۱: شبکه ملی اطلاعات هیچ وقت طرح توسعه نداشت و همین موضوع از سال ۹۲ موجب درگیری شدید مرکز ملی و وزارت ارتباطات بود. اوج این اختلاف در اردیبهشت ۹۸ و اعلام پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه بود. اختلافی که در نهایت منجر به صدور دستور ۵ بندی آقا شد ولی حتی این ابلاغیه هم منجر به تدوین طرح توسعه نشد و تیم زارعپور همان مسیر تیم جهرمی رو رفت.بیاعتمادی زارعپور به مرکز ملی، بیانگیزگی فیروزآبادی در کار، سکوت لایه کارشناسی مرکز و بیتوجهی اعضای حقیقی شورا به مجموعه اتفاقاتی که در موضوع شبکه ملی اطلاعات افتاد، منتج به اعلام پیشرفت ۶۰ درصدی شد.۲: تحلیل اینکه چه شد که وزارت ارتباطات به این جمعبندی رسید که میتونه از اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای ساماندهی اقتصاد دیجیتال استفاده کنه خیلی مهمه. اینکه آیا تیم زارعپور چنین ایدهای داشت یا افراد باقیمانده از زمان جهرمی این پیشنهاد رو داد خیلی مهمه!بدون توقف در پاسخ به سوالات قبلی، نفس تشکیل این کارگروه ایجاد نهاد موازی با شورایعالی فضای مجازی بود و هدفی بجز دور زدن مرکز ملی و شورایعالی فضای مجازی نداشت. هدفی که برخی آقایان در جلسات کارگروه اقتصاد دیجیتال به صراحت بیانش کردند.به هر حال، کارگروه نه تاثیری بر اقتصاد دیجیتال کشور داشت و نه تونست در بحران نیمه دوم ۱۴۰۱ نقش مناسبی ایفا کنه.۳: : در موضوع امنیت سایبر، تمام دستگاههای مسئول محوریت و مرجعیت مرکز ملی رو پذیرفته بودن. ابلاغ دستورات صریح از طرف آقا و دولت موجب تقویت جایگاه مرکز ملی در مدیریت امنیت سایبری کشور شده بود.اما وزارت ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرد که این موضوع رو به اختیارات خودش اضافه کنه. اگرچه در ابتدا خواست وزارت ارتباطات به تصویب مجلس رسید ولی بخاطر مغایرتهای زیادی که با قانون اساسی داشت رد شد و در نهایت از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف شد. با عنایت به موارد بالا و برخی موارد دیگه، میشه گفت موضع زارعپور در قبال شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به مراتب تندتر و حذفیتر از جهرمی بوده.اینکه آیا انتخاب یکی از معاونان زارعپور بعنوان دبیر شورای عالی منجر به تغییر موضع وزیر ارتباطات به مرکز ملی میشه یا نه، پاسخم منفیه! چرا؟ شاید بعدا گفتم @ICTV24آیسیتیوی دریچهای نو به فضای مجازیhttps://ble.ir/ictv24