بله | کانال حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

اصول و نکات کلی حاکم بر این قانون نکته هفتم : در مواردی که لازم است دعوایی از طرف زیان دیده طرح شود ، لازم است علاوه بر راننده مسبب ، حسب مورد شرکت بیمه گر یا صندوق هم ، طرف دعوا قرار گیرد . قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش نخست ـ کلیات ماده 4 ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث : الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه ، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد ، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است . در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند . این حکم ، نافی مسؤولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست . ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه ، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ( 21 ) این قانون باشد ، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( 25 ) این قانون جبران می شود . در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص ، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند . پ ـ در صورتی که خودرو ، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد ، در صورتی که مالک ، شخص حقوقی باشد ، به جزای نقدی معادل بیست درصد( 20% ) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد ( 10% ) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود . مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه ، صد درصد ( 100% ) آن به صندوق اختصاص می یابد .

ماده 4

۴:۱۶

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه ، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده ، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند . همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی ، نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند . در این موارد ، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند . تبصره 1 ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق ، مانع از اجرای حکم نیست . تبصره 2 ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( 13 ) قانون نظارت بر رفتار قضات است .

ماده 50

۴:۲۵

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

اصول و نکات کلی حاکم بر این قانون نکته هشتم : در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، قرار تامین کیفری برای راننده مسبب حادثه ، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم صادر می شود قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط ماده 49 ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند . تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( 13 ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ( 56 ) این قانون ، اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد .

ماده 49
نظریه مشورتی شماره 3138/96/7 مورخ 21/12/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1 - مستفاد از تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ؛ چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد ،
فقدان گواهینامه راننده آن از حیث صدور قرار تأمین صرفاً از لحاظ جنبه عمومی جرم دارای اثر است و مطابق صدر ماده 15 قانون اخیرالذکر ، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده می باشد و در هر صورت ، حق رجوع بیمه گر برای بازیافت وجوه پرداخت شده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده است ؛ موجب تشدید قرار تأمین کیفری نمی گردد و در هر حال رعایت ماده 49 قانون مار الذکر ضرورت دارد .

2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است ، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد ( مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد ) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه ، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد .

نظریه مشورتی شماره 1064/98/7 مورخ 20/7/1398 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است ، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد ( مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد ) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه ، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد .

۴:۵۳

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش چهارم ـ پرداخت خسارت ماده 39 ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی ، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد . در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت ، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده ، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند . تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود ، موضوع به یک ارزیاب خسارت ( دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی ) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود . هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح ، اقامه دعوی کنند . در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت ، قطعی و لازم الاجراء است . هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد . بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان ، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد .

ماده 39

از نظر سخنران رویه عملی دادگاه برخلاف نص قانون و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است

نظریه مشورتی شماره 1049/1401/7 – 26/10/1401 اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

استعلام : با توجه به ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که ساز و کار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زیان دیده را تا سقف تعهدات مالی شرکت بیمه مشخص کرده است ، چنانچه میزان خسارت وارده به شخص ثالث کمتر از سقف تعهدات شرکت بیمه‌ باشد و طرفین ( راننده مقصر و زیان دیده ) اختلافی در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شرکت بیمه نیز تنها به میزان خسارت معترض باشد ،
آیا دعوای ابتدایی زیان دیده ( بدون رعایت ساز و کار یاد شده ) جهت مطالبه خسارت ، حسب مورد در دادگاه یا شورای حل اختلاف، قابل استماع است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است « در صورتی که اختلاف از طریق مذکور ( در متن ماده ) حل و فصل نشود ، موضوع به یک ارزیاب خسارت ( دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی ) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود .
هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند .
در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت ، قطعی و لازم الاجرا است » ؛
بنابراین ، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضا زدایی مقنن می باشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند ؛ مگر آن که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود.

نظریه مشورتی شماره 1041/1401/7 – 05/11/1401 اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

استعلام : مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع ، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوا در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد .
چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند ، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن که ارزیاب صرفاً در صورتی اقدام می کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند ، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره آن است ؛ زیرا فرآیند پیش بینی‌شده در این ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض « عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت » است و از آن‌جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است ، فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن است .
حکم مقرر در ماده 40 قانون صدرالذکر که شرکت های بیمه را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین ، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند ، مؤید این دیدگاه است .

۶:۰۷

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

صوت جلسه دوم نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 دکتر محمدرضا منوچهری مستشار دادگاه های تجدید نظر استان فارس و مدرس دانشگاه پنج شنبه 16 آذر 1402 تاریخچه قانون مدنی > مبحث سوم : در تسبیب ماده 335 - قانون مسئولیت مدنی 1339 ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری تاریخ تصویب : ۱۳۴۵/۰۹/۱۳ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‌مصوب 1347.10.23 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ قانون رسبدگی به تخلفات رانندگی تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مواد 7 و 26 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون مورد بحث قانون بیمه 1316 دامنه شمول مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی ؟ مطالبه خسارت معنوی قانون اساسی > فصل یازدهم : قوه قضائیه ( اصل 156 تا 174 ) اصل 171 آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی ( مواد 8 تا 21 ) ماده 14 قانون مسئولیت مدنی ماده 1 و 2 و 3 و 9 تفسیر های ناصواب در بحث خسارت مالی مشخصا افت قیمت خودرو در چه مواردی شرکت بیمه می تواند خسارت پرداخت شده را بازیافت کنند ؟ مواد 14 و 16 نقص فنی خودرو از ابتدا و‌ منتسب به شرکت خودرو سازی نقص فنی خودرو ناشی از عیوب حادثی موارد خارج از مسئولیت و تعهد شرکت بیمه ماده 17 چه مواردی توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران خسارت می شود ؟ ماده 21 راننده مسبب حادثه حق مراجعه به صندوق را ندارد پرداخت خسارت توسط صندوق نیز به نرخ یوم الادا است اصل بر بازیافت خسارت پرداخت شده توسط صندوق از راننده مسبب حادثه است . ماده 12 و 22 و 24 و 25 نحوه جبران خسارت در خودرو های نامتعارف ماده 8 نکته : راهکار آن اخذ بیمه بدنه برای خودرو نامتعارف است . نظام دادرسی مربوط به موضوع این قانون مواد 4 و 13 و 33 و 37 و 39 و 49 و 50 و 63 خوانده دعوا : خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه ماده 3 و 11 و رأی اصراری و رای وحدت رویه 806 ماشین آلات سنگین که غالبا گران قیمت هستند ، خودرو متعارف است یا نامتعارف ؟

خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه

نظریه مشورتی شماره 375/1400/7 مورخ 17/5/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

استعلام : در بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، بیمه حوادث راننده اجباری شده است
بر اساس این ماده و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران ، در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می شود .
این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذی نفع است ؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند ؛ لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذی نفع مسبب حادثه امکان پذیر نیست و صحیح ترین حالت ، پیش بینی ورثه‌ راننده مسبب به عنوان ذی نفع بیمه نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد ، غرامت بیمه نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه‌ای ندارد ؛ با وجود این برخی دادگاه ها و شعب اجرای احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده 3 قانون فوق الذکر ، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترک متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می کنند .
خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً ، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 28/4/ 1396 هیأت وزیران ، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی نفع در زمان اخذ بیمه نامه ، به وراث قانونی متوفی ( راننده مسبب حادثه ) پرداخت می شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است .

ثانیاً ، با توجه به این که در بیمه عمر ، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود ، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست .

۷:۰۰

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

اصول و نکات کلی حاکم بر این قانون اصل اول : قانونگذار تلاش دارد هیچ خسارت بدنی جبران نشده باقی نماند بر همین اساس راننده مقصر هم از باب بیمه حوادث ، پوشش بیمه نامه خواهد بود قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش نخست ـ کلیات ماده 3 ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه ، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام ، بیمه حوادث اخذ کند ؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه ، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد . سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط ، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند . آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد . آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 2 ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد می شود ، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند . تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث یکسان باشد .

ماده 3

۷:۱۷

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت خسارت وارده به راننده حادثه دیده به موجب رأی اکثریت قاطع هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به بند « ب » ماده 115 قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۳۰ دائر به تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اعمال بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث و نیز رأی وحدت رویه ۷۸۱- ۹۸.۶.۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 3 و 13 قانون بیمه شرکت بیمه مکلف است دیه خسارت وارده را به قیمت یوم الاداء تأدیه نماید . از مجموع 64 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی 57 نفر رأی شعبه چهل و سوم را صائب دانستند . https://www.ekhtebar.ir/نظر-هیات-عمومی-دیوان-عالی-درباره-پرداخ/amp/

رای اصراری

۷:۴۰

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

806 14/11/1399 رأی وحدت رویة شمارة 806 ـ 14/11/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشمول ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 ، گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه ، پیش بینی شده است ، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان دیده ، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد ، پرداخت خسارت به وی و اقدام به باز پس گیری آن ، کاری بیهوده و غیرعقلایی است ، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولا در این قانون ، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده 15 یاد شده ، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت ، این موارد از شمول ماده 11 همین قانون نیز خروج موضوعی دارد . افزون بر این ، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده 10 آیین نامه اجرائی ماده 3 قانون یاد شده پیش بینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق تبصره 2 ماده 21 این قانون نیز رسیده است . بنا به مراتب ، بیمه گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده 3 قانون مذکور ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاهها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 806

۷:۴۵

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه نظریه مشورتی شماره 375/1400/7 مورخ 17/5/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: استعلام : در بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران ، در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می شود . این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذی نفع است ؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند ؛ لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذی نفع مسبب حادثه امکان پذیر نیست و صحیح ترین حالت ، پیش بینی ورثه‌ راننده مسبب به عنوان ذی نفع بیمه نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد ، غرامت بیمه نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه‌ای ندارد ؛ با وجود این برخی دادگاه ها و شعب اجرای احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده 3 قانون فوق الذکر ، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترک متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می کنند . خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً ، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 28/4/ 1396 هیأت وزیران ، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی نفع در زمان اخذ بیمه نامه ، به وراث قانونی متوفی ( راننده مسبب حادثه ) پرداخت می شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است . ثانیاً ، با توجه به این که در بیمه عمر ، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت شود ، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست .

نظریه مشورتی شماره 2270/96/7 مورخ 22/9/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

استعلام : آیا راننده مقصر حادثه دارای بیمه نامه می تواند درخواست مطالبه خسارتهای بدنی اعم از نقص عضو و سایر جراحات از شرکت بیمه گر نموده و مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه گر از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه نماید؟
آیا راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه خسارت وارده نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2 – با توجه به مقررات مواد 3 ، 4 ، 21 ، 30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قانون قبل از آن ،
خسارات وارده به راننده مقصر به ‌استثنای هزینه مداوای راننده ، اعم از اینکه راننده بیمه شده یا نشده باشد ، به عهده صندوق تأمین خسارات بدنی نیست .

نظریه مشورتی شماره 376/98/7 مورخ 25/4/1398 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

مبنای تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی ، احکام مقرر قانونی است
و تعهدات شرکت های بیمه نیز حسب مورد ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد .
جبران خسارت بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکت های بیمه مشمول مواد 3 و 8 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 » بوده و تعهد شرکت های مذکور محدود به حکم مقرر در ماده 8 پیش گفته می باشد .
از سوی دیگر با توجه به تصریح ماده‌ 21 « قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » صندوق موضوع ماده‌ مذکور تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مصرح در این ماده پرداخت می نماید و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند ت ماده‌ یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمی شود .

۸:۱۸

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

ماده 3

نظریه مشورتی شماره 114/99/7 مورخ 29/2/1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

استعلام : با مداقه در بند « ت » ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آیین نامه ماده 3 مذکور ، همچنین بند « ب » ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پرونده های مطروحه حادث گردیده است .
خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید .

1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است ، فوت کند یا مصدوم شود ، آیا بیمه گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب است ؟

2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده ، بیمه نامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمه اش باطل شده است ، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است ، آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد ؟
به عبارت دیگر آیا این رأی وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا راننده ای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است ، می شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولا، با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( بیمه حوادث راننده مسبب حادثه ) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد ، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است ؛ بنابراین ، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است .

ثانیا ، با توجه به این که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود ، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است .

ثالثا ، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمه ای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد ، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است .

2- اولا ، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه نامه باشد یا مدت بیمه نامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد ، با توجه به تصریح ماده‌ 21 قانون یاد شده ، صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع این ماده‌ ، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمه نامه پرداخت می کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند « ت » ماده‌ یک قانون موصوف ، اساساً شخص ثالث تلقی نمی شود . لذا در فرض سوال به نظر می رسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده‌ متوفا یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده‌ی 21 قانون فوق الذکر وجود ندارد ؛

ثانیا ، رأی وحدت رویه مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون فوق الذکر نیست .

ثالثا ، شمول رأی وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یاد شده ، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سؤال از شمول این رأی وحدت رویه خارج است .

۹:۱۳

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

صوت جلسه دوم نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 دکتر محمدرضا منوچهری مستشار دادگاه های تجدید نظر استان فارس و مدرس دانشگاه پنج شنبه 16 آذر 1402 تاریخچه قانون مدنی > مبحث سوم : در تسبیب ماده 335 - قانون مسئولیت مدنی 1339 ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری تاریخ تصویب : ۱۳۴۵/۰۹/۱۳ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‌مصوب 1347.10.23 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ قانون رسبدگی به تخلفات رانندگی تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مواد 7 و 26 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون مورد بحث قانون بیمه 1316 دامنه شمول مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی ؟ مطالبه خسارت معنوی قانون اساسی > فصل یازدهم : قوه قضائیه ( اصل 156 تا 174 ) اصل 171 آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی ( مواد 8 تا 21 ) ماده 14 قانون مسئولیت مدنی ماده 1 و 2 و 3 و 9 تفسیر های ناصواب در بحث خسارت مالی مشخصا افت قیمت خودرو در چه مواردی شرکت بیمه می تواند خسارت پرداخت شده را بازیافت کنند ؟ مواد 14 و 16 نقص فنی خودرو از ابتدا و‌ منتسب به شرکت خودرو سازی نقص فنی خودرو ناشی از عیوب حادثی موارد خارج از مسئولیت و تعهد شرکت بیمه ماده 17 چه مواردی توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران خسارت می شود ؟ ماده 21 راننده مسبب حادثه حق مراجعه به صندوق را ندارد پرداخت خسارت توسط صندوق نیز به نرخ یوم الادا است اصل بر بازیافت خسارت پرداخت شده توسط صندوق از راننده مسبب حادثه است . ماده 12 و 22 و 24 و 25 نحوه جبران خسارت در خودرو های نامتعارف ماده 8 نکته : راهکار آن اخذ بیمه بدنه برای خودرو نامتعارف است . نظام دادرسی مربوط به موضوع این قانون مواد 4 و 13 و 33 و 37 و 39 و 49 و 50 و 63 خوانده دعوا : خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه ماده 3 و 11 و رأی اصراری و رای وحدت رویه 806 ماشین آلات سنگین که غالبا گران قیمت هستند ، خودرو متعارف است یا نامتعارف ؟

ضمانت اجرا
مواد 31 الی 40

۱۰:۳۴

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش چهارم ـ پرداخت خسارت ماده 31 ـ بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، خسارت متعلقه را پرداخت کنند .

به پایین

۱۰:۳۵

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

صوت جلسه دوم نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 دکتر محمدرضا منوچهری مستشار دادگاه های تجدید نظر استان فارس و مدرس دانشگاه پنج شنبه 16 آذر 1402 تاریخچه قانون مدنی > مبحث سوم : در تسبیب ماده 335 - قانون مسئولیت مدنی 1339 ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری تاریخ تصویب : ۱۳۴۵/۰۹/۱۳ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‌مصوب 1347.10.23 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ قانون رسبدگی به تخلفات رانندگی تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مواد 7 و 26 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون مورد بحث قانون بیمه 1316 دامنه شمول مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی ؟ مطالبه خسارت معنوی قانون اساسی > فصل یازدهم : قوه قضائیه ( اصل 156 تا 174 ) اصل 171 آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی ( مواد 8 تا 21 ) ماده 14 قانون مسئولیت مدنی ماده 1 و 2 و 3 و 9 تفسیر های ناصواب در بحث خسارت مالی مشخصا افت قیمت خودرو در چه مواردی شرکت بیمه می تواند خسارت پرداخت شده را بازیافت کنند ؟ مواد 14 و 16 نقص فنی خودرو از ابتدا و‌ منتسب به شرکت خودرو سازی نقص فنی خودرو ناشی از عیوب حادثی موارد خارج از مسئولیت و تعهد شرکت بیمه ماده 17 چه مواردی توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران خسارت می شود ؟ ماده 21 راننده مسبب حادثه حق مراجعه به صندوق را ندارد پرداخت خسارت توسط صندوق نیز به نرخ یوم الادا است اصل بر بازیافت خسارت پرداخت شده توسط صندوق از راننده مسبب حادثه است . ماده 12 و 22 و 24 و 25 نحوه جبران خسارت در خودرو های نامتعارف ماده 8 نکته : راهکار آن اخذ بیمه بدنه برای خودرو نامتعارف است . نظام دادرسی مربوط به موضوع این قانون مواد 4 و 13 و 33 و 37 و 39 و 49 و 50 و 63 خوانده دعوا : خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه ماده 3 و 11 و رأی اصراری و رای وحدت رویه 806 ماشین آلات سنگین که غالبا گران قیمت هستند ، خودرو متعارف است یا نامتعارف ؟

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده 59 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان ،
مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی
و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ( 45 ) و ( 46 ) و ( 48 ) این قانون

علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی
در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است .

۱۰:۴۶

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش ششم ـ مقررات کیفری ماده 60 ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی ، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد .

به پایین

۱۰:۵۴

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

ماده 49 نظریه مشورتی شماره 3138/96/7 مورخ 21/12/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 1 - مستفاد از تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ؛ چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد ، فقدان گواهینامه راننده آن از حیث صدور قرار تأمین صرفاً از لحاظ جنبه عمومی جرم دارای اثر است و مطابق صدر ماده 15 قانون اخیرالذکر ، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده می باشد و در هر صورت ، حق رجوع بیمه گر برای بازیافت وجوه پرداخت شده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده است ؛ موجب تشدید قرار تأمین کیفری نمی گردد و در هر حال رعایت ماده 49 قانون مار الذکر ضرورت دارد . 2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است ، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد ( مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد ) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه ، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد . نظریه مشورتی شماره 1064/98/7 مورخ 20/7/1398 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است ، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد ( مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد ) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه ، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد .

نکات مرتبط با ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 قاضی علیرضا میرزاپور 15 اسفند 1400.mp3

۱۰:۲۹-۳.۶ مگابایت

فایل صوتی نکات مرتبط با ماده 49 در صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری

قاضی علیرضا میرزاپور رئیس محترم شعبه 102 محاکم کیفری دو کرمان

15 اسفند 1400

منبع : جلسه نهم و دهم
کلاس آموزشی فوق برنامه کارآموزان قضایی دوره پنجم با عنوان " نحوه مدیریت پرونده های قضایی در مرحله دادسرا "
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

صوت

آیین دادرسی کیفری > فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضایی

تبصره 3 ماده 217 - در جرایم غیرعمدی
در صورتی که به تشخیص مقام قضایی
تضمین حقوق بزه دیده
به طریق دیگر امکان پذیر باشد ،
صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست .

ماده 219 -
مبلغ وجه التزام ، وجه الکفاله و وثیقه
نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد .

در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،
بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند .

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاه های مرتبط

ماده 49 ـ مراجع قضائی مکلفند
در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ،
در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ،
صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم
برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند .

تبصره ـ عدم اجرای این ماده
مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( 13 ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است .

بیمه مرکزی مکلف است
با رعایت مفاد ماده ( 56 ) این قانون
اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را
به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد
که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد .

*

۲:۴۶

PTT-20241026-WA0000.opus

۰۰:۴۵-۱۰۱.۹۲ کیلوبایت

‏فایل صوتی از طرف قبول وکالت و مشاوره حقوقی

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 > بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

ماده 11 ـ درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند ،
یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی ، باطل و بلااثر است .

بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود .

همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده
توسط بیمه گر و صندوق
مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون
ممنوع است
و چنین رضایت نامه ای بلااثر است .

https://ble.ir/hogoge_bime/1130859174928149197/1700820300842

نکته اول :

شرط تعلق یافتن مزایای کمتر از قانون به بیمه گذار یا زیان دیده ،
مطابق ماده 11 ، باطل است ولی عقد صحیح است .

نکته دوم :
هرگونه رضایت نامه ای ( صلح نامه ) که از زیان دیده ، توسط بیمه گر یا صندوق اخذ شود و بر اساس آن از زیان دیده رضایت گرفته شود که کمتر از حقوقی که قانون برای او پیش بینی کرده بگیرد ، باطل است .

۵:۴۳

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

صوت جلسه دوم نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 دکتر محمدرضا منوچهری مستشار دادگاه های تجدید نظر استان فارس و مدرس دانشگاه پنج شنبه 16 آذر 1402 تاریخچه قانون مدنی > مبحث سوم : در تسبیب ماده 335 - قانون مسئولیت مدنی 1339 ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری تاریخ تصویب : ۱۳۴۵/۰۹/۱۳ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‌مصوب 1347.10.23 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ قانون رسبدگی به تخلفات رانندگی تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مواد 7 و 26 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون مورد بحث قانون بیمه 1316 دامنه شمول مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی ؟ مطالبه خسارت معنوی قانون اساسی > فصل یازدهم : قوه قضائیه ( اصل 156 تا 174 ) اصل 171 آیین دادرسی کیفری > فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی ( مواد 8 تا 21 ) ماده 14 قانون مسئولیت مدنی ماده 1 و 2 و 3 و 9 تفسیر های ناصواب در بحث خسارت مالی مشخصا افت قیمت خودرو در چه مواردی شرکت بیمه می تواند خسارت پرداخت شده را بازیافت کنند ؟ مواد 14 و 16 نقص فنی خودرو از ابتدا و‌ منتسب به شرکت خودرو سازی نقص فنی خودرو ناشی از عیوب حادثی موارد خارج از مسئولیت و تعهد شرکت بیمه ماده 17 چه مواردی توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران خسارت می شود ؟ ماده 21 راننده مسبب حادثه حق مراجعه به صندوق را ندارد پرداخت خسارت توسط صندوق نیز به نرخ یوم الادا است اصل بر بازیافت خسارت پرداخت شده توسط صندوق از راننده مسبب حادثه است . ماده 12 و 22 و 24 و 25 نحوه جبران خسارت در خودرو های نامتعارف ماده 8 نکته : راهکار آن اخذ بیمه بدنه برای خودرو نامتعارف است . نظام دادرسی مربوط به موضوع این قانون مواد 4 و 13 و 33 و 37 و 39 و 49 و 50 و 63 خوانده دعوا : خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه ماده 3 و 11 و رأی اصراری و رای وحدت رویه 806 ماشین آلات سنگین که غالبا گران قیمت هستند ، خودرو متعارف است یا نامتعارف ؟

حقوق بیمه دکتر سید جواد میرقاسمی 25 خرداد 1402 دادگستری اصفهان.mp3

۰۲:۴۹:۲۱-۷۷.۵۳ مگابایت

فایل صوتی دوره آموزشی « حقوق بیمه »

با تدریس جناب آقای دکتر سید جواد میرقاسمی مدیر کل محترم حقوقی بیمه مرکزی ایران

تاریخ - 1402/03/25

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان

۵:۴۹

حقوق بیمه فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی دوره آموزشی « حقوق بیمه » با تدریس جناب آقای دکتر سید جواد میرقاسمی مدیر کل محترم حقوقی بیمه مرکزی ایران تاریخ - 1402/03/25 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان

حقوق بیمه شخص ثالث سید جواد میرقاسمی .pptx

۹۰.۶۱ کیلوبایت

فایل پاور پوینت دوره آموزشی حقوق بیمه مورخ 1402/03/25 با سرفصل های ذیل :

1- اهداف و تاریخچه بیمه کشور
2- بررسی حوادثی که محل وقوع آن وسیله نقلیه است
3- بررسی حوادثی که ناشی از وسیله نقلیه است
4- موارد پرداخت دیه به راننده خودرو
5- انواع وسیله نقلیه و پوشش بیمه ای
6- تغییر کاربری وسیله نقلیه و امکان پرداخت خسارت
7- انواع نقش بیمه در پرداخت خسارت حوادث جاده ای و سایر عوامل مؤثر در بروز حادثه مثل شهرداری ، راه سازی و ...
8- قانون بیمه شخص ثالث و پرداخت هزینه درمان مصدومین تصادف
9- امکان مقصر دانستن راننده در حوادثی مثل صدای ترمز و سقط جنین مادر باردار و ...
10- آیا ارتباطی بین مسؤلیت بیمه گر و جبران خسارت وجود دارد
11- ماهیت پرداخت خسارت ( دیه )
12- عدم وجود شرط تعلیق در پرداخت خسارت در مهلت استفاده بیمه

۹:۴۸