ا
بازارسال شده از
پیشنهادات اندیشکدهها برای حکمرانی تنگه هرمزرصد گزارشات و طرحهای سیاستی اندیشکدهها درباره تنگه هرمزتنگه هرمز، کانون حکمرانی آیندهجنگ جاری، یک یادآوری تاریخی برای ایران و جهان درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادی و جغرافیای راهبردی خطه ایران بود؛ تنگه هرمز را از یک گلوگاه صرف انرژی به یک مسئله حکمرانی چندبعدی ارتقای بالفعل داد و واضحا نشان داد این گذرگاه راهبردی، نقطه تصادم حقوق بینالملل، امنیت، اقتصاد و دیپلماسی بهصورت همزمان است.در هفتههای گذشته، غالب تاملات و تحلیلها بر این نکته همگرا شدهاند که سیاستهای مقطعی، پرهزینه و صرفا نظامی ناکارآمدند و چهبسا موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را به تهدید تبدیل کنند. بنابراین یک توافق جمعی درباره ضرورت راهبردی تدوین و طراحی یک «رژیم پایدار، قاعدهمند و چندلایه» برای مدیریت تنگه شکل گرفته است؛ رژیمی که در پساجنگ نیز امتداد و تسری یابد.
ابزار مدیریت تنگه هرمزاز نظر راهبردی، این پختگی شکل گرفته است که اکنون زمان عبور از کنترل سخت و واکنشی بهسمت حکمرانی هوشمند، ترکیبی و پیشبینیپذیر (قاعدهمند) است. برای این حکمرانی نیز ابزار متنوعی دیده و پیشنهاد شده است:قانونگذاری جامع؛مدیریت مشترک منطقهای؛تنظیمگری اقتصادی (بیمه، تعرفه، خدمات و...)؛بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل؛تغییر و تاثیر بر نظم مالی جهان و پیشنهاد سازوکارهای جایگزین پترودلار؛و...توصیههایی برای حکمرانی تنگه هرمزدر غالب پیشنهادات تاکید میشود که تنگه هرمز صرفا اهرم فشار نیست، بلکه (گرچه دیرهنگام اما بالاخره) باید بهعنوان یک نهاد تولید قدرت پایدار نگریسته شود که در پیوند با دیپلماسی، اقتصاد و امنیت ملی نیازمند بازطراحی حکمرانی است.رصد جامعه اندیشکدهها نشان میدهد ۱۷ اثر از ۱۳ اندیشکده قابل انتشار عمومی هستند. در مرور گزارشات و طرحهای سیاستی اندیشکدهها، پیشنهادات مشخص زیر مکرر شدهاند:
حقوقی–نهادی:تدوین قانون جامع ملی؛ طراحی رژیم حقوقی چندلایه؛ حرکت به سمت چارچوبهای منطقهای و چندجانبه؛ حل چالش پرچمهای مصلحتی؛ افزایش مشروعیت حقوقی بینالمللیاقتصادی–مالی:توسعه مدلهای درآمدی (عوارض، خدمات، بیمه)؛ استفاده از بیمه بهعنوان ابزار تنظیمگری؛ اثرگذاری بر بازار انرژی و زنجیره تأمین؛ بهرهگیری از ظرفیت تنگه در روند دلارزداییامنیتی–نظامی:اتخاذ رویکرد تدریجی و پلکانی در اعمال محدودیتها؛ تقویت بازدارندگی بدون انسداد پرهزینه؛ طراحی سناریوهای عملیاتی در سطوح مختلف تنشدیپلماتیک–بینالمللی:حرکت بهسمت مدیریت مشترک (بهویژه با عمان)؛ پیوند دادن رژیم تنگه با توافقات دوجانبه و چندجانبه؛ استفاده از تنگه بهعنوان ابزار چانهزنی در مذاکراتحکمرانی و تنظیمگری:طراحی نظام عبور کنترلشده؛ طبقهبندی کشورها و اعمال سیاستهای تفکیکی؛ ایجاد نظام پایش و مدیریت ترافیک دریایی؛ افزایش پیشبینیپذیری قواعدزیرساختی–تجاری:تنوعبخشی مسیرهای لجستیکی؛ توسعه بنادر و کریدورها؛ تقویت خدمات ناوبری و لجستیکیاجتماعی–رسانهای:تقویت تابآوری اجتماعی؛ مدیریت جنگ روایتها و مشروعیتبخشی بینالمللی به اقدامات.اندیشکدههای طرح حکمرانی تنگه هرمزاندیشکده ایتان، اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر، اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اندیشکده حکمرانی عادلانه، اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، موسسه چشم توسعه مکران، مرکز دیپلماسی اقتصادی، آزمایشگاه طراحی سیاست، اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین، دفتر مطالعات رونق تولید، خانه همافزایی انرژی و آب استان خراسان رضوی، مرکز نوآوری و تعالی کوثر و مرکز پژوهشی آرا. گزارش رصد اندیشکدهها درباره تنگه هرمز#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله۱۶:۳۸
دعوت اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور از نخبگان، اندیشه ورزان و پژوهشگران جهت ارسال ایده و یادداشت سیاستی با موضوع "ایران پس از جنگ"
این فراخوان در چهار محور به شرح ذیل آماده دریافت ایده ها و یادداشت های سیاستی علاقمندان می باشد.
● محور بین الملل؛ مدیریت روابط و کاهش تنش دیپلماسی فعال و متوازن جایگاه منطقه ای و جهانی ایران
● محور سیاسی؛ باز طراحی سیاست های دفاعی اصلاح نظام حکمرانی اصلاح ساختار تصمیم گیری
●محور اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی سلامت عمومی و خدمات اجتماعی رسانه ملی، شفافیت و انسجام اجتماعی
●محور اقتصادی؛ ثبات مالی و جذب سرمایه گذار اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی بازسازی زیرساختهای عمومی
مهلت ارسال آثار؛ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵
شرایط و ضوابط ارسال آثار در پوستر درج شده است.
از یادداشت های برتر تقدیر خواهد شد.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
این فراخوان در چهار محور به شرح ذیل آماده دریافت ایده ها و یادداشت های سیاستی علاقمندان می باشد.● محور بین الملل؛ مدیریت روابط و کاهش تنش دیپلماسی فعال و متوازن جایگاه منطقه ای و جهانی ایران
● محور سیاسی؛ باز طراحی سیاست های دفاعی اصلاح نظام حکمرانی اصلاح ساختار تصمیم گیری
●محور اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی سلامت عمومی و خدمات اجتماعی رسانه ملی، شفافیت و انسجام اجتماعی
●محور اقتصادی؛ ثبات مالی و جذب سرمایه گذار اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی بازسازی زیرساختهای عمومی
مهلت ارسال آثار؛ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵شرایط و ضوابط ارسال آثار در پوستر درج شده است.
از یادداشت های برتر تقدیر خواهد شد.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۹:۲۳
بازارسال شده از
فراخوان ارسال ایده و یادداشت سیاستی با موضوع «ایران پس از جنگ»دعوت اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور از نخبگان، اندیشهورزان و پژوهشگرانمحورهای فراخوان: ● محور بین الملل مدیریت روابط و کاهش تنش دیپلماسی فعال و متوازن جایگاه منطقهای و جهانی ایران● محور سیاسی بازطراحی سیاستهای دفاعی اصلاح نظام حکمرانی اصلاح ساختار تصمیمگیری
● محور اجتماعی سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی سلامت عمومی و خدمات اجتماعی رسانه ملی، شفافیت و انسجام اجتماعی
●محور اقتصادی ثبات مالی و جذب سرمایهگذار اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی بازسازی زیرساختهای عمومی
شرایط و ضوابط ارسال آثار در پوستر درج شده است.از یادداشت های برتر تقدیر خواهد شد. مهلت ارسال آثار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۵#اخبار#فراخوان#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله۸:۴۰
امکانسنجی انسداد تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران
سید حسین داودی جمال آبادپژوهشگر و دانشجوی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
️در میان تنگههای استراتژیک جهان تنگه هرمز مهمترین گذرگاه جهان است که بخش قابل توجهی از حمل و نقل دریایی نفت جهان از آن عبور میکند به عبارتی تنگهها به دلیل موقعیتهای جغرافیایی ممتاز خود، در قدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیر میگذارند و در استراتژیهای نظامی، زمینی و دریایی اهمیت دارند همچنین به دلیل فراهم آوردن امکان نظارت و کنترل تردد برای کشورهای ساحلی از ارزش راهبردی برخوردارند که در این میان تنگه هرمز به عنوان آبراهی باریک میان خلیج فارس و دریای عمان جایگاهی منحصر به فرد دارد.
️ موقعیت ژئو پلیتیکی اقتصادی و نظامی این گذرگاه، آن را هم به اهرمی راهبردی برای ایران و هم به نقطهای حساس برای امنیت جهانی بدل کرده است و همچنین از نظر حجم ترانزیت نفت نیز تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای استراتژیک جهان محسوب میشود.
️در نتیجه میتوان گفت که از دید راهبردی، تنگه هرمز یک (نقطه تعادل حساس) در ژئو پلیتیک انرژی جهان است که کنترل یا حتی تهدید به کنترل این گذرگاه مسیر تصمیمگیری سیاسی و نظامی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را تحت تأثیر قرار میدهد.️در خصوص امکانسنجی انسداد تنگه هرمز بایستی به کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 1982 به تصویب رسیده و به عنوان قانون اساسی اقیانوسها توصیف میشود توجه نموند، براساس حقوق بینالملل تنگه هرمز یک تنگه بینالمللی شناخته میشود و مشمول قواعد کنوانسیون حقوق دریاهاست.️مطابق بخش سوم این کنوانسیون حق عبور و مرور ترانزیتی باید بطور پیوسته و سریع تضمین شود و امکان توقف یا تعلیق آن وجود ندارد چنان که ماده 38 کنوانسیون مذبور بطور مشخص بیان میکند که عبور ترانزیتی شامل تمامی انواع شناورها اعم از تجاری و نظامی و همچنین زیردریاییها و پرواز هواپیماها میشود این حق برخلاف عبور بیضرر در آبهای ساحلی که دولت ساحلی میتواند آن را به طور موقت معلق کند، غیر قابل تعلیق است بر همین اساس شناورهایی که در چارچوب عبور ترانزیتی حرکت میکنند مطابق اصل حق عبور ترانزیتی در تنگه های بین المللی، اصولا از هرگونه بازرسی، توقیف یا اعمال محدودیت توسط کشورهای ساحلی مصون هستند مگر آنکه شناورها از شرایط عبور ترانزیت خارج شوند و به وضعیت عبور بیضرر منتقل گردند که در این صورت کشور ساحلی میتواند بر اساس حقوق بین الملل کنترل و محدودیتهایی را اعمال کند.️این درحالی است که ایران هرچند این کنوانسیون را امضا کرده اما تاکنون آن را به تصویب نرسانده است فلذا در چاچوب قواعد موجود، جمهوری اسلامی ایران این اختیار را دارد که در شرایط درگیری نظامی مقررات ویژهای برای عبور و مرور از تنگه هرمز اعمال کند و مانع تردد شناور های نظامی کشورهای متخاصم شود افزون بر این در دوران صلح نیز حقوق بین الملل برای کشورهای ساحلی امکان مداخله در عبور کشتیها را در صورتی به رسمیت میشناسد که این عبور تهدیدی علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت آنها محسوب شود چراکه ایران در عمل مستند به ماده 16 کنوانسیون 1958 که نظام تنگهها را تابع اصل عبور بیضرر میداند، رژیم حقوقی عبور بی ضرر را به عنوان اصل پذیرفته و آن را رعایت میکند، این رویه حتی در قانون داخلی ایران ( قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/01/1372) نیز مورد تأکید قرار گرفته است به عنوان مثال به موجب ماده ۸ قانون مذکور (تعليق عبور بي ضرر را بمنظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند عبور و توقف كليه شناورهاي خارجي را در قسمتهائي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد) را اظهار داشته است. اما در مورد عبور ترانزیت خود را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون 1982 نمیداند، مگر آنکه این مفاد با اصول کلی حقوق بین الملل و منافع ملی ایران همخوانی داشته باشد.️همچنین در تقابل با این ادعا مبنی بر اینکه مقررات مربوط به کنوانسیون، بالاخص در بخش تنگه ها ویژگی عرفی دارند و برای همه کشور ها حتی دول غیر عضو نیز الزام آور است باید اذعان داشت که:اولا با عنایت بر حقوق عرفي موجود، حقوق و تعهّدات يک معاهده صرفاً براي دولتهاي عضو، که آن را به تصويب رسانده و اسناد تصويب را توديع کرده باشند موجد حق و تکليف است ( مستند به ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات ).ثانیاً در تقابل این ادعا که بر عرفی شدن عبور ترانزیت از تنگهها و در نتیجه عدم امکان تعلیق عبور توسط دولتهای ساحلی آنها تأکید دارد، باید اذعان داشت حتی به فرض پذیرش عرفی شدن عبور ترانزیت، هرگاه یک قاعده عرفی بدوا مورد اعتراض مستمر دولتی واقع شود، نسبت به آن دولت لازمالاجرا نخواهد بود.
ادامه...
سید حسین داودی جمال آبادپژوهشگر و دانشجوی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
️در میان تنگههای استراتژیک جهان تنگه هرمز مهمترین گذرگاه جهان است که بخش قابل توجهی از حمل و نقل دریایی نفت جهان از آن عبور میکند به عبارتی تنگهها به دلیل موقعیتهای جغرافیایی ممتاز خود، در قدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیر میگذارند و در استراتژیهای نظامی، زمینی و دریایی اهمیت دارند همچنین به دلیل فراهم آوردن امکان نظارت و کنترل تردد برای کشورهای ساحلی از ارزش راهبردی برخوردارند که در این میان تنگه هرمز به عنوان آبراهی باریک میان خلیج فارس و دریای عمان جایگاهی منحصر به فرد دارد.️ موقعیت ژئو پلیتیکی اقتصادی و نظامی این گذرگاه، آن را هم به اهرمی راهبردی برای ایران و هم به نقطهای حساس برای امنیت جهانی بدل کرده است و همچنین از نظر حجم ترانزیت نفت نیز تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای استراتژیک جهان محسوب میشود.️در نتیجه میتوان گفت که از دید راهبردی، تنگه هرمز یک (نقطه تعادل حساس) در ژئو پلیتیک انرژی جهان است که کنترل یا حتی تهدید به کنترل این گذرگاه مسیر تصمیمگیری سیاسی و نظامی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را تحت تأثیر قرار میدهد.️در خصوص امکانسنجی انسداد تنگه هرمز بایستی به کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 1982 به تصویب رسیده و به عنوان قانون اساسی اقیانوسها توصیف میشود توجه نموند، براساس حقوق بینالملل تنگه هرمز یک تنگه بینالمللی شناخته میشود و مشمول قواعد کنوانسیون حقوق دریاهاست.️مطابق بخش سوم این کنوانسیون حق عبور و مرور ترانزیتی باید بطور پیوسته و سریع تضمین شود و امکان توقف یا تعلیق آن وجود ندارد چنان که ماده 38 کنوانسیون مذبور بطور مشخص بیان میکند که عبور ترانزیتی شامل تمامی انواع شناورها اعم از تجاری و نظامی و همچنین زیردریاییها و پرواز هواپیماها میشود این حق برخلاف عبور بیضرر در آبهای ساحلی که دولت ساحلی میتواند آن را به طور موقت معلق کند، غیر قابل تعلیق است بر همین اساس شناورهایی که در چارچوب عبور ترانزیتی حرکت میکنند مطابق اصل حق عبور ترانزیتی در تنگه های بین المللی، اصولا از هرگونه بازرسی، توقیف یا اعمال محدودیت توسط کشورهای ساحلی مصون هستند مگر آنکه شناورها از شرایط عبور ترانزیت خارج شوند و به وضعیت عبور بیضرر منتقل گردند که در این صورت کشور ساحلی میتواند بر اساس حقوق بین الملل کنترل و محدودیتهایی را اعمال کند.️این درحالی است که ایران هرچند این کنوانسیون را امضا کرده اما تاکنون آن را به تصویب نرسانده است فلذا در چاچوب قواعد موجود، جمهوری اسلامی ایران این اختیار را دارد که در شرایط درگیری نظامی مقررات ویژهای برای عبور و مرور از تنگه هرمز اعمال کند و مانع تردد شناور های نظامی کشورهای متخاصم شود افزون بر این در دوران صلح نیز حقوق بین الملل برای کشورهای ساحلی امکان مداخله در عبور کشتیها را در صورتی به رسمیت میشناسد که این عبور تهدیدی علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت آنها محسوب شود چراکه ایران در عمل مستند به ماده 16 کنوانسیون 1958 که نظام تنگهها را تابع اصل عبور بیضرر میداند، رژیم حقوقی عبور بی ضرر را به عنوان اصل پذیرفته و آن را رعایت میکند، این رویه حتی در قانون داخلی ایران ( قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/01/1372) نیز مورد تأکید قرار گرفته است به عنوان مثال به موجب ماده ۸ قانون مذکور (تعليق عبور بي ضرر را بمنظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند عبور و توقف كليه شناورهاي خارجي را در قسمتهائي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد) را اظهار داشته است. اما در مورد عبور ترانزیت خود را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون 1982 نمیداند، مگر آنکه این مفاد با اصول کلی حقوق بین الملل و منافع ملی ایران همخوانی داشته باشد.️همچنین در تقابل با این ادعا مبنی بر اینکه مقررات مربوط به کنوانسیون، بالاخص در بخش تنگه ها ویژگی عرفی دارند و برای همه کشور ها حتی دول غیر عضو نیز الزام آور است باید اذعان داشت که:اولا با عنایت بر حقوق عرفي موجود، حقوق و تعهّدات يک معاهده صرفاً براي دولتهاي عضو، که آن را به تصويب رسانده و اسناد تصويب را توديع کرده باشند موجد حق و تکليف است ( مستند به ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات ).ثانیاً در تقابل این ادعا که بر عرفی شدن عبور ترانزیت از تنگهها و در نتیجه عدم امکان تعلیق عبور توسط دولتهای ساحلی آنها تأکید دارد، باید اذعان داشت حتی به فرض پذیرش عرفی شدن عبور ترانزیت، هرگاه یک قاعده عرفی بدوا مورد اعتراض مستمر دولتی واقع شود، نسبت به آن دولت لازمالاجرا نخواهد بود.ادامه...
۱۷:۵۰
ادامه از قبل
ثالثا در کنفرانس 1982 نماینده ایران صراحتا حق عبور ترانزیتی را که در مواد 37 و 38 ذکر شده را ( غیرعرفی ) قلمداد کرده و آن را نسبت دولت غیر عضو لازم الاجرا نمیداند.بنابراین اگرچه مسدود کردن طولانی یا دائمی تنگه هرمز مغایر با حقوق دریاها و کنوانسیون 1958 ژنو یا عرف حقوقی موجود است و از نظر حقوق بینالملل قابل پذیرش نیست اما از طرفی ایران در تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با نپیوستن ایران به حقوق دریا سال 1982 حق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطرار و تهدید نظامی علیه ایران در آبهای ایران قابل تعلیق است.لذا جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود قائل است که در صورت نیاز و در صورت تجاوز و در صورتی که امنیت ملی به خطر بیفتد این تنگه را مسدود کند و حق عبور کشتی ها از این آبراه را به حالت تعلیق درآورد. به عبارتی انسداد این تنگه از راه تاکتیک های نظامی و دفاعی میتواند اجرا شود و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این تنگه تأمین نماید.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
ثالثا در کنفرانس 1982 نماینده ایران صراحتا حق عبور ترانزیتی را که در مواد 37 و 38 ذکر شده را ( غیرعرفی ) قلمداد کرده و آن را نسبت دولت غیر عضو لازم الاجرا نمیداند.بنابراین اگرچه مسدود کردن طولانی یا دائمی تنگه هرمز مغایر با حقوق دریاها و کنوانسیون 1958 ژنو یا عرف حقوقی موجود است و از نظر حقوق بینالملل قابل پذیرش نیست اما از طرفی ایران در تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با نپیوستن ایران به حقوق دریا سال 1982 حق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطرار و تهدید نظامی علیه ایران در آبهای ایران قابل تعلیق است.لذا جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود قائل است که در صورت نیاز و در صورت تجاوز و در صورتی که امنیت ملی به خطر بیفتد این تنگه را مسدود کند و حق عبور کشتی ها از این آبراه را به حالت تعلیق درآورد. به عبارتی انسداد این تنگه از راه تاکتیک های نظامی و دفاعی میتواند اجرا شود و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این تنگه تأمین نماید.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۷:۵۲
بازارسال شده از
پربازدیدترین مطالب پرونده جنگ جامعه اندیشکدهها در تعطیلات نوروزطی سیوهفت روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، هر روز ابعاد و فازهای این رویارویی، متناسب با چگونگی و کیفیت تقابلات میدان، در تغییر بوده است. مرور پرونده جنگ جامعه اندیشکدهها این تغییر فازی را در بازنمایی محتوای تولیدشده در اندیشکدهها و مراکز سیاستپژوهی کشور نشان میدهد. گردآوری جامعی از این محتوا در این پرونده ازطریق سایت جامعه اندیشکدهها در دسترس است. در همین مسیر، خروجی بله جامعه اندیشکدهها، برگزیدههای این پرونده را منتشر میکند. در ادامه، ۱۰ عنوان از پرمخاطبترین مطالب منتشرشده در این پرونده، فهرست شده است:۱) توصیههای رهبر شهید انقلاب به اندیشکدهها؛
۲) تابآوری بالا و استمرار گفتمان مخالفت با آتشبس / شناختیک؛
۳) راس تنوره و راس لفان؛ حملاتی کوچک با دستاوردهای بزرگ / اندیشکده قرار؛
۴) جزوه تبیینی مباحث معرفتی جنگ / مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛
۵) راهبردهای ایران پساجنگ برای دستیابی به نظم جدید خاورمیانه / اندیشکده روابط بینالملل؛
۶) انتصاب رهبر جدید و تاثیر آن بر آینده جنگ / پژوهشکده مطالعات راهبردی؛
۷) ایدههایی برای پایانبندی جنگ رمضان / اندیشکده حکمرانی شریف؛
۸) کتاب پاشنه آشیل امریکا / اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛
۹) اسلحه خالی مخازن استراتژیک امریکا / مرکز توسعه پایدار انرژی؛
۱۰) نخستین ترکشهای جنگ منطقهای به بازارهای جهانی انرژی / مرکز توسعه پایدار انرژی.
#اخبار#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله۱۵:۳۵
باز طراحی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران _محرمانه
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در مقدمه آخرین گزارش محرمانه خود با عنوان بازطراحی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران آورده است؛
امنیت ملی هر کشور به میزان قابل توجهی به نحوه تعریف و اجرای دکترین دفاعی آن وابسته است. دکترین دفاعی مجموعهای از اصول، راهبردها و چارچوبهای فکری است که چگونگی استفاده از توان نظامی، سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی را برای حفاظت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و منافع حیاتی کشور تعیین میکند. در واقع، دکترین دفاعی بهعنوان نقشه راه نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی عمل کرده و جهتگیری کلان کشور در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی را مشخص میسازد. در دنیای معاصر که محیط امنیتی بهطور مداوم در حال تغییر است، برخورداری از دکترین دفاعی پویا و انعطافپذیر یکی از الزامات اساسی حفظ بازدارندگی و ثبات ملی محسوب میشود.
️در دهههای اخیر، ماهیت جنگها دچار تحول اساسی شده است. در کنار جنگهای کلاسیک میان دولتها، الگوهای جدیدی از درگیری شکل گرفتهاند که از آنها با عنوان «جنگهای ترکیبی» یاد میشود. در این نوع جنگها، ابزارهای نظامی با ابزارهای غیرنظامی مانند جنگ اطلاعاتی، عملیات سایبری، فشارهای اقتصادی، جنگ روانی، تحریمها، عملیات رسانهای و بهرهگیری از بازیگران غیردولتی بهصورت همزمان و هماهنگ به کار گرفته میشوند. هدف اصلی در این نوع نبردها، تضعیف تدریجی قدرت ملی و ایجاد بیثباتی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور هدف است.
️جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر با طیفی از این تهدیدات چندبعدی مواجه بوده است؛ تهدیداتی که از فشارهای اقتصادی و تحریمهای گسترده گرفته تا عملیات اطلاعاتی، جنگ رسانهای، حملات سایبری و رقابتهای ژئوپلیتیکی در محیط منطقهای و فرامنطقهای را در بر میگیرد. این شرایط نشان میدهد که چارچوبهای سنتی دفاعی بهتنهایی پاسخگوی پیچیدگیهای محیط امنیتی جدید نیستند و نیاز به بازنگری و بازطراحی در برخی ابعاد دکترین دفاعی کشور وجود دارد.
️از این منظر، بازطراحی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران باید با در نظر گرفتن ویژگیهای جنگهای ترکیبی، تحولات فناوریهای نظامی و اطلاعاتی، تغییرات در موازنه قدرت منطقهای و افزایش نقش حوزههای نوظهور مانند فضای سایبری و شناختی صورت گیرد. چنین بازنگریای میتواند به ارتقای بازدارندگی، افزایش تابآوری ملی و تقویت توان کشور در مقابله با تهدیدات چندلایه کمک کند.
در این چارچوب، دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند صرفاً بر مبانی کلاسیک نظامی استوار باشد، بلکه باید با درک عمیق از محیط راهبردی پیرامونی، ماهیت تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای و پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی طراحی گردد. تجربه تحولات منطقه نشان داده است که مدلهای امنیتی مبتنی بر وابستگی به قدرتهای خارجی نهتنها امنیت پایدار ایجاد نکردهاند، بلکه خود به منبع بیثباتی تبدیل شدهاند. از این رو، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به رویکردی بومی و مستقل، به دنبال ارائه الگویی از امنیت پایدار منطقهای است.
️در این میان، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان بازیگری مسئولیتپذیر و حامی ثبات و صلح منطقهای، تلاش دارد دکترین دفاعی خود را بهگونهای تنظیم نماید که ضمن حفظ بازدارندگی مؤثر، از بروز جنگ و ناامنی جلوگیری کرده و در راستای تقویت امنیت جمعی منطقه گام بردارد.
در نهایت، این گزارش تلاش دارد با بررسی تحولات محیط امنیتی، ویژگیهای جنگهای ترکیبی و الزامات دفاعی جدید، چارچوبی تحلیلی برای بازاندیشی در برخی ابعاد دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.
به دلیل محتوای طبقه بندی گزارش از انتشار عمومی آن معذوریم.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در مقدمه آخرین گزارش محرمانه خود با عنوان بازطراحی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران آورده است؛امنیت ملی هر کشور به میزان قابل توجهی به نحوه تعریف و اجرای دکترین دفاعی آن وابسته است. دکترین دفاعی مجموعهای از اصول، راهبردها و چارچوبهای فکری است که چگونگی استفاده از توان نظامی، سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی را برای حفاظت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و منافع حیاتی کشور تعیین میکند. در واقع، دکترین دفاعی بهعنوان نقشه راه نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی عمل کرده و جهتگیری کلان کشور در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی را مشخص میسازد. در دنیای معاصر که محیط امنیتی بهطور مداوم در حال تغییر است، برخورداری از دکترین دفاعی پویا و انعطافپذیر یکی از الزامات اساسی حفظ بازدارندگی و ثبات ملی محسوب میشود.️در دهههای اخیر، ماهیت جنگها دچار تحول اساسی شده است. در کنار جنگهای کلاسیک میان دولتها، الگوهای جدیدی از درگیری شکل گرفتهاند که از آنها با عنوان «جنگهای ترکیبی» یاد میشود. در این نوع جنگها، ابزارهای نظامی با ابزارهای غیرنظامی مانند جنگ اطلاعاتی، عملیات سایبری، فشارهای اقتصادی، جنگ روانی، تحریمها، عملیات رسانهای و بهرهگیری از بازیگران غیردولتی بهصورت همزمان و هماهنگ به کار گرفته میشوند. هدف اصلی در این نوع نبردها، تضعیف تدریجی قدرت ملی و ایجاد بیثباتی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور هدف است.️جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر با طیفی از این تهدیدات چندبعدی مواجه بوده است؛ تهدیداتی که از فشارهای اقتصادی و تحریمهای گسترده گرفته تا عملیات اطلاعاتی، جنگ رسانهای، حملات سایبری و رقابتهای ژئوپلیتیکی در محیط منطقهای و فرامنطقهای را در بر میگیرد. این شرایط نشان میدهد که چارچوبهای سنتی دفاعی بهتنهایی پاسخگوی پیچیدگیهای محیط امنیتی جدید نیستند و نیاز به بازنگری و بازطراحی در برخی ابعاد دکترین دفاعی کشور وجود دارد.️از این منظر، بازطراحی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران باید با در نظر گرفتن ویژگیهای جنگهای ترکیبی، تحولات فناوریهای نظامی و اطلاعاتی، تغییرات در موازنه قدرت منطقهای و افزایش نقش حوزههای نوظهور مانند فضای سایبری و شناختی صورت گیرد. چنین بازنگریای میتواند به ارتقای بازدارندگی، افزایش تابآوری ملی و تقویت توان کشور در مقابله با تهدیدات چندلایه کمک کند.در این چارچوب، دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند صرفاً بر مبانی کلاسیک نظامی استوار باشد، بلکه باید با درک عمیق از محیط راهبردی پیرامونی، ماهیت تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای و پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی طراحی گردد. تجربه تحولات منطقه نشان داده است که مدلهای امنیتی مبتنی بر وابستگی به قدرتهای خارجی نهتنها امنیت پایدار ایجاد نکردهاند، بلکه خود به منبع بیثباتی تبدیل شدهاند. از این رو، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به رویکردی بومی و مستقل، به دنبال ارائه الگویی از امنیت پایدار منطقهای است.️در این میان، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان بازیگری مسئولیتپذیر و حامی ثبات و صلح منطقهای، تلاش دارد دکترین دفاعی خود را بهگونهای تنظیم نماید که ضمن حفظ بازدارندگی مؤثر، از بروز جنگ و ناامنی جلوگیری کرده و در راستای تقویت امنیت جمعی منطقه گام بردارد. در نهایت، این گزارش تلاش دارد با بررسی تحولات محیط امنیتی، ویژگیهای جنگهای ترکیبی و الزامات دفاعی جدید، چارچوبی تحلیلی برای بازاندیشی در برخی ابعاد دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. به دلیل محتوای طبقه بندی گزارش از انتشار عمومی آن معذوریم.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۷:۱۰
جنگ روایتها؛ فرصتی که از ایران گرفته شد!
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
️در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است خود را بهعنوان یکی از اصلیترین حامیان ملتهای مسلمان و جریانهای ضدظلم در جهان معرفی کند؛ از صدور بیانیههای رسمی گرفته تا سازماندهی تجمعات، راهپیماییها و حتی کمپینهای گسترده در فضای مجازی. این رویکرد، بخشی از راهبرد کلان ایران برای شکلدهی به «افکار عمومی فراملی» و ایجاد نوعی همبستگی میان کشورهای اسلامی بوده است.
️با این حال، در شرایطی که خود ایران درگیر یک تقابل مستقیم و پرتنش با آمریکا و اسرائیل شده، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، خلأ جدی در حوزه روایتسازی رسانهای است. بهعبارت دیگر، برخلاف انتظار، ایران نتوانسته همان الگویی را که سالها برای دیگر کشورها بهکار گرفته بود، اینبار در قبال خود فعال کند.
️مسئله اصلی را باید در عملکرد رسانهای جستوجو کرد. رسانه ملی و بهطور کلی جبهه رسانهای کشور، نتوانستهاند «روایت مؤثر» و «قابلفهم جهانی» از آنچه بهعنوان ظلم یا تجاوز علیه ایران مطرح میشود، ارائه دهند. در دنیای امروز، صرف وقوع یک رویداد کافی نیست؛ بلکه این «بازنمایی» و «تفسیر رسانهای» آن است که تعیین میکند افکار عمومی جهانی چگونه به آن واکنش نشان دهد.
️در حالی که ایران ظرفیت آن را داشت تا با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای مدرن، شبکههای اجتماعی، رسانههای برونمرزی و همکاری با جریانهای مستقل جهانی، تصویری از خود بهعنوان «قربانی یک تجاوز» ارائه کند، ضعف در چند حوزه کلیدی مانع از تحقق این هدف شده است:
نخست، نبود یک استراتژی رسانهای منسجم و چندزبانه. مخاطب جهانی با ادبیات داخلی یا گفتمان رسمی ایران آشنایی ندارد و نیازمند روایتهایی ساده، انسانی و قابل همذاتپنداری است.
دوم، تأخیر در تولید و انتشار محتوا. در فضای رسانهای امروز، «سرعت» نقش تعیینکنندهای دارد. هر خلأ اطلاعاتی بهسرعت توسط روایتهای رقیب پر میشود.
سوم، عدم استفاده مؤثر از ظرفیت رسانههای غیررسمی و کنشگران مستقل. بسیاری از حرکتهای جهانی در حمایت از کشورها، نه از طریق رسانههای دولتی، بلکه توسط فعالان مدنی، اینفلوئنسرها و شبکههای مردمی شکل میگیرد.
نتیجه این کاستیها آن بوده که برخلاف بسیاری از بحرانهای مشابه در جهان، شاهد شکلگیری موج گستردهای از تجمعات، راهپیماییها یا کمپینهای بینالمللی در حمایت از ایران نیستیم؛ موجی که میتوانست با ایجاد فشار افکار عمومی، معادلات سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در واقع، ایران در این مقطع نه با کمبود «موضوع»، بلکه با ضعف در «روایتسازی» مواجه است. اگر این ضعف برطرف شود، همچنان این امکان وجود دارد که با بازتعریف پیام، استفاده از زبان مشترک جهانی و فعالسازی شبکههای رسانهای فراملی، بخشی از این خلأ جبران شود.
در نهایت باید پذیرفت که در عصر رسانه، جنگها صرفاً در میدان نظامی تعیین تکلیف نمیشوند؛ بلکه «جنگ روایتها» به همان اندازه، و گاه حتی بیشتر، سرنوشتساز است.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور️در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است خود را بهعنوان یکی از اصلیترین حامیان ملتهای مسلمان و جریانهای ضدظلم در جهان معرفی کند؛ از صدور بیانیههای رسمی گرفته تا سازماندهی تجمعات، راهپیماییها و حتی کمپینهای گسترده در فضای مجازی. این رویکرد، بخشی از راهبرد کلان ایران برای شکلدهی به «افکار عمومی فراملی» و ایجاد نوعی همبستگی میان کشورهای اسلامی بوده است.️با این حال، در شرایطی که خود ایران درگیر یک تقابل مستقیم و پرتنش با آمریکا و اسرائیل شده، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، خلأ جدی در حوزه روایتسازی رسانهای است. بهعبارت دیگر، برخلاف انتظار، ایران نتوانسته همان الگویی را که سالها برای دیگر کشورها بهکار گرفته بود، اینبار در قبال خود فعال کند.️مسئله اصلی را باید در عملکرد رسانهای جستوجو کرد. رسانه ملی و بهطور کلی جبهه رسانهای کشور، نتوانستهاند «روایت مؤثر» و «قابلفهم جهانی» از آنچه بهعنوان ظلم یا تجاوز علیه ایران مطرح میشود، ارائه دهند. در دنیای امروز، صرف وقوع یک رویداد کافی نیست؛ بلکه این «بازنمایی» و «تفسیر رسانهای» آن است که تعیین میکند افکار عمومی جهانی چگونه به آن واکنش نشان دهد.️در حالی که ایران ظرفیت آن را داشت تا با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای مدرن، شبکههای اجتماعی، رسانههای برونمرزی و همکاری با جریانهای مستقل جهانی، تصویری از خود بهعنوان «قربانی یک تجاوز» ارائه کند، ضعف در چند حوزه کلیدی مانع از تحقق این هدف شده است:نخست، نبود یک استراتژی رسانهای منسجم و چندزبانه. مخاطب جهانی با ادبیات داخلی یا گفتمان رسمی ایران آشنایی ندارد و نیازمند روایتهایی ساده، انسانی و قابل همذاتپنداری است.دوم، تأخیر در تولید و انتشار محتوا. در فضای رسانهای امروز، «سرعت» نقش تعیینکنندهای دارد. هر خلأ اطلاعاتی بهسرعت توسط روایتهای رقیب پر میشود.سوم، عدم استفاده مؤثر از ظرفیت رسانههای غیررسمی و کنشگران مستقل. بسیاری از حرکتهای جهانی در حمایت از کشورها، نه از طریق رسانههای دولتی، بلکه توسط فعالان مدنی، اینفلوئنسرها و شبکههای مردمی شکل میگیرد.نتیجه این کاستیها آن بوده که برخلاف بسیاری از بحرانهای مشابه در جهان، شاهد شکلگیری موج گستردهای از تجمعات، راهپیماییها یا کمپینهای بینالمللی در حمایت از ایران نیستیم؛ موجی که میتوانست با ایجاد فشار افکار عمومی، معادلات سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.در واقع، ایران در این مقطع نه با کمبود «موضوع»، بلکه با ضعف در «روایتسازی» مواجه است. اگر این ضعف برطرف شود، همچنان این امکان وجود دارد که با بازتعریف پیام، استفاده از زبان مشترک جهانی و فعالسازی شبکههای رسانهای فراملی، بخشی از این خلأ جبران شود.در نهایت باید پذیرفت که در عصر رسانه، جنگها صرفاً در میدان نظامی تعیین تکلیف نمیشوند؛ بلکه «جنگ روایتها» به همان اندازه، و گاه حتی بیشتر، سرنوشتساز است.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۲۰:۲۱
بازارسال شده از
دعوت اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور از نخبگان، اندیشه ورزان و پژوهشگران جهت ارسال ایده و یادداشت سیاستی با موضوع "ایران پس از جنگ"
این فراخوان در چهار محور به شرح ذیل آماده دریافت ایده ها و یادداشت های سیاستی علاقمندان می باشد.
● محور بین الملل؛ مدیریت روابط و کاهش تنش دیپلماسی فعال و متوازن جایگاه منطقه ای و جهانی ایران
● محور سیاسی؛ باز طراحی سیاست های دفاعی اصلاح نظام حکمرانی اصلاح ساختار تصمیم گیری
●محور اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی سلامت عمومی و خدمات اجتماعی رسانه ملی، شفافیت و انسجام اجتماعی
●محور اقتصادی؛ ثبات مالی و جذب سرمایه گذار اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی بازسازی زیرساختهای عمومی
مهلت ارسال آثار؛ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵
شرایط و ضوابط ارسال آثار در پوستر درج شده است.
از یادداشت های برتر تقدیر خواهد شد.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
این فراخوان در چهار محور به شرح ذیل آماده دریافت ایده ها و یادداشت های سیاستی علاقمندان می باشد.● محور بین الملل؛ مدیریت روابط و کاهش تنش دیپلماسی فعال و متوازن جایگاه منطقه ای و جهانی ایران
● محور سیاسی؛ باز طراحی سیاست های دفاعی اصلاح نظام حکمرانی اصلاح ساختار تصمیم گیری
●محور اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی سلامت عمومی و خدمات اجتماعی رسانه ملی، شفافیت و انسجام اجتماعی
●محور اقتصادی؛ ثبات مالی و جذب سرمایه گذار اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی بازسازی زیرساختهای عمومی
مهلت ارسال آثار؛ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵شرایط و ضوابط ارسال آثار در پوستر درج شده است.
از یادداشت های برتر تقدیر خواهد شد.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۵:۳۵
بسته سیاستی حمایت از کسب وکارها در دوران جنگ و پسا جنگ منتشر شد.به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور " بسته سیاستی حمایت از کسب وکارها در دوران جنگ و پسا جنگ " منتشر شد.
در خلاصه سیاستی این بسته آمده است؛️اقتصاد در شرایط جنگ با تغییرات جدی در ساختار فعالیتهای اقتصادی، تخصیص منابع و محیط کسبوکار مواجه میشود. افزایش نااطمینانی، اختلال در زیرساختها، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و تضعیف زنجیرههای تأمین از مهمترین پیامدهای چنین شرایطی است که میتواند عملکرد بنگاههای اقتصادی را با چالشهای جدی روبهرو کند. در این وضعیت، حفظ تداوم فعالیت کسبوکارها بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط برای تأمین کالاها و خدمات ضروری، حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش شدید ظرفیت تولید اهمیت حیاتی دارد. در این چارچوب، مفهوم تابآوری اقتصادی به عنوان توانایی اقتصاد و بنگاهها برای مقابله با شوکها، حفظ عملکردهای حیاتی و بازیابی سریع پس از بحران، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود.️بررسی وضعیت کسبوکارها در شرایط جنگ نشان میدهد که بنگاهها با مجموعهای از چالشهای همزمان در حوزههای تولید، تأمین، مالی و بازار مواجه هستند. اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک، دشواری در دسترسی به مواد اولیه، کاهش تقاضای مؤثر و محدودیت در تجارت خارجی از جمله عواملی هستند که فعالیت اقتصادی را با عدم قطعیت و فشارهای عملیاتی همراه میکنند. در کنار این مسائل، کاهش جریان نقدی، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش ریسکهای اقتصادی نیز وضعیت مالی بسیاری از بنگاهها را تضعیف میکند.️علاوه بر چالشهای اقتصادی، مجموعهای از موانع قانونی و نهادی نیز میتواند فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کند. سختگیری در اجرای مقررات مالیاتی و بیمهای، محدودیتهای نظام بانکی در ارائه تسهیلات، پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز و بروکراسی اداری، و محدودیتهای مرتبط با تجارت خارجی از جمله عواملی هستند که انعطافپذیری بنگاهها را در مواجهه با شرایط بحران کاهش میدهند. همچنین نبود چارچوبهای حقوقی شفاف برای مدیریت قراردادهای تجاری در شرایط اضطراری میتواند ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.️در کنار این موانع، کسبوکارها با چالشهای عملیاتی قابل توجهی نیز مواجه هستند. آسیبپذیری زیرساختها، اختلال در شبکههای حملونقل، محدودیت در دسترسی به انرژی و مواد اولیه، و جابهجایی یا کاهش دسترسی به نیروی انسانی متخصص از جمله عواملی هستند که میتوانند استمرار فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کنند. این مسائل نشان میدهد که حمایت از کسبوکارها در شرایط جنگ نیازمند رویکردی جامع است که علاوه بر مسائل مالی و مقرراتی، به زیرساختها و توان عملیاتی بنگاهها نیز توجه داشته باشد.️در پاسخ به این چالشها، مجموعهای از سیاستهای حمایتی کوتاهمدت برای دوران جنگ پیشنهاد میشود. این سیاستها شامل ارائه بستههای حمایتی مالی و اعتباری، اعطای تسهیلات کمبهره و خطوط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش، تعلیق یا تعدیل برخی مقررات مالیاتی و بیمهای، تسهیل فرآیندهای اداری، و حمایت ویژه از بنگاههای کوچک و متوسط است. همچنین تسهیل تجارت و واردات مواد اولیه، سادهسازی فرآیندهای گمرکی و توسعه ابزارهای دیجیتال و تجارت آنلاین میتواند به کاهش اختلالات عملیاتی و حفظ ظرفیت تولید کمک کند.️در دوره پساجنگ، تمرکز سیاستها باید از مدیریت بحران به سمت بازسازی اقتصادی و ایجاد بستر رشد پایدار تغییر یابد. در این راستا، تدوین برنامه جامع بازسازی زیرساختها و ظرفیتهای تولیدی، اجرای اصلاحات نهادی و مقرراتی برای بهبود محیط کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات و تنوعبخشی به ساختار اقتصادی از مهمترین اولویتها محسوب میشوند. همچنین تقویت اکوسیستم کارآفرینی و حمایت از کسبوکارهای نوآورانه میتواند به ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید و افزایش پویایی اقتصاد کمک کند.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۲:۱۷
بسته حمایت از کسب وکارها.pdf
۵۷۷.۶۹ کیلوبایت
بسته سیاستی حمایت از کسب وکارها در دوران جنگ و پسا جنگ منتشر شد.به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور " بسته سیاستی حمایت از کسب وکارها در دوران جنگ و پسا جنگ " منتشر شد.
در خلاصه سیاستی این بسته آمده است؛️اقتصاد در شرایط جنگ با تغییرات جدی در ساختار فعالیتهای اقتصادی، تخصیص منابع و محیط کسبوکار مواجه میشود. افزایش نااطمینانی، اختلال در زیرساختها، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و تضعیف زنجیرههای تأمین از مهمترین پیامدهای چنین شرایطی است که میتواند عملکرد بنگاههای اقتصادی را با چالشهای جدی روبهرو کند. در این وضعیت، حفظ تداوم فعالیت کسبوکارها بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط برای تأمین کالاها و خدمات ضروری، حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش شدید ظرفیت تولید اهمیت حیاتی دارد. در این چارچوب، مفهوم تابآوری اقتصادی به عنوان توانایی اقتصاد و بنگاهها برای مقابله با شوکها، حفظ عملکردهای حیاتی و بازیابی سریع پس از بحران، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود.️بررسی وضعیت کسبوکارها در شرایط جنگ نشان میدهد که بنگاهها با مجموعهای از چالشهای همزمان در حوزههای تولید، تأمین، مالی و بازار مواجه هستند. اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک، دشواری در دسترسی به مواد اولیه، کاهش تقاضای مؤثر و محدودیت در تجارت خارجی از جمله عواملی هستند که فعالیت اقتصادی را با عدم قطعیت و فشارهای عملیاتی همراه میکنند. در کنار این مسائل، کاهش جریان نقدی، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش ریسکهای اقتصادی نیز وضعیت مالی بسیاری از بنگاهها را تضعیف میکند.️علاوه بر چالشهای اقتصادی، مجموعهای از موانع قانونی و نهادی نیز میتواند فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کند. سختگیری در اجرای مقررات مالیاتی و بیمهای، محدودیتهای نظام بانکی در ارائه تسهیلات، پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز و بروکراسی اداری، و محدودیتهای مرتبط با تجارت خارجی از جمله عواملی هستند که انعطافپذیری بنگاهها را در مواجهه با شرایط بحران کاهش میدهند. همچنین نبود چارچوبهای حقوقی شفاف برای مدیریت قراردادهای تجاری در شرایط اضطراری میتواند ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.️در کنار این موانع، کسبوکارها با چالشهای عملیاتی قابل توجهی نیز مواجه هستند. آسیبپذیری زیرساختها، اختلال در شبکههای حملونقل، محدودیت در دسترسی به انرژی و مواد اولیه، و جابهجایی یا کاهش دسترسی به نیروی انسانی متخصص از جمله عواملی هستند که میتوانند استمرار فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کنند. این مسائل نشان میدهد که حمایت از کسبوکارها در شرایط جنگ نیازمند رویکردی جامع است که علاوه بر مسائل مالی و مقرراتی، به زیرساختها و توان عملیاتی بنگاهها نیز توجه داشته باشد.️در پاسخ به این چالشها، مجموعهای از سیاستهای حمایتی کوتاهمدت برای دوران جنگ پیشنهاد میشود. این سیاستها شامل ارائه بستههای حمایتی مالی و اعتباری، اعطای تسهیلات کمبهره و خطوط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش، تعلیق یا تعدیل برخی مقررات مالیاتی و بیمهای، تسهیل فرآیندهای اداری، و حمایت ویژه از بنگاههای کوچک و متوسط است. همچنین تسهیل تجارت و واردات مواد اولیه، سادهسازی فرآیندهای گمرکی و توسعه ابزارهای دیجیتال و تجارت آنلاین میتواند به کاهش اختلالات عملیاتی و حفظ ظرفیت تولید کمک کند.️در دوره پساجنگ، تمرکز سیاستها باید از مدیریت بحران به سمت بازسازی اقتصادی و ایجاد بستر رشد پایدار تغییر یابد. در این راستا، تدوین برنامه جامع بازسازی زیرساختها و ظرفیتهای تولیدی، اجرای اصلاحات نهادی و مقرراتی برای بهبود محیط کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات و تنوعبخشی به ساختار اقتصادی از مهمترین اولویتها محسوب میشوند. همچنین تقویت اکوسیستم کارآفرینی و حمایت از کسبوکارهای نوآورانه میتواند به ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید و افزایش پویایی اقتصاد کمک کند.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۲:۲۰
دعوت به مشارکت در نظرسنجی
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور به منظور سنجش اعتماد و ارزیابی عمومی نسبت به تصمیم آتشبس و نحوه مدیریت این وضعیت، اقدام به اجرای یک نظرسنجی ملی کرده است. در شرایط کنونی، آگاهی از دیدگاه مردم درباره کیفیت تصمیمگیری، میزان شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی نهادهای مسئول، اهمیت ویژهای دارد.
از شما دعوت میشود با صرف چند دقیقه زمان، در این نظرسنجی شرکت کنید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. اطلاعات شما به ما کمک میکند تا تصویری دقیقتر و علمیتر از نگرش جامعه نسبت به این موضوع به دست آید.
تکمیل این نظرسنجی کاملاً داوطلبانه است و تمامی پاسخها به صورت ناشناس ثبت و صرفاً برای تحلیلهای پژوهشی استفاده خواهد شد.
لینک نظرسنجی
از همکاری و همراهی شما سپاسگزاریم.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور به منظور سنجش اعتماد و ارزیابی عمومی نسبت به تصمیم آتشبس و نحوه مدیریت این وضعیت، اقدام به اجرای یک نظرسنجی ملی کرده است. در شرایط کنونی، آگاهی از دیدگاه مردم درباره کیفیت تصمیمگیری، میزان شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی نهادهای مسئول، اهمیت ویژهای دارد.از شما دعوت میشود با صرف چند دقیقه زمان، در این نظرسنجی شرکت کنید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. اطلاعات شما به ما کمک میکند تا تصویری دقیقتر و علمیتر از نگرش جامعه نسبت به این موضوع به دست آید.
تکمیل این نظرسنجی کاملاً داوطلبانه است و تمامی پاسخها به صورت ناشناس ثبت و صرفاً برای تحلیلهای پژوهشی استفاده خواهد شد.
لینک نظرسنجیاز همکاری و همراهی شما سپاسگزاریم.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۹:۳۰
بازارسال شده از
فراخوان مشارکت در نظرسنجی سنجش اعتماد و ارزیابی عمومی نسبت به تصمیم آتشبس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور با هدف سنجش اعتماد و ارزیابی عمومی نسبت به تصمیم آتشبس و نحوه مدیریت وضعیت جاری، اقدام به اجرای یک نظرسنجی ملی کرده است.درباره نظرسنجیدر شرایط کنونی، آگاهی از دیدگاه مردم درباره کیفیت تصمیمگیری، میزان شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی نهادهای مسئول، اهمیت ویژهای دارد.از شما دعوت میشود با صرف چند دقیقه زمان، در این نظرسنجی شرکت کنید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. اطلاعات شما به ما کمک میکند تا تصویری دقیقتر و علمیتر از نگرش جامعه نسبت به این موضوع بهدست آید.
تکمیل این نظرسنجی کاملا داوطلبانه است و تمامی پاسخها بهصورت ناشناس ثبت و صرفا برای تحلیلهای پژوهشی استفاده خواهد شد.
لینک نظرسنجی#اخبار#فراخوان#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله۵:۵۹
بازارسال شده از
بسته سیاستی حمایت از کسبوکارها در دوران جنگ و پساجنگ اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور سیاستهای حمایتی و توسعهای برای تابآوری و بازسازی اقتصادی کسبوکارها در هنگام جنگ و پس از جنگ را برمیشمارد. گزارش حاضر نشان میدهد که اقتصاد در دوران جنگ با تغییرات بنیادین در ساختار فعالیتها و نحوه تخصیص منابع روبرو میشود. در این شرایط، افزایش نااطمینانی و تضعیف زنجیرههای تأمین، تداوم فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط را برای حفظ اشتغال و ظرفیت تولید به یک ضرورت حیاتی تبدیل میکند؛ از این رو، تقویت تابآوری اقتصادی برای مقابله با شوکها و بازیابی سریع پس از بحران، در اولویت سیاستگذاری قرار میگیرد. بررسی وضعیت کسبوکارها حاکی از آن است که بنگاهها با مجموعهای از فشارهای همزمان در حوزههای تولید، مالی و بازار دستوپنجه نرم میکنند. اختلال در لجستیک، افزایش هزینههای حملونقل و کاهش تقاضای مؤثر در کنار دشواری در دسترسی به جریان نقدی و تسهیلات بانکی، باعث شده است که فعالیتهای اقتصادی با عدم قطعیت و فشارهای عملیاتی شدیدی همراه شود. علاوه بر چالشهای محیطی، وجود مجموعهای از موانع قانونی و نهادی باعث ایجاد فشار مضاعف بر بخش خصوصی میشود. سختگیری در اجرای مقررات مالیاتی، بروکراسی پیچیده اداری و نبود چارچوبهای حقوقی شفاف برای مدیریت قراردادها در شرایط اضطراری، از جمله عواملی هستند که انعطافپذیری بنگاهها را در مواجهه با بحران به شدت کاهش میدهند. کسبوکارها در این دوران با چالشهای عملیاتی قابلتوجهی از جمله آسیبدیدگی زیرساختهای انرژی و شبکههای حملونقل روبرو هستند. همچنین جابهجایی نیروی انسانی متخصص و محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، استمرار تولید را تهدید میکند که این مسئله ضرورت اتخاذ رویکردی جامع برای حمایت از توان عملیاتی بنگاهها را دوچندان میسازد. در پاسخ به وضعیت موجود، مجموعهای از سیاستهای حمایتی برای دوران بحران پیشنهاد شده است که بر ارائه بستههای مالی، اعطای تسهیلات کمبهر ه و تعدیل مقررات بیمهای و مالیاتی تمرکز دارد. تسهیل تجارت و واردات مواد اولیه در کنار سادهسازی فرآیندهای گمرکی و توسعه ابزارهای دیجیتال، از دیگر راهکارهایی است که میتواند به حفظ ظرفیت تولید و کاهش اختلالات کمک کند. در نهایت، گزارش بر ضرورت تغییر رویکرد در دوره پساجنگ از مدیریت بحران به سمت بازسازی ساختاری تأکید میکند. اولویتهای اصلی در این مرحله شامل تدوین برنامههای جامع برای احیای زیرساختها، اجرای اصلاحات نهادی جهت بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری است تا از طریق تقویت اکوسیستم کارآفرینی، مسیر رشد پایدار و پویایی اقتصاد هموار شود. مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#طراحی_سازوکار#صنعت_تجارت#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله۱۶:۲۶
تهدیدات احتمالی آتش بس؛
#یادداشت_واردهپوریا کوششیان(کارشناس ارشد علوم سیاسی)
مقدمهدر سالهای اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا و نیز سطح تنش میان ایران و ایالاتمتحده آمریکا و برخی قدرتهای منطقهای، همواره یکی از عوامل تعیینکننده در معادلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.در چنین فضایی، طرح موضوع آتشبس یا کاهش سطح تنش با ایالاتمتحده پس از 40 روز تبادل آتش بعد از حمله ایالاتمتحده و رژیمصهیونیستی میتواند بهعنوان یک نقطه عطف در مدیریت بحرانهای منطقهای تلقی شود.بااینحال، هرگونه آتشبس صرفا به معنای پایان یک دوره تنش نیست، بلکه آغاز مرحلهای جدید از محاسبات راهبردی، بازتعریف منافع و ارزیابی دقیق فرصتها و تهدیدهای پیشِرو به شمار میآید.
️از منظر منافع ملی ایران، هر توافق یا آتشبس احتمالی باید در چارچوب حفظ امنیت ملی، تقویت ثبات داخلی و صیانت از ظرفیتهای راهبردی کشور مورد بررسی قرار گیرد. تجربه تحولات گذشته نشان داده است که کاهش تنش در سطح بینالمللی میتواند همزمان با ایجاد برخی فرصتهای اقتصادی و دیپلماتیک، زمینه بروز چالشها و آسیبپذیریهای جدید را نیز فراهم کند. بنابراین تحلیل پیامدهای چنین تحولی نیازمند رویکردی جامع است که علاوهبر توجه به مزایا، مخاطرات احتمالی آن را نیز بهطور واقعبینانه ارزیابی کند.
ادامه یادداشت را در سایت اندیشکده بخوانید.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
#یادداشت_وارده
پوریا کوششیان(کارشناس ارشد علوم سیاسی)مقدمهدر سالهای اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا و نیز سطح تنش میان ایران و ایالاتمتحده آمریکا و برخی قدرتهای منطقهای، همواره یکی از عوامل تعیینکننده در معادلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.در چنین فضایی، طرح موضوع آتشبس یا کاهش سطح تنش با ایالاتمتحده پس از 40 روز تبادل آتش بعد از حمله ایالاتمتحده و رژیمصهیونیستی میتواند بهعنوان یک نقطه عطف در مدیریت بحرانهای منطقهای تلقی شود.بااینحال، هرگونه آتشبس صرفا به معنای پایان یک دوره تنش نیست، بلکه آغاز مرحلهای جدید از محاسبات راهبردی، بازتعریف منافع و ارزیابی دقیق فرصتها و تهدیدهای پیشِرو به شمار میآید.
️از منظر منافع ملی ایران، هر توافق یا آتشبس احتمالی باید در چارچوب حفظ امنیت ملی، تقویت ثبات داخلی و صیانت از ظرفیتهای راهبردی کشور مورد بررسی قرار گیرد. تجربه تحولات گذشته نشان داده است که کاهش تنش در سطح بینالمللی میتواند همزمان با ایجاد برخی فرصتهای اقتصادی و دیپلماتیک، زمینه بروز چالشها و آسیبپذیریهای جدید را نیز فراهم کند. بنابراین تحلیل پیامدهای چنین تحولی نیازمند رویکردی جامع است که علاوهبر توجه به مزایا، مخاطرات احتمالی آن را نیز بهطور واقعبینانه ارزیابی کند.ادامه یادداشت را در سایت اندیشکده بخوانید.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور؛|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۶:۵۳
گزارش نقش کریدور شمال در تامین نیازهای کشور در شرایط بحران، انسداد یا مدیریت تنگه هرمز منتشر شد.به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور مرکز ملی مطالعات راهبردی توسعه اقتصاد دریا محور اندیشکده در این گزارش اشاره داشته است؛
️تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان است و هرگونه اختلال در آن میتواند اقتصاد منطقه و جهان را دچار چالش کند. بهدلیل وابستگی شدید کشورهای منطقه به این گلوگاه دریایی، توسعه مسیرهای جایگزین اهمیت راهبردی دارد. کریدور بینالمللی شمال–جنوب (INSTC) با اتصال خلیج فارس به اوراسیا از طریق ایران، ظرفیت بالایی برای کاهش آسیبپذیری و تقویت تابآوری اقتصادی دارد. این کریدور در شرایط بحران میتواند تداوم تجارت، حفظ زنجیرههای تأمین و تسهیل مبادلات با روسیه و آسیای مرکزی را تضمین کند و بهعنوان ضربهگیر لجستیکی عمل کند. با این حال، بهرهبرداری کامل از آن نیازمند تکمیل زیرساختهای ریلی و بندری، نوسازی ناوگان، بهبود فرآیندهای گمرکی و تقویت همکاریهای منطقهای است.️توسعه هدفمند این مسیر میتواند نقش ایران را در تجارت اوراسیا تقویت کرده و وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهد.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور |سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۸:۳۹
کریدور شمال و جنگ.pdf
۷۲۵.۹ کیلوبایت
گزارش نقش کریدور شمال در تامین نیازهای کشور در شرایط بحران، انسداد یا مدیریت تنگه هرمز منتشر شد.به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور مرکز ملی مطالعات راهبردی توسعه اقتصاد دریا محور اندیشکده در این گزارش اشاره داشته است؛
️تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان است و هرگونه اختلال در آن میتواند اقتصاد منطقه و جهان را دچار چالش کند. بهدلیل وابستگی شدید کشورهای منطقه به این گلوگاه دریایی، توسعه مسیرهای جایگزین اهمیت راهبردی دارد. کریدور بینالمللی شمال–جنوب (INSTC) با اتصال خلیج فارس به اوراسیا از طریق ایران، ظرفیت بالایی برای کاهش آسیبپذیری و تقویت تابآوری اقتصادی دارد. این کریدور در شرایط بحران میتواند تداوم تجارت، حفظ زنجیرههای تأمین و تسهیل مبادلات با روسیه و آسیای مرکزی را تضمین کند و بهعنوان ضربهگیر لجستیکی عمل کند. با این حال، بهرهبرداری کامل از آن نیازمند تکمیل زیرساختهای ریلی و بندری، نوسازی ناوگان، بهبود فرآیندهای گمرکی و تقویت همکاریهای منطقهای است.️توسعه هدفمند این مسیر میتواند نقش ایران را در تجارت اوراسیا تقویت کرده و وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهد.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور |سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۸:۴۷
نتایج سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس منتشر شد.
به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، گروه رصد خانه حکمرانی اندیشکده اقدام به انجام پیمایش سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس نموده است، این پیمایش با مشارکت جامعه آماری ۱۷۰۰ نفره از ۲۷ استان کشور در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ فروردین و به مدت ۶ روز برگزار شد که نتایج آن جهت اطلاع سیاستگذاران، نخبگان، اندیشه ورزان و شهروندان منتشر شده است.
بر اساس دادههای بهدستآمده از سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس، نتایج در پنج بعد اصلی به شرح زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است:
اعتماد و مشروعیت تصمیمگیری؛در این بخش، 50.7 درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که به فرآیند تصمیمگیری و تصمیمگیران اعتماد دارند، اما در مقابل 34.7 درصد نظر منفی داشته و تصمیمات اتخاذشده را قابل قبول ندانستهاند. شفافیت و اطلاعرسانی؛در این بخش یافتهها نشان میدهد که 36.5 درصد از شرکتکنندگان، سطح اطلاعرسانی مربوط به تصمیمات و اقدامات انجامشده در زمینه آتش بس و مفاد آن را مناسب ارزیابی کردهاند، اما در مقابل، 50.5 درصد بیان کردهاند که اطلاعرسانی صورتگرفته را ناکافی میدانند. کارآمدی در مدیریت وضعیتهای بحرانی؛در بعد کارآمدی، 39.3 درصد پاسخدهندگان عملکرد نهادهای مسئول را کارآمد ارزیابی کردهاند. در مقابل، 41.5 درصد معتقد بودهاند که عملکرد دستگاهها در بخش های مختلف رضایتبخش نبوده است. امنیت ملی و بازدارندگی؛در این حوزه، بخش قابل توجهی از شرکتکنندگان یعنی حدود 77/2 درصد ترجیح دادهاند تا بازدارندگی دفاعی از طریق نیروهای مسلح در دستور کار باشد. در مقابل، 14.7 درصد گزینه آتش بس را برای حفظ امنیت ملی کشور و رفع تنش ها مناسب دیده اند. پاسخگویی و مسئولیتپذیری؛در این بعد، یافتهها نشان میدهد تنها 18.5 درصد از پاسخدهندگان ارزیابی مثبتی از میزان پاسخگویی مقامات داشتهاند. در مقابل، 73.7 درصد خواستار تقویت پاسخگویی و شفافیت در قبال تصمیمات و اقدامات اتخاذشده بودهاند و معتقد اند مقامات کشور باید پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود باشند.این نتایج تصویری کلی از ارزیابی شهروندان نسبت به ابعاد مختلف حکمرانی جنگ ارائه میدهد و میتواند مبنایی برای تحلیل، بازنگری و بهبود سیاستها و فرآیندهای مرتبط قرار گیرد.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور |سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، گروه رصد خانه حکمرانی اندیشکده اقدام به انجام پیمایش سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس نموده است، این پیمایش با مشارکت جامعه آماری ۱۷۰۰ نفره از ۲۷ استان کشور در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ فروردین و به مدت ۶ روز برگزار شد که نتایج آن جهت اطلاع سیاستگذاران، نخبگان، اندیشه ورزان و شهروندان منتشر شده است.
بر اساس دادههای بهدستآمده از سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس، نتایج در پنج بعد اصلی به شرح زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است: اعتماد و مشروعیت تصمیمگیری؛در این بخش، 50.7 درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که به فرآیند تصمیمگیری و تصمیمگیران اعتماد دارند، اما در مقابل 34.7 درصد نظر منفی داشته و تصمیمات اتخاذشده را قابل قبول ندانستهاند. شفافیت و اطلاعرسانی؛در این بخش یافتهها نشان میدهد که 36.5 درصد از شرکتکنندگان، سطح اطلاعرسانی مربوط به تصمیمات و اقدامات انجامشده در زمینه آتش بس و مفاد آن را مناسب ارزیابی کردهاند، اما در مقابل، 50.5 درصد بیان کردهاند که اطلاعرسانی صورتگرفته را ناکافی میدانند. کارآمدی در مدیریت وضعیتهای بحرانی؛در بعد کارآمدی، 39.3 درصد پاسخدهندگان عملکرد نهادهای مسئول را کارآمد ارزیابی کردهاند. در مقابل، 41.5 درصد معتقد بودهاند که عملکرد دستگاهها در بخش های مختلف رضایتبخش نبوده است. امنیت ملی و بازدارندگی؛در این حوزه، بخش قابل توجهی از شرکتکنندگان یعنی حدود 77/2 درصد ترجیح دادهاند تا بازدارندگی دفاعی از طریق نیروهای مسلح در دستور کار باشد. در مقابل، 14.7 درصد گزینه آتش بس را برای حفظ امنیت ملی کشور و رفع تنش ها مناسب دیده اند. پاسخگویی و مسئولیتپذیری؛در این بعد، یافتهها نشان میدهد تنها 18.5 درصد از پاسخدهندگان ارزیابی مثبتی از میزان پاسخگویی مقامات داشتهاند. در مقابل، 73.7 درصد خواستار تقویت پاسخگویی و شفافیت در قبال تصمیمات و اقدامات اتخاذشده بودهاند و معتقد اند مقامات کشور باید پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود باشند.این نتایج تصویری کلی از ارزیابی شهروندان نسبت به ابعاد مختلف حکمرانی جنگ ارائه میدهد و میتواند مبنایی برای تحلیل، بازنگری و بهبود سیاستها و فرآیندهای مرتبط قرار گیرد.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور |سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۷:۳۱
سنجش اعتماد و ارزیابی.pdf
۱.۲۷ مگابایت
نتایج سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس منتشر شد.
به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، گروه رصد خانه حکمرانی اندیشکده اقدام به انجام پیمایش سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس نموده است، این پیمایش با مشارکت جامعه آماری ۱۷۰۰ نفره از ۲۷ استان کشور در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ فروردین و به مدت ۶ روز برگزار شد که نتایج آن جهت اطلاع سیاستگذاران، نخبگان، اندیشه ورزان و شهروندان منتشر شده است.
بر اساس دادههای بهدستآمده از سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس، نتایج در پنج بعد اصلی به شرح زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است:
اعتماد و مشروعیت تصمیمگیری؛در این بخش، 50.7 درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که به فرآیند تصمیمگیری و تصمیمگیران اعتماد دارند، اما در مقابل 34.7 درصد نظر منفی داشته و تصمیمات اتخاذشده را قابل قبول ندانستهاند. شفافیت و اطلاعرسانی؛در این بخش یافتهها نشان میدهد که 36.5 درصد از شرکتکنندگان، سطح اطلاعرسانی مربوط به تصمیمات و اقدامات انجامشده در زمینه آتش بس و مفاد آن را مناسب ارزیابی کردهاند، اما در مقابل، 50.5 درصد بیان کردهاند که اطلاعرسانی صورتگرفته را ناکافی میدانند. کارآمدی در مدیریت وضعیتهای بحرانی؛در بعد کارآمدی، 39.3 درصد پاسخدهندگان عملکرد نهادهای مسئول را کارآمد ارزیابی کردهاند. در مقابل، 41.5 درصد معتقد بودهاند که عملکرد دستگاهها در بخش های مختلف رضایتبخش نبوده است. امنیت ملی و بازدارندگی؛در این حوزه، بخش قابل توجهی از شرکتکنندگان یعنی حدود 77/2 درصد ترجیح دادهاند تا بازدارندگی دفاعی از طریق نیروهای مسلح در دستور کار باشد. در مقابل، 14.7 درصد گزینه آتش بس را برای حفظ امنیت ملی کشور و رفع تنش ها مناسب دیده اند. پاسخگویی و مسئولیتپذیری؛در این بعد، یافتهها نشان میدهد تنها 18.5 درصد از پاسخدهندگان ارزیابی مثبتی از میزان پاسخگویی مقامات داشتهاند. در مقابل، 73.7 درصد خواستار تقویت پاسخگویی و شفافیت در قبال تصمیمات و اقدامات اتخاذشده بودهاند و معتقد اند مقامات کشور باید پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود باشند..
این نتایج تصویری کلی از ارزیابی شهروندان نسبت به ابعاد مختلف حکمرانی جنگ ارائه میدهد و میتواند مبنایی برای تحلیل، بازنگری و بهبود سیاستها و فرآیندهای مرتبط قرار گیرد.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور |سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، گروه رصد خانه حکمرانی اندیشکده اقدام به انجام پیمایش سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس نموده است، این پیمایش با مشارکت جامعه آماری ۱۷۰۰ نفره از ۲۷ استان کشور در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ فروردین و به مدت ۶ روز برگزار شد که نتایج آن جهت اطلاع سیاستگذاران، نخبگان، اندیشه ورزان و شهروندان منتشر شده است.
بر اساس دادههای بهدستآمده از سنجش ملی اعتماد و ارزیابی عمومی از تصمیم آتش بس، نتایج در پنج بعد اصلی به شرح زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است: اعتماد و مشروعیت تصمیمگیری؛در این بخش، 50.7 درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که به فرآیند تصمیمگیری و تصمیمگیران اعتماد دارند، اما در مقابل 34.7 درصد نظر منفی داشته و تصمیمات اتخاذشده را قابل قبول ندانستهاند. شفافیت و اطلاعرسانی؛در این بخش یافتهها نشان میدهد که 36.5 درصد از شرکتکنندگان، سطح اطلاعرسانی مربوط به تصمیمات و اقدامات انجامشده در زمینه آتش بس و مفاد آن را مناسب ارزیابی کردهاند، اما در مقابل، 50.5 درصد بیان کردهاند که اطلاعرسانی صورتگرفته را ناکافی میدانند. کارآمدی در مدیریت وضعیتهای بحرانی؛در بعد کارآمدی، 39.3 درصد پاسخدهندگان عملکرد نهادهای مسئول را کارآمد ارزیابی کردهاند. در مقابل، 41.5 درصد معتقد بودهاند که عملکرد دستگاهها در بخش های مختلف رضایتبخش نبوده است. امنیت ملی و بازدارندگی؛در این حوزه، بخش قابل توجهی از شرکتکنندگان یعنی حدود 77/2 درصد ترجیح دادهاند تا بازدارندگی دفاعی از طریق نیروهای مسلح در دستور کار باشد. در مقابل، 14.7 درصد گزینه آتش بس را برای حفظ امنیت ملی کشور و رفع تنش ها مناسب دیده اند. پاسخگویی و مسئولیتپذیری؛در این بعد، یافتهها نشان میدهد تنها 18.5 درصد از پاسخدهندگان ارزیابی مثبتی از میزان پاسخگویی مقامات داشتهاند. در مقابل، 73.7 درصد خواستار تقویت پاسخگویی و شفافیت در قبال تصمیمات و اقدامات اتخاذشده بودهاند و معتقد اند مقامات کشور باید پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود باشند..
این نتایج تصویری کلی از ارزیابی شهروندان نسبت به ابعاد مختلف حکمرانی جنگ ارائه میدهد و میتواند مبنایی برای تحلیل، بازنگری و بهبود سیاستها و فرآیندهای مرتبط قرار گیرد.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور |سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۷:۳۱