کمیته حقوق کودک نود و هشتمین جلسه خود را آغاز کرد
کمیته حقوق کودک نود و هشتمین جلسه خود را از13 ژانویه در ژنو آغاز کرد و تا ۳۱ ژانویه ادامه دارد. در طول این جلسه، کمیته گزارشهایی در مورد تلاشهای اکوادور، اریتره، گامبیا، هندوراس، پرو، سنت کیتس و نویس و اسلواکی برای پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک را بررسی خواهد کرد.آندریا اوری، در سخنرانی افتتاحیه خود اذعان داشت که کودکان در سراسر جهان همچنان تحت تأثیر شدید رکود اقتصادی، تغییرات اقلیمی، فوریتهای بهداشتی عمومی و درگیریهای مسلحانه قرار دارند. وی گفت که نیاز فوری به تلاشهای هماهنگ جهانی برای حمایت از حقوق آنها وجود دارد و ضروری است که دولتها تعهدات خود تحت این کنوانسیون را محترم بشمارند.آقای اوری عمیقاً از پنج عضو خروجی کمیته که مدت ماموریت آنها در ۲۸ فوریه به پایان میرسد، قدردانی کرد: میکیکو اوتانی (ژاپن)، لوئیس ارنستو پدرنرا رینا (اروگوئه)، آن ماری اسکلتون (آفریقای جنوبی)، ولینا تودوروا (بلغارستان) و راتو ژان زارا (چاد). وی گفت که تعهد و مشارکت این کارشناسان برای کمیته بسیار ارزشمند بوده است.آن ماری اسکلتون، رئیس کمیته، در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که از جلسه گذشته، کمیته سی و پنجمین سالگرد کنوانسیون را جشن گرفته است و جشنهای متنوعی برای این رویداد مهم در سراسر جهان برگزار شده است. با این حال، وی ابراز کرد: در حالی که حقوق کودکان در سراسر جهان نقض میشود، جشن گرفتن دشوار است. به ویژه در مناطق درگیری مانند سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو، خشونت جنسی علیه کودکان گسترده است. در غزه نیز کودکان بخش قابل توجهی از قربانیان را تشکیل میدهند و نقضهای جدی علیه کودکان به طور روزانه رخ میدهد. با این حال، خانم اسکلتون اعلام کرد:«کمیته تسلیم نخواهد شد و تا حد امکان به حمایت از حقوق کودکان ادامه خواهد داد.»قبل از تصویب دستور کار جلسه، کمیته همچنین، نمایندگانی از کنگره حقوق کودک، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و دبیر کمیته سخنرانی پرداختند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.ohchr.org/en/news/2025/01/committee-rights-child-opens-ninety-eighth-session
کمیته حقوق کودک نود و هشتمین جلسه خود را از13 ژانویه در ژنو آغاز کرد و تا ۳۱ ژانویه ادامه دارد. در طول این جلسه، کمیته گزارشهایی در مورد تلاشهای اکوادور، اریتره، گامبیا، هندوراس، پرو، سنت کیتس و نویس و اسلواکی برای پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک را بررسی خواهد کرد.آندریا اوری، در سخنرانی افتتاحیه خود اذعان داشت که کودکان در سراسر جهان همچنان تحت تأثیر شدید رکود اقتصادی، تغییرات اقلیمی، فوریتهای بهداشتی عمومی و درگیریهای مسلحانه قرار دارند. وی گفت که نیاز فوری به تلاشهای هماهنگ جهانی برای حمایت از حقوق آنها وجود دارد و ضروری است که دولتها تعهدات خود تحت این کنوانسیون را محترم بشمارند.آقای اوری عمیقاً از پنج عضو خروجی کمیته که مدت ماموریت آنها در ۲۸ فوریه به پایان میرسد، قدردانی کرد: میکیکو اوتانی (ژاپن)، لوئیس ارنستو پدرنرا رینا (اروگوئه)، آن ماری اسکلتون (آفریقای جنوبی)، ولینا تودوروا (بلغارستان) و راتو ژان زارا (چاد). وی گفت که تعهد و مشارکت این کارشناسان برای کمیته بسیار ارزشمند بوده است.آن ماری اسکلتون، رئیس کمیته، در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که از جلسه گذشته، کمیته سی و پنجمین سالگرد کنوانسیون را جشن گرفته است و جشنهای متنوعی برای این رویداد مهم در سراسر جهان برگزار شده است. با این حال، وی ابراز کرد: در حالی که حقوق کودکان در سراسر جهان نقض میشود، جشن گرفتن دشوار است. به ویژه در مناطق درگیری مانند سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو، خشونت جنسی علیه کودکان گسترده است. در غزه نیز کودکان بخش قابل توجهی از قربانیان را تشکیل میدهند و نقضهای جدی علیه کودکان به طور روزانه رخ میدهد. با این حال، خانم اسکلتون اعلام کرد:«کمیته تسلیم نخواهد شد و تا حد امکان به حمایت از حقوق کودکان ادامه خواهد داد.»قبل از تصویب دستور کار جلسه، کمیته همچنین، نمایندگانی از کنگره حقوق کودک، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و دبیر کمیته سخنرانی پرداختند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.ohchr.org/en/news/2025/01/committee-rights-child-opens-ninety-eighth-session
۶:۴۹
اجرای دستورکار عدالت انتقالی در رابطه با مخاصمات مسلحانه السالوادور
کارشناسان مستقل حقوق بشر از دولت السالوادور میخواهند که با دستور کار عدالت انتقالی برای جبران آسیبهایی که قربانیان نقض جدی حقوق بشر و جنایات ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه متحمل شدهاند، پیش برود.16 ژانویه 2025، سی و سومین سالگرد امضای توافقنامه صلحی است که به 12 سال مخاصمه مسلحانه در السالوادور پایان داد. به گفته کمیسیون حقیقتیاب مورد حمایت سازمان ملل، در این مخاصمه بیش از 75 هزار نفر شکنجه، اعدام غیرقانونی یا ناپدیدسازی اجباری شدند. کارشناسان بیان میکنند که «سالگرد این توافقنامه، یادآور آسیبها و چندین دهه مصونیت از مجازات، غرامت ناکافی و نیاز به رسیدگی کافی به آن از طریق یک فرآیند عدالت انتقالی جامع است».اگرچه توافقنامه منجر به یک سلسله اصلاحات نهادی با هدف به حرکت درآوردن یک روند صلح مبتنی بر حاکمیت قانون شد، بااینحال امروزه اثرات اجرای ناقص روند عدالت انتقالی، ازجمله فقدان سیاستهای مؤثر برای جستجو و تحقیقات جنایی اشخاص مفقودشده در دسترسی به آرشیوهای نظامی و فرآیندهای ناکافی جبران خسارت و حافظه تاریخی، بهعلاوه تنگ شدن مداوم فضای مدنی که بر روزنامهنگاران، قربانیان و غیرنظامیان و سازمانهای اجتماعی تأثیر میگذارد، همچنان مشهود است.هشت سال پس از حکمی که قانون عفو 1993 را مغایر قانون اساسی اعلام نمود، تصویب چارچوبی هنجاری برای عدالت انتقالی که دسترسی به عدالت، اطلاعات و غرامت کامل قربانیان مخاصمه را تضمین میکند، نیز علیرغم پیشنهادهای قربانیان و جامعه مدنی همچنان معلق است. در سال 2020 گزارشگر ویژه سابق در مورد ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار، گزارشی از سفر خود به السالوادور صادر کرد و تشخیص اقدامات متخذه 27 سال پس از پایان مخاصمه را ارائه نمود. این گزارش پیشرفتها و کاستی¬های نگرانکننده در دستور کار عدالت انتقالی را بررسی کرده و با حمایت جامعه بینالمللی نقشه راه را برای کشور پیشنهاد میکند.کارشناسان با اشاره به اینکه بسیاری از توصیهها را گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی یا خودسرانه و کارگروه ناپدیدشدنهای اجباری یا غیر اختیاری پس از بازدیدهای خود بیان کردهاند، بااینحال اکثریت قریب بهاتفاق این توصیهها عملی نشده است.در سالگرد توافقنامه، کارشناسان از نهادهای ذیربط دعوت میکنند تا این مأموریت را با هدف حلوفصل تخلفات ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه و مشکلات معاصر ناشی از آن دوباره فعال نمایند. غیرقابلقبول است که مسبب جنایات گذشته، ازجمله حداقل 200 قتلعام غیرنظامیان، بدون مجازات بماند. در پرتوی این هدف، اتخاذ رویکردهای عدالت انتقالی جامع، قربانی محور و تثبیت شده در چالشهای گذشته و حال، بهترین فرصت را برای جبران خسارت قربانیان و دستیابی به مصالحه و صلح و توسعه پایدار میدهد.کارشناسان در پایان بیان میکنند «ما از تلاشهایی که تاکنون انجام شده است، ازجمله در مورد «قتلعام یسوعیان» و در تصمیم اخیر برای محاکمه کردن متهم اعدام چهار روزنامهنگار هلندی حمایت میکنیم؛ بااینحال با همکاری جامعه مدنی و قربانیان، کارهای زیادی باید انجام شود. نقشه راهی طراحی شده و مأموریتهای ما آماده همراهی برای اجرای این نقشه راه هستند».
لینک خبر:https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/el-salvador-experts-call-implementation-transitional-justice-agenda-related
کارشناسان مستقل حقوق بشر از دولت السالوادور میخواهند که با دستور کار عدالت انتقالی برای جبران آسیبهایی که قربانیان نقض جدی حقوق بشر و جنایات ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه متحمل شدهاند، پیش برود.16 ژانویه 2025، سی و سومین سالگرد امضای توافقنامه صلحی است که به 12 سال مخاصمه مسلحانه در السالوادور پایان داد. به گفته کمیسیون حقیقتیاب مورد حمایت سازمان ملل، در این مخاصمه بیش از 75 هزار نفر شکنجه، اعدام غیرقانونی یا ناپدیدسازی اجباری شدند. کارشناسان بیان میکنند که «سالگرد این توافقنامه، یادآور آسیبها و چندین دهه مصونیت از مجازات، غرامت ناکافی و نیاز به رسیدگی کافی به آن از طریق یک فرآیند عدالت انتقالی جامع است».اگرچه توافقنامه منجر به یک سلسله اصلاحات نهادی با هدف به حرکت درآوردن یک روند صلح مبتنی بر حاکمیت قانون شد، بااینحال امروزه اثرات اجرای ناقص روند عدالت انتقالی، ازجمله فقدان سیاستهای مؤثر برای جستجو و تحقیقات جنایی اشخاص مفقودشده در دسترسی به آرشیوهای نظامی و فرآیندهای ناکافی جبران خسارت و حافظه تاریخی، بهعلاوه تنگ شدن مداوم فضای مدنی که بر روزنامهنگاران، قربانیان و غیرنظامیان و سازمانهای اجتماعی تأثیر میگذارد، همچنان مشهود است.هشت سال پس از حکمی که قانون عفو 1993 را مغایر قانون اساسی اعلام نمود، تصویب چارچوبی هنجاری برای عدالت انتقالی که دسترسی به عدالت، اطلاعات و غرامت کامل قربانیان مخاصمه را تضمین میکند، نیز علیرغم پیشنهادهای قربانیان و جامعه مدنی همچنان معلق است. در سال 2020 گزارشگر ویژه سابق در مورد ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار، گزارشی از سفر خود به السالوادور صادر کرد و تشخیص اقدامات متخذه 27 سال پس از پایان مخاصمه را ارائه نمود. این گزارش پیشرفتها و کاستی¬های نگرانکننده در دستور کار عدالت انتقالی را بررسی کرده و با حمایت جامعه بینالمللی نقشه راه را برای کشور پیشنهاد میکند.کارشناسان با اشاره به اینکه بسیاری از توصیهها را گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی یا خودسرانه و کارگروه ناپدیدشدنهای اجباری یا غیر اختیاری پس از بازدیدهای خود بیان کردهاند، بااینحال اکثریت قریب بهاتفاق این توصیهها عملی نشده است.در سالگرد توافقنامه، کارشناسان از نهادهای ذیربط دعوت میکنند تا این مأموریت را با هدف حلوفصل تخلفات ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه و مشکلات معاصر ناشی از آن دوباره فعال نمایند. غیرقابلقبول است که مسبب جنایات گذشته، ازجمله حداقل 200 قتلعام غیرنظامیان، بدون مجازات بماند. در پرتوی این هدف، اتخاذ رویکردهای عدالت انتقالی جامع، قربانی محور و تثبیت شده در چالشهای گذشته و حال، بهترین فرصت را برای جبران خسارت قربانیان و دستیابی به مصالحه و صلح و توسعه پایدار میدهد.کارشناسان در پایان بیان میکنند «ما از تلاشهایی که تاکنون انجام شده است، ازجمله در مورد «قتلعام یسوعیان» و در تصمیم اخیر برای محاکمه کردن متهم اعدام چهار روزنامهنگار هلندی حمایت میکنیم؛ بااینحال با همکاری جامعه مدنی و قربانیان، کارهای زیادی باید انجام شود. نقشه راهی طراحی شده و مأموریتهای ما آماده همراهی برای اجرای این نقشه راه هستند».
لینک خبر:https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/el-salvador-experts-call-implementation-transitional-justice-agenda-related
۷:۱۴
ادعای همکاری سوپرمارکتهای زنجیرهای اسپار با ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی
رسانه هلندی de Volkskrant گزارش داد که یک افشاگر اسنادی را دال بر کمک یک فروشگاه زنجیرهای هلندی به ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی منتشر کرده است. در این اسناد ادعا شده است که مجوز صادر شده برای شعبه اسپار در ایران برای تسهیل معاملات مربوط به اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده شده است.
لینکهای مرتبط با خبر:https://globalsanctions.com/2025/01/spar-linked-to-iran-sanctions-evasion/https://www.volkskrant.nl/buitenland/hoe-iran-via-nederlandse-supermarktketen-spar-poogt-de-sancties-te-omzeilen~b9c4d27c/?referrer=https://globalsanctions.com/
رسانه هلندی de Volkskrant گزارش داد که یک افشاگر اسنادی را دال بر کمک یک فروشگاه زنجیرهای هلندی به ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی منتشر کرده است. در این اسناد ادعا شده است که مجوز صادر شده برای شعبه اسپار در ایران برای تسهیل معاملات مربوط به اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده شده است.
لینکهای مرتبط با خبر:https://globalsanctions.com/2025/01/spar-linked-to-iran-sanctions-evasion/https://www.volkskrant.nl/buitenland/hoe-iran-via-nederlandse-supermarktketen-spar-poogt-de-sancties-te-omzeilen~b9c4d27c/?referrer=https://globalsanctions.com/
۶:۱۷
حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی برای دو مقام ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جرائم علیه زنان در افغانستان
دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت برای دو مقام بلندپایه طالبان به اتهام ارتکاب جرائم جنسیتی صادر کرد. دادستان دیوان کیفری ببنالمللی روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ طی بیانیهای اعلام کرد: «دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد هیبتالله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی ارشد حکومت طالبان در افغانستان برای جرم علیه بشریت از جمله آزار و اذیت بر اساس جنسیت باید محاکمه شود.
وی افزود: «دیوان به این نتیجه رسیده است که این دو مقام افغانستان مسئول آزار و اذیت دختران و زنان افغان هستند. همچنین کسانی که طالبان آنها را به عنوان متحدان دختران و زنان میبینند نیز مورد آزار قرار گرفتهاند.»
پیش از این، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، اعلام کرده بود که بهزودی حکم بازداشت شماری از مقامهای طالبان را به اتهام نقض گسترده حقوق زنان صادر خواهد کرد.هبتالله آخندزاده در بیش از سه سال گذشته دهها دستور علیه زنان صادر کرده است. براساس دستورات او زنان و دختران هماکنون از آموزش بالاتر از کلاس ششم، تحصیل و کار محروم شدهاند.
لینک مرتبط با خبر:
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-afghanistan
دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت برای دو مقام بلندپایه طالبان به اتهام ارتکاب جرائم جنسیتی صادر کرد. دادستان دیوان کیفری ببنالمللی روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ طی بیانیهای اعلام کرد: «دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد هیبتالله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی ارشد حکومت طالبان در افغانستان برای جرم علیه بشریت از جمله آزار و اذیت بر اساس جنسیت باید محاکمه شود.
وی افزود: «دیوان به این نتیجه رسیده است که این دو مقام افغانستان مسئول آزار و اذیت دختران و زنان افغان هستند. همچنین کسانی که طالبان آنها را به عنوان متحدان دختران و زنان میبینند نیز مورد آزار قرار گرفتهاند.»
پیش از این، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، اعلام کرده بود که بهزودی حکم بازداشت شماری از مقامهای طالبان را به اتهام نقض گسترده حقوق زنان صادر خواهد کرد.هبتالله آخندزاده در بیش از سه سال گذشته دهها دستور علیه زنان صادر کرده است. براساس دستورات او زنان و دختران هماکنون از آموزش بالاتر از کلاس ششم، تحصیل و کار محروم شدهاند.
لینک مرتبط با خبر:
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-afghanistan
۱۰:۱۸
حکم بازداشت اسامه المصری نجیم توسط دیوان کیفری بینالمللی به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در وضعیت لیبی
در تاریخ 18 ژانویه 2025، شعبه پیش دادرسی اول دیوان کیفری بینالمللی، با اکثریت آرا، حکم جلب اسامه المصری نجیم را در پرونده وضعیت لیبی صادر کرد. اسامه المصری نجیم که گفته میشود مسئولیت زندانهای طرابلس را بر عهده داشته و هزاران نفر برای مدت طولانی در آنجا بازداشت شدهاند، مظنون به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از جمله قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و خشونت جنسی است که گفته میشود از فوریه 2015 به بعد در لیبی مرتکب شده است. به طور خاص، حکم جلب اسامه المصری نجیم، جنایات جنگی شامل اهانت به کرامت شخصی، جنایت جنگی رفتار ظالمانه، جنایت جنگی شکنجه، جنایات جنگی تجاوز و خشونت جنسی و جنایت جنگی قتل را که از 15 فوریه 2015 به بعد در زندان میتیگا رخ داده است، و جنایات علیه بشریت شامل محرومیت از آزادی، جنایت علیه بشریت شکنجه، جنایات علیه بشریت تجاوز و خشونت جنسی و جنایت علیه بشریت قتل را که از 15 فوریه 2015 به بعد در زندان میتیگا رخ داده است، برشمرده است.شعبه تشخیص داد که جرایم مندرج در حکم جلب توسط آقای نجیم شخصاً یا به دستور وی یا با کمک اعضای نیروهای بازدارنده ویژه - که به عنوان RADA نیز شناخته می شوند- ارتکاب یافتهاند. این جرایم در زندان میتیگا علیه افرادی که به دلایل مذهبی (مانند مسیحی یا آتئیست بودن)، به دلیل تخلفات از ایدئولوژی مذهبی (مثلاً مظنون به رفتار غیر اخلاقی و همجنسگرایی)، حمایت یا وابستگی به گروههای مسلح دیگر، به منظور اجبار یا ترکیبی از این موارد زندانی شده بودند، رخ داده است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/situation-en-libye-mandat-darret-de-la-cpi-lencontre-dosama-elmasry-njeem-pour-crimes-contre
در تاریخ 18 ژانویه 2025، شعبه پیش دادرسی اول دیوان کیفری بینالمللی، با اکثریت آرا، حکم جلب اسامه المصری نجیم را در پرونده وضعیت لیبی صادر کرد. اسامه المصری نجیم که گفته میشود مسئولیت زندانهای طرابلس را بر عهده داشته و هزاران نفر برای مدت طولانی در آنجا بازداشت شدهاند، مظنون به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از جمله قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و خشونت جنسی است که گفته میشود از فوریه 2015 به بعد در لیبی مرتکب شده است. به طور خاص، حکم جلب اسامه المصری نجیم، جنایات جنگی شامل اهانت به کرامت شخصی، جنایت جنگی رفتار ظالمانه، جنایت جنگی شکنجه، جنایات جنگی تجاوز و خشونت جنسی و جنایت جنگی قتل را که از 15 فوریه 2015 به بعد در زندان میتیگا رخ داده است، و جنایات علیه بشریت شامل محرومیت از آزادی، جنایت علیه بشریت شکنجه، جنایات علیه بشریت تجاوز و خشونت جنسی و جنایت علیه بشریت قتل را که از 15 فوریه 2015 به بعد در زندان میتیگا رخ داده است، برشمرده است.شعبه تشخیص داد که جرایم مندرج در حکم جلب توسط آقای نجیم شخصاً یا به دستور وی یا با کمک اعضای نیروهای بازدارنده ویژه - که به عنوان RADA نیز شناخته می شوند- ارتکاب یافتهاند. این جرایم در زندان میتیگا علیه افرادی که به دلایل مذهبی (مانند مسیحی یا آتئیست بودن)، به دلیل تخلفات از ایدئولوژی مذهبی (مثلاً مظنون به رفتار غیر اخلاقی و همجنسگرایی)، حمایت یا وابستگی به گروههای مسلح دیگر، به منظور اجبار یا ترکیبی از این موارد زندانی شده بودند، رخ داده است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/situation-en-libye-mandat-darret-de-la-cpi-lencontre-dosama-elmasry-njeem-pour-crimes-contre
۱۰:۳۷
بیانیه دفتر مجمع کشورهای عضو در حمایت از استقلال و بی طرفی دیوان کیفری بینالمللی
دفتر مجمع دولتهای عضو اساسنامه رم طی بیانیهای به تاریخ 23 ژانویه 2025 نگرانی عمیق خود را در مورد اقدامات تحریمی علیه دیوان کیفری بینالمللی و پرسنل آن، و همچنین افراد و نهادهایی که در تحقیق، دستگیری، بازداشت یا تعقیب افراد خاص به آن کمک میکنند، ابراز میدارد. تحمیل تحریمها میتوانند به شدت مانع تحقیقات جاری در همه شرایط و سایر فعالیتهای دیوان شوند و بر امنیت قربانیان، شاهدان و افراد تحت تحریم تأثیر بگذارند.دفتر از هرگونه تلاش برای تضعیف استقلال، تمامیت و بیطرفی دیوان ابراز تأسف میکند. ما بر تعهد راسخ خود برای حمایت و دفاع از اصول و ارزش های مندرج در اساسنامه رم و حفظ یکپارچگی آن بدون هیچ گونه تهدید یا اقدامی علیه دیوان، مقامات، پرسنل آن و کسانی که با آن همکاری می کنند، تأکید می کنیم.اساسنامه رم نشان دهنده یک تعهد بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت از جدیترین جرایمی است که جامعه بینالمللی به طور کلی نگران آن است. حفظ تمامیت دیوان، از جمله استقلال قضایی و دادستانی آن، برای انجام موفقیتآمیز ماموریت آن در اطمینان از پاسخگویی برای چنین جرایمی و ارائه عدالت به قربانیان به طور مساوی، اساسی است.دفتر تأکید میکند که مجمع دولتهای عضو قاطعانه از دیوان کیفری بینالمللی، مقامات منتخب آن، پرسنل آن و کسانی که با دیوان همکاری میکنند، حمایت میکند. ما بر اهمیت دیوان کیفری بینالمللی در دفاع از عدالت بینالمللی تأکید میکنیم و از همه دولتها، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی میخواهیم که به استقلال و بیطرفی آن احترام بگذارند.
لینک مرتبط برخبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/declaration-du-bureau-de-lassemblee-des-etats-parties-en-soutien-lindependance-et
دفتر مجمع دولتهای عضو اساسنامه رم طی بیانیهای به تاریخ 23 ژانویه 2025 نگرانی عمیق خود را در مورد اقدامات تحریمی علیه دیوان کیفری بینالمللی و پرسنل آن، و همچنین افراد و نهادهایی که در تحقیق، دستگیری، بازداشت یا تعقیب افراد خاص به آن کمک میکنند، ابراز میدارد. تحمیل تحریمها میتوانند به شدت مانع تحقیقات جاری در همه شرایط و سایر فعالیتهای دیوان شوند و بر امنیت قربانیان، شاهدان و افراد تحت تحریم تأثیر بگذارند.دفتر از هرگونه تلاش برای تضعیف استقلال، تمامیت و بیطرفی دیوان ابراز تأسف میکند. ما بر تعهد راسخ خود برای حمایت و دفاع از اصول و ارزش های مندرج در اساسنامه رم و حفظ یکپارچگی آن بدون هیچ گونه تهدید یا اقدامی علیه دیوان، مقامات، پرسنل آن و کسانی که با آن همکاری می کنند، تأکید می کنیم.اساسنامه رم نشان دهنده یک تعهد بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت از جدیترین جرایمی است که جامعه بینالمللی به طور کلی نگران آن است. حفظ تمامیت دیوان، از جمله استقلال قضایی و دادستانی آن، برای انجام موفقیتآمیز ماموریت آن در اطمینان از پاسخگویی برای چنین جرایمی و ارائه عدالت به قربانیان به طور مساوی، اساسی است.دفتر تأکید میکند که مجمع دولتهای عضو قاطعانه از دیوان کیفری بینالمللی، مقامات منتخب آن، پرسنل آن و کسانی که با دیوان همکاری میکنند، حمایت میکند. ما بر اهمیت دیوان کیفری بینالمللی در دفاع از عدالت بینالمللی تأکید میکنیم و از همه دولتها، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی میخواهیم که به استقلال و بیطرفی آن احترام بگذارند.
لینک مرتبط برخبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/declaration-du-bureau-de-lassemblee-des-etats-parties-en-soutien-lindependance-et
۱۲:۴۶
کارشناسان سازمان ملل از اقدام دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد طالبان استقبال کردند
کارشناسان حقوق بشری از درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم جلب هیبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، دو رهبر ارشد طالبان، به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت جنسی در افغانستان استقبال کردند. کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند:«این گامی مهم در جهت پیگیری عدالت برای جنایات علیه بشریت مرتکب شده علیه افغانها است. این پیام مهمی به طالبان میفرستد که اعضای رهبری آن به دلیل ارتکاب جرایم بینالمللی از جمله آزار و اذیت جنسی پاسخگو هستند و ممکن است دستگیر و محاکمه شوند. به طور مشابه، مردم افغانستان، به ویژه زنان، دختران و افراد LGBTQI+ اکنون میدانند که دیوان کیفری بینالمللی صدای آنها را میشنود و اقدامات ملموسی برای دستیابی به عدالت برای آنها انجام داده است.دادستان پیام روشنی به بقیه جهان میفرستد که سیاستهای تبعیضآمیز و زنستیز اعمال شده در افغانستان نه تنها غیرقابل قبول است بلکه ممکن است جرایمی جدی تحت قوانین بینالمللی محسوب شود. کسانی که تمایل دارند رفتار طالبان را عادی جلوه دهند باید بدانند که رهبری آن ممکن است به دلیل جرایم بینالمللی پاسخگو شناخته شود.ما از تمرکز دادستان بر پاسخگویی برای جرایم مبتنی بر جنسیت بسیار استقبال میکنیم. برای مدت طولانی، جرم آزار و اذیت جنسی نادیده گرفته شده است، با وجود اینکه در اساسنامه رم به آن اشاره شده است. دادستان با درخواست این احکام جلب، روشن کرده است که چنین جرایمی جدی هستند و بیپاسخ نخواهند ماند.این پرونده یک لحظه تاریخی را نشان میدهد، از جمله به این دلیل که تأیید میکند جرایم مبتنی بر جنسیت شامل جرایمی است که بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسی و بیان جنسی و ویژگیهای جنسی نیز بنا شدهاند.ما از دادستان به دلیل تلاشهای مداوم در جهت عدالت برای قربانیان جرایم بینالمللی در افغانستان قدردانی میکنیم. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که از این تلاشها حمایت کند و به دیوان کیفری بینالمللی در انجام ماموریتش کمک کند.»
لینک مرتبط باخبر:https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/afghanistan-un-experts-welcome-icc-prosecutors-application-arrest-warrants
کارشناسان حقوق بشری از درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم جلب هیبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، دو رهبر ارشد طالبان، به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت جنسی در افغانستان استقبال کردند. کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند:«این گامی مهم در جهت پیگیری عدالت برای جنایات علیه بشریت مرتکب شده علیه افغانها است. این پیام مهمی به طالبان میفرستد که اعضای رهبری آن به دلیل ارتکاب جرایم بینالمللی از جمله آزار و اذیت جنسی پاسخگو هستند و ممکن است دستگیر و محاکمه شوند. به طور مشابه، مردم افغانستان، به ویژه زنان، دختران و افراد LGBTQI+ اکنون میدانند که دیوان کیفری بینالمللی صدای آنها را میشنود و اقدامات ملموسی برای دستیابی به عدالت برای آنها انجام داده است.دادستان پیام روشنی به بقیه جهان میفرستد که سیاستهای تبعیضآمیز و زنستیز اعمال شده در افغانستان نه تنها غیرقابل قبول است بلکه ممکن است جرایمی جدی تحت قوانین بینالمللی محسوب شود. کسانی که تمایل دارند رفتار طالبان را عادی جلوه دهند باید بدانند که رهبری آن ممکن است به دلیل جرایم بینالمللی پاسخگو شناخته شود.ما از تمرکز دادستان بر پاسخگویی برای جرایم مبتنی بر جنسیت بسیار استقبال میکنیم. برای مدت طولانی، جرم آزار و اذیت جنسی نادیده گرفته شده است، با وجود اینکه در اساسنامه رم به آن اشاره شده است. دادستان با درخواست این احکام جلب، روشن کرده است که چنین جرایمی جدی هستند و بیپاسخ نخواهند ماند.این پرونده یک لحظه تاریخی را نشان میدهد، از جمله به این دلیل که تأیید میکند جرایم مبتنی بر جنسیت شامل جرایمی است که بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسی و بیان جنسی و ویژگیهای جنسی نیز بنا شدهاند.ما از دادستان به دلیل تلاشهای مداوم در جهت عدالت برای قربانیان جرایم بینالمللی در افغانستان قدردانی میکنیم. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که از این تلاشها حمایت کند و به دیوان کیفری بینالمللی در انجام ماموریتش کمک کند.»
لینک مرتبط باخبر:https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/afghanistan-un-experts-welcome-icc-prosecutors-application-arrest-warrants
۱۳:۰۲
ارتش میانمار علیرغم دستور دیوان بین المللی دادگستری به اقدامات نسل کشی علیه روهینگیا ادامه می دهد
سازمان روهینگیایی بریتانیا (BROUK) در روز چهارشنبه گزارشی جامع منتشر کرد که در آن نقض نظاممند حقوق روهینگیاها در ایالت راخین میانمار را افشا کرده است. این یافتهها پنج سال پس از آن منتشر میشود که دیوان بینالمللی دادگستری به میانمار دستور داد تا از وقوع نسلکشی علیه این اقلیت جلوگیری کند.در این گزارش با عنوان «نسلکشی هرگز متوقف نشد - پنج سال پس از دستور دیوان برای محافظت از روهینگیا»، به طور مفصل به ادامه آزار و اذیت نظاممند روهینگیاها توسط ارتش میانمار و ارتش آراکان اشاره شده است. طبق برآورد BROUK، حدود 145000 روهینگیا در مرکز ایالت راخین در شرایطی که این سازمان آن را سیاست بازداشت جمعی توصیف میکند، به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند که زنان و کودکان حدود نیمی از بازداشتشدگان را تشکیل میدهند.گزارش مذکور همچنین بر عدم پایبندی مداوم ارتش به دستورات موقت دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه 2020 تاکید کرد. این اقدامات موقت، میانمار را ملزم میکرد تا از اقدامات نسلکشی جلوگیری کند، همچنین اطمینان حاصل کند که واحدهای نظامی مرتکب نسلکشی نمیشوند، شواهد مربوط به ادعاهای نسلکشی را حفظ کند و به طور منظم گزارشهایی درباره پایبندی خود ارائه دهد. در راستای تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی، دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در نوامبر 2024 درخواست صدور حکم جلب برای فرمانده کل قوای نظامی میانمار، ژنرال ارشد مین آنگ هلاینگ را به دلیل جنایات علیه بشریت مرتکب شده علیه اقلیت روهینگیا ارائه کرد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.jurist.org/news/2025/01/myanmar-military-continues-genocidal-practices-against-rohingya-despite-icj-order-report/
سازمان روهینگیایی بریتانیا (BROUK) در روز چهارشنبه گزارشی جامع منتشر کرد که در آن نقض نظاممند حقوق روهینگیاها در ایالت راخین میانمار را افشا کرده است. این یافتهها پنج سال پس از آن منتشر میشود که دیوان بینالمللی دادگستری به میانمار دستور داد تا از وقوع نسلکشی علیه این اقلیت جلوگیری کند.در این گزارش با عنوان «نسلکشی هرگز متوقف نشد - پنج سال پس از دستور دیوان برای محافظت از روهینگیا»، به طور مفصل به ادامه آزار و اذیت نظاممند روهینگیاها توسط ارتش میانمار و ارتش آراکان اشاره شده است. طبق برآورد BROUK، حدود 145000 روهینگیا در مرکز ایالت راخین در شرایطی که این سازمان آن را سیاست بازداشت جمعی توصیف میکند، به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند که زنان و کودکان حدود نیمی از بازداشتشدگان را تشکیل میدهند.گزارش مذکور همچنین بر عدم پایبندی مداوم ارتش به دستورات موقت دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه 2020 تاکید کرد. این اقدامات موقت، میانمار را ملزم میکرد تا از اقدامات نسلکشی جلوگیری کند، همچنین اطمینان حاصل کند که واحدهای نظامی مرتکب نسلکشی نمیشوند، شواهد مربوط به ادعاهای نسلکشی را حفظ کند و به طور منظم گزارشهایی درباره پایبندی خود ارائه دهد. در راستای تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی، دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در نوامبر 2024 درخواست صدور حکم جلب برای فرمانده کل قوای نظامی میانمار، ژنرال ارشد مین آنگ هلاینگ را به دلیل جنایات علیه بشریت مرتکب شده علیه اقلیت روهینگیا ارائه کرد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.jurist.org/news/2025/01/myanmar-military-continues-genocidal-practices-against-rohingya-despite-icj-order-report/
۱۲:۳۲
دیده بان حقوق بشر گزارش جهانی 2025 را منتشر کرد
دیده بان حقوق بشر جهانی (HRW) گزارش جهانی سالانه خود را در تاریخ 16 ژانویه 2025 منتشر کرد که در آن به چالشهای حقوق بشر در سراسر جهان در سال 2024 پرداخته شده است. این گزارش 546 صفحهای که به بررسی وضعیت حقوق بشر در بیش از 100 کشور میپردازد، که به مسائلی همچون تضعیف نهادهای دموکراتیک، نقض مستمر قوانین بشردوستانه و هزینههای انسانی درگیریهای جهانی توجه شده است.همچنین به تأثیر شدید درگیریهای غزه، سودان و اوکراین اشاره کرده است و بر ناتوانی دولتها و سازمانهای بینالمللی در رسیدگی به این بحرانها تأکید کرد. در غزه، دیده بان حقوق بشر به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط مقامات اسرائیلی و حمایت نظامی کشورهای غربی اشاره کرد. تمرکز دیگر بر خشونت مستمر در سودان، به ویژه در دارفور بود که اقدامات جهانی ناکافی در پاسخ به پاکسازی قومی و کشتار جمعی را محکوم کرد.این گزارش همچنین به نقض حقوق بشر فراتر از مناطق درگیری فعال، مانند افغانستان و چین پرداخت. این گزارش محدودیتهای شدید اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان، از جمله مسائل جدید مربوط به آموزش پزشکی و سرکوب مداوم چین علیه اویغورها در سینکیانگ، از جمله زندانی شدن جمعی را مستند کرد.تیریانا حسن، مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر، دولتها را به دلیل عدم پایبندی مداوم به استانداردهای حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد. با این حال، او همچنین بر فرصت تقویت حقوق بشر به عنوان سنگ بنای حکومت جهانی تأکید کرد
لینک مرتبط با خبر:https://www.asil.org/ILIB/human-rights-watch-releases-world-report-2025
دیده بان حقوق بشر جهانی (HRW) گزارش جهانی سالانه خود را در تاریخ 16 ژانویه 2025 منتشر کرد که در آن به چالشهای حقوق بشر در سراسر جهان در سال 2024 پرداخته شده است. این گزارش 546 صفحهای که به بررسی وضعیت حقوق بشر در بیش از 100 کشور میپردازد، که به مسائلی همچون تضعیف نهادهای دموکراتیک، نقض مستمر قوانین بشردوستانه و هزینههای انسانی درگیریهای جهانی توجه شده است.همچنین به تأثیر شدید درگیریهای غزه، سودان و اوکراین اشاره کرده است و بر ناتوانی دولتها و سازمانهای بینالمللی در رسیدگی به این بحرانها تأکید کرد. در غزه، دیده بان حقوق بشر به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط مقامات اسرائیلی و حمایت نظامی کشورهای غربی اشاره کرد. تمرکز دیگر بر خشونت مستمر در سودان، به ویژه در دارفور بود که اقدامات جهانی ناکافی در پاسخ به پاکسازی قومی و کشتار جمعی را محکوم کرد.این گزارش همچنین به نقض حقوق بشر فراتر از مناطق درگیری فعال، مانند افغانستان و چین پرداخت. این گزارش محدودیتهای شدید اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان، از جمله مسائل جدید مربوط به آموزش پزشکی و سرکوب مداوم چین علیه اویغورها در سینکیانگ، از جمله زندانی شدن جمعی را مستند کرد.تیریانا حسن، مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر، دولتها را به دلیل عدم پایبندی مداوم به استانداردهای حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد. با این حال، او همچنین بر فرصت تقویت حقوق بشر به عنوان سنگ بنای حکومت جهانی تأکید کرد
لینک مرتبط با خبر:https://www.asil.org/ILIB/human-rights-watch-releases-world-report-2025
۱۲:۳۵
مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به انتشار شماره پنجم دو ماهنامه حقوق بینالملل (آذرو دی 1403) کرده است. این دوماهنامه از طریق تارنمای مرکز در دسترس علاقمندان قرار دارد.
۱۱:۲۷
بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت دارفور، بر اساس قطعنامه 1593 (2005)
دادستان دیوان کیفری بین المللی 28 ژانویه 2025 چهلمین گزارش خود را در خصوص وضعیت دارفور در شورای امنیت ارائه داد. دادستان ابتدای گزارش خود را با تاکید بر درگیریها رو به فزونی که کودکان در آن هدف قرار میگیرند و همچنین وضعیت زنان و دختران که مورد تجاوز قرار میگیرند و اقدامات اخیری که در الفاشر رخ داده است، شاهدی بر این مدعاست که جنایات جدی علیه غیرنظامیان بیگناه و حمله به اماکن حیاتی غیرنظامی مانند بیمارستانها رخ داده است. در ادامه دادستان خاطر نشان کرد که هیچ آرامشی برای مردم دارفور وجود ندارد و شش ماه گذشته نشاندهندهی تشدید هرچه بیشتر رنج و فلاکت مردم دارفور بوده است. همچنین دادستان بیان داشت گزارشات و شواهد ارائه شده با حضور مستقیم در چاد و سایر کشورهای همسایهی سودان صورت پذیرفته است.دادستان دیوان در گزارش خود به پرونده عبدالرحمن نیز اشاره داشت و افزود که این یک آغاز، یک شروع محکم برای عدالت و پاسخگویی است. اما به حمایت و اقدام نیاز دارد. قطعاً خلاء مصونیت باید برطرف شود. این کار به تلاش همه نیاز دارد، قطعاً به حمایت شورا امنیت نیاز دارد. ما به حمایت این شورا نیاز داریم که به روشنی تشخیص داد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیت دارفور تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است. در این راستا به لزوم اقدامات ملموس در رابطه با دستورات صادره توسط دیوان کیفری بینالمللی در مورد پرونده رئیس جمهور سابق عمر البشیر، آقای حسین و همچنین آقای هارون اشاره شد. در نهایت، بر لزوم حمایت دولتها از دیوان کیفری بینالمللی تأکید شد، با این توضیح که میزان این حمایت بستگی به تعهد دولتها نسبت به منشور ملل متحد و الزامات مقرر در فصل هفتم آن دارد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur
دادستان دیوان کیفری بین المللی 28 ژانویه 2025 چهلمین گزارش خود را در خصوص وضعیت دارفور در شورای امنیت ارائه داد. دادستان ابتدای گزارش خود را با تاکید بر درگیریها رو به فزونی که کودکان در آن هدف قرار میگیرند و همچنین وضعیت زنان و دختران که مورد تجاوز قرار میگیرند و اقدامات اخیری که در الفاشر رخ داده است، شاهدی بر این مدعاست که جنایات جدی علیه غیرنظامیان بیگناه و حمله به اماکن حیاتی غیرنظامی مانند بیمارستانها رخ داده است. در ادامه دادستان خاطر نشان کرد که هیچ آرامشی برای مردم دارفور وجود ندارد و شش ماه گذشته نشاندهندهی تشدید هرچه بیشتر رنج و فلاکت مردم دارفور بوده است. همچنین دادستان بیان داشت گزارشات و شواهد ارائه شده با حضور مستقیم در چاد و سایر کشورهای همسایهی سودان صورت پذیرفته است.دادستان دیوان در گزارش خود به پرونده عبدالرحمن نیز اشاره داشت و افزود که این یک آغاز، یک شروع محکم برای عدالت و پاسخگویی است. اما به حمایت و اقدام نیاز دارد. قطعاً خلاء مصونیت باید برطرف شود. این کار به تلاش همه نیاز دارد، قطعاً به حمایت شورا امنیت نیاز دارد. ما به حمایت این شورا نیاز داریم که به روشنی تشخیص داد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیت دارفور تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است. در این راستا به لزوم اقدامات ملموس در رابطه با دستورات صادره توسط دیوان کیفری بینالمللی در مورد پرونده رئیس جمهور سابق عمر البشیر، آقای حسین و همچنین آقای هارون اشاره شد. در نهایت، بر لزوم حمایت دولتها از دیوان کیفری بینالمللی تأکید شد، با این توضیح که میزان این حمایت بستگی به تعهد دولتها نسبت به منشور ملل متحد و الزامات مقرر در فصل هفتم آن دارد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-united-nations-security-council-situation-darfur
۸:۳۵
پایانی در کار نیست؛ حمله نیروهای اسرائیلی به کرانه باختری اشغالی
کارشناسان مستقل حقوق بشر نسبت به حمله نظامی گسترده اسرائیل به کرانه باختری اشغالی هشدار دادند و از جامعه بینالمللی خواستند که اقداماتی اصولی برای حفاظت از حقوق بشر و کرامت مردم فلسطین انجام دهد.کارشناسان اظهار داشتند: «ما از تشدید خشونتهای مرگبار که جنین و سایر مناطق کرانه باختری اشغالی را در برگرفته است، عمیقاً نگران هستیم، سرکوب اسرائیل به نظر میرسد که پایانی ندارد.» همچنین تاکنون تعداد قابل توجهی از غیرنظامیان در کرانه باختری اشغالی، بهویژه در اردوگاه پناهندگان جنین، بازداشت شدهاند و حداقل ۱۶ نفر، از جمله یک کودک که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، کشته شدهاند. همچنین، حداقل ۳,۰۰۰ خانواده آواره شدهاند. همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ دستور داده است دولت اسرائیل باید بلافاصله به نیروهای نظامی و امنیتی خود دستور دهد تا از استفاده بیش از حد از زور خودداری کرده، خویشتنداری پیشه کنند و نیروهای خود را از کرانه باختری اشغالی خارج کنند.در ادامه کارشناسان نگرانی خود را از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل بودند که تلاش داشت حملات اخیر را بهعنوان پاسخی به «تروریسم فلسطینی» توجیه کند. این وزیر از مفهوم دیوار آهنین که توسط ژابوتینسکی، یکی از بنیانگذاران صهیونیسم، مطرح شده بود، استفاده کرد تا استدلال کند که دفاع اسرائیل باید سرکوبگرانه و بدون سازش باشد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/no-end-sight-israeli-forces-attack-occupied-west-bank-gaza-ceasefire-takes
کارشناسان مستقل حقوق بشر نسبت به حمله نظامی گسترده اسرائیل به کرانه باختری اشغالی هشدار دادند و از جامعه بینالمللی خواستند که اقداماتی اصولی برای حفاظت از حقوق بشر و کرامت مردم فلسطین انجام دهد.کارشناسان اظهار داشتند: «ما از تشدید خشونتهای مرگبار که جنین و سایر مناطق کرانه باختری اشغالی را در برگرفته است، عمیقاً نگران هستیم، سرکوب اسرائیل به نظر میرسد که پایانی ندارد.» همچنین تاکنون تعداد قابل توجهی از غیرنظامیان در کرانه باختری اشغالی، بهویژه در اردوگاه پناهندگان جنین، بازداشت شدهاند و حداقل ۱۶ نفر، از جمله یک کودک که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، کشته شدهاند. همچنین، حداقل ۳,۰۰۰ خانواده آواره شدهاند. همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ دستور داده است دولت اسرائیل باید بلافاصله به نیروهای نظامی و امنیتی خود دستور دهد تا از استفاده بیش از حد از زور خودداری کرده، خویشتنداری پیشه کنند و نیروهای خود را از کرانه باختری اشغالی خارج کنند.در ادامه کارشناسان نگرانی خود را از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل بودند که تلاش داشت حملات اخیر را بهعنوان پاسخی به «تروریسم فلسطینی» توجیه کند. این وزیر از مفهوم دیوار آهنین که توسط ژابوتینسکی، یکی از بنیانگذاران صهیونیسم، مطرح شده بود، استفاده کرد تا استدلال کند که دفاع اسرائیل باید سرکوبگرانه و بدون سازش باشد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/no-end-sight-israeli-forces-attack-occupied-west-bank-gaza-ceasefire-takes
۸:۵۷
رد درخواست غرامت آقای موکوم توسط قضات دیوان کیفری بینالمللی
در تاریخ 31 ژانویه 2025، شعبه برای رسیدگی به درخواست غرامت ارائه شده توسط آقای ماکسیم ژوفروی ایلی موکوم گاواکا بر اساس ماده 85 اساسنامه رم تشکیل شد و تصمیم خود را مبنی بر رد این درخواست صادر کرد. لازم به ذکر است پیش از این آقای موکوم مظنون به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ادعایی ارتکابی در جمهوری آفریقای مرکزی از 5 دسامبر 2013 تا حداقل پایان آوریل 2014 بود. براساس ماده 85-3 اساسنامه، دیوان می تواند در صورت وجود «اشتباه قضایی جدی و آشکار» که باید دلیل ختم رسیدگی باشد، غرامت اعطا کند. شعبه یادآوری کرد که ماده 85-1 اساسنامه تصریح می کند: «هر کسی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده باشد، حق دریافت غرامت را دارد.» با این حال، شعبه تاکید کرد که یک دوره بازداشت قانونی صرفاً به این دلیل که شخص در نهایت محکوم نشده است، غیرقانونی تلقی نمی شود. همچنین شعبه با دقت، سه جنبه اصلی درخواست آقای موکوم را که در زیر شرح داده شده است، بررسی کرد.اولاً، شعبه متقاعد نشد که دادستان آقای موکوم را به صورت غیرقانونی تحت تعقیب قرار داده است یا اینکه لغو اتهامات بر اساس عدم ارزیابی صحیح شواهد در پرونده بوده است. شعبه معتقد بود که هیچ اشتباه قضایی جدی و آشکاری در این خصوص وجود نداشته است.ثانیاً، شعبه با ادعای آقای موکوم مبنی بر اینکه به دلیل تصمیم شعبه مقدماتی مبنی بر رد آزادی موقت او، در بازداشت غیرقانونی به سر می برد، متقاعد نشد.در نهایت، شعبه حکم داد که آقای موکوم به معنای ماده 85-1 اساسنامه، در طول اقامت 43 روزه خود در یک هتل پس از پایان مراحل قانونی علیه او، قربانی بازداشت غیرقانونی نشده است. شعبه اشاره کرد که آقای موکوم در هتلی اقامت داشت در حالی که رایزنی ها بین دبیرخانه و کشورهای عضو در مورد محل انتقال او پس از پایان مراحل قانونی در حال انجام بود. همچنین خاطرنشان کرد که پادشاهی هلند، کشور میزبان ICC، هیچ تعهدی برای پذیرش او در خاک خود نداشت. شعبه نتیجه گرفت که آقای موکوم داوطلبانه در هتل مانده است و بنابراین نمی توان او را به عنوان «بازداشت شده» به معنای ماده 85-1 اساسنامه در نظر گرفت.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/les-juges-de-la-cpi-rejettent-la-demande-dindemnisation-de-m-mokom
در تاریخ 31 ژانویه 2025، شعبه برای رسیدگی به درخواست غرامت ارائه شده توسط آقای ماکسیم ژوفروی ایلی موکوم گاواکا بر اساس ماده 85 اساسنامه رم تشکیل شد و تصمیم خود را مبنی بر رد این درخواست صادر کرد. لازم به ذکر است پیش از این آقای موکوم مظنون به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ادعایی ارتکابی در جمهوری آفریقای مرکزی از 5 دسامبر 2013 تا حداقل پایان آوریل 2014 بود. براساس ماده 85-3 اساسنامه، دیوان می تواند در صورت وجود «اشتباه قضایی جدی و آشکار» که باید دلیل ختم رسیدگی باشد، غرامت اعطا کند. شعبه یادآوری کرد که ماده 85-1 اساسنامه تصریح می کند: «هر کسی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده باشد، حق دریافت غرامت را دارد.» با این حال، شعبه تاکید کرد که یک دوره بازداشت قانونی صرفاً به این دلیل که شخص در نهایت محکوم نشده است، غیرقانونی تلقی نمی شود. همچنین شعبه با دقت، سه جنبه اصلی درخواست آقای موکوم را که در زیر شرح داده شده است، بررسی کرد.اولاً، شعبه متقاعد نشد که دادستان آقای موکوم را به صورت غیرقانونی تحت تعقیب قرار داده است یا اینکه لغو اتهامات بر اساس عدم ارزیابی صحیح شواهد در پرونده بوده است. شعبه معتقد بود که هیچ اشتباه قضایی جدی و آشکاری در این خصوص وجود نداشته است.ثانیاً، شعبه با ادعای آقای موکوم مبنی بر اینکه به دلیل تصمیم شعبه مقدماتی مبنی بر رد آزادی موقت او، در بازداشت غیرقانونی به سر می برد، متقاعد نشد.در نهایت، شعبه حکم داد که آقای موکوم به معنای ماده 85-1 اساسنامه، در طول اقامت 43 روزه خود در یک هتل پس از پایان مراحل قانونی علیه او، قربانی بازداشت غیرقانونی نشده است. شعبه اشاره کرد که آقای موکوم در هتلی اقامت داشت در حالی که رایزنی ها بین دبیرخانه و کشورهای عضو در مورد محل انتقال او پس از پایان مراحل قانونی در حال انجام بود. همچنین خاطرنشان کرد که پادشاهی هلند، کشور میزبان ICC، هیچ تعهدی برای پذیرش او در خاک خود نداشت. شعبه نتیجه گرفت که آقای موکوم داوطلبانه در هتل مانده است و بنابراین نمی توان او را به عنوان «بازداشت شده» به معنای ماده 85-1 اساسنامه در نظر گرفت.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/les-juges-de-la-cpi-rejettent-la-demande-dindemnisation-de-m-mokom
۷:۰۶
حمایت یونان از قربانیان جدیترین جنایات بینالمللی
صندوق معاضدت از قربانیان (FPV) دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد یونان، یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی، اولین کمک مالی خود را به صندوق به مبلغ 15000 یورو اهدا کرده است. این کمک مالی برای جبران خسارات وارده به قربانیان جنایاتی که تحت اساسنامه رم قرار دارند، از طریق غرامتهای صادر شده توسط دیوان کیفری بینالمللی و سایر برنامههای حمایتی برای آنها استفاده خواهد شد.آقای کوین کلی، عضو هیئت مدیره صندوق معاضدت از قربانیان در دیوان کیفری بینالمللی، اظهار داشت: «از طرف هیئت مدیره، از جمهوری یونان برای اولین کمک مالی خود به صندوق حمایت از قربانیان، که کار آن برای تضمین عدالت ترمیمی از طریق دیوان کیفری بینالمللی ضروری است، صمیمانه تشکر میکنم. جمهوری یونان به گروه 52 کشور عضوی میپیوندد که از برنامههای این صندوق حمایت میکنند. ما صمیمانه امیدواریم که این کمک مالی الهامبخش کشورهای دیگر برای پیوستن به این کار ضروری برای عدالت و انسانیت باشد.»جناب خانم کاترینا غینی، سفیر جمهوری یونان در هلند، اظهار داشت: «جمهوری یونان مفتخر است که در صندوق حمایت از قربانیان در دیوان مشارکت داشته باشد. این کمک مالی منعکس کننده تعهد تزلزل ناپذیر ما به دفاع از عدالت بینالمللی و حقوق بشر است. ما با قربانیان جنایات شنیع همدل هستیم و قاطعانه از تلاشها برای ارائه کمک و غرامت به آنها، به امید بازسازی زندگیشان، حمایت میکنیم. جمهوری یونان همچنان مصمم به ترویج پاسخگویی و تقویت صلح و عدالت در سراسر جهان است.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/la-republique-hellenique-soutient-les-victimes-des-crimes-les-plus-graves-et-verse-sa-premiere
صندوق معاضدت از قربانیان (FPV) دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد یونان، یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی، اولین کمک مالی خود را به صندوق به مبلغ 15000 یورو اهدا کرده است. این کمک مالی برای جبران خسارات وارده به قربانیان جنایاتی که تحت اساسنامه رم قرار دارند، از طریق غرامتهای صادر شده توسط دیوان کیفری بینالمللی و سایر برنامههای حمایتی برای آنها استفاده خواهد شد.آقای کوین کلی، عضو هیئت مدیره صندوق معاضدت از قربانیان در دیوان کیفری بینالمللی، اظهار داشت: «از طرف هیئت مدیره، از جمهوری یونان برای اولین کمک مالی خود به صندوق حمایت از قربانیان، که کار آن برای تضمین عدالت ترمیمی از طریق دیوان کیفری بینالمللی ضروری است، صمیمانه تشکر میکنم. جمهوری یونان به گروه 52 کشور عضوی میپیوندد که از برنامههای این صندوق حمایت میکنند. ما صمیمانه امیدواریم که این کمک مالی الهامبخش کشورهای دیگر برای پیوستن به این کار ضروری برای عدالت و انسانیت باشد.»جناب خانم کاترینا غینی، سفیر جمهوری یونان در هلند، اظهار داشت: «جمهوری یونان مفتخر است که در صندوق حمایت از قربانیان در دیوان مشارکت داشته باشد. این کمک مالی منعکس کننده تعهد تزلزل ناپذیر ما به دفاع از عدالت بینالمللی و حقوق بشر است. ما با قربانیان جنایات شنیع همدل هستیم و قاطعانه از تلاشها برای ارائه کمک و غرامت به آنها، به امید بازسازی زندگیشان، حمایت میکنیم. جمهوری یونان همچنان مصمم به ترویج پاسخگویی و تقویت صلح و عدالت در سراسر جهان است.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/la-republique-hellenique-soutient-les-victimes-des-crimes-les-plus-graves-et-verse-sa-premiere
۷:۱۲
رسیدگیهای بینالمللی-دیوان بینالمللی دادگستری
به نقل از تارنمای دیوان بینالمللی دادگستری در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، در پرونده «ادعاهای نسلکشی تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (اوکراین علیه فدراسیون روسیه)»، روسیه ادعاهای متقابلی را مطرح کرده است.تاریخچه روند رسیدگی به پرونده اوکراین علیه روسیه در دیوان بینالمللی دادگستری: ۲۶ فوریه ۲۰۲۲: اوکراین دادخواستی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری علیه فدراسیون روسیه ثبت کرد و در آن ادعا کرد که روسیه در حال ارتکاب نسلکشی در اوکراین است. این دادخواست به موضوع اختلاف در تفسیر و اجرای کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (کنوانسیون نسلکشی) مربوط میشود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20250131-pre-01-00-fr.pdf
به نقل از تارنمای دیوان بینالمللی دادگستری در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، در پرونده «ادعاهای نسلکشی تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (اوکراین علیه فدراسیون روسیه)»، روسیه ادعاهای متقابلی را مطرح کرده است.تاریخچه روند رسیدگی به پرونده اوکراین علیه روسیه در دیوان بینالمللی دادگستری: ۲۶ فوریه ۲۰۲۲: اوکراین دادخواستی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری علیه فدراسیون روسیه ثبت کرد و در آن ادعا کرد که روسیه در حال ارتکاب نسلکشی در اوکراین است. این دادخواست به موضوع اختلاف در تفسیر و اجرای کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (کنوانسیون نسلکشی) مربوط میشود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20250131-pre-01-00-fr.pdf
۶:۵۴
درخواست ورود ثالث بیلز در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل
در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵، بلیز، با اشاره به مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه، سندی حاوی درخواست مجوز ورود و اعلامیه ورودثالث در پرونده مربوط به «اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل)» را در دفتر دیوان ثبت کرد.مطابق با ماده ۶۲ اساسنامه، هرگاه دولتی که طرف دعوا نیست، خود را دارای منافعی با ماهیت حقوقی بداند که ممکن است تصمیم دیوان در آن تأثیر داشته باشد، میتواند درخواست خود را برای اجازه مداخله به دیوان ارائه دهد.بلیز در درخواست خود برای اجازه ورود تحت ماده ۶۲، معتقد است که در پیروی اسرائیل از تعهدات خود در رابطه با غزه تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ (کنوانسیون نسلکشی) منافع حقوقی دارد که ممکن است با تصمیم دیوان در این پرونده تحت تأثیر قرار گیرد. مطابق با ماده ۶۳ اساسنامه، هرگاه تفسیر یک کنوانسیون که دولتهای دیگری غیر از طرفین دعوا در آن عضو هستند، مورد سؤال باشد، هر یک از آن دولتها حق مداخله در روند دادرسی را دارند. همچنین تفسیری که توسط رأی دایوان ارائه میشود، برای آنها نیز الزامآور خواهد بود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20250131-pre-01-00-fr.pdf
در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵، بلیز، با اشاره به مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه، سندی حاوی درخواست مجوز ورود و اعلامیه ورودثالث در پرونده مربوط به «اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل)» را در دفتر دیوان ثبت کرد.مطابق با ماده ۶۲ اساسنامه، هرگاه دولتی که طرف دعوا نیست، خود را دارای منافعی با ماهیت حقوقی بداند که ممکن است تصمیم دیوان در آن تأثیر داشته باشد، میتواند درخواست خود را برای اجازه مداخله به دیوان ارائه دهد.بلیز در درخواست خود برای اجازه ورود تحت ماده ۶۲، معتقد است که در پیروی اسرائیل از تعهدات خود در رابطه با غزه تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ (کنوانسیون نسلکشی) منافع حقوقی دارد که ممکن است با تصمیم دیوان در این پرونده تحت تأثیر قرار گیرد. مطابق با ماده ۶۳ اساسنامه، هرگاه تفسیر یک کنوانسیون که دولتهای دیگری غیر از طرفین دعوا در آن عضو هستند، مورد سؤال باشد، هر یک از آن دولتها حق مداخله در روند دادرسی را دارند. همچنین تفسیری که توسط رأی دایوان ارائه میشود، برای آنها نیز الزامآور خواهد بود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20250131-pre-01-00-fr.pdf
۷:۵۵
آنروا: خشونت در کرانه باختری آتش بس غزه را تضعیف میکند
آنروا، آژانس سازمان ملل متحد که به آوارگان فلسطینی کمک میکند، روز دوشنبه در بیانیهای هشدار داد تشدید خصومتها در کرانه باختری اشغالی، آتشبس شکننده در غزه را به خطر می اندازد.این بیانیه روز پس از آن منتشر شد که نیروهای امنیتی اسرائیل (ISF) یک سری انفجارهای کنترل شده را در کمپ آوارگان جنین واقع در شمال کرانه باختری انجام دادند و مناطق وسیعی را در آنجا در کسری از ثانیه ویران کردند.این آژانس گفت که ساکنان کمپ «وضعیت غیر ممکنی را تحمل کردهاند و با نزدیک به دو ماه خشونت مداوم و فزاینده مواجه شده اند.» همچنین، «جنین در ماه های گذشته به شهر ارواح تبدیل شده است.» در این بیانیه آمده است: «عملیات انجام شده توسط نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطین منجر به آواره شدن اجباری هزاران نفر از ساکنان اردوگاه شده است که بسیاری از آنها اکنون جایی برای بازگشت نخواهند داشت.»علاوه بر این، خدمات آن در داخل کمپ جنین برای ماه ها قطع شده و در اوایل دسامبر به طور کامل متوقف شده است. این آژانس گفت: «صحنههای تکاندهنده امروز در کرانه باختری، آتشبس شکننده به دست آمده در غزه را تضعیف میکند و خطر تشدید تنش جدید را به دنبال دارد. به گفته مقامات بهداشتی غزه، مرحله اول توافق آتش بس موقت و آزادی گروگان ها دو هفته پیش و پس از 15 ماه جنگ که منجر به کشته شدن حدود 46000 فلسطینی شد، اجرایی شد. این درگیری با حملات 7 اکتبر 2023 به رهبری حماس به اسرائیل آغاز شد. حدود 1200 نفر کشته و 250 نفر به عنوان گروگان گرفته شدند. در اکتبر 2024، پارلمان اسرائیل دو قانون را تصویب کرد که فعالیتهای آنروا در قلمرو آن را ممنوع میکرد و مقامات اسرائیلی را از هرگونه تماس با این آژانس منع میکرد که از پنجشنبه گذشته لازمالاجرا شد.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2025/02/1159686
آنروا، آژانس سازمان ملل متحد که به آوارگان فلسطینی کمک میکند، روز دوشنبه در بیانیهای هشدار داد تشدید خصومتها در کرانه باختری اشغالی، آتشبس شکننده در غزه را به خطر می اندازد.این بیانیه روز پس از آن منتشر شد که نیروهای امنیتی اسرائیل (ISF) یک سری انفجارهای کنترل شده را در کمپ آوارگان جنین واقع در شمال کرانه باختری انجام دادند و مناطق وسیعی را در آنجا در کسری از ثانیه ویران کردند.این آژانس گفت که ساکنان کمپ «وضعیت غیر ممکنی را تحمل کردهاند و با نزدیک به دو ماه خشونت مداوم و فزاینده مواجه شده اند.» همچنین، «جنین در ماه های گذشته به شهر ارواح تبدیل شده است.» در این بیانیه آمده است: «عملیات انجام شده توسط نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطین منجر به آواره شدن اجباری هزاران نفر از ساکنان اردوگاه شده است که بسیاری از آنها اکنون جایی برای بازگشت نخواهند داشت.»علاوه بر این، خدمات آن در داخل کمپ جنین برای ماه ها قطع شده و در اوایل دسامبر به طور کامل متوقف شده است. این آژانس گفت: «صحنههای تکاندهنده امروز در کرانه باختری، آتشبس شکننده به دست آمده در غزه را تضعیف میکند و خطر تشدید تنش جدید را به دنبال دارد. به گفته مقامات بهداشتی غزه، مرحله اول توافق آتش بس موقت و آزادی گروگان ها دو هفته پیش و پس از 15 ماه جنگ که منجر به کشته شدن حدود 46000 فلسطینی شد، اجرایی شد. این درگیری با حملات 7 اکتبر 2023 به رهبری حماس به اسرائیل آغاز شد. حدود 1200 نفر کشته و 250 نفر به عنوان گروگان گرفته شدند. در اکتبر 2024، پارلمان اسرائیل دو قانون را تصویب کرد که فعالیتهای آنروا در قلمرو آن را ممنوع میکرد و مقامات اسرائیلی را از هرگونه تماس با این آژانس منع میکرد که از پنجشنبه گذشته لازمالاجرا شد.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2025/02/1159686
۸:۲۹
آمریکا دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۶ فوریه ۲۰۲۵، فرمان اجراییای را امضا کرد که به موجب آن دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را تحریم میکند. این اقدام در واکنش به صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه صورت گرفت.
بر اساس این فرمان، تحریمهایی از جمله مسدودسازی داراییها و محدودیتهای ویزا برای مقامات و کارکنان دیوان و اعضای نزدیک خانواده آنها اعمال میشود. ترامپ در این فرمان اظهار داشت که دیوان صلاحیتی بر ایالات متحده یا اسرائیل ندارد، زیرا هیچیک عضو اساسنامه رم یا دیوان کیفری بینالمللی نیستند. وی اقدامات دیوان را تهدیدی برای حاکمیت و امنیت ملی آمریکا دانست.
این تصمیم با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. سازمان ملل متحد بر حمایت از کار دیوان تأکید کرده و آن را بخشی حیاتی از سیستم قضایی بینالمللی میداند. همچنین، این تحریمها با انتقاداتی از سوی مدافعان حقوق بشر مواجه شده است که آن را تضعیفکننده عدالت بینالمللی میدانند.
این نخستین بار نیست که دولت ترامپ اقدام به تحریم دیوان میکند؛ در سال ۲۰۲۰ نیز تحریمهایی علیه این نهاد به دلیل تحقیقاتش درباره اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان اعمال شده بود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.reuters.com/world/trump-impose-sanctions-international-criminal-court-2025-02-06/
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۶ فوریه ۲۰۲۵، فرمان اجراییای را امضا کرد که به موجب آن دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را تحریم میکند. این اقدام در واکنش به صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه صورت گرفت.
بر اساس این فرمان، تحریمهایی از جمله مسدودسازی داراییها و محدودیتهای ویزا برای مقامات و کارکنان دیوان و اعضای نزدیک خانواده آنها اعمال میشود. ترامپ در این فرمان اظهار داشت که دیوان صلاحیتی بر ایالات متحده یا اسرائیل ندارد، زیرا هیچیک عضو اساسنامه رم یا دیوان کیفری بینالمللی نیستند. وی اقدامات دیوان را تهدیدی برای حاکمیت و امنیت ملی آمریکا دانست.
این تصمیم با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. سازمان ملل متحد بر حمایت از کار دیوان تأکید کرده و آن را بخشی حیاتی از سیستم قضایی بینالمللی میداند. همچنین، این تحریمها با انتقاداتی از سوی مدافعان حقوق بشر مواجه شده است که آن را تضعیفکننده عدالت بینالمللی میدانند.
این نخستین بار نیست که دولت ترامپ اقدام به تحریم دیوان میکند؛ در سال ۲۰۲۰ نیز تحریمهایی علیه این نهاد به دلیل تحقیقاتش درباره اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان اعمال شده بود.
لینک مرتبط با خبر:https://www.reuters.com/world/trump-impose-sanctions-international-criminal-court-2025-02-06/
۷:۳۴
دیوان بینالمللی دادگستری به سازمان همکاری اسلامی مجوز شرکت در روند دادرسی در نظر مشورتی را داد.به نقل از تارنمای دیوان بین المللی دادگستری در 4 فوریه 2025، دیوان به درخواست سازمان همکاری اسلامی (OIC) اجازه شرکت در روند مشورتی در مورد «تعهدات اسرائیل در مورد حضور و فعالیت سازمان ملل متحد، سایر سازمانهای بین المللی و کشورهای ثالث در سرزمین های اشغالی فلسطین و در ارتباط با آن» را صادر کرد.بر اساس ماده 66 اساسنامه دیوان، نایب رئیس دیوان، قاضی جولیا سبوتینده، به عنوان رئیس موقت، تصمیم گرفت که سازمان همکاری اسلامی می تواند اطلاعاتی را در مورد موضوع ارسالی توسط مجمع عمومی به دیوان ارائه دهد. بر این اساس، به سازمان همکاری اسلامی اجازه داده شد تا اظهارات مکتوب خود را در مورد این موضوع حداکثر تا 28 فوریه 2025، ارائه دهد.پیش از این،در 19 دسامبر 2024، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه A/RES/79/232 را تصویب کرد که بر اساس آن، با استناد به ماده 65 اساسنامه دیوان، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد نظر مشورتی خود را با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل حقوق بشر، امتیازات و مصونیت های قابل اعمال بر اساس حقوق بین الملل نسبت به سازمانهای بین المللی و دولتها، قطعنامه های مربوطه شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، نظریه مشورتی دیوان 9 ژوئیه 2004 و نظریه مشورتی دیوان 19 ژوئیه 2024، ارائه دهد و مشخص کند:
"تعهدات اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر و عضو سازمان ملل متحد، در رابطه با حضور و فعالیتهای سازمان ملل متحد، از جمله نهادها و ارگانهای آن، سایر سازمانهای بین المللی و دولتهای ثالث در سرزمین فلسطین اشغالی و در ارتباط با آن چیست؟ تعهدات اسرائیل در زمینه تضمین و تسهیل ارائه بدون مانع اقلام ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی فلسطین، همچنین ارائه خدمات اساسی، کمکهای بشردوستانه و توسعه ای، در راستای منافع جمعیت غیرنظامی فلسطین و حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود، چیست؟"
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/196/196-20250204-pre-01-00-fr.pdf
"تعهدات اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر و عضو سازمان ملل متحد، در رابطه با حضور و فعالیتهای سازمان ملل متحد، از جمله نهادها و ارگانهای آن، سایر سازمانهای بین المللی و دولتهای ثالث در سرزمین فلسطین اشغالی و در ارتباط با آن چیست؟ تعهدات اسرائیل در زمینه تضمین و تسهیل ارائه بدون مانع اقلام ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی فلسطین، همچنین ارائه خدمات اساسی، کمکهای بشردوستانه و توسعه ای، در راستای منافع جمعیت غیرنظامی فلسطین و حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود، چیست؟"
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/196/196-20250204-pre-01-00-fr.pdf
۶:۴۷