ایالات متحده دومین گروه ناو هواپیمابر خود را به خاورمیانه میفرستد
به گفته یک مقام ارشد دولتی و سه منبع آگاه، پنتاگون در حال اعزام دومین گروه ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد (USS Gerald Ford) به خاورمیانه است، اقدامی که حتی با وجود اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر ادامه مذاکرات با تهران، فشار بر ایران را افزایش میدهد.ترامپ روز جمعه، ۱۳ فوریه، به خبرنگاران گفت که در صورت عدم دستیابی به توافق دیپلماتیک، دومین گروه ناو هواپیمابر را اعزام میکند. او گفت: «در صورتی که به توافق نرسیم، به آن نیاز خواهیم داشت.» و بعداً افزود که در صورت موفقیت دیپلماسی، کشتیها از آنجا خارج خواهند شد.این ناو اکنون به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه خاورمیانه ملحق خواهد شد و گزینههای ترامپ برای حمله احتمالی به ایران را گسترش میدهد. این اقدام اولین بار توسط نیویورک تایمز گزارش شد. این تغییر در حالی رخ میدهد که ترامپ روز چهارشنبه به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جریان سفر به کاخ سفید گفت که قصد دارد به دنبال توافق با ایران باشد. ترامپ هفته گذشته گفت: «آنها میخواهند به توافق برسند، همانطور که باید بخواهند به توافق برسند. آنها عواقب عدم انجام این کار را میدانند. اگر به توافق نرسند، عواقب بسیار شدیدی خواهد داشت. بنابراین خواهیم دید چه اتفاقی میافتد». ترامپ روز پنجشنبه گفت که امیدوار است «طی ماه آینده» با ایران به توافق برسد.
لینک مرتبط با خبر:https://edition.cnn.com/2026/02/13/politics/us-iran-aircraft-carrier
به گفته یک مقام ارشد دولتی و سه منبع آگاه، پنتاگون در حال اعزام دومین گروه ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد (USS Gerald Ford) به خاورمیانه است، اقدامی که حتی با وجود اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر ادامه مذاکرات با تهران، فشار بر ایران را افزایش میدهد.ترامپ روز جمعه، ۱۳ فوریه، به خبرنگاران گفت که در صورت عدم دستیابی به توافق دیپلماتیک، دومین گروه ناو هواپیمابر را اعزام میکند. او گفت: «در صورتی که به توافق نرسیم، به آن نیاز خواهیم داشت.» و بعداً افزود که در صورت موفقیت دیپلماسی، کشتیها از آنجا خارج خواهند شد.این ناو اکنون به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه خاورمیانه ملحق خواهد شد و گزینههای ترامپ برای حمله احتمالی به ایران را گسترش میدهد. این اقدام اولین بار توسط نیویورک تایمز گزارش شد. این تغییر در حالی رخ میدهد که ترامپ روز چهارشنبه به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جریان سفر به کاخ سفید گفت که قصد دارد به دنبال توافق با ایران باشد. ترامپ هفته گذشته گفت: «آنها میخواهند به توافق برسند، همانطور که باید بخواهند به توافق برسند. آنها عواقب عدم انجام این کار را میدانند. اگر به توافق نرسند، عواقب بسیار شدیدی خواهد داشت. بنابراین خواهیم دید چه اتفاقی میافتد». ترامپ روز پنجشنبه گفت که امیدوار است «طی ماه آینده» با ایران به توافق برسد.
لینک مرتبط با خبر:https://edition.cnn.com/2026/02/13/politics/us-iran-aircraft-carrier
۱۴:۴۶
تحریمهای جدید کانادا علیه ۷ شخص مرتبط با ایران
آنیتا آناند (Anita Anand)، وزیر امور خارجه کانادا، در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که کانادا تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران، تحریمهای بیشتری را علیه ۷ نفر اعمال میکند.در این بیانیه آمده است: «کانادا همچنان قاطعانه به تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از سرکوب و خشونت در خارج از مرزهای خود و همچنین علیه مردم خود پاسخ خواهد داد. کانادا در کنار شرکای همفکر خود، این تحریمها را برای مقابله با استفاده ایران از سرکوب فراملی، خشونت و تاکتیکهای سرکوبگرانه اجرا میکند.افرادی که امروز تحریم شدهاند با نهادهای دولتی ایران که مسئول ارعاب، خشونت و سرکوب فراملی علیه مخالفان ایرانی و مدافعان حقوق بشر هستند، مرتبط هستند.استفاده ایران از عوامل نیابتی و شبکههای جنایی برای ساکت کردن منتقدان، از جمله از طریق آزار و اذیت، نظارت و اقدامات خشونتآمیز برنامهریزیشده در اروپا و آمریکای شمالی، نگرانیهای جدی را در بین کانادا و شرکای همفکر خود ایجاد کرده است. این اقدامات حاکمیت سایر کشورها را تهدید میکند و اصول حقوق بینالملل و صلح و امنیت جهانی را تضعیف میکند.اعمال این تحریمها پیام روشنی ارسال میکند مبنی بر اینکه کانادا تلاشهای رژیم ایران برای ارعاب، آسیبرساندن یا ساکتکردن صداها در داخل یا خارج از ایران، از جمله مردم خود که در جریان اعتراضات اخیر کشته، زخمی و خودسرانه بازداشت شدند، و افرادی که شایسته زندگی مسالمتآمیز در کانادا بدون ترس از انتقام هستند را تحمل نخواهد کرد.کانادا به اقدامات مشخص برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران، رعایت حقوق بینالملل و ایستادن در کنار مردم ایران که به دنبال آزادی، عزت و احترام به حقوق بشر خود هستند، ادامه خواهد داد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2026/02/minister-anand-announces-additional-sanctions-against-iran.html
آنیتا آناند (Anita Anand)، وزیر امور خارجه کانادا، در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که کانادا تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران، تحریمهای بیشتری را علیه ۷ نفر اعمال میکند.در این بیانیه آمده است: «کانادا همچنان قاطعانه به تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از سرکوب و خشونت در خارج از مرزهای خود و همچنین علیه مردم خود پاسخ خواهد داد. کانادا در کنار شرکای همفکر خود، این تحریمها را برای مقابله با استفاده ایران از سرکوب فراملی، خشونت و تاکتیکهای سرکوبگرانه اجرا میکند.افرادی که امروز تحریم شدهاند با نهادهای دولتی ایران که مسئول ارعاب، خشونت و سرکوب فراملی علیه مخالفان ایرانی و مدافعان حقوق بشر هستند، مرتبط هستند.استفاده ایران از عوامل نیابتی و شبکههای جنایی برای ساکت کردن منتقدان، از جمله از طریق آزار و اذیت، نظارت و اقدامات خشونتآمیز برنامهریزیشده در اروپا و آمریکای شمالی، نگرانیهای جدی را در بین کانادا و شرکای همفکر خود ایجاد کرده است. این اقدامات حاکمیت سایر کشورها را تهدید میکند و اصول حقوق بینالملل و صلح و امنیت جهانی را تضعیف میکند.اعمال این تحریمها پیام روشنی ارسال میکند مبنی بر اینکه کانادا تلاشهای رژیم ایران برای ارعاب، آسیبرساندن یا ساکتکردن صداها در داخل یا خارج از ایران، از جمله مردم خود که در جریان اعتراضات اخیر کشته، زخمی و خودسرانه بازداشت شدند، و افرادی که شایسته زندگی مسالمتآمیز در کانادا بدون ترس از انتقام هستند را تحمل نخواهد کرد.کانادا به اقدامات مشخص برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران، رعایت حقوق بینالملل و ایستادن در کنار مردم ایران که به دنبال آزادی، عزت و احترام به حقوق بشر خود هستند، ادامه خواهد داد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2026/02/minister-anand-announces-additional-sanctions-against-iran.html
۱۴:۴۶
حمایت صریح وزیر امور خارجه کانادا از تغییر حکومت در ایران
آنیتا آناند (Anita Anand)، وزیر امور خارجه، روز شنبه، ۱۴ فوریه، گفت کانادا خواهان تغییر رژیم در ایران است؛ جایی که سرکوب اخیر اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور هزاران کشته برجای گذاشت.وی این اظهارات را در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ بیان کرد. او گفت: «ما روابط دیپلماتیک با ایران را برقرار نخواهیم کرد مگر اینکه تغییر رژیم رخ دهد. همین.» روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران در سال ۲۰۱۲ توسط نخست وزیر وقت، استفان هارپر (Stephen Harper)، که از سابقه حقوق بشر ایران انتقاد کرده بود، قطع شد.ترامپ نیز در اظهاراتی مدعی شده بود که تغییر رژیم ایران «بهترین چیزی خواهد بود که میتواند اتفاق بیفتد.» با این حال خانم آناند در خصوص اینکه آیا کانادا از حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران حمایت خواهد کرد یا خیر، سکوت کرد.اظهارات او در حالی مطرح شد که ایالات متحده حضور خود را در منطقه افزایش داده و دومین ناو هواپیمابر خود، یو اس اس جرالد آر. فورد، را اعزام کرده و به داراییهای نظامی که اخیراً به خاورمیانه منتقل کرده است، از جمله چندین ناوشکن موشک هدایتشونده، جتهای جنگنده و هواپیماهای نظارتی، افزوده است.دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، همچنان تهدید میکند که در صورت عدم توافق در مورد برنامه غنیسازی هستهای ایران، به این کشور حمله خواهد کرد. ایالات متحده همچنین میخواهد ایران در مورد برنامه موشکهای بالستیک خود مذاکره کند. ایران میگوید که مایل است در ازای کاهش تحریمها، برنامه هستهای خود را مورد بحث قرار دهد، اما تاکنون از مذاکره در مورد موشکهای بالستیک خود خودداری کرده است.از زمان پایان روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران، کانادا مجموعهای از تحریمها و محدودیتهای تجاری را علیه ایران اعمال و در دیوان بینالمللی دادگستری علیه ایران به دلیل سرنگونی یک هواپیمای مسافربری با دهها سرنشین کانادایی، اقدام قانونی کرده است. کانادا دومین جمعیت بزرگ ایرانیان خارج از کشور در جهان را دارد که حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر را تشکیل میدهند. از زمان آغاز اعتراضات در ایران در اواخر دسامبر، ایرانی-کاناداییها از حکومت کانادا خواستهاند که برای تغییر رژیم در تهران تلاش کند.خبرگزاری فعالان حقوق بشر (Human Rights Activists News Agency) مستقر در ایالات متحده برآورد میکند که حداقل ۷۰۰۵ نفر در اعتراضات ایران کشته شدهاند، از جمله ۲۱۴ نیروی حکومتی.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-announces-iran-sanctions/
آنیتا آناند (Anita Anand)، وزیر امور خارجه، روز شنبه، ۱۴ فوریه، گفت کانادا خواهان تغییر رژیم در ایران است؛ جایی که سرکوب اخیر اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور هزاران کشته برجای گذاشت.وی این اظهارات را در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ بیان کرد. او گفت: «ما روابط دیپلماتیک با ایران را برقرار نخواهیم کرد مگر اینکه تغییر رژیم رخ دهد. همین.» روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران در سال ۲۰۱۲ توسط نخست وزیر وقت، استفان هارپر (Stephen Harper)، که از سابقه حقوق بشر ایران انتقاد کرده بود، قطع شد.ترامپ نیز در اظهاراتی مدعی شده بود که تغییر رژیم ایران «بهترین چیزی خواهد بود که میتواند اتفاق بیفتد.» با این حال خانم آناند در خصوص اینکه آیا کانادا از حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران حمایت خواهد کرد یا خیر، سکوت کرد.اظهارات او در حالی مطرح شد که ایالات متحده حضور خود را در منطقه افزایش داده و دومین ناو هواپیمابر خود، یو اس اس جرالد آر. فورد، را اعزام کرده و به داراییهای نظامی که اخیراً به خاورمیانه منتقل کرده است، از جمله چندین ناوشکن موشک هدایتشونده، جتهای جنگنده و هواپیماهای نظارتی، افزوده است.دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، همچنان تهدید میکند که در صورت عدم توافق در مورد برنامه غنیسازی هستهای ایران، به این کشور حمله خواهد کرد. ایالات متحده همچنین میخواهد ایران در مورد برنامه موشکهای بالستیک خود مذاکره کند. ایران میگوید که مایل است در ازای کاهش تحریمها، برنامه هستهای خود را مورد بحث قرار دهد، اما تاکنون از مذاکره در مورد موشکهای بالستیک خود خودداری کرده است.از زمان پایان روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران، کانادا مجموعهای از تحریمها و محدودیتهای تجاری را علیه ایران اعمال و در دیوان بینالمللی دادگستری علیه ایران به دلیل سرنگونی یک هواپیمای مسافربری با دهها سرنشین کانادایی، اقدام قانونی کرده است. کانادا دومین جمعیت بزرگ ایرانیان خارج از کشور در جهان را دارد که حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر را تشکیل میدهند. از زمان آغاز اعتراضات در ایران در اواخر دسامبر، ایرانی-کاناداییها از حکومت کانادا خواستهاند که برای تغییر رژیم در تهران تلاش کند.خبرگزاری فعالان حقوق بشر (Human Rights Activists News Agency) مستقر در ایالات متحده برآورد میکند که حداقل ۷۰۰۵ نفر در اعتراضات ایران کشته شدهاند، از جمله ۲۱۴ نیروی حکومتی.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-announces-iran-sanctions/
۱۴:۴۶
دولت سوئیس اعلام کرد که دور جدید مذاکرات هستهای ایران و آمریکا این هفته در ژنو برگزار خواهد شد
وزارت امور خارجه سوئیس روز شنبه، ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرد که ایران و ایالات متحده هفته آینده دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هستهای تهران را برگزار خواهند کردوزارت امور خارجه سوئیس بدون مشخصکردن روزهای برگزاری، اعلام کرد که عمان میزبان این مذاکرات در ژنو خواهد بود. پس از اولین مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تهران هشدار داد که عدم دستیابی به توافق با دولت او «بسیار آسیبزا» خواهد بود. مذاکرات مشابه سال گذشته در ماه ژوئن با آغاز جنگی ۱۲ روزه توسط اسرائیل علیه ایران که شامل بمباران سایتهای هستهای ایران توسط ایالات متحده بود، متوقف شد. ترامپ بارها تهدید کرده است که برای وادارکردن ایران به پذیرش محدودکردن برنامه هستهای خود، از زور استفاده خواهد کرد. کشورهای عربی خلیج فارس هشدار دادهاند که هرگونه حملهای میتواند به یک درگیری منطقهای دیگر منجر شود. ترامپ روز جمعه گفت که ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد (USS Gerald R. Ford)، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، از کارائیب به خاورمیانه اعزام میشود تا به سایر داراییهای نظامی که ایالات متحده در منطقه بپیوندد.
لینک مرتبط با خبر:https://apnews.com/article/iran-nuclear-talks-washington-geneva-bae109cfba67b4062dc8592d131fa112
وزارت امور خارجه سوئیس روز شنبه، ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرد که ایران و ایالات متحده هفته آینده دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هستهای تهران را برگزار خواهند کردوزارت امور خارجه سوئیس بدون مشخصکردن روزهای برگزاری، اعلام کرد که عمان میزبان این مذاکرات در ژنو خواهد بود. پس از اولین مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تهران هشدار داد که عدم دستیابی به توافق با دولت او «بسیار آسیبزا» خواهد بود. مذاکرات مشابه سال گذشته در ماه ژوئن با آغاز جنگی ۱۲ روزه توسط اسرائیل علیه ایران که شامل بمباران سایتهای هستهای ایران توسط ایالات متحده بود، متوقف شد. ترامپ بارها تهدید کرده است که برای وادارکردن ایران به پذیرش محدودکردن برنامه هستهای خود، از زور استفاده خواهد کرد. کشورهای عربی خلیج فارس هشدار دادهاند که هرگونه حملهای میتواند به یک درگیری منطقهای دیگر منجر شود. ترامپ روز جمعه گفت که ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد (USS Gerald R. Ford)، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، از کارائیب به خاورمیانه اعزام میشود تا به سایر داراییهای نظامی که ایالات متحده در منطقه بپیوندد.
لینک مرتبط با خبر:https://apnews.com/article/iran-nuclear-talks-washington-geneva-bae109cfba67b4062dc8592d131fa112
۱۴:۴۶
گوترش در اجلاس اتحادیه آفریقا خواستار اصلاحات سازمان ملل شد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه، ۱۴ فوریه، با درخواست اصلاحات گسترده در نهادهای جهانی، به رهبران آفریقایی گفت که فقدان کرسیهای دائمی آفریقا در شورای امنیت «غیرقابل دفاع» است و اعلام کرد: «این سال ۲۰۲۶ است؛ نه ۱۹۴۶». او در سی و نهمین اجلاس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا گفت، در جهانی که با تفرقه و بیاعتمادی مواجه است، اتحادیه آفریقا (AU) به عنوان «پرچمدار چندجانبهگرایی» ایستاده است.آقای گوترش رهبری جهانی آفریقا را در «مبارزه برای عدالت و برابری» ستود و خاطرنشان کرد که مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا قویتر از همیشه است و بر «احترام، گفتگوی مداوم و همبستگی تزلزلناپذیر» بنا شده است. او با اشاره به چارچوبهای مشترک در زمینه صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر افزود، همکاریها در طول دهه گذشته به «اوج جدیدی» رسیده است.دبیرکل سه اولویت برای همکاری عمیقتر را تشریح کرد: صلح، اقدام اقتصادی و عدالت اقلیمی. در مورد صلح، او خواستار توقف فوری خصومتها در سودان، از سرگیری گفتگو در سودان جنوبی و احترام به تمامیت ارضی جمهوری دموکراتیک کنگو شد. در سراسر ساحل، لیبی و شاخ آفریقا، او بر لزوم راهحلهای سیاسی به رهبری آفریقا با حمایت پایدار بینالمللی تأکید کرد. آقای گوترش همچنین هشدار داد که کشورهای در حال توسعه با شکاف مالی سالانه ۴ تریلیون دلاری در چارچوب اهداف توسعه پایدار (SDGs) مواجه هستند، در حالی که آفریقا بیشتر از آنچه که به عنوان کمک دریافت میکند، به دلیل بدهیهای جاری و جریانهای مالی غیرقانونی ضرر میکند. او در کنفرانس مطبوعاتی پس از اجلاس گفت که «به هیچ وجه قابل قبول نیست» که آفریقا باید با «یک سیستم اقتصادی و مالی که کاملاً ناعادلانه است» مقابله کند. او خواستار سه برابر شدن ظرفیت وامدهی بانکهای توسعه چندجانبه و اطمینان از «صدای واقعی و مشارکت معنادار» کشورهای در حال توسعه در مؤسسات مالی بینالمللی شد.او همچنین تأکید کرد که کشورهای آفریقایی باید مستقیماً از ثروت طبیعی خود بهرهمند شوند: «دیگر نه استثمار. نه غارت. مردم آفریقا باید از منابع آفریقا بهرهمند شوند». او مصرانه از کشورهای آفریقایی خواست که «در وهله اول و به طور کامل از مواد معدنی حیاتی خود از طریق زنجیرههای ارزش و تولید عادلانه و پایدار» مطابق با توصیههای سازمان ملل بهرهمند شوند.آقای گوترش در مورد اقلیم گفت: «آفریقا باعث بحران اقلیمی نشده است»، با این حال با گرمایش سریعتر از حد متوسط، خشکسالی، سیل و گرمای کشنده روبرو است. او در همین راستا از کشورهای توسعهیافته خواست تا بودجه مرتبط با سازگاری [اقلیمی] را سه برابر کنند، سالانه ۱.۳ تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵ مهیا و صندوق خسارت و زیان (The Loss and Damage Fund) را افزایش دهند.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2026/02/1166965
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه، ۱۴ فوریه، با درخواست اصلاحات گسترده در نهادهای جهانی، به رهبران آفریقایی گفت که فقدان کرسیهای دائمی آفریقا در شورای امنیت «غیرقابل دفاع» است و اعلام کرد: «این سال ۲۰۲۶ است؛ نه ۱۹۴۶». او در سی و نهمین اجلاس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا گفت، در جهانی که با تفرقه و بیاعتمادی مواجه است، اتحادیه آفریقا (AU) به عنوان «پرچمدار چندجانبهگرایی» ایستاده است.آقای گوترش رهبری جهانی آفریقا را در «مبارزه برای عدالت و برابری» ستود و خاطرنشان کرد که مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا قویتر از همیشه است و بر «احترام، گفتگوی مداوم و همبستگی تزلزلناپذیر» بنا شده است. او با اشاره به چارچوبهای مشترک در زمینه صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر افزود، همکاریها در طول دهه گذشته به «اوج جدیدی» رسیده است.دبیرکل سه اولویت برای همکاری عمیقتر را تشریح کرد: صلح، اقدام اقتصادی و عدالت اقلیمی. در مورد صلح، او خواستار توقف فوری خصومتها در سودان، از سرگیری گفتگو در سودان جنوبی و احترام به تمامیت ارضی جمهوری دموکراتیک کنگو شد. در سراسر ساحل، لیبی و شاخ آفریقا، او بر لزوم راهحلهای سیاسی به رهبری آفریقا با حمایت پایدار بینالمللی تأکید کرد. آقای گوترش همچنین هشدار داد که کشورهای در حال توسعه با شکاف مالی سالانه ۴ تریلیون دلاری در چارچوب اهداف توسعه پایدار (SDGs) مواجه هستند، در حالی که آفریقا بیشتر از آنچه که به عنوان کمک دریافت میکند، به دلیل بدهیهای جاری و جریانهای مالی غیرقانونی ضرر میکند. او در کنفرانس مطبوعاتی پس از اجلاس گفت که «به هیچ وجه قابل قبول نیست» که آفریقا باید با «یک سیستم اقتصادی و مالی که کاملاً ناعادلانه است» مقابله کند. او خواستار سه برابر شدن ظرفیت وامدهی بانکهای توسعه چندجانبه و اطمینان از «صدای واقعی و مشارکت معنادار» کشورهای در حال توسعه در مؤسسات مالی بینالمللی شد.او همچنین تأکید کرد که کشورهای آفریقایی باید مستقیماً از ثروت طبیعی خود بهرهمند شوند: «دیگر نه استثمار. نه غارت. مردم آفریقا باید از منابع آفریقا بهرهمند شوند». او مصرانه از کشورهای آفریقایی خواست که «در وهله اول و به طور کامل از مواد معدنی حیاتی خود از طریق زنجیرههای ارزش و تولید عادلانه و پایدار» مطابق با توصیههای سازمان ملل بهرهمند شوند.آقای گوترش در مورد اقلیم گفت: «آفریقا باعث بحران اقلیمی نشده است»، با این حال با گرمایش سریعتر از حد متوسط، خشکسالی، سیل و گرمای کشنده روبرو است. او در همین راستا از کشورهای توسعهیافته خواست تا بودجه مرتبط با سازگاری [اقلیمی] را سه برابر کنند، سالانه ۱.۳ تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵ مهیا و صندوق خسارت و زیان (The Loss and Damage Fund) را افزایش دهند.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2026/02/1166965
۱۴:۴۶
دوماهنامه تازههای حقوق بینالملل شماره یازدهم.pdf
۲ مگابایت
مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به انتشار شماره یازدهم دو ماهنامه حقوق بینالملل (آذر و دی ۱۴۰۴) کرده است. این دوماهنامه از طریق تارنمای مرکز و در ادامه در دسترس علاقمندان قرار دارد.
۱۵:۳۰
۱۵:۳۱
انتخاب شش قاضی برای دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۶
مجمع کشورهای عضو در بیست و پنجمین نشست خود، که از ۷ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود، اقدام به انتخاب شش قاضی دیوان کیفری بینالمللی خواهند کرد. مطابق چارچوب حقوقی اساسنامه رم، بند ۳(الف) ماده ۳۶، قضات دیوان کیفری بینالمللی «از میان اشخاصی انتخاب میشوند که از اعتبار اخلاقی عالی برخوردار بوده، به بیطرفی و درستکاری شناخته شدهاند و در کشورهای متبوع خود واجد شرایط لازم برای تصدی عالیترین مناصب قضایی باشند.»بدین منظور، و در اجرای بند ۸۱ قطعنامه ICC-ASP/22/Res.3، مجمع فرآیندی دائمی جهت بررسی و مراقبتهای مقتضی دقیق را در خصوص مقامات منتخب برقرار کرده است. مطابق بند ۱۲ فرآیند مراقبت مقتضی مندرج در ضمیمه دوم این قطعنامه، سازوکار نظارت مستقل «کانالی محرمانه برای دریافت ادعاهای مربوط به سوءرفتار یا تخلف علیه هر یک از نامزدهایی که توسط دولتها معرفی شدهاند یا در فهرست عمومی ارائهشده به مجمع کشورهای عضو درج شدهاند، ایجاد میکند.»مضاف بر این، بند ۱۱ فرآیند مراقبتهای مقتضی تصریح میکند که «برای مقاصد این فرآیند، منظور از «سوءرفتار» شامل نقض حقوق بشر، موارد آزار و اذیت ـ از جمله آزار جنسی ـ سوءاستفاده از قدرت، تبعیض در محیط کار، و همچنین سایر تخلفات جدی اخلاقی یا قانونی، از جمله تقلب یا فساد، میشود».
لینک مرتبط به خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/election-de-six-juges-de-la-cour-en-2026-ouverture-dun-canal-confidentiel-concernant-la
مجمع کشورهای عضو در بیست و پنجمین نشست خود، که از ۷ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود، اقدام به انتخاب شش قاضی دیوان کیفری بینالمللی خواهند کرد. مطابق چارچوب حقوقی اساسنامه رم، بند ۳(الف) ماده ۳۶، قضات دیوان کیفری بینالمللی «از میان اشخاصی انتخاب میشوند که از اعتبار اخلاقی عالی برخوردار بوده، به بیطرفی و درستکاری شناخته شدهاند و در کشورهای متبوع خود واجد شرایط لازم برای تصدی عالیترین مناصب قضایی باشند.»بدین منظور، و در اجرای بند ۸۱ قطعنامه ICC-ASP/22/Res.3، مجمع فرآیندی دائمی جهت بررسی و مراقبتهای مقتضی دقیق را در خصوص مقامات منتخب برقرار کرده است. مطابق بند ۱۲ فرآیند مراقبت مقتضی مندرج در ضمیمه دوم این قطعنامه، سازوکار نظارت مستقل «کانالی محرمانه برای دریافت ادعاهای مربوط به سوءرفتار یا تخلف علیه هر یک از نامزدهایی که توسط دولتها معرفی شدهاند یا در فهرست عمومی ارائهشده به مجمع کشورهای عضو درج شدهاند، ایجاد میکند.»مضاف بر این، بند ۱۱ فرآیند مراقبتهای مقتضی تصریح میکند که «برای مقاصد این فرآیند، منظور از «سوءرفتار» شامل نقض حقوق بشر، موارد آزار و اذیت ـ از جمله آزار جنسی ـ سوءاستفاده از قدرت، تبعیض در محیط کار، و همچنین سایر تخلفات جدی اخلاقی یا قانونی، از جمله تقلب یا فساد، میشود».
لینک مرتبط به خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/election-de-six-juges-de-la-cour-en-2026-ouverture-dun-canal-confidentiel-concernant-la
۹:۱۱
هشدار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به تشدید کنترل اسرائیل بر سرزمینهای فلسطینی
ولکر تورک (Volker Türk)، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه، از اسرائیل خواست تا اقدامات اخیر برای گسترش کنترل بر سرزمینهای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را لغو کند. وی گفت: «این گام دیگری از سوی مقامات اسرائیلی برای غیرممکنکردن تشکیل یک کشور فلسطینی پایدار است که نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است». وی هشدار داد که در صورت اجرا، این تصمیمات «بدون شک سلب مالکیت فلسطینیها و انتقال اجباری آنها را تسریع میکند و منجر به ایجاد شهرکهای غیرقانونی بیشتر اسرائیلی میشود.» این به نوبه خود «همچنین فلسطینیها را از منابع طبیعی خود محرومتر کرده و بهرهمندی آنها از سایر حقوق بشر را محدود میکند».در ۸ فوریه، کابینه امنیتی اسرائیل مجموعهای از اقدامات را تصویب کرد که اختیارات غیرنظامی اسرائیل را در مناطق A و B کرانه باختری که در مجموع تقریباً ۴۰ درصد از این سرزمین را تشکیل میدهد، افزایش داد. بر اساس توافقنامههای اسلو، توافقنامههای صلح دوقلو که در دهه ۱۹۹۰ توسط رهبران اسرائیل و فلسطین امضا شد، برخی از این اختیارات تحت صلاحیت تشکیلات خودگردان فلسطین قرار میگیرند. این اقدامات قانون را تغییر میدهد تا به مقامات و افراد اسرائیلی اجازه دهد در مناطق A و B زمین به دست آورند و قانون اشغال را نقض کنند. آقای تورک گفت: «این امر کنترل اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی و روند ادغام آن و الحاق غیرقانونی را را بیش از پیش تثبیت میکند».این تصمیمات همچنین اختیارات برنامهریزی و ساختوساز تشکیلات خودگردان فلسطین را در بخشهایی از الخلیل در بخش جنوبی کرانه باختری، از جمله مسجد ابراهیمی که یهودیان آن را غار پاتریارک (The Cave of the Patriarchs) مینامند و مکانی مقدس برای اسلام، یهودیت و مسیحیت است، سلب میکند. اسرائیل همچنین کنترل اداری بر یک مکان مقدس دیگر، مقبره راحیل (Rachel’s Tomb) در بیتلحم، را برقرار خواهد کرد تا گسترش شهرکسازی را تسریع کند. کمیساریای عالی حقوق بشر گفت: «این نه تنها حقوق ارضی فلسطینیان، بلکه حقوق فرهنگی آنها در رابطه با مکانهای با اهمیت ویژه را نیز نقض میکند».آقای تورک خاطرنشان کرد که اقدامات جدید در پسزمینه گستردهتری از حملات فزایندهی شهرکنشینان و نیروهای امنیتی اسرائیلی به فلسطینیان در کرانهی باختری اشغالی، نقل و انتقالهای اجباری، اخراجها، تخریب خانهها، تصرف زمینها و محدودیتهای رفت و آمد، در کنار سایر تخلفات مستند، صورت میگیرد. وی گفت: «ما شاهد گامهای سریعی برای تغییر دائمی بافت جمعیتی سرزمینهای اشغالی فلسطین، سلب زمینهای مردم و مجبورکردن آنها به ترک سرزمینهایشان هستیم. این امر با لفاظیها و اقدامات مقامات ارشد اسرائیلی پشتیبانی میشود و تعهد اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر برای حفظ نظم قانونی و بافت اجتماعی موجود را نقض میکند. این تصمیمات باید لغو شوند». وی در پایان خواستار تخلیهی تمام شهرکها و پایان اشغال اسرائیل شد.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2026/02/1166941
ولکر تورک (Volker Türk)، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه، از اسرائیل خواست تا اقدامات اخیر برای گسترش کنترل بر سرزمینهای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را لغو کند. وی گفت: «این گام دیگری از سوی مقامات اسرائیلی برای غیرممکنکردن تشکیل یک کشور فلسطینی پایدار است که نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است». وی هشدار داد که در صورت اجرا، این تصمیمات «بدون شک سلب مالکیت فلسطینیها و انتقال اجباری آنها را تسریع میکند و منجر به ایجاد شهرکهای غیرقانونی بیشتر اسرائیلی میشود.» این به نوبه خود «همچنین فلسطینیها را از منابع طبیعی خود محرومتر کرده و بهرهمندی آنها از سایر حقوق بشر را محدود میکند».در ۸ فوریه، کابینه امنیتی اسرائیل مجموعهای از اقدامات را تصویب کرد که اختیارات غیرنظامی اسرائیل را در مناطق A و B کرانه باختری که در مجموع تقریباً ۴۰ درصد از این سرزمین را تشکیل میدهد، افزایش داد. بر اساس توافقنامههای اسلو، توافقنامههای صلح دوقلو که در دهه ۱۹۹۰ توسط رهبران اسرائیل و فلسطین امضا شد، برخی از این اختیارات تحت صلاحیت تشکیلات خودگردان فلسطین قرار میگیرند. این اقدامات قانون را تغییر میدهد تا به مقامات و افراد اسرائیلی اجازه دهد در مناطق A و B زمین به دست آورند و قانون اشغال را نقض کنند. آقای تورک گفت: «این امر کنترل اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی و روند ادغام آن و الحاق غیرقانونی را را بیش از پیش تثبیت میکند».این تصمیمات همچنین اختیارات برنامهریزی و ساختوساز تشکیلات خودگردان فلسطین را در بخشهایی از الخلیل در بخش جنوبی کرانه باختری، از جمله مسجد ابراهیمی که یهودیان آن را غار پاتریارک (The Cave of the Patriarchs) مینامند و مکانی مقدس برای اسلام، یهودیت و مسیحیت است، سلب میکند. اسرائیل همچنین کنترل اداری بر یک مکان مقدس دیگر، مقبره راحیل (Rachel’s Tomb) در بیتلحم، را برقرار خواهد کرد تا گسترش شهرکسازی را تسریع کند. کمیساریای عالی حقوق بشر گفت: «این نه تنها حقوق ارضی فلسطینیان، بلکه حقوق فرهنگی آنها در رابطه با مکانهای با اهمیت ویژه را نیز نقض میکند».آقای تورک خاطرنشان کرد که اقدامات جدید در پسزمینه گستردهتری از حملات فزایندهی شهرکنشینان و نیروهای امنیتی اسرائیلی به فلسطینیان در کرانهی باختری اشغالی، نقل و انتقالهای اجباری، اخراجها، تخریب خانهها، تصرف زمینها و محدودیتهای رفت و آمد، در کنار سایر تخلفات مستند، صورت میگیرد. وی گفت: «ما شاهد گامهای سریعی برای تغییر دائمی بافت جمعیتی سرزمینهای اشغالی فلسطین، سلب زمینهای مردم و مجبورکردن آنها به ترک سرزمینهایشان هستیم. این امر با لفاظیها و اقدامات مقامات ارشد اسرائیلی پشتیبانی میشود و تعهد اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر برای حفظ نظم قانونی و بافت اجتماعی موجود را نقض میکند. این تصمیمات باید لغو شوند». وی در پایان خواستار تخلیهی تمام شهرکها و پایان اشغال اسرائیل شد.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2026/02/1166941
۹:۱۱
گزارش سازمان ملل متحد در خصوص جنایات جنگی در الفاشر سودان
بر اساس گزارشی که روز جمعه، ۱۳ فوریه، توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، نیروهای شبهنظامی در سودان در جریان حمله نهایی خود برای تصرف شهر محاصرهشده الفاشر در اکتبر گذشته «موجی از خشونت شدید تکاندهنده از نظر مقیاس و وحشیگری» را به راه انداختند و مرتکب جنایاتی شدند که معادل جنایات جنگی و احتمالاً جنایات علیه بشریت است.ولکر تورک (Volker Türk)، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: «مصونیت مداوم از مجازات، چرخههای خشونت مداوم را دامن میزند.» او خواستار تحقیقات معتبر و پاسخگویی عاملان این جنایات شد. ارتش ملی سودان و شبهنظامیان نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) تقریباً سه سال است که برای کنترل کشور با یکدیگر میجنگند.گزارش جدید، جنایات گستردهای را که در جریان حمله RSF به شهر محاصرهشده الفاشر در شمال دارفور انجام شده است، شرح میدهد. نیروهای پشتیبانی سریع و شبهنظامیان متحد عرب، مرتکب قتلهای دستهجمعی و اعدامهای بدون محاکمه، خشونت جنسی، آدمربایی برای باجگیری، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت، ناپدیدسازی، غارت و استفاده از کودکان در درگیریها شدند. بسیاری از حملات علیه غیرنظامیان و افرادی که به دلیل قومیت یا ملیت از جنگ خارج شده بودند، صورت گرفت.بر اساس صدها مصاحبه با قربانیان و شاهدان در اواخر سال ۲۰۲۵، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بیش از ۶۰۰۰ قتل را در سه روز اول حمله نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) ثبت کرد. با این حال، این گزارش هشدار میدهد که تعداد کل کشتهشدگان در طول این حمله چند هفتهای «بدون شک به طور قابل توجهی بیشتر» است.این گزارش فاش کرد که در یک حادثه که جنگجویان RSF در ۲۶ اکتبر با استفاده از سلاحهای سنگین به جمعیتی حدود هزار نفر که در خوابگاه الرشید در دانشگاه الفاشر پناه گرفته بودند، آتش گشودند، حدود ۵۰۰ نفر کشته شدند. یکی از شاهدان گزارش داد که اجسادی را دیده که «مانند صحنهای از یک فیلم ترسناک» به هوا پرتاب شدهاند.جنگجویان RSF همچنین اعدامهای خودسرانهای را در الفاشر علیه غیرنظامیان انجام دادند و پسران جوان و مردان زیر ۵۰ سال را که به «همکاری» با نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای مشترک متهم شده بودند، هدف قرار دادند؛ که اغلب بر اساس قومیت غیرعرب آنها، مانند جامعه زغاوه (Zaghawa)، تعیین میشد. بازماندگان و شاهدان، الگوهایی از تجاوز جنسی و تجاوز گروهی، آدمربایی برای باجگیری با استفاده از خشونت جنسی و تجاوز جنسی در طول بازرسیهای بدنی تهاجمی را بازگو کردند که در آن زنان و دختران از قبیله زغاوه و سایر جوامع غیرعرب در معرض خطر ویژهای قرار داشتند.بر اساس این گزارش «روند سازمانیافته و پایدار رفتار» حاکی از حملهای سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی در منطقه دارفور است. کمیساریای عالی حقوق بشر گفت: «اعمال خشونتآمیزی که آگاهانه به عنوان بخشی از چنین حملهای انجام میشود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود».آقای تورک از طرفین درگیری خواست تا به تخلفات نیروهای تحت فرمان خود پایان دهند و از کشورهای دارای نفوذ خواست تا به جلوگیری از جنایات بیشتر، از جمله با احترام به تحریم تسلیحاتی و توقف عرضه سلاح، کمک کنند. او از کشورها خواست تا تمام تلاش خود را برای حمایت از تلاشهای میانجیگری محلی، منطقهای و بینالمللی، برای دستیابی به توقف خصومتها و مسیری به سوی حکومت فراگیر مدنی انجام دهند.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2026/02/1166960
بر اساس گزارشی که روز جمعه، ۱۳ فوریه، توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، نیروهای شبهنظامی در سودان در جریان حمله نهایی خود برای تصرف شهر محاصرهشده الفاشر در اکتبر گذشته «موجی از خشونت شدید تکاندهنده از نظر مقیاس و وحشیگری» را به راه انداختند و مرتکب جنایاتی شدند که معادل جنایات جنگی و احتمالاً جنایات علیه بشریت است.ولکر تورک (Volker Türk)، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: «مصونیت مداوم از مجازات، چرخههای خشونت مداوم را دامن میزند.» او خواستار تحقیقات معتبر و پاسخگویی عاملان این جنایات شد. ارتش ملی سودان و شبهنظامیان نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) تقریباً سه سال است که برای کنترل کشور با یکدیگر میجنگند.گزارش جدید، جنایات گستردهای را که در جریان حمله RSF به شهر محاصرهشده الفاشر در شمال دارفور انجام شده است، شرح میدهد. نیروهای پشتیبانی سریع و شبهنظامیان متحد عرب، مرتکب قتلهای دستهجمعی و اعدامهای بدون محاکمه، خشونت جنسی، آدمربایی برای باجگیری، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت، ناپدیدسازی، غارت و استفاده از کودکان در درگیریها شدند. بسیاری از حملات علیه غیرنظامیان و افرادی که به دلیل قومیت یا ملیت از جنگ خارج شده بودند، صورت گرفت.بر اساس صدها مصاحبه با قربانیان و شاهدان در اواخر سال ۲۰۲۵، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بیش از ۶۰۰۰ قتل را در سه روز اول حمله نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) ثبت کرد. با این حال، این گزارش هشدار میدهد که تعداد کل کشتهشدگان در طول این حمله چند هفتهای «بدون شک به طور قابل توجهی بیشتر» است.این گزارش فاش کرد که در یک حادثه که جنگجویان RSF در ۲۶ اکتبر با استفاده از سلاحهای سنگین به جمعیتی حدود هزار نفر که در خوابگاه الرشید در دانشگاه الفاشر پناه گرفته بودند، آتش گشودند، حدود ۵۰۰ نفر کشته شدند. یکی از شاهدان گزارش داد که اجسادی را دیده که «مانند صحنهای از یک فیلم ترسناک» به هوا پرتاب شدهاند.جنگجویان RSF همچنین اعدامهای خودسرانهای را در الفاشر علیه غیرنظامیان انجام دادند و پسران جوان و مردان زیر ۵۰ سال را که به «همکاری» با نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای مشترک متهم شده بودند، هدف قرار دادند؛ که اغلب بر اساس قومیت غیرعرب آنها، مانند جامعه زغاوه (Zaghawa)، تعیین میشد. بازماندگان و شاهدان، الگوهایی از تجاوز جنسی و تجاوز گروهی، آدمربایی برای باجگیری با استفاده از خشونت جنسی و تجاوز جنسی در طول بازرسیهای بدنی تهاجمی را بازگو کردند که در آن زنان و دختران از قبیله زغاوه و سایر جوامع غیرعرب در معرض خطر ویژهای قرار داشتند.بر اساس این گزارش «روند سازمانیافته و پایدار رفتار» حاکی از حملهای سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی در منطقه دارفور است. کمیساریای عالی حقوق بشر گفت: «اعمال خشونتآمیزی که آگاهانه به عنوان بخشی از چنین حملهای انجام میشود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود».آقای تورک از طرفین درگیری خواست تا به تخلفات نیروهای تحت فرمان خود پایان دهند و از کشورهای دارای نفوذ خواست تا به جلوگیری از جنایات بیشتر، از جمله با احترام به تحریم تسلیحاتی و توقف عرضه سلاح، کمک کنند. او از کشورها خواست تا تمام تلاش خود را برای حمایت از تلاشهای میانجیگری محلی، منطقهای و بینالمللی، برای دستیابی به توقف خصومتها و مسیری به سوی حکومت فراگیر مدنی انجام دهند.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2026/02/1166960
۹:۱۲
توقیف نفتکش حامل نفت ونزوئلا در اقیانوس هند
پنتاگون روز یکشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده پس از ردیابی یک نفتکش تحریمشده از دریای کارائیب در تلاش برای هدف قراردادن نفت غیرقانونی مرتبط با ونزوئلا، در اقیانوس هند، آن را توقیف کردند.ونزوئلا چندین سال با تحریمهای نفتی ایالات متحده روبرو بود و برای قاچاق نفت خام به زنجیرههای تأمین جهانی، به ناوگانی از نفتکشهای با پرچم دروغین متکی بود. دونالد ترامپ در ماه دسامبر دستور قرنطینه نفتکشهای تحریمشده را صادر کرد تا به رئیس جمهور، نیکولاس مادورو، فشار بیاورد.چندین نفتکش پس از حمله ایالات متحده، از سواحل ونزوئلا گریختند، از جمله کشتیای که این هفته، با نام ورونیکا ۳ (Veronica III) در اقیانوس هند توقیف شد. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC)، ورونیکا ۳ یک کشتی با پرچم پاناما است که تحت تحریمهای ایالات متحده در رابطه با ایران قرار دارد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/world/2026/feb/15/us-forces-board-second-venezuelalinked-oil-tanker-in-indian-ocean
پنتاگون روز یکشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده پس از ردیابی یک نفتکش تحریمشده از دریای کارائیب در تلاش برای هدف قراردادن نفت غیرقانونی مرتبط با ونزوئلا، در اقیانوس هند، آن را توقیف کردند.ونزوئلا چندین سال با تحریمهای نفتی ایالات متحده روبرو بود و برای قاچاق نفت خام به زنجیرههای تأمین جهانی، به ناوگانی از نفتکشهای با پرچم دروغین متکی بود. دونالد ترامپ در ماه دسامبر دستور قرنطینه نفتکشهای تحریمشده را صادر کرد تا به رئیس جمهور، نیکولاس مادورو، فشار بیاورد.چندین نفتکش پس از حمله ایالات متحده، از سواحل ونزوئلا گریختند، از جمله کشتیای که این هفته، با نام ورونیکا ۳ (Veronica III) در اقیانوس هند توقیف شد. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC)، ورونیکا ۳ یک کشتی با پرچم پاناما است که تحت تحریمهای ایالات متحده در رابطه با ایران قرار دارد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/world/2026/feb/15/us-forces-board-second-venezuelalinked-oil-tanker-in-indian-ocean
۹:۱۳
جزئیات توافق احتمالی اقتصادی ایران و آمریکا برای دوام توافق سیاسی
حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: «در توافق قبلی (برجام) آمریکا منافع اقتصادی از توافق نمیبرد و این دفعه تأکید بر این است که برای پایداری توافق، آمریکا هم باید از این توافق منافع اقتصادی ببرد. حالا در چه حوزههایی باید ببرد؟ در حوزههایی که با بازده اقتصادی بالا و سریع به دست میآید. اگر حوزههایی را پیشنهاد دهیم که خیلی دشوار باشد یا بازده اقتصادیاش پایین باشد یا حساسیت داخلی جدی نسبت به آن وجود داشته باشد، باز هم به توافق نمیرسیم. پس حتماً باید حوزههایی باشد که کمتر حساسیت داخلی بر رویش هست؛ مثل حوزه انرژی و نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایهگذاریهای معدنی که سریع به نتیجه میرسند، توسعه شهری و خرید هواپیما.»قنبری تأکید کرد: «آزادسازی منابع محدود یا مسدودشده ایران نیز از اجزای توافق خواهد بود که یک دفعه آزاد شود یا گام به گام هر بخشی از توافق را که انجام میدهیم، یک بخشیاش آزاد شود و آن آزادشدن مثل آزادشدن منابع در کره جنوبی و قطر نباشد. یعنی یا باید مصرف شود و یا ایران بدهکار شود و به عنوان وثیقه آن بدهی این پولها برداشته شود.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.tabnak.ir/005hDA
حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: «در توافق قبلی (برجام) آمریکا منافع اقتصادی از توافق نمیبرد و این دفعه تأکید بر این است که برای پایداری توافق، آمریکا هم باید از این توافق منافع اقتصادی ببرد. حالا در چه حوزههایی باید ببرد؟ در حوزههایی که با بازده اقتصادی بالا و سریع به دست میآید. اگر حوزههایی را پیشنهاد دهیم که خیلی دشوار باشد یا بازده اقتصادیاش پایین باشد یا حساسیت داخلی جدی نسبت به آن وجود داشته باشد، باز هم به توافق نمیرسیم. پس حتماً باید حوزههایی باشد که کمتر حساسیت داخلی بر رویش هست؛ مثل حوزه انرژی و نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایهگذاریهای معدنی که سریع به نتیجه میرسند، توسعه شهری و خرید هواپیما.»قنبری تأکید کرد: «آزادسازی منابع محدود یا مسدودشده ایران نیز از اجزای توافق خواهد بود که یک دفعه آزاد شود یا گام به گام هر بخشی از توافق را که انجام میدهیم، یک بخشیاش آزاد شود و آن آزادشدن مثل آزادشدن منابع در کره جنوبی و قطر نباشد. یعنی یا باید مصرف شود و یا ایران بدهکار شود و به عنوان وثیقه آن بدهی این پولها برداشته شود.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.tabnak.ir/005hDA
۹:۱۳
حذف نام فلسطین از برخی آثار موزه بریتانیا
موزه بریتانیا نام «فلسطین» را از برخی از آثار در معرض نمایش خود حذف کرده و گفته است که این اصطلاح به طور نادرست استفاده شده و دیگر از نظر تاریخی بیطرفانه نیست.نقشهها و پنلهای اطلاعاتی در گالریهای خاورمیانه باستانی موزه، به سواحل شرقی مدیترانه به عنوان فلسطین اشاره میکردند و برخی از افراد به عنوان «فلسطینیتبار» توصیف میشدند.اخیراً نگرانیهایی توسط گروه وکلای بریتانیایی حامی اسرائیل (UKLIF)، در مورد اشاره به «فلسطین» در نمایشگاههایی که شام و مصر باستان را پوشش میدهند، مطرح شده است که خطر «محو تاریخ اسرائیل و قوم یهود» را به همراه دارد.این گروه در نامهای به نیکلاس کالینان (Nicholas Cullinan)، مدیر موزه، نوشت: «بهکارگیری یک نام واحد - فلسطین - بر گذشته کل منطقه، در طول هزاران سال، تغییرات تاریخی را پاک میکند و تصور نادرستی از تداوم ایجاد میکند.»در این نامه اضافه شده است: «همچنین این اقدام اثری چندوجهی بر حذف پادشاهیهای اسرائیل و یهودا، که از حدود ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح پدیدار شدند، و تعبیر اشتباه ریشههای بنیاسرائیل و قوم یهود به عنوان ریشههای فلسطینی را دارد.»این گروه گفت که اصطلاحات انتخاب شده «به وجود یک منطقه باستانی و پیوسته به نام فلسطین اشاره دارد». از موزه خواسته شد تا مجموعههای خود را بررسی و اصطلاحات را اصلاح کند تا مناطق مربوطه بسته به دوره مورد توصیف، کنعان، پادشاهیهای اسرائیل و یهودا یا یهودا نامیده شوند.در حالی که چندین نمایشگاه بهروزرسانی شدهاند، موزه اعلام کرده است که این تغییرات سال گذشته پس از بازخورد و تحقیقات مخاطبان انجام شده است. در این بیانیه آمده است، اگرچه اصطلاح «فلسطین» از اواخر قرن نوزدهم در پژوهشهای غربی و خاورمیانهای یک عنوان جغرافیایی و «بیطرف» برای منطقه جنوبی شامات به خوبی جا افتاده بود، اما اذعان شده است که این اصطلاح دیگر عنوانی بیطرفانه ندارد و ممکن است در اشاره به قلمرو سیاسی فهمیده شود.انتظار میرود تغییرات بیشتری به عنوان بخشی از برنامه بلندمدت بازسازی و نمایش مجدد موزه، در سالهای آینده اجرا شود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/culture/2026/feb/16/british-museum-removes-word-palestine
موزه بریتانیا نام «فلسطین» را از برخی از آثار در معرض نمایش خود حذف کرده و گفته است که این اصطلاح به طور نادرست استفاده شده و دیگر از نظر تاریخی بیطرفانه نیست.نقشهها و پنلهای اطلاعاتی در گالریهای خاورمیانه باستانی موزه، به سواحل شرقی مدیترانه به عنوان فلسطین اشاره میکردند و برخی از افراد به عنوان «فلسطینیتبار» توصیف میشدند.اخیراً نگرانیهایی توسط گروه وکلای بریتانیایی حامی اسرائیل (UKLIF)، در مورد اشاره به «فلسطین» در نمایشگاههایی که شام و مصر باستان را پوشش میدهند، مطرح شده است که خطر «محو تاریخ اسرائیل و قوم یهود» را به همراه دارد.این گروه در نامهای به نیکلاس کالینان (Nicholas Cullinan)، مدیر موزه، نوشت: «بهکارگیری یک نام واحد - فلسطین - بر گذشته کل منطقه، در طول هزاران سال، تغییرات تاریخی را پاک میکند و تصور نادرستی از تداوم ایجاد میکند.»در این نامه اضافه شده است: «همچنین این اقدام اثری چندوجهی بر حذف پادشاهیهای اسرائیل و یهودا، که از حدود ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح پدیدار شدند، و تعبیر اشتباه ریشههای بنیاسرائیل و قوم یهود به عنوان ریشههای فلسطینی را دارد.»این گروه گفت که اصطلاحات انتخاب شده «به وجود یک منطقه باستانی و پیوسته به نام فلسطین اشاره دارد». از موزه خواسته شد تا مجموعههای خود را بررسی و اصطلاحات را اصلاح کند تا مناطق مربوطه بسته به دوره مورد توصیف، کنعان، پادشاهیهای اسرائیل و یهودا یا یهودا نامیده شوند.در حالی که چندین نمایشگاه بهروزرسانی شدهاند، موزه اعلام کرده است که این تغییرات سال گذشته پس از بازخورد و تحقیقات مخاطبان انجام شده است. در این بیانیه آمده است، اگرچه اصطلاح «فلسطین» از اواخر قرن نوزدهم در پژوهشهای غربی و خاورمیانهای یک عنوان جغرافیایی و «بیطرف» برای منطقه جنوبی شامات به خوبی جا افتاده بود، اما اذعان شده است که این اصطلاح دیگر عنوانی بیطرفانه ندارد و ممکن است در اشاره به قلمرو سیاسی فهمیده شود.انتظار میرود تغییرات بیشتری به عنوان بخشی از برنامه بلندمدت بازسازی و نمایش مجدد موزه، در سالهای آینده اجرا شود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/culture/2026/feb/16/british-museum-removes-word-palestine
۹:۱۴
ابراز تأسف گوترش از تصمیم اسرائیل برای ازسرگیری ثبت اراضی در کرانه باختری
سخنگوی سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۶ فوریه، اعلام کرد که آقای گوترش تصمیم اسرائیل برای از سرگیری مراحل ثبت اراضی در بخش بزرگی از کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده است.این اقدام پس از تصمیم کابینه اسرائیل از ماه می ۲۰۲۵ انجام و شامل منطقه C کرانه باختری میشود که حدود ۶۰ درصد از این سرزمین را شامل شده است. این اولین بار از زمان اشغال ۱۹۶۷ خواهد بود که اسرائیل با مصوبه اعلامشده توسط کابینه در روز یکشنبه، ثبت اراضی تحت عنوان املاک دولتی را آغاز خواهد کرد. سخنگوی سازمان ملل، استفان دوجاریک (Stéphane Dujarric) در نشستی خبری در نیویورک گفت که این تصمیم میتواند به محرومیت فلسطینیان از اموالشان منجر شود. همچنین این اقدام خطر گسترش کنترل اسرائیل بر اراضی منطقه را افزایش میدهد. او افزود: «چنین اقداماتی، از جمله حضور مستمر اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، نه تنها بیثباتکننده هستند، بلکه همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری یادآور شده، غیرقانونی نیز میباشند».سخنگوی سازمان ملل بیان کرد که دبیرکل از دولت اسرائیل میخواهد که این اقدامات را فوراً لغو کند و همزمان بار دیگر هشدار داد که مسیر فعلی در منطقه، چشمانداز راهحل دو کشوری را تضعیف میکند.هفته گذشته، کابینه اسرائیل اقداماتی را تصویب کرد که اختیارات شهروندی اسرائیل را در مناطق A و B کرانه باختری افزایش میدهد. این مناطق مجموعاً حدود ۴۰ درصد از این سرزمین را تشکیل میدهند.سخنگوی سازمان ملل گفت: «دبیرکل مجدداً تأکید میکند که تمام شهرکهای اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، و رژیم حقوقی مرتبط با آنها، هیچ اعتبار قانونی نداشته و نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل است». دبیرکل سازمان ملل از همه طرفها خواست تا تنها مسیر دستیابی به راهحل دو کشوری را حفظ کنند، راهحلی که «تنها مسیر رسیدن به صلح پایدار است». [۱]در این خصوص بیانیۀ مشترکی از سوی وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ نیز صادر شد که اقدام اسرائیل را در خصوص از سرگیری ثبت زمینهای اراضی اشغالی کرانه باختری تحت عنوان «زمینهای دولتی» محکوم کرد و آن را مغایر با حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، و قطعنامههای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۳۳۴، دانست. [۲]
لینک مرتبط با خبر:[1] https://news.un.org/en/story/2026/02/1166973[2] https://www.mfa.gov.tr/joint-statement-by-the-foreign-ministers-of-turkiye--egypt--indonesia--jordan--pakistan--qatar--saudi-arabia-and-uae--17-february-2026.en.mfa
سخنگوی سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۶ فوریه، اعلام کرد که آقای گوترش تصمیم اسرائیل برای از سرگیری مراحل ثبت اراضی در بخش بزرگی از کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده است.این اقدام پس از تصمیم کابینه اسرائیل از ماه می ۲۰۲۵ انجام و شامل منطقه C کرانه باختری میشود که حدود ۶۰ درصد از این سرزمین را شامل شده است. این اولین بار از زمان اشغال ۱۹۶۷ خواهد بود که اسرائیل با مصوبه اعلامشده توسط کابینه در روز یکشنبه، ثبت اراضی تحت عنوان املاک دولتی را آغاز خواهد کرد. سخنگوی سازمان ملل، استفان دوجاریک (Stéphane Dujarric) در نشستی خبری در نیویورک گفت که این تصمیم میتواند به محرومیت فلسطینیان از اموالشان منجر شود. همچنین این اقدام خطر گسترش کنترل اسرائیل بر اراضی منطقه را افزایش میدهد. او افزود: «چنین اقداماتی، از جمله حضور مستمر اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، نه تنها بیثباتکننده هستند، بلکه همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری یادآور شده، غیرقانونی نیز میباشند».سخنگوی سازمان ملل بیان کرد که دبیرکل از دولت اسرائیل میخواهد که این اقدامات را فوراً لغو کند و همزمان بار دیگر هشدار داد که مسیر فعلی در منطقه، چشمانداز راهحل دو کشوری را تضعیف میکند.هفته گذشته، کابینه اسرائیل اقداماتی را تصویب کرد که اختیارات شهروندی اسرائیل را در مناطق A و B کرانه باختری افزایش میدهد. این مناطق مجموعاً حدود ۴۰ درصد از این سرزمین را تشکیل میدهند.سخنگوی سازمان ملل گفت: «دبیرکل مجدداً تأکید میکند که تمام شهرکهای اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، و رژیم حقوقی مرتبط با آنها، هیچ اعتبار قانونی نداشته و نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل است». دبیرکل سازمان ملل از همه طرفها خواست تا تنها مسیر دستیابی به راهحل دو کشوری را حفظ کنند، راهحلی که «تنها مسیر رسیدن به صلح پایدار است». [۱]در این خصوص بیانیۀ مشترکی از سوی وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ نیز صادر شد که اقدام اسرائیل را در خصوص از سرگیری ثبت زمینهای اراضی اشغالی کرانه باختری تحت عنوان «زمینهای دولتی» محکوم کرد و آن را مغایر با حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، و قطعنامههای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۳۳۴، دانست. [۲]
لینک مرتبط با خبر:[1] https://news.un.org/en/story/2026/02/1166973[2] https://www.mfa.gov.tr/joint-statement-by-the-foreign-ministers-of-turkiye--egypt--indonesia--jordan--pakistan--qatar--saudi-arabia-and-uae--17-february-2026.en.mfa
۹:۱۵
احضار سفیر آلمان به دلیل میزبانی از تجمع گروههای خشونتطلب و تروریست
متعاقب تحرکات ضد ایرانی در آلمان و مواضع مخرب و خلاف حقوق بینالملل مقامات این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، اکسل دیتمان سفیر آلمان در تهران، روز سهشنبه ۲۸ بهمن، توسط علیرضا یوسفی مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد.در این جلسه احضار، مدیرکل غرب اروپا ضمن محکومکردن اقدامات و تحرکات ضد ایرانی به ویژه میزبانی و حمایت از عناصر و گروههای خشونتطلب و تروریستی، تصریح کرد که این مواضع و اقدامات در تعارض با اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد بوده و موجب مسئولیت بینالمللی دولت آلمان است.سفیر آلمان اعلام کرد که مراتب اعتراض و ناخرسندی شدید ایران را به برلین منتقل خواهد کرد.
لینک مرتبط با خبر:https://irna.ir/xjWH9r
متعاقب تحرکات ضد ایرانی در آلمان و مواضع مخرب و خلاف حقوق بینالملل مقامات این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، اکسل دیتمان سفیر آلمان در تهران، روز سهشنبه ۲۸ بهمن، توسط علیرضا یوسفی مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد.در این جلسه احضار، مدیرکل غرب اروپا ضمن محکومکردن اقدامات و تحرکات ضد ایرانی به ویژه میزبانی و حمایت از عناصر و گروههای خشونتطلب و تروریستی، تصریح کرد که این مواضع و اقدامات در تعارض با اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد بوده و موجب مسئولیت بینالمللی دولت آلمان است.سفیر آلمان اعلام کرد که مراتب اعتراض و ناخرسندی شدید ایران را به برلین منتقل خواهد کرد.
لینک مرتبط با خبر:https://irna.ir/xjWH9r
۹:۱۵
آمریکا چین را متهم به انجام آزمایشهای هستهای کرد
کریستوفر یاو (Christopher Yeaw)، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، در رویدادی در اندیشکده مؤسسه هادسون در واشنگتن گفت که یک ایستگاه لرزهنگاری دورافتاده در قزاقستان در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰، «انفجاری» به بزرگی ۲.۷۵ ریشتر را که در فاصله ۴۵۰ مایلی از محل آزمایش لوپ نور (Lop Nor) در غرب چین قرار دارد، اندازهگیری کرده است.وی افزود که این دادهها با انفجارهای معدن یا زلزله مطابقت ندارند «چیزی است که شما از یک آزمایش انفجار هستهای انتظار دارید».سازمان پیمان جامع منع آزمایش (The Comprehensive Test Ban Treaty Organization)، که مسئول شناسایی انفجارهای آزمایش هستهای است، اعلام کرد که دادههای کافی برای تأیید کامل ادعای یئو وجود ندارد.سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که این ادعا در مورد انجام آزمایش هستهای توسط چین «کاملاً بیاساس» و تلاشی «برای بهانهتراشی برای از سرگیری» آزمایشهای هستهای ایالات متحده است. لیو پنگیو (Liu Pengyu)، سخنگوی سفارت چین، در بیانیهای ابراز داشت: «این فریبی سیاسی با هدف دنبالکردن هژمونی هستهای و فرار از مسئولیتهای خلع سلاح هستهای خود است.»لیو افزود: «چین از ایالات متحده میخواهد که تعهد پنج کشور دارای سلاح هستهای مبنی بر خودداری از آزمایشهای هستهای را مجدداً تأیید کند، اجماع جهانی علیه آزمایشهای هستهای را حفظ کند و گامهای مشخصی برای حفاظت از رژیم خلع سلاح هستهای بینالمللی و عدم اشاعه بردارد.»دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، چین را تحت فشار قرار میدهد تا در مذاکره برای جایگزینی پیمان «شروع جدید» (New START)، آخرین توافقنامه محدودیت تسلیحات هستهای استراتژیک ایالات متحده و روسیه که در ۵ فوریه منقضی شد، به ایالات متحده و روسیه بپیوندد. انقضای این پیمان نگرانیهایی را مبنی بر اینکه جهان در آستانه یک مسابقه تسلیحات هستهای شتابان قرار گرفته باشد، افزایش داده است.چین، که پیمان بینالمللی ممنوعیت آزمایش هستهای ۱۹۹۶ را امضا کرده اما تصویب نکرده است، پس از آنکه ایالات متحده برای اولین بار این ادعا را در یک کنفرانس بینالمللی در اوائل این ماه مطرح کرد، انجام انفجار آزمایش هستهای زیرزمینی را تکذیب کرد. آخرین آزمایش رسمی زیرزمینی چین در سال ۱۹۹۶ انجام شد.ایستگاه لرزهنگاری PS23 در قزاقستان بخشی از یک سیستم نظارتی جهانی است که توسط سازمان پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای (CTBTO) اداره میشود. رابرت فلوید (Robert Floyd)، دبیر اجرایی این سازمان، در بیانیهای اعلام کرد که ایستگاه PS23 در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ «دو رویداد لرزهای بسیار کوچک» را با فاصله ۱۲ ثانیه از هم ثبت کرده است. وی گفت که سیستم نظارتی CTBTO میتواند «رویدادهایی» را که با انفجارهای آزمایش هستهای با قدرت ۵۵۱ تن یا بیشتر مطابقت دارند، شناسایی کند. فلوید گفت: «این دو اتفاق بسیار پایینتر از این سطح بودند. در نتیجه، تنها با این دادهها، ارزیابی علت این رویدادها با اطمینان امکانپذیر نیست.»یاو گفت که چین سعی کرد با استفاده از روشی به نام جداسازی، که در آن دستگاه در داخل یک محفظه بزرگ زیرزمینی منفجر میشود تا بزرگی امواج شوکی را که از طریق سنگهای اطراف ارسال میکند، کاهش دهد، این آزمایش را پنهان کند. ایالات متحده نیز مانند چین، ممنوعیت آزمایش را امضا کرده اما تصویب نکرده است. ایالات متحده آخرین آزمایش هستهای زیرزمینی خود را در سال ۱۹۹۲ انجام داد و از آن زمان تاکنون به یک برنامه چند میلیارد دلاری متکی بوده است که از ابزارهای پیشرفته و شبیهسازیهای ابررایانهای برای اطمینان از عملکرد صحیح کلاهکهای هستهای خود استفاده میکند.چین درخواست ترامپ برای مذاکره در مورد یک پیمان سهجانبه برای جایگزینی «شروع جدید» را رد کرده و مدعی است که زرادخانه هستهای استراتژیک آن در مقایسه با زرادخانههای واشنگتن و مسکو، بزرگترین قدرتهای هستهای جهان، بسیار کوچک است.پنتاگون میگوید چین اکنون بیش از ۶۰۰ کلاهک عملیاتی دارد و در حال گسترش عمده نیروی هستهای استراتژیک خود است. این نهاد پیشبینی میکند که چین تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰۰ کلاهک هستهای را به کار خواهد گرفت.
لینک مرتبط با خبر:https://www.nbcnews.com/world/asia/us-reveals-new-details-alleged-chinese-nuclear-test-rcna259494
کریستوفر یاو (Christopher Yeaw)، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، در رویدادی در اندیشکده مؤسسه هادسون در واشنگتن گفت که یک ایستگاه لرزهنگاری دورافتاده در قزاقستان در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰، «انفجاری» به بزرگی ۲.۷۵ ریشتر را که در فاصله ۴۵۰ مایلی از محل آزمایش لوپ نور (Lop Nor) در غرب چین قرار دارد، اندازهگیری کرده است.وی افزود که این دادهها با انفجارهای معدن یا زلزله مطابقت ندارند «چیزی است که شما از یک آزمایش انفجار هستهای انتظار دارید».سازمان پیمان جامع منع آزمایش (The Comprehensive Test Ban Treaty Organization)، که مسئول شناسایی انفجارهای آزمایش هستهای است، اعلام کرد که دادههای کافی برای تأیید کامل ادعای یئو وجود ندارد.سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که این ادعا در مورد انجام آزمایش هستهای توسط چین «کاملاً بیاساس» و تلاشی «برای بهانهتراشی برای از سرگیری» آزمایشهای هستهای ایالات متحده است. لیو پنگیو (Liu Pengyu)، سخنگوی سفارت چین، در بیانیهای ابراز داشت: «این فریبی سیاسی با هدف دنبالکردن هژمونی هستهای و فرار از مسئولیتهای خلع سلاح هستهای خود است.»لیو افزود: «چین از ایالات متحده میخواهد که تعهد پنج کشور دارای سلاح هستهای مبنی بر خودداری از آزمایشهای هستهای را مجدداً تأیید کند، اجماع جهانی علیه آزمایشهای هستهای را حفظ کند و گامهای مشخصی برای حفاظت از رژیم خلع سلاح هستهای بینالمللی و عدم اشاعه بردارد.»دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، چین را تحت فشار قرار میدهد تا در مذاکره برای جایگزینی پیمان «شروع جدید» (New START)، آخرین توافقنامه محدودیت تسلیحات هستهای استراتژیک ایالات متحده و روسیه که در ۵ فوریه منقضی شد، به ایالات متحده و روسیه بپیوندد. انقضای این پیمان نگرانیهایی را مبنی بر اینکه جهان در آستانه یک مسابقه تسلیحات هستهای شتابان قرار گرفته باشد، افزایش داده است.چین، که پیمان بینالمللی ممنوعیت آزمایش هستهای ۱۹۹۶ را امضا کرده اما تصویب نکرده است، پس از آنکه ایالات متحده برای اولین بار این ادعا را در یک کنفرانس بینالمللی در اوائل این ماه مطرح کرد، انجام انفجار آزمایش هستهای زیرزمینی را تکذیب کرد. آخرین آزمایش رسمی زیرزمینی چین در سال ۱۹۹۶ انجام شد.ایستگاه لرزهنگاری PS23 در قزاقستان بخشی از یک سیستم نظارتی جهانی است که توسط سازمان پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای (CTBTO) اداره میشود. رابرت فلوید (Robert Floyd)، دبیر اجرایی این سازمان، در بیانیهای اعلام کرد که ایستگاه PS23 در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ «دو رویداد لرزهای بسیار کوچک» را با فاصله ۱۲ ثانیه از هم ثبت کرده است. وی گفت که سیستم نظارتی CTBTO میتواند «رویدادهایی» را که با انفجارهای آزمایش هستهای با قدرت ۵۵۱ تن یا بیشتر مطابقت دارند، شناسایی کند. فلوید گفت: «این دو اتفاق بسیار پایینتر از این سطح بودند. در نتیجه، تنها با این دادهها، ارزیابی علت این رویدادها با اطمینان امکانپذیر نیست.»یاو گفت که چین سعی کرد با استفاده از روشی به نام جداسازی، که در آن دستگاه در داخل یک محفظه بزرگ زیرزمینی منفجر میشود تا بزرگی امواج شوکی را که از طریق سنگهای اطراف ارسال میکند، کاهش دهد، این آزمایش را پنهان کند. ایالات متحده نیز مانند چین، ممنوعیت آزمایش را امضا کرده اما تصویب نکرده است. ایالات متحده آخرین آزمایش هستهای زیرزمینی خود را در سال ۱۹۹۲ انجام داد و از آن زمان تاکنون به یک برنامه چند میلیارد دلاری متکی بوده است که از ابزارهای پیشرفته و شبیهسازیهای ابررایانهای برای اطمینان از عملکرد صحیح کلاهکهای هستهای خود استفاده میکند.چین درخواست ترامپ برای مذاکره در مورد یک پیمان سهجانبه برای جایگزینی «شروع جدید» را رد کرده و مدعی است که زرادخانه هستهای استراتژیک آن در مقایسه با زرادخانههای واشنگتن و مسکو، بزرگترین قدرتهای هستهای جهان، بسیار کوچک است.پنتاگون میگوید چین اکنون بیش از ۶۰۰ کلاهک عملیاتی دارد و در حال گسترش عمده نیروی هستهای استراتژیک خود است. این نهاد پیشبینی میکند که چین تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰۰ کلاهک هستهای را به کار خواهد گرفت.
لینک مرتبط با خبر:https://www.nbcnews.com/world/asia/us-reveals-new-details-alleged-chinese-nuclear-test-rcna259494
۹:۱۶
آمادگی برای امضای قراردادهای نفتی و گازی با روسیه
محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و سرگئی تیسیلیوف وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن، در پایان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تهران و امضای تفاهمنامههای جدید همکاری، در یک نشست خبری شرکت کردند و آخرین تفاهمات و همکاری های اقتصادی تهران و مسکو را برای رسانه ها تشریح کردند.وزیر نفت دستاوردهای این دور از اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور را در شرایط حساس کنونی بینالمللی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این دستاورد جز با همکاری سازنده و پیگیریهای مجدانه وزیر انرژی روسیه و همکارانش در بخشها و حوزههای مختلف روسیه حاصل نشده است.وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای قابل همکاری بین ایران و روسیه بسیار بالاست، گفت: «هنوز کار زیادی داریم تا بتوانیم از این ظرفیت برای منافع ملی هر دو کشور استفاده بهینه کنیم، این همکاری بهویژه در حوزه انرژی و توسعه میدانهای نفت و گاز قابل ملاحظه است، همچنین در بخشهای مالی، بانکی، حملونقل، کشاورزی، آموزش، استاندارد و دیگر زمینههای مورد علاقه دو طرف برای همکاری، امکان انجام کارهای بزرگ وجود دارد.»وی با تأکید بر اینکه همکاریهای خوبی در حوزه نفت و گاز بین دو کشور وجود دارد و در حال بررسی واگذاری یکی از میادین مهم کشور هستیم، اظهار داشت: «در ارتباط با بحث صادرات گاز روسیه به ایران نیز مباحث به پایان رسیده و تنها یکی دو بند باقی مانده که امیدواریم نهایی شود و به زودی به امضا برسد.»پاکنژاد درباره نیاز کشور به واردات گاز خاطر نشان کرد: «در دولت چهاردهم ظرفیت تولید گاز کشور افزایش یافته است و حتی دیروز رکورد تولید گاز در پارس جنوبی را داشتیم اما همچنان میزان ناترازی به اندازهای است که ما نیازمند واردات گاز روسیه هستیم.»وی با اشاره به سند همکاری های جامع ایران و روسیه، اظهار داشت: «این قانون بستر مناسبی برای همکاری های اقتصادی بین ۲ کشور ایجاد و در سایر بخش ها هم تبیین کرده که این همکاری به چه نحوی انجام خواهد شد.»سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه، درباره همکاری تهران و مسکو در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای اظهار داشت: «ما به صورت جدی با دولت ایران در حال همکاری هستیم و پروژه های زیادی داریم که در جایگاههای زیادی واقع شدهاند؛ اکنون بلوک ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت است.»تیسیلیوف ادامه داد: «به جز بلوک ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر، در حال بررسی بلوکهای جدید نیروگاه هستیم. کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که بناست تا ۳ ماه دیگر چکیده گفت و گوهایشان را در اختیار ما قرار دهند و این بسیار در توسعه انرژی صلح آمیز اتمی اثرگذار است.»وی همچنین در خصوص پروژه رشت - آستارا اظهار داشت: «در حال آماده سازی اسناد مربوط به آن هستیم تا در هفته راه آهن در ماه آوریل (فروردین - اردیبهشت) در شهر سن پیترزبورگ به امضا برسد به محض امضا، کار اجرای آن شروع خواهد شد.»
لینک مرتبط با خبر:https://irna.ir/xjWHhw
محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و سرگئی تیسیلیوف وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن، در پایان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تهران و امضای تفاهمنامههای جدید همکاری، در یک نشست خبری شرکت کردند و آخرین تفاهمات و همکاری های اقتصادی تهران و مسکو را برای رسانه ها تشریح کردند.وزیر نفت دستاوردهای این دور از اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور را در شرایط حساس کنونی بینالمللی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این دستاورد جز با همکاری سازنده و پیگیریهای مجدانه وزیر انرژی روسیه و همکارانش در بخشها و حوزههای مختلف روسیه حاصل نشده است.وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای قابل همکاری بین ایران و روسیه بسیار بالاست، گفت: «هنوز کار زیادی داریم تا بتوانیم از این ظرفیت برای منافع ملی هر دو کشور استفاده بهینه کنیم، این همکاری بهویژه در حوزه انرژی و توسعه میدانهای نفت و گاز قابل ملاحظه است، همچنین در بخشهای مالی، بانکی، حملونقل، کشاورزی، آموزش، استاندارد و دیگر زمینههای مورد علاقه دو طرف برای همکاری، امکان انجام کارهای بزرگ وجود دارد.»وی با تأکید بر اینکه همکاریهای خوبی در حوزه نفت و گاز بین دو کشور وجود دارد و در حال بررسی واگذاری یکی از میادین مهم کشور هستیم، اظهار داشت: «در ارتباط با بحث صادرات گاز روسیه به ایران نیز مباحث به پایان رسیده و تنها یکی دو بند باقی مانده که امیدواریم نهایی شود و به زودی به امضا برسد.»پاکنژاد درباره نیاز کشور به واردات گاز خاطر نشان کرد: «در دولت چهاردهم ظرفیت تولید گاز کشور افزایش یافته است و حتی دیروز رکورد تولید گاز در پارس جنوبی را داشتیم اما همچنان میزان ناترازی به اندازهای است که ما نیازمند واردات گاز روسیه هستیم.»وی با اشاره به سند همکاری های جامع ایران و روسیه، اظهار داشت: «این قانون بستر مناسبی برای همکاری های اقتصادی بین ۲ کشور ایجاد و در سایر بخش ها هم تبیین کرده که این همکاری به چه نحوی انجام خواهد شد.»سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه، درباره همکاری تهران و مسکو در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای اظهار داشت: «ما به صورت جدی با دولت ایران در حال همکاری هستیم و پروژه های زیادی داریم که در جایگاههای زیادی واقع شدهاند؛ اکنون بلوک ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت است.»تیسیلیوف ادامه داد: «به جز بلوک ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر، در حال بررسی بلوکهای جدید نیروگاه هستیم. کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که بناست تا ۳ ماه دیگر چکیده گفت و گوهایشان را در اختیار ما قرار دهند و این بسیار در توسعه انرژی صلح آمیز اتمی اثرگذار است.»وی همچنین در خصوص پروژه رشت - آستارا اظهار داشت: «در حال آماده سازی اسناد مربوط به آن هستیم تا در هفته راه آهن در ماه آوریل (فروردین - اردیبهشت) در شهر سن پیترزبورگ به امضا برسد به محض امضا، کار اجرای آن شروع خواهد شد.»
لینک مرتبط با خبر:https://irna.ir/xjWHhw
۹:۱۶
توضیح معاونت حقوقی ریاستجمهوری در خصوص FATF و پرونده کرسنت
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به سوالی در خصوص FATF گفت: «بنا نیست هرچه آنها گفتند ما بپذیریم. در گفتگوهای مدام به نقطه تعدیل و توافق میرسیم»وی همچنین در خصوص پرونده کرسنت افزود: «پرونده کرسنت دارای مراحل پیچیده حقوقی است که در دادگاه لاهه پیگیری میشود. پرونده یک مقدار جنبه سیاسی سیاسی پیدا کرده که باید در مراودات دیپلماتیک حل شود.»
لینک مرتبط با خبر:https://khabaronline.ir/xpzBs
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به سوالی در خصوص FATF گفت: «بنا نیست هرچه آنها گفتند ما بپذیریم. در گفتگوهای مدام به نقطه تعدیل و توافق میرسیم»وی همچنین در خصوص پرونده کرسنت افزود: «پرونده کرسنت دارای مراحل پیچیده حقوقی است که در دادگاه لاهه پیگیری میشود. پرونده یک مقدار جنبه سیاسی سیاسی پیدا کرده که باید در مراودات دیپلماتیک حل شود.»
لینک مرتبط با خبر:https://khabaronline.ir/xpzBs
۹:۱۷
ایران شروعکننده جنگ نخواهد بود اما پاسخ قاطعی به هرگونه تجاوز خواهد داد
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه، ۱۹ فوریه، در نامهای خطاب به آنتونیو گوترش (Antonio Guterres)، دبیرکل سازمان ملل متحد و جیمز کاریوکی (James Kariuki)، رئیس دورهای شورای امنیت، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نه به دنبال تنش و نه جنگ است و هیچ جنگی را آغاز نخواهد کرد، اما اگر مورد تجاوز نظامی قرار گیرد، قاطعانه و متناسب پاسخ خواهد داد.نماینده ایران گفت که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که از پایگاه دیهگو گارسیا در ارتباط با حمله نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد.او هشدار داد که چنین اقدامی نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل است و منطقه را در معرض چرخه جدیدی از بحران و بیثباتی قرار میدهد.ایروانی تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران بارها در بالاترین سطح اعلام کرده است که نه به دنبال تنش و نه جنگ است و هیچ جنگی را آغاز نخواهد کرد. با این حال، در صورتی که مورد تجاوز نظامی قرار گیرد، ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، قاطعانه و متناسب پاسخ خواهد داد. در چنین شرایطی، تمام پایگاهها، تأسیسات و داراییهای نیروی متخاصم در منطقه، اهداف مشروع در چارچوب واکنش دفاعی ایران محسوب میشوند. ایالات متحده مسئولیت کامل و مستقیم هرگونه عواقب غیرقابل پیشبینی و کنترل نشده را بر عهده خواهد داشت.»
لینک مرتبط با خبر:https://en.irna.ir/news/86082848/Iran-will-not-initiate-war-but-will-respond-decisively-to-any
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه، ۱۹ فوریه، در نامهای خطاب به آنتونیو گوترش (Antonio Guterres)، دبیرکل سازمان ملل متحد و جیمز کاریوکی (James Kariuki)، رئیس دورهای شورای امنیت، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نه به دنبال تنش و نه جنگ است و هیچ جنگی را آغاز نخواهد کرد، اما اگر مورد تجاوز نظامی قرار گیرد، قاطعانه و متناسب پاسخ خواهد داد.نماینده ایران گفت که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که از پایگاه دیهگو گارسیا در ارتباط با حمله نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد.او هشدار داد که چنین اقدامی نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل است و منطقه را در معرض چرخه جدیدی از بحران و بیثباتی قرار میدهد.ایروانی تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران بارها در بالاترین سطح اعلام کرده است که نه به دنبال تنش و نه جنگ است و هیچ جنگی را آغاز نخواهد کرد. با این حال، در صورتی که مورد تجاوز نظامی قرار گیرد، ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، قاطعانه و متناسب پاسخ خواهد داد. در چنین شرایطی، تمام پایگاهها، تأسیسات و داراییهای نیروی متخاصم در منطقه، اهداف مشروع در چارچوب واکنش دفاعی ایران محسوب میشوند. ایالات متحده مسئولیت کامل و مستقیم هرگونه عواقب غیرقابل پیشبینی و کنترل نشده را بر عهده خواهد داشت.»
لینک مرتبط با خبر:https://en.irna.ir/news/86082848/Iran-will-not-initiate-war-but-will-respond-decisively-to-any
۱۳:۲۱
حکم دادگاه عالی ایالات متحده علیه سیاستهای تعرفهای ترامپ
تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده در روز جمعه، ۲۰ فوریه ۲۰۲۶، مبنی بر لغو تعرفههای جهانی گسترده رئیس جمهور ترامپ، ضربه بزرگی به دستور کار اقتصادی او وارد کرد و عدم قطعیت جدیدی را برای بازارهای جهانی که در تلاش برای سازگاری با سیاستهای تجاری او بودند، به ارمغان آورد. این عدم قطعیت زمانی تشدید شد که او اعلام کرد تعرفه ۱۰ درصدی جدیدی را برای همه کشورها اعمال میکند.دادگاه با رأی ۶ به ۳ که توسط قاضی جان جی. رابرتز جونیور (.John G. Roberts Jr)، رئیس دادگاه عالی کشور، اعلام و نوشته شد، حکم داد که آقای ترامپ با اعمال تعرفه بر تقریباً هر شریک تجاری ایالات متحده در سال گذشته، از اختیارات خود فراتر رفته است. این حکم واکنش تندی از سوی رئیس جمهور را به دنبال داشت؛ ترامپ در کنفرانسی خبری در کاخ سفید، قضاتی را که علیه او حکم داده بودند، «احمق و سگ دست آموز» خطاب کرد و به دنبال آن تعرفههای ۱۰ درصدی جدیدی را ظرف چند ساعت اعلام کرد که قرار است از سهشنبه آغاز شود.ترامپ در تعیین تعرفه ۱۰ درصدی به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ استناد کرد. هیچ رئیسجمهوری قبل از او به این ماده استناد نکرده بود. او همچنین گفت که از بخش ۳۰۱ این قانون برای بررسی شیوههای تجاری ناعادلانه سایر کشورها استفاده خواهد کرد که احتمالاً منجر به تعرفههای اضافی خواهد شد.حکم دادگاه، مجموعهای از توافقات تجاری با کشورهای جهان که دولت در ماههای اخیر منعقد کرده بود را در هالهای از ابهام قرار داد و مشخص نکرد که آیا شرکتها یا مصرفکنندگان آمریکایی میتوانند بخشی از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینههایی را که دولت فدرال از ابتدای سال گذشته دریافت کرده است، پس بگیرند یا خیر. قاضی برت ام. کاوانا (Brett M. Kavanaugh) در نظر مخالف خود هشدار داد که هرگونه فرآیند بازپرداخت میتواند «آشفتگی» قابل توجهی ایجاد کند.همچنین به نظر میرسد که این حکم یک خلاء تریلیون دلاری در بودجه فدرال ایجاد کرده است، زیرا تعرفههایی که لغو شدهاند، به پرکردن شکاف ناشی از کاهش مالیات بر درآمد آن کمک کردهاند.آقای ترامپ اولین رئیسجمهوری بود که ادعا کرد وضعیت اضطراری ذیل قانون قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA 1977)، که در آن کلمه «تعرفه» ذکر نشده است، به او اجازه داده است که بدون تأیید کنگره، عوارض را به طور یکجانبه اعمال کند. قاضی ارشد رابرتز، که از طرف اکثریت رأی را نوشته بود، ابراز داشت که این قانون چنین اجازهای نداده است. حکم دادگاه، که مورد حمایت قضات از طیفهای ایدئولوژیک مختلف بود، نمونهای نادر و قابل توجه از مخالفت دیوان عالی با دستور کار آقای ترامپ بود.گروه کوچک اما پر سروصدایی از جمهوریخواهان در کنگره به دموکراتها پیوستند و از حکم دادگاه استقبال کردند. سناتور میچ مککانل (Mitch McConnell)، جمهوریخواه اهل کنتاکی و رهبر سابق و قدیمی حزب، گفت که این حکم «هیچ شکی» باقی نمیگذارد که دور زدن کنگره توسط آقای ترامپ «غیرقانونی» بوده است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.nytimes.com/live/2026/02/20/us/trump-tariffs-supreme-court
تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده در روز جمعه، ۲۰ فوریه ۲۰۲۶، مبنی بر لغو تعرفههای جهانی گسترده رئیس جمهور ترامپ، ضربه بزرگی به دستور کار اقتصادی او وارد کرد و عدم قطعیت جدیدی را برای بازارهای جهانی که در تلاش برای سازگاری با سیاستهای تجاری او بودند، به ارمغان آورد. این عدم قطعیت زمانی تشدید شد که او اعلام کرد تعرفه ۱۰ درصدی جدیدی را برای همه کشورها اعمال میکند.دادگاه با رأی ۶ به ۳ که توسط قاضی جان جی. رابرتز جونیور (.John G. Roberts Jr)، رئیس دادگاه عالی کشور، اعلام و نوشته شد، حکم داد که آقای ترامپ با اعمال تعرفه بر تقریباً هر شریک تجاری ایالات متحده در سال گذشته، از اختیارات خود فراتر رفته است. این حکم واکنش تندی از سوی رئیس جمهور را به دنبال داشت؛ ترامپ در کنفرانسی خبری در کاخ سفید، قضاتی را که علیه او حکم داده بودند، «احمق و سگ دست آموز» خطاب کرد و به دنبال آن تعرفههای ۱۰ درصدی جدیدی را ظرف چند ساعت اعلام کرد که قرار است از سهشنبه آغاز شود.ترامپ در تعیین تعرفه ۱۰ درصدی به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ استناد کرد. هیچ رئیسجمهوری قبل از او به این ماده استناد نکرده بود. او همچنین گفت که از بخش ۳۰۱ این قانون برای بررسی شیوههای تجاری ناعادلانه سایر کشورها استفاده خواهد کرد که احتمالاً منجر به تعرفههای اضافی خواهد شد.حکم دادگاه، مجموعهای از توافقات تجاری با کشورهای جهان که دولت در ماههای اخیر منعقد کرده بود را در هالهای از ابهام قرار داد و مشخص نکرد که آیا شرکتها یا مصرفکنندگان آمریکایی میتوانند بخشی از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینههایی را که دولت فدرال از ابتدای سال گذشته دریافت کرده است، پس بگیرند یا خیر. قاضی برت ام. کاوانا (Brett M. Kavanaugh) در نظر مخالف خود هشدار داد که هرگونه فرآیند بازپرداخت میتواند «آشفتگی» قابل توجهی ایجاد کند.همچنین به نظر میرسد که این حکم یک خلاء تریلیون دلاری در بودجه فدرال ایجاد کرده است، زیرا تعرفههایی که لغو شدهاند، به پرکردن شکاف ناشی از کاهش مالیات بر درآمد آن کمک کردهاند.آقای ترامپ اولین رئیسجمهوری بود که ادعا کرد وضعیت اضطراری ذیل قانون قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA 1977)، که در آن کلمه «تعرفه» ذکر نشده است، به او اجازه داده است که بدون تأیید کنگره، عوارض را به طور یکجانبه اعمال کند. قاضی ارشد رابرتز، که از طرف اکثریت رأی را نوشته بود، ابراز داشت که این قانون چنین اجازهای نداده است. حکم دادگاه، که مورد حمایت قضات از طیفهای ایدئولوژیک مختلف بود، نمونهای نادر و قابل توجه از مخالفت دیوان عالی با دستور کار آقای ترامپ بود.گروه کوچک اما پر سروصدایی از جمهوریخواهان در کنگره به دموکراتها پیوستند و از حکم دادگاه استقبال کردند. سناتور میچ مککانل (Mitch McConnell)، جمهوریخواه اهل کنتاکی و رهبر سابق و قدیمی حزب، گفت که این حکم «هیچ شکی» باقی نمیگذارد که دور زدن کنگره توسط آقای ترامپ «غیرقانونی» بوده است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.nytimes.com/live/2026/02/20/us/trump-tariffs-supreme-court
۱۳:۲۲