اتاقهای بازرگانی زیر چتر طرح مقابله با نفوذ نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تصویب پیشنهاد خود برای گسترش دامنه مشمولین طرح مقابله با نفوذ خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهاد، علاوه بر دستگاههای دولتی، مجموعههایی مانند سازمان نظام پزشکی، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و همچنین کانونهای استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نیز مشمول احکام این طرح خواهند شد.به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ در صحن علنی مجلس در حالی ادامه دارد که نمایندگان پیشتر کلیات این طرح را به تصویب رساندهاند؛ طرحی که با هدف ایجاد چارچوب قانونی برای مدیریت و نظارت بر ارتباطات اشخاص و دستگاههای داخلی با کارگزاران و اتباع خارجی تدوین شده است.بر اساس این طرح، دستگاهها و مجموعههای مشمول قانون در ارتباط با کارگزاران خارجی، مکلف به ثبت فعالیتهای خود در «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» خواهند بود و برای برخی سطوح از ارتباطات خارجی نیز تأییدیههای ویژه پیشبینی شده است.البته جزئیات این طرح همچنان در حال بررسی در صحن علنی مجلس است و تا زمان تصویب نهایی مواد و تأیید شورای نگهبان، نمیتوان مفاد آن را قطعی و نهایی دانست.در همین راستا، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، از تصویب پیشنهاد خود برای گسترش دامنه شمول این طرح خبر داد و گفت: پیشنهادی که امروز توسط بنده مطرح شد و به تصویب رسید، شامل دو بخش بود.وی ادامه داد: در بخش نخست، درباره دستگاهها و مجموعههای عمومی که مشمول این طرح میشوند، در متن ارائهشده صرفاً ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته بود، اما ما پیشنهاد دادیم علاوه بر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده یک قانون برنامه هفتم که مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را شامل میشود نیز در زمره مجموعههای مشمول قرار گیرد.حاجیدلیگانی تصریح کرد: بر اساس پیشنهادی که مطرح شد و خوشبختانه با رأی مثبت ۱۶۳ نفر از نمایندگان به تصویب رسید، مجموعههایی مانند سازمان نظام پزشکی، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای اصناف و تعاون و همچنین مراکز و کانونهای استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نیز مشمول این طرح میشوند.وی گفت: بنابراین این مجموعهها نیز در چتر این قانون قرار میگیرند و آنچه منظور نظر و اهداف این طرح است، درباره آنها اعمال خواهد شد. با این پیشنهادی که مطرح شد، قانون کاملتر شد و تقریباً همه نهادهایی که به نوعی کاری انجام میدهند یا خدماتی از جانب حاکمیت، دولت یا دیگر مراکز ارائه میکنند، مشمول این بحث خواهند بود.پیوند خبر:https://farsnews.ir/NargesJafari/1787475922789938661
کانال ایتاeitaa.com/hamase4 کانال سروشsplus.ir/hamase4 کانال بلهble.ir/hamase4 وب سایت رسمیwww.hamasesazan.ir آپارات:aparat.com/hamasesazan.ir