اجرای احکام مدنی فرید کشاورز مویدی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > تاریخ تصویب : ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ تاریخ ابلاغ: 1394/04/07 ماده 1 - هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد ، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود . نکات اعمال ماده 3 ، نسبت به عین معین امکان پذیر است . احکام صیغه اداره از شورای حل اختلاف ، اعمال ماده 3 امکان پذیر است .
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی > تاریخ تصویب : ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ تاریخ ابلاغ: 1394/04/07 ماده 1 - هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد ، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود . نکات اعمال ماده 3 ، نسبت به عین معین امکان پذیر است . احکام صیغه اداره از شورای حل اختلاف ، اعمال ماده 3 امکان پذیر است . نظریه مشورتی شماره 1125 / 95 / 7 مورخ 13 / 5 / 1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:استعلام :
احتراماً با عنایت به این مهم که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب آبان 93 هر کس به موجب حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شود و از اجرای حکم خودداری کند و بر اساس ماده 2 قانون مارالذکر با تقاضای محکومٌ له نسبت به توقیف اموال محکومٌ علیه اقدام می گردد و در نهایت چنانچه استیفای محکومٌ به از طرق مندرج در ماده 1 و 2 امکان پذیر نباشد برابر ماده 3 قانون صدرالذکر به تقاضای محکومٌ له تا زمان ثبوت اعسار و یا وصول رضایت محکومٌ له حبس می شود و از طرف دیگر در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب آبان 93 اشاره شده است که مقررات این قانون در مورد آرای مدنی سایر مراجع که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است قابل اجرا است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب آبان 93 قانونگذار صراحتا بیان نموده است که حبس با رعایت مواد یک و دو قانون مارالذکر نسبت به اجرای حکم در خصوص آرای صادره از محاکم است صادره می گردد اکنون سؤال این است آیا با وجود ماده 27 قانون مارالذکر چنانچه شخص به موجب رأی داوری محکوم به پرداخت مالی شده است و مالی از محکومٌ علیه یافت نشده است آیا به موجب ماده 3 این قانون می توان دستور حبس محکومٌ علیه را صادر نمود علیهذا جهت ارائه نظریه مشورتی به این دادگاه اعلام می گردد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اجرای آرای داوری ، به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به عمل می آید .
بنابراین ، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است ، مقررات این قانون در مورد آن مجری است ؛ لذا آرای داوری ، مشمول قانون مزبور ، از جمله ماده 3 آن می باشد که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون ، دستور بازداشت محکومٌ علیه را صادر می نماید
نظریه مشورتی شماره 753 / 95 / 7 مورخ 30 / 3 / 1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:استعلام :
نظر به اینکه مستفاد از ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال ماده 3 قانون مرقوم صرفا در خصوص فردی است که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشد ، در فرض محکومیت محکوم علیه به فک رهن از پلاک ثبتی ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است و امتناع وی از اجرای حکم صادره ، هرچند منطوق حکم صادره پرداخت مال نیست تا بالصراحه مشمول قانون مذکور قرار بگیرد لیکن از آنجا که نتیجه حکم پرداخت وجه می باشد ، لذا ارشادا بیان فرمائید آیا در خصوص محکوم علیه فرضی امکان اعمال قانون محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 ، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه ، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد ، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد ، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه ، حبس می شود .
ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است ، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد ، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است ، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است .
۱۶:۴۱