د
ملاک چهارم و پنجم: ۱-اخذ حدیث مجمع علیه: یعنی عمل به حدیثی که همهی اصحاب بر صدور و صحت عمل به آن توافق دارند. و ۲-توقف و تسلیم در جایی که نمیتوان هیچ کدام از آن احادیث را انتخاب کرد. به عنوان نمونه:
روایت اول؛ روایت معروف عمر بن حنظله که تقریباً جامع همهی ملاک هاست و به جهت اختصار بخش هایی از آن را بریدیم: عمر بن حنظله گفت از امام صادق علیه السلام دربارهی دو مردی از یارانمان پرسیدم که در دِیْن و میراث باهم نزاع دارند سپس نزد حَکَم (=قاضی، داور) میروند. تا آنجا که گفت:... و هر یک از آن دو داور در حدیث شما اختلاف میکنند. پس حضرت فرمود: «در آن چیزی که این دونفر برایش حکم میکنند، به آن خبری از روایاتشان از ما نگاه شود که نزد یارانت بر آن اجماع شده. پس به همان از حکم ما عمل شود و خبر شاذی که نزد یارانت مشهور نیست ترک شود؛ زیرا که همانا آنچه بر آن اجماع شده شکی در آن نیست.» تا آنجا که عمر گفت: پس اگر هر دو خبر از شما مشهور بود و آن دو را افراد ثقه و مطمئن از شما روایت کردند چه؟ حضرت فرمود: «نگاه شود به آنی که حکم آن با حکم قرآن و سنت موافق است و با عامه (=اهل سنت) مخالف است پس به آن حدیث عمل شود و آنچه که حکم آن با حکم قرآن و سنت مخالف بوده و با عامه موافق است، ترک شود.» گفتم: فدایت شوم! چگونه میبینی که اگر دو فقیه، حکمش را از کتاب و سنت شناختند و ما یکی از دوخبر را موافق با عامه دیدیم و دیگری را مخالف با آنها، به کدام یک از دو خبر عمل شود؟ پس فرمود: «آنچه مخالف عامه است. که در آن هدایت است!» سپس گفتم: پس اگر دو خبر هر دو با عامه موافق بود؟ فرمود: «نگاه شود به آنی که حکم کنندهها و قاضی هایشان به آن متمایل ترند پس همان ترک شود و به دیگری عمل شود.» گفتم: اگر دو خبر هر دو با حکم کنندههایشان موافق بود؟ فرمود: «اگر چنین شد پس آن را رها کن تا امامت را ملاقات کنی که همانا توقف در شبهه ها بهتر از گرفتار شدن در هلاکتها است.». (کافی ۱- ۶۷- ۱۰، التهذيب ۶- ۳۰۱- ۸۴۵، من لایحضره الفقيه ۳- ۸- ۳۲۳۲، الاحتجاج- ۳۵۵)
🪶بیان:✓منظور از اینکه «حدیث مجمع علیه، شکی در آن نمیرود.» این نیست که در صدور همه ی احادیثِ شاذ، شک میرود. اگر قرائن قطعی بر قطعیت صدور یک حدیث شاذ قائم شد هرگز شک طبیعی در صدور آن نمیرود؛ چون قرینهی قطعیه دارد و قطع و شک با هم جمع نمیشوند.✓از این روایت ظاهر است که دستور امام به «اخذ حدیثِ مجمع علیه» نه به خاطر شک در «صدور» حدیث شاذ، بلکه به خاطر فیصله یافتن مخاصمه در دین و میراث و قضاوت ها و یا کشف حکم واقعی از تقیه از روی عمل اصحاب است. خصوصاً که امام هرگز نفرمودند: در حدیث شاذ شک میرود. این برداشت، «مفهوم مخالف» بوده و ظنی بیش نیست و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بلکه فقط دستور ترک آن را دادند و اینکه دلیل ترک حدیث شاذ را عدم قطع به «صدور» آن بدانیم صرفاً یک اجتهاد شخصی بوده و اعتباری ندارد. ✓دقت شود که تنها اجماع و توافق اصحاب ائمه علیهم السلام معتبر است نه اجماع و توافق همهی علمای شیعه در همهی اعصار. همچنین پر واضح است که منظور از اجماع در این روایت، اجماع بر «حدیث» است نه اجماع بر فتوا یا برخی اجتهادات. ✓همانگونه که در چند حدیث قبلی گفته شد، علت عمل به روایت مخالف با عامه، این است که آن ها از روی عمد بر خلاف احکام امیرالمؤمنین علیه السلام فتوا دادند و ائمه علیهم السلام در جامعهای زندگی میکردند که امیرها و خلفایشان همه از اهل سنت بوده و به همان احکام و فتاوای مخالف با سیرهی امیرالمؤمنین علیه السلام عمل میکردند و اهل بیت علیهم السلام به خاطر «تقیه» گاهی مجبور میشدند فتوای همانها را بازگو کنند؛ بنابراین دلیل اصلی در اینکه بایستی به احادیث مخالف با عامه عمل شود این است که بفهمیم در بین احادیث متعارض، امام در کدامشان تقیه کرده و مطابق با آنها حرف زده است. و ظاهراً شایع ترین و مهم ترین علت تعارض همین است؛ چرا که در کنکاش عمر بن حنظله، امام چندین بار مخالفت با عامه را ملاک قرار داده و در نهایت فرمودند آن حکمی که قاضی های عامه به آن متمایل ترند را ترک کن.
🪶سیّد محمّد جواد موسوے
بازگشت به فهرست مطالب
@Hekmateshiei
روایت اول؛ روایت معروف عمر بن حنظله که تقریباً جامع همهی ملاک هاست و به جهت اختصار بخش هایی از آن را بریدیم: عمر بن حنظله گفت از امام صادق علیه السلام دربارهی دو مردی از یارانمان پرسیدم که در دِیْن و میراث باهم نزاع دارند سپس نزد حَکَم (=قاضی، داور) میروند. تا آنجا که گفت:... و هر یک از آن دو داور در حدیث شما اختلاف میکنند. پس حضرت فرمود: «در آن چیزی که این دونفر برایش حکم میکنند، به آن خبری از روایاتشان از ما نگاه شود که نزد یارانت بر آن اجماع شده. پس به همان از حکم ما عمل شود و خبر شاذی که نزد یارانت مشهور نیست ترک شود؛ زیرا که همانا آنچه بر آن اجماع شده شکی در آن نیست.» تا آنجا که عمر گفت: پس اگر هر دو خبر از شما مشهور بود و آن دو را افراد ثقه و مطمئن از شما روایت کردند چه؟ حضرت فرمود: «نگاه شود به آنی که حکم آن با حکم قرآن و سنت موافق است و با عامه (=اهل سنت) مخالف است پس به آن حدیث عمل شود و آنچه که حکم آن با حکم قرآن و سنت مخالف بوده و با عامه موافق است، ترک شود.» گفتم: فدایت شوم! چگونه میبینی که اگر دو فقیه، حکمش را از کتاب و سنت شناختند و ما یکی از دوخبر را موافق با عامه دیدیم و دیگری را مخالف با آنها، به کدام یک از دو خبر عمل شود؟ پس فرمود: «آنچه مخالف عامه است. که در آن هدایت است!» سپس گفتم: پس اگر دو خبر هر دو با عامه موافق بود؟ فرمود: «نگاه شود به آنی که حکم کنندهها و قاضی هایشان به آن متمایل ترند پس همان ترک شود و به دیگری عمل شود.» گفتم: اگر دو خبر هر دو با حکم کنندههایشان موافق بود؟ فرمود: «اگر چنین شد پس آن را رها کن تا امامت را ملاقات کنی که همانا توقف در شبهه ها بهتر از گرفتار شدن در هلاکتها است.». (کافی ۱- ۶۷- ۱۰، التهذيب ۶- ۳۰۱- ۸۴۵، من لایحضره الفقيه ۳- ۸- ۳۲۳۲، الاحتجاج- ۳۵۵)
🪶بیان:✓منظور از اینکه «حدیث مجمع علیه، شکی در آن نمیرود.» این نیست که در صدور همه ی احادیثِ شاذ، شک میرود. اگر قرائن قطعی بر قطعیت صدور یک حدیث شاذ قائم شد هرگز شک طبیعی در صدور آن نمیرود؛ چون قرینهی قطعیه دارد و قطع و شک با هم جمع نمیشوند.✓از این روایت ظاهر است که دستور امام به «اخذ حدیثِ مجمع علیه» نه به خاطر شک در «صدور» حدیث شاذ، بلکه به خاطر فیصله یافتن مخاصمه در دین و میراث و قضاوت ها و یا کشف حکم واقعی از تقیه از روی عمل اصحاب است. خصوصاً که امام هرگز نفرمودند: در حدیث شاذ شک میرود. این برداشت، «مفهوم مخالف» بوده و ظنی بیش نیست و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بلکه فقط دستور ترک آن را دادند و اینکه دلیل ترک حدیث شاذ را عدم قطع به «صدور» آن بدانیم صرفاً یک اجتهاد شخصی بوده و اعتباری ندارد. ✓دقت شود که تنها اجماع و توافق اصحاب ائمه علیهم السلام معتبر است نه اجماع و توافق همهی علمای شیعه در همهی اعصار. همچنین پر واضح است که منظور از اجماع در این روایت، اجماع بر «حدیث» است نه اجماع بر فتوا یا برخی اجتهادات. ✓همانگونه که در چند حدیث قبلی گفته شد، علت عمل به روایت مخالف با عامه، این است که آن ها از روی عمد بر خلاف احکام امیرالمؤمنین علیه السلام فتوا دادند و ائمه علیهم السلام در جامعهای زندگی میکردند که امیرها و خلفایشان همه از اهل سنت بوده و به همان احکام و فتاوای مخالف با سیرهی امیرالمؤمنین علیه السلام عمل میکردند و اهل بیت علیهم السلام به خاطر «تقیه» گاهی مجبور میشدند فتوای همانها را بازگو کنند؛ بنابراین دلیل اصلی در اینکه بایستی به احادیث مخالف با عامه عمل شود این است که بفهمیم در بین احادیث متعارض، امام در کدامشان تقیه کرده و مطابق با آنها حرف زده است. و ظاهراً شایع ترین و مهم ترین علت تعارض همین است؛ چرا که در کنکاش عمر بن حنظله، امام چندین بار مخالفت با عامه را ملاک قرار داده و در نهایت فرمودند آن حکمی که قاضی های عامه به آن متمایل ترند را ترک کن.
🪶سیّد محمّد جواد موسوے
بازگشت به فهرست مطالب
@Hekmateshiei
۱۶:۵۴