بله | کانال حقوق اجاره فرید کشاورز مویدی

۱۹ مرداد ۱۴۰۳

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و توقیف آن در اجرای احکام مدنی دکتر محمدرضا ادریسیان 21 بهمن 1400 کارآموزان قضایی دوره پنجم کرمان.mp3

۰۱:۱۲:۰۷-۲۴.۷۶ مگابایت

فایل صوتی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و توقیف آن در اجرای احکام مدنی

با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان
مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه
کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان

21 بهمن 1400

منبع : جلسه سوم کلاس درس " اجرای احکام مدنی "

*

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

*

۱۰:۲۱

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 - دکتر محمدرضا ادریسیان 21 بهمن 1400 کارآموزان قضایی دوره پنجم کرمان.mp3

۰۵:۵۷-۲.۰۵ مگابایت

فایل صوتی دعوای تجویز انتقال منافع به غیر موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان
مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه
کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان

21 بهمن 1400

نکات تغییر شغل در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

نکته : شغل اول و دوم جز یک صنف هستند یا خیر ؟

نکات دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 > ‌فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت

‌ماده 19 -
در صورتی که مستأجر
محل کسب یا پیشه یا تجارت
به موجب اجاره نامه ،
حق انتقال به غیر داشته باشد
می تواند برای همان شغل یا‌ مشابه آن
منافع مورد اجاره را
با سند رسمی به دیگری انتقال دهد .

‌هر گاه در اجاره نامه
حق انتقال به غیر سلب شده

یا اجاره نامه ای در بین نبوده
و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد

باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ،
حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد

والا مستأجر می تواند
برای تنظیم سند انتقال
به دادگاه مراجعه کند ،
در این صورت دادگاه
حکم به تجویز‌ انتقال منافع مورد اجاره به غیر
و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق
یا دفترخانه نزدیک ملک (‌ اگر اجاره نامه رسمی در بین‌ نباشد ) صادر
و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید
و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود ،

مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره
قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود .

هر گاه ظرف شش ماه
از تاریخ ابلاغ حکم قطعی
منافع مورد اجاره
با سند رسمی
به مستأجر جدید انتقال داده نشود
حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود .

‌تبصره 1 - در صورتی که مستأجر
بدون رعایت مقررات این ماده
مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید
موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌ داشت
و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد .
و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد
استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت .

‌تبصره 2 - حق کسب یا پیشه یا تجارت
به مستأجر همان محل اختصاص دارد
و انتقال آن به مستأجر جدید
فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌ بود .

نکته : از طریق صلح منافع در دفاتر اسناد رسمی انتقال منافع به خریدار صورت خواهد گرفت

منبع : جلسه سوم کلاس درس " اجرای احکام مدنی "

*

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

*

۱۶:۵۹

۸ شهریور ۱۴۰۳

حقوق اجاره فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی دعوای تجویز انتقال منافع به غیر موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان 21 بهمن 1400 نکات تغییر شغل در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نکته : شغل اول و دوم جز یک صنف هستند یا خیر ؟ نکات دعوای تجویز انتقال منافع به غیر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 > ‌فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت ‌ماده 19 - در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد . ‌هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند ، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌ انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌ اگر اجاره نامه رسمی در بین‌ نباشد ) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود ، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود . هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود . ‌تبصره 1 - در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌ داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد . و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت . ‌تبصره 2 - حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌ بود . نکته : از طریق صلح منافع در دفاتر اسناد رسمی انتقال منافع به خریدار صورت خواهد گرفت منبع : جلسه سوم کلاس درس " اجرای احکام مدنی " *

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان : *

نظریه مشورتی مرتبط با دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی

نظریه مشورتی 7/95/2203 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

استعلام :

احتراما پیرو نامه شماره 951012887400617 به کلاسه بایگانی 920253 مورخه 31/4/95 پیرامون استعلام نظریه مشورتی و عطف به نامه شماره 1277/95/7 به شماره پرونده 827/1/3- 95 مورخه 31/5/95 چنانچه پیرو کارشناسی صورت پذیرفته مبلغی به عنوان بهای سرقفلی در متن رای ذکر شود و پس از تعیین میزان محکوم به ، آیا محکوم له می تواند با اشاره به انقضای مدت زمان طولانی از تاریخ کارشناسی ، تقاضای تعیین میزان سرقفلی به نرخ روز بر اساس کارشناسی جدید را مطرح نماید یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی مبنی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد ، رأی صادره اعتبار امر مختوم را دارد و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمی شود .
خاطر نشان می گردد که در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد .

نظریه مشورتی 7/95/2984 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2 - اولا مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 همان طوری كه در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می نمایند .

ثانیاً : در دعاوی تجويز انتقال منافع به غير يا تخليه به لحاظ تجديد بنا يا نياز شخصی يا هر موردی كه بر اساس نظريه كارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد ، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون كارشناسان نمی شود
اما در مواردی كه دستگاه های اجرايی ملكی را تملك كرده و از تاريخ تملك ظرف 6 ماه مبلغ تعيين شده توسط كارشناسان را پرداخت نكرده باشند ،
در صورت اعتراض نسبت به وجه تعيين شده ،
با استناد به تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري می توان تعيين مبلغ مورد تملك را مجدداً به كارشناسان ارجاع داد .
خاطر نشان می گردد كه در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احكام خاصی در خصوص تعيين مهلت براي اجرای حكم وجود دارد .

ثالثا : اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380 ، کارشناسی و مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه یا دادسرا برگزار می شود نیز در برمی گیرد .

- اولا با عنایت به نحوه نگارش ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 و توجه به سابقه تقنینی ( موضوع ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی 1317 ) عبارت صدر ماده 37 یاد شده مطلق است و بنابراین ، هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در رأی کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد اعم از آن که ارجاع به کارشناسی از سوی مراجع قضائی باشد یا سایر مراجع و اشخاص ،
جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد اما عدم ذکر ما وقع ( ترک فعل ) از سوی کارشناس رسمی تنها در صورتی جرم است که در اظهار عقیده کتبی وی راجع به امر کیفری و یا حقوقی صورت گرفته باشد .

ثانیا- تحقق بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375 مربوط به دریافت وجه یا مال است ؛ در حالی که تحقق بزه های موضوع ماده 37 یاد شده منوط به دریافت وجه یا مال نمی باشد و رفتار مرتکب ممکن است مشمول یکی از این دو ماده و یا هر دو باشد که در صورت اخیر مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود .

۲:۲۲

حقوق اجاره فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و توقیف آن در اجرای احکام مدنی با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان 21 بهمن 1400 منبع : جلسه سوم کلاس درس " اجرای احکام مدنی " *

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان : *

نظریه مشورتی 7/1401/332 _ 1401/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

استعلام :

وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان تخلیه ‌باید سرقفلی به نرخ روز به مستأجر پرداخت شود .
چنانچه حکم بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم ، موجر ( محکوم له ) تقاضای تخلیه ندهد و پس از مدتی طولانی ( دو تا سه سال ) محکوم له برای اجرای حکم مراجعه و اعلام کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند ؛ اما مستأجر مدعی افزایش قیمت سرقفلی شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط واحد اجرا را درخواست کند ، با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ افزایش شدید قیمت املاک و در نتیجه سرقفلی ها ، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً ، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد ،
علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند ؛
زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است ، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن .

ثانیا ،ً در فرض سؤال که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است ؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است ، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال ، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است ؛ زیرا این تکلیف نشأت گرفته از مقرره‌ ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است ؛ بنابراین ، در فرض سؤال با توجه به تکلیف قانونی پیش گفته ، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین ، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین می کند .
همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است ، نمی باشد و نمی توان با اخذ ملاک از حکم این ماده ، موارد ملغی الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسری داد .

۳:۲۷

۱۳ شهریور ۱۴۰۳

بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- دکتر محمدرضا ادریسیان 22 بهمن 1400 کارآموزان قضایی دوره پنجم کرمان.mp3

۰۲:۰۴-۷۳۰.۵۶ کیلوبایت

فایل صوتی بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان
مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه

22 بهمن 1400

کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان
منبع : جلسه پنجم کلاس درس " اجرای احکام مدنی "

*

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

سوال : آیا پول پیش اجاره یا حق الرهانه اجاره منزل مسکونی جز مستثنیات دین محسوب می شود ؟

نظریه مشورتی 7/97/1851 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ،
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست
اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد ،
موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا ، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد .
بدیهی است مستأجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر ، موظف است عین مستأجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول میدارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارائه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است .

نظریه مشورتی 7/99/1538 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام :

- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند ؟

- آیا ممنوعیت مقرر در ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تأمین خواسته می شود ؟

- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند .احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود ؛ بنابراین ، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون ، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است.

- اولاً ، هرچند در متن ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت « رأی دادگاه » آمده است ، با این وجود وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مقررات قانون اخیرالذکر از جمله مستثنیات دین موضوع ماده 24 این قانون ، در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آن ها به عهده دادگستری است ؛ مانند آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است .ثانیاً ، در خصوص تأمین خواسته، وفق ماده 129 قانون آیین دادرسی یاد شده در مواردی که تأمین مال منتهی به فروش آن شود ، رعایت مستثنیات دین الزامی است .

- ودیعه مسکن و تلفن وفق نص بندهای « و » و « ز » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با احراز شرایط مقرر جزء مستثنیات دین است .اضافه می نماید با توجه به وجود نص قانونی در خصوص سؤال ، انتظار می رود همکار محترم قضایی در خصوص ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت « دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس قوه قضاییه » استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسال و از طرح سؤالی که پاسخ آن نص قانونی است ، پرهیز نماید
*

۱۵:۵۸

حقوق اجاره فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه 22 بهمن 1400 کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان منبع : جلسه پنجم کلاس درس " اجرای احکام مدنی " *

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

سوال : آیا پول پیش اجاره یا حق الرهانه اجاره منزل مسکونی جز مستثنیات دین محسوب می شود ؟

نظریه مشورتی 7/97/1851 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد ، موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا ، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد . بدیهی است مستأجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر ، موظف است عین مستأجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول میدارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارائه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است . نظریه مشورتی 7/99/1538 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام :

- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند . احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود ؛ بنابراین ، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون ، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است.

- اولاً ، هرچند در متن ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت « رأی دادگاه » آمده است ، با این وجود وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مقررات قانون اخیرالذکر از جمله مستثنیات دین موضوع ماده 24 این قانون ، در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آن ها به عهده دادگستری است ؛ مانند آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است . ثانیاً ، در خصوص تأمین خواسته، وفق ماده 129 قانون آیین دادرسی یاد شده در مواردی که تأمین مال منتهی به فروش آن شود ، رعایت مستثنیات دین الزامی است .

- ودیعه مسکن و تلفن وفق نص بندهای « و » و « ز » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با احراز شرایط مقرر جزء مستثنیات دین است . اضافه می نماید با توجه به وجود نص قانونی در خصوص سؤال ، انتظار می رود همکار محترم قضایی در خصوص ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت « دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس قوه قضاییه » استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسال و از طرح سؤالی که پاسخ آن نص قانونی است ، پرهیز نماید *

نظریه مشورتی 7/1401/42 _ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

استعلام :
خواهان قرار تأمین خواسته ، توقیف وجه خوانده نزد موجر ( مبلغ پرداختی به عنوان رهن منزل استیجاری ) را درخواست کرده و اجرای احکام مبادرت به توقیف این وجه نزد ثالث ( موجر ) نموده است .
پس از صدور اجراییه بابت قرار صادره ، خواهان اخذ مبلغ مذکور از موجر را درخواست کرده و در مقابل موجر اظهار می دارد بابت اجاره بهای معوقه و ورود خسارت به منزل استیجاری، ابتدا می بایست مطالبات وی پرداخت شود .
موجر در این خصوص در شورای حل اختلاف طرح دعوا کرده و تحصیل رأی نموده است .
با عنایت به مراتب یاد شده ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید :

- در عقد اجاره ، از منظر شرع و قانون ، وجه پرداختی توسط مستأجر به موجر چه ماهیتی دارد ؟

- آیا مبلغ ( رهن ) نزد موجر به عنوان جبران اجاره بهای معوقه است ؟

- در فرض سؤال و بابت اخذ وجه ، موجر مقدم است یا خواهان ( محکوم له ) ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

- ماهیت حقوقی وجهی که از سوی مستأجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر پرداخت می شود ، بر حسب اراده طرفین و توافق صورت گرفته متفاوت است و همان گونه که در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است ، این مبلغ ممکن است به عنوان ودیعه ، تضمین و یا قرض الحسنه و نظایر آن از مستأجر دریافت شده باشد و تعیین ماهیت آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است .

و - اولاً ، با عنایت به بند « ز » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد ، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست .
ثانیاً ، در فرض سؤال ، رد تمام یا بخشی از مبلغ از سوی موجر به مستأجر فرع بر آن است که در زمان تخلیه با لحاظ وقوع یا عدم وقوع تهاتر بین مطالبات موجر و مستأجر نسبت به یکدیگر نشأت گرفته از قرارداد اجاره فی مابین مورد محاسبه قرار گیرد و صرفاً مبلغی قابلیت وصول از ناحیه توقیف کننده ثالث دارد که متعاقب این محاسبه موجر مکلف به رد آن به مستأجر باشد .

۱۶:۱۶

۲۸ آذر ۱۴۰۳

حقوق اجاره فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و توقیف آن در اجرای احکام مدنی با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان 21 بهمن 1400 منبع : جلسه سوم کلاس درس " اجرای احکام مدنی " *

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان : *

نظریه مشورتی 7/1400/324 _ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

استعلام :
حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولاً، با توجه به تنظیم اجاره‌نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ این‌که مغازه در تصرف ثالث (مستأجر جدید) است، آیا اجرای احکام باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث، اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه شود؟ ثانیاً، چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجرای احکام امکان‌پذیر است، آیا اعاده وضع منوط به تودیع وجه پرداخت شده بابت سرقفلی است و محکوم‌له (مستأجر سابق) باید ابتدا این وجه را پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثاً، آیا برای محاسبه قیمت روز سرقفلی اجرای احکام باید کارشناس تعیین کند یا این‌که باید با تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به این‌که وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمی‌گردد؛ در فرض سؤال که حکم تخلیه پس از اجرا و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر جدید (ثالث) نقض شده است، صرفاً از مستأجر جدید رفع ید به عمل می‌آید و مغازه به تصرف مستأجر سابق داده می‌شود. در هر حال از آن‌جا که قرارداد اجاره جدید و سند انتقال سرقفلی به مستأجر جدید توسط موجر و خارج از اجرا تنظیم شده است، از شمول ماده 39 یادشده خارج است و اعاده وضع به حالت سابق مستلزم ابطال سند انتقالی به شخص ثالث نیست. 2 و 3- با عنایت به این‌که پرداخت سرقفلی به مستأجر سابق در اجرای حکم صورت گرفته است، با نقض حکم و اعاده وضع به حالت سابق، همان مبلغ پرداختی به مستأجر سابق باید به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک به مستأجر سابق، منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلی توسط وی به موجر است و محاسبه سرقفلی به نرخ روز با تعیین کارشناس منتفی است. شایسته ذکر است که روابط بین ثالث (مستأجر جدید) و موجر ارتباطی به اجرا ندارد و وی می‌تواند به موجر برای استیفای حقوق خود رجوع کند.

۵:۴۳

نظریه مشورتی 201-3/1-1402 _ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

استعلام :

در پرونده اجرایی این دادسرا، ملک محکوم‌علیه توقیف و به مزایده گذاشته شده است؛ اما در زمان مزایده به وجود مستأجر در ملک و ودیعه وی نزد مالک توجه نشده و مستأجر پس از تخلیه بعدی ملک دریافت ودیعه خود را درخواست می‌کند؛ توضیح آنکه، در فرآیند مزایده و در حین صورت‌برداری اموال به بند 3 ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مبنی بر درج «داشتن حق اشخاص ثالث و نوع و میزان آن» و یا بند 6 ماده 138 این قانون مبنی بر قید «تعیین حقوق اشخاص نسبت به ملک» توجه نشده است و در حال حاضر از یک سو، ملک فروخته شده تکافوی محکوم‌به را ندارد و پرونده کثیرالشاکی است و محکوم‌لهم به پرداخت ودیعه از محل فروش ملک معترضند و از سوی دیگر، موضوع منصرف از مواد 146 و 147 قانون مذکور است؛ زیرا مستأجر ادعای حقی نسبت ملک مورد مزایده ندارد تا او را به ارائه سند رسمی یا حکم دادگاه ملزم بدانیم یا به طرح دعوای حقوقی ارشاد کنیم. همچنین مالک قبلی (محکوم‌علیه) و مالک فعلی (برنده مزایده) خود را مکلف به پرداخت ودیعه نمی‌دانند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مستند قانونی، مقرره، ضابطه و یا حتی رویه‌ای مبنی بر تقدم طلب و حق مستأجر بر دیگر شکات و طلبکاران وجود دارد؟ یا آنکه مستأجر مانند محکوم‌لهم در زمره غرما قرار می‌گیرد و به تناسب طلب خود، سهم می‌برد و یا آنکه صرفاً پس از اخذ رأی، می‌تواند برای مطالبه طلب مراجعه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً ، وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، پس از انقضاء مدت اجاره ، به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی ، امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد ؛
همچنین به موجب ماده 4 این قانون ، تخلیه و تحویل مورد اجاره ، به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است .
از طرفی در مزایده ملک از طریق اجرای احکام ، رعایت مقررات مربوط ؛ از جمله ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 الزامی است که به موجب بند 4 این ماده ، در صورت در اجاره بودن ملک ، درج مدت اجاره و میزان مال الاجاره ضروری است ؛ امری که در ارزیابی و فروش ملک مؤثر است .
با عنایت به مراتب یاد‌ شده و از آنجا که پس از واگذاری عین مستأجره در نتیجه مزایده ، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده ، همان گونه که قائم مقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است ، در انجام تعهدات وی نیز قائم مقام موجر یا مالک قبلی است ،
مستأجر می تواند برای استرداد ودیعه به وی رجوع کند ؛ بر این اساس در فرض سؤال ، چنانچه دادرس اجرای احکام عدم رعایت این ماده را از موجبات ابطال مزایده نداند ، نمی تواند مبلغ ودیعه را از محل فروش ملک ( ثمن ) به مستأجر پرداخت کند ؛ مگر اینکه خریدار ( برنده مزایده ) ، محکوم علیه و مستأجر به نحو دیگری توافق کنند .

ثانیاً ، نظر به اینکه در فرض سؤال ، مفروض آن است که کلید ملک تحویل اجرای احکام شده است و با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و لحاظ آنکه حق مستأجر بر تصرف در عین مستأجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه باقی بوده و الزام وی به تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت حق وی منطبق با قانون نمی باشد ؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است ، تا زمانی که وی حاضر به پرداخت حق مستأجر نباشد ، تحویل ملک به وی امکانپذیر نیست و در صورتی که ملک تحویل برنده مزایده شده باشد ، با استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، اجرای احکام باید ید مستأجر را نسبت به عین ‌مستأجره اعاده کند .
بدیهی است در این فرض برنده مزایده با لحاظ شرایط جدید می تواند ابطال مزایده را درخواست کند ؛ هم چنان که می تواند به نحو دیگر از جمله پرداخت مبلغ ودیعه ، رضایت مستأجر را جلب و به قائم مقامی به موجر مراجعه کند .

۸:۵۰

۷ دی ۱۴۰۳

حقوق اجاره فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و توقیف آن در اجرای احکام مدنی با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان 21 بهمن 1400 منبع : جلسه سوم کلاس درس " اجرای احکام مدنی " *

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان : *

توقیف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام مدنی - دکتر محمدرضا ادریسیان - پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 کارآموزان قضایی دوره ششم کرمان.mp3

۰۱:۰۵:۳۵-۲۲.۵۲ مگابایت

فایل صوتی توقیف حق سرقفلی و حق کسب ، پیشه و تجارت در اجرای احکام مدنی

مدرس : دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته اداره کل آموزش قوه قضائیه

عصر پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

منبع : جلسه سوم کلاس درس
" اجرای احکام مدنی "
کارآموزان قضایی دوره ششم کرمان

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان :

ارتباط با ادمین:

09054149915

09170068148

در لینک زیر مطالب مطالعه شود

https://ble.ir/ejra_ahkam/1021034998946507308/1735292637521

۱۲:۰۰

۲۴ اسفند ۱۴۰۳

دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌ بها در دادگاه صلح - دکتر عباس رحیمی 8 آبان 1403 دادگستری اصفهان.mp3

۰۶:۱۳-۸.۵۵ مگابایت

فایل صوتی

دکتر عباس رحیمی
تاریخ 1403/08/08 ساعت 18 لغایت 20

منبع : جلسه دوم دوره آموزشی ( آیین دادرسی مدنی و نگارش آراء در دادگاه صلح )
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان

نکات دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها در صلاحیت دادگاه صلح
تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

نکته : اساسا دعاوی موجر و مستاجر غیر مالی است مگر
دعوای مطالبه اجور معوقه
دعوای مطالبه اجرت المثل

قانون شوراهای حل اختلاف 1402 > فصل دوم- حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها

ماده 12 - صلاحیت های دادگاه صلح
به شرح زیر است :

- دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها
به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376> ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر

‌ماده 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجاره کلیه اماکن
اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه های‌ دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن
که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود
تابع مقررات قانون مدنی
و مقررات مندرج در این قانون
و شرایط‌ مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود .

ماده 2 ( اصلاحی 1403/02/10 )-
در کلیه قراردادهای اجاره
باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه ، تصریح
و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود
و پس از تأیید موجر ، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود ،
اقدام به اخذ شناسه ( کد ) رهگیری شود .

‌ماده 3 - پس از انقضای مدت اجاره
بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی
تخلیه عین مستاجره
در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته
و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت .

‌ ماده 4 - در صورتی که‌ موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد
تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر
موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست .

چنانچه موجر مدعی
ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر
و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده
و متقاضی جبران خسارات وارده‌ و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد
موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ،
گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید .

در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌ وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌ خودداری
و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر
اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد .

‌ماده 5 - چنانچه مستاجر
در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر
مدعی هرگونه حقی باشد
ضمن اجرای دستور تخلیه
شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم
و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده
حکم مقتضی صادر می شود .

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356> ‌فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ( مواد 3 تا 6 )

‌ماده 3 - در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد
میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده

و هر گاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد
به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است

و در صورتی که میزان آن معلوم نشود
با رعایت مقررات این قانون
از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین می شود .

‌ماده 4 - موجر یا مستأجر می تواند
به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی
درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید ،
مشروط به این که‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال‌تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها‌خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌ماده 5 - موجر می تواند
مابه التفاوت اجاره بها را
ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید .

‌در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل ،
مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم ، محکوم می نماید ،
دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌ وصول و به موجر بپردازد

مستأجر نیز می تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها
رد مابه التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند .

‌ تبصره - مقررات این ماده
در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر می نماید نیز جاری خواهد بود .

۱۰:۳۹

۲۵ اسفند ۱۴۰۳

تجدیدنظر خواهی در دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها در دادگاه صلح - دکتر عباس رحیمی 8 آبان 1403 دادگستری اصفهان.mp3

۰۶:۳۲-۸.۹۷ مگابایت

فایل صوتی تجدیدنظر خواهی در دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها

دکتر عباس رحیمی
تاریخ 1403/08/08 ساعت 18 لغایت 20

منبع : جلسه دوم دوره آموزشی ( آیین دادرسی مدنی و نگارش آراء در دادگاه صلح )
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

قانون شوراهای حل اختلاف 1402 > فصل دوم- حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها

ماده 12 - صلاحیت های دادگاه صلح
به شرح زیر است :

- دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها
به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

تبصره 5 - آرای دادگاه صلح ، قطعی است
مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است :

پ - موارد مذکور در بندهای ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) این ماده .

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376> ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر

‌ماده 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجاره کلیه اماکن
اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه های‌ دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن
که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود
تابع مقررات قانون مدنی
و مقررات مندرج در این قانون
و شرایط‌ مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود .

ماده 2 ( اصلاحی 1403/02/10 )-
در کلیه قراردادهای اجاره
باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه ، تصریح
و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود
و پس از تأیید موجر ، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود ،
اقدام به اخذ شناسه ( کد ) رهگیری شود .

‌ماده 3 - پس از انقضای مدت اجاره
بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی
تخلیه عین مستاجره
در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته
و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت .

‌ ماده 4 - در صورتی که‌ موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد
تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر
موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست .

چنانچه موجر مدعی
ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر
و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده
و متقاضی جبران خسارات وارده‌ و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد
موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ،
گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید .

در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌ وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌ خودداری
و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر
اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد .

‌ماده 5 - چنانچه مستاجر
در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر
مدعی هرگونه حقی باشد
ضمن اجرای دستور تخلیه
شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم
و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده
حکم مقتضی صادر می شود .

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356> ‌فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ( مواد 3 تا 6 )

‌ماده 3 - در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد
میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده

و هر گاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد
به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است

و در صورتی که میزان آن معلوم نشود
با رعایت مقررات این قانون
از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین می شود .

‌ماده 4 - موجر یا مستأجر می تواند
به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی
درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید ،
مشروط به این که‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال‌تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها‌خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌ماده 5 - موجر می تواند
مابه التفاوت اجاره بها را
ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید .

‌در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل ،
مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم ، محکوم می نماید ،
دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌ وصول و به موجر بپردازد

مستأجر نیز می تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها
رد مابه التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند .

‌ تبصره - مقررات این ماده
در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر می نماید نیز جاری خواهد بود .

۱۷:۱۵

۳۱ تیر

قرار توقیف عملیات اجرایی در ماده 18 آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دکتر اکبر مختاری شنبه 22 دی 1403.mp3

۰۰:۴۹-۱.۱۲ مگابایت

قرار توقیف عملیات اجرایی در قانون روابط موجر و مستاجر ( ماده 18 آیبن نامه )

قاضی اکبر مختاری

شنبه 22 دی 1403

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376> ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر

‌ ماده 4 - در صورتی که‌ موجر
مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن
از مستاجر دریافت کرده باشد
تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر
موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر
و یا سپردن آن به دایره اجراست .

چنانچه موجر مدعی
ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر
و یا عدم پرداخت مال الاجاره
یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده

و متقاضی جبران خسارات وارده‌
و یا پرداخت بدهی های فوق
از محل وجوه یاد شده باشد
موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ،
گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا
به دایره اجرا تحویل نماید .

در این صورت
دایره اجرا از تسلیم‌ وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌ خودداری
و پس از صدور رای دادگاه
و کسر مطالبات موجر
اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد .

‌ ماده 5 - چنانچه مستاجر
در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر
مدعی هرگونه حقی باشد
ضمن اجرای دستور تخلیه
شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم
و پس از اثبات حق مورد ادعا
و نیز جبران خسارات وارده
حکم مقتضی صادر می شود .

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر >
‌ماده 17 -
در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون
چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد
می تواند طبق مقررات
از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در‌خواست احقاق حق کند ،
این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد
فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا
به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم می نماید
در این خصوص
مستأجر می تواند
تأمین حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده
و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌ نماید .

ماده 18 - در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود
و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور ، شکایتی داشته
و یا مدعی تمدید‌ قرارداد اجاره باشد
شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید .

اعلام شکایت
مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد
مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده
شکایت مستأجر را مدلل بداند
در این صورت
پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر
قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود .

‌ماده 19 - چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل
به موجب حکم نهایی رد شود
موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است
بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند .

۱۰:۰۶

۲۹ آذر

حقوق اجاره فرید کشاورز مویدی

فایل صوتی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و توقیف آن در اجرای احکام مدنی با تدریس دکتر محمدرضا ادریسیان مدرس برجسته مرکز آموزش قوه قضائیه کارآموزان قضایی دوره پنجم استان کرمان 21 بهمن 1400 منبع : جلسه سوم کلاس درس " اجرای احکام مدنی " *

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان : *

جلسه اول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 دکتر محمد باقری 24 اردیبهشت 1404 دادگستری اصفهان.mp3

۰۱:۴۰:۵۵-۲۳.۱ مگابایت

فایل صوتی
جلسه اول دوره آموزش قضایی قوانین موجر و مستاجر

با تدریس دکتر محمد باقری مستشار دیوان عالی کشور

تاریخ 1404/2/24 دادگستری اصفهان

۷:۰۵