#یادداشت
صکوچک؛ گامی تازه در چابکسازی تأمین مالی بنگاهها ابزار نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی سریع و کمهزینه بنگاههای کوچک و متوسط.
بخش اول ؛
در ادامه روند تحول بازار بدهی ایران، ابزار تازهای با عنوان «صکوچک» (صکوک کوچک و کوتاهمدت) معرفی شده که میتواند نقطه عطفی در تأمین مالی بنگاههای تولیدی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط باشد. صکوچک در واقع نسخهای سادهتر و کمهزینهتر از صکوک مرابحه است که با هدف کاهش زمان انتشار، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع و همراستایی با نیازهای نقدینگی کوتاهمدت طراحی شده است. در این ساختار، اوراق با مقیاس مالی محدودتر و دوره سررسید کوتاهتر (معمولاً تا ۱۸ ماه) منتشر میشود و سرمایهگذاران عمدتاً از میان نهادهای مالی و اشخاص حقوقی انتخاب میشوند.
صکوچک همانند سایر انواع صکوک، مبتنی بر قراردادهای اسلامی است ( مرابحه ) اما تفاوت اساسی آن در نحوه انتشار و ابعاد اجرایی است. انتشار صکوچک معمولاً در قالب عرضه خصوصی انجام میشود؛ به این معنا که اوراق بهصورت عمومی در بورس پذیرهنویسی نمیشود، بلکه به جمع محدودی از سرمایهگذاران نهادی عرضه میگردد. این امر موجب کاهش زمان بررسی، حذف بخشی از ارکان سنتی (همچون ضامن یا مشاور عرضه در برخی موارد) و تسریع فرایند تأمین مالی میشود. در نخستین تجربه انتشار، شرکت «کویرتایر» بهعنوان بانی و شرکت تأمین سرمایه امید بهعنوان بازارگردان و متعهد پذیرهنویس حضور داشت.
بازار مالی ایران در سالهای اخیر با شکاف میان دو قطب «تسهیلات بانکی کوتاهمدت» و «اوراق بدهی میانمدت و بلندمدت» مواجه بوده است. بسیاری از بنگاهها بهویژه در صنایع کوچک و متوسط، نیاز به منابعی دارند که نه آنقدر بزرگ است که توجیه انتشار اوراق مرسوم را داشته باشد و نه آنقدر کوتاه است که بتوان با اعتبار بانکی تأمین کرد. صکوچک دقیقاً برای پر کردن این خلأ طراحی شده است.
از سوی دیگر، این ابزار میتواند بخشی از بار تأمین مالی از دوش نظام بانکی بردارد و منابع خرد و نهادی بازار سرمایه را به سمت تولید سوق دهد. ویژگی عرضه خصوصی باعث میشود که سرمایهگذاران نهادی (نظیر صندوقهای با درآمد ثابت و شرکتهای سرمایهگذاری) بتوانند بهصورت هدفمند در پروژههای مشخص و کوتاهمدت مشارکت کنند. این امر ضمن افزایش عمق بازار بدهی، به ارتقای تنوع ابزارهای مالی اسلامی نیز میانجامد.
ادامه دارد...
" /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
#توسعه_پایدار#اوراق_اسلامی#تامین_مالی_تولید
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
صکوچک؛ گامی تازه در چابکسازی تأمین مالی بنگاهها ابزار نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی سریع و کمهزینه بنگاههای کوچک و متوسط.بخش اول ؛ در ادامه روند تحول بازار بدهی ایران، ابزار تازهای با عنوان «صکوچک» (صکوک کوچک و کوتاهمدت) معرفی شده که میتواند نقطه عطفی در تأمین مالی بنگاههای تولیدی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط باشد. صکوچک در واقع نسخهای سادهتر و کمهزینهتر از صکوک مرابحه است که با هدف کاهش زمان انتشار، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع و همراستایی با نیازهای نقدینگی کوتاهمدت طراحی شده است. در این ساختار، اوراق با مقیاس مالی محدودتر و دوره سررسید کوتاهتر (معمولاً تا ۱۸ ماه) منتشر میشود و سرمایهگذاران عمدتاً از میان نهادهای مالی و اشخاص حقوقی انتخاب میشوند.صکوچک همانند سایر انواع صکوک، مبتنی بر قراردادهای اسلامی است ( مرابحه ) اما تفاوت اساسی آن در نحوه انتشار و ابعاد اجرایی است. انتشار صکوچک معمولاً در قالب عرضه خصوصی انجام میشود؛ به این معنا که اوراق بهصورت عمومی در بورس پذیرهنویسی نمیشود، بلکه به جمع محدودی از سرمایهگذاران نهادی عرضه میگردد. این امر موجب کاهش زمان بررسی، حذف بخشی از ارکان سنتی (همچون ضامن یا مشاور عرضه در برخی موارد) و تسریع فرایند تأمین مالی میشود. در نخستین تجربه انتشار، شرکت «کویرتایر» بهعنوان بانی و شرکت تأمین سرمایه امید بهعنوان بازارگردان و متعهد پذیرهنویس حضور داشت. بازار مالی ایران در سالهای اخیر با شکاف میان دو قطب «تسهیلات بانکی کوتاهمدت» و «اوراق بدهی میانمدت و بلندمدت» مواجه بوده است. بسیاری از بنگاهها بهویژه در صنایع کوچک و متوسط، نیاز به منابعی دارند که نه آنقدر بزرگ است که توجیه انتشار اوراق مرسوم را داشته باشد و نه آنقدر کوتاه است که بتوان با اعتبار بانکی تأمین کرد. صکوچک دقیقاً برای پر کردن این خلأ طراحی شده است.از سوی دیگر، این ابزار میتواند بخشی از بار تأمین مالی از دوش نظام بانکی بردارد و منابع خرد و نهادی بازار سرمایه را به سمت تولید سوق دهد. ویژگی عرضه خصوصی باعث میشود که سرمایهگذاران نهادی (نظیر صندوقهای با درآمد ثابت و شرکتهای سرمایهگذاری) بتوانند بهصورت هدفمند در پروژههای مشخص و کوتاهمدت مشارکت کنند. این امر ضمن افزایش عمق بازار بدهی، به ارتقای تنوع ابزارهای مالی اسلامی نیز میانجامد.ادامه دارد...
" /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور#توسعه_پایدار#اوراق_اسلامی#تامین_مالی_تولید
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۵:۴۰
#اطلاع_رسانی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند:
مباحثه سیاست گذاری صنعت و فناوری
محور های مباحثه:
مطالعه مدل های سیاست گذاری صنعتی
آشنایی با ادبیات انقلاب صنعتی چهارم
آشنایی با مکاتب اقتصادی در ایران و جهان
آشنایی با الگو های توسعه فناوری در کشور های پیشرفته
آشنایی با الگو های توسعه صنعتی در کشور های پیشرفته
️ ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های مدیریت و اقتصاد
مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان
[لینک ثبت نام](https://formafzar.com/form/t769a) یا بارکد را اسکن کنید. « دوره رایگان هست. »
#صنعت_و_فناوری#سیاست_گذاری_صنعتی#فناوری_های_نوظهور
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند: مباحثه سیاست گذاری صنعت و فناوری محور های مباحثه: مطالعه مدل های سیاست گذاری صنعتی آشنایی با ادبیات انقلاب صنعتی چهارم آشنایی با مکاتب اقتصادی در ایران و جهان آشنایی با الگو های توسعه فناوری در کشور های پیشرفته آشنایی با الگو های توسعه صنعتی در کشور های پیشرفته ️ ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های مدیریت و اقتصادمهلت ثبت نام: ۳۰ آبان[لینک ثبت نام](https://formafzar.com/form/t769a) یا بارکد را اسکن کنید. « دوره رایگان هست. »#صنعت_و_فناوری#سیاست_گذاری_صنعتی#فناوری_های_نوظهور
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۷:۳۸
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور #یادداشت صکوچک؛ گامی تازه در چابکسازی تأمین مالی بنگاهها ابزار نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی سریع و کمهزینه بنگاههای کوچک و متوسط. بخش اول ؛ در ادامه روند تحول بازار بدهی ایران، ابزار تازهای با عنوان «صکوچک» (صکوک کوچک و کوتاهمدت) معرفی شده که میتواند نقطه عطفی در تأمین مالی بنگاههای تولیدی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط باشد. صکوچک در واقع نسخهای سادهتر و کمهزینهتر از صکوک مرابحه است که با هدف کاهش زمان انتشار، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع و همراستایی با نیازهای نقدینگی کوتاهمدت طراحی شده است. در این ساختار، اوراق با مقیاس مالی محدودتر و دوره سررسید کوتاهتر (معمولاً تا ۱۸ ماه) منتشر میشود و سرمایهگذاران عمدتاً از میان نهادهای مالی و اشخاص حقوقی انتخاب میشوند. صکوچک همانند سایر انواع صکوک، مبتنی بر قراردادهای اسلامی است ( مرابحه ) اما تفاوت اساسی آن در نحوه انتشار و ابعاد اجرایی است. انتشار صکوچک معمولاً در قالب عرضه خصوصی انجام میشود؛ به این معنا که اوراق بهصورت عمومی در بورس پذیرهنویسی نمیشود، بلکه به جمع محدودی از سرمایهگذاران نهادی عرضه میگردد. این امر موجب کاهش زمان بررسی، حذف بخشی از ارکان سنتی (همچون ضامن یا مشاور عرضه در برخی موارد) و تسریع فرایند تأمین مالی میشود. در نخستین تجربه انتشار، شرکت «کویرتایر» بهعنوان بانی و شرکت تأمین سرمایه امید بهعنوان بازارگردان و متعهد پذیرهنویس حضور داشت. بازار مالی ایران در سالهای اخیر با شکاف میان دو قطب «تسهیلات بانکی کوتاهمدت» و «اوراق بدهی میانمدت و بلندمدت» مواجه بوده است. بسیاری از بنگاهها بهویژه در صنایع کوچک و متوسط، نیاز به منابعی دارند که نه آنقدر بزرگ است که توجیه انتشار اوراق مرسوم را داشته باشد و نه آنقدر کوتاه است که بتوان با اعتبار بانکی تأمین کرد. صکوچک دقیقاً برای پر کردن این خلأ طراحی شده است. از سوی دیگر، این ابزار میتواند بخشی از بار تأمین مالی از دوش نظام بانکی بردارد و منابع خرد و نهادی بازار سرمایه را به سمت تولید سوق دهد. ویژگی عرضه خصوصی باعث میشود که سرمایهگذاران نهادی (نظیر صندوقهای با درآمد ثابت و شرکتهای سرمایهگذاری) بتوانند بهصورت هدفمند در پروژههای مشخص و کوتاهمدت مشارکت کنند. این امر ضمن افزایش عمق بازار بدهی، به ارتقای تنوع ابزارهای مالی اسلامی نیز میانجامد. ادامه دارد... " /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور #توسعه_پایدار #اوراق_اسلامی #تامین_مالی_تولید اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy
#یادداشت صکوچک؛ گامی تازه در چابکسازی تأمین مالی بنگاهها ابزار نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی سریع و کمهزینه بنگاههای کوچک و متوسط. بخش اول ؛ در ادامه روند تحول بازار بدهی ایران، ابزار تازهای با عنوان «صکوچک» (صکوک کوچک و کوتاهمدت) معرفی شده که میتواند نقطه عطفی در تأمین مالی بنگاههای تولیدی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط باشد. صکوچک در واقع نسخهای سادهتر و کمهزینهتر از صکوک مرابحه است که با هدف کاهش زمان انتشار، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع و همراستایی با نیازهای نقدینگی کوتاهمدت طراحی شده است. در این ساختار، اوراق با مقیاس مالی محدودتر و دوره سررسید کوتاهتر (معمولاً تا ۱۸ ماه) منتشر میشود و سرمایهگذاران عمدتاً از میان نهادهای مالی و اشخاص حقوقی انتخاب میشوند. صکوچک همانند سایر انواع صکوک، مبتنی بر قراردادهای اسلامی است ( مرابحه ) اما تفاوت اساسی آن در نحوه انتشار و ابعاد اجرایی است. انتشار صکوچک معمولاً در قالب عرضه خصوصی انجام میشود؛ به این معنا که اوراق بهصورت عمومی در بورس پذیرهنویسی نمیشود، بلکه به جمع محدودی از سرمایهگذاران نهادی عرضه میگردد. این امر موجب کاهش زمان بررسی، حذف بخشی از ارکان سنتی (همچون ضامن یا مشاور عرضه در برخی موارد) و تسریع فرایند تأمین مالی میشود. در نخستین تجربه انتشار، شرکت «کویرتایر» بهعنوان بانی و شرکت تأمین سرمایه امید بهعنوان بازارگردان و متعهد پذیرهنویس حضور داشت. بازار مالی ایران در سالهای اخیر با شکاف میان دو قطب «تسهیلات بانکی کوتاهمدت» و «اوراق بدهی میانمدت و بلندمدت» مواجه بوده است. بسیاری از بنگاهها بهویژه در صنایع کوچک و متوسط، نیاز به منابعی دارند که نه آنقدر بزرگ است که توجیه انتشار اوراق مرسوم را داشته باشد و نه آنقدر کوتاه است که بتوان با اعتبار بانکی تأمین کرد. صکوچک دقیقاً برای پر کردن این خلأ طراحی شده است. از سوی دیگر، این ابزار میتواند بخشی از بار تأمین مالی از دوش نظام بانکی بردارد و منابع خرد و نهادی بازار سرمایه را به سمت تولید سوق دهد. ویژگی عرضه خصوصی باعث میشود که سرمایهگذاران نهادی (نظیر صندوقهای با درآمد ثابت و شرکتهای سرمایهگذاری) بتوانند بهصورت هدفمند در پروژههای مشخص و کوتاهمدت مشارکت کنند. این امر ضمن افزایش عمق بازار بدهی، به ارتقای تنوع ابزارهای مالی اسلامی نیز میانجامد. ادامه دارد... " /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور #توسعه_پایدار #اوراق_اسلامی #تامین_مالی_تولید اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy#یادداشت
صکوچک؛ گامی تازه در چابکسازی تأمین مالی بنگاهها
ابزار نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی سریع و کمهزینه بنگاههای کوچک و متوسط.
بخش دوم؛
از منظر مزایا، نخستین نکته چابکی و سرعت اجرا است. کاهش بروکراسی انتشار و حذف برخی تشریفات اداری باعث میشود بنگاهها در زمانهای بحرانی ( مانند جهش قیمت مواد اولیه یا تأخیر در وصول مطالبات ) بتوانند سریعتر به نقدینگی دست یابند. دومین مزیت، تناسب با نیاز بنگاههای کوچک و متوسط است*؛ چراکه مبلغهای پایینتر و دوره بازپرداخت کوتاهتر، با چرخه سرمایه در گردش این نوع بنگاهها همخوانی دارد. سومین مزیت مهم، *کاهش هزینه تأمین مالی است. عرضه خصوصی و رقابت میان سرمایهگذاران حقوقی، میتواند به نرخهای پایینتر نسبت به تسهیلات بانکی منجر شود. افزون بر این، ساختار اسلامی و فقهی این اوراق، تطابق آن با مقررات شرعی را تضمین میکند و زمینه گسترش استفاده از آن را در بازارهای داخلی افزایش میدهد.
با این حال، صکوچک خالی از چالش نیست. محدودیت در نقدشوندگی ثانویه از مهمترین دغدغههاست؛ زیرا اوراق عرضه خصوصی معمولاً بازار ثانویه فعالی ندارند و انتقال آنها دشوارتر است. دوم، احتمال تمرکز سرمایهگذاران*؛ چون اغلب سرمایهگذاران این نوع اوراق نهادهای مالی خاص هستند، ممکن است رقابت کافی برای نرخگذاری شفاف وجود نداشته باشد. سوم، *ضعف استانداردسازی و رتبهبندی اعتباری است. اگرچه حذف برخی ارکان به تسریع فرآیند کمک میکند، اما نبود چارچوب دقیق ارزیابی ریسک میتواند در آینده به چالشهای اعتماد و قیمتگذاری منصفانه بینجامد.
صکوچک را میتوان نسل تازهای از اوراق اسلامی دانست که با رویکرد چابکی و تطبیق با نیازهای واقعی بازار طراحی شده است. این ابزار در صورت توسعه و استانداردسازی، قادر است به یکی از ارکان کلیدی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط تبدیل شود و خلأ میان تسهیلات بانکی و اوراق بدهی سنتی را پر کند. با گسترش تجربه انتشار در صنایع مختلف، افزایش شفافیت در قیمتگذاری و طراحی بازار ثانویه کارآمد، صکوچک میتواند مسیر جدیدی برای پویایی بازار سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی بگشاید؛ مسیری که در صورت پایداری سیاستی، میتواند به نهادینهشدن تأمین مالی غیر بانکی در اقتصاد ایران منجر شود.
در نهایت، توسعه و بهکارگیری گسترده صکوچک میتواند گامی عملی و مؤثر در جهت تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» باشد؛ شعاری که هدف آن پیوند دادن منابع مالی با ظرفیتهای واقعی تولیدی کشور و ایجاد زمینهای پایدار برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی است.
" /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
#توسعه_پایدار#اوراق_اسلامی#تامین_مالی_تولید
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
صکوچک؛ گامی تازه در چابکسازی تأمین مالی بنگاهها ابزار نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی سریع و کمهزینه بنگاههای کوچک و متوسط.بخش دوم؛ از منظر مزایا، نخستین نکته چابکی و سرعت اجرا است. کاهش بروکراسی انتشار و حذف برخی تشریفات اداری باعث میشود بنگاهها در زمانهای بحرانی ( مانند جهش قیمت مواد اولیه یا تأخیر در وصول مطالبات ) بتوانند سریعتر به نقدینگی دست یابند. دومین مزیت، تناسب با نیاز بنگاههای کوچک و متوسط است*؛ چراکه مبلغهای پایینتر و دوره بازپرداخت کوتاهتر، با چرخه سرمایه در گردش این نوع بنگاهها همخوانی دارد. سومین مزیت مهم، *کاهش هزینه تأمین مالی است. عرضه خصوصی و رقابت میان سرمایهگذاران حقوقی، میتواند به نرخهای پایینتر نسبت به تسهیلات بانکی منجر شود. افزون بر این، ساختار اسلامی و فقهی این اوراق، تطابق آن با مقررات شرعی را تضمین میکند و زمینه گسترش استفاده از آن را در بازارهای داخلی افزایش میدهد. با این حال، صکوچک خالی از چالش نیست. محدودیت در نقدشوندگی ثانویه از مهمترین دغدغههاست؛ زیرا اوراق عرضه خصوصی معمولاً بازار ثانویه فعالی ندارند و انتقال آنها دشوارتر است. دوم، احتمال تمرکز سرمایهگذاران*؛ چون اغلب سرمایهگذاران این نوع اوراق نهادهای مالی خاص هستند، ممکن است رقابت کافی برای نرخگذاری شفاف وجود نداشته باشد. سوم، *ضعف استانداردسازی و رتبهبندی اعتباری است. اگرچه حذف برخی ارکان به تسریع فرآیند کمک میکند، اما نبود چارچوب دقیق ارزیابی ریسک میتواند در آینده به چالشهای اعتماد و قیمتگذاری منصفانه بینجامد. صکوچک را میتوان نسل تازهای از اوراق اسلامی دانست که با رویکرد چابکی و تطبیق با نیازهای واقعی بازار طراحی شده است. این ابزار در صورت توسعه و استانداردسازی، قادر است به یکی از ارکان کلیدی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط تبدیل شود و خلأ میان تسهیلات بانکی و اوراق بدهی سنتی را پر کند. با گسترش تجربه انتشار در صنایع مختلف، افزایش شفافیت در قیمتگذاری و طراحی بازار ثانویه کارآمد، صکوچک میتواند مسیر جدیدی برای پویایی بازار سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی بگشاید؛ مسیری که در صورت پایداری سیاستی، میتواند به نهادینهشدن تأمین مالی غیر بانکی در اقتصاد ایران منجر شود.در نهایت، توسعه و بهکارگیری گسترده صکوچک میتواند گامی عملی و مؤثر در جهت تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» باشد؛ شعاری که هدف آن پیوند دادن منابع مالی با ظرفیتهای واقعی تولیدی کشور و ایجاد زمینهای پایدار برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی است." /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور#توسعه_پایدار#اوراق_اسلامی#تامین_مالی_تولید
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۸:۳۰
#اطلاع_رسانی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کنند:
دوره نصیران تولید
حضور جهادی در میدان صنعت برای رفع محرومیت های صنعتی و ارتقای مجموعه های تولیدی
در نصیران تولید چه میگذرد؟
بازدید از مراکز صنعتی شناخت عرصه تولید و جنگ اقتصادی آموزش و توانمندسازی حضور و فعالیت در مجموعههای تولیدی حل مسئله و ارتقای شرکت های کوچک و متوسط آنچه در انتظار شماست:
بسترسازی برای حضور دانشجویان در جنگ اقتصادی به منظور پیشرفت کشورتجربه محیط واقعی صنعت و آشنایی با کاربردهای رشته تحصیلحل چالشهای مدیریتی کارگاههای کوچک و متوسطآشنایی با مسائل تولید در کشور
اولویت با ورودی های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشته های مدیریت و اقتصاد
جهت حضور در دوره از طریق پیوند ثبتنام کنید.
دریافت اطلاعات بیشتر، با ما در ارتباط باشید:@industry_policy_admin
#نصیران_تولید#سرمایهگذاری_برای_تولید#سیاست_صنعتی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کنند: دوره نصیران تولیدحضور جهادی در میدان صنعت برای رفع محرومیت های صنعتی و ارتقای مجموعه های تولیدی در نصیران تولید چه میگذرد؟ بازدید از مراکز صنعتی شناخت عرصه تولید و جنگ اقتصادی آموزش و توانمندسازی حضور و فعالیت در مجموعههای تولیدی حل مسئله و ارتقای شرکت های کوچک و متوسط آنچه در انتظار شماست:بسترسازی برای حضور دانشجویان در جنگ اقتصادی به منظور پیشرفت کشورتجربه محیط واقعی صنعت و آشنایی با کاربردهای رشته تحصیلحل چالشهای مدیریتی کارگاههای کوچک و متوسطآشنایی با مسائل تولید در کشور اولویت با ورودی های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشته های مدیریت و اقتصادجهت حضور در دوره از طریق پیوند ثبتنام کنید. دریافت اطلاعات بیشتر، با ما در ارتباط باشید:@industry_policy_admin#نصیران_تولید#سرمایهگذاری_برای_تولید#سیاست_صنعتی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۸:۴۵
#اطلاع_رسانی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند:
سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها
نشست اول:نقش سرمایهگذاری خطرپذیر ( VC ) در تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط
با حضور:مهندس سینا حسنعلی زادهمدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه جسورانه پیشگام عضو هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران
زمان:شنبه ۸ آذر ، ساعت ۱۸:۳۰
مکان:دانشگاه امام صادق علیهالسلام
برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید:
@industry_policy_admin
#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#تامین_مالی#سرمایهگذاری_خطرپذیر
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند: سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها نشست اول:نقش سرمایهگذاری خطرپذیر ( VC ) در تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط با حضور:مهندس سینا حسنعلی زادهمدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه جسورانه پیشگام عضو هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران زمان:شنبه ۸ آذر ، ساعت ۱۸:۳۰ مکان:دانشگاه امام صادق علیهالسلام برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید:@industry_policy_admin
#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#تامین_مالی#سرمایهگذاری_خطرپذیر
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۲۰
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور #اطلاع_رسانی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند: سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها نشست اول: نقش سرمایهگذاری خطرپذیر ( VC ) در تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط با حضور: مهندس سینا حسنعلی زاده مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه جسورانه پیشگام عضو هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران زمان: شنبه ۸ آذر ، ساعت ۱۸:۳۰ مکان: دانشگاه امام صادق علیهالسلام برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید: @industry_policy_admin #کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط #تامین_مالی #سرمایهگذاری_خطرپذیر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy
#اطلاع_رسانی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند: سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها نشست اول: نقش سرمایهگذاری خطرپذیر ( VC ) در تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط با حضور: مهندس سینا حسنعلی زاده مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه جسورانه پیشگام عضو هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران زمان: شنبه ۸ آذر ، ساعت ۱۸:۳۰ مکان: دانشگاه امام صادق علیهالسلام برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید: @industry_policy_admin #کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط #تامین_مالی #سرمایهگذاری_خطرپذیر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy
#گزارش_تصویری
در چارچوب سلسلهنشستهای بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ، نشست اول با موضوع نقش سرمایهگذاری خطرپذیر با حضور مهندس سینا حسنعلیزاده برگزار شد تا وضعیت اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) در ایران از سه محور «معرفی»، «عملکرد و چشمانداز» و «چالشها» بررسی شود.
در بخش معرفی، ایشان ساختار کلان این صنعت را توضیح داد و چرخه عمر استارتاپها را در چهار مرحله «پیش از محصول»، «پیش از فروش»، «پیش از سود» و «پیش از مقیاس» تشریح کرد. در این مراحل، سرمایهگذاری مبتنی بر سهام موضوعیت دارد و به دلیل نرخ بالای شکست، پول VC یکی از گرانترین انواع تأمین مالی محسوب میشود. بر همین اساس، تأکید شد که مدل VC بهطور ذاتی برای بنگاههای کوچک و متوسط که رشد خطی و محدود دارند مناسب نیست و نباید بهعنوان راهحل اصلی تأمین مالی SMEها معرفی شود.
در بخش عملکرد، مسیر شکلگیری اکوسیستم ایران از نسل نخست صندوقهای وابسته به بانکها و نهادهای حاکمیتی آغاز شد و تا ظهور نمونههای موفق خصوصی مانند دیجیکالا، کافهبازار، سیناژن و مجموعههای نوآور دانشگاهی ادامه یافت. همچنین تفاوت الگوی آمریکایی (مقیاسپذیری استارتاپها) با الگوی شرقی (پیشرانسازی شرکتهای بزرگ) تبیین شد و چشمانداز ایران در این میان بررسی گردید.
در محور چالشها، مهمترین موانع رشد صنعت شامل بیثباتی مقررات، ورود دولت بهعنوان رقیب بخش خصوصی، ساختار ناکارآمد CVC های خصولتی، ضعف نظام صندوقهای بورسی و فقدان چارچوبهای شفاف ارزشگذاری و خروج مطرح شد. جمعبندی نشست بر ضرورت طراحی الگوهای بومی و واقعبینانه برای تأمین مالی SME ها تأکید داشت؛ الگوهایی که منطق متفاوت رشد این بنگاهها را بشناسند و وابسته به کپیبرداری ساده از مدلهای سرمایهگذاری خطرپذیر نباشند.
#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#تامین_مالی#سرمایهگذاری_خطرپذیر
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
در چارچوب سلسلهنشستهای بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ، نشست اول با موضوع نقش سرمایهگذاری خطرپذیر با حضور مهندس سینا حسنعلیزاده برگزار شد تا وضعیت اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) در ایران از سه محور «معرفی»، «عملکرد و چشمانداز» و «چالشها» بررسی شود.در بخش معرفی، ایشان ساختار کلان این صنعت را توضیح داد و چرخه عمر استارتاپها را در چهار مرحله «پیش از محصول»، «پیش از فروش»، «پیش از سود» و «پیش از مقیاس» تشریح کرد. در این مراحل، سرمایهگذاری مبتنی بر سهام موضوعیت دارد و به دلیل نرخ بالای شکست، پول VC یکی از گرانترین انواع تأمین مالی محسوب میشود. بر همین اساس، تأکید شد که مدل VC بهطور ذاتی برای بنگاههای کوچک و متوسط که رشد خطی و محدود دارند مناسب نیست و نباید بهعنوان راهحل اصلی تأمین مالی SMEها معرفی شود.در بخش عملکرد، مسیر شکلگیری اکوسیستم ایران از نسل نخست صندوقهای وابسته به بانکها و نهادهای حاکمیتی آغاز شد و تا ظهور نمونههای موفق خصوصی مانند دیجیکالا، کافهبازار، سیناژن و مجموعههای نوآور دانشگاهی ادامه یافت. همچنین تفاوت الگوی آمریکایی (مقیاسپذیری استارتاپها) با الگوی شرقی (پیشرانسازی شرکتهای بزرگ) تبیین شد و چشمانداز ایران در این میان بررسی گردید.در محور چالشها، مهمترین موانع رشد صنعت شامل بیثباتی مقررات، ورود دولت بهعنوان رقیب بخش خصوصی، ساختار ناکارآمد CVC های خصولتی، ضعف نظام صندوقهای بورسی و فقدان چارچوبهای شفاف ارزشگذاری و خروج مطرح شد. جمعبندی نشست بر ضرورت طراحی الگوهای بومی و واقعبینانه برای تأمین مالی SME ها تأکید داشت؛ الگوهایی که منطق متفاوت رشد این بنگاهها را بشناسند و وابسته به کپیبرداری ساده از مدلهای سرمایهگذاری خطرپذیر نباشند.#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#تامین_مالی#سرمایهگذاری_خطرپذیر
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۷:۰۷
#یادداشت
حمل و نقل عمومی چگونه مسیر مصرف سوخت را تعیین میکند؟
تحلیل وضعیت حمل و نقل عمومی و آثار آن بر مصرف سوخت
یکی از ریشه های مهم افزایش مصرف سوخت ناترازی در شیوه های حمل نقل شهری است. برای مثال شهر تهران باید بر اساس طبق طرح جامع حمل و نقل ترافیک، مصوب سال ۱۳۸۷ شورای شهر تهران، تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد از این سفرهای درون شهری با مترو، ۲۵ درصد با اتوبوس و ۲۰ درصد با تاکسیرانی انجام شود.
اما آنچه در حال حاضر رخ داده است:سهم مترو ۷ درصد و اتوبوس ۴.۱ درصد، تاکسیهای اینترنتی، خطی و گردشی هم مجموعاً ۲۳.۴ درصد از سفرها را پوشش داده و ۵۵ درصد نیز با خودروهای شخصی حرکت می کنند. سهم بالای خودروی شهری از سبد حمل و نقل کشور موجوب آلودگی هوا، ترافیک و افزایش مصرف سوخت شده است.
طبق طرح جامع ۱۱ هزار اتوبوس برای محقق شدن سهم ۲۵ درصدی آن از سبد حمل و نقل لازم است در حالی که در تهران در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال وجود داشته است که تا اوایل سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال رسیده است.
اگر قیمت هر اتوبوس دیزلی ۱۲ میلیارد تومان باشد، خرید مابقی ۷۰۰۰ دستگاه حدود ۸۴ همت لازم است که اگر قسمتی از آن برقی باشد به بیشتر از این نیاز خواهد. تازه ماجرا بسیار بزرگ تر این حرف ها است و به گفته آقای زاکانی شهردار تهران حدود ۶۰۰ همت اعتبار لازم است تا تمام ظرفیت حمل و نقلی تهران فعال شود. تامین این حجم از منابع مورد نیاز می تواند به صورت مستقیم از محل افزایش قیمت سوخت باشد که در این یادداشت براساس بنزین ۵۰۰۰ تومانی برای سوخت گیری با کارت جایگاه که ۴۰ درصد براورد میشود، چیزی حدود چهار همت برای شهر تهران آورده دارد که کفاف اتوبوس ها را هم نمی دهد.
راه دیگر تامین هزینه ها از طریق کرایه های مسافران است. یک اتوبوس شهری دیزل نو اگر بخواهد سالی ۳۶ درصد (نرخ معمول) بازگشت سرمایه داشته داشته باشد، با حساب جابجایی ۲۸۸ نفر در روز براساس داده های آشکار و محاسبات این یادداشت، به صورت میانگین حدود ۴۰ هزارتومان مبلغ کرایه هر مسافر آن خواهد شد. در چنین حالتی ظرف سه سال به نقطه سر به سر رسیده و بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری در حمل و نقل شهری را بدون هیچ مشوق خاصی تقریبا خواهد داشت.
طبیعی است که مبلغ کرایه اتوبوس در این حالت بسیار بالا است و مصوبه شورای شهر ۳۰ درصد کرایه را سهم مسافر بیان کرده که با این حساب مبلغ کرایه حدود ۱۲ هزار تومان خواهد بود که باز هم بالا است. کرایه فعلی اتوبوس برای یک سفر ۱۰ کیلومتری حدود ۴ هزار تومان است.
با این حساب افزایش نرخ بنزین باید جوری باشد که انگیزه ای برای استفاده از اتوبوس ایجاد کند. با توجه به اینکه عمده افراد بیشتر از سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومنی استفاده نمی کنند. یک خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر هشت لیتر بنزین مصرف میکند، هزینه یک سفر ۱۰ کیلومتری آن چیزی بین ۲۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تومن محاسبه می شود که دربرابر هزینه کرایه فعلی اتوبوس انگیزه ای ایجاد نمی کند. حالا اگر کرایه بالاتر برود چجور؟ برای حالت هایی که کرایه ۴۰ هزار تومان و ۱۲ هزار تومان حساب شده است، قیمت بنزین باید به ترتیب لیتری ۴۰ و ۱۲ هزار تومان بشود تا عملا هزینه یک سفر خودروی شخصی کم تر از اتوبوس نشده و انگیزه استفاده از اتوبوس پایین تر از حد فعلی نشود.
محاسبات سر انگشتی فوق نشان می دهد بالا بردن کرایه ها به تامین مالی اتوبوس کمک میکند اما انگیزه استفاده از خودرو شخصی را افزایش می دهد. از طرفی افزایش قیمت بنزین هم در شرایط فعلی تا یک حدی ممکن است و درامد انباشته آن کفاف خرید اتوبوس ها را نمی دهد و معلوم هم نیست همه آن برای توسعه حمل و نقل استفاده شود. درنهایت بهبود حمل و نقل نقش جدی در کاهش مصرف بنزین دارد و افزایش قیمت بنزین می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به گسترش آن کمک کند. اما وابسته کردن آن به افزایش قیمت با شرایط واقعی کشور و تجارب جهانی همسویی ندارد و برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت باید به افزایش قیمت به عنوان راهکار مکمل و نه عامل اصلی نگاه کرد.
" /> به قلم « محمد زاهدی » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
#تحلیل_سیاستی#کاهش_مصرف_سوخت#سیاست_گذاری_انرژی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
حمل و نقل عمومی چگونه مسیر مصرف سوخت را تعیین میکند؟تحلیل وضعیت حمل و نقل عمومی و آثار آن بر مصرف سوختیکی از ریشه های مهم افزایش مصرف سوخت ناترازی در شیوه های حمل نقل شهری است. برای مثال شهر تهران باید بر اساس طبق طرح جامع حمل و نقل ترافیک، مصوب سال ۱۳۸۷ شورای شهر تهران، تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد از این سفرهای درون شهری با مترو، ۲۵ درصد با اتوبوس و ۲۰ درصد با تاکسیرانی انجام شود.اما آنچه در حال حاضر رخ داده است:سهم مترو ۷ درصد و اتوبوس ۴.۱ درصد، تاکسیهای اینترنتی، خطی و گردشی هم مجموعاً ۲۳.۴ درصد از سفرها را پوشش داده و ۵۵ درصد نیز با خودروهای شخصی حرکت می کنند. سهم بالای خودروی شهری از سبد حمل و نقل کشور موجوب آلودگی هوا، ترافیک و افزایش مصرف سوخت شده است.طبق طرح جامع ۱۱ هزار اتوبوس برای محقق شدن سهم ۲۵ درصدی آن از سبد حمل و نقل لازم است در حالی که در تهران در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال وجود داشته است که تا اوایل سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال رسیده است.اگر قیمت هر اتوبوس دیزلی ۱۲ میلیارد تومان باشد، خرید مابقی ۷۰۰۰ دستگاه حدود ۸۴ همت لازم است که اگر قسمتی از آن برقی باشد به بیشتر از این نیاز خواهد. تازه ماجرا بسیار بزرگ تر این حرف ها است و به گفته آقای زاکانی شهردار تهران حدود ۶۰۰ همت اعتبار لازم است تا تمام ظرفیت حمل و نقلی تهران فعال شود. تامین این حجم از منابع مورد نیاز می تواند به صورت مستقیم از محل افزایش قیمت سوخت باشد که در این یادداشت براساس بنزین ۵۰۰۰ تومانی برای سوخت گیری با کارت جایگاه که ۴۰ درصد براورد میشود، چیزی حدود چهار همت برای شهر تهران آورده دارد که کفاف اتوبوس ها را هم نمی دهد.راه دیگر تامین هزینه ها از طریق کرایه های مسافران است. یک اتوبوس شهری دیزل نو اگر بخواهد سالی ۳۶ درصد (نرخ معمول) بازگشت سرمایه داشته داشته باشد، با حساب جابجایی ۲۸۸ نفر در روز براساس داده های آشکار و محاسبات این یادداشت، به صورت میانگین حدود ۴۰ هزارتومان مبلغ کرایه هر مسافر آن خواهد شد. در چنین حالتی ظرف سه سال به نقطه سر به سر رسیده و بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری در حمل و نقل شهری را بدون هیچ مشوق خاصی تقریبا خواهد داشت.طبیعی است که مبلغ کرایه اتوبوس در این حالت بسیار بالا است و مصوبه شورای شهر ۳۰ درصد کرایه را سهم مسافر بیان کرده که با این حساب مبلغ کرایه حدود ۱۲ هزار تومان خواهد بود که باز هم بالا است. کرایه فعلی اتوبوس برای یک سفر ۱۰ کیلومتری حدود ۴ هزار تومان است. با این حساب افزایش نرخ بنزین باید جوری باشد که انگیزه ای برای استفاده از اتوبوس ایجاد کند. با توجه به اینکه عمده افراد بیشتر از سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومنی استفاده نمی کنند. یک خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر هشت لیتر بنزین مصرف میکند، هزینه یک سفر ۱۰ کیلومتری آن چیزی بین ۲۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تومن محاسبه می شود که دربرابر هزینه کرایه فعلی اتوبوس انگیزه ای ایجاد نمی کند. حالا اگر کرایه بالاتر برود چجور؟ برای حالت هایی که کرایه ۴۰ هزار تومان و ۱۲ هزار تومان حساب شده است، قیمت بنزین باید به ترتیب لیتری ۴۰ و ۱۲ هزار تومان بشود تا عملا هزینه یک سفر خودروی شخصی کم تر از اتوبوس نشده و انگیزه استفاده از اتوبوس پایین تر از حد فعلی نشود.محاسبات سر انگشتی فوق نشان می دهد بالا بردن کرایه ها به تامین مالی اتوبوس کمک میکند اما انگیزه استفاده از خودرو شخصی را افزایش می دهد. از طرفی افزایش قیمت بنزین هم در شرایط فعلی تا یک حدی ممکن است و درامد انباشته آن کفاف خرید اتوبوس ها را نمی دهد و معلوم هم نیست همه آن برای توسعه حمل و نقل استفاده شود. درنهایت بهبود حمل و نقل نقش جدی در کاهش مصرف بنزین دارد و افزایش قیمت بنزین می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به گسترش آن کمک کند. اما وابسته کردن آن به افزایش قیمت با شرایط واقعی کشور و تجارب جهانی همسویی ندارد و برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت باید به افزایش قیمت به عنوان راهکار مکمل و نه عامل اصلی نگاه کرد." /> به قلم « محمد زاهدی » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور#تحلیل_سیاستی#کاهش_مصرف_سوخت#سیاست_گذاری_انرژی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۳۱
#اینفوگرافیک
مصاحبه آقای محمد زاهدی پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور با پادکست سایه روشن رسانه پرانتز
چرا گرانکردن بنزین سیاست کاملی نیست؟ راهکارهای مکمل و جایگزین گرانی بنزین چیست؟
سیاست تک بعدی افزایش قیمت سوخت برای حل مشکلات پیچیده حمل و نقل ، مصرف و قاچاق بنزین کافی نیست و به راهکار های جامع و چند وجهی نیاز است.
خلاصه گفتگو در تصویر قابل مشاهده هست.
[دسترسی به پادکست گفتگو](https://ble.ir/torabisu_ir/-5725100421400450526/1765051634684)
#سیاست_صنعتی#مصرف_سوخت#اصلاح_قیمت_انرژی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
مصاحبه آقای محمد زاهدی پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور با پادکست سایه روشن رسانه پرانتز چرا گرانکردن بنزین سیاست کاملی نیست؟ راهکارهای مکمل و جایگزین گرانی بنزین چیست؟ سیاست تک بعدی افزایش قیمت سوخت برای حل مشکلات پیچیده حمل و نقل ، مصرف و قاچاق بنزین کافی نیست و به راهکار های جامع و چند وجهی نیاز است.خلاصه گفتگو در تصویر قابل مشاهده هست.[دسترسی به پادکست گفتگو](https://ble.ir/torabisu_ir/-5725100421400450526/1765051634684)#سیاست_صنعتی#مصرف_سوخت#اصلاح_قیمت_انرژی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۳۳
#انتشارـگزارشـپژوهشی
عنوان گزارش:کسبوکارهای کوچک و متوسط؛ تعریف، اهمیت و چالشها
در این گزارش، با رویکردی تحلیلی و سیاستمحور، به تبیین مفهوم بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، جایگاه آنها در اقتصاد ملی و جهانی، نقش این بنگاهها در اشتغالزایی، نوآوری، تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه پایدار پرداخته شده است.همچنین ضمن بررسی تعاریف رایج SMEs در ایران و کشورهای منتخب، مهمترین چالشهای پیشروی این بنگاهها بهویژه در حوزه تأمین مالی، ساختار نهادی، محیط کسبوکار و چرخه عمر تحلیل شده و در ادامه، ابزارها و راهکارهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی خرد، جمعی و غیربانکی مورد بررسی قرار گرفته است.در نهایت، گزارش با ارائه جمعبندی سیاستی، تصویری کاربردی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در جهت تقویت همکاریهای بینبنگاهی و توسعه پایدار ارائه میدهد.
" /> نویسنده: « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
#کسبوکارهای_کوچک_و_متوسط#سیاست_صنعتی#تأمین_مالی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
عنوان گزارش:کسبوکارهای کوچک و متوسط؛ تعریف، اهمیت و چالشهادر این گزارش، با رویکردی تحلیلی و سیاستمحور، به تبیین مفهوم بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، جایگاه آنها در اقتصاد ملی و جهانی، نقش این بنگاهها در اشتغالزایی، نوآوری، تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه پایدار پرداخته شده است.همچنین ضمن بررسی تعاریف رایج SMEs در ایران و کشورهای منتخب، مهمترین چالشهای پیشروی این بنگاهها بهویژه در حوزه تأمین مالی، ساختار نهادی، محیط کسبوکار و چرخه عمر تحلیل شده و در ادامه، ابزارها و راهکارهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی خرد، جمعی و غیربانکی مورد بررسی قرار گرفته است.در نهایت، گزارش با ارائه جمعبندی سیاستی، تصویری کاربردی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در جهت تقویت همکاریهای بینبنگاهی و توسعه پایدار ارائه میدهد." /> نویسنده: « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور #کسبوکارهای_کوچک_و_متوسط#سیاست_صنعتی#تأمین_مالی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۴۸
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور #انتشارـگزارشـپژوهشی عنوان گزارش: کسبوکارهای کوچک و متوسط؛ تعریف، اهمیت و چالشها در این گزارش، با رویکردی تحلیلی و سیاستمحور، به تبیین مفهوم بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، جایگاه آنها در اقتصاد ملی و جهانی، نقش این بنگاهها در اشتغالزایی، نوآوری، تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه پایدار پرداخته شده است. همچنین ضمن بررسی تعاریف رایج SMEs در ایران و کشورهای منتخب، مهمترین چالشهای پیشروی این بنگاهها بهویژه در حوزه تأمین مالی، ساختار نهادی، محیط کسبوکار و چرخه عمر تحلیل شده و در ادامه، ابزارها و راهکارهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی خرد، جمعی و غیربانکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، گزارش با ارائه جمعبندی سیاستی، تصویری کاربردی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در جهت تقویت همکاریهای بینبنگاهی و توسعه پایدار ارائه میدهد. " /> نویسنده: « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور #کسبوکارهای_کوچک_و_متوسط #سیاست_صنعتی #تأمین_مالی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy
#انتشارـگزارشـپژوهشی عنوان گزارش: کسبوکارهای کوچک و متوسط؛ تعریف، اهمیت و چالشها در این گزارش، با رویکردی تحلیلی و سیاستمحور، به تبیین مفهوم بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، جایگاه آنها در اقتصاد ملی و جهانی، نقش این بنگاهها در اشتغالزایی، نوآوری، تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه پایدار پرداخته شده است. همچنین ضمن بررسی تعاریف رایج SMEs در ایران و کشورهای منتخب، مهمترین چالشهای پیشروی این بنگاهها بهویژه در حوزه تأمین مالی، ساختار نهادی، محیط کسبوکار و چرخه عمر تحلیل شده و در ادامه، ابزارها و راهکارهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی خرد، جمعی و غیربانکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، گزارش با ارائه جمعبندی سیاستی، تصویری کاربردی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در جهت تقویت همکاریهای بینبنگاهی و توسعه پایدار ارائه میدهد. " /> نویسنده: « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور #کسبوکارهای_کوچک_و_متوسط #سیاست_صنعتی #تأمین_مالی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policyکسب و کار های کوچک و متوسط.pdf
۲.۶ مگابایت
#انتشارـگزارشـپژوهشی
عنوان گزارش:کسبوکارهای کوچک و متوسط؛ تعریف، اهمیت و چالشها
" /> نویسنده: « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
عنوان گزارش:کسبوکارهای کوچک و متوسط؛ تعریف، اهمیت و چالشها" /> نویسنده: « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۴۹
#اطلاع_رسانی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند:
سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها
نشست دوم:تامین مالی جمعی و کسب و کار های کوچک و متوسط
با حضور:دکتر روح الله ابوجعفریعضو هیات مدیره فرابورس ایران عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری فاینتک
زمان:سهشنبه ۲ دی ، ساعت ۱۸:۴۵
مکان:دانشگاه امام صادق علیهالسلام
برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید:
@industry_policy_admin
#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#ابزار_های_تامین_مالی#تامین_مالی_جمعی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند: سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها نشست دوم:تامین مالی جمعی و کسب و کار های کوچک و متوسط با حضور:دکتر روح الله ابوجعفریعضو هیات مدیره فرابورس ایران عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری فاینتک زمان:سهشنبه ۲ دی ، ساعت ۱۸:۴۵ مکان:دانشگاه امام صادق علیهالسلام برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید:@industry_policy_admin
#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#ابزار_های_تامین_مالی#تامین_مالی_جمعی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۳۱
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور #اطلاع_رسانی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند: سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها نشست دوم: تامین مالی جمعی و کسب و کار های کوچک و متوسط با حضور: دکتر روح الله ابوجعفری عضو هیات مدیره فرابورس ایران عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری فاینتک زمان: سهشنبه ۲ دی ، ساعت ۱۸:۴۵ مکان: دانشگاه امام صادق علیهالسلام برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید: @industry_policy_admin #کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط #ابزار_های_تامین_مالی #تامین_مالی_جمعی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy
#اطلاع_رسانی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار می کند: سلسله نشست های بررسی ابزار های تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط ؛ چالش ها و فرصت ها نشست دوم: تامین مالی جمعی و کسب و کار های کوچک و متوسط با حضور: دکتر روح الله ابوجعفری عضو هیات مدیره فرابورس ایران عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری فاینتک زمان: سهشنبه ۲ دی ، ساعت ۱۸:۴۵ مکان: دانشگاه امام صادق علیهالسلام برای حضور در جلسه به آیدی زیر پیام دهید: @industry_policy_admin #کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط #ابزار_های_تامین_مالی #تامین_مالی_جمعی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy
#گزارش_تصویری
در چارچوب سلسلهنشستهای بررسی ابزارهای تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط، نشست دوم با موضوع «تامین مالی جمعی و کسب و کار های کوچک و متوسط» با حضور دکتر ابوجعفری برگزار شد. در این نشست، وضعیت فعلی تامین مالی جمعی در ایران، منطق اقتصادی آن و نسبت این ابزار با نیاز واقعی بنگاههای کوچک و متوسط از سه محور «مبانی و منطق اقتصادی» ، «عملکرد و تجربه ایران» و «چالشها و مسیرهای اصلاح» مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش مبانی، تاکید شد که مسئله تامین مالی صرفا کمبود نقدینگی نیست، بلکه فقدان شناخت دقیق از اقتصاد کسبوکارها است. دکتر ابوجعفری با تشریح ضرورت تقدم «مهندسی اقتصادی» بر «مهندسی مالی» بیان کرد که بسیاری از پروژهها حتی در صورت تامین کامل منابع، از منظر بازده، ریسک و تورم توجیهپذیر نیستند. در این چارچوب، سه گام کلیدی شامل مهندسی اقتصادی پروژه ، مهندسی مالی (ترکیب بهینه بدهی و آورده) و مهندسی ریسک به عنوان پیشنیاز هر نوع تامین مالی معرفی شد.
در بخش عملکرد، سیر شکلگیری تامین مالی جمعی در ایران تشریح شد. برخلاف تجربه جهانی که این ابزار ابتدا برای پروژههای جدید، جسورانه و مبتنی بر مشارکت یا پاداش توسعه یافته، در ایران تامین مالی جمعی عمدتا در پاسخ به محدودیتهای نظام بانکی و تشنگی شدید نقدینگی رشد کرده است. نتیجه این مسیر، غلبه مدل بدهیمحور، وابستگی بالا به ضمانتنامهها و شکلگیری نرخهای سود بالا بوده که تامین مالی جمعی را به ابزاری کوتاهمدت و پرهزینه برای بخش محدودی از بنگاهها تبدیل کرده است.
در محور چالشها، افزایش هزینه تامین مالی، رشد نرخ نکول، فشار بر صندوقهای ضمانت، کاهش جذابیت برای کسبوکارهای مولد و فاصله گرفتن ابزار از فلسفه اولیه آن به عنوان مهمترین موانع توسعه پایدار تامین مالی جمعی مطرح شد. همچنین نبود بازار ثانویه کارآمد، محدودیتهای حقوقی مدلهای مشارکتی و ضرورت بازنگری در نقش نهاد ناظر و تنظیم گر از دیگر چالشهای کلیدی مورد تاکید قرار گرفت. جمعبندی نشست بر این نکته تاکید داشت که تامین مالی جمعی یک ابزار مکمل است نه جایگزین ، و توسعه اثربخش آن نیازمند بازتعریف مدلها، تنوع ابزارها و انطباق با واقعیت اقتصادی کسبوکارهای کوچک و متوسط است.
#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#ابزار_های_تامین_مالی#تامین_مالی_جمعی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
در چارچوب سلسلهنشستهای بررسی ابزارهای تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط، نشست دوم با موضوع «تامین مالی جمعی و کسب و کار های کوچک و متوسط» با حضور دکتر ابوجعفری برگزار شد. در این نشست، وضعیت فعلی تامین مالی جمعی در ایران، منطق اقتصادی آن و نسبت این ابزار با نیاز واقعی بنگاههای کوچک و متوسط از سه محور «مبانی و منطق اقتصادی» ، «عملکرد و تجربه ایران» و «چالشها و مسیرهای اصلاح» مورد بررسی قرار گرفت.در بخش مبانی، تاکید شد که مسئله تامین مالی صرفا کمبود نقدینگی نیست، بلکه فقدان شناخت دقیق از اقتصاد کسبوکارها است. دکتر ابوجعفری با تشریح ضرورت تقدم «مهندسی اقتصادی» بر «مهندسی مالی» بیان کرد که بسیاری از پروژهها حتی در صورت تامین کامل منابع، از منظر بازده، ریسک و تورم توجیهپذیر نیستند. در این چارچوب، سه گام کلیدی شامل مهندسی اقتصادی پروژه ، مهندسی مالی (ترکیب بهینه بدهی و آورده) و مهندسی ریسک به عنوان پیشنیاز هر نوع تامین مالی معرفی شد.در بخش عملکرد، سیر شکلگیری تامین مالی جمعی در ایران تشریح شد. برخلاف تجربه جهانی که این ابزار ابتدا برای پروژههای جدید، جسورانه و مبتنی بر مشارکت یا پاداش توسعه یافته، در ایران تامین مالی جمعی عمدتا در پاسخ به محدودیتهای نظام بانکی و تشنگی شدید نقدینگی رشد کرده است. نتیجه این مسیر، غلبه مدل بدهیمحور، وابستگی بالا به ضمانتنامهها و شکلگیری نرخهای سود بالا بوده که تامین مالی جمعی را به ابزاری کوتاهمدت و پرهزینه برای بخش محدودی از بنگاهها تبدیل کرده است.در محور چالشها، افزایش هزینه تامین مالی، رشد نرخ نکول، فشار بر صندوقهای ضمانت، کاهش جذابیت برای کسبوکارهای مولد و فاصله گرفتن ابزار از فلسفه اولیه آن به عنوان مهمترین موانع توسعه پایدار تامین مالی جمعی مطرح شد. همچنین نبود بازار ثانویه کارآمد، محدودیتهای حقوقی مدلهای مشارکتی و ضرورت بازنگری در نقش نهاد ناظر و تنظیم گر از دیگر چالشهای کلیدی مورد تاکید قرار گرفت. جمعبندی نشست بر این نکته تاکید داشت که تامین مالی جمعی یک ابزار مکمل است نه جایگزین ، و توسعه اثربخش آن نیازمند بازتعریف مدلها، تنوع ابزارها و انطباق با واقعیت اقتصادی کسبوکارهای کوچک و متوسط است.#کسب_و_کار_های_کوچک_و_متوسط#ابزار_های_تامین_مالی#تامین_مالی_جمعی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۳۴
#انتشارـکتاب
عنوان کتاب:بازاندیشی در اقتصاد دانشبنیان: ضرورت تغییر پارادایم
" /> نویسندگان:سیدامیرحسین عراقچی و کمال کاویانی
کتاب بازاندیشی در اقتصاد دانشبنیان به بررسی فرآیند گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش میپردازد. در این کتاب، تمرکز بر اقتصاد نوآوری بهعنوان یک شاخه جدید در علم اقتصاد قرار دارد که بر نوآوری، فناوری، دانش و کارآفرینی تأکید میکند. هدف اصلی اقتصاد نوآوری درک چگونگی ظهور ایدههای جدید و توسعه سیاستهایی است که فرآیندهای نوآورانه را تشویق و تسهیل کنند.
این کتاب به تحلیل و تشریح الزامات و ضرورتهای تحول به سمت اقتصاد دانشبنیان میپردازد، فرآیندی جامع و عمیق که تمامی اجزای اقتصادی را متحول میکند. یکی از ویژگیهای بارز این نوع اقتصاد، انتقال دانش به عنوان عامل تولید و تجزیهوتحلیل آن در فرآیندهای اقتصادی است. در این راستا، نویسندگان به بررسی الزامات رشد زیستبوم اقتصاد دانشبنیان، از جمله مشارکت نخبگان دانشگاهی و چالشهای تأسیس شرکتهای دانشبنیان در حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق پرداختهاند.
کتاب در هشت فصل تنظیم شده و به موضوعاتی چون زیستبوم اقتصاد دانشبنیان، رویکردها، فناوری نرم، فرهنگسازی، مردمیسازی و آینده اقتصاد دانشبنیان پرداخته است. این اثر، خروجی جلسات هماندیشی با خبرگان برجسته حوزه اقتصاد دانشبنیان است و به دنبال ارائه چارچوبی برای تسریع فرآیند دانشبنیانسازی در کشور است.
برای تهیه کتاب از اینجا اقدام کنید.
#اقتصاد_دانشبنیان#پارادایم_جدید#توسعه_صنعتی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
عنوان کتاب:بازاندیشی در اقتصاد دانشبنیان: ضرورت تغییر پارادایم" /> نویسندگان:سیدامیرحسین عراقچی و کمال کاویانیکتاب بازاندیشی در اقتصاد دانشبنیان به بررسی فرآیند گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش میپردازد. در این کتاب، تمرکز بر اقتصاد نوآوری بهعنوان یک شاخه جدید در علم اقتصاد قرار دارد که بر نوآوری، فناوری، دانش و کارآفرینی تأکید میکند. هدف اصلی اقتصاد نوآوری درک چگونگی ظهور ایدههای جدید و توسعه سیاستهایی است که فرآیندهای نوآورانه را تشویق و تسهیل کنند.این کتاب به تحلیل و تشریح الزامات و ضرورتهای تحول به سمت اقتصاد دانشبنیان میپردازد، فرآیندی جامع و عمیق که تمامی اجزای اقتصادی را متحول میکند. یکی از ویژگیهای بارز این نوع اقتصاد، انتقال دانش به عنوان عامل تولید و تجزیهوتحلیل آن در فرآیندهای اقتصادی است. در این راستا، نویسندگان به بررسی الزامات رشد زیستبوم اقتصاد دانشبنیان، از جمله مشارکت نخبگان دانشگاهی و چالشهای تأسیس شرکتهای دانشبنیان در حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق پرداختهاند.
کتاب در هشت فصل تنظیم شده و به موضوعاتی چون زیستبوم اقتصاد دانشبنیان، رویکردها، فناوری نرم، فرهنگسازی، مردمیسازی و آینده اقتصاد دانشبنیان پرداخته است. این اثر، خروجی جلسات هماندیشی با خبرگان برجسته حوزه اقتصاد دانشبنیان است و به دنبال ارائه چارچوبی برای تسریع فرآیند دانشبنیانسازی در کشور است.
برای تهیه کتاب از اینجا اقدام کنید.#اقتصاد_دانشبنیان#پارادایم_جدید#توسعه_صنعتی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۲۷
#محصولات_اندیشکده
دوره آموزشی سیاستگذاری صنعت و فناوری ۱
این مجموعه خروجی اولین مدرسه بین المللی سیاست گذاری صنعت و فناوری است که به همت اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار گردید. مهم ترین سرفصل های ارائه شده در آن به شرح زیر می باشد:
الزامات جهش تولید در اقتصاد ایران
جایگاه تولید و صنعت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
صنعت ایران و الزامات ورود به انقلاب صنعتی چهارم
بررسی الگو های توسعه صنعتی در کشور های پیشرفته
آسیب شناسی الگو های توسعه صنعتی در تاریخ اقتصاد ایران
مدت دوره:این مجموعه شامل بیش از ۲۰ ساعت محتوای آموزشی تخصصی است.
اساتید دوره:دکتر عادل آذرProf. Keun Lee (استاد تمام اقتصاد دانشگاه ملی سئول)دکتر غلامرضا گودرزیدکتر ابوالفضل کیانی بخیتاریدکتر حمیدرضا فرتوک زاده دکتر حسن دانایی فرددکتر مهدی غضنفریدکتر ابراهیم سوزنچی دکتر ابوالفضل کزازیو ....
دریافت محتوای دوره:برای دریافت و دسترسی به محتوای کامل این مدرسه به پشتیبان اندیشکده پیام دهید.
#مدرسه_مجازی_سیاستگذاری_صنعتی_و_فناوری#سیاست_صنعتی#فناوری_های_نوظهور
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
دوره آموزشی سیاستگذاری صنعت و فناوری ۱ این مجموعه خروجی اولین مدرسه بین المللی سیاست گذاری صنعت و فناوری است که به همت اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور برگزار گردید. مهم ترین سرفصل های ارائه شده در آن به شرح زیر می باشد: الزامات جهش تولید در اقتصاد ایران جایگاه تولید و صنعت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صنعت ایران و الزامات ورود به انقلاب صنعتی چهارم بررسی الگو های توسعه صنعتی در کشور های پیشرفته آسیب شناسی الگو های توسعه صنعتی در تاریخ اقتصاد ایران مدت دوره:این مجموعه شامل بیش از ۲۰ ساعت محتوای آموزشی تخصصی است. اساتید دوره:دکتر عادل آذرProf. Keun Lee (استاد تمام اقتصاد دانشگاه ملی سئول)دکتر غلامرضا گودرزیدکتر ابوالفضل کیانی بخیتاریدکتر حمیدرضا فرتوک زاده دکتر حسن دانایی فرددکتر مهدی غضنفریدکتر ابراهیم سوزنچی دکتر ابوالفضل کزازیو .... دریافت محتوای دوره:برای دریافت و دسترسی به محتوای کامل این مدرسه به پشتیبان اندیشکده پیام دهید.#مدرسه_مجازی_سیاستگذاری_صنعتی_و_فناوری#سیاست_صنعتی#فناوری_های_نوظهور
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۸:۰۶
#یادداشت
تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزی
تحلیل آسیبپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در گذار سیاستهای ارزی
بخش اول؛
در هفتههای اخیر که بحث «بازطراحی سیاست ارزی و حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برخی اقلام» مجدداً در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط حس میکنند هر تصمیم مالی ممکن است در آیندهای نزدیک با چالش مواجه شود. روایت رسانهای غالباً این موضوع را در قالب دوگانه «اصلاح بزرگ» یا «فاجعه قطعی» بازنمایی میکند، اما واقعیت از جنس خاکستریتر و مبتنی بر دادههای عینی است.
اجرای فاز نخست حذف گسترده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اثرات اصلی خود را بر قیمت کالاهای مشمول و انتظارات تورمی به همراه داشت. با این حال، پرسش مهم این است که چرا در شرایط فعلی، بار دیگر احساس «دوره گذار» در میان بنگاهها شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در نقش «عدم قطعیت سیاستی» جستجو کرد. حتی بدون اعلام رسمی تغییرات جدید، طرح هرگونه سیگنال اصلاحی اعم از بازنگری در فهرست اقلام مشمول یا تغییر سازوکارهای جبرانی بهسرعت به عاملی برای افزایش هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. این هزینهها در قالب «هزینه موجودی»،«هزینه تأمین مالی» و «هزینه تصمیمهای به تأخیر افتاده» متجلی میشوند.
این بنگاهها صرفاً یک دستهبندی آماری نیستند؛ آنها ستون فقرات بخش قابلتوجهی از تولید صنعتی کشور را تشکیل میدهند. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، سهم این بنگاهها به ۹۸ درصد میرسد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و نیمهرسمی حوزه اشتغال نیز نشان میدهد صنایع کوچک سهمی حدود ۴۳ درصدی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. تفسیر این ارقام گویای آن است که اختلال در نظام تأمین مالی این بخش، صرفاً به معنای زیان تعدادی واحد اقتصادی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر اشتغال و پیوندهای زنجیره تأمین خواهد داشت.
در فضای تورم بالا و پایدار، رفتار مصرفکننده دچار بازچینش ساختاری میشود: کالاها و خدمات غیرضروری به حاشیه رانده میشوند*، *الگوی خرید خردتر میشود و حساسیت به قیمت افزایش مییابد*. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴۲٫۲ درصد گزارش شده است. این رقم به آن معناست که حتی در صورت رشد فروش اسمی، ممکن است فروش واقعی (بر اساس قیمتهای ثابت) با افت مواجه شده باشد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً با حاشیه سود محدود و نقدینگی اندک فعالیت میکنند، چنین شرایطی بهسرعت در قالب *«کندشدن گردش نقدی» بروز مییابد.
در سمت عرضه، هرگونه شوک ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، عموماً از مسیر «نهادهها و کالاهای واسطهای» وارد صورتهای مالی بنگاهها میشود. پیامد معمول چنین روندی، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش تنها برای حفظ سطح موجود تولید» است. دادههای بانکی نیز این واقعیت را تأیید میکنند: بانکها عمدتاً تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص میدهند، نه سرمایهگذاری جدید. بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمارهای بانکی، در سال ۱۴۰۳ سهم تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۰,۴۴۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این بخش را تشکیل داده است. این بدان معناست که نظام تأمین مالی موجود در عمل در حال «زندهنگهداری» بنگاههاست، نه «توسعه» آنها. در دورههای گذار سیاستی، همین مکانیسم نیز با دشواری مضاعفی مواجه میشود، زیرا افزایش ریسک، بانکها را به احتیاط بیشتر سوق میدهد.
در اقتصاد ایران، هزینه تأمین مالی برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً معادل «نرخ قرارداد بانکی» نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نرخ رسمی، کارمزدها، شرایط وثیقه، طولانیشدن فرایندهای اداری، هزینه ضمانت و در مواردی، استفاده از منابع مالی غیررسمی را در بر میگیرد. از منظر مقرراتی، در بخشنامههای بانکی سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است. با این حال، نکته عملی آن است که در شرایط تورمی با نرخ سالانه حدود ۴۰ درصد، حتی نرخهای سود اسمی پایینتر نیز میتوانند در عمل محدودکننده باشند، زیرا بانکها با تشدید شرایط وثیقه*، *سختگیری در اعتبارسنجی و کاهش سقفهای اعتباری واکنش نشان میدهند. در این شرایط، مشکل اصلی برای بسیاری از بنگاهها «دسترسی به منابع مالی» است، نه صرفاً «نرخ سود».
" /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
#سیاست_ارزی#سیاست_صنعتی#اصلاحات_اقتصادی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزیتحلیل آسیبپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در گذار سیاستهای ارزیبخش اول؛در هفتههای اخیر که بحث «بازطراحی سیاست ارزی و حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برخی اقلام» مجدداً در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط حس میکنند هر تصمیم مالی ممکن است در آیندهای نزدیک با چالش مواجه شود. روایت رسانهای غالباً این موضوع را در قالب دوگانه «اصلاح بزرگ» یا «فاجعه قطعی» بازنمایی میکند، اما واقعیت از جنس خاکستریتر و مبتنی بر دادههای عینی است.اجرای فاز نخست حذف گسترده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اثرات اصلی خود را بر قیمت کالاهای مشمول و انتظارات تورمی به همراه داشت. با این حال، پرسش مهم این است که چرا در شرایط فعلی، بار دیگر احساس «دوره گذار» در میان بنگاهها شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در نقش «عدم قطعیت سیاستی» جستجو کرد. حتی بدون اعلام رسمی تغییرات جدید، طرح هرگونه سیگنال اصلاحی اعم از بازنگری در فهرست اقلام مشمول یا تغییر سازوکارهای جبرانی بهسرعت به عاملی برای افزایش هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. این هزینهها در قالب «هزینه موجودی»،«هزینه تأمین مالی» و «هزینه تصمیمهای به تأخیر افتاده» متجلی میشوند.این بنگاهها صرفاً یک دستهبندی آماری نیستند؛ آنها ستون فقرات بخش قابلتوجهی از تولید صنعتی کشور را تشکیل میدهند. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، سهم این بنگاهها به ۹۸ درصد میرسد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و نیمهرسمی حوزه اشتغال نیز نشان میدهد صنایع کوچک سهمی حدود ۴۳ درصدی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. تفسیر این ارقام گویای آن است که اختلال در نظام تأمین مالی این بخش، صرفاً به معنای زیان تعدادی واحد اقتصادی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر اشتغال و پیوندهای زنجیره تأمین خواهد داشت.در فضای تورم بالا و پایدار، رفتار مصرفکننده دچار بازچینش ساختاری میشود: کالاها و خدمات غیرضروری به حاشیه رانده میشوند*، *الگوی خرید خردتر میشود و حساسیت به قیمت افزایش مییابد*. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴۲٫۲ درصد گزارش شده است. این رقم به آن معناست که حتی در صورت رشد فروش اسمی، ممکن است فروش واقعی (بر اساس قیمتهای ثابت) با افت مواجه شده باشد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً با حاشیه سود محدود و نقدینگی اندک فعالیت میکنند، چنین شرایطی بهسرعت در قالب *«کندشدن گردش نقدی» بروز مییابد.در سمت عرضه، هرگونه شوک ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، عموماً از مسیر «نهادهها و کالاهای واسطهای» وارد صورتهای مالی بنگاهها میشود. پیامد معمول چنین روندی، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش تنها برای حفظ سطح موجود تولید» است. دادههای بانکی نیز این واقعیت را تأیید میکنند: بانکها عمدتاً تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص میدهند، نه سرمایهگذاری جدید. بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمارهای بانکی، در سال ۱۴۰۳ سهم تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۰,۴۴۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این بخش را تشکیل داده است. این بدان معناست که نظام تأمین مالی موجود در عمل در حال «زندهنگهداری» بنگاههاست، نه «توسعه» آنها. در دورههای گذار سیاستی، همین مکانیسم نیز با دشواری مضاعفی مواجه میشود، زیرا افزایش ریسک، بانکها را به احتیاط بیشتر سوق میدهد.در اقتصاد ایران، هزینه تأمین مالی برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً معادل «نرخ قرارداد بانکی» نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نرخ رسمی، کارمزدها، شرایط وثیقه، طولانیشدن فرایندهای اداری، هزینه ضمانت و در مواردی، استفاده از منابع مالی غیررسمی را در بر میگیرد. از منظر مقرراتی، در بخشنامههای بانکی سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است. با این حال، نکته عملی آن است که در شرایط تورمی با نرخ سالانه حدود ۴۰ درصد، حتی نرخهای سود اسمی پایینتر نیز میتوانند در عمل محدودکننده باشند، زیرا بانکها با تشدید شرایط وثیقه*، *سختگیری در اعتبارسنجی و کاهش سقفهای اعتباری واکنش نشان میدهند. در این شرایط، مشکل اصلی برای بسیاری از بنگاهها «دسترسی به منابع مالی» است، نه صرفاً «نرخ سود»." /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور#سیاست_ارزی#سیاست_صنعتی#اصلاحات_اقتصادی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۷:۳۵
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور #یادداشت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزی تحلیل آسیبپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در گذار سیاستهای ارزی بخش اول؛ در هفتههای اخیر که بحث «بازطراحی سیاست ارزی و حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برخی اقلام» مجدداً در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط حس میکنند هر تصمیم مالی ممکن است در آیندهای نزدیک با چالش مواجه شود. روایت رسانهای غالباً این موضوع را در قالب دوگانه «اصلاح بزرگ» یا «فاجعه قطعی» بازنمایی میکند، اما واقعیت از جنس خاکستریتر و مبتنی بر دادههای عینی است. اجرای فاز نخست حذف گسترده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اثرات اصلی خود را بر قیمت کالاهای مشمول و انتظارات تورمی به همراه داشت. با این حال، پرسش مهم این است که چرا در شرایط فعلی، بار دیگر احساس «دوره گذار» در میان بنگاهها شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در نقش «عدم قطعیت سیاستی» جستجو کرد. حتی بدون اعلام رسمی تغییرات جدید، طرح هرگونه سیگنال اصلاحی اعم از بازنگری در فهرست اقلام مشمول یا تغییر سازوکارهای جبرانی بهسرعت به عاملی برای افزایش هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. این هزینهها در قالب «هزینه موجودی»،«هزینه تأمین مالی» و «هزینه تصمیمهای به تأخیر افتاده» متجلی میشوند. این بنگاهها صرفاً یک دستهبندی آماری نیستند؛ آنها ستون فقرات بخش قابلتوجهی از تولید صنعتی کشور را تشکیل میدهند. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، سهم این بنگاهها به ۹۸ درصد میرسد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و نیمهرسمی حوزه اشتغال نیز نشان میدهد صنایع کوچک سهمی حدود ۴۳ درصدی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. تفسیر این ارقام گویای آن است که اختلال در نظام تأمین مالی این بخش، صرفاً به معنای زیان تعدادی واحد اقتصادی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر اشتغال و پیوندهای زنجیره تأمین خواهد داشت. در فضای تورم بالا و پایدار، رفتار مصرفکننده دچار بازچینش ساختاری میشود: کالاها و خدمات غیرضروری به حاشیه رانده میشوند*، *الگوی خرید خردتر میشود و حساسیت به قیمت افزایش مییابد*. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴۲٫۲ درصد گزارش شده است. این رقم به آن معناست که حتی در صورت رشد فروش اسمی، ممکن است فروش واقعی (بر اساس قیمتهای ثابت) با افت مواجه شده باشد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً با حاشیه سود محدود و نقدینگی اندک فعالیت میکنند، چنین شرایطی بهسرعت در قالب *«کندشدن گردش نقدی» بروز مییابد. در سمت عرضه، هرگونه شوک ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، عموماً از مسیر «نهادهها و کالاهای واسطهای» وارد صورتهای مالی بنگاهها میشود. پیامد معمول چنین روندی، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش تنها برای حفظ سطح موجود تولید» است. دادههای بانکی نیز این واقعیت را تأیید میکنند: بانکها عمدتاً تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص میدهند، نه سرمایهگذاری جدید. بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمارهای بانکی، در سال ۱۴۰۳ سهم تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۰,۴۴۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این بخش را تشکیل داده است. این بدان معناست که نظام تأمین مالی موجود در عمل در حال «زندهنگهداری» بنگاههاست، نه «توسعه» آنها. در دورههای گذار سیاستی، همین مکانیسم نیز با دشواری مضاعفی مواجه میشود، زیرا افزایش ریسک، بانکها را به احتیاط بیشتر سوق میدهد. در اقتصاد ایران، هزینه تأمین مالی برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً معادل «نرخ قرارداد بانکی» نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نرخ رسمی، کارمزدها، شرایط وثیقه، طولانیشدن فرایندهای اداری، هزینه ضمانت و در مواردی، استفاده از منابع مالی غیررسمی را در بر میگیرد. از منظر مقرراتی، در بخشنامههای بانکی سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است. با این حال، نکته عملی آن است که در شرایط تورمی با نرخ سالانه حدود ۴۰ درصد، حتی نرخهای سود اسمی پایینتر نیز میتوانند در عمل محدودکننده باشند، زیرا بانکها با تشدید شرایط وثیقه*، *سختگیری در اعتبارسنجی و کاهش سقفهای اعتباری واکنش نشان میدهند. در این شرایط، مشکل اصلی برای بسیاری از بنگاهها «دسترسی به منابع مالی» است، نه صرفاً «نرخ سود». " /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور #سیاست_ارزی #سیاست_صنعتی #اصلاحات_اقتصادی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy
#یادداشت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزی تحلیل آسیبپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در گذار سیاستهای ارزی بخش اول؛ در هفتههای اخیر که بحث «بازطراحی سیاست ارزی و حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برخی اقلام» مجدداً در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط حس میکنند هر تصمیم مالی ممکن است در آیندهای نزدیک با چالش مواجه شود. روایت رسانهای غالباً این موضوع را در قالب دوگانه «اصلاح بزرگ» یا «فاجعه قطعی» بازنمایی میکند، اما واقعیت از جنس خاکستریتر و مبتنی بر دادههای عینی است. اجرای فاز نخست حذف گسترده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اثرات اصلی خود را بر قیمت کالاهای مشمول و انتظارات تورمی به همراه داشت. با این حال، پرسش مهم این است که چرا در شرایط فعلی، بار دیگر احساس «دوره گذار» در میان بنگاهها شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در نقش «عدم قطعیت سیاستی» جستجو کرد. حتی بدون اعلام رسمی تغییرات جدید، طرح هرگونه سیگنال اصلاحی اعم از بازنگری در فهرست اقلام مشمول یا تغییر سازوکارهای جبرانی بهسرعت به عاملی برای افزایش هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. این هزینهها در قالب «هزینه موجودی»،«هزینه تأمین مالی» و «هزینه تصمیمهای به تأخیر افتاده» متجلی میشوند. این بنگاهها صرفاً یک دستهبندی آماری نیستند؛ آنها ستون فقرات بخش قابلتوجهی از تولید صنعتی کشور را تشکیل میدهند. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، سهم این بنگاهها به ۹۸ درصد میرسد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی و نیمهرسمی حوزه اشتغال نیز نشان میدهد صنایع کوچک سهمی حدود ۴۳ درصدی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. تفسیر این ارقام گویای آن است که اختلال در نظام تأمین مالی این بخش، صرفاً به معنای زیان تعدادی واحد اقتصادی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر اشتغال و پیوندهای زنجیره تأمین خواهد داشت. در فضای تورم بالا و پایدار، رفتار مصرفکننده دچار بازچینش ساختاری میشود: کالاها و خدمات غیرضروری به حاشیه رانده میشوند*، *الگوی خرید خردتر میشود و حساسیت به قیمت افزایش مییابد*. بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴۲٫۲ درصد گزارش شده است. این رقم به آن معناست که حتی در صورت رشد فروش اسمی، ممکن است فروش واقعی (بر اساس قیمتهای ثابت) با افت مواجه شده باشد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که عمدتاً با حاشیه سود محدود و نقدینگی اندک فعالیت میکنند، چنین شرایطی بهسرعت در قالب *«کندشدن گردش نقدی» بروز مییابد. در سمت عرضه، هرگونه شوک ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، عموماً از مسیر «نهادهها و کالاهای واسطهای» وارد صورتهای مالی بنگاهها میشود. پیامد معمول چنین روندی، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش تنها برای حفظ سطح موجود تولید» است. دادههای بانکی نیز این واقعیت را تأیید میکنند: بانکها عمدتاً تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص میدهند، نه سرمایهگذاری جدید. بر اساس گزارشهای منتشرشده از آمارهای بانکی، در سال ۱۴۰۳ سهم تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۰,۴۴۰٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این بخش را تشکیل داده است. این بدان معناست که نظام تأمین مالی موجود در عمل در حال «زندهنگهداری» بنگاههاست، نه «توسعه» آنها. در دورههای گذار سیاستی، همین مکانیسم نیز با دشواری مضاعفی مواجه میشود، زیرا افزایش ریسک، بانکها را به احتیاط بیشتر سوق میدهد. در اقتصاد ایران، هزینه تأمین مالی برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط صرفاً معادل «نرخ قرارداد بانکی» نیست؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نرخ رسمی، کارمزدها، شرایط وثیقه، طولانیشدن فرایندهای اداری، هزینه ضمانت و در مواردی، استفاده از منابع مالی غیررسمی را در بر میگیرد. از منظر مقرراتی، در بخشنامههای بانکی سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است. با این حال، نکته عملی آن است که در شرایط تورمی با نرخ سالانه حدود ۴۰ درصد، حتی نرخهای سود اسمی پایینتر نیز میتوانند در عمل محدودکننده باشند، زیرا بانکها با تشدید شرایط وثیقه*، *سختگیری در اعتبارسنجی و کاهش سقفهای اعتباری واکنش نشان میدهند. در این شرایط، مشکل اصلی برای بسیاری از بنگاهها «دسترسی به منابع مالی» است، نه صرفاً «نرخ سود». " /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور #سیاست_ارزی #سیاست_صنعتی #اصلاحات_اقتصادی اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور https://ble.ir/industry_policy#یادداشت
تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزی
تحلیل آسیبپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در گذار سیاستهای ارزی
بخش دوم؛
*عدم قطعیت* سیاستی بنگاهها را ناگزیر به نگهداری موجودی بالاتر، خردکردن سفارشات و محدودسازی فروش اعتباری میکند. تمامی این اقدامات به معنای قفلشدن حجم بیشتری از نقدینگی در داراییهای غیرنقدشونده است. برای عینیتبخشی به این گزاره، میتوان به «شاخص پایش ملی محیط کسب و کار ایران» اشاره کرد که در تابستان ۱۴۰۴ با کاهش محسوس مواجه شده و عدد ۶٫۰۹ را ثبت کرده است (در این شاخص، ۱۰ بدترین ارزیابی ممکن محسوب میشود). بدترشدن محیط کسب و کار مستقیماً به افزایش هزینه مبادله منجر میشود و بنگاههای کوچک و متوسط در خط مقدم تحمل این هزینه قرار میگیرند.
در راستای هدفمندسازی اصلاحات و کاهش هزینههای گذار برای بخش مولد، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، ارائه چارچوبهای حمایتی هوشمند ضروری است. بر این اساس، سه محور سیاستی زیر میتواند به شکل مؤثری به کاهش عدم قطعیت و تقویت تابآوری این بنگاهها کمک کند:
۱. ایجاد خطوط اعتباری هدفمند برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولدبا توجه به آنکه دادهها نشان میدهد بخش عمدهای از تسهیلات بانکی صرفاً به تأمین سرمایه در گردش اختصاص مییابد، رویکرد سیاستی صحیح، افزایش کلی هزینهها از طریق شوک قیمتی نیست، بلکه هدایت هدفمند نقدینگی به سوی بنگاههای دارای عملکرد شفاف است. طراحی خطوط اعتباری ویژه با معیارهای عینی و قابل رهگیری از قبیل سوابق مالیاتی منظم، پوشش بیمهای کارکنان، و گردش مالی ثبتشده میتواند منابع مالی را بهجای پشتیبانی از فعالیتهای سفتهبازانه، به بخشهای مولد و دارای پیوند قوی با زنجیره تأمین هدایت کند.
۲.کاهش عدم قطعیت از طریق تقویم سیاستی شفاف و اطلاعرسانی زمانبندیشدهحتی سختترین تصمیمات اقتصادی در صورت شفافیت و اعلام قبلی، قابل مدیریتتر خواهند بود. ضروری است سیاستگذار با انتشار تقویم زمانی قابل اتکا برای تغییرات آتی اعم از اصلاح نرخها، حذف حمایتها، یا اعمال مکانیزمهای جبرانی فضای پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. هرگونه ابهام در زمانبندی یا قواعد اجرایی، به شکل مستقیم به دامنزدن به انتظارات تورمی و انباشت احتیاطی نهادهها منجر شده و هزینههای جمعی را افزایش میدهد.
۳. توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای و کاهش وابستگی به وثیقهمحوریوابستگی انحصاری نظام تأمین مالی به مدل بانکمحور و تأکید بر وثیقههای سنگین، بنگاههای کوچک و متوسط را در چرخه معیوب نقدینگی و بروکراسی اداری گرفتار کرده است. گسترش عملی ابزارهایی مانند «تأمین مالی زنجیره تأمین» بر اساس اسناد تجاری واقعی (مانند فاکتورهای خرید و فروش) میتواند بخشی از ریسک اعتباری را از داراییهای ثابت به «جریان درآمدی پایدار و مستند» منتقل کند. این تحول، نهتنها دسترسی بنگاههای کوچک به نقدینگی را تسهیل میکند، بلکه شفافیت و انضباط مالی را در کل زنجیره ارزش افزایش میدهد.
این محورهای سهگانه در صورت اجرای هماهنگ، میتواند ضمن حفظ جهتگیری اصلاحی سیاستها، از تبدیلشدن بخش حقیقی اقتصاد به قربانی در فرآیند گذار جلوگیری کند.
در نهایت حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی چه در مقیاس گسترده مانند سال ۱۴۰۱ و چه در قالب تغییرات محدود و مرحلهای یک شوک ساختاری به شمار میرود. در بلندمدت، این سیاست میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت بینجامد، اما در کوتاهمدت فشار قابلتوجهی بر سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاههای کوچک و متوسط وارد میکند. در شرایطی که نرخ تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و محیط کسب و کار روندی نامساعد را تجربه میکند، «هزینه تصمیم نگرفتن» نیز برای این بنگاهها به شدت افزایش یافته است. لذا مدیریت این گذار از یک سو مستلزم بهکارگیری ابزارهای مدیریت نقدینگی و ریسک توسط خود بنگاههاست و از سوی دیگر، نیازمند طراحی سیاستهای مالی هدفمند و قابل اجرا توسط سیاستگذار است تا از تبدیلشدن بنگاههای کوچک و متوسط به «قربانیان این اصلاحات» جلوگیری شود.
" /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
#سیاست_ارزی#سیاست_صنعتی#اصلاحات_اقتصادی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در دوره گذار سیاست ارزیتحلیل آسیبپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در گذار سیاستهای ارزیبخش دوم؛*عدم قطعیت* سیاستی بنگاهها را ناگزیر به نگهداری موجودی بالاتر، خردکردن سفارشات و محدودسازی فروش اعتباری میکند. تمامی این اقدامات به معنای قفلشدن حجم بیشتری از نقدینگی در داراییهای غیرنقدشونده است. برای عینیتبخشی به این گزاره، میتوان به «شاخص پایش ملی محیط کسب و کار ایران» اشاره کرد که در تابستان ۱۴۰۴ با کاهش محسوس مواجه شده و عدد ۶٫۰۹ را ثبت کرده است (در این شاخص، ۱۰ بدترین ارزیابی ممکن محسوب میشود). بدترشدن محیط کسب و کار مستقیماً به افزایش هزینه مبادله منجر میشود و بنگاههای کوچک و متوسط در خط مقدم تحمل این هزینه قرار میگیرند.در راستای هدفمندسازی اصلاحات و کاهش هزینههای گذار برای بخش مولد، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، ارائه چارچوبهای حمایتی هوشمند ضروری است. بر این اساس، سه محور سیاستی زیر میتواند به شکل مؤثری به کاهش عدم قطعیت و تقویت تابآوری این بنگاهها کمک کند:۱. ایجاد خطوط اعتباری هدفمند برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولدبا توجه به آنکه دادهها نشان میدهد بخش عمدهای از تسهیلات بانکی صرفاً به تأمین سرمایه در گردش اختصاص مییابد، رویکرد سیاستی صحیح، افزایش کلی هزینهها از طریق شوک قیمتی نیست، بلکه هدایت هدفمند نقدینگی به سوی بنگاههای دارای عملکرد شفاف است. طراحی خطوط اعتباری ویژه با معیارهای عینی و قابل رهگیری از قبیل سوابق مالیاتی منظم، پوشش بیمهای کارکنان، و گردش مالی ثبتشده میتواند منابع مالی را بهجای پشتیبانی از فعالیتهای سفتهبازانه، به بخشهای مولد و دارای پیوند قوی با زنجیره تأمین هدایت کند.
۲.کاهش عدم قطعیت از طریق تقویم سیاستی شفاف و اطلاعرسانی زمانبندیشدهحتی سختترین تصمیمات اقتصادی در صورت شفافیت و اعلام قبلی، قابل مدیریتتر خواهند بود. ضروری است سیاستگذار با انتشار تقویم زمانی قابل اتکا برای تغییرات آتی اعم از اصلاح نرخها، حذف حمایتها، یا اعمال مکانیزمهای جبرانی فضای پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. هرگونه ابهام در زمانبندی یا قواعد اجرایی، به شکل مستقیم به دامنزدن به انتظارات تورمی و انباشت احتیاطی نهادهها منجر شده و هزینههای جمعی را افزایش میدهد.
۳. توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای و کاهش وابستگی به وثیقهمحوریوابستگی انحصاری نظام تأمین مالی به مدل بانکمحور و تأکید بر وثیقههای سنگین، بنگاههای کوچک و متوسط را در چرخه معیوب نقدینگی و بروکراسی اداری گرفتار کرده است. گسترش عملی ابزارهایی مانند «تأمین مالی زنجیره تأمین» بر اساس اسناد تجاری واقعی (مانند فاکتورهای خرید و فروش) میتواند بخشی از ریسک اعتباری را از داراییهای ثابت به «جریان درآمدی پایدار و مستند» منتقل کند. این تحول، نهتنها دسترسی بنگاههای کوچک به نقدینگی را تسهیل میکند، بلکه شفافیت و انضباط مالی را در کل زنجیره ارزش افزایش میدهد.
این محورهای سهگانه در صورت اجرای هماهنگ، میتواند ضمن حفظ جهتگیری اصلاحی سیاستها، از تبدیلشدن بخش حقیقی اقتصاد به قربانی در فرآیند گذار جلوگیری کند.
در نهایت حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی چه در مقیاس گسترده مانند سال ۱۴۰۱ و چه در قالب تغییرات محدود و مرحلهای یک شوک ساختاری به شمار میرود. در بلندمدت، این سیاست میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت بینجامد، اما در کوتاهمدت فشار قابلتوجهی بر سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاههای کوچک و متوسط وارد میکند. در شرایطی که نرخ تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و محیط کسب و کار روندی نامساعد را تجربه میکند، «هزینه تصمیم نگرفتن» نیز برای این بنگاهها به شدت افزایش یافته است. لذا مدیریت این گذار از یک سو مستلزم بهکارگیری ابزارهای مدیریت نقدینگی و ریسک توسط خود بنگاههاست و از سوی دیگر، نیازمند طراحی سیاستهای مالی هدفمند و قابل اجرا توسط سیاستگذار است تا از تبدیلشدن بنگاههای کوچک و متوسط به «قربانیان این اصلاحات» جلوگیری شود." /> به قلم « امیرمهدی طاهری » پژوهشگر اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور#سیاست_ارزی#سیاست_صنعتی#اصلاحات_اقتصادی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۸:۰۵
#اطلاع_رسانی
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور با همکاری نهادهای سیاستگذاری و اجرایی برگزار می کند:
رویداد ملی «ایران مقاوم»
با هدف تقویت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برگزار میشود.این رویداد به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در زنجیره ارزش کالاهای اساسی است.اولین دوره آن به طور ویژه بر محصولات کشاورزی متمرکز بوده و ایدهها و راهکارهای نوآورانه شما را داوری خواهد کرد.
بخش های رویداد:
فراخوان ایدههای فناورانه و تجاری
مخاطب: شرکتها و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی
جایزه ملی سیاستگذاری کشاورزی
مخاطب: اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان
زمانبندی:
مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۵
جوایز برگزیدگان:
تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان
سرمایهگذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ایدههای منتخب
تقدیر ویژه از سیاستنامه های برتر
محورهای اصلی رویداد:
کشاورزی هوشمند و بهرهوری تولیدصیانت از امنیت غذاییحکمرانی کشاورزینهادههای ژنتیکیآب و انرژیبازرگانی کشاورزینهادههای راهبردی
فرصتی طلایی برای نوآوری و تأثیرگذاری در آینده کشاورزی ایران!
ایده یا راهکار خود را همین حالا ارسال کنید.
برای ثبتنام و جزئیات بیشتر به سایت رویداد مراجعه کنید.
https://irmogh.ir/
#ایران_مقاوم #کشاورزی_هوشمند #نوآوری_کشاورزی #سیاستگذاری_کشاورزی #جهاد_کشاورزی #ایده_فناورانه
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور با همکاری نهادهای سیاستگذاری و اجرایی برگزار می کند: رویداد ملی «ایران مقاوم» با هدف تقویت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برگزار میشود.این رویداد به دنبال شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در زنجیره ارزش کالاهای اساسی است.اولین دوره آن به طور ویژه بر محصولات کشاورزی متمرکز بوده و ایدهها و راهکارهای نوآورانه شما را داوری خواهد کرد.
بخش های رویداد: فراخوان ایدههای فناورانه و تجاریمخاطب: شرکتها و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی جایزه ملی سیاستگذاری کشاورزیمخاطب: اندیشکدهها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان زمانبندی: مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۵ جوایز برگزیدگان: تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ایدههای منتخب تقدیر ویژه از سیاستنامه های برتر محورهای اصلی رویداد:کشاورزی هوشمند و بهرهوری تولیدصیانت از امنیت غذاییحکمرانی کشاورزینهادههای ژنتیکیآب و انرژیبازرگانی کشاورزینهادههای راهبردی فرصتی طلایی برای نوآوری و تأثیرگذاری در آینده کشاورزی ایران!ایده یا راهکار خود را همین حالا ارسال کنید.برای ثبتنام و جزئیات بیشتر به سایت رویداد مراجعه کنید.
https://irmogh.ir/
#ایران_مقاوم #کشاورزی_هوشمند #نوآوری_کشاورزی #سیاستگذاری_کشاورزی #جهاد_کشاورزی #ایده_فناورانه
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۶:۵۷
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (اعلی الله درجاته الرفیعه) را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ملت شریف ایران تسلیت عرض می نماید.
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور
https://ble.ir/industry_policy
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاًاندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (اعلی الله درجاته الرفیعه) را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ملت شریف ایران تسلیت عرض می نماید.
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۱۰:۴۵
انتخاب شایسته ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می کنیم و اعلام می داریم همچون دوران امام و رهبر شهیدمان ، گوش به فرمان و آماده اجرای فرامین و منویات صادره معظم له خواهیم بود.#لبیک_یا_خامنهای
اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهورhttps://ble.ir/industry_policy
۱۱:۴۵