اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی
نظریه مشورتی 7/1403/258 _ 1403/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : چنانچه بیعی صورت گرفته و بخشی از ثمن معامله یا تمام آن ، از طریق غیر پولی مانند انتقال خودرو به فروشنده پرداخت شده باشد و سپس ثمن مستحق للغیر درآید ، آیا بیع صورت گرفته باطل است و یا آنکه فروشنده تنها مجاز به دریافت قیمت روز ثمن می باشد ؟ 2- چنانچه ملکی که مورد معاملات متعدد قرار گرفته است مستحق للغیر درآید و خریدار نهایی دعوای اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت و غرامات را در سال 1400 به طرفیت ید قبلی مطرح کند و غرامت را که معادل قیمت روز زمین در همان سال بوده است ، دریافت کند و سپس محکوم علیه در سال 1402 همین دعوا را به طرفیت ید قبلی خود مطرح کند ، آیا محکوم کردن خوانده دعوای اخیر به قیمت روز زمین در سال 1402 دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه تنها غرامات وارده به خواهان که همان وجه پرداختی از سوی وی در پرونده قبلی با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد ، قابل دریافت است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - اولاً ، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است ؛ عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه هر یک از عوضین مستحق للغیر درآید ، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است . با وجود این ، در فرض سؤال ، تشخیص این که خودرو به عنوان بخشی از عوض و یا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و یا آن که طرفین بر عقد بیع توافق و ثمن آن را نیز تعیین کرده اند ؛ اما خودرو به عنوان بدل تمام یا بخشی از ثمن داده شده است ، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . ثانیاً ، در فرض سؤال که خودروی مذکور مستحق للغیر درآمده است ، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد ، مشمول حکم مقرر در آراء وحدت رویه یاد شده است ؛ اما در صورتی که خودرو به عنوان بدل تمام یا جزئی از ثمن معامله باشد ، هر چند اقدام به تسویه تمام یا بخشی از ثمن با خودروی متعلق به غیر اقدامی مغایر قانون بوده و حسب مورد تعهد خریدار به پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به قوت خود باقی است ، اما عقد بیع باطل نمی باشد . شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز ملاک رأی وحدت رویه یادشده از حیث چگونگی محاسبه خسارت وارد شده به فروشنده با لحاظ قیمت روز خودرویی که مستحق للغیر درآمده است ، قابلیت استناد و اعمال دارد . - در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن ، آخرین خریدار به موجب رأی دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم علیه خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است ، با توجه به این که مبنای رجوع پرداخت کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند ، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است . بدیهی است در فرض سؤال ، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند ، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی ، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت .
نظریه مشورتی 7/1403/258 _ 1403/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : چنانچه بیعی صورت گرفته و بخشی از ثمن معامله یا تمام آن ، از طریق غیر پولی مانند انتقال خودرو به فروشنده پرداخت شده باشد و سپس ثمن مستحق للغیر درآید ، آیا بیع صورت گرفته باطل است و یا آنکه فروشنده تنها مجاز به دریافت قیمت روز ثمن می باشد ؟ 2- چنانچه ملکی که مورد معاملات متعدد قرار گرفته است مستحق للغیر درآید و خریدار نهایی دعوای اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت و غرامات را در سال 1400 به طرفیت ید قبلی مطرح کند و غرامت را که معادل قیمت روز زمین در همان سال بوده است ، دریافت کند و سپس محکوم علیه در سال 1402 همین دعوا را به طرفیت ید قبلی خود مطرح کند ، آیا محکوم کردن خوانده دعوای اخیر به قیمت روز زمین در سال 1402 دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه تنها غرامات وارده به خواهان که همان وجه پرداختی از سوی وی در پرونده قبلی با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد ، قابل دریافت است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - اولاً ، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است ؛ عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه هر یک از عوضین مستحق للغیر درآید ، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است . با وجود این ، در فرض سؤال ، تشخیص این که خودرو به عنوان بخشی از عوض و یا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و یا آن که طرفین بر عقد بیع توافق و ثمن آن را نیز تعیین کرده اند ؛ اما خودرو به عنوان بدل تمام یا بخشی از ثمن داده شده است ، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . ثانیاً ، در فرض سؤال که خودروی مذکور مستحق للغیر درآمده است ، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد ، مشمول حکم مقرر در آراء وحدت رویه یاد شده است ؛ اما در صورتی که خودرو به عنوان بدل تمام یا جزئی از ثمن معامله باشد ، هر چند اقدام به تسویه تمام یا بخشی از ثمن با خودروی متعلق به غیر اقدامی مغایر قانون بوده و حسب مورد تعهد خریدار به پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به قوت خود باقی است ، اما عقد بیع باطل نمی باشد . شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز ملاک رأی وحدت رویه یادشده از حیث چگونگی محاسبه خسارت وارد شده به فروشنده با لحاظ قیمت روز خودرویی که مستحق للغیر درآمده است ، قابلیت استناد و اعمال دارد . - در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن ، آخرین خریدار به موجب رأی دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم علیه خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است ، با توجه به این که مبنای رجوع پرداخت کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند ، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است . بدیهی است در فرض سؤال ، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند ، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی ، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت . نظریه مشورتی 7/1402/865 _ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی ، حکم به پرداخت غرامت ( ارزش مبیع به نرخ روز ) صادر شود و با اعتراض محکوم علیه ، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی ، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود ، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم له به مبلغ محکوم به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی ، آیا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، خواهان بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) می تواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم به را درخواست کند ؟
تکلیف دادگاه چیست ؟
در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است ، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمتگذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کند ؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر می تواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است ، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد ؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده ( محکوم له بدوی ) باشد .
۱۴:۱۳
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1402/865 _ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی ، حکم به پرداخت غرامت ( ارزش مبیع به نرخ روز ) صادر شود و با اعتراض محکوم علیه ، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی ، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود ، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم له به مبلغ محکوم به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی ، آیا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، خواهان بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) می تواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم به را درخواست کند ؟ تکلیف دادگاه چیست ؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است ، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمتگذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کند ؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر می تواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است ، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد ؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده ( محکوم له بدوی ) باشد .
نظریه مشورتی 7/1402/865 _ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی ، حکم به پرداخت غرامت ( ارزش مبیع به نرخ روز ) صادر شود و با اعتراض محکوم علیه ، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی ، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود ، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم له به مبلغ محکوم به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی ، آیا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، خواهان بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) می تواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم به را درخواست کند ؟ تکلیف دادگاه چیست ؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است ، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمتگذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کند ؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر می تواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است ، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد ؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده ( محکوم له بدوی ) باشد . نظریه مشورتی 7/1402/546 _ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
شخص ( الف ) ملکی را به شخص ( ب ) فروخته و شخص ( ب ) نیز ملک را به شخص ( ج ) فروخته است .
متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک ، شخص (ج) بابت « فروش مال غیر » علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم ، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفری ، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز شده است ؛ پس از صدور حکم کیفری ، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی کرده و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است ؛ توضیح آنکه ، اصل ثمن معامله نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفری تعیین تکلیف شده است .
پس از ترتیبات پیش گفته ، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعوای « اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت » مطرح کرده است .
در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید :
1- چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد ، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی می تواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی بعدی ، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می کند ؟
توضیح آنکه ، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع ، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می شود .
2- در دعاوی « اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت » ، برخی دادگاه ها بر این باورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص ، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است ، نیازی به طرح خواستهای مستقل با عنوان « استرداد ثمن معامله » نیست و با صدور حکم راجع به غرامات ، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است .
برخی محاکم نیز بر این عقیده اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته های « اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت » ، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی ، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس ، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :- در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن ، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است ، با توجه به این که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند ، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است .بدیهی است در فرض سؤال ، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند ، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی ، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت .
- اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد معامله ، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است .ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند .
بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است .
در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است .
بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که ثمن پرداختی می بایست در تعیین غرامت لحاظ شود ، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است .
۱۴:۳۸
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1402/546 _ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : شخص ( الف ) ملکی را به شخص ( ب ) فروخته و شخص ( ب ) نیز ملک را به شخص ( ج ) فروخته است . متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک ، شخص (ج) بابت « فروش مال غیر » علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم ، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفری ، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز شده است ؛ پس از صدور حکم کیفری ، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی کرده و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است ؛ توضیح آنکه ، اصل ثمن معامله نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفری تعیین تکلیف شده است . پس از ترتیبات پیش گفته ، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعوای « اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت » مطرح کرده است . در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید : 1- چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد ، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی می تواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی بعدی ، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می کند ؟ توضیح آنکه ، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع ، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می شود . 2- در دعاوی « اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت » ، برخی دادگاه ها بر این باورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص ، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است ، نیازی به طرح خواستهای مستقل با عنوان « استرداد ثمن معامله » نیست و با صدور حکم راجع به غرامات ، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است . برخی محاکم نیز بر این عقیده اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته های « اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت » ، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی ، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس ، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن ، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است ، با توجه به این که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند ، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است . بدیهی است در فرض سؤال ، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند ، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی ، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت . - اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد معامله ، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است . ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند . بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است . در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است . بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که ثمن پرداختی می بایست در تعیین غرامت لحاظ شود ، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است .
نظریه مشورتی 7/1402/546 _ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : شخص ( الف ) ملکی را به شخص ( ب ) فروخته و شخص ( ب ) نیز ملک را به شخص ( ج ) فروخته است . متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک ، شخص (ج) بابت « فروش مال غیر » علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم ، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفری ، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز شده است ؛ پس از صدور حکم کیفری ، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی کرده و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است ؛ توضیح آنکه ، اصل ثمن معامله نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفری تعیین تکلیف شده است . پس از ترتیبات پیش گفته ، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعوای « اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت » مطرح کرده است . در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید : 1- چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد ، آیا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختی می تواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی توسط ایادی بعدی ، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می کند ؟ توضیح آنکه ، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع ، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می شود . 2- در دعاوی « اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت » ، برخی دادگاه ها بر این باورند که با انجام کارشناسی و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص ، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع مستغرق است ، نیازی به طرح خواستهای مستقل با عنوان « استرداد ثمن معامله » نیست و با صدور حکم راجع به غرامات ، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است . برخی محاکم نیز بر این عقیده اند که در زمان طرح دادخواست باید خواسته های « اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت » ، با هم مطرح و ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی ، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت روز مبیع توسط کارشناس ، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن ، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است ، با توجه به این که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند ، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است . بدیهی است در فرض سؤال ، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند ، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی ، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت . - اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد معامله ، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است . ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند . بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است . در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است . بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که ثمن پرداختی می بایست در تعیین غرامت لحاظ شود ، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است . نظریه مشورتی 7/1402/327 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
به موجب رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ؛ در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ، غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه مبیع هستند ، تعیین می شود .
در خصوص این رأی وحدت رویه ، ملاک جبران کاهش ارزش ثمن چیست ؟
آیا بهای روز ملک ، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبنای دیگری می توان برای غرامات در نظر گرفت ؟
در صورت اخیر ملاک تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست و چه دستوری باید خطاب به کارشناس صادر شود ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد معامله ، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است .
ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند .
بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است .
در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است .
نظریه مشورتی 7/1402/456 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین شود ؛ اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رأی قطعی مؤید حکم بدوی ، مدت زمانی طولانی سپری شود ؛ به نحوی که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه محکوم علیه حکم را اجرا نکرده باشد ، آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور قابل استماع است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً ، چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کند ؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است ، با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأی بدوی را تأیید کند ، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی ، اختیار و تکلیف دیگری ندارد .
ثانیاً ، خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی ، با طرح دعوای مستقل ، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند .
۱۴:۵۳
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1402/327 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : به موجب رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ؛ در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ، غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه مبیع هستند ، تعیین می شود . در خصوص این رأی وحدت رویه ، ملاک جبران کاهش ارزش ثمن چیست ؟ آیا بهای روز ملک ، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبنای دیگری می توان برای غرامات در نظر گرفت ؟ در صورت اخیر ملاک تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست و چه دستوری باید خطاب به کارشناس صادر شود ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد معامله ، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است . ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند . بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است . در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است . نظریه مشورتی 7/1402/456 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین شود ؛ اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رأی قطعی مؤید حکم بدوی ، مدت زمانی طولانی سپری شود ؛ به نحوی که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه محکوم علیه حکم را اجرا نکرده باشد ، آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور قابل استماع است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کند ؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است ، با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأی بدوی را تأیید کند ، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی ، اختیار و تکلیف دیگری ندارد . ثانیاً ، خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی ، با طرح دعوای مستقل ، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند .
نظریه مشورتی 7/1402/327 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : به موجب رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ؛ در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ، غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه مبیع هستند ، تعیین می شود . در خصوص این رأی وحدت رویه ، ملاک جبران کاهش ارزش ثمن چیست ؟ آیا بهای روز ملک ، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبنای دیگری می توان برای غرامات در نظر گرفت ؟ در صورت اخیر ملاک تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست و چه دستوری باید خطاب به کارشناس صادر شود ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد معامله ، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است . ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند . بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است . در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است . نظریه مشورتی 7/1402/456 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین شود ؛ اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رأی قطعی مؤید حکم بدوی ، مدت زمانی طولانی سپری شود ؛ به نحوی که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه محکوم علیه حکم را اجرا نکرده باشد ، آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور قابل استماع است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کند ؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است ، با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأی بدوی را تأیید کند ، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی ، اختیار و تکلیف دیگری ندارد . ثانیاً ، خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی ، با طرح دعوای مستقل ، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند . نظریه مشورتی 7/1402/72 _ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدنی ، دو پرسش زیر مطرح است :
- آیا باید با توجه به اطلاق ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند ، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم ؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد .- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن ، در دیگر موارد انحلال عقد ؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :- اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 25/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد ؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است .ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند .
بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است .
ثالثاً ، در فرض سؤال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد ، ثمن باید مسترد شود ( مواد 365 و 366 قانون مدنی ) ؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود ؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد .
- اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است .عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است .
حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است .
ثانیاً ، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد ، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یاد شده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد .
۱۵:۱۹
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1402/72 _ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدنی ، دو پرسش زیر مطرح است : - آیا باید با توجه به اطلاق ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند ، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم ؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد . - آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن ، در دیگر موارد انحلال عقد ؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 25/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد ؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است . ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند . بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است . ثالثاً ، در فرض سؤال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد ، ثمن باید مسترد شود ( مواد 365 و 366 قانون مدنی ) ؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود ؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد . - اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است . حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است . ثانیاً ، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد ، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یاد شده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد .
نظریه مشورتی 7/1402/72 _ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدنی ، دو پرسش زیر مطرح است : - آیا باید با توجه به اطلاق ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند ، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم ؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد . - آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن ، در دیگر موارد انحلال عقد ؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - اولاً ، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 25/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خریدار جاهل به وجود فساد ؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات ، غرامت کاهش ارزش ثمن است . ثانیاً ، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسؤولیت مدنی ) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می کند . بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده ، آنچه ملاک تعیین است ، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است . ثالثاً ، در فرض سؤال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد ، ثمن باید مسترد شود ( مواد 365 و 366 قانون مدنی ) ؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود ؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن ، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد . - اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است . حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است . ثانیاً ، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد ، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یاد شده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد . نظریه مشورتی 7/1402/48 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
- چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت « حجر فروشنده » اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد ، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت ( ارزش روز مبیع ) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفاً همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود ؟- آیا دعوای مطالبه غرامت ( ارزش روز مبیع ) به جهاتی غیر از مستحق اللغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : و - اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است .عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود .
بر این اساس ، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد ( ماده 361 قانون مدنی ) باطل باشد ، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود ؛ همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است .
ثانیاً ، با توجه به مراتب پیش گفته ، در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد ، با توجه به اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدنی ، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یاد شده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می شود .
نظریه مشورتی 7/1401/1089 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
فرد «الف» مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص «ب» خریداری نموده است و بعد از انعقاد عقد بیع مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق به غیر است. شخص «الف» به عنوان خریدار، ابطال معامله در خصوص متراژ کسری و قیمت ثمن به نرخ روز را مطالبه کرده است.
با توجه به اینکه قانونگذار در مواد 441 و 442 قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعیین ثمن به نرخ روز کارشناسی را مقرر کرده است، تعارض بین مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرض کاهش مبیع، فقط خیار فسخ برقرار است و دعوای بطلان قسمتی از مبیع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نیست؛ اما بعضی معتقدند قاعده این است که چنانچه مبیع موجود نباشد، بخشی از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکانپذیر است و جهت فسخ عقد ناظر بر خیار تبعض صفقه است و با ضمانت اجرای بطلان بخشی از مبیع منافاتی ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحیح و باطل (کاهش مبیع) تقسیم میشود، این خیار به نفع خریدار است و اگر منفعت وی در حفظ عقد و بطلان بخشی از آن و مطالبه غرامات است، میتواند این حق را اعمال کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :حکم مقرر در ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق للغیر باشد ؛ بنابراین در فرض سؤال که بخشی از مبیع مستحق للغیر درآمده است ، رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد .
۱۵:۴۳
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1402/48 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : - چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت « حجر فروشنده » اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد ، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت ( ارزش روز مبیع ) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفاً همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود ؟ - آیا دعوای مطالبه غرامت ( ارزش روز مبیع ) به جهاتی غیر از مستحق اللغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : و - اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود . بر این اساس ، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد ( ماده 361 قانون مدنی ) باطل باشد ، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود ؛ همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است . ثانیاً ، با توجه به مراتب پیش گفته ، در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد ، با توجه به اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدنی ، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یاد شده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می شود . نظریه مشورتی 7/1401/1089 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : فرد «الف» مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص «ب» خریداری نموده است و بعد از انعقاد عقد بیع مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق به غیر است. شخص «الف» به عنوان خریدار، ابطال معامله در خصوص متراژ کسری و قیمت ثمن به نرخ روز را مطالبه کرده است. با توجه به اینکه قانونگذار در مواد 441 و 442 قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعیین ثمن به نرخ روز کارشناسی را مقرر کرده است، تعارض بین مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرض کاهش مبیع، فقط خیار فسخ برقرار است و دعوای بطلان قسمتی از مبیع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نیست؛ اما بعضی معتقدند قاعده این است که چنانچه مبیع موجود نباشد، بخشی از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکانپذیر است و جهت فسخ عقد ناظر بر خیار تبعض صفقه است و با ضمانت اجرای بطلان بخشی از مبیع منافاتی ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحیح و باطل (کاهش مبیع) تقسیم میشود، این خیار به نفع خریدار است و اگر منفعت وی در حفظ عقد و بطلان بخشی از آن و مطالبه غرامات است، میتواند این حق را اعمال کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حکم مقرر در ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق للغیر باشد ؛ بنابراین در فرض سؤال که بخشی از مبیع مستحق للغیر درآمده است ، رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد .
نظریه مشورتی 7/1402/48 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : - چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت « حجر فروشنده » اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد ، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت ( ارزش روز مبیع ) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفاً همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود ؟ - آیا دعوای مطالبه غرامت ( ارزش روز مبیع ) به جهاتی غیر از مستحق اللغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : و - اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود . بر این اساس ، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد ( ماده 361 قانون مدنی ) باطل باشد ، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود ؛ همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است . ثانیاً ، با توجه به مراتب پیش گفته ، در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد ، با توجه به اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدنی ، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یاد شده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین می شود . نظریه مشورتی 7/1401/1089 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : فرد «الف» مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص «ب» خریداری نموده است و بعد از انعقاد عقد بیع مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق به غیر است. شخص «الف» به عنوان خریدار، ابطال معامله در خصوص متراژ کسری و قیمت ثمن به نرخ روز را مطالبه کرده است. با توجه به اینکه قانونگذار در مواد 441 و 442 قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعیین ثمن به نرخ روز کارشناسی را مقرر کرده است، تعارض بین مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرض کاهش مبیع، فقط خیار فسخ برقرار است و دعوای بطلان قسمتی از مبیع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نیست؛ اما بعضی معتقدند قاعده این است که چنانچه مبیع موجود نباشد، بخشی از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکانپذیر است و جهت فسخ عقد ناظر بر خیار تبعض صفقه است و با ضمانت اجرای بطلان بخشی از مبیع منافاتی ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحیح و باطل (کاهش مبیع) تقسیم میشود، این خیار به نفع خریدار است و اگر منفعت وی در حفظ عقد و بطلان بخشی از آن و مطالبه غرامات است، میتواند این حق را اعمال کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حکم مقرر در ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق للغیر باشد ؛ بنابراین در فرض سؤال که بخشی از مبیع مستحق للغیر درآمده است ، رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد . نظریه مشورتی 7/1401/1137 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
در برخی مبایعه نامه های عادی به صورت متحد الشکل آمده است که هرگاه معلوم شود مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده است ، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن ، معادل بیست درصد ثمن را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد .
با توجه به آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، که فروشنده را مکلف نموده است در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع از عهده غرامات وارده از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و وصف مشابه مبیع هسـتند ، غرامت محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد و نظر به اینکه وجه التزام های مقرر در مبایعه نامههای متحدالشکل نظیر تعیین بیست درصد ثمن مورد معامله با ملاحظه افزایش سرسام آور قیمت آپارتمان ها و کاهش شدید ارزش ثمن برخلاف نظریه موازنه در ارزش عوضین می باشد ، خواهشمند است اعلام فرمایید :
اولاً ، آیا آراء وحدت رویه یاد شده به مبایعه نامه های پیش از صدور آن نیز قابل عطف و تسری است ؟
ثانیاً ، در خصوص مبایعه نامه هایی که پیش از رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنظیم و توافق شده است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ، فروشنده درصد مشخصی را به عنوان غرامت پرداخت کند ، آیا افزون بر مبلغ مذکور ، فروشنده باید از عهده تمامی غرامات وارده نیز برآید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :رأی وحدت رویه در مقام ارائه تفسیری صحیح از قانون است و نه تأسیس حکم جدید ؛ بنابراین ، بحث عطف بماسبق شدن یا نشدن رأی وحدت رویه به شرح مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است .
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال ، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن میبع توافق کرده اند ، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود .
شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد ، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است .
نظریه مشورتی 7/1401/883 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
در صورتی که «الف» ملکی را از «ب» خریداری نماید که وی نیز از «ج» خریده باشد، در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، آیا در دعوای «الف» علیه «ب» به خواسته اعلام بطلان معامله و پرداخت ثمن و غرامات وارده ، «ب» می تواند برای این که خود برائت ذمه حاصل نماید ، دادخواست جلب ثالث «ج» را تقدیم کند ؟
آیا «الف» می تواند مستقیماً به خواسته اعلامی علیه «ج» طرح دعوا نماید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرض سؤال که معامله منعقده به سبب مستحق للغیر بودن مبیع باطل است ، در دعوای آخرین خریدار به طرفیت ید ماقبل به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامات وارده ( در اجرای ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ) که خوانده نیز دعوای جلب ثالث به طرفیت ید قبلی خود را مطرح کرده است ، چنانچه مقصود خوانده از طرح دعوای جلب ثالث ، محکومیت مجلوب ثالث به استرداد ثمن و پرداخت غرامات وارده به خواهان دعوای اصلی باشد ، این دعوا مسموع نیست ؛ زیرا این دعوا صرفاً از سوی آخرین خریدار علیه ید قبلی و بلاواسطه قابل استماع است و آخرین خریدار از ناحیه ید بلاواسطه خود مغرور شده و ثمن را به این ید پرداخت کرده است و قواعد حاکم بر ضمانات و مسؤولیت ناشی از بطلان معامله ، موجبی برای مراجعه مستقیم آخرین خریدار به ایادی با واسطه قبلی نمی باشد .
۱۸:۰۴
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1401/1137 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در برخی مبایعه نامه های عادی به صورت متحد الشکل آمده است که هرگاه معلوم شود مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده است ، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن ، معادل بیست درصد ثمن را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد . با توجه به آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، که فروشنده را مکلف نموده است در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع از عهده غرامات وارده از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و وصف مشابه مبیع هسـتند ، غرامت محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد و نظر به اینکه وجه التزام های مقرر در مبایعه نامههای متحدالشکل نظیر تعیین بیست درصد ثمن مورد معامله با ملاحظه افزایش سرسام آور قیمت آپارتمان ها و کاهش شدید ارزش ثمن برخلاف نظریه موازنه در ارزش عوضین می باشد ، خواهشمند است اعلام فرمایید : اولاً ، آیا آراء وحدت رویه یاد شده به مبایعه نامه های پیش از صدور آن نیز قابل عطف و تسری است ؟ ثانیاً ، در خصوص مبایعه نامه هایی که پیش از رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنظیم و توافق شده است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ، فروشنده درصد مشخصی را به عنوان غرامت پرداخت کند ، آیا افزون بر مبلغ مذکور ، فروشنده باید از عهده تمامی غرامات وارده نیز برآید ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی وحدت رویه در مقام ارائه تفسیری صحیح از قانون است و نه تأسیس حکم جدید ؛ بنابراین ، بحث عطف بماسبق شدن یا نشدن رأی وحدت رویه به شرح مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است . بنا به مراتب فوق در فرض سؤال ، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن میبع توافق کرده اند ، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود . شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد ، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است . نظریه مشورتی 7/1401/883 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در صورتی که «الف» ملکی را از «ب» خریداری نماید که وی نیز از «ج» خریده باشد، در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، آیا در دعوای «الف» علیه «ب» به خواسته اعلام بطلان معامله و پرداخت ثمن و غرامات وارده ، «ب» می تواند برای این که خود برائت ذمه حاصل نماید ، دادخواست جلب ثالث «ج» را تقدیم کند ؟ آیا «الف» می تواند مستقیماً به خواسته اعلامی علیه «ج» طرح دعوا نماید ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که معامله منعقده به سبب مستحق للغیر بودن مبیع باطل است ، در دعوای آخرین خریدار به طرفیت ید ماقبل به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامات وارده ( در اجرای ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ) که خوانده نیز دعوای جلب ثالث به طرفیت ید قبلی خود را مطرح کرده است ، چنانچه مقصود خوانده از طرح دعوای جلب ثالث ، محکومیت مجلوب ثالث به استرداد ثمن و پرداخت غرامات وارده به خواهان دعوای اصلی باشد ، این دعوا مسموع نیست ؛ زیرا این دعوا صرفاً از سوی آخرین خریدار علیه ید قبلی و بلاواسطه قابل استماع است و آخرین خریدار از ناحیه ید بلاواسطه خود مغرور شده و ثمن را به این ید پرداخت کرده است و قواعد حاکم بر ضمانات و مسؤولیت ناشی از بطلان معامله ، موجبی برای مراجعه مستقیم آخرین خریدار به ایادی با واسطه قبلی نمی باشد .
نظریه مشورتی 7/1401/1137 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در برخی مبایعه نامه های عادی به صورت متحد الشکل آمده است که هرگاه معلوم شود مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده است ، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن ، معادل بیست درصد ثمن را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد . با توجه به آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، که فروشنده را مکلف نموده است در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع از عهده غرامات وارده از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و وصف مشابه مبیع هسـتند ، غرامت محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد و نظر به اینکه وجه التزام های مقرر در مبایعه نامههای متحدالشکل نظیر تعیین بیست درصد ثمن مورد معامله با ملاحظه افزایش سرسام آور قیمت آپارتمان ها و کاهش شدید ارزش ثمن برخلاف نظریه موازنه در ارزش عوضین می باشد ، خواهشمند است اعلام فرمایید : اولاً ، آیا آراء وحدت رویه یاد شده به مبایعه نامه های پیش از صدور آن نیز قابل عطف و تسری است ؟ ثانیاً ، در خصوص مبایعه نامه هایی که پیش از رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنظیم و توافق شده است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ، فروشنده درصد مشخصی را به عنوان غرامت پرداخت کند ، آیا افزون بر مبلغ مذکور ، فروشنده باید از عهده تمامی غرامات وارده نیز برآید ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی وحدت رویه در مقام ارائه تفسیری صحیح از قانون است و نه تأسیس حکم جدید ؛ بنابراین ، بحث عطف بماسبق شدن یا نشدن رأی وحدت رویه به شرح مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است . بنا به مراتب فوق در فرض سؤال ، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن میبع توافق کرده اند ، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود . شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد ، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است . نظریه مشورتی 7/1401/883 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در صورتی که «الف» ملکی را از «ب» خریداری نماید که وی نیز از «ج» خریده باشد، در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، آیا در دعوای «الف» علیه «ب» به خواسته اعلام بطلان معامله و پرداخت ثمن و غرامات وارده ، «ب» می تواند برای این که خود برائت ذمه حاصل نماید ، دادخواست جلب ثالث «ج» را تقدیم کند ؟ آیا «الف» می تواند مستقیماً به خواسته اعلامی علیه «ج» طرح دعوا نماید ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که معامله منعقده به سبب مستحق للغیر بودن مبیع باطل است ، در دعوای آخرین خریدار به طرفیت ید ماقبل به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامات وارده ( در اجرای ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ) که خوانده نیز دعوای جلب ثالث به طرفیت ید قبلی خود را مطرح کرده است ، چنانچه مقصود خوانده از طرح دعوای جلب ثالث ، محکومیت مجلوب ثالث به استرداد ثمن و پرداخت غرامات وارده به خواهان دعوای اصلی باشد ، این دعوا مسموع نیست ؛ زیرا این دعوا صرفاً از سوی آخرین خریدار علیه ید قبلی و بلاواسطه قابل استماع است و آخرین خریدار از ناحیه ید بلاواسطه خود مغرور شده و ثمن را به این ید پرداخت کرده است و قواعد حاکم بر ضمانات و مسؤولیت ناشی از بطلان معامله ، موجبی برای مراجعه مستقیم آخرین خریدار به ایادی با واسطه قبلی نمی باشد . نظریه مشورتی 7/1401/433 _ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس ، حکم صادر کند ؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی ، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد ، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید :
الف) آیا موضوع ، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا ، امکان تعدیل وجود دارد ؟
ب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس ، آیا خریدار می تواند مابه التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند ؟
ج) آیا می توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق ، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند ؛ اما در فرض سؤال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کرده است ، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ، ضروری دانسته است ؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد ، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی ، اختیار و تکلیف دیگری ندارد .
ب و ج - مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است ؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم علیه ، مالک می تواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند .
۱۹:۱۲
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1401/433 _ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس ، حکم صادر کند ؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی ، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد ، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید : الف) آیا موضوع ، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا ، امکان تعدیل وجود دارد ؟ ب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس ، آیا خریدار می تواند مابه التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند ؟ ج) آیا می توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق ، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند ؛ اما در فرض سؤال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کرده است ، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ، ضروری دانسته است ؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد ، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی ، اختیار و تکلیف دیگری ندارد . ب و ج - مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است ؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم علیه ، مالک می تواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند .
نظریه مشورتی 7/1401/433 _ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس ، حکم صادر کند ؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی ، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد ، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید : الف) آیا موضوع ، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا ، امکان تعدیل وجود دارد ؟ ب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس ، آیا خریدار می تواند مابه التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند ؟ ج) آیا می توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق ، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند ؛ اما در فرض سؤال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، تعیین کرده است ، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ، ضروری دانسته است ؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد ، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی ، اختیار و تکلیف دیگری ندارد . ب و ج - مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است ؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم علیه ، مالک می تواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند . نظریه مشورتی 7/1401/433 _ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس ، حکم صادر کند ؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی ، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد ، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید :
د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی ، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد ؛ اما محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم به ، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مطرح کند ، با توجه به اینکه رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی باشد و تفسیر قانون است ، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آنکه از موارد اعتبار امر مختومه محسوب می شود ؟
آیا دادگاه می تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :د- اولاً ، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است ؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یاد شده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت « مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود » ، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است ، منصرف است .
ثانیاً ، در فرض سؤال که قبلاً خریدار ، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است ، هرچند در فرض سؤال ، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم به را پرداخت نکرده است ، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است .
۱۹:۱۴
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1401/433 _ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس ، حکم صادر کند ؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی ، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد ، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید : د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی ، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد ؛ اما محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم به ، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مطرح کند ، با توجه به اینکه رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی باشد و تفسیر قانون است ، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آنکه از موارد اعتبار امر مختومه محسوب می شود ؟ آیا دادگاه می تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : د- اولاً ، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است ؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یاد شده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت « مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود » ، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است ، منصرف است . ثانیاً ، در فرض سؤال که قبلاً خریدار ، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است ، هرچند در فرض سؤال ، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم به را پرداخت نکرده است ، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است .
نظریه مشورتی 7/1401/433 _ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس ، حکم صادر کند ؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی ، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد ، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید : د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی ، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد ؛ اما محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم به ، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مطرح کند ، با توجه به اینکه رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی باشد و تفسیر قانون است ، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آنکه از موارد اعتبار امر مختومه محسوب می شود ؟ آیا دادگاه می تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : د- اولاً ، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است ؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یاد شده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت « مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود » ، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است ، منصرف است . ثانیاً ، در فرض سؤال که قبلاً خریدار ، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است ، هرچند در فرض سؤال ، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم به را پرداخت نکرده است ، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است . نظریه مشورتی 164/1401/7 ـ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
همانگونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد ، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است ؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت ؛ زمانی که مال تلف شده باشد .
اما به تصریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور « قیمت زمان اجرای حکم » باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم .
- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست ؟- در موارد فوق ( استرداد وجه به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت ) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد ؟- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید ، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود ( دادگاه یا اجرای احکام ) ؟- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می کند نیز باید لازم الاتباع باشد ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :- اولاً ، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است ؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند ، از این تبصره خروج موضوعی دارد .ثانیاً ، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد ؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در صورت عدم تراضی طرفین ، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم علیه قرار می گیرد .
نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است ؛ بنابراین ، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است .
- اولاً ، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق للغیر بودن مبیع ، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد ، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می گیرد ؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود ، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 15/7/1393 و شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد .ثانیاً ، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد ، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست .
و - با توجه به پاسخ به پرسش های 1 و 2 پاسخ به این سؤالات روشن است .۱:۲۲
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 164/1401/7 ـ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : همانگونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد ، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است ؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت ؛ زمانی که مال تلف شده باشد . اما به تصریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور « قیمت زمان اجرای حکم » باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم . - آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست ؟ - در موارد فوق ( استرداد وجه به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت ) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد ؟ - اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید ، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود ( دادگاه یا اجرای احکام ) ؟ - آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می کند نیز باید لازم الاتباع باشد ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - اولاً ، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است ؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند ، از این تبصره خروج موضوعی دارد . ثانیاً ، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد ؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در صورت عدم تراضی طرفین ، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم علیه قرار می گیرد . نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است ؛ بنابراین ، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است . - اولاً ، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق للغیر بودن مبیع ، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد ، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می گیرد ؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود ، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 15/7/1393 و شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد . ثانیاً ، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد ، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست . و - با توجه به پاسخ به پرسش های 1 و 2 پاسخ به این سؤالات روشن است .
نظریه مشورتی 164/1401/7 ـ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : همانگونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد ، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است ؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت ؛ زمانی که مال تلف شده باشد . اما به تصریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور « قیمت زمان اجرای حکم » باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم . - آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست ؟ - در موارد فوق ( استرداد وجه به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت ) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد ؟ - اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید ، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود ( دادگاه یا اجرای احکام ) ؟ - آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می کند نیز باید لازم الاتباع باشد ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - اولاً ، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است ؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند ، از این تبصره خروج موضوعی دارد . ثانیاً ، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد ؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در صورت عدم تراضی طرفین ، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم علیه قرار می گیرد . نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است ؛ بنابراین ، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است . - اولاً ، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق للغیر بودن مبیع ، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد ، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می گیرد ؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود ، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 15/7/1393 و شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد . ثانیاً ، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد ، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست . و - با توجه به پاسخ به پرسش های 1 و 2 پاسخ به این سؤالات روشن است . نظریه مشورتی 7/1401/1736 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
آیا مفاد ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه ای نیز جاری است .
به عبارتی ، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع ( نظیر قرض یا صلح ) نیز مستحق للغیر درآید ، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده ، آیا می توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر عقد بیع است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است .
عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است .
حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است .
ثانیاً ، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد ، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است ؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد ؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد .
نظریه مشورتی 536/94/7 1394/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر ( رد ثمن معامله ) با توجه به اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد و نظر به رای وحدت رویه شماره 733 مورخه 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می باشد و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (ذفساد بیع ) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف ( موضوع ماده 391 قانون مدنی ) در پرونده کیفری می باشد .
مع الوصف در فرض سؤال ( بزه فروش مال غیر ) ، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 ، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی ، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال ، همان اصل ثمن پرداختی است ، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن .
ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری ) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده ) ، تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله، ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم ، مطابق مقررات قانونی بنماید .
بدیهی است ، در هر صورت ، این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود
۱:۲۳
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/1401/1736 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : آیا مفاد ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه ای نیز جاری است . به عبارتی ، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع ( نظیر قرض یا صلح ) نیز مستحق للغیر درآید ، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده ، آیا می توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر عقد بیع است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است . حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است . ثانیاً ، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد ، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است ؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد ؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد . نظریه مشورتی 536/94/7 1394/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر ( رد ثمن معامله ) با توجه به اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد و نظر به رای وحدت رویه شماره 733 مورخه 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می باشد و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (ذفساد بیع ) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف ( موضوع ماده 391 قانون مدنی ) در پرونده کیفری می باشد . مع الوصف در فرض سؤال ( بزه فروش مال غیر ) ، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 ، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی ، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال ، همان اصل ثمن پرداختی است ، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن . ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری ) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده ) ، تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله، ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم ، مطابق مقررات قانونی بنماید . بدیهی است ، در هر صورت ، این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود
نظریه مشورتی 7/1401/1736 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : آیا مفاد ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه ای نیز جاری است . به عبارتی ، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع ( نظیر قرض یا صلح ) نیز مستحق للغیر درآید ، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده ، آیا می توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر عقد بیع است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود ؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است . حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است . ثانیاً ، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد ، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است ؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد ؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد . نظریه مشورتی 536/94/7 1394/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر ( رد ثمن معامله ) با توجه به اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد و نظر به رای وحدت رویه شماره 733 مورخه 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می باشد و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (ذفساد بیع ) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف ( موضوع ماده 391 قانون مدنی ) در پرونده کیفری می باشد . مع الوصف در فرض سؤال ( بزه فروش مال غیر ) ، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 ، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی ، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال ، همان اصل ثمن پرداختی است ، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن . ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری ) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده ) ، تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله، ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم ، مطابق مقررات قانونی بنماید . بدیهی است ، در هر صورت ، این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود نظریه مشورتی 7/98/1921 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود ؟
به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان ، نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است .
با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات 200 هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مستفاد از مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده 442 قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد .
نظریه مشورتی 7/98/1795 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
دفتر امور مناطق جنگزده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می فروشد و در آن چنین شرط می نماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث ، مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است .
در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد می کند .
آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می شود ؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً ، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین ، رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است ، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد .
ثانیاً ، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود ، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند ؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی ( اسقاط ضمان درک ) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید .
در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می باشد .
بنابراین ، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست ./ت
۱:۲۵
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/98/1921 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود ؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان ، نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است . با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات 200 هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده 442 قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد . نظریه مشورتی 7/98/1795 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : دفتر امور مناطق جنگزده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می فروشد و در آن چنین شرط می نماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث ، مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است . در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد می کند . آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می شود ؟/ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین ، رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است ، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد . ثانیاً ، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود ، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند ؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی ( اسقاط ضمان درک ) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید . در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می باشد . بنابراین ، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست ./ت
نظریه مشورتی 7/98/1921 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود ؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان ، نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است . با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات 200 هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده 442 قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد . نظریه مشورتی 7/98/1795 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : دفتر امور مناطق جنگزده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می فروشد و در آن چنین شرط می نماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث ، مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است . در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد می کند . آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می شود ؟/ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین ، رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است ، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد . ثانیاً ، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود ، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند ؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی ( اسقاط ضمان درک ) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید . در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می باشد . بنابراین ، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست ./ت نظریه مشورتی 7/97/3364 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.» یعنی قانونگذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمیداند.
به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است.
در حالی که اگر قانونگذار این عقد را کامل میدانست از اصطلاح فسخ استفاده میکرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست.
ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین.
- در فرض سؤال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک ( عدم اجازه یا رد معامله ) در اجرای ماده 252 قانون مدنی ، معامله را برهم زده است ، به نظر می رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد ، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می توانسته به لحاظ تضرر ، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند ، در طول ده سال چنین نکرده است ؛ بنابراین به نظر می رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/1393 دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده 391 یادشده می باشد ، در فرض سؤال منتفی است . نظریه مشورتی 7/95/2123 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام :
آیا منظور رای وحدت رویه شماره 35/6 مورخ 15/7/93 از پرداخت غرامات در مبیعی که مستحق للغیر در آمده است پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات است یا قیمت روز زمین به این دادگاه اعلام فرمائید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور ، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن ، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد
نظریه مشورتی 7/95/897 _ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :استعلام :
با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می¬گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می¬گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
۲:۱۳
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی نظریه مشورتی 7/97/3364 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.» یعنی قانونگذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمیداند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانونگذار این عقد را کامل میدانست از اصطلاح فسخ استفاده میکرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست. ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین. - در فرض سؤال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک ( عدم اجازه یا رد معامله ) در اجرای ماده 252 قانون مدنی ، معامله را برهم زده است ، به نظر می رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد ، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می توانسته به لحاظ تضرر ، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند ، در طول ده سال چنین نکرده است ؛ بنابراین به نظر می رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/1393 دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده 391 یادشده می باشد ، در فرض سؤال منتفی است . نظریه مشورتی 7/95/2123 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام : آیا منظور رای وحدت رویه شماره 35/6 مورخ 15/7/93 از پرداخت غرامات در مبیعی که مستحق للغیر در آمده است پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات است یا قیمت روز زمین به این دادگاه اعلام فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور ، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن ، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد نظریه مشورتی 7/95/897 _ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می¬گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می¬گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
نظریه مشورتی 7/97/3364 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.» یعنی قانونگذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمیداند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانونگذار این عقد را کامل میدانست از اصطلاح فسخ استفاده میکرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست. ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین. - در فرض سؤال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک ( عدم اجازه یا رد معامله ) در اجرای ماده 252 قانون مدنی ، معامله را برهم زده است ، به نظر می رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد ، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می توانسته به لحاظ تضرر ، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند ، در طول ده سال چنین نکرده است ؛ بنابراین به نظر می رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/1393 دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده 391 یادشده می باشد ، در فرض سؤال منتفی است . نظریه مشورتی 7/95/2123 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام : آیا منظور رای وحدت رویه شماره 35/6 مورخ 15/7/93 از پرداخت غرامات در مبیعی که مستحق للغیر در آمده است پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات است یا قیمت روز زمین به این دادگاه اعلام فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور ، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن ، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد نظریه مشورتی 7/95/897 _ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام : با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می¬گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می¬گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد. 412
272 ـ 76 ـ 94
سؤال
نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟
نظریه شماره 588/94/7 ـ 5/3/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
403
2126 ـ 76 ـ 93
سؤال
با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره 406/94/7 ـ 19/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
۲:۳۱
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی جلسه دوم صوت کارگاه آموزشی تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سخنران : دکتر حسین گرامی ( قاضی دادگستری ) زمان : 22 اردیبهشت 1398 کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان
جلسه دوم صوت کارگاه آموزشی تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سخنران : دکتر حسین گرامی ( قاضی دادگستری ) زمان : 22 اردیبهشت 1398 کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان.m4a
۴۱:۲۶-۳۸.۷۳ مگابایت
صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان۷:۵۹
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان اعسار از هزینه دادرسی آیین دادرسی مدنی > فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی ( مواد 504 تا 514 ) ماده 504 -معسر از هزینه دادرسی کسی است که
به واسطه
عدم کفایت دارایی
یا عدم دسترسی به مال خود
به طور موقت قادر به تادیه آن نیست .
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد .طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است .
اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور
با ارائه کارت مددجویی
و تأییدیه رسمی مراجع مزبور
از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند .
ماده 506 - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد ،باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادت نامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند .
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید .
به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شودولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند .
ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود . ماده 510 - اگر معسر فوت شود ،ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ،
لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست
و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ،
مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند .
ماده 511 - هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ،هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .
ماده 512 - از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود .تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد .
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .
ماده 513 - پس از اثبات اعسار ،معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله .
ماده 514 - هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ،ملزم به تادیه آن خواهد بود
همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد
دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی
مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد .
تا بیست و یک دقیقه و چهار ثانیه
۸:۲۵
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان ارتباط ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی با ماده 5 قانون حمایت خانواده قانون حمایت خانواده > فصل اول - دادگاه خانواده ماده 5 - در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعویدادگاه می تواند پس از احراز مراتب
و با توجه به اوضاع و احوال ،
وی را از پرداخت هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند .
همچنین در صورت اقتضاء ضرورت
یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل ،
دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی
وکیل معاضدتی تعیین می کند .
تبصره -افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
و مددجویان سازمان بهزیستی کشور
از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند .
۱۳:۲۳
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 1 - هر کسبه موجب حکم دادگاه
به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ،
هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود
و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد ،
اموال محکومٌ علیه
با رعایت مستثنیات دین
و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ، توقیف
و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود .
ماده 2 - مرجع اجرا کننده رأی ،اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت ،
مکلف است
به تقاضای محکومٌ له
از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد ،
نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند .
تبصره - در موردی که محکومٌ به عین معین بودهو محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد
نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است .
ماده 3 - اگر استیفای محکومٌ بهاز طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد
محکومٌ علیه
به تقاضای محکومٌ له
تا زمان اجرای حکم
یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او
یا جلب رضایت محکومٌ له
حبس می شود .
چنانچه محکومٌ علیه
تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ،
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،
دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد
حبس نمی شود ،
مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود .
تبصره 1 - چنانچه محکومٌ علیهخارج از مهلت مقرر در این ماده ،
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،
دعوای اعسار خود را اقامه کند ،
هرگاه محکومٌ له
آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد
یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید ،
دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل
تا روشن شدن وضعیت اعسار
از حبس محکومٌ علیه خودداری
و در صورت حبس ، او را آزاد می کند .
در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند .
در صورت عدم تسلیم
ظرف مهلت مذکور
حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود
نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود .
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .
نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور ،
مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها
تابع قانون آیین دادرسی کیفری است .
تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبسدر خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است .
ماده 4 - چنانچه به موجب ماده ( 3 ) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد ،هر گاه مالی معرفی کند
و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود
به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی
مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید ، حبس نخواهد شد
و اگر در حبس باشد آزاد می گردد .
در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند
و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود .
ماده 5 - قوه قضاییه مکلف استافرادی را که به استناد ماده ( 3 ) این قانون حبس می شوند
جدای از محکومان کیفری نگهداری
و با همکاری دولت ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند .
شیوه نگهداری ، به کارگیری ، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص
مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود
و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد .
شروع بیست و یک دقیقه و چهار ثانیه
۱۳:۳۲
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 6 - معسر کسی است کهبه دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ،
قادر به تأدیه دیون خود نباشد .
تبصره -عدم قابلیت دسترسی به مال
در حکم نداشتن مال است .
اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال
برعهده مدیون است .
ماده 7 - در مواردی کهوضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته
یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده
یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد
اثبات اعسار برعهده اوست
مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت
و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد
هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند
یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد
ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود .
ماده 8 - مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشروح ، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد ، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور
و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث
و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند .
در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است
و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد
هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند
باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید .
شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد ،
متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ( 9 ) این قانون باشد .
ماده 9 - شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد ، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد . ماده 10 - پس از ثبت دادخواست اعساردادگاه مکلف است فوراً
با استعلام از مراجع ذی ربط
و به هر نحو دیگر که ممکن باشد
نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه
جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند .
ماده 11 - در صورت ثبوت اعسار ،چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ،
دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند .
در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده
و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد .
تبصره 1 -صدور حکم تقسیط محکومٌ به
یا دادن مهلت به مدیون ،
مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست .
تبصره 2 -هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه
می توانند با تقدیم دادخواست ، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند .
دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور
یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه
نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند .
ماده 12 - اگر دعوای اعسار ردّ شود ،دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی ،
مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند .
ماده 13 - دعوای اعسار در مورد محکومٌ بهدر دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی
یا دادگاه صادرکننده اجراییه
و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود .
ماده 14 - دعوای اعسار غیرمالی استو در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود .
شروع بیست و شش دقیقه و پنجاه ثانیه
۱۳:۳۸
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 15 - دادخواست اعساراز تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود .
این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند
باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند .
تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود ،دادگاه بدون اخطار به خواهان ،
قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند .
ماده 16 - هرگاه محکومٌ علیهدر صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون ،
به منظور فرار از اجرای حکم
از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند
یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است
دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق
محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد .
ماده 17 - دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار ،شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد
با توجه به میزان بدهی ، نوع تقصیر ، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال
به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند :
1 - ممنوعیت خروج از کشور
2 - ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
3 - ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
4 - ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
5 - ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
6 - ممنوعیت دریافت دسته چک
ماده 18 - هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود ،از مدیون رفع عسرت شده
یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است ،
به تقاضای محکومٌ له ،
محکومٌ علیه
تا زمان اجرای حکم
یا اثبات حدوث اعسار
یا جلب رضایت محکوم ٌله
حبس خواهد شد .
در این مورد نیز مفاد مواد (4) و (5) این قانون مجری است .
این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده ( 11 ) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده
و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است .
ماده 19 - مرجع اجرا کننده رأی بایدبه درخواست محکومٌ له
به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند .
همچنین دادگاه باید
به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار
به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند .
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است .
تبصره 1 -مراجع مذکور در این ماده مکلفند
به دستور دادگاه
فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه
و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند .
تبصره 2 - مفاد این مادهدر مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ( 108 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379
و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی
مجری است .
ماده 20 - هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانونکه به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند
به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود .
این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است .
ماده 21 - انتقال مال به دیگریبه هر نحو به وسیله مدیون
با انگیزه فرار از ادای دین
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ،
موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود
و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است .
در این صورت عین آن مال
و در صورت تلف یا انتقال ،
مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ
و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد .
ماده 22 - کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی ،مشمول این قانون خواهند بود .
شروع
۱۳:۵۷
اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان
صوت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به موضوع مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 30 خرداد 1402 دادگستری اصفهان اعسار از محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > ماده 23 - مرجع اجراکننده رأی بایدبه تقاضای محکوم ٌله
قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند .
این قرار
تا زمان اجرای رأی
یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه
یا جلب رضایت محکومٌ له
یا سپردن تأمین مناسب
یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی
به قوت خود باقی است .
تبصره - در خصوص سفر واجبکه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد
و سفرهای درمانی ضروری ،
دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد .
ماده 24 - مستثنیات دینصرفاً شامل موارد زیر است :
الف - منزل مسکونی
که عرفاً در شأن محکومٌ علیه
در حالت اعسار او باشد .
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی
که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه
و افراد تحت تکفل وی لازم است .
ج - آذوقه موجود
به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی
برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود .
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی
برای اهل علم و تحقیق
متناسب با شأن آنها
ه - وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص
که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .
و - تلفن مورد نیاز مدیون
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ،
مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد
و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده
و بالاتر از شأن او نباشد .
تبصره 1 -چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه
بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد
و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد
به تقاضای محکومٌ له
به وسیله مرجع اجراکننده حکم
با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته
و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی ،
صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد
مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه
به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه
یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد
که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد .
تبصره 2 - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد ،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد ،
یا در اثر از بین رفتن ، عوضی دریافت شده باشد ،
وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است
مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد .
ماده 25 - چنانچه منشأ دین ،قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد
و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد ،
هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد
به عنوان جریمه اخذ
و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد .
ماده 26 - احکام مندرج در این قانونجز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه ، اعسار و مستثنیات دین
حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است
و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی
مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود .
ماده 27 - مقررات این قانوندر مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی
و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است
و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است .
تبصره - محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتیتابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است .
ماده 28 - آیین نامه اجرایی این قانونظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن
به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود
و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد .
ماده 29 - قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377و قانون اعسار مصوب 20/9/1313
و ماده ( 524 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379
نسخ می شود .
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
شروع
۱۴:۰۶