گ
بازآرایی زنجیرههای تأمین در نظم نوین جهانی و الزامات پیشروی ایران با تغییرات عمیق در نظم جهانی، الگوی حاکم بر تجارت بینالملل نیز دستخوش تحول شده است. درگذشته، کشورها عمدتاً بر پایه زنجیره ارزش و دستیابی به قیمت ارزانتر تصمیمگیری میکردند؛ یعنی هر جا تولید ارزانتر بود، همانجا بهعنوان تأمینکننده انتخاب میشد. اما امروز، بهویژه پس از بحرانهایی مانند همهگیری کرونا، جنگها و تنشهای ژئوپلیتیکی، اولویت از قیمت به امنیت تأمین تغییریافته است. کشورها به این نتیجه رسیدهاند که دسترسی پایدار و مطمئن به کالاها، حتی با هزینه بیشتر، از وابستگی به منابع ارزان اما پرریسک مهمتر است. برای مثال، در سالهای اخیر، ایالات متحده با تصویب قوانینی در حوزه صنایع پیشرفته، تلاش کرده است وابستگی خود را به زنجیرههای تأمین خارجی کاهش دهد. یکی از نمونههای مهم، سیاستهایی است که باهدف بازگرداندن صنایع تولید نیمههادی از کشورهایی مانند تایوان به داخل آمریکا دنبال میشود. این اقدام نشان میدهد که حتی در حوزههایی که تولید در خارج از کشور از نظر هزینه مقرونبهصرفهتر است، اولویت به سمت امنیت تأمین و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی تغییریافته است. در نتیجه میتوان گفت که کشورها به سمت متنوعسازی منابع، نزدیکتر کردن زنجیرههای تأمین (nearshoring) و حتی بازگرداندن برخی تولیدات به داخل (reshoring)حرکت کردهاند. در چنین شرایطی، کشورهایی که زودتر این تغییر پارادایم را درک کرده و خود را با آن تطبیق دهند، موفقتر خواهند بود. در این میان، جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای منطقهای و نیازهای اقتصادی، باید این تحول را بهدرستی درک کند. این موضوع ایجاب میکند که در سیاستهای تجاری و روابط اقتصادی خود بازنگری کرده و به سمت ایجاد شبکههای تأمین پایدار، متنوع و کمریسک حرکت کنیم. یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر، بازطراحی زنجیرههای تأمین است. بهعنوانمثال، در شرایطی که جهان به سمت کاهش ریسکهای حملونقل و وابستگیهای دوردست حرکت میکند، ادامه واردات کالاهایی مانند گوشت از کشورهایی بافاصله جغرافیایی زیاد، مانند برزیل، نیازمند بازنگری است. باتوجهبه تحولات جهانی، منطقیتر آن است که به سراغ تأمینکنندگان نزدیکتر و پایدارتر برویم. در این راستا، کشورهای آسیای میانه باتوجهبه نزدیکی جغرافیایی، ظرفیتهای دامداری و امکان توسعه همکاریهای منطقهای، گزینههای مناسبی برای تأمین گوشت و دام موردنیاز کشور به شمار میآیند. در نهایت میتوان گفت که جهان وارد دورهای شده است که در آن امنیت تأمین بر ارزانترین گزینه اولویت دارد. تجربه بحرانهای اخیر از جمله جنگ رمضان، نشان داده که شوکهای ناگهانی تا چه اندازه میتوانند زنجیرههای تأمین را مختل کرده و دسترسی کشور به کالاهای اساسی را با چالش مواجه کنند. باتوجهبه این تحولات، ضرورت دارد که ساختار تجاری کشور به سمت تقویت امنیت تأمین، متنوعسازی شرکای تجاری و توسعه همکاریهای منطقهای حرکت کند. چنین رویکردی نهتنها تابآوری اقتصادی کشور را افزایش میدهد، بلکه امکان بهرهگیری از فرصتهای جدید در نظم در حال شکلگیری جهانی را نیز فراهم میکند.@Gozargah_1404۷:۰۵