میان «تورم افسارگسیخته» و «حقوق پلکانی»؛ آیا دولت در سال ۱۴۰۵ به دنبال رفاه است یا فقر ساختاری؟ تحلیلی از گروه خبری همکارنفتی: بحران در تقابل با تدبیر همکارنفتی《سرویس خبری اجتماعی و منابع انسانی》 | در حالی که کشور با چالشهای سنگینی همچون تحمیل «جنگ رمضان» از سوی دشمن و بحرانهای ناشی از فشارهای منطقهای و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، اقتصاد داخلی با «تورم افسارگسیخته» مواجه شده است. در این میان، آنچه به چشم میآید، شکاف عمیق میان تدابیر قانونی و واقعیتهای معیشتی کارکنان دولت است. تقاضای افزایش حداقل ۵۰ درصدی و «واقعی نه بصورت پلکانی غیرواقعی» مورد تقاضا است و این افزایش تنها یک مطالبه نیست، بلکه بازتابی از فریاد معیشتی کارکنان دولت بخصوص در صنعت نفت است که در سال ۱۴۰۵، خود را در برابر خطر فقر بیش از پیش نزدیک میبینند.معمای افزایش پلکانی؛ بازی با اعداد یا ریاکاری اقتصادی؟تصویری که از تصمیمات اخیر دولت و مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان ترسیم میشود، تصویری از یک «افزایش ناچیز ۲۰ درصدی» است. اما نکته بحثبرانگیز و انتقادی، سیاست «افزایش پلکانی» است. دولت با ادعای رعایت عدالت، مقادیر افزایش را از ۲۰ درصد تا ۴۳ درصد توزیع کرده است؛ اما این عدد مازاد بر ۲۰ درصد تا ۴۳ درصد، به «پایه حقوق» اضافه نمیشود، بلکه تنها به «مجموع دریافتی» تعلق میگیرد.
این استراتژی، در واقع یک «بازی با اعداد» برای فریب افکار عمومی و کارکنان است. وقتی افزایش حقوق به پایه تعلق نمیگیرد، اثرات تورم در سالهای بعد از بین میرود و در واقع، قدرت خرید کارمند هر سال با نرخ تورم، کاهش مییابد. این روش، نه تنها عدالت را برقرار نمیکند، بلکه با تمرکز بر اعداد بزرگ در سطوح بالای حقوقی، عملاً باعث میشود که کارمندان ردهپایین که بیشترین آسیب را از تورم میبینند، در چرخه فقر باقی بمانند.
قانون بودجه ۱۴۰۵: تایید رسمی فقر ساختارینگاهی به مواد قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نشان میدهد که رویکرد دولت بیشتر بر «مدیریت بحرانهای کوتاهمدت» متمرکز است تا «تضمین امنیت معیشتی». تخصیص بودجهها برای افزایش حقوق، به گونهای تنظیم شده که با نگاهی بسیار محافظهکارانه و حتی رو به عقب، تنها به پاسخگویی حداقلی به مطالبات صورت گرفته است. دولت با این نگاه، عملاً پذیرفته است که سرعت رشد حقوقها، بسیار کمتر از سرعت رشد قیمتها در بازار خواهد بود. این یعنی قانون بودجه ۱۴۰۵، به جای اینکه ابزاری برای رفع فقر باشد، به «سند رسمی فقر ساختاری» کارکنان دولت تبدیل شده است.
سقف حقوق و چالش بازگشت به عقبیکی دیگر از نقاط کور سیاستهای اقتصادی سال جاری، عدم اصلاح سقف حقوق متناسب با تورم است. با توجه به ناپایداری ارزش پول ملی، سقفهای تعیین شده برای حقوق، کارمندان را به سمت «فقیرتر شدن» سوق میدهد. کارمندی که سالهاست با نرخ تورم میجنگد، اکنون با افزایش حقوقی مواجه است که حتی نمیتواند هزینههای پایه زندگی را پوشش دهد.
نیاز به بازنگری فوریاگر دولت و مجلس به دنبال رضایت اجتماعی و حفظ توان کارآمدی بدنه اجرایی کشور در شرایط جنگی و اقتصادی هستند، باید از سیاست «افزایشهای پلکانی و نمایشی» دست بردارند. مطالبه اصلی، افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق به صورت «واقعی» و متصل به «پایه حقوق» و افزایش سقف حقوق متناسب با ازرش پول ملی در قیاس با پول بین المللی و تورم و حفظ قدرت خرید کارمندان است. تنها با این کار میتوان از فرسایش قدرت خرید کارمندان جلوگیری کرد و از تبدیل شدن کارمند دولت به یک طبقه فرودست در سال ۱۴۰۵ جلوگیری نمود. بدون اصلاح ساختاری در قانون بودجه و تمرکز بر حقوق پایه، دولت تنها در حال مدیریتِ «شکستِ معیشتی» است، نه مدیریتِ اقتصاد.
#همکارنفتی ، رسانهای برای همکاران صنعت نفت «اطمینان در خبر، اتحاد در صنعت» نشانی پایگاه خبری همکار نفتی در شبکه های اجتماعی:https://zil.ink/hamkarnafti۱۹۶۳