دانلود رایگان جزوه اصول فقهدر نوشته پیش رو جزوه درس اصول فقه قرار داده شده است. جزوه مذکور بر اساس آموزه های استاد دکتر محمدحسین شهبازی و کتاب اصول فقه دکتر ابوالحسن محمدی تهیه شده است. جزوه دارای ۱۱۹ صفحه است و با حجم ۱:۵ مگابایت در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار می گیرد.دانلود از لینک زیر
https://hdha.ir/osool-feghh01/11432/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
https://hdha.ir/osool-feghh01/11432/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱۹:۳۲
تجارت یک، تجار و اعمال تجاری، بخش اولمقدمهبرای داشتن درک بهتر از حقوق تجارت باید ابتدا قلمرو حقوق تجارت را دانست و برای برای مشخص کردن قلمرو حقوق تجارت باید نگاهی به موضوعات اصلی این رشته داشت. بیشتر مباحث تجارت‌های چهارگانه ( تجارت یک تا تجارت چهار ) به دو موضوع زیر می‌پردازد.
اعمال تجاریتاجربر همین اساس در تعیین قلمرو حقوق تجارت دو نظریه زیر وجود دارد:۱.نظریه موضوعی یا مادی که در این نظریه حقوق تجارت مرتبط با اعمال تجاری ذاتی است. بر این اساس ابتدا مجموعه‌ای از اعمال مشخص می‌گردد سپس هر شخصی که این اعمال را انجام دهد، وارد قلمرو حقوق تجارت شده و تاجر محسوب می‌گردد. (مواد ۱ و ۲ قانون تجارت)
۲.نظریه شکلی یا شخصی که در این نظریه، حقوق تجارت، درواقع حقوق تجار است و بنابراین ابتدا شرایطِ شخص تاجر مشخص می‌گردد و سپس هر عملی که چنین شخصی انجام دهد، عمل تجارتی تبعی محسوب می‌گردد (ماده ۳ قانون تجارت و ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
نظام حقوقی ما از نظریه مختلط (مرکب یا ترکیبی) پیروی می‌نماید . در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت از نظریه موضوعی یا مادی پیروی شده و در ماده ۳ قانون تجارت و ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت نظریه شخصی یا شکلی مدنظر قرار گرفته است.تاجر و شرایط او...دانلود از لینک زیرhdha.ir/tajarat01-01/11442/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
اعمال تجاریتاجربر همین اساس در تعیین قلمرو حقوق تجارت دو نظریه زیر وجود دارد:۱.نظریه موضوعی یا مادی که در این نظریه حقوق تجارت مرتبط با اعمال تجاری ذاتی است. بر این اساس ابتدا مجموعه‌ای از اعمال مشخص می‌گردد سپس هر شخصی که این اعمال را انجام دهد، وارد قلمرو حقوق تجارت شده و تاجر محسوب می‌گردد. (مواد ۱ و ۲ قانون تجارت)
۲.نظریه شکلی یا شخصی که در این نظریه، حقوق تجارت، درواقع حقوق تجار است و بنابراین ابتدا شرایطِ شخص تاجر مشخص می‌گردد و سپس هر عملی که چنین شخصی انجام دهد، عمل تجارتی تبعی محسوب می‌گردد (ماده ۳ قانون تجارت و ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
نظام حقوقی ما از نظریه مختلط (مرکب یا ترکیبی) پیروی می‌نماید . در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت از نظریه موضوعی یا مادی پیروی شده و در ماده ۳ قانون تجارت و ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت نظریه شخصی یا شکلی مدنظر قرار گرفته است.تاجر و شرایط او...دانلود از لینک زیر
hdha.ir/tajarat01-01/11442/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱۷:۴۲
دانلود تدریس صوتی اصول فقه استاد رضا رداییتدریس پیش رو در موضوع اصول فقه، به بیان و تدریس مسائل این علم پرداخته است.تدریس این دوره استاد ردایی بر اساس آموخته های خود نزد استاد منکاوی وسایرین است. فایل ها به صورت کم حجم شده و در ۱۲ جلسه و به مدت حدود ۴ ساعت ارائه شده استدانلود از لینک زیرhdha.ir/osool-feghh-02-edaei/11480/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
تدریس پیش رو در موضوع اصول فقه، به بیان و تدریس مسائل این علم پرداخته است.تدریس این دوره استاد ردایی بر اساس آموخته های خود نزد استاد منکاوی وسایرین است. فایل ها به صورت کم حجم شده و در ۱۲ جلسه و به مدت حدود ۴ ساعت ارائه شده استدانلود از لینک زیرhdha.ir/osool-feghh-02-edaei/11480/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱۷:۴۶
در مطلب پیش رو فایل صوتی درس اجرای احکام مدنی ویژه کارآموزان قضایی دوره ۱۸۴ تهران که توسط دکتر محمدعلی شاه حیدری پور تدریس شده است در اختیار حقوق دان ها قرار گرفته است.ابتدا استاد مباحث کلی قوانین مورد استفاده در اجرای احکام مدنی، محدوده اجرای آنها و قوانین مرتبط را توضیح می دهد، سپس شرایط شروع اجرای اجباری احکام مدنی به همراه استثنائات مربوطه توضیح داده می شود در ادامه شرایط صدور اجراییه، مقامات مجاز در امضاء آن، نسخ اجراییه و نحوه ابلاغ آن، اشتباه در صدور اجراییه و طرق رفع آن و عنداللزوم ابطال آن ، مرور زمان اجراییه نیم عشر دولتی و وصول آن از محکوم علیه، زمان درخواست صدور اجراییه، مرجع صالح برای اجرای حکم مدنی بیان می شود. همچنین عناوین شناسنایی اموال محکوم علیه، وظایف هریک از محکوم علیه و محکوم له، توقیف اموال محکوم علیه، مستثنیات دین، اعسار، مزایده و تسلیم مال به برنده مزایده ، مراحل غیرمعمول اجرای اجباری احکام مدنی به همراه نکات مهم و کاربردی اعتراض ثالث اجرایی و اعاده وضع به حالت سابق نیز تدریس شده است.https://hdha.ir/ejra-madani-soti-heydari/12541/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
۱۰:۲۹
با آیدی @hdha_ir در پیام‌رسان های روبیکا یا سروش یا بله یا گپ یا ایتا عضو شویدهمچنین میتوانید از طریق لینک های زیر عضو کانال شویدhttps://ble.ir/hdha_irhttps://gap.im/hdha_irhttps://splus.ir/hdha_irhttps://rubika.ir/hdha_irhttps://eitaa.com/hdha_ir
۱۴:۲۹
صلاحیت محلی رسیدگی به جرائم مسئولین موضوع مواد 307 و 308 بعد از فقدان سمتاگر افراد مشمول موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی سمت جرمی انجام دهند اما بعد از اینکه سمت مذکور را به هر دلیل نداشته باشند وقوع جرم کشف گردد دادگاه و دادسرای صالح رسیدگی کننده به جرائم مسئولین موضوع مواد فوق الذکر، دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است نه حسب مورد تهران یا مرکز استانمتن کامل در لینک زیرhttps://hdha.ir/jurisdiction-307-388/7695/~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
https://hdha.ir/jurisdiction-307-388/7695/~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها۸:۵۶
خلاصه درس حقوق مدنی یک اشخاص و محجورینجزوه پیش رو خلاصه ای از حقوق مدنی یک یعنی مسائل مربوط به اشخاص و مباحث محجورین است که براساس آموزه های کتاب نظم کنونی استاد دکتر کاتوزیان و جزوه درسی دکتر بهنام برادران تهیه شده است. جزوه دارای 70 صفحه و با حجم حدود دو مگابایت آماده دانلود از سایت حقوق دان ها است.گرد آورنده و ویرایش کننده : اکبر قربانیدانشگاه: آزاد اسلامشهردانلود https://hdha.ir/civil-of-persons-and-incapacitated/12573/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
https://hdha.ir/civil-of-persons-and-incapacitated/12573/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱۸:۰۲
دانلود تدریس تصویری اجرای احکام مدنی در 5 جلسهدر مطلب پیش رو فایل های آموزش تصویری اجرای احکام مدنی در 5 جلسه که در اختیار حقوق دان ها قرار گرفته است را منتشر می کنیم.https://hdha.ir/ejra-madani-tasviri01/12577/~~~~~~~~~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
۱۰:۴۵
سوالآیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت است؟پاسخدر خصوص صدور دستور موقت چون نصی وجود ندارد و به علاوه از دعاوی غیر مالی است، در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور موقت را نداردادامه و مشاهده متن نشست قضایی در همین موضوعhttps://hdha.ir/dastoor-movaghat-shora/12635/~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
https://hdha.ir/dastoor-movaghat-shora/12635/~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱۱:۱۵
جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهدسوال️آیا بر فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیرپاسخبا توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر داشته: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود …” در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود نداردمتن کامل نشست قضایی https://hdha.ir/jalb-mahkum-alyah-ejra/12639/~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
️آیا بر فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیرپاسخبا توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر داشته: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود …” در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود نداردمتن کامل نشست قضایی https://hdha.ir/jalb-mahkum-alyah-ejra/12639/~~~~~~~hdha.ir سایت حقوقدان هاsaprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان@Hdha_ir کانال حقوقدان ها۶:۱۰
رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشوردادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
هیات عمومی دیوان عالی کشورمتن کاملhttps://hdha.ir/رای-وحدت-رویه-829-3/12655/
هیات عمومی دیوان عالی کشورمتن کامل
https://hdha.ir/رای-وحدت-رویه-829-3/12655/۱۵:۱۰
۴:۱۶
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.------------------🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.------------------🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
۱۶:۱۴
برگزاری دوره آموزشی دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در نظام نوین تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران مدرس: جناب آقاب دکتر مجتبی قهرمانی؛ رییس کل دادگستری استان هرمزگان قابل استفاده تمامی قضات دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور۴:۴۶
کارگاه آموزشی کلاهبرداری رایانه ای
با تدریس جناب دکتر تویسرکانی بازپرس دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای دادگستری استان تهران
برگزار شده در تاریخ 17 شهریور 1403
مدت: سه ساعت و چهارده دقیقه
حجم فایل: 33 مگابایت
کیفیت ضبط: جلسه‌ای
بعد از پرداخت هزینه، لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت خرید و دانلود این محصولآدرس فروشگاهhttps://hdha.ir/shop/آدرس کانال فروشگاه https://rubika.ir/hdha_shop
با تدریس جناب دکتر تویسرکانی بازپرس دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای دادگستری استان تهران برگزار شده در تاریخ 17 شهریور 1403 مدت: سه ساعت و چهارده دقیقهحجم فایل: 33 مگابایت
کیفیت ضبط: جلسه‌ای
بعد از پرداخت هزینه، لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت خرید و دانلود این محصولآدرس فروشگاه
https://hdha.ir/shop/آدرس کانال فروشگاه https://rubika.ir/hdha_shop۱۶:۱۴
کارشناسی در دعاوی مسئولیت مدنی؛ ابزاری برای احقاق حق یا مانعی برای آن------------------🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
۳:۱۵