۳۱ اردیبهشت
۵:۲۸
مطالعات حقوق بشر و شهروندی
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیهالسلام برگزار می کند: نشست علمی بررسی "لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با حضور اندیشمندان: دکتر عبدالصمد خرم آبادی، قاضی دیوان عالی کشور دکتر کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر امیر حسین بانکی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی دکتر علی صابری تولایی، هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام دکتر جعفر صادق منش، عضو شورای علمی اندیشکده و وکیل دادگستری زمان: ۳۱ اردیبهشت، دوشنبه، ساعت ۲۰ مکان: دانشگاه امام صادق علیهالسلام، سالن شهید صدر حضور برای عموم دانشجویان و اندیشمندان، با رعایت مقررات دانشگاه آزاد است. ble.ir/citizenshiprights ble.ir/hcright_isu T.me/hcright_ISU eitaa.com/hcright_ISU instagram.com/hcright.isu
نظر به وقوع حادثه دلخراش شهادت رییس جمهور عزیز و هیات همراه، نشست بررسی لایحه عفاف و حجاب به زمان دیگری موکول می گردد.
۵:۵۲
۴ خرداد
-869916926_-380717291.pdf
۳.۰۳ مگابایت
فصلنامه رقومی « #تواصی »
.
ویژهنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی
.
اسفندماه ۱۴۰۲
.
به همراه یادداشت هایی از:
.
دکتر سید محمدمهدی غمامی، رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
دکتر حسین رفسنجانی مقدم، مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی
دکتر محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
و...
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright.isu
.
ویژهنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی
.
اسفندماه ۱۴۰۲
.
به همراه یادداشت هایی از:
.
دکتر سید محمدمهدی غمامی، رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
دکتر حسین رفسنجانی مقدم، مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی
دکتر محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
و...
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright.isu
۱۲:۲۱
۹ خرداد
عروجی جبران ناپذیر و بابرکت.pdf
۱۶۸.۶۲ کیلوبایت
#یادداشت
.
عروجی جبران ناپذیر و با برکت
.
دکتر مریم احمدینژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) و مشاور اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
.
عروجی جبران ناپذیر و با برکت
.
دکتر مریم احمدینژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) و مشاور اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
۸:۴۹
۱۳ خرداد
1_11732622105.pdf
۱۸۴.۸۲ کیلوبایت
#یادداشت
.
به بهانه ایام انتخابات؛ درآمدی بر ضرورت تقنین منع نفرتپراکنی
.
سبحان عباسپور، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
.
به بهانه ایام انتخابات؛ درآمدی بر ضرورت تقنین منع نفرتپراکنی
.
سبحان عباسپور، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
۸:۵۰
۱۵ خرداد
تضیع حق بر سلامت و شفافیت.pdf
۲۰۱.۱۸ کیلوبایت
#یادداشت
.
تضییع حق بر سلامت و شفافیت
.
علی تقی نژاد، معاون مبارزه با فساد اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
.
تضییع حق بر سلامت و شفافیت
.
علی تقی نژاد، معاون مبارزه با فساد اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
۱۹:۰۹
۱۸ خرداد
#یادداشت
از ادعای دموکراسی تا ارتکاب نسلکشی...
وقتی برخی اندیشمندان در عصر روشنگری به دنبال طرحریزی الگوهای جدید حکمرانی نظیر دموکراسی بودند شاید نمیتوانستند تصور این را هم بکنند که روزی یک رژیم که پرورشیافته دامان غرب مدرن است همان مفاهیم را عامل فریب و ابزاری میکند برای نسلکشی و کشتار بیش از ۳۶۰۰۰ نفر در حدود ۲۵۰ روز. افعالی که در هر نوع تفکر مربوط به حقوق بشر به شدت محکوم است.
رژیم صهیونسیتی امروز در حالی مدعی دموکراسی است که در حل اختلافات داخلی و مدیریت فساد شبکهای خود عاجز مانده و همزمان جهت سرپوشگذاشتن بر ضعفهای خود با حمایت ایالات متحده آمریکا مشغول به ثبت جنایتی کمنظیر در تاریخ بشریت است. اصلاحات قضایی با هدف کاهش اختیارات نظارتی قضایی و در جهت به دستگرفتن قدرت مطلق توسط دولت است که به تضعیف هنجارهای تثبیتشده کنترل و تعادل خواهد انجامید. این اصلاحات در سال گذشته با مخالفت گروههای مختلف اپوزیسیون و بخش گستردهای از شهرکنشینان مواجه شده است و به باور برخی دولت نتانیاهو برای خاموش نگهداشتن آتش اعتراضات جنگ را ادامه میدهد.
آنچه این بار رژیم صهیونسیتی را موقعیتی غیرقابل بازگشت قرار داده محدود نماندن اعتراضات به جنایات این رژیم در قلمرو اسلامی است. امروز نه تنها اسرائیل به مرحله رسوایی رسیده بلکه آمریکا نیز با سرکوب شدید دانشجویان معترض آزادی عقیده و بیان که سالها مدعی آن بود را به طور واضح نقض نموده و پایههای دموکراسی ساختگی خود را به لرزه درآورده است. همچنین رای دیوان بینالمللی دادگستری در باب توقف حمله و به رفح و تشکیل کمیته حقیقتیاب و عدم تمکین رژیم صهیونسیتی به رای دیوان چهره این رژیم را بیش از پیش در افکار عمومی جهان مخدوش ساخته است.
با این حال باید دید اینبار این خونها میتواند کسانی که همچنان مسحور تفکر غربی هستند را هوشیار کند یا خیر.
.
علی شکرالهی، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
از ادعای دموکراسی تا ارتکاب نسلکشی...
وقتی برخی اندیشمندان در عصر روشنگری به دنبال طرحریزی الگوهای جدید حکمرانی نظیر دموکراسی بودند شاید نمیتوانستند تصور این را هم بکنند که روزی یک رژیم که پرورشیافته دامان غرب مدرن است همان مفاهیم را عامل فریب و ابزاری میکند برای نسلکشی و کشتار بیش از ۳۶۰۰۰ نفر در حدود ۲۵۰ روز. افعالی که در هر نوع تفکر مربوط به حقوق بشر به شدت محکوم است.
رژیم صهیونسیتی امروز در حالی مدعی دموکراسی است که در حل اختلافات داخلی و مدیریت فساد شبکهای خود عاجز مانده و همزمان جهت سرپوشگذاشتن بر ضعفهای خود با حمایت ایالات متحده آمریکا مشغول به ثبت جنایتی کمنظیر در تاریخ بشریت است. اصلاحات قضایی با هدف کاهش اختیارات نظارتی قضایی و در جهت به دستگرفتن قدرت مطلق توسط دولت است که به تضعیف هنجارهای تثبیتشده کنترل و تعادل خواهد انجامید. این اصلاحات در سال گذشته با مخالفت گروههای مختلف اپوزیسیون و بخش گستردهای از شهرکنشینان مواجه شده است و به باور برخی دولت نتانیاهو برای خاموش نگهداشتن آتش اعتراضات جنگ را ادامه میدهد.
آنچه این بار رژیم صهیونسیتی را موقعیتی غیرقابل بازگشت قرار داده محدود نماندن اعتراضات به جنایات این رژیم در قلمرو اسلامی است. امروز نه تنها اسرائیل به مرحله رسوایی رسیده بلکه آمریکا نیز با سرکوب شدید دانشجویان معترض آزادی عقیده و بیان که سالها مدعی آن بود را به طور واضح نقض نموده و پایههای دموکراسی ساختگی خود را به لرزه درآورده است. همچنین رای دیوان بینالمللی دادگستری در باب توقف حمله و به رفح و تشکیل کمیته حقیقتیاب و عدم تمکین رژیم صهیونسیتی به رای دیوان چهره این رژیم را بیش از پیش در افکار عمومی جهان مخدوش ساخته است.
با این حال باید دید اینبار این خونها میتواند کسانی که همچنان مسحور تفکر غربی هستند را هوشیار کند یا خیر.
.
علی شکرالهی، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
۲۱:۱۲
۲۱ خرداد
#یادداشت
ظهور مککارتیسم دانشگاهی: بحران علم معطوف به بشریت در سرزمین آمریکا
.
از ماه گذشته، ایالات متحده شاهد موجی از تظاهرات در پردیسهای دانشگاهی خود برای پایان دادن به جنگ در غزه بوده است و دانشجویان و اساتید معترض با خشونت پلیس و دستگیری مواجه شدهاند؛ با این وجود ایشان به درستی مدعیاند که از آزادی بیان خود استفاده میکنند، اما چه سیاستهایی بر اعتراض و سخنرانی در دانشگاه حاکم است که چنین مواجههای را با دانشجویان و اساتید پدید میآورد؟
مطابق حقوق حاکم بر مؤسسات آموزش عالی آمریکا، دانشگاههای دولتی نهادهایی هستند که به قانون اساسی ملزم شدهاند و دانشجویان و اساتید در این دانشگاهها از حق آزادی بیانی برخوردارند که توسط #متمم_اول_قانون_اساسی_آمریکا حمایت میشود. بسته به مکان، زمان و نحوه اعتراض شما، دانشگاههای دولتی میتوانند محدودیتهای معقول و محدودی را برای اعتراض شما تعیین کنند، اما مطابق با رأی دیوان عالی آمریکا (هیلی علیه جیمز، 1972) نمیتوانند دیدگاههای شما را بیضابطه و تبعیضآمیز محدود کنند. گرچه مؤسسات خصوصی ملزم به رعایت این حقوق اساسی نیستند (که فقط در مورد دانشگاه های دولتی اعمال میشود)، با این وجود اکثریت قریب به اتفاق کالجهای خصوصی شرایط دانشگاههای دولتی را در سیاستهای اعمالی خود گنجاندهاند.
برای نسلها، دانشجویان و اساتید برای بیان دیدگاههای خود، مشارکت فعالانه در جنبشهای عمومی و جلب توجه گستردهتر به موضوعاتی که به آنها اهمیت میدهند، دست به اعتراض زدهاند. این حساسیت با افزایش کشتار غیرنظامیان، کودک کشی و نسل کشی در فلسطین افزایش داشته و تعجبی ندارد که اعتراضات دانشجویان نیز رشد یافته است؛ با این وجود باید توجه داشت اعتراضات کنونی، صرفاً اظهار دیدگاههایی پرشور درباره اسرائیل یا فلسطین را بیان میکند و رهگذری برای استفاده از #حق_وتوی_هکلر در محدودیت اعمال #حق_بر_اعتراض و #آزادی_بیان ایجاد نخواهد کرد.
این نوع #برخورد_مک_کارتیسمی دانشگاهها و ایالات با اساتید و دانشجویان ریشه در حمایتهای مالی و سیاسی صهیونیستها از این نهادها دارد؛ به عبارت دیگر، دانشگاههای ایالات متحده مانند MIT به طور مستقیم در کشتار فلسطینیها، با جذب حمایتهای مالی صهیونیستی به منظور اجرای تحقیقات متعدد بر روی بمبها، پهپادها و انواع مختلف ابزارهای جنگی مختص ارتش اسرائیل، شریک هستند. بنابراین، دلایل بیشتری برای ساکت کردن اعتراضات در مورد این موضوع وجود دارد، به ویژه در زمانی که دولت جو بایدن با واکنش شدید بینالمللی به دلیل اصرار خود بر ارسال انبوه پول و تسلیحات به اسرائیل مواجه است. همه اینها، بحران سیستم آموزشی آمریکا را با اضمحلال جایگاه استاد، دانشجو و تعطیلی نشریات به نمایش گذاشته است تا باری دیگر لوس شدن ادعاهای حقوق بشری آمریکا برای جهانیان آشکار گردد.
.
محمدطاهر صفرزاده، مدیر آموزش و پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
ظهور مککارتیسم دانشگاهی: بحران علم معطوف به بشریت در سرزمین آمریکا
.
از ماه گذشته، ایالات متحده شاهد موجی از تظاهرات در پردیسهای دانشگاهی خود برای پایان دادن به جنگ در غزه بوده است و دانشجویان و اساتید معترض با خشونت پلیس و دستگیری مواجه شدهاند؛ با این وجود ایشان به درستی مدعیاند که از آزادی بیان خود استفاده میکنند، اما چه سیاستهایی بر اعتراض و سخنرانی در دانشگاه حاکم است که چنین مواجههای را با دانشجویان و اساتید پدید میآورد؟
مطابق حقوق حاکم بر مؤسسات آموزش عالی آمریکا، دانشگاههای دولتی نهادهایی هستند که به قانون اساسی ملزم شدهاند و دانشجویان و اساتید در این دانشگاهها از حق آزادی بیانی برخوردارند که توسط #متمم_اول_قانون_اساسی_آمریکا حمایت میشود. بسته به مکان، زمان و نحوه اعتراض شما، دانشگاههای دولتی میتوانند محدودیتهای معقول و محدودی را برای اعتراض شما تعیین کنند، اما مطابق با رأی دیوان عالی آمریکا (هیلی علیه جیمز، 1972) نمیتوانند دیدگاههای شما را بیضابطه و تبعیضآمیز محدود کنند. گرچه مؤسسات خصوصی ملزم به رعایت این حقوق اساسی نیستند (که فقط در مورد دانشگاه های دولتی اعمال میشود)، با این وجود اکثریت قریب به اتفاق کالجهای خصوصی شرایط دانشگاههای دولتی را در سیاستهای اعمالی خود گنجاندهاند.
برای نسلها، دانشجویان و اساتید برای بیان دیدگاههای خود، مشارکت فعالانه در جنبشهای عمومی و جلب توجه گستردهتر به موضوعاتی که به آنها اهمیت میدهند، دست به اعتراض زدهاند. این حساسیت با افزایش کشتار غیرنظامیان، کودک کشی و نسل کشی در فلسطین افزایش داشته و تعجبی ندارد که اعتراضات دانشجویان نیز رشد یافته است؛ با این وجود باید توجه داشت اعتراضات کنونی، صرفاً اظهار دیدگاههایی پرشور درباره اسرائیل یا فلسطین را بیان میکند و رهگذری برای استفاده از #حق_وتوی_هکلر در محدودیت اعمال #حق_بر_اعتراض و #آزادی_بیان ایجاد نخواهد کرد.
این نوع #برخورد_مک_کارتیسمی دانشگاهها و ایالات با اساتید و دانشجویان ریشه در حمایتهای مالی و سیاسی صهیونیستها از این نهادها دارد؛ به عبارت دیگر، دانشگاههای ایالات متحده مانند MIT به طور مستقیم در کشتار فلسطینیها، با جذب حمایتهای مالی صهیونیستی به منظور اجرای تحقیقات متعدد بر روی بمبها، پهپادها و انواع مختلف ابزارهای جنگی مختص ارتش اسرائیل، شریک هستند. بنابراین، دلایل بیشتری برای ساکت کردن اعتراضات در مورد این موضوع وجود دارد، به ویژه در زمانی که دولت جو بایدن با واکنش شدید بینالمللی به دلیل اصرار خود بر ارسال انبوه پول و تسلیحات به اسرائیل مواجه است. همه اینها، بحران سیستم آموزشی آمریکا را با اضمحلال جایگاه استاد، دانشجو و تعطیلی نشریات به نمایش گذاشته است تا باری دیگر لوس شدن ادعاهای حقوق بشری آمریکا برای جهانیان آشکار گردد.
.
محمدطاهر صفرزاده، مدیر آموزش و پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
۱۰:۴۳
۱۵:۵۳
۲۲ خرداد
۴:۵۹
۲۵ خرداد
مسدود و سلب امتیاز کردن سیم کارت استفاده نشده مغایر قانون است
اپراتورها حق ندارند چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و یا به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیمکارت مالک را مسدود و سلب امتیاز کنند.بر اساس رای دیوان عدالت اداری وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، بنابراین مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باطل شد.
#سیم_کارت#حق_مالکیت#اپراتور_تلفن_همراه
اپراتورها حق ندارند چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و یا به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیمکارت مالک را مسدود و سلب امتیاز کنند.بر اساس رای دیوان عدالت اداری وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، بنابراین مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باطل شد.
#سیم_کارت#حق_مالکیت#اپراتور_تلفن_همراه
۱۵:۴۵
۱۷:۳۱
۲۸ خرداد
۸:۳۴
۱۹:۴۹
۲ تیر
عدالت در مناظرات انتخاباتی - اندیشکده حقوق بشر.pdf
۱۰۱.۹۷ کیلوبایت
الزامات قانونی مناظرات انتخاباتی
بدون شک یکی از ابزارهای مهم تبلیغات انتخاباتی و معرفیِ نامزدها در عرصههای مختلف مدیریتی و اجرایی کشور، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از منظر مقام معظّم رهبری حفظهالله، «ابتکار مهمی بود؛ ابتکار جالبی بود؛ خیلی صریح بود، خیلی شفاف بود، خیلی جدی بود». به جهت اهمیت این موضوع، وزارت کشور، شورای نگهبان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند تمامی شرایط و ضوابط برگزاری مناظرات مطلوب و سالم را فراهم سازند تا «انتخاب اصلح» برای رأیدهندگان میسر گردد. با این وجود مناظرات قواعدی دارد که باید برای تحقق نتیجه و استقرار و بقای مردم سالاری مورد رعایت قرار گیرد. به پیوست مختصر این الزامات که نتیجه مطالعات مفصل و تطبیقی #اندیشکده_حقوق_بشروشهروندی دانشگاه امام صادق علیهالسلام است تقدیم می گردد.
#مناظره#عدالت_رسانه_ای#رییس_جمهور#انتخابات
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
ble.ir/citizenshiprightsble.ir/hcright_isuT.me/hcright_ISUeitaa.com/hcright_ISU
بدون شک یکی از ابزارهای مهم تبلیغات انتخاباتی و معرفیِ نامزدها در عرصههای مختلف مدیریتی و اجرایی کشور، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از منظر مقام معظّم رهبری حفظهالله، «ابتکار مهمی بود؛ ابتکار جالبی بود؛ خیلی صریح بود، خیلی شفاف بود، خیلی جدی بود». به جهت اهمیت این موضوع، وزارت کشور، شورای نگهبان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند تمامی شرایط و ضوابط برگزاری مناظرات مطلوب و سالم را فراهم سازند تا «انتخاب اصلح» برای رأیدهندگان میسر گردد. با این وجود مناظرات قواعدی دارد که باید برای تحقق نتیجه و استقرار و بقای مردم سالاری مورد رعایت قرار گیرد. به پیوست مختصر این الزامات که نتیجه مطالعات مفصل و تطبیقی #اندیشکده_حقوق_بشروشهروندی دانشگاه امام صادق علیهالسلام است تقدیم می گردد.
#مناظره#عدالت_رسانه_ای#رییس_جمهور#انتخابات
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
ble.ir/citizenshiprightsble.ir/hcright_isuT.me/hcright_ISUeitaa.com/hcright_ISU
۱۴:۵۷
۱۰ تیر
#یادداشت
.
ارزیابی برنامه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری با معیار "حفظ حقوق عامه مردم"
.
۱. رییس جمهور شدن، بدست آوردن قدرت ریاست بر جمهور نیست. متاسفانه ذات جریانهای سیاسی و حزبی، قدرت جویی بههر بهانه ای است. این تحذیر را امام علی (ع) خطاب به بسیاری از والیان خود گوشتزد می کرد که "إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ". یعنی حوزه فرمانرواييت طعمه تو نيست، بلكه امانتى است بر گردن تو (نامه ۵ نهج البلاغه).
۲. امانت دانستن قدرت، دلالت بر اهتمام بر حفظ و رعایت حقوق مردم دارد چرا که عدم حفظ، خیانت است به امانت. به همین دلیل به مردم در ادبیات دینی رعیت یعنی کسانی که باید حقوق شان مراعات گردد گفته می شود.
۳. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چون خود را برای تصدی دومین مقام عالی کشور (اصل ۱۱۳ قانون اساسی) عرضه می کنند باید نشان دهند چقدر برای سوگندی که در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان امضاء و یاد مینمایند آماده هستند.
۴. سوگند رییس جمهور در اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی، مبنی بر تعهدات وی در بدست گیری قدرت، چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده گرفتهام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
۵. مطالبه ای که قانون اساسی و جمهور مردم از تمامی نهادهای حکمرانی دارند توجه و لحاظ حقوق عامه در امر حکمرانی، ارزیابی نتایج تصمیمات بر روی حقوق آنها و استیفای موارد تضییع شده است.
۶. بخش مهمی از رعایت حقوق عامه، در نظام اجرایی کشور و توسط قوه مجریه و نهادهای اداری ایفا می شود و قوه قضائیه مرجع پایانی و نظارتی است. هرچند پیشگیری از طریق شناسایی تهدیدات و راه حل جویی صیانت از حقوق عامه نیز با کمک قوه قضاییه محقق می شود، ولی بار اصلی احترام و رعایت حقوق عامه بر عهده قوه مجریه و راهبری آن با رییس جمهور است.
۷. با شعارهای خوب و وعده دادن، مشکلات و مسایل مردم حل نمی شود. رییس جمهور باید نظام اداری و فرآیندهای حکمرانی را بشناسد بویژه ساختارها و نهادهایی که بیشترین ارتباط را با حقوق مردم و ارتباط مستقیم با ارباب رجوع دارند و ممکن است در این ارتباطات، سوء جریانها، عدم شفافیت، عدم سلامت و عدم پاسخگویی وجود داشته باشد.
۸. این شناخت خیلی مهم است چون افراد، اشخاص و دستگاه هایی که به مردم پاسخگو نیستند برای بقای این وضعیت نه بسادگی تابع رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری می شوند و نه نظام احترام به حقوق مردم. برخی از این دستگاه و نهادها هرچند در دوره هایی قانونمند شده اند ولی ذاتاً از نظام حقوقی "استثناء پذیری از قانون" و "مستلزم ذکر یا تصریح قانون" تبعیت می کنند. بنابراین لازم است رییس جمهور همه این پیچیدگی ها را بداند و برای مدیریت و حل آن نیز راه حل، برنامه تنظیمی و اراده داشته باشد وگرنه مجموعه ای از معادلات پیچیده، او را با بی تصمیمی و مردم را با چالشهای فراگیر و غفلت از نیازهایشان مواجه می کنند.
۹. بنابراین باید از نامزدها برنامه عینی و قابل ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و مقابله با سوء جریانها و مفاسد مطالبه شود وگرنه حق عامه مردم همانند ثبات قیمتها، تسهیل کسب و کار، تأمین کالاهای اساسی، بهره مندی از خدمات سلامت و درمان ارزان، خانه دار شدن، آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، دسترسی به فناوری های ایمن، هوا و محیط زیست سالم، عدم رانت و تبعیض در فرصتهای اجتماعی و شغلی، نظام اداری خوب و صحیح، دسترسی به تسهیلات بانکی غیرربوی و برابر و ... نه فقط تأمین نمی شود که بشدت تضییع، طبقانی و نابود می گردد.
دکتر سید محمد مهدی غمامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
.
ارزیابی برنامه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری با معیار "حفظ حقوق عامه مردم"
.
۱. رییس جمهور شدن، بدست آوردن قدرت ریاست بر جمهور نیست. متاسفانه ذات جریانهای سیاسی و حزبی، قدرت جویی بههر بهانه ای است. این تحذیر را امام علی (ع) خطاب به بسیاری از والیان خود گوشتزد می کرد که "إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ". یعنی حوزه فرمانرواييت طعمه تو نيست، بلكه امانتى است بر گردن تو (نامه ۵ نهج البلاغه).
۲. امانت دانستن قدرت، دلالت بر اهتمام بر حفظ و رعایت حقوق مردم دارد چرا که عدم حفظ، خیانت است به امانت. به همین دلیل به مردم در ادبیات دینی رعیت یعنی کسانی که باید حقوق شان مراعات گردد گفته می شود.
۳. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چون خود را برای تصدی دومین مقام عالی کشور (اصل ۱۱۳ قانون اساسی) عرضه می کنند باید نشان دهند چقدر برای سوگندی که در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان امضاء و یاد مینمایند آماده هستند.
۴. سوگند رییس جمهور در اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی، مبنی بر تعهدات وی در بدست گیری قدرت، چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده گرفتهام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
۵. مطالبه ای که قانون اساسی و جمهور مردم از تمامی نهادهای حکمرانی دارند توجه و لحاظ حقوق عامه در امر حکمرانی، ارزیابی نتایج تصمیمات بر روی حقوق آنها و استیفای موارد تضییع شده است.
۶. بخش مهمی از رعایت حقوق عامه، در نظام اجرایی کشور و توسط قوه مجریه و نهادهای اداری ایفا می شود و قوه قضائیه مرجع پایانی و نظارتی است. هرچند پیشگیری از طریق شناسایی تهدیدات و راه حل جویی صیانت از حقوق عامه نیز با کمک قوه قضاییه محقق می شود، ولی بار اصلی احترام و رعایت حقوق عامه بر عهده قوه مجریه و راهبری آن با رییس جمهور است.
۷. با شعارهای خوب و وعده دادن، مشکلات و مسایل مردم حل نمی شود. رییس جمهور باید نظام اداری و فرآیندهای حکمرانی را بشناسد بویژه ساختارها و نهادهایی که بیشترین ارتباط را با حقوق مردم و ارتباط مستقیم با ارباب رجوع دارند و ممکن است در این ارتباطات، سوء جریانها، عدم شفافیت، عدم سلامت و عدم پاسخگویی وجود داشته باشد.
۸. این شناخت خیلی مهم است چون افراد، اشخاص و دستگاه هایی که به مردم پاسخگو نیستند برای بقای این وضعیت نه بسادگی تابع رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری می شوند و نه نظام احترام به حقوق مردم. برخی از این دستگاه و نهادها هرچند در دوره هایی قانونمند شده اند ولی ذاتاً از نظام حقوقی "استثناء پذیری از قانون" و "مستلزم ذکر یا تصریح قانون" تبعیت می کنند. بنابراین لازم است رییس جمهور همه این پیچیدگی ها را بداند و برای مدیریت و حل آن نیز راه حل، برنامه تنظیمی و اراده داشته باشد وگرنه مجموعه ای از معادلات پیچیده، او را با بی تصمیمی و مردم را با چالشهای فراگیر و غفلت از نیازهایشان مواجه می کنند.
۹. بنابراین باید از نامزدها برنامه عینی و قابل ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و مقابله با سوء جریانها و مفاسد مطالبه شود وگرنه حق عامه مردم همانند ثبات قیمتها، تسهیل کسب و کار، تأمین کالاهای اساسی، بهره مندی از خدمات سلامت و درمان ارزان، خانه دار شدن، آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، دسترسی به فناوری های ایمن، هوا و محیط زیست سالم، عدم رانت و تبعیض در فرصتهای اجتماعی و شغلی، نظام اداری خوب و صحیح، دسترسی به تسهیلات بانکی غیرربوی و برابر و ... نه فقط تأمین نمی شود که بشدت تضییع، طبقانی و نابود می گردد.
دکتر سید محمد مهدی غمامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
.
مطالب بیشتر را در کانال های اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به آدرس های ذیل پیگیری نمایید:
ble.ir/hcright_isu
T.me/hcright_ISU
eitaa.com/hcright_ISU
splus.ir/hcright_isu
instagram.com/hcright_isu
۴:۲۰
۱۷ تیر
بازارسال شده از روشنگری
۱۹:۰۳
۲۶ تیر
۱۴:۳۸
۳۱ تیر
بازارسال شده از معاونت حقوق مالیاتی
۱۹:۱۰
۳ مرداد
بازارسال شده از حقوق برای ایرانیان
۹:۵۰