بله | کانال حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

۳۱ مرداد ۱۴۰۳

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه اول دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400 مقدمه تا سیزده دقیقه و سی ثانیه

۸:۳۴

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

۸:۳۴

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

۸:۳۴

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

۸:۳۵

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

۸:۳۵

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

۸:۳۵

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

جلسه دوم آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400.mp3

۰۱:۲۷:۴۶-۴۰.۴۱ مگابایت

فایل صوتی
جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری
حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم
دوشنبه 30 شهریور 1400

۸:۳۵

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

اداری و استخدامی > قانون رسیدگی به تخلفات اداری > فصل دوم - تخلفات اداری

ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است :

- اعمال و رفتار
خلاف شئون شغلی یا اداری .

- نقض قوانین و مقررات مربوط .

- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع
یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .

4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5- اخاذی.

- اختلاس .

- تبعیض یا اعمال غرض
یا روابط غیر اداری
در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .

- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت
یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز .

- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ،
ایراد خسارات به اموال دولتی .

- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .

- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه .

- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری .

- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .

- سهل انگاری رؤسا و مدیران
در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر .

- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .

- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده
یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود .

- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند
یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند .

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

- رعایت نکردن حجاب اسلامی .

- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .

- اختفاء ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر .

- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر .

- داشتن شغل دولتی دیگر
به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی .

25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن
در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .

27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

- دادن نمره یا امتیاز ، برخلاف ضوابط .

- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی .

- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری .

- توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها
و استراق سمع بدون مجوز قانونی .

- کارشکنی و شایعه پراکنی ،
وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری
و ایراد خسارت به اموال دولتی
و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی .

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

- عضویت در یکی از فرقه های ضاله
که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .

- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری
و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی .

36- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها .

38- عضویت در تشکیلات فراماسونری .

تا چهل و سه دقیقه و پنجاه ثانیه

۱۴:۰۱

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

مسئولیت کیفری

۱۴:۱۲

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

مسئولیت مدنی

۱۴:۱۳

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

مسئولیت انتظامی

۱۴:۱۴

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

قانون رسیدگی به تخلفات اداری > فصل سوم - مجازات ها

ماده 9-
تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم ،
از یک ماه تا یک سال .

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال . ( قابل تجدید نظر )

هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال . ( قابل تجدید نظر )

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .

ز- تنزل یک یا دو گروه
و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه
به مدت یک یا دو سال .

ح- بازخرید خدمت
در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن
و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد
با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی . ( قابل تجدید نظر )

ط- بازنشستگی
در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن
و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی
با تقلیل یک یا دو گروه . ( قابل تجدید نظر )

ی- اخراج از دستگاه متبوع . ( قابل تجدید نظر )

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون . ( قابل تجدید نظر )

تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند « ط » در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد .

تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند ) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان

و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند ، قابل پرداخت است.

تبصره 3 - هیأت های بدوی یا تجدیدنظر ، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ، نیست.

تبصره 4 - هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند ،
در صورت احراز تخلف یا تخلفات ،
در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10 - فقط مجازات های بندهای د ، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک ماده 9 این قانون
قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند .

شروع چهل و سه دقیقه و پنجاه ثانیه
تا چهل و هفت دقیقه و بیست و سه ثانیه

۱۵:۰۷

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری > فصل سوم - مجازات ها ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از : الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی . ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی . ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم ، از یک ماه تا یک سال . د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال . ( قابل تجدید نظر ) هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال . ( قابل تجدید نظر ) و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون . ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال . ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی . ( قابل تجدید نظر ) ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه . ( قابل تجدید نظر ) ی- اخراج از دستگاه متبوع . ( قابل تجدید نظر ) ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون . ( قابل تجدید نظر ) تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند « ط » در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد . تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند ) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند ، قابل پرداخت است. تبصره 3 - هیأت های بدوی یا تجدیدنظر ، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ، نیست. تبصره 4 - هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند ، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. ماده 10 - فقط مجازات های بندهای د ، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند . شروع چهل و سه دقیقه و پنجاه ثانیه تا چهل و هفت دقیقه و بیست و سه ثانیه

قانون رسیدگی به تخلفات اداری > فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 21 - در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد ،
می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید
در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود .

تبصره 1- رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیات ها به صورت شکلی خواهد بود .

تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند ، دیگر حق شکایت ندارند .

۱۵:۵۳

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

به دو شکل می‌توان نسبت به کارکنان اداری شکایت را مطرح کرد :
در قالب گزارش‌های اداری یا گزارش های مردمی
واحد های بازرسی

شروع چهل و هفت دقیقه و بیست و سه ثانیه

۱۵:۵۹

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی > فصل دوم ـ شروع به رسیدگی

ماده 17 ـ
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
موظفند پس از انجام بررسی های لازم ،
موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ
و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند .
این هیأت ها در صورت تقاضای کارمند ،
مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند .

ماده 18 ـ متهم می تواند
پس از اطلاع از موارد اتهام
و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت
جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید ،
در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند .

تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط ،
تقاضای تمدید مهلت کند .
در این مورد ، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است
و در هر حال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوز کند .

۱۶:۰۷

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی > فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات

ماده 19 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد
و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد ، در جلسه حضور می یابد .

تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ،
هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند .

ماده 20 ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون ،
بر عهده هیأت های رسیدگی کننده است .

ماده 21ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی
و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده
و توجه کامل به مدافعات متهم
و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ،
آثار سوء اجتماعی و اداری ،
موقعیت و سوابق کارمند
و وجود یا فقدان سوء نیت وی
اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند .

رأی هیأت ها باید
مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده
و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد .

ماده 22 ـ جلسه های هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد
و آرای آن ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است .

ماده 23ـ آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر
و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون ،

به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال می شود .

واحدهای یاد شده موظفند
حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی ،
آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نمایند .

در صورت سهل انگاری مسؤلان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء و احکام صادر شده به متهم ، با آنان طبق قانون رفتار می شود ،
همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود .

ماده 24 ـ هیأت های بدوی
مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء ،
همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود را درج کنند .

ماده 25 ـ درخواست تجدید نظر
نسبت به آرای هیات های بدوی
باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی
ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی ،
به زبان فارسی با ذکر دلایل به طور کتبی
به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود ، ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.

تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذکور انجام می پذیرد .

ماده 26 ـ
اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند
درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را
در سریعترین زمان ممکن ،
برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند

و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ،
ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید
رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند .

ماده 27 ـ کلیه هیأت ها مکلفند
در متن آرای قطعی صادر شده ،
مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند .

تا چهل و نه دقیقه و بیست و سه ثانیه

۱۶:۲۷

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی جلسه دوم دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم دوشنبه 30 شهریور 1400

قانون رسیدگی به تخلفات اداری > فصل سوم - مجازاتها

ماده 12 -
رئیس مجلس شورای اسلامی ،
وزرا ،
بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون
و شهردار تهران

می توانند مجازات های بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را
رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند
و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود

و بندهای الف و ب را به استانداران ، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند .

در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور ،
هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند
مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص .

شروع چهل و نه دقیقه و بیست و سه ثانیه
تا پنجاه دقیقه و چهل و نه ثانیه

۱۷:۱۱

۴ شهریور ۱۴۰۳

توقیف اموال وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها در اجرای احکام مدنی - دکتر محمدرضا ادریسیان 22 بهمن 1400 کارآموزان قضایی دوره پنجم کرمان.mp3

۳۱:۱۱-۱۰.۷۱ مگابایت

بارگزاری فایل صوتی توقیف اموال وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شهرداری ها

با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان
مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه

22 بهمن 1400

منبع : جلسه چهارم
کلاس درس " اجرای احکام مدنی "
کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان
*

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

توقیف و اجرای حکم نسبت به دولت ، موسسات دولتی و عمومی

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها > تاریخ تصویب : ۱۳۶۱/۰۲/۱۴

‌ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری هااعم از این که در بانک هاو یا در تصرف شهرداریو یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشدقبل از صدور حکم قطعیقابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد .
شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط بهمحکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه هاو یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را
در حدود مقدورات مالی خوداز محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عملو یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خودبدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند
در غیر این صورتذینفع می تواند برابر مقرراتنسبت به استیفای طلب خوداز اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید .

‌تبصره - چنانچه ثابت شودکه شهرداری با داشتن امکانات لازماز پرداخت دین خود استنکاف نموده استشهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد .

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی > تاریخ تصویب : ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

‌ماده واحده -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتیکه درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت
در مورد احکام قطعی دادگاه هاو اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمیو یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی رابا رعایت مقرراتاز محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ،
اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگرمجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارندتا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود .
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می باشد .
چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شدهبا وجود تأمین اعتباراز پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ،مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد .

‌تبصره 1 - دستگاه مدعی علیهبا تقاضای مدعیباید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به به دادگاه بسپارد .در صورتی که دعوی یا‌ مقداری از خواسته رد شود ، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .

‌تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود .

تفاوت موسسات دولتی با شرکت های دولتی

نکته : شرکت های دولتی مشمول این قانون نیست .

*

۹:۰۴

۹ دی ۱۴۰۳

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

بارگزاری فایل صوتی توقیف اموال وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شهرداری ها با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه 22 بهمن 1400 منبع : جلسه چهارم کلاس درس " اجرای احکام مدنی " کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان *

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

توقیف و اجرای حکم نسبت به دولت ، موسسات دولتی و عمومی

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها > تاریخ تصویب : ۱۳۶۱/۰۲/۱۴

‌ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد . شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید .

‌تبصره - چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد .

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی > تاریخ تصویب : ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

‌ماده واحده - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود . ‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می باشد . چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌ و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد .

‌تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوی یا‌ مقداری از خواسته رد شود ، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .

‌تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود .

تفاوت موسسات دولتی با شرکت های دولتی

نکته : شرکت های دولتی مشمول این قانون نیست . *

توقیف و اجرای حکم نسبت به اموال دولتی و شهرداری‌ ها - دکتر محمدرضا ادریسیان - جمعه 29 اردیبهشت 1403 کارآموزان قضایی دوره ششم کرمان.mp3

۲۳:۰۶-۷.۹۳ مگابایت

فایل صوتی توقیف و اجرای حکم نسبت به اموال دولتی و موسسات دولتی و شهرداری ها

مدرس : دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته اداره کل آموزش قوه قضائیه

صبح جمعه 29 اردیبهشت 1402

منبع : جلسه چهارم کلاس درس
" اجرای احکام مدنی "
کارآموزان قضایی دوره ششم کرمان

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

ارتباط با ادمین:

09054149915

09170068148

توقیف و اجرای حکم نسبت به دولت ، موسسات دولتی و شهرداری ها

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها > تاریخ تصویب : ۱۳۶۱/۰۲/۱۴

‌ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
اعم از این که در بانک ها
و یا در تصرف شهرداری
و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد
قبل از صدور حکم قطعی
قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد .

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به
محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها
و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را

در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل
و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند

در غیر این صورت
ذینفع می تواند برابر مقررات
نسبت به استیفای طلب خود
از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید .

‌تبصره - چنانچه ثابت شود
که شهرداری با داشتن امکانات لازم
از پرداخت دین خود استنکاف نموده است
شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد .

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی > تاریخ تصویب : ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

‌ماده واحده -
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ،
مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت

در مورد احکام قطعی دادگاه ها
و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی
و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را
با رعایت مقررات
از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور
و در صورت عدم وجود
و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر
در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ،

اجرای دادگستری
و ادارات ثبت اسناد و املاک
و سایر مراجع قانونی دیگر
مجاز به
توقیف اموال منقول و غیر منقول
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند
تا تصویب و ابلاغ بودجه
یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم
نخواهند بود .

‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین
در زمان مذکور معاف می باشد .

چنانچه ثابت شود
وزارتخانه و مؤسسات یاد شده
با وجود تأمین اعتبار
از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ،
مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف
توسط محاکم صالحه
به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌
و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف
سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ،
ضامن خسارت وارده می باشد .

‌تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه
با تقاضای مدعی
باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به به دادگاه بسپارد .
در صورتی که دعوی یا‌ مقداری از خواسته رد شود ، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .

‌تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود .

تفاوت موسسات دولتی با شرکت های دولتی

نکته : شرکت های دولتی مشمول این قانون نیست . مانند شرکت نفت ، شرکت گاز

نکته : موارد زیر از شمول این قانون خارج است
بنیاد شهید و امور ایثارگران
بانک های دولتی
بانک مسکن
هلال احمر

قانون محاسبات عمومی کشور > فصل اول : تعاریف

ماده 2 – وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی است
که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3 - موسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است
که به موجب قانون ایجاد
و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود
و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4 - شرکت دولتی
واحد سازمانی مشخصی است
که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود
و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد
و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ،
مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود .

تبصره _ شرکت هائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها
به منظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند
از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند .

ماده 5 - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون چ
واحدهای سازمانی مشخصی هستند
که با اجازه قانون
به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا می شود .

تبصره –
فهرست این قبیل موسسات و نهادها
با توجه به قوانین و مقررات مربوط
از طرف دولت پیشنهاد
و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

۱۵:۴۵

۱۴ آبان

حقوق اداری فرید کشاورز مویدی

اعتراض ثالث نسبت به آرا کمیسیون ماده 100 مرتضی ظفری زاده وکیل جمعه 26 آبان 1402 🧭 ساعت 8 الی 12 شیراز ، شهرک گلستان ، دانشگاه پیام نور ، سالن غدیر کارآموزان ورودی 1401 قانون دیوان عدالت اداری > بخش دوم - آیین دادرسی ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی ، رسیدگی به شکایت را برابر قانون ، درخواست کرده باشد . تبصره 1 ( الحاقی 1402/02/10 ) - دادستانی کل کشور ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود ، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده ( 10 ) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند . این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می شود . تبصره 2 ( الحاقی 1402/02/10 )- سازمان های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط ، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان ، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده ( 10 ) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند . نکته : اعتراض ثالث به کمیسیون ماده 100 قابل تقدیم نیست . از دیوان عدالت اداری ، تقاضای صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 100 را مورد تقاضا قرار دهیم .

مناسب برای وکالت تخصصی دعاوی اداری
کارآموزان وکالت و قضایی
قضات
کارشناس حقوقی دستگاه ها
کارمندان دادگستری
دانشجویان حقوق

با پرداخت 500 هزارتومان از مطالب کانال استفاده کنید

6037697597799219
بانک صادرات
سمیه عیدی

https://ble.ir/hogoge_edari

۱۲:۳۵