بسم الله الرحمن الرحیم
۸:۲۶
بخش اول
نظم نامتقارن تولید و انتشار و استفاده از علم
گفتمان مسلط حاکم بر تولید و انتشار علم جهانی،شفافیت، همکاری و جریان آزاد اطلاعات را به عنوان اصولی جهانشمول تبلیغ میکند. با این حال، در لایههای عمیقتر، نظم معرفتی جهان از منطقی کاملاً متفاوت یعنی منطق قدرت، انباشت ثروت و حفظ مرکزیت تبعیت میکند. در این ساختار، دو مفهوم کلیدی «هژمونی علمی» و «نشت علمی»، مانند دو روی یک سکه، چرخهای نامرئی و بازتولیدکننده را ایجاد می کنند که درک آن برای هرگونه برنامهریزی راهبردی در کشورهای پیرامونی مانند ایران حیاتی است.
تبیین مفهوم: هژمونی علمی، سلطه بر معماری معرفت
هژمونی علمی را نباید صرفاًبا برتری کمّی در تولید مقالات یا تعداد برندگان جایزه نوبل سنجید. این پدیده، شکلی ساختاری و نهادی از سلطه است که بر شبکه پیچیدهای استوار گردیده که قواعد تولید، ارزشگذاری، گردش و تصاحب دانش را تعیین میکند. ارکان این معماری سلطه شامل موارد زیر است:۱· نهادهای نشر و ارزیابی: تسلط بر مجلات پراعتبار بینالمللی و پایگاههای استنادی (مانند ISI) که تعیین میکنند چه دانشی «معتبر» و «باارزش» است.۲. نظامهای مالکیت فکری: کنترل چارچوبهای پیچیده ثبت اختراع بینالمللی که حفاظت قانونی از ایدههای تبدیلشده به فناوری را ممکن میسازد.۳. شرکتهای فراملی فناوری: این نهادها با سرمایه انبوه خود، توان تبدیل سریع دانش بنیادی به محصول و تسلط بر بازارهای جهانی را دارند.۴. سرمایهگذاری کلان در تحقیق و توسعه (R&D): ایجاد توان جذب و هضم سریع یافتههای علمی از سراسر جهان.
در این معماری، یک کشور یا یک بلوک هژمون به ذخیرهساز نهایی ارزش علم تبدیل میشود. علم حتی اگر خاستگاه اولیه آن در پیرامون باشد تقریبا کاملا در این مرکز، تحلیل، تکمیل، مهندسی معکوس و به عنوان مالکیت فکری و نهایتاً تجاریسازی میشود. به بیان دیگر، آنچه در حاشیه جهان به عنوان «یک کشف علمی» منتشر میشود، در مرکز به «یک دارایی انحصاری» تبدیل میگردد.
تبیین مفهوم: نشت علمی، پیامد ساختاری نظم هژمونیک علمی
در مقابل این ساختار مسلط،«نشت علمی» به مثابه یک پدیده اجتنابناپذیر و ساختاری در جوامع پیرامونی تولید کننده علم ظهور میکند. نشت علمی به انتقال دانش تولیدشده در این جوامع، پیش از بلوغ و پیش از تبدیل شدن به فناوری، محصول یا قدرت ملی، به عرصه جهانی اطلاق میگردد. این انتقال عمدتاً از طریق انتشار زودهنگام مقاله در ژورنالهای بینالمللی، ارائه دادههای خام در همکاریهای پژوهشی نامتوازن یا مهاجرت نخبگان رخ میدهد.دلایل این نشت، ریشه در ضعفهای داخلی و جاذبههای ساختار هژمونیک دارد:۱.فقدان نظام مالکیت فکری چابک و حمایتگر: ناتوانی در ثبت به موقع و دفاع از حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی.۲.ضعف اکوسیستم نوآوری ملی: نبود صنعت پیشرفته و سرمایهگذار خطرپذیر برای تبدیل ایده به نمونه اولیه و محصول.۳.تسلط شاخصهای ارزیابی هژمونیک: نظامهای ارتقاء و اعتباربخشی داخلی که با الگوبرداری از معیارهای مرکز (مانند مجلات ISI ، ضریب تأثیر و چارک مجلات)، پژوهشگران را به سمت انتشار سریع در مجلات بینالمللی حتی به قیمت از دست دادن مالکیت ایده سوق میدهند.۴.گسست حلقه ایده تا محصول: فاصله عمیق بین دانشگاه (تولیدکننده دانش) و صنعت (مصرفکننده دانش).نتیجه آن است که کشور تولیدکننده، نقش یک کشاورز را ایفا میکند که بذر میکارد، اما محصول نهایی و سود حاصل از آن، در سرزمینی دیگر (مرکز هژمونیک) بهثمر مینشیند و انباشته میشود.
چرخه نامرئی: تداوم وابستگی
این دو مفهوم هژمونی علمی و نشت دانش،یک چرخه بسته و خودتقویتکننده ایجاد میکنند: (۱) تولید دانش در پیرامون، (۲)انتشار و نشت زودهنگام آن به فضای جهانی، (۳) جذب، تکمیل و مالکیتیابی آن توسط مرکز هژمون، (۴) تبدیل به فناوری/محصول انحصاری در مرکز هژمون، (۵) عرضه مجدد همان محصول به بازار جهانی توسط مرکز هژمونی از جمله به کشور مبدأ، و (۶) تبدیل کشور تولیدکننده اولیه به مصرفکننده نهایی و متقاعدسازی آن برای ادامه تولید دانش خام و احساس افتخار به این نقش. این چرخه، شکاف فناورانه و وابستگی ساختاری را برای همیشه تداوم میبخشد.
ادامه دارد ...
۸:۲۷
بخش دوم
راهبرد گسست: سه گانه تحول برای خروج از چرخهبرای کشورهایی نظیر ایران،شکستن این چرخه نیازمند پذیرش رویکردی تحولی و بازتعریف بنیادین منطق تعامل است و اصلاحات حاشیهای و سطحی در کنار تلاش برای بازیگری در این عرصه، وضعیت را تغییر نخواهد داد. به هر حال این راهبرد گسست قواعد بازی، در سه محور قابل تشریح است:
۱. گذار از «انتشار برای ارتقا و ترفیع» به «اختیار در نشر»:باید هرگونه اشتراک دانش خام(داده، نمونه، مقاله) با بازیگران خارجی، تابع قراردادهای هوشمند تأمین منافع نامتقارن شود. به عنوان مثال، دسترسی به یک بانک داده نادر ژنتیکی یا معدنی، میبایست بهطور خودکار و قراردادی، حق مالکیت درصدی یا حق امتیاز انحصاری بر هر محصول یا پتنتی که در آینده بر پایه آن داده در هر نقطه از جهان تولید شود، برای نهاد علمی ایرانی به همراه آورد. در این مدل، نشت از یک ضرر منفعلانه به یک فرصت فعالانه مذاکره و ایجاد درآمد زنجیرهای تبدیل میشود.
۲. ایجاد مونوپلهای فناورانه استراتژیک:به جای تقلید و رقابت پراکنده در همه حوزههای مورد علاقه مرکز هژمون،باید با تمرکز حداکثری، انحصارات کوچک فناورانه در حوزههای حیاتی-انحصاری برای خود ایجاد کرد. این حوزهها باید دو ویژگی داشته باشند: اول، پاسخ به یک نیاز حیاتی و خاص داخلی (مانند فناوری پایدار مقابله با کمآبی در فلات مرکزی ایران). دوم، عدم جذابیت یا اولویت کنونی برای مراکز هژمون. در این حوزههای منتخب، یک اکوسیستم کاملاً بسته، محافظتشده و متمرکز از ایده تا محصول نهایی ایجاد میشود و خروج هرگونه داده یا همکاری تا رسیدن به مرحله تولید انبوه و ثبت پتنتهای جهانی ممنوع است. هدف، تبدیل شدن به عرضهکننده انحصاری و تعیین کننده در آن عرصههای خاص است.
۳. نظام ارزیابی مبتنی بر تعهد ملی:برای گسست از سلطه شاخصهای ارزشگذاری هژمونیک،باید یک نظام ارزشگذاری داخلی مبتنی بر تعهد عینی و ملموس ایجاد کرد. در این نظام، اعتبار و رتبه هر پژوهشگر یا گروه پژوهشی، نه بر اساس تعداد مقاله، بلکه بر اساس وثیقهای که به نظام علمی کشور میسپارد، سنجیده میشود. این وثیقه میتواند یک پتنت داخلی عملیاتیشده، یک افزایش سنجیدهشده در بهرهوری یا کاهش هزینه در یک بنگاه اقتصادی ملی، یا راهاندازی یک شرکت دانشبنیان سودآور باشد. تخصیص بودجه، ارتقاء و اعطای امتیازات، منوط به ارائه و تقویت این وثیقه خواهد بود. این سیستم، تولید علم را مستقیماً به مسئولیت اقتصادی و کارآیی عینی گره میزند.
از پیرامونی منفعل تا کنشگر هوشمند
نظم کنونی دانش،یک بازی با قواعد از پیش تعیین شده به نفع مرکز است. راهبرد تحولی پیشنهادی، دعوت به تغییر میدان بازی و رهایی از وضعیت موجود است. این راهبرد، خروج از نقش سنتی «تولیدکننده علم برای مصرف هژمون» و حرکت به سمت «پژوهش برای رفع نیاز ملی با رویکرد حداکثری و پرداختن به چالش های جهانی با رویکرد حداقلی و در نتیجه خلق انحصارات کوچک اما حیاتی فناورانه داخلی» را در پی خواهد داشت.
۸:۲۸
از پل زنی میان جزایر علمی تا حکمرانی در نهادستان چند پاره علم و فناوری کشور
روح اله همتی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
۱. نهاد علم ستون فقرات حکمرانی و موتور تمدنی هر جامعه است. کشوری که نهاد علمش پراکنده، با مبانی وارداتی یا فاقد فرماندهی واحد باشد، نمیتواند مسیر صحیح در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... را طی کند. همانطور که امام خمینی رحمهالله علیه فرمودند: «اگر دانشگاهها اصلاح شود کشور اصلاح خواهد شد». اما امروز، نهاد علم در ایران نه یک نظام منسجم، بلکه یک «نهادستان علم و فناوری» است؛ مجموعهای جزیرهای، پراکنده و با حداقل هماهنگی کلان، که خود منشاء سردرگمی حکمرانی شده است.پیش از پرداختن به ساختار، باید ریشه اصلی مشکل را شناخت: غفلت از مبانی و رسالت علم. در نهاد فعلی، علم اغلب به داده، مقاله و ارتقاء اداری تقلیل یافته و از معنا، فلسفه و رسالت خود تهی شده است. این بحران مبنایی، پژوهشهای کماثر، تکرار کارهای کم ثمر و تبدیل علم به فعالیتی پرهزینه اما با ارزش واقعی کمتر از حد انتظار را رقم زده است.
۲. تکثر متولیان و نهادستانی ساختاریدر ایران، بهجای یک نظام یکپارچه علم و فناوری، تکثر متولیان دیده میشود: وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاهها و شوراهای متعدد سیاستگذاری. این تنوع نه نشانه بلوغ، بلکه بیانگر کمرنگ شدن انسجام است و در نتیجه این تکثر: هر متولی تعریف متفاوتی از علم دارد؛ اولویتها و مأموریتها پراکنده و گاه متضاد هستند؛ یک فرماندهی فرادستی و متولی اصلی علم و فناوری برای اعمال متمرکز سیاست ها و ایجاد شبکه های در هم تنیده علمی وجود ندارد، بنابراین، علم در کشور نه بهصورت «نظام»، بلکه در قالب «نهادستان» گسترش یافته است.
۳. پیامدهای علمی، ساختاری و مالی نهادستان علم و فناوری کشور
الف. قطع ارتباطات طولی و عرضی علومدانشگاهها و پژوهشگاهها که باید حلقههای زنجیره علمی باشند، به جزایر منفصل تبدیل شدهاند. جدایی جغرافیایی و گسست طولی، علوم پایه و علوم پزشکی را از هم جدا کرده است. گسست عرضی، ارتباط میان حوزهها با حکمرانی را قطع کرده و هر شاخه علمی در پوستهای بسته محصور شده است.
ب. هزینههای سنگین و موازیکارینهادستان، ایجاد دانشگاه (علوم پزشکی، سراسری، فرهنگیان، آزاد و..)، آزمایشگاه و پارک علم و فناوری را به شکل موازی و پراکنده اجرا میکند. نتیجه، اتلاف منابع عظیم ملی و عدم کارآمدی مناسب این زیرساختهاست.
ج. نبود امکان سیاستگذاری متمرکزتکثر نهادها، سیاستگذاری کلان و ملی را غیرممکن کرده است. در نبود شبکه حکمرانی متشکل از شبکه نیازها، مسایل و مشکلات، هر متولی اولویت و منابع جداگانه دارد و سیاستها اغلب جزیرهای، لحظهای و مبتنی بر تشخیص دستگاهی هستند.
د. حاکمیت صورت گرایی و خوداظهاریدر غیاب نظام واحد علم و فناوری، ارزیابی و داوری مستقل فعالیت ها و معیار مشترک ارزیابی برای مقایسه عملکرد وجود ندارد. خوداظهاری جایگزین ارزیابی مبتنی بر شواهد شده و گزارش و فرم بر حقیقت و دستاورد غلبه می یابد.
۴. اصل فراموششده: نخست نظام واحد علم و فناوری، سپس سیاست گذاری یکی از خطاهای راهبردی دهههای اخیر، تلاش برای فلسفهپردازی و سیاستگذاری بدون نظام واقعی علم و فناوری است. تا نظام یکپارچه علم و فناوری وجود نداشته باشد، تدوین الگوهای فلسفی، تولید سندهای سیاستی و بازتعریف رسالت دانشگاه بر روی زمین سست بنا میشود. لذا نخستین گام، خلق یک نظام واحد، مأموریتمحور و مسئولانه علم و فناوری است که واجد شرایط زیر باشد:۱.هماهنگی همه متولیان در یک هندسه واحد و تفکیک مسئولیتها.۲.تعیین اولویتهای فعالیت ها توسط حاکمیت و حاکم کردن داوری و ارزیابی مستقل فعالیت ها.۳.هدایت آموزش و پژوهش به سمت نیازهای واقعی جامعه.فقط پس از تأسیس نظام واقعی علم و فناوری میتوان رسالت دانشگاه و مبانی فلسفی را در ساختار جاری ساخت و علم را به موتور تمدنی کشور بازگرداند.
۵. عبور از نهادستان و حرکت به سوی نظام علم و فناوری واحدایران امروز از کمبود نهاد علمی رنج نمیبرد؛ از فراوانی نهادهای علمی رنج میبرد. از کمبود پژوهش آسیب ندیده؛ از پراکندگی و بیاولویتی پژوهش ها آسیب دیده است. نهادستان علم و فناوری مسئلهای صرفاً ساختاری نیست؛ فروپاشی شبکه ارتباطات علم، اتلاف منابع ملی و ناتوانکردن حکمرانی از تصمیمگیری مبتنی بر نیاز را رقم زده است. راه روشن حل مشکل این است: عبور از نهادستان و حرکت بهسوی تأسیس نظام واحد، منسجم، مسئولانه و رسالتمحور علم و فناوری. تا زمانی که نهاد علم از چندپارگی، جزیرهایسازی، موازیکاری و خود اظهاری رها نشود، هر تحول در حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ، بر شنهای روان بنا خواهد شد.
کانال حکمرانی مسئولانه در بله@hokmrani_masoulaneh
۱. نهاد علم ستون فقرات حکمرانی و موتور تمدنی هر جامعه است. کشوری که نهاد علمش پراکنده، با مبانی وارداتی یا فاقد فرماندهی واحد باشد، نمیتواند مسیر صحیح در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... را طی کند. همانطور که امام خمینی رحمهالله علیه فرمودند: «اگر دانشگاهها اصلاح شود کشور اصلاح خواهد شد». اما امروز، نهاد علم در ایران نه یک نظام منسجم، بلکه یک «نهادستان علم و فناوری» است؛ مجموعهای جزیرهای، پراکنده و با حداقل هماهنگی کلان، که خود منشاء سردرگمی حکمرانی شده است.پیش از پرداختن به ساختار، باید ریشه اصلی مشکل را شناخت: غفلت از مبانی و رسالت علم. در نهاد فعلی، علم اغلب به داده، مقاله و ارتقاء اداری تقلیل یافته و از معنا، فلسفه و رسالت خود تهی شده است. این بحران مبنایی، پژوهشهای کماثر، تکرار کارهای کم ثمر و تبدیل علم به فعالیتی پرهزینه اما با ارزش واقعی کمتر از حد انتظار را رقم زده است.
۲. تکثر متولیان و نهادستانی ساختاریدر ایران، بهجای یک نظام یکپارچه علم و فناوری، تکثر متولیان دیده میشود: وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاهها و شوراهای متعدد سیاستگذاری. این تنوع نه نشانه بلوغ، بلکه بیانگر کمرنگ شدن انسجام است و در نتیجه این تکثر: هر متولی تعریف متفاوتی از علم دارد؛ اولویتها و مأموریتها پراکنده و گاه متضاد هستند؛ یک فرماندهی فرادستی و متولی اصلی علم و فناوری برای اعمال متمرکز سیاست ها و ایجاد شبکه های در هم تنیده علمی وجود ندارد، بنابراین، علم در کشور نه بهصورت «نظام»، بلکه در قالب «نهادستان» گسترش یافته است.
۳. پیامدهای علمی، ساختاری و مالی نهادستان علم و فناوری کشور
الف. قطع ارتباطات طولی و عرضی علومدانشگاهها و پژوهشگاهها که باید حلقههای زنجیره علمی باشند، به جزایر منفصل تبدیل شدهاند. جدایی جغرافیایی و گسست طولی، علوم پایه و علوم پزشکی را از هم جدا کرده است. گسست عرضی، ارتباط میان حوزهها با حکمرانی را قطع کرده و هر شاخه علمی در پوستهای بسته محصور شده است.
ب. هزینههای سنگین و موازیکارینهادستان، ایجاد دانشگاه (علوم پزشکی، سراسری، فرهنگیان، آزاد و..)، آزمایشگاه و پارک علم و فناوری را به شکل موازی و پراکنده اجرا میکند. نتیجه، اتلاف منابع عظیم ملی و عدم کارآمدی مناسب این زیرساختهاست.
ج. نبود امکان سیاستگذاری متمرکزتکثر نهادها، سیاستگذاری کلان و ملی را غیرممکن کرده است. در نبود شبکه حکمرانی متشکل از شبکه نیازها، مسایل و مشکلات، هر متولی اولویت و منابع جداگانه دارد و سیاستها اغلب جزیرهای، لحظهای و مبتنی بر تشخیص دستگاهی هستند.
د. حاکمیت صورت گرایی و خوداظهاریدر غیاب نظام واحد علم و فناوری، ارزیابی و داوری مستقل فعالیت ها و معیار مشترک ارزیابی برای مقایسه عملکرد وجود ندارد. خوداظهاری جایگزین ارزیابی مبتنی بر شواهد شده و گزارش و فرم بر حقیقت و دستاورد غلبه می یابد.
۴. اصل فراموششده: نخست نظام واحد علم و فناوری، سپس سیاست گذاری یکی از خطاهای راهبردی دهههای اخیر، تلاش برای فلسفهپردازی و سیاستگذاری بدون نظام واقعی علم و فناوری است. تا نظام یکپارچه علم و فناوری وجود نداشته باشد، تدوین الگوهای فلسفی، تولید سندهای سیاستی و بازتعریف رسالت دانشگاه بر روی زمین سست بنا میشود. لذا نخستین گام، خلق یک نظام واحد، مأموریتمحور و مسئولانه علم و فناوری است که واجد شرایط زیر باشد:۱.هماهنگی همه متولیان در یک هندسه واحد و تفکیک مسئولیتها.۲.تعیین اولویتهای فعالیت ها توسط حاکمیت و حاکم کردن داوری و ارزیابی مستقل فعالیت ها.۳.هدایت آموزش و پژوهش به سمت نیازهای واقعی جامعه.فقط پس از تأسیس نظام واقعی علم و فناوری میتوان رسالت دانشگاه و مبانی فلسفی را در ساختار جاری ساخت و علم را به موتور تمدنی کشور بازگرداند.
۵. عبور از نهادستان و حرکت به سوی نظام علم و فناوری واحدایران امروز از کمبود نهاد علمی رنج نمیبرد؛ از فراوانی نهادهای علمی رنج میبرد. از کمبود پژوهش آسیب ندیده؛ از پراکندگی و بیاولویتی پژوهش ها آسیب دیده است. نهادستان علم و فناوری مسئلهای صرفاً ساختاری نیست؛ فروپاشی شبکه ارتباطات علم، اتلاف منابع ملی و ناتوانکردن حکمرانی از تصمیمگیری مبتنی بر نیاز را رقم زده است. راه روشن حل مشکل این است: عبور از نهادستان و حرکت بهسوی تأسیس نظام واحد، منسجم، مسئولانه و رسالتمحور علم و فناوری. تا زمانی که نهاد علم از چندپارگی، جزیرهایسازی، موازیکاری و خود اظهاری رها نشود، هر تحول در حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ، بر شنهای روان بنا خواهد شد.
۱۸:۵۲