نقدی بر گفتمان ترویجی برای شرکت در انتخابات مجلسدر نظریهها و مدلهای تغییر رفتار، روی این نکته مهم تاکید شده که رفتار توصیه شده در مقابل رفتار رقیب، باید کاملاً سودمند، سهل الوصول و دارای نتیجه مشخص باشد و رفتار رقیب نیز دارای اثرات مضر و پر هزینه برای فرد باشد. ثمره رفتار مطلوب باید آن قدر ارزشمند باشد که فرد حاضر به پذیرش آن بوده و یا پیامد ناگوار رفتار رقیب آن قدر زیان بار باشد که برای پرهیز از آن به رفتار دیگر که همان رفتار مطلوب میشود، پناه ببرد. برنامهریز تغییر رفتار سودمندی رفتار مطلوب و ضرر رفتار نامطلوب را باید به گونهای تبیین کند که برای مخاطب ملموس و واقعی به نظر برسد؛ در غیر این صورت برنامه تغییر رفتار او با شکست رو به رو خواهد شد. این یادداشت در تلاش است تا نقدی بر گفتمان تبلیغاتی برای تشویق عموم مردم برای شرکت در انتخابات ارائه دهد و تاکید کند که این گفتمان نه توانسته است که سودمندی رفتار مطلوب(یعنی رای دادن) را برجسته کند و نه توانسته است اثرات مضر و پیامدهای منفی رفتار رقیب (یعنی رای ندادن) را مهم جلوه دهد.مفهوم محوری تبلیغات کشور در عرصه انتخابات، همان پررنگ کردن پیامدهای ناگوار رفتار رقیب است بدون این که اصراری برای ارائه پیامدهای مثبت رفتار مطلوب داشته باشد: برای حفظ کشور و ساکت کردن دشمن به میدان بیایید. خطر در کمین کشور است؛ هر رای ما سدی است در مقابل دشمن و حفاظت از تمامیت سرزمینی. این مفهوم محوری، با ادبیات مقاومت و مفاهیمی نظیر شهید، سردار سلیمانی و ... نیز گره میخورد و رنگ اسلامی به خود میگیرد تا اطمینان حاصل شود که قشر مذهبی در این عرصه فعال خواهند بود؛ در حالی که این گفتمان تاثیرش محدود به همین طیف خواهد بود و محرک سایر اقشار، نخواهد بود. مفاهیم دیگری در این گفتمان دیده می شوند: نظیر این که اگر رای ندهیم، دیگران برای ما تعیین تکلیف می کنند. رای ندادن، یعنی رضایت دادن به وضعیت نامطلوب آینده و ... . این پیامدهای نامطلوب برای رفتار رقیب هم به نظر چندان موثر و کارساز نخواهد بود. عملاً نیز پیامدهای مثبت رفتار مطلوب نیز مورد تاکید قرار نمی گیرد، چرا که در تضاد آشکار با تجربه زیسته مردم دارد. تجربه رای دهندگان حکایت گر آن است که ظاهرا قرار نیست تغییر جدی صورت گیرد و آنچه که الان اتفاق میافتد، دست به دست شدن توپ قدرت بین این و آن است. البته این جمله را باید اضافه کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، تحول اقتصادی بسیار دشوار و بعید است؛ اما سلامت و پاکی حداقل انتظار مردم است که آن هم ظاهرا ناممکن شده است. پیامدهای نامطلوب رای ندادن، برای بخش مهمی از مردم، نامطلوب به شمار نمی آید و از این حیث گفتمان حاضر نیاز به بازسازی دارد.ناکارآمدی دولتها و مجلسها در شدت و ضعفهای مختلف، یک گزاره مهم عرفی را در ذهن مخاطب شکل داده است: "قرار نیست هیچ تغییری صورت گیرد. همه اینها حرف است." حتی در دوره قبل شاهد قرار گرفتن این فهم محوری عمومی در کانون برنامههای تبلیغاتی رئیس مجلس فعالی بودیم که میگفتند: "ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور و جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما به دنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم که به جای وعده دادن و حرف زدن به سمت عمل کردن و اجرای وعده های انجام نشده هستیم." اما با کسب رای مردم و قرار گرفتن در منصب قدرت، تصویر و ادراک عمومی مردم چیز دیگری شد. دقت کنید که در اینجا قصد ندارم به نقد و بررسی عملکرد مجلس فعلی بپردازم؛ چرا که نه دانش آن را دارم و نه از تلاشها و قانونهای موثری که در این چهار سال تصویب کردهاند، اطلاع دارم. اساساً ادراک مردم از عملکرد حاکمیت برساخته عملکرد آنها نیست، بلکه حاصل نقطهها و قلههای برجستهای است که به وسیله رسانهها، ضریب خورده و تصویر را میسازند. هر چند اینها تنها لکههای کوچکی در مقابل سفیدی کارنامه آنها باشند. سیسمونی گیت، ماشینهای شاسی بلند، عدم تصویب قانون شفافیت آرا، عدم اجرایی شدن مالیات برخانههای خالی و در نهایت اثر محسوسی که بسیاری از مردم همچنان در سر سفره خود نمیبییند یا انتظار بیشتری برای اثر دارند. بخش مهمی از جامعه با رویکرد کارکردگرایانه به پای صندوق رای می آیند که این ثمره دیگر نمیتواند تنها و تنها مقابله با دشمن باشد؛ چرا که مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان گریبان قشر محروم جامعه را گرفته است و ترساندن آن از دشمن بیرونی، محرک رفتار نیست. به نظر می رسد باید بازتعریف دیگری از ثمرات رفتار مطلوب و مضررات رفتار نامطلوب در گفتمان تبلیغاتی دیده شود؛ هر چند که با عملکرد مجلس انقلابی حاضر و خلف وعده هایی که داشته است، این عمل بسیار دشوار شده است.
۲۰:۱۴
فردای انتخابات، یقه چه کسی را باید گرفت؟دو سه شبی پای تلویزیون نشستم و شبکه انتخابات را دیدم تا واقعا ببینم اسم چه کسانی را روز جمعه روی کاغذ بنویسم. قصد جسارت به هیچ بزرگواری را ندارم، اما هر بار با نثار کردن چهار تا حرف درشت از پای تلویزیون پا شدم که آیا قرار است اینها بشوند قانون گذار مملکت؟ به قول سعدی که گفت تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، همان بهتر که برخیها اصلا حرف نزنند! ماشاءالله تعداد نامزدها هم آن قدر زیاد هستند که اگر کسی 24 ساعت کل این هفته را هم بنشیند و حرفهای کج معوج برخی از اینها را گوش کند، باز هم نخواهد توانست همه را بشناسد! دلم برای شورای نگهبان میسوزد! از یک طرف اگر رد صلاحیت گسترده کند، صدای این و آن در میاید که دارند خالصسازی میکنند؛ اگر هم نکند صدای امثال من را در میآورد که چه خبرتونه؟ در بازاریابی میگویند دادن حق انتخاب زیاد به مشتری، برای او مطلوبیت نمیآورد، او را گیج میکند و احتمالاً بعد از خرید نارضایتی را در او تشدید می کند؛ چرا که پس از خریدش همواره سایر گزینهها را در ذهن بالا و پایین میکند که ای کاش آنها را میخریدم.پس چطور انتخاب کنیم؟ برویم سراغ حزب و جناح و جریان و هر چیز دیگری که برخی از نامزدها را به خود منتسب میکند. این هم یک راهحل است که به یک جریان اعتماد کنیم و آدمهای آنها را انتخاب کنیم. اینجا این سوال مطرح میشود که در این صورت آدمهای مستقل کارآمد، هیچ گاه دیده نمیشوند. اما سوالی که میخواهم اینجا بپرسم این است: با هر الگویی و هر روشی که رای دادیم، فردای انتخابات چطور یقه نماینده خود را بگیریم؟ چطور مطالبه کنیم؟ آیا واقعا سازوکار احزاب و جناحهایی که فهرستهای انتخاباتی منتشر میکنند، تا الان موفق بوده است؟ کدام یک از جریانها و احزاب نسبت به عملکرد افرادی که به اسم آنها به کرسی قدرت رسیدهاند، پاسخگو بودهاند؟ مردمی که به این جریانها اعتماد کرده بودند، چطور و چگونه قادر هستند تا از احزاب مطالبه کنند؟ نهایت امر این است که بعد از ناکامی، به سمت جریان دیگری متمایل میشوند و چند صباحی آنها در قدرت هستند تا دوباره چرخ روزگار به سمت قبلیها بچرخد! یکی از آقایان مشهور رسانهای که عکسشان در بالای یکی از فهرستهای تهران دیده میشود، گفته بودند به این مضمون که: ما اینهایی که در فهرستمان قرار دادیم را رها نخواهیم کرد. از آنها مطالبه میکنیم و اگر مطالبه ما هم جواب نداد، آبرویشان را در فضای مجازی میبریم!آیا واقعا سازوکار آبروبردن، سازوکار موثری برای مراقبت و نگهداشت یک نماینده در مسیر نمایندگی خود است؟ اساساً چرا این سازوکار نباید درون سازمانی و درون ساختاری باشد؟ چرا 25 نمایندهای که الان از نظر شورای نگهبان صلاحیت نمایندگی برای دور بعدی را ندارند، هنوز باید نماینده باشند؟ چرا قانون انتخابات با در نظر گفتن تمام ملاحظات شورای نگهبان و متخصصین اصلاح نمیشود؟ از این تعارض منافع آشکارتر! نمایندگان مشکلداری که دوباره میخواهند نماینده شود، باید قانون انتخابات را که علیه اوست را تصویب کند! سخنگوی شورای نگهبان به صراحت بیان کرد که همه پیشنهادات ما برای بهبود قانون انتخابات، مورد موافقت مجلس واقع نشد. آیا واقعا نمایندهای که با شام و نهار دارد رای جمع میکند، نباید مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار گیرد و صلاحیت او همین الان رد شود؟ آیا واقعا نمایندهای که میلیاردها تومان صرف تبلیغات خود کرده، برای خدمت به مردم میخواهد به مجلس برود؟ چرا قانون اجازه رد صلاحیت او را نمیدهد؟ مگر میشود با حقوق چهار سال نمایندگی، این هزینه را جبران کرد؟ پس آن کسی که دارد این طور برای رفتن به مجلس دست و پا میشکند، نیت دیگری دارد. به نظر میرسد آنچه که پاشنه آشیل مجلس ماست، نبودن ریسک پذیرش مسئولیت برای نمایندگان است. صندلیهای مجلس، آن قدر نرم و گرم هستند که از دور برای هر کسی که ذرهای حب دنیا داشته باشد، جذاب باشند. اختیارات، امتیازات، امضائات، رانتهای اطلاعاتی و در نقطه مقابل کمترین بازخواست و پاسخگویی، صندلیهای بهارستان را به مکانی خوش نشین برای افرادی که نه شایستگی دارند و نه دغدغه وطن تبدیل کرده است. ریسک پذیرش مسئولیت در مجلس باید افزایش پیدا کند و این محقق نمیشود مگر با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به انتخابات، قوانین مربوط به وظایف نماینده، قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات و قدرت بخشیدن به ابزارهای نظارتی و حقوقی، نظارت بر عدم سوءاستفاده از اطلاعات و برخوردهای جدی با متخلفین و ... . بله، در نگاه اسلامی صندلی مسئولیت، نشیمنگاه راحتی ندارد؛ همهاش دردسر است. همهاش محدودیت و پر کاری و دویدن است. همهاش نخوابیدن و جنگیدن و سختی را به جان خرید است. تا زمانی که چنین بازتعریفی از نمایندگی مجلس اتفاق نیفتد، شایستگان به خدمت مردم در نخواهند آمد.
۲۰:۱۹
منهای فساد و کارآمدی: دو خط کلی پیشنهادی برای مجلس آتیانتخابات مجلس دوازدهم نیز به پایان رسید. رقم خوردن پایینترین مشارکت در ادوار گذشته، مهمترین هشدار و کارت زردی است که ملت در این چهار دهه به حکومت نشان دادند. این زنگ خطر مهم، باید به درستی تفسیر شود و این نشانهها، با بیتفاوتی و یا رویکرد متعصبانه تفسیر نشود. نقد امروز، برای جلوگیری از درد بیدرمان فرداست. خروجی انقلابیگری، توجیه آمار و ارقام امروز مشارکت مجلس نیست. دفاع از انقلاب اسلامی، با چشم پوشاندن از واقعیت انتخابات دوازدهم حاصل نمیشود. باید موشکافانه و مبتنی بر واقعیت کف جامعه به آسیبشناسی عملکرد حکومت پرداخت. قبلتر نیز گفته شد که گفتمان تبلیغاتی ترس از جنگ و ناامنی، محرک کافی برای رفتار رایدهندگان نیست. کسی منکر هجمه شدید تبلیغاتی دشمن و اثرگذاری آن بر انتخابات نمیتواند باشد. اما مگر در این چند دهه، روزی بوده است که علیه انقلاب، تبلیغات نشده باشد؟ مگر در جنبش ز.ز.آ دشمن توانست مردم را کف خیابان بیاورد؟ اگر ناکارآمدیهای امروز و ادراک از فساد گسترده در میان مردم نبود، آیا تبلیغات دشمن میتوانست به این موفقیت دست یابد؟اما منتخبین امروز مردم برای مجلس آینده، وظیفه سنگینی دارند. دو خط کلی که به نظر میرسد مجلس باید در دستور کار قرار دهد عبارت است از : 1- مجلس منهای فساد 2- کارآمدی.متاسفانه ادراک مردم از فساد در طبقه مسئولین گسترش یافته است. هر خبری اعم از واقعی و شایعه در خصوص ویژهخواری، رانتخواری و برخورداری از امتیازات ویژه در میان مسئولین، پتک محکمی است بر تصویر عمومی مردم از حاکمیت. نکته حائز اهمیت در اینجا، ضعف در قانون برای حفاظت از این تصویر است. آقایان و خانمهای منتخب! شما را به خدا اگر نمیتوانید جلوی حب دنیای خود را بگیرید و فردا قرار است با توجیهات مختلف، از مقام خود به اندازه سرسوزنی سوء استفاده کنید، همین الان کنار روید. منتخبین دلبسته به انقلاب در مجلس باید کاملاً هوشیار نسبت به رفتار نفوذیهای احتمالی و نخالههای راهیافته به مجلس باشند. همانهایی که با خرجهای میلیاردی خود را به صندلی قدرت رساندهاند. مراقبت از اعتبار مجلس و پاکی آن از نان شب هم برای مجلس ضروریتر است. ناکارآمدی مجلس را میتوان تحمل کرد، اما فساد آن را هرگز. شاخص اصلی مجلس انقلابی، مجلس منهای فساد است. فلان نماینده مجلس امروز که رد صلاحیت شده، در مصاحبهای علت رد صلاحیتش را در افشاگری دناپلاس برای نمایندگان مجلس معرفی کرده است. آن یکی گفته است که به خاطر مبارزه با فساد مرا رد صلاحیت کردهاند و دارم هزینه مبارزه با فساد را میدهم. در این میان که این اخبار در جامعه میپیچد، شورای محترم نگهبان نظارهگر است! آیا آنها حق میگویند یا قانون دست و پای شما را بسته است؟ مگر میشود در کشوری این همه بیخیال نسبت به تصویر و ادراک عمومی بود؟ هر کسی هر چه خواست بگوید و نظارهگر بود؟ آیا اگر مردم عادی نه، بلکه علاقهمندان به انقلاب با همین اخبار نسبت به عملکرد حکومت مردد شدند، باید آنها را نکوهش کرد؟ مدیریت تصویر مجلس، در سایه پاک دستی و اصلاح قوانین برای جلوگیری از انتشار شایعه، از بایدهای مجلس فرداست. مجلس دوازدهم، باید مجلسی مردمی باشد. مجلس مردمی یعنی مجلسی که در آن مردم محور فعالیتها هستند که یک معنای آن یعنی نظارت مردم بر مجلس. قانون شفافیت آرا از مسائل دیگری است که زمینهساز نظارت مردمی بر مجلس است. شفافیت آرا یعنی حساب کردن مردم توسط وکلای مردم! نمیشود نماینده مردم باشید اما مردم ندانند که در مجلس چه میکنید. پیشنهاد میشود که در کنار سامانه شفافیت آرا، شاخصهای عملکرد نمایندگان نظیر مشارکت در ارائه طرحها، مشارکت در سوال و استیضاح، رفتارهای نمایندگان در کمیسیونها و ... طراحی شده و در سامانه شفافیت به مردم عرضه شود. مسئله دیگر کارآمدی است. این گزاره پرتکراری در اذهان عمومی مردم است که: "اینها هم مثل بقیهاند، قرار نیست چیزی عوض شود". برای کارآمدی مجلس، نیاز به نوآوری داریم. نیاز به بهرهگیری از عقل جمعی و هدایت توان فکری نخبگان جامعه برای تصمیمسازی داریم. مراکز مختلف فکری در قالب انواع اندیشکدهها در یک دهه گذشته در کشور شکل گرفتهاند که غالباً جوانان دغدغهمند و خوشفکر دانشگاهی در رشتههای مختلف در آنها مشغول به کار هستند. مجلس دوازدهم برای کارآمدی باید از آنها استفاده کند. اگر به دنبال کارآمدی مجلس هستیم، پاسخ آن را باید در تصمیمسازیهایی که ظرفیت آن در این اتاق های فکر و اندیشکدههاست جستجو کنیم. مرکز پژوهشهای مجلس میتواند نقش حلقه میانی برای ارتباط با این اندیشکدهها را ایجاد کند. مرکز پژوهشها باید محل رفت وآمد اندیشکدهها باشد. این ظرفیت بالقوه کشور باید فعال شود تا مجلسی کارآمد داشته باشیم.
۲۰:۵۹
۷:۴۳
نگران تقابل مردم با مردم باشیم: چند جمله برای ماجرای درمانگاه قمبعد از ماجرای درمانگاه قم، نوشته های متعددی در فضای مجازی منتشر شد. برخی ها با الفاظ تند و توهین آمیزی، خانم مکشفه را مورد خطاب قرار دادند و برخی دیگر مقصر را روحانی حاضر در صحنه دانستند. برخی از تعابیر به کار رفته آن قدر زننده است که انسان متحیر می ماند که این همه نفرت برای چیست؟ این گونه مواجهه با افرادی که کشف حجاب کرده اند، به دو قطبی سازی جامعه و تقابل مردم با مردم منجر خواهد شد. بر این باورم که بخش قابل توجهی از افرادی که کشف حجاب می کنند، نه مسئله امنیتی دارند و نه حتی اعتراض سیاسی. اما قرار دادن آنها در جبهه مقابل، زمینه ساز تکه تکه شدن جامعه و تقویت جریان مخالف سازماندهی شده می شود. همه می دانند که راهکار عمده حجاب، باید در فرهنگ دنبال شود؛ در رسانه ملی، در مدرسه، در کتاب های درسی، در خانواده، در مدیریت مد و الگوهای پوشش و ... . سال 1384، شورای عالی انقلاب فرهنگی 26 دستگاه را مسئول اجرای آئین نامه ای با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب کرد. در میان این 26 دستگاه، نیروی انتظامی اصلی ترین دستگاهی بود که به وظیفه خود عمل کرد: گشت ارشاد! بقیه دستگاه ها عملاً سکوت کردند تا کم کم جمهوری اسلامی با بحرانی به اسم حجاب رو به رو شد. متاسفانه این موضوع تبدیل به یک سبک مدیریت ایرانی شده است: «صبر و نظاره تا زمان رسیدن بحران و آن موقع دست به کار شدن برای کنترل بحران».دولت که تقریباً دو دهه است که در نسبت به کاربست ابزار فرهنگی در حوزه حجاب، کامل عمل نکرده است، الان در استفاده از تیغ تیز برخورد سخت در کنترل بحران مردد است. تردیدها از طولانی شدن و کش دادن قانون جدید عفاف و حجاب در مجلس و سازوکار اجرایی آن، به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است. از یک طرف، کشف حجاب نه فقط به عنوان یک خلاف شرع و نه فقط به عنوان یک رفتاری که تبعات آن به خانواده سرایت خواهد کرد، بلکه به عنوان ناهنجاری و کج دهی به حاکمیت معنا شده است و از این حیث اولویت زیادی پیدا کرده است. اما طبیعی است که کاری که در دو دهه پیش باید انجام می شد و نشد، در مدت محدود نمی تواند انجام شود. طبق آن چه که اعلام شده است، قرار است از بهار سال آینده، مرتکبین کشف حجاب جریمه مالی شوند. آنچه در اینجا به عنوان هشداری برای اجرای این قانون بر آن تاکید می شود، جلوگیری از تقابل مردم با مردم است. قبلاً سازوکار تذکر لسانی به عنوان یک وظیفه شرعی و مردمی برای مواجهه با بدحجابی ارائه می شد. سازوکاری که امروز کارآمدی چندانی ندارد و بسیاری از مردم هم با وجود دغدغه و ناراحتی از کشف حجاب ها، ترجیح می دهند که خود را وارد یک فضای پرتنش و درگیری نکنند. اما باید مواظب بود که در اجرای قانون، نقش مردم برای ارائه عکس و گزارش از کشف حجاب، به حداقل برسد. جوری نشود که افراد مذهبی، با گوشی در خیابان و کوچه راه بیفتند و به دنبال تصویربرداری از زنان متخلف شوند. این به ضرر کشور تمام خواهد شد و بر عمق بحران خواهد افزود. جامعه امروز بیشتر از این تقلیل بدحجابی به تخلف را نمی تواند تحمل کند. هر چند این تقلیل شایسته حکومت اسلامی نیست، اما چاره ای جز این در شرایط امروز نیست. مواجهه با بدحجابی، مثل تخلف رانندگی باید باشد. کشف تخلفات با دوربین های دولتی است، نه ارائه گزارش های مردمی.
۷:۵۸
۲۱:۱۵
شورای محترم نگهبان و فاصله نجومی آن تا اجرای اصل 115 قانون اساسییک معلم ابتدایی در طول سی سال خدمت خود با فرض این که هر کلاس او 30 نفر دانشآموز داشته باشد، با 900 نفر از بچههای مردم به مدت نصف روز در پنج روز هفته و آن هم در 9 ماه تحصیلی سر و کار خواهد داشت و بخشی از تعلیم و تربیت آنها با او خواهد بود. اگر الان کسی بخواهد معلم شود، علاوه بر آزمون علمی، در یک مصاحبه طولانی شاید هفت هشت ساعته باید شرکت کند و از منظرهای مختلف و قالبهایی نظیر ایفای نقش، مصاحبه گروهی، مصاحبه فردی و ... محک بخورد تا بهترین افراد برای این مسئولیت مهم حاضر شوند. اما برای کسی که قرار است زندگی 80 میلیون نفر ایرانی به رای و نظر و عمل او گره بخورد چطور؟ آیا سازوکارهای جمهوری اسلامی برای مشخص کردن و انتخاب افرادی که میتوانند این نقش مهم را ایفا کنند، به خوبی عمل میکند؟ اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. شورای نگهبان بر اساس این اصل قانون اساسی وظیفه تایید صلاحیت ثبت نام کنندگان و مشخص شدن نامزدها برای انتخاب مردم را دارد. اما سازوکار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها با توجه به این اصل چگونه است؟ مثلا این که نامزدی فاقد برنامه مشخص و مدون در صحنه انتخابات حضور مییابد، آیا مصداقی از مدبر بودن است؟ آیا عقلا به چنین فردی مدبر میگویند؟ یا مثلا این که نامزدی تلاش میکند تا قومیتها را علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بشوراند و آنها را تو سری خور معرفی میکند، دارای امانت و معتقد به جمهوری اسلامی که حفاظت و صیانت از تمامیت ارضی آن اصلی مهم است محسوب میشود؟ اینجاست که عملکرد شورای نگهبان در اجرای این اصل، باید زیر ذره بین برود و پاسخگو باشد که بر اساس کدام شاخصها و سنجهها، اقدام به تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت کرده است؟ ملاکهای شورای نگهبان برای تشخیص مدیر بودن و مدبر بودن و تقوا داشتن چیست و چگونه آنها را احراز کرده است؟ اگر کسی نگاهش به دست دولت امریکا باشد که بارها رهبری معزز انقلاب از آن نهی کرده و هشدار داده که کشور را معطل مذاکره با امریکا نکنید، آیا اگر کسی چنین نگاهی داشته باشد، معتقد به مبانی جمهوری است؟ آیا چنین نگاهی نشانهای از تدبیر در آن دیده میشود؟ یا فرضاً فردی که اطرافیان او از رئیس ستاد گرفته تا مشاورینش دارای عدم حسن سابقه هستند و خوراک فکری و نظری او را فراهم می کنند، میتواند دلالتی بر استمرار حسن سابقه (با فرض وجود قبلی آن در شخص) محسوب شود؟ چرا شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد، فهرستی از اسامی مشاورین و روسای ستاد انتخاباتی نامزد را دریافت نمی کند؟ مگر میشود اطرافیان و مشاورین نامزدی دارای حسن سابقه و امانت داری نباشند، اما در نهایت انتظار امانت داری از نامزد داشته باشیم؟در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، برخی از افراد بیان میکردند که تمامی این نامزدها مورد تایید شورای نگهبان هستند، لذا همگی صلاحیت نشستن بر صندلی ریاست جمهوری را دارند. در حالی که واقعیت غیر از این است. شورای نگهبان با رویکرد حداقلی و احتمالاً با ملاحظاتی نظیر افزایش مشارکت در انتخابات، اقدام به بررسی صلاحیت نامزدها میکند. هر چند این گزاره بارها توسط شورای نگهبان رد شده و اعلام کردهاند که فقط بر اساس قانون به این مسئله رسیدگی میکنند، اما چنین ادراکی از عملکرد شورای نگهبان در جامعه وجود ندارد. به صورت مشخص پیشنهاد میشود که اولاً برای تمامی شاخصهای اصلی بیان شده در اصل 115 قانون اساسی، سنجههای دقیقتری ارائه کند. هر چند ظاهرا یک فهرست اولیهای برای برخی از شاخصها وجود دارد که اولاً جنبه داخلی داشته و اطلاع رسانی نشده است و ثانیاً ادعایی در خصوص جامعیت و مانعیت این فهرست وجود ندارد. لذا جای خالی چنین سنجهای به شدت احساس میشود. منبع محتوایی برای استخراج این سنجهها، بیانات رهبری انقلاب در سالهای گذشته و نظرات خبرگان باید باشد. طبیعی است که بعد از طراحی این سنجهها، در مقام کاربست و احراز صلاحیتها مبتنی بر سنجههای عینی تر شده، لازم است کارگروههای تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی در خصوص این سنجهها تشکیل شود. درست مثل قاضی که میخواهد در مسئلهای حکم کند و برای کسب نظر تخصصی از کارشناس کمک میگیرد. این کارگروههای تخصصی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، روابط بینالملل، مسائل امنیتی و ... باید تشکیل شود. حتی پیشنهاد میشود که کارگروهی در حوزه روانشناسی و رفتارسنجی تشکیل شده و قدرت ذهنی و کنترل رفتاری نامزدها در محیطهای مختلف نظیر عصبانیت، دلهره، ابهام و ... مطالعه شود.
۶:۴۶
جذب دانشجوی خارجی: آری یا نه؟بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تعداد دانشجویان خارجی برای تحصیل در دانشگاه های ایران باید از 100 هزار دانشجو به 320 هزار دانشجو برسد. تفاوت در سطح نگاه و زاویه نگاه، باعث شده است که دو دسته مخالف و موافق در دانشگاه ها در این زمینه شکل بگیرند. غالب دانشجویان محصل در ایران از کشور عراق هستند. ساختار آموزش عالی عراق به گونه ای است که امکان تحصیل همه متقاضیان تحصیلات تکمیلی عراقی در آن فراهم نیست. این عدم امکان به عواملی چون فقدان ظرفیت کافی، گران بودن شهریه دانشگاه های عراق و بعضاً برخوردهای تحکمی اساتید و نگاه از بالا به پایین در برخی از دانشگاه های عراق. همین امر باعث شده است رقابتی بین ایران و ترکیه بر سر جذب دانشجوی عراقی شکل بگیرد. عربستان و مصر در رتبه های بعدی و با فاصله از این دو قرار دارند. از یکی از دانشجویان عراقی پرسیدم، چرا برای تحصیل، ترکیه را ترجیح ندادید؟ پاسخش دو محور داشت: اولا به خاطر قرابت فرهنگی و مذهبی و احساس امنیت بیشتر در ایران و دوم، ارزان تر بودن تحصیل در ایران. جذب دانشجویان نیز در مقطع ارشد نیز بدون کنکور بوده و غالباً حتی شرط معدل هم برای آن در نظر گرفته نمی شود. بیشتر دانشجویان عراقی که متقاضی تحصیل در ایران هستند، کارمند دولت عراق هستند تا با گرفتن مدرک، حقوقشان افزایش یابد. میانگین سنی این افراد نسبت به دانشجویان متقاضی تحصیلات تکمیلی در ایران بالاتر بوده و کیفیت بسیار پایینی دارد. علاوه بر این، عامل تفاوت زبانی و فرهنگی بر کیفیت آموزش اثر گذار خواهد بود. بسیاری از دانشجویان(اکثریت آنها)، فاقد توانایی انجام پایان نامه و نگارش آن هستند و معمولاً سایه نویسان پایان نامه (همان کاسبان غیرمحترم علم در میدان انقلاب تهران و بقیه جاها!) زحمت آنها را می کشند. طبیعی است که دانشجویی که خود، پایان نامه اش را انجام نداده، در جلسه دفاعیه تسلطی بر کار خود نخواهد داشت. محور عمده و اصلی مخالفین وضعیت موجود، یک کلمه است: علم فروشی و مدرک فروشی. آنها می گویند دانشگاه ها دارند به افرادی که شایستگی ندارند، مدرک می فروشد و این اتفاق در بلند مدت اعتبار مدرک دانشگاهی ایران را زیر سوال خواهد برد. اگر با همان سنگ محک ارزیابی دانشجوی ایرانی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی عراقی را ارزیابی کنیم، غالباً نمی توانند مدرک بگیرند. حتی شبهه و سوالی در خصوص حق الزحمه پرداختی به اساتید بابت این پایان نامه ها قابل طرح است که در شرایطی که استاد راهنما و داور می دانند که دانشجو، به خرید پایان نامه رو آورده، آیا باید به او نمره قبولی بدهند؟اشکالات مخالفین، جای تامل ویژه دارد. اما بدون شک بدون نگاه جامع تر و از عقب تر به این پدیده، تحلیل دقیقی نمی توان ارائه کرد. کسری بودجه و محدودیت های اقتصادی، بر روی دانشگاه ها نیز فشار وارد کرده است. سیاست حرکت به سمت تامین مالی توسط خود دانشگاه ها، امری لازم و ضروری است. بخشی از این سیاست در کنار ارتباط با صنعت، توسعه شرکت های دانش بنیان و ... جذب دانشجوی خارجی است. دانشگاهی که توان مالی ندارد، نمی تواند توسعه پیدا کند. غالباً منتقدین می گویند که دانشگاه باید از طرق دیگر مانند حل مسائل صنعت به پول برسد نه این که مدرک فروشی کند! این نقد هر چند قابل توجه است اما در میدان عمل ارتباط با صنعت به آسانی گفتن آن، محقق نمی شود. توانمندی دانشگاه و اعتماد صنعت را می طلبد که آن هم یک شبه اتفاق نمی افتد. حال سوالی که از منتقدین باید پرسید این است که تا زمان آن آرمان مهم، دانشگاهی که با مسئله کمبود بودجه رو به رو است چه باید کند؟ پیش بینی نگارنده این است که سیل تقاضا برای تحصیلات تکمیلی در میان عراقی ها، حداکثر تا دو دهه ادامه خواهد یافت و سیاست کلان عراق به تدریج تغییر خواهد کرد. درست مثل ایران که تب مدرک گرایی در یکی دو دهه شدت گرفت و کم کم به افول رسید. با این توضیح فرصت طلایی برای بهره گیری از شرایط تا دو دهه مقابل ایران است و اگر ما استفاده نکنیم، قطعا کشورهای همسایه عراق از آن استفاده خواهند کرد و عائدی آن که فقط مالی نیست را به دست خواهند گرفت. به یاد دارم در جلسه دفاعیه یکی از دانشجویان عراقی بودم. خانم میان سالی که حجابش کمی به ایرانی ها شبیه شده بود! ابتدای سخنش را این طور آغاز کرد: تا پیش از تحصیل در ایران، به اینجا سفر نکرده بودم. زمانی که به خواهرم گفتم می خواهم به ایران بروم برای تحصیل، با نگرانی گفت: آیا مطمئن هستی؟ ایران؟ اما الان که دو سال از آن گفتگو گذشته، بسیار دیدگاهم نسبت به ایران عوض شده است. من ایران را نمی شناختم.
۷:۱۱
۷:۱۲
تصورات غلطی که باعث شد نتیجه انتخابات چهاردهم این شود! (1)چه شد که در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، نامزدی که بارها اعلام کرد که نه برنامه ای دارد و نه در موضوعات کشور کارشناس هست، توانست رای مردم را به سمت خود جلب کند؟ قطعا چنین رخداد بی سابقه ای در کشور، متاثر از عوامل مختلفی بوده است. نگارنده این متون بر این باور است که یکی از این عوامل مهم، نگاه غلط شکل گرفته در میان عامه مردم و حتی دانشگاهیان و نخبگان از مفهوم کار کارشناسی و تاثیر آن در امر اداره است.بسیاری از مردم و به خصوص قشر دانشگاهی، مدیران اجرایی کشور در سطوح مختلف را افرادی فاقد خرد و عقلانیت می دانند و تصور می کنند که در هر دوره ای افرادی که صلاحیت های اولیه را ندارند، در مسند مدیریت قرار گرفته اند. به همین دلیل با نگاهی از بالا به پایین به دستاوردهای منفی آنها، نگریسته و همواره با تیغ تیز نقد عملکرد آنها را به سخره می گیرند. این در حالی است که هیچ تصوری از واقعیت میدان مدیریت و تصمیم سازی و تصمیم گیری ندارند. به نظر آنها، همه چیز آماده و مهیاست. قانون و برنامه، وظایف و تکالیف را روشن کرده و مدیران کاری جز انجام آن ندارند. مدیران حق ندارند مبتنی بر سلیقه شخصی عمل کنند و مسیر برنامه را به انحراف بکشاند. اگر توفیقی در تحقق برنامه حاصل نشود، یا به علت نادانی آنهاست یا به علت کار سلیقه ای و یا سیاسی کاری. اگر بخواهیم با یک استعاره، فهم این افراد از مدیریت را به تصویر بکشیم، می توانیم بگوییم مدیریت را در فشار دادن تعدادی دکمه از میان چندین دکمه در یک صفحه کلید خلاصه می کنند. ترتیب فشار دادن دکمه ها هم در آنچه که آنها به عنوان برنامه می شناسند، کاملاً دقیق مشخص شده است و مدیر به مثابه یک حروف چین باید طبق برنامه، در زمان مشخص روی دکمه بزند تا متن مدنظر نگاشته شود. البته او برای چنین کاری، نیاز به استفاده از نظرات کارشناسی دارد. نظرات کارشناسی هم چون علمی است، پس کاملاً مشخص و معلوم است. تجربه دنیا نیز پیش روی ماست و همان مسائلی که آنها دارند و برایش راه حل داشته اند، ما هم داریم. در این میان چیزی به اسم تفرق دیدگاه های کارشناسی معنی دار نیست، چون علم تفرق بردار نیست و کارشناس، باید حرف علمی بزند. این دیدگاه معیوب و به دور از واقعیت، در ذهن بخش زیادی از جامعه رسوب کرده است که توسط برخی از نامزدها در انتخابات اخیر، بازتولید شد. حرف غلطی که چون ظاهر عامه پسندی دارد، مورد استقبال قرار گرفت. از آنجایی که تصمیمات گرفته شده و یا نگرفته شده، باعث مشکلات اقتصادی می شود، این ایده که باید به نظر کارشناس رجوع کرد، جذاب به نظر می رسید. این که رئیس جمهور محترم می گویند من کارشناس نیستم و باید به کارشناس رجوع کنم، این انگاره را در اذهان بازنمایی می کند که بقیه نامزدها، ظاهرا قرار نیست از نظرات کارشناسی استفاده کنند. انگار این که در طی این چند دهه، تصمیمات گرفته شده توسط کارشناس نبوده است و تمام مسیر خود رئیس جمهور نظراتش را در همه عرصه ها اعمال کرده است! انگار که کارشناس گوهری بوده که تاکنون کسی آن را نمی شناخته و الان تازه کشف شده است و قرار است به آن مراجعه شود. در صحبت های بسیاری از افراد چنین برداشتی وجود دارد که علت مشکلات ما در جامعه، عدم استفاده از نظرات علمی و تخصصی و کارشناسی است. در حالی که واقعیت این نیست و همه دولت ها کارشناس داشته اند. جامعه ما و حتی دانشگاه ما هنوز به این شناخت نرسیده است که تصمیم سازی و مدیریت، به سادگی آنچه که از بیرون می بینند نیست. مثل تماشاچی که بیرون گود کشتی نشسته است و نق می زند که چرا حریف را لنگ نمی کند؟ نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در هیچ جای جهان و از جمله ایران، چیزی به اسم نظر کارشناسی نداریم؛ آنچه که داریم دیدگاه ها و بلکه پارادایم ها و نظام های فکری کارشناسی است که در یک موضوع ساده، ممکن است ده ها دیدگاه وجود داشته باشد. سوم این که این طور نیست برای همه مسائل انسانی در جهان راه حل مشخصی وجود داشته باشد. ضمن این که راه حل ها، کاملاً قابل تقلید نیستند و هر جامعه ای مختصات اجتماعی و فرهنگی خود را دارد.به نظر می رسد یکی از عرصه های بصیرت افزایی و تبیینی در جهت انتخاباتی برای انتخاب اصلح، افزایش شناخت جامعه از مفهوم اداره و تصمیم سازی است. هم برای کسانی که در آینده تصور درستی از امر اداره ندارند و قرار است خود را در معرض آرا مردم قرار دهند و هم برای جامعه ای که قرار است به انتخاب مدیران و تصمیم گیرندگان اقدام کنند.
۲۲:۰۱
تصورات غلطی که باعث شد نتیجه انتخابات چهاردهم این شود! (2)در زمان دولت اعتدالگرایان بود که گزارش معروف هزار صفحه ای در خصوص آسیب های اجتماعی ارائه شد که در آن جلسه معروف، این جمله مطرح شد که در حوزه آسیب های اجتماعی دو دهه عقب ماندگی داریم. در همان زمان بود که معاون وزیر کشور ماموریت یافت تا با شکل دهی به ساختار مناسب، از ظرفیت های کارشناسی و علمی دانشگاه ها برای ارائه طرح و راهکار برای حل پنج حوزه اولویت دار آسیب های اجتماعی یعنی اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق حاد و بحرانی استفاده کنند. وزارت کشور مجموعه ای را برای راه اندازی هیات اندیشه ورزی در حوزه آسیب های اجتماعی سامان داد. ماموریت این هیات، شناسایی و دعوت از اساتید خبره و برتر کشور در مسائل اولویت دار بود تا راهکارهای آنها گرفته شود. دقیقا شبیه آنچه که امروز گفته می شود که برای حل مسائل کشور باید به کارشناس مراجعه کرد! بهترین و خبره ترین اساتید شناسایی شدند. از آنجایی که برند وزارت کشور بالای کار بود، حتی اساتید از مشهد مقدس با پرواز خودشان را به ساختمان میدان فاطمی می رساندند تا در جلسات حاضر شوند. اما حدود یک دهه از آن جلسات کارشناسی می گذرد؛ آیا مسائل و مشکلات اجتماعی کشور کاهش پیدا کرده است؟به خوبی به خاطر دارم که در هیات اندیشه ورز طلاق نشسته بودم و صحبت های اساتید را می شنیدم. یکی از اعضای جلسه که از اساتید برجسته جامعه شناسی و پژوهشگر حوزه طلاق است می گفت: چه کسی گفته است ما در طلاق اساساً مسئله ای داریم؟ خیر! این آمارها کاملاً طبیعی است و ما به نرخ جهانی نزدیک نشده ایم. آن آقای دیگری که با تاخیر به جلسه وارد شد، در جایگاه اپوزوسیون شروع به نقدهای هپورتی کرد و آسمان ریسمان کرد که مگر به ما چقدر حقوق می دهید که ما بخواهیم مسئله کشور را حل کنیم؟ همین آقای کارشناس که در بهترین دانشگاه کشور استاد تمام شده است و کما کان پرت و پلا گویی آن حتی در برنامه زنده تلویزیونی جمهوری اسلامی تمام نشده است. خوب هایشان کلی گویی و کلان بافی می کردند و راهکارهایی که خیلی از آنها روشن بود را مطرح می کردند. نوبت به هیات اندیشه ورز اعتیاد رسید. یکی از اعضای جلسه با کنایه گفت: این آقایانی که اینجا دور میز نشسته اند، سال هاست همدیگر را می شناسند و بارها و بارهاست که ما دور یک میز جمع شده ایم تا حرف های تکراری بزنیم!همان طور که گفته شد یکی از دلایل حصول نتیجه انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، معنادهی غلط به کارشناس و کار کارشناسی است. کارشناس کیست که دولت های قبل یا نامزدهای دیگر از آن غافل بوده اند و رئیس محترم جمهور فعلی قصد رجوع به کارشناس را دارند؟ آنچه که نگارنده از نزدیک از وضعیت کارشناسان دعوت شده در دولت اعتدال گرایان دید، چیزی جز تکرار حرف های کلی و بعضا بیهوده نبود. برخی از راهکارهای ارائه شده توسط آنها هم مورد بی اعتنایی قرار گرفت، چرا که استلزامات مالی فراوانی را می طلبید. این تصور غلط که راهکارهای مشخص و دقیق و ساده ای در صندوقچه ذهن و قلب افرادی به اسم کارشناس وجود دارد، اما دولت ها به آن اعتنایی نمی کنند و مدیران و روسای جمهور خودرای هستند و در مورد همه مسائل کشور اظهار نظر می کنند، هر چند خنده دار به نظر می رسد، اما دیدگاهی بود که توانست بخش عمده ای از مردم را همراه خود کند. این که آیا رئیس محترم جمهور نیز باور قلبی به این نگاه دارد یا نه، برای نگارنده مبهم است. اما اگر چنین نگاهی به امر کارشناسی دارد که آن را «معلوم اما مکتون» می داند، باید تاسف خورد چطورایشان با این سابقه اجرایی و تصمیم سازی در کشور، چنین امر روشنی را درک نکرده اند.باید بدانیم که کسی که بر فرض مدرک دکتری دارد و سال هاست که استاد دانشگاه است، کارشناس نیست. آن کارمندی که در وزارت خانه یا سازمان دولتی سال هاست کار می کند؛ آن مدیری که سالهاست مسئولیت اجرایی کاری را بر عهده دارد، کارشناس نیست. آن کسی که ده ها کتاب و مقاله در موضوعی نوشته است، کارشناس نیست. ملاک کارشناس و متخصص، اینها نیست. کارشناس واقعی، سال ها از عمر خود را بر روی یک موضوع مشخص و خاص صرف کرده، بین نظریه و عمل رفت و آمد داشته است. نه خود را کاملاً درگیر حوزه اجرا و عملیات کرده است که از مباحث نظری و علمی غافل شود و نه خود را محبوس بین کتاب ها و سایت ها و مقالات کرده است. کارشناس تجربیات جهانی را می داند، اقتضائات ملی و بومی را می داند، کارشناس از سهم دین و بایدها و نبایدهای آن در ارائه راهکار اطلاع لازم را دارد. کارشناس، یک روزه و یک شبه، به وجود نمی آید. باید عمری گذاشت تا بعد از ده ها سال بتواند دریک مسئله کاملاً مشخص نظر دقیق داد. چیزی که در دانشگاه های ما قطعا حاصل نخواهد شد.
۹:۵۷
گفت: شنیدی حاج آقای قمی، توئیت زده اند که از توضیحات دستگاه قضایی در پرونده چای دبش قانع نشده اند. گفتم: والا چه عرض کنم. چند سال پیش که معاون رئیس جمهور را گرفتند و برایش 15 سال حبس و جزای نقدی بریدند، آن موقع هم خیلی ها قانع نشدند. اما صدای کسی در نیامد. گفت: داری از جریان انحرافی حرف می زنی؟گفتم: کار به جایی رسیده بود که همین فرد آن قدر اعتصاب غذا کرد که تا پای مرگ رفت. من که نه از قانون و نه از دادگاه سر در نمی آورم. ولی برایم جالب بود که کسی که این همه جرم مرتکب شده، چطور می تواند همه آنها را انکار کند و برای اثبات بی گناهیش با اعتصاب غذا خودش را به آن روز در بیاورد!گفت: ولی به نظر من، پرونده دبش سیاسی بازی در آن دخیل بوده. چطور به وزرای دیگری که ترک فعل های وحشتناکی کردند، کاری ندارند؟ قوه قضائیه در این ماجرا به افکار عمومی پاسخ نداد.گفتم: در کدام ماجرا به افکار عمومی پاسخ داده؟ چون فضاسازی رسانه ای علیه برخی ها راه انداختند، دلیل می شود که آن پرونده ها مبهم بماند؟گفت: ولی نباید قوه قضائیه را تضعیف کرد. این کار نه به نفع انقلاب است و نه مردم.گفتم: والله اگر قصد تضعیف داشته باشم. اما خودم که مواجهه ای با دادگاه و دستگاه قضائی داشته ام و بی عدالتی را با چشمانم دیده ام، می دانم که حرف های حاج آقای قمی و معاون محکوم شده آن رئیس جمهور، بی راه هم نیست. از آن موقع به بعد هم تصمیم گرفتم اگر کسی حقی را علیه من ناحق کرد و یا ظلمی مرتکب شد، به خدا بسپارمش. امید زیادی به دستگاه قضائی ندارم.
۶:۳۶
فاصله حرف تا عمل رهبری در مذاکره با امریکاحدود چهار سال پیش بود که علی اکبر صالحی در گفتگویی پرده از مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در سال 1391، برداشت. طبق گفته او، در آن زمان احمدی نژاد مخالف مذاکره مستقیم با امریکا بوده است. در جای دیگر دلیل این مخالفت، فرصت گرفتن شش ماهه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رسیدن به دست برتر در مذاکرات اعلام شده بود. ایشان در بخشی از صحبت های خود بعد از اعلام موافقت امریکایی برای مذاکره مستقیم با ایران می گوید: «.... اگر آمریکاییها واقعاً راست میگویند، سلطان عمان یک نامه رسمی برای رهبر انقلاب ایران بنویسد تا من بتوانم آن را عرضه کنم. در غیر این صورت، این پیامهای غیررسمی اعتباری ندارد و من نمیتوانم براساس آنها اقدامی انجام دهم. سلطان قابوس هم نامه را نوشت و شرح ماوقع داد. ما نامه را به دست رهبری رساندیم و سپس یک جلسه هم خدمت ایشان رسیدیم و من به ایشان گفتم الان فرصت مناسبی پیش آمده و موعد انتخابات آمریکاست و ما هر چه بگوییم آنها آمادگی پذیرش دارند. شما اجازه دهید ما مذاکرات را شروع کنیم.»مقام معظم رهبری نیز با در نظر گرفتن شروطی موافقت خود را با مذاکره مستقیم با امریکا اعلام کردند؛ اما این مذاکرات بدون اطلاع احمدی نژاد رئیس جمهور وقت انجام شد. ایشان همچنین جمله ای را از قول آقای ظریف این طور نقل می کنند: «البته آقای دکتر ظریف یک بار حرف خوبی زدند و گفتند ما یک سال طلایی را از دست دادیم. من به آقای ظریف گفتم شما را به خدا این شرح واقع را منتشر کنید تا مردم بدانند چون الان دیگر جنبه محرمانگی ندارد. خلاصه اینکه من بسیار خوشحال و شادمان از خدمت رهبری نزد آقای احمدینژاد رفتم و گفتم این مسئله هستهای انشاءالله حل و فصل میشود و شما متولی امر باشید که متأسفانه ایشان استنکاف کرد و نپذیرفت. ناگهان تمام امید من تبدیل به یأس و ناامیدی شد. ای کاش آقای احمدینژاد از فرمایش رهبری تبعیت میکرد.» در موضوع جالب دیگری ایشان این طور گفته است: «جالب توجه است که محرمانگی مذاکرات عمان خواست ما نبود بلکه آمریکاییها بر این محرمانگی اصرار داشتند. میدانید چرا؟ زیرا نمیخواستند اسرائیلیها بفهمند.» در نهایت مذاکرات سال 91 شکست خورد و جریان اصول گرا مقصر این اتفاق را احمدی نژاد معرفی کرد. البته مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال 1392 مذاکره کنندگان را به دولت نسبت می دهند و می فرمایند: «همینجا من این را بگویم که از جملهی تاکتیکهای تبلیغاتی اینها این است که گاهی شایع میکنند که از طرف رهبری، کسانی با آمریکائیها مذاکره کردند؛ این هم یک تاکتیک تبلیغاتیِ دیگر و دروغ محض است. تا کنون از سوی رهبری، هیچ کس با آنها مذاکره نکرده است. در چند مورد، در طول سالهای متمادی، در دولتهای گوناگون، کسانی بر سر موضوعات مقطعی ــ که ما هم مخالفتی نداشتیم ــ با آنها مذاکره کردهاند؛ اما مربوط به دولتها بوده است. البته همانها هم موظف بودهاند که خطوط قرمز رهبری را رعایت کنند؛ امروز هم موظفند و باید رعایت کنند.»اما با روی کار آمدن دولت اعتدالگرا، مذاکرات محور همه فعالیت های دولت شد. مقام معظم رهبری البته همچنان در سخنگاه های عمومی، مخالف مذاکره با امریکا سخن می گویند: «آمریكائیها، هم غیرقابل اعتمادند، هم غیر منطقیاند، هم در برخوردشان صادق نیستند»(30/4/1392). در نهایت رهبری اجازه برای مذاکرات در دولت روحانی را صادر کردند: «گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاكره، لكن میخواهند مذاكره كنند، بكنند»(12/8/1392). «گفتم خیلی خب، اصرار دارید شما، در این موضوعِ بالخصوص بروید مذاكره كنید»(28/11/1392) «من فكر نمیكنم [از] این مذاكرات آن نتیجهای را كه ملّت ایران انتظار دارد، بهدست بیاید» (12/8/1392). آنچه از بیانات معظم له بر می آید این است که این مذاکرات برخلاف مذاکرات سال 91، جنبه تحمیلی بیشتری داشته است که در سخنگاه صراحتا بیان می کنند که نتیجه اصرار دولت، اجازه مذاکرات بوده است.
۱۱:۳۰
۱۱:۳۱
وزیر کجا؟وزیر علوم در مراسم روز دختر در دانشگاه الزهرا گفته اند: زنان و دختران امروز خواستار شنیده شدن صدایشان بدون پیشداوری هستند. آنها شکوه میکنند که صدایشان اغلب با قضاوت شنیده میشود. وظیفه من بهعنوان وزیر این است که بستر گفتوگو، پیشرفت و دیده شدن را برایشان فراهم کنم...این که ایشان در مورد مسئله زنان احساس تکلیف کرده اند، چیز خوبی است اما به شرط آنکه از وظایف اصلی که مسئولیتش را پذیرفته اند، خاطر جمع شده باشند. همین هفته گذشته پرونده چندمتقاضی جذب را بررسی کردیم. در برخی از گرایش ها که تقاضای بازاری خوبی دارد، حتی یک نفر هم درخواست عضویت هیات علمی نداشت. چون حقوق هیات علمی جذاب نیست. کیفیت متقاضیان هم پایین بود و غالبا کسانی بودند که در بازار نتوانسته بودند کاری پیدا کنند. برخی ها در جلسه مصاحبه می گفتند که کارمندند و می دانند اگر استاد دانشگاه شوند حقوقشان کمتر می شود. آقای سیمایی، وظیفه حل این مسئله اگر با شما نیست، با معاونت زنان است؟ناامیدی در میان دانشجویان موج می زند، ارتباط دانشگاه ها به خصوص حوزه علوم انسانی با جامعه منقطع است. سیاست تنظیم ظرفیت آموزش عالی همچنان بر روی زمین مانده، اساتید دانشگاه از کمبود گرنت برای تامین هزینه های آزمایشگاهی گلایه دارند. در تحول در علوم انسانی چه کرده اید؟ برای جذب نخبگان و نه رانتخورهای سفارش شده در دانشگاه چه برنامه ای داشته اید؟ چند رشته و گرایش جدید ایجاد شده است؟ از مسائل حوزه فرهنگ دانشگاه اطلاعی دارید؟ در مورد اینها چه کسی باید احساس وظیفه کند؟ ای کاش هر روز که وارد وزارتخانه می شدید، نگاهی به اسمی که سر در آن نصب شده، می کردید: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۹:۳۶
سرای همه چیز تمام برای ویرانی خانواده ایرانی!چند ماه پیش بود که سرای ایرانی در کنار شهر لوازم خانگی، با چند تیزر تلویزیونی برای تبلیغ محصول خود، لگدی محکم به جایگاه پدر در خانواده زدند. درون مایه محتوایی آن تبلیغات، بدهکار نشان دادن پدر به خانواده خود برای تامین وسایلی چون تخت و گوشی و مبل و ... بود. این در حالی است که پدر با نهایت مظلومیت نشان داده شد که جیبش خالی است! اما خانواده اش به مثابه یک گاوصندوق او را می بینند و به حالش افسوس می خورند که چقدر بی عرضه ای! (مطلب قبلی را از اینجا بخوانید) حال شاهد شاهکار دیگری از سرای ایرانی هستیم، این بار برای حمله به چندرغاز حقوق بازنشستگی همان پدر مظلوم ایرانی! "چند پسر جوان را نشان می دهد که در خانه ای نشسته اند. جوان دیگری وارد خانه می شود و با تعجب می گوید: اینجا چرا شبیه هیچ خونه دانشجویی نیست؟ همه چیز داره: مبل، فرش، لوستر! پاسخی که دریافت می کند این هست: همه را قسطی خریده ایم. جوان تازه وارد همچنان متعجب نگاه می کند: مگر شما فیش حقوقی و ضامن و چک دارید؟ پاسخ این است: معلومه که نه، ما دانشجوی سال اولی هستیم. فیش حقوقی نداریم، پدر و مادر بازنشسته که داریم."سرمایه داری افسار گسیخته، به هیچ چیزی رحم نمی کند. حتی اندک حقوق آن بازنشسته که به زور بتواند خرج زندگی اش را با آن تامین کند، مورد طمع قرار می گیرد. سرمایه داری، چیزی جز پول نمی فهمد، ممکن است ظاهر دین و مذهب به خود بگیرد، ممکن است در قدرت نفوذ کند، ممکن است در پشت شعارها و سیاست های ابلاغی پنهان شود. اما او به چیزی جز مکیدن خون ملت فکر نمی کند. اساساً سرمایه داری سیری ناپذیر است؛ هر چه بیشتر جامعه را می درد و می برد، گرسنه تر می شود.ای کاش آمار به روز و دقیقی از وضعیت شکایت مردم از سرای ایرانی توسط قوه قضائیه منتشر می شد و در اختیار دانشگاه ها و محققین گذاشته می شد تا با تحلیل آنها، رضایت مردم از این فروشگاه ها مشخص می شد. این کاش می شد فهمید پشت پرده این همه رانت کجاست؟ چطور وام های چند همتی توسط سیستم بانکی کشور به این مجموعه داده شده است؟ چطور و چگونه سیستم بانکی برای وصول چک های مردم و کسانی که نتوانسته اند اقساط خود را بپردازند، پای کار آمده است؟ در اتاق فکر سرای ایرانی چه می گذرد که این طور برای ویرانی خانواده ایرانی آشکارها مفهوم پردازی می کنند و ایده می دهند؟ سرای ایرانی با چه تولیدکننده های داخلی قراردادهای توزیع و فروش بسته است و کدام یک انحصار گرایانه و ضد رقابت است؟ چطور هست که با این همه پرونده قضایی علیه سرای ایرانی، باز هم رسانه ملی سکوت پیشه کرده و هر روز شاهکارهای تبلیغاتی این شرکت برای نابودی خانواده های ایرانی را پخش می کند. مدیرکل بازرسی قم در سال ۱۴۰۳ گفته بود که سرای ایرانی سال گذشته(یعنی ۱۴۰۲) حدود ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرد.چرا نباید سامانه ای که تامین اجتماعی برای خرید قسطی بدون چک و ضامن برای بازنشستگان فراهم کرده، در اختیار سایر خرده فروشان قرار گیرد؟ مگر شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه هایی ضد رقابتی نیست، پس چرا در مقابل این انحصار و رانت دولتی ساکت نشسته است؟ برخورداری دو سه ابر فروشگاه چند شعبه ای در کشور به سامانه تامین اجتماعی، ضد رقابت است که با تکمیل زنجیره وام های کلان بانکی، در بازار خرده فروشی یکه تازی می کنند و در زیر پای خود خانواده ها را نابود می کنند. آقای سرای همه چیز تمام ایرانی، واقعا در سکوت و تماشای نهادهای مسئول همه چیز را برای نابودی خانواده ایرانی تمام کردی.
۸:۲۱
سیدعلی خامنهای، میرزای شیرازی دیگری استچند روز پیش یکی از اعضای خبرگان رهبری گفته بود سیدعلی خامنهای، میرزای شیرازی دیگری است که میتواند با نصف سطر فتوا و تغییر دکترین هستهای ایران، نویدبخش دوران پسا اسرائیل باشد. این سخنان عجیب نشان داد که فقه اگر آمیخته به کیاست و درایت و فهم عمیق از شرایط سیاسی نباشد، نمی تواند برنامه اداره کشور محسوب شود.در شرایطی که دشمن اسرائیلی به بهانه سلاح هسته ای به ایران حمله کرده، کدام عقل سلیم چنین حکمی می دهد که این پاس گل برتری اسرائیل را با دست خودمان به او بدهیم؟! چنین اقدامی به معنای باز شدن جبهه های جدیدی علیه ایران توسط غرب و آمریکا خواهد بود و ایران را به نابودی کامل خواهد کشید.باید به خاطر وجود رهبری که در اوج فقاهت، فهم چند بعدی و کاملی از سیاست دارند، شکرگزار خداوند متعال باشیم.
۱۲:۰۸
احساس عزت یا ذلتگفت: ضعف های ساختاری و مدیریتی کشور باعث نارضایتی متخصصان واقعی شده و آنها را وادار به مهاجرت کرده است. در غیاب متخصصان، کشور به این روز نشسته است.گفتم: من منکر ضعف ها و ناکارآمدی های ساختاری و اداری کشور نیستم. اما موافق با این هم نیستم که همه متخصصان مهاجرت کرده اند. ضعف ها را خود ما باید برطرف کنیم و کشور را جلو ببریم.گفت: نمونه واقعی تاثیر این مهاجرت در حمله اسرائیل مشخص شد. ذلت واقعی یعنی در خانه ات نشستی و هواپیمای دشمن با بمب بالای سرت می چرخد و هر جا را که اراده کند هدف قرار می دهد.گفتم: عزت واقعی این جاست که چندین ابرقدرت از جمله امریکا و انگلیس و آلمان و ... همه نوع کمک نظامی و اطلاعاتی و دفاعی و ... به اسرائیل کرده اند و برایش آن پدافندهای مشهور چند لایه درست کرده اند، اما موشک های ایرانی تولید شده در اوج تحریم ها توسط متخصصین داخلی می تواند از تمامی آنها عبور کند و قدرت خود را به رخ تمام فناوری های غرب بکشاند. راستی اگر متخصصین از کشور مهاجرت کرده اند، این موشک ها که در لبه فناوری های دنیاست را چه کسی تولید کرده است؟
۱۰:۳۵
وقت دفاع از وطنوَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ (انفال 46)با محاسبه غلط، رژیم غاصب کودک کش صهیونیستی و رژیم تروریست آمریکا به سرزمین مقدس ما حمله کردند و بیش از هزار نفر از هموطنان عزیزمان را به شهادت رساندند. انتظار دشمن، ایجاد تفرقه میان مردم بود؛ اما، اتحاد و همبستگی کم نظیر ایرانیان، موجب حیرت جهانیان شد. ایران امروز، متحدتر و یک صداتر از همیشه، از تمامیت خود در برابر دشمن متجاوز و غاصب صهیونیستی و ارباب ستمکار آمریکایی اش، دفاع کرده و خواهد کرد. مشت محکم و پر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پرتوی الطاف الهی، مکر و حیله فرزند نامشروع شیطان را ناکام گذاشت و ملت ایران، با بلند کردن پرچم عزاداری امام حسین در کنار پرچم پرافتخار ایران نشان داد که هم اکنون وقت دفاع از وطن با تمام وجود است. این جنگ یادآور این نکته مهم بود که کشوری که توانایی نظامی و دفاعی نداشته باشد، نمی تواند امنیت خود را تضمین کند و دولتی که سلاح و موشک خود را زمین بگذارد، هیچ امنیتی برای مردم خود نمی تواند تامین کند. بر این اساس دنیای امروز و فردا، دنیای موشک، قدرت و توانمندی های سخت و نرم برای دفاع از وطن است. نگارنده این سطور تاکید دارد که تنها راه حفظ وطن، تبعیت کامل از رهبری معزز انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا است.حفظ وفاق ملی، در سایه التزام و عمل به خط رهبری است و بر این باور است که:۱. بازگشت به شعار فریب کارانه و پوچ مذاکره با امریکا و سرگرم شدن به آن، نمی تواند تضمین کننده امنیت و وفاق ملی باشد. کما این که حمله دشمن اسرائیلی با حمایت کامل دولت امریکا، زمانی صورت گرفت که وزیر خارجه محترم در میانه مذاکره غیرمستقیم با امریکا بود و به راستی کدام منطق است که می تواند چنین جنایتی را توجیه کند؟ و کدام عقل سلیمی تکرار چنین تجربه تلخی را می پذیرد؟۲. تجربه نشان داد که تکرار شعار مذاکره و برادری با دولت جنایتکار و تروریست امریکایی، شرافتمندانه، عاقلانه و هوشمندانه نیست و دشمن با تله مذاکره به دنبال خلع سلاح ایران و بی دفاع کردن وطن برای زدن ضربه نهایی است؛ اما زهی خیال باطل که شرافت و عقلانیت ایرانی اجازه چنین خطایی را به آنها بدهد. این تجربه پر هزینه اما گران قیمت، باید راهنمای راه مسئولین اجرایی کشور باشد.۳. بر اساس آموزه های قرآنی جامعه ای که امنیت نداشته باشد، نمی تواند فعالیت های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. بر این اساس سیاست های دولت باید تماماً در حمایت از تقویت نیروهای مسلح به ویژه قدرت دفاعی و موشکی کشور تنظیم شود به گونه ای که مدافعان حریم وطن همچون دوره اعتدالگرایان به خاطر کمبود منابع مالی مجبور به فروش زمین و دارایی های خود نشوند.۴.حمایت کامل دولت امریکا و برخی از دولت های اروپایی از رژیم صهونیستی در تامین بمب و سلاح، کمک اطلاعاتی، رهگیری موشک های ایرانی و در نهایت ورود مستقیم نظامی در حمله به تاسیسات هسته ای ایران نشان داد که آنها، غیرقابل انفکاک از رژیم کودک کش اسرائیل هستند. درک این موضوع واضح، رهنمون های مشخصی برای دستگاه دیپلماسی و اظهار نظرهای مسئولین دولتی است تا کشور را دچار خطای محاسباتی نکنند. ۵.راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی، توجه به ظرفیت های داخلی و حمایت دولت از تولید ملی و رفع موانع آن و فعال سازی ظرفیت های داخلی جهت افزایش تولید ملی و اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. همچنین بهره گیری و فعال سازی ظرفیت پیمان های منطقه ای و بین المللی و نیز تعامل سازنده با کشورهای غیرمتخاصم در جهان و اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در روابط اقتصاد بین الملل باید در دستور کار قرار گیرد.۶. با توجه به نقش موثر امریکا در ضربه به منافع وطن در جنگ 12روزه، با فعال سازی دیپلماسی عمومی باید هشدار جدی به نخبگان و جامعه امریکایی داده شود که هر گونه ماجراجویی و تجاوز امریکا به ایران، با پاسخی شدیدتر نیروهای مسلح ایران و تهدید تمام منافع امریکا در منطقه و جهان همراه خواهد شد. ۷. تجربه جنگ 12 روزه، نقاط ضعف و قوت در خدمت رسانی به مردم را نمایان ساخت. بر این اساس حفظ آمادگی و طراحی سناریوها برای تمامی دستگاه ها و سازمان ها در راستای ارائه خدمات مختلف، تامین نیازهای اساسی مردم، انرژی و سوخت و ... ضروری به نظر می رسد.۸. دفاع جانانه از وطن تنها با حضور تمام قد مردم ممکن خواهد شد. فعال سازی ظرفیت های مردمی و سازماندهی نیروهای داوطلب، برای مقابله بابحران های احتمالی در صورت تکرار حماقت رژیم در عرصه های امداد رسانی، تامین امنیت داخلی، کار جهادی و عمرانی و ... باید در اولویت قرار گیرد.وما النَّصْرُ إِلَّا من عند الله الْعَزِيزِ الحكيمسعید مسعودی پورعضو هیات علمی دانشگاه قم
۲۰:۴۹
سید علی که باید برود و سید علی که نباید برودچند سال قبل...دوران راهنمایی بود. گاهی اوقات که برای خرید لوازم التحریر می رفتم، از فروشنده می خواستم که جنس خارجی بدهد. از جنس ایرانی بدم می آمد و آن را به درد نخور می دانستم. گذشت تا رسیدم به دبیرستان. یکی دو سالی بود که وارد دبیرستان شده بودم. چیز زیادی از سیاست و جامعه سر در نمی آوردم. بیشتر شنونده بودم. هنوز صحبت های یکی از هیاتی های قدیمی و پای ثابت آن، توی گوشم هست: ای کاش آقای خامنه ای کاری به سیاست نداشت. مثلا عراق رو ببین. چقدر آقای سیستانی مورد احترام مردم هست. یک کلام حرف که میزنه، همه میگن چشم. چرا؟ چون خودش رو درگیر سیاست نکرده. احترام و عزت را برای خودش آورده. در فتنه های مختلفی که در این چند دهه داشتیم، همیشه به رهبری ایران اهانت شده است. از شعارها و فحش ها گرفته تا آتش زدن و پاره کردن عکس ایشان. می گفتند: آخر هفته سیدعلی رفته! حتی کسانی هم که لباس روحانیت بر تن دارند، به اشکال مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته و می گیرند. از عمامه پراکنی بگیرید تا اهانت های کلامی و رفتاری و حتی قتل برخی از آنها، صرفا به این خاطر که لباس آخوندی بر تن دارند. ناکارآمدی و ضعف ها در اداره کشور به اسم رهبر و روحانیت تمام می شد.چند سال بعد....چند سالی هست که دانشجویان عراقی برای تحصیل به ایران می آیند. تا الان با همه آنهایی که به دانشکده ما آمده اند، کلاس داشته ام. در میان بحث ها و در قالب مثال های درسی گریزهایی می زنم که هدفم فراتر از درس است. گاهی بر روی دشمن مشترک یعنی امریکا و اسرائیل تاکید می کنم؛ گاهی تحریکشان می کنم که از کالاهای ساخت خودشان و یا حداقل از کشورهای دوست و حامی مقاومت بخرند و از رفتار خرید خودم می گویم که اکثر قریب به اتفاق فقط کالای وطنی می خرم مگر این که ایرانی اش نباشد. گاهی خائنین منطقه مانند اردوغان و آل سعود را رسوا می کنم و عراقی ها را دعوت به تحریم برندهای آنها می کنم. گاهی هم از امید و آینده عراق برایشان می گویم که عراق باید ساخته شود به دست شما جوانان عراقی. اما انگار آنها حرف هایم را نمی شنوند. خیلی سرد و بی روح فقط نگاهم می کنند. یکی از آنها می گوید: دولت ما حتی نمی تواند بدون اجازه امریکایی ها، حقوق کارمندان خودش را بدهد . دیگری این طور توضیح می دهد که تمام تراکنش های مالی دولت و استفاده از پول نفت عراق برای خرج کردن، باید با اجازه امریکایی ها باشد.شدیدا تعجب می کنم. اما از مسیر دیگری وارد می شوم و این طور می گویم: گذشته ایران، گذشته تاریکی بوده است. شاه، عامل دست امریکا و وابسته به آنها بود. جوانان ایرانی، دست امریکا را از کشور کوتاه کردند. تا این اتفاق نیفتد، هیچ کشوری ساخته نمی شود. شما هم می توانید و باید عراق را شما بسازید... تلاش ها و دست و پا زدن من بی فایده بود. با نهایت بی رغبتی یکی از آنها گفت: ما امیدی به ساختن عراق نداریم. ما کسی را نداریم که پشت سر او بریم.راست می گفت؛ آنها رهبر ندارند. هر چند عراق سید علی دارد که اتفاقا مورد احترام همه مردم است. سید علی که کسی علیه او در خیابان های بغداد شعار نداده و نخواهد داد. هیچ کسی عکس او را آتش نمی زند. هیچ کسی رفتن او را نمی خواهد. هیچ شبکه ماهواره ای علیه او و پسرش برنامه نمی سازد و هیچ تهمتی و اهانتی به او نمی کنند. اما عراق، عراق نخواهد شد.ایران بدون سید علی، می شد همان عراق با سید علی! ایران عزیز، به سید علی اش و اسلام او عزت گرفته است. خوشا به حال ایران که چنین رهبری دارد...
۱۳:۴۱