شده اند و فقط ۲۲ درصد آنها به صورت هوشمند ارائه می شوند. درعین حال، حدود ۲۴ درصد از دستگاه های متصل هنوز ۲۰ درصد خدمات قابل اتصال خود را به صورت هوشمند ارائه نمی کنند. عواملی نظیر ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی برای ارتقای زیرساخت ها و کمبود نیروی انسانی فنی از عوامل مؤثر بر کُندی پیشرفت پروژه محسوب می شوند. باوجود ثبت نام بیش از ۶۲ میلیون نفر در سامانه نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دلایلی ازجمله ناآگاهی از سامانه و ویژگی های آن موجب شده است که بسیاری از افراد از خدمات ارائه شده در سامانه استفاده نکنند.

این گزارش به بررسی وضعیت اجرای بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و میزان تحقق اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می پردازد.

۹:۰۱

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «ارزیابی عملکرد قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۲۳ – نظام اداری»

لینک دانلود

آقای محمد عبدالحسین زاده؛ آقای یحیی مرتب؛ خانم نسترن پیرکفاش؛ آقای نورعلی عبداللهی؛ و آقای سید مجتبی شهرآئینی

1404/04/10

چکیده:

نظام اداری کشور با ابرچالش های متعددی نظیر فقدان بهره وری کافی، مشکلات و ناهماهنگی های ساختاری و فرایندی و ناکارآمدی در تصمیم گیری ها و اجرا مواجه است که باعث اتلاف منابع و نارضایتی عمومی می شود. این مسائل نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار دولت و شیوه های اجرایی هستند.

فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف اصلاح نظام اداری، به بررسی این چالش ها پرداخته و تلاش دارد تا از طریق کاهش تصدی گری دولت و افزایش بهره وری، نظام اداری را کارآمدتر کند. این فصل شامل احکام و اهداف کمی و کیفی در راستای اصلاحاتی است که با نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی و بهبود روندهای اجرایی دنبال می شود.

تحلیلی از عملکرد دستگاه های اجرایی نشان می دهد که در برخی بخش ها موفقیت هایی در تحقق اهداف به دست آمده، اما چالش هایی نظیر کمبود منابع مورد نیاز، مقاومت در برابر تغییرات و مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد. بر این اساس ضروری است که سازمان اداری و استخدامی کشور به تقویت مدل های مشارکت طلبی در فرایند اصلاحات اداری توجه کند. این امر می تواند از طریق جلب همکاری بخش های خصوصی، نهادهای علمی و تخصصی، و به ویژه مشارکت فعال دستگاه های اجرایی در طراحی و پیاده سازی تغییرات ساختاری به دست آید. این رویکرد نه تنها به کاهش مقاومت در برابر تغییرات کمک می کند؛ بلکه باعث افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی سیستم اداری خواهد شد. در راستای هوشمندسازی دولت، توصیه می شود که یکپارچه سازی سیستم های فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی کشور به ویژه در زمینه های خدمات دولتی، انجام شده و برای بهبود تصمیم گیری و تسهیل فرایندها بهره برداری شود. این اقدام می تواند سریع تر شدن ارائه خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت در فعالیت های دولت را به دنبال داشته باشد. همچنین در حوزه سرمایه انسانی دولت ضروری است ضمن تدقیق و واقعی سازی اهداف کمی درنظر گرفته شده، نسبت به تدوین سند جامع نیروی انسانی دولت در دوره برنامه هفتم اقدام شود.

لازم به ذکر است که بخش مربوط به هوشمند‌سازی و دولت الکترونیک، که در فصل ۲۳ «اصلاح نظام اداری» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، در این گزارش مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های‌‌ مجلس‌:
@egov_rc

۵:۴۲

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «بررسی کانال های ارائه خدمات دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور و ارائه پیشنهادهای سیاستی»

لینک دانلود

خانم فرناز حسینی یارندی؛ آقای محمد موسوی صالح؛ و آقای یحیی مرتب

1404/07/29

چکیده:

توسعه دولت الکترونیکی، علاوه بر تغییر شیوه دریافت خدمات، موجب تغییر کانال های ارائه خدمت به عنوان بستر انتقال خدمات دولت به شهروندان نیز شده است. گزارش حاضر با هدف بررسی و تحلیل این کانال ها، تصویری جامع از وضعیت موجود ارائه می دهد. در ابتدا تعریفی از کانال های الکترونیکی بیان شده و سپس با بهره گیری از تحلیلSWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هر کانال شناسایی و مقایسه شده است.

در بررسی وضعیت موجود در ایران، یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان ۱۸ کانال احصاشده، ۱۴ کانال در کشور فعال هستند و تاکنون کانال های «تماس تصویری»، «ربات های هوشمند»، «کیوسک ها» و «پنل های لمسی» برای خدمات دولتی در ایران به کار گرفته نشده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که کانال های ارائه خدمات الکترونیکی در ایران با چالش های مدیریتی و اجرایی، امنیتی و حقوقی، فنی، مالی و اجتماعی ـ فرهنگی روبه رو هستند.

در راستای رفع این چالش ها و بهره گیری مؤثر از فرصت های حوزه خدمات الکترونیکی، پیشنهاد می شود اقدامات اجرایی و تقنینی مشخصی در دستور کار قرار گیرد. در بُعد اجرایی، تقویت و نوسازی زیرساخت ها، ارتقای امنیت داده ها و حریم خصوصی، به روزرسانی مستمر خدمات، بهبود تجربه کاربری و آموزش و فرهنگ سازی عمومی، همراه با یکپارچه سازی کانال ها و سامانه ها و طراحی چارچوب حکمرانی داده ها ضروری است. در بُعد تقنینی نیز تکمیل و تصویب لایحه حفاظت از داده های شخصی، تدوین قوانین شفاف برای مدیریت کانال های رسمی و غیررسمی، حمایت قانونی از هویت الکترونیک و همچنین اصلاح و یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک با مشارکت شفاف بخش خصوصی از جمله اقدامات کلیدی به شمار می رود.

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های‌‌ مجلس‌:
@egov_rc

۵:۳۶

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «بررسی اجرایی سازی دولت هوشمند از منظر«نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت»»

لینک دانلود

آقای امیررضا صدری خواه شیخ آبادی

1404/10/09

چکیده:

تحول دیجیتال در بخش دولتی به یکی از محورهای کلیدی حکمرانی نوین بدل شده است و تحقق دولت هوشمند نیازمند هم افزایی نهادی، حکمرانی داده محور و وجود چارچوبی یکپارچه و الزام آور است. این گزارش با تحلیل دو سند اصلی مرتبط با این حوزه «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» به بررسی نقاط قوت و چالش های ساختاری، محتوایی و نهادی موجود می پردازد.

یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو سند در حوزه هایی مانند بازمهندسی فرایندها، حذف فرایندهای تکراری و ارتقای تجربه شهروندی پیشرفت هایی داشته اند، اما هم پوشانی مأموریت ها، تداخل ساختارهای راهبری، ناهماهنگی تعاریف و غفلت از حکمرانی داده، موجب تضعیف کارآمدی و کاهش انسجام نهادی شده است. این موازی کاری ها، مسیر تحقق دولت هوشمند را از سطح سیاستگذاری تا اجرا دچار گسست کرده و مانع شکل گیری یک اکوسیستم دیجیتال منسجم شده است.

نتیجه تحلیل ها بیانگر آن است که گذار موفق به دولت هوشمند مستلزم تدوین یک «سند جامع، مانع و واحد» است که ضمن تجمیع اسناد موجود، تقسیم کار ملی، وحدت فرماندهی و سازوکارهای هماهنگی بین بخشی را تعریف کند. علاوه بر این شکل گیری کارگروه ملی تدوین و تعاریف استانداردها، تغییر در ترکیب اعضای برخی کارگروه ها و طراحی پیوست حکمرانی داده ازجمله توصیه های سیاستی گزارش حاضر است.

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های‌‌ مجلس‌:
@egov_rc

۶:۴۱

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «تحلیل و بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی 2024 (EGDI 2024)»

لینک دانلود

آقای مهرداد حیدری، آقای علی حکیمی، آقای محمدجواد غلام‌رضاپور ، آقای یحیی مرتب

1404/10/29

چکیده:

شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) یک معیار ترکیبی است که آمادگی، ظرفیت و پیشرفت یک کشور در استفاده از دولت الکترونیکی برای ارائه خدمات عمومی را ارزیابی می کند. به دلیل اهمیت بالای موضوع دولت هوشمند در عصر دیجیتال و همچنین اهمیت جایگاه و امتیازهای این شاخص که هر دو سال یک مرتبه توسط بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) با همکاری برخی دیگر از نهادهای بین المللی تهیه و منتشر می شود، این شاخص جایگاه خاصی در قوانین کشور پیدا کرده است؛ به نحوی که در فصل اصلاح نظام اداری قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۰۴ عنوان شده است که چشم انداز ایران تا پایان این برنامه رسیدن به رتبه ۷۵ دنیا مطابق با رتبه بندی شاخص توسعه دولت الکترونیکی است. همچنین در ماده ۱۰۷ این قانون نیز بر لزوم بهبود رتبه ایران در شاخص های داخلی و بین المللی مرتبط با دولت هوشمند تأکید شده است.

این گزارش با بررسی آخرین نسخه از ارزیابی منتشر شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، به بررسی اجزای این شاخص و معرفی آن ها پرداخته است. مشارکت الکترونیک، ارائه خدمات و سواد دولت الکترونیکی مهم ترین اولویت ها با بیشترین تأثیرگذاری بر رتبه کشور در این شاخص ارزیابی شدند. تمرکز بر پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، ارتقای سواد دیجیتال عمومی، توسعه مشارکت الکترونیک شهروندان، بهینه سازی چارچوب قانونی و نهادی، ایجاد اکوسیستم نوآوری دولت الکترونیکی و ایجاد سیستم نظارت و ارزشیابی دولت الکترونیکی از جمله پیشنهادهای ارائه شده هستند.

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های‌‌ مجلس‌:
@egov_rc

۶:۴۶

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

عنوان گزارش: «نظارت بر الکترونیکی سازی استعلام مدارک هویتی (حذف کپی مدارک هویتی ) در بانک های کشور»

لینک دانلود

خانم هدیه خانجانی، آقای محمد رحمانی، و آقای مجتبی صفاری نیا

1404/10/24

چکیده:

با توسعه دولت الکترونیکی، به موجب آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰ مورخ ۹۳/۰۶/۱۰ اجرای طرح «احراز اصالت هویت برخط» و حذف اخذ کپی کارت ملی و شناسنامه در سازمان های دولتی مطرح شد. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷، سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ با موضوع «ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان»، کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کرد که زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح را ایجاد کرده و با سازمان ثبت احوال کشور نیر تفاهم نامه لازم را امضا کنند.

با توجه به اینکه بانک ها بیشترین تعامل با مردم، سخت گیرانه ترین الزامات احراز هویت و زیرساخت های استاندارد و سنجش پذیر را دارا هستند، بهترین نقطه ی آغاز حذف کپی مدارک تلقی می شوند. از این رو این پژوهش به بررسی میزان اجرای طرح حذف کپی مدارک هویتی کاغذی و جایگزینی آن با سیستم احراز هویت برخط در بانکداری الکترونیک پرداخته و موانع موجود را تحلیل کرده است.

نتایج نشان می دهد این طرح به دلیل مشکلات فنی سامانه ثبت احوال مانند قطعی های مکرر، ناقص بودن اطلاعات هویتی دریافتی و نبود الزام کافی در بخشنامه های بانک مرکزی، به طور کامل اجرا نشده است. برای موفقیت طرح، بازنگری و اصلاح بخشنامه ها، لغو دستورالعمل های مغایر و ارتقای زیرساخت های ثبت احوال ضروری است. این اقدامات در قالب سیاستی نظام مند می تواند زمینه حذف تدریجی مدارک کاغذی و تحقق اهداف طرح را فراهم کند. اصلاح برخی از آیین نامه های قبلی، پوشش تمامی اطلاعات هویتی در استعلام ها از سازمان ثبت احوال کشور و آموزش و اطلاع رسانی هدفمند در جهت تغییر فرهنگ سازمانی، برخی از پیشنهادهای سیاستی این گزارش است.

گروه‌‌ دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های‌‌ مجلس‌:
@egov_rc

۷:۴۳