وزیر امور خارجه ترکیه خواستار لغو تحریمهای ایران و گفتگو در مورد مسائل هستهای شد
وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که آنکارا «در چارچوب حقوق بینالملل به حمایت از ایران ادامه خواهد داد.»هاکان فیدان (Hakan Fidan)، وزیر امور خارجه ترکیه، روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر، اظهار داشت که مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران باید با گفتگو حل شود و «تحریمهای ناعادلانه» مرتبط با آن باید حذف شوند.فیدان روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد و مورد استقبال عباس عراقچی، همتای ایرانی خود قرار گرفت. فیدان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اشاره به برنامه غنیسازی اورانیوم ایران اظهار داشت: «این مسائل باید از طریق گفتگو حل شوند.» دیپلمات ارشد ترکیه گفت که «ترکیه همیشه در کنار ایران ایستاده است و در چارچوب حقوق بینالملل به ایستادن در کنار ایران ادامه خواهد داد» و تأکید کرد که «این تحریمهای ناعادلانه باید برداشته شوند.» ایالات متحده و قدرتهای غربی سالهاست که خواستار پایان کامل برنامه هستهای ایران هستند. با این حال، تهران ادعا میکند که غنیسازی اورانیوم آن برای «اهداف صلحآمیز» استفاده میشود و علاوه بر درخواست لغو تحریمها، از توقف فعالیت خود خودداری میکند. در اوایل این ماه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، گفت که کشورش پس از خسارات وارده توسط ایالات متحده و اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه، در حال بازسازی تأسیسات هستهای خود با قدرت بیشتر است.
لینک مرتبط با خبر:https://thenewregion.com/posts/3811
وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که آنکارا «در چارچوب حقوق بینالملل به حمایت از ایران ادامه خواهد داد.»هاکان فیدان (Hakan Fidan)، وزیر امور خارجه ترکیه، روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر، اظهار داشت که مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران باید با گفتگو حل شود و «تحریمهای ناعادلانه» مرتبط با آن باید حذف شوند.فیدان روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد و مورد استقبال عباس عراقچی، همتای ایرانی خود قرار گرفت. فیدان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اشاره به برنامه غنیسازی اورانیوم ایران اظهار داشت: «این مسائل باید از طریق گفتگو حل شوند.» دیپلمات ارشد ترکیه گفت که «ترکیه همیشه در کنار ایران ایستاده است و در چارچوب حقوق بینالملل به ایستادن در کنار ایران ادامه خواهد داد» و تأکید کرد که «این تحریمهای ناعادلانه باید برداشته شوند.» ایالات متحده و قدرتهای غربی سالهاست که خواستار پایان کامل برنامه هستهای ایران هستند. با این حال، تهران ادعا میکند که غنیسازی اورانیوم آن برای «اهداف صلحآمیز» استفاده میشود و علاوه بر درخواست لغو تحریمها، از توقف فعالیت خود خودداری میکند. در اوایل این ماه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، گفت که کشورش پس از خسارات وارده توسط ایالات متحده و اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه، در حال بازسازی تأسیسات هستهای خود با قدرت بیشتر است.
لینک مرتبط با خبر:https://thenewregion.com/posts/3811
۱۶:۴۶
تعلیق کامل درخواستهای پناهندگی به ایالات متحده از ۱۹ کشور پر خطر
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در دستورالعملی به تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۵، دستور تعلیق کامل درخواستهای پناهندگی و بازبینی درخواستهای پذیرفتهشده گذشته، از سال ۲۰۲۱، را صادر کرد.در جدیدترین دستورالعمل بخش شهروندی و مهاجرت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مقرر شده است که تمام درخواستهای مزایای مهاجرتی، از جمله درخواست تابعیت، پناهندگی و مواردی از این دست، از سوی کشورهای پر خطر که در لیست اعلامیه ریاستجمهوری ۱۰۹۴۹ ذکر شده است (از جمله افغانستان، ایران، سومالی، سودان، یمن، کوبا و ...)، تا زمان بررسی جامع، به طور کامل تعلیق شود.همچنین مقرر شده است که به طور خاص تمام درخواستهای پناهندگی از سوی اتباع بیگانه، فارغ از ملیت آنها، تا زمان بررسی جامع، به حالت تعلیق در آید. به علاوه در این دستورالعمل آمده است که تمام مزایای مهاجرتی مورد پذیرش قرار گرفته، از جمله درخواستهای پذیرفتهشده تابعیت یا اقامت، از سوی اتباع کشورهای پرخطر، که پس از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شدهاند، باید مورد بازبینی جامع و فرد به فرد قرار گیرد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/policy-alerts/PM-602-0192-PendingApplicationsHighRiskCountries-20251202.pdf
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در دستورالعملی به تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۵، دستور تعلیق کامل درخواستهای پناهندگی و بازبینی درخواستهای پذیرفتهشده گذشته، از سال ۲۰۲۱، را صادر کرد.در جدیدترین دستورالعمل بخش شهروندی و مهاجرت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مقرر شده است که تمام درخواستهای مزایای مهاجرتی، از جمله درخواست تابعیت، پناهندگی و مواردی از این دست، از سوی کشورهای پر خطر که در لیست اعلامیه ریاستجمهوری ۱۰۹۴۹ ذکر شده است (از جمله افغانستان، ایران، سومالی، سودان، یمن، کوبا و ...)، تا زمان بررسی جامع، به طور کامل تعلیق شود.همچنین مقرر شده است که به طور خاص تمام درخواستهای پناهندگی از سوی اتباع بیگانه، فارغ از ملیت آنها، تا زمان بررسی جامع، به حالت تعلیق در آید. به علاوه در این دستورالعمل آمده است که تمام مزایای مهاجرتی مورد پذیرش قرار گرفته، از جمله درخواستهای پذیرفتهشده تابعیت یا اقامت، از سوی اتباع کشورهای پرخطر، که پس از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شدهاند، باید مورد بازبینی جامع و فرد به فرد قرار گیرد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/policy-alerts/PM-602-0192-PendingApplicationsHighRiskCountries-20251202.pdf
۱۶:۴۶
سه کشور ایران، روسیه و چین بار دیگر به طور مشترک بر پایان قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند
نمایندگان سه کشور ایران، روسیه و چین با ارسال نامهای مشترک به شورای امنیت بار دیگر بر پایان قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند. در این نامه ضمن رد تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریمها (اسنپبک) بیان شده است: «با عنایت به موارد مطروحه، مجدداً تأکید میگردد که مطابق بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی مفاد آن پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است. همچنین تکرار مینماید که پایان کامل و به موقع قطعنامه ۲۲۳۱، پایان بررسی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت را رقم میزند و به تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه کمک میکند.»
لینک مربتط با خبر:https://newyork.mfa.ir/files/Survey/2025120221360418272845631.pdf
نمایندگان سه کشور ایران، روسیه و چین با ارسال نامهای مشترک به شورای امنیت بار دیگر بر پایان قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند. در این نامه ضمن رد تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریمها (اسنپبک) بیان شده است: «با عنایت به موارد مطروحه، مجدداً تأکید میگردد که مطابق بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی مفاد آن پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است. همچنین تکرار مینماید که پایان کامل و به موقع قطعنامه ۲۲۳۱، پایان بررسی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت را رقم میزند و به تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه کمک میکند.»
لینک مربتط با خبر:https://newyork.mfa.ir/files/Survey/2025120221360418272845631.pdf
۱۶:۴۶
استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای جنگ اوکراین؛ چالشی حقوقی-اقتصادی در اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا در حال ارائه یک راهکار حقوقی برای کاهش نگرانیهای بلژیک از سناریوی کابوسواری است که در صورت استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه در بروکسل به عنوان وام به اوکراین، میتواند رخ دهد.کمیسیون میخواهد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس شورای اروپا در این ماه با وام دادن میلیاردها یورو به کیف، از اموال مسدودشده روسیه که به طور عمده در قلمروی بلژیک است، موافقت کنند. با این حال، بلژیک به دلیل نگرانی از اینکه مجبور باشد در آینده این پولها را به روسیه برگرداند، مقاومت میکند.پنج دیپلمات و مقام اتحادیه اروپا گفتند که اکنون چارچوبی حقوقی برای جلوگیری از وقوع این امر در حال تدوین است. انتظار میرود پیشنهاد کامل وام روز چهارشنبه ارائه شود.ترس بلژیک آن است که اگر ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین وام داده شود، یک کشور طرفدار روسیه در اتحادیه اروپا، مانند مجارستان یا اسلواکی، میتواند تمدید رژیم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه مسکو را وتو کند. این امر مستلزم آن است که بلژیک فوراً میلیاردها دلار از دست رفته را به روسیه بازگرداند.راه حل کمیسیون برای راضی نگه داشتن بلژیک، جلوگیری از لغو تحریمها توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، نخست وزیر مجارستان، در حال حاضر دقیقاً قدرت انجام چنین کاری را دارد؛ چراکه تصویب تحریمها نیازمند اتفاق آرا است و باید هر شش ماه یکبار تمدید شوند.کمیسیون اکنون راهی برای دور زدن این موضوع مییابد. کمیسیون میخواهد به بندی در ماده ۱۲۲ معاهده اتحادیه اروپا متوسل شود که به دولتها اجازه میدهد «با روحیه همبستگی بین کشورهای عضو، در مورد اقدامات متناسب با وضعیت اقتصادی» تصمیم بگیرند.کمیسیون میخواهد این ماده را بدین صورت تفسیر کند که با توجه به مخاطرات مالی عظیم در این پرونده، اکثریت واجد شرایط کشورها برای تصویب تمدید تحریمها کافی خواهد بود و در نتیجه مجارستان را از وتوی احتمالی محروم میکند. یکی از دیپلماتها ابراز داشت که این استراتژی راهی برای «تضمین حمایت بلژیک» است.وکلای اتحادیه اروپا موافقاند که زبان سیال ماده ۱۲۲، بازنگری در الزامات اجماع را توجیه میکند، زیرا لغو تحریمها اقتصاد اروپا را ویران خواهد کرد. دیپلماتهایی که در جریان مذاکرات قرار گرفتند، بیان کردند که این تفسیر همچنین میتواند برای کاهش دفعات رأیگیری تمدید تحریمها از هر شش ماه به هر سه سال یکبار استفاده شود.زمان اکنون بسیار مهم است زیرا عدم دستیابی به توافق، اوکراین را با بودجهای ناچیز برای مبارزه با نیروهای روسیه قبل از اینکه خزانهاش در ماه آوریل تمام شود، روبهرو خواهد کرد. گزینه جایگزین این است که مالیاتدهندگان اتحادیه اروپا هزینه جنگ اوکراین را متحمل شوند، در حالی که میلیاردها دلار تحریمشده مسکو دست نخورده باقی میماند.سوال کلیدی این است که آیا آخرین تلاشهای حقوقی کمیسیون، بارت دی ویور (Bart De Wever)، نخست وزیر بلژیک، را راضی خواهد کرد و او را وادار به اجازه آزادسازی وجوه روسیه از بانک یوروکلیر در بروکسل خواهد کرد یا خیر. دفتر دی ویور از اظهار نظر در مورد این راه حل حقوقی خودداری کرد.مسئله چگونگی اصلاح قوانین تحریمهای اتحادیه اروپا سالهاست که مورد بحث قرار گرفته است. در ماه اکتبر، هیئت اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که از نتایج شورای اروپا در سال گذشته به عنوان مبنایی قانونی برای مسدود نگهداشتن داراییهای روسیه تا زمان بازپرداخت غرامتهای پس از جنگ استفاده شود.اما چندین کشور با این ایده مخالفت کردند؛ چراکه نگران بودند استفاده از بیانیههای سیاسی گذشته برای دیکته کردن سیاستهای آینده، سابقه خطرناکی ایجاد کند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.politico.eu/article/european-commission-belgium-russian-asset-loan-ukraine/?reg-wall=true
کمیسیون اروپا در حال ارائه یک راهکار حقوقی برای کاهش نگرانیهای بلژیک از سناریوی کابوسواری است که در صورت استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه در بروکسل به عنوان وام به اوکراین، میتواند رخ دهد.کمیسیون میخواهد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس شورای اروپا در این ماه با وام دادن میلیاردها یورو به کیف، از اموال مسدودشده روسیه که به طور عمده در قلمروی بلژیک است، موافقت کنند. با این حال، بلژیک به دلیل نگرانی از اینکه مجبور باشد در آینده این پولها را به روسیه برگرداند، مقاومت میکند.پنج دیپلمات و مقام اتحادیه اروپا گفتند که اکنون چارچوبی حقوقی برای جلوگیری از وقوع این امر در حال تدوین است. انتظار میرود پیشنهاد کامل وام روز چهارشنبه ارائه شود.ترس بلژیک آن است که اگر ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین وام داده شود، یک کشور طرفدار روسیه در اتحادیه اروپا، مانند مجارستان یا اسلواکی، میتواند تمدید رژیم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه مسکو را وتو کند. این امر مستلزم آن است که بلژیک فوراً میلیاردها دلار از دست رفته را به روسیه بازگرداند.راه حل کمیسیون برای راضی نگه داشتن بلژیک، جلوگیری از لغو تحریمها توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، نخست وزیر مجارستان، در حال حاضر دقیقاً قدرت انجام چنین کاری را دارد؛ چراکه تصویب تحریمها نیازمند اتفاق آرا است و باید هر شش ماه یکبار تمدید شوند.کمیسیون اکنون راهی برای دور زدن این موضوع مییابد. کمیسیون میخواهد به بندی در ماده ۱۲۲ معاهده اتحادیه اروپا متوسل شود که به دولتها اجازه میدهد «با روحیه همبستگی بین کشورهای عضو، در مورد اقدامات متناسب با وضعیت اقتصادی» تصمیم بگیرند.کمیسیون میخواهد این ماده را بدین صورت تفسیر کند که با توجه به مخاطرات مالی عظیم در این پرونده، اکثریت واجد شرایط کشورها برای تصویب تمدید تحریمها کافی خواهد بود و در نتیجه مجارستان را از وتوی احتمالی محروم میکند. یکی از دیپلماتها ابراز داشت که این استراتژی راهی برای «تضمین حمایت بلژیک» است.وکلای اتحادیه اروپا موافقاند که زبان سیال ماده ۱۲۲، بازنگری در الزامات اجماع را توجیه میکند، زیرا لغو تحریمها اقتصاد اروپا را ویران خواهد کرد. دیپلماتهایی که در جریان مذاکرات قرار گرفتند، بیان کردند که این تفسیر همچنین میتواند برای کاهش دفعات رأیگیری تمدید تحریمها از هر شش ماه به هر سه سال یکبار استفاده شود.زمان اکنون بسیار مهم است زیرا عدم دستیابی به توافق، اوکراین را با بودجهای ناچیز برای مبارزه با نیروهای روسیه قبل از اینکه خزانهاش در ماه آوریل تمام شود، روبهرو خواهد کرد. گزینه جایگزین این است که مالیاتدهندگان اتحادیه اروپا هزینه جنگ اوکراین را متحمل شوند، در حالی که میلیاردها دلار تحریمشده مسکو دست نخورده باقی میماند.سوال کلیدی این است که آیا آخرین تلاشهای حقوقی کمیسیون، بارت دی ویور (Bart De Wever)، نخست وزیر بلژیک، را راضی خواهد کرد و او را وادار به اجازه آزادسازی وجوه روسیه از بانک یوروکلیر در بروکسل خواهد کرد یا خیر. دفتر دی ویور از اظهار نظر در مورد این راه حل حقوقی خودداری کرد.مسئله چگونگی اصلاح قوانین تحریمهای اتحادیه اروپا سالهاست که مورد بحث قرار گرفته است. در ماه اکتبر، هیئت اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که از نتایج شورای اروپا در سال گذشته به عنوان مبنایی قانونی برای مسدود نگهداشتن داراییهای روسیه تا زمان بازپرداخت غرامتهای پس از جنگ استفاده شود.اما چندین کشور با این ایده مخالفت کردند؛ چراکه نگران بودند استفاده از بیانیههای سیاسی گذشته برای دیکته کردن سیاستهای آینده، سابقه خطرناکی ایجاد کند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.politico.eu/article/european-commission-belgium-russian-asset-loan-ukraine/?reg-wall=true
۱۶:۴۶
سیستمهای هوشمصنوعی مستقل در اروپا
با گذشت سه سال از عرضه ChatGPT، توسط شرکت Open AI و ورود هوش مصنوعی (AI) به جریان اصلی، چندین کشور اروپایی در حال ساخت سیستمهای مستقل خود هستند.هوش مصنوعی مستقل (Sovereign AI)، توانایی یک کشور برای توسعه، میزبانی، استقرار و مدیریت سیستمهای هوش مصنوعی است که در داخل کشور برای شهروندانش ساخته میشوند، به جای اینکه به سیستمهای خارجی یا فضاهای ابری وابسته باشد.پارلمان اروپا در گزارشی در ماه ژوئن اذعان کرد که در حال حاضر به شدت به فناوریهای خارجی، به ویژه فناوریهای آمریکایی، وابسته است که مانع از داشتن غولهای فناوری خود توسط این اتحادیه میشود. در این گزارش آمده است که به دلیل سرمایهگذاری داخلی ۵۰۰ میلیارد دلاری (۴۳۲.۹ میلیارد یورویی) ایالات متحده در حوزه هوش مصنوعی، به نظر میرسد که وابستگی اروپا ادامه خواهد یافت.اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای بازیابی مزیت خود، باید در تحقیق و توسعه سیستمهای جدید سرمایهگذاری کند. اینجاست که حکومتهای ملی میتوانند وارد عمل شوند.تعداد انگشتشماری در سراسر اروپا، از جمله آلمان، هلند و اسپانیا، در حال ساخت سیستمهای هوش مصنوعی مستقل خود هستند که با هنجارها و ارزشهای اروپایی، در حوزههای گوناگون همچون آموزش و سلامت، مطابقت داشته باشد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.euronews.com/next/2025/12/01/which-european-countries-are-building-their-own-sovereign-ai-to-compete-in-the-tech-race
با گذشت سه سال از عرضه ChatGPT، توسط شرکت Open AI و ورود هوش مصنوعی (AI) به جریان اصلی، چندین کشور اروپایی در حال ساخت سیستمهای مستقل خود هستند.هوش مصنوعی مستقل (Sovereign AI)، توانایی یک کشور برای توسعه، میزبانی، استقرار و مدیریت سیستمهای هوش مصنوعی است که در داخل کشور برای شهروندانش ساخته میشوند، به جای اینکه به سیستمهای خارجی یا فضاهای ابری وابسته باشد.پارلمان اروپا در گزارشی در ماه ژوئن اذعان کرد که در حال حاضر به شدت به فناوریهای خارجی، به ویژه فناوریهای آمریکایی، وابسته است که مانع از داشتن غولهای فناوری خود توسط این اتحادیه میشود. در این گزارش آمده است که به دلیل سرمایهگذاری داخلی ۵۰۰ میلیارد دلاری (۴۳۲.۹ میلیارد یورویی) ایالات متحده در حوزه هوش مصنوعی، به نظر میرسد که وابستگی اروپا ادامه خواهد یافت.اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای بازیابی مزیت خود، باید در تحقیق و توسعه سیستمهای جدید سرمایهگذاری کند. اینجاست که حکومتهای ملی میتوانند وارد عمل شوند.تعداد انگشتشماری در سراسر اروپا، از جمله آلمان، هلند و اسپانیا، در حال ساخت سیستمهای هوش مصنوعی مستقل خود هستند که با هنجارها و ارزشهای اروپایی، در حوزههای گوناگون همچون آموزش و سلامت، مطابقت داشته باشد.
لینک مرتبط با خبر:https://www.euronews.com/next/2025/12/01/which-european-countries-are-building-their-own-sovereign-ai-to-compete-in-the-tech-race
۱۶:۴۷
کاهش ذخائر آب شیرین اروپا در اثر تغییر اقلیم
یک تحلیل جدید با استفاده از دو دهه دادههای ماهوارهای نشان میدهد که بخشهای وسیعی از ذخائر آب اروپا در حال خشکشدن است و ذخیره آب شیرین در سراسر جنوب و مرکز اروپا، از اسپانیا و ایتالیا گرفته تا لهستان و بخشهایی از بریتانیا، در حال کاهش است.این یافتهها عدم تعادل شدیدی را نشان میدهد؛ شمال و شمال غربی اروپا، به ویژه اسکاندیناوی، بخشهایی از بریتانیا و پرتغال، مرطوبتر شدهاند، در حالی که بخشهای بزرگی از جنوب و جنوب شرقی، از جمله بخشهایی از بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، آلمان، رومانی و اوکراین، در حال خشکشدن هستند.دانشمندان میگویند که میتوان فروپاشی اقلیمی را در دادهها مشاهده کرد. محمد شمسالدوحه (Mohammad Shamsudduha)، استاد بحران آب و کاهش ریسک در کالج دانشگاهی لندن (UCL)، گفت که این باید یک «زنگ بیدارباش» برای سیاستمدارانی باشد که هنوز در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانهای تردید دارند. «ما دیگر در مورد محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد صحبت نمیکنیم، احتمالاً به سمت ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از صنعتیشدن پیش میرویم و اکنون شاهد عواقب آن هستیم.»آریفین (Arifin)، محقق دکترا، ذخیره آبهای زیرزمینی را از کل دادههای آب زمینی جدا کرد و دریافت که روندها در این آبهای مقاومتر، تصویر کلی را منعکس میکنند و تأیید میکنند که بخش زیادی از ذخایر پنهان آب شیرین اروپا در حال تخلیه است.اما روند در بریتانیا متفاوت است. شمسالدوحه گفت: «به طور کلی، غرب [اروپا] در حال مرطوبتر شدن است در حالی که شرق در حال خشکتر شدن است و این سیگنال به سمت قویترشدن میرود.»او افزود: «اگرچه ممکن است مجموع بارندگی ثابت یا حتی کمی افزایش یابد، اما الگو در حال تغییر است. ما شاهد بارشهای شدیدتر و دورههای خشکسالی طولانیتر، به خصوص در تابستان، هستیم.»او گفت که آبهای زیرزمینی نسبت به آبهای سطحی در برابر تغییرات اقلیمی مقاومتر به نظر میرسند، اما بارندگیهای شدید تابستانی اغلب به معنای از دست رفتن بیشتر آب در اثر رواناب و سیل ناگهانی است، در حالی که از سوی دیگر فصل تغذیه آبهای زیرزمینی در زمستان ممکن است کوتاهتر شود.در جنوب شرقی انگلستان، جایی که آبهای زیرزمینی حدود ۷۰٪ از آب عمومی را تأمین میکنند، این الگوهای بارندگی متغیر میتواند چالشهای جدی ایجاد کند. طبق دادههای آژانس محیط زیست اروپا، مجموع میزان آب برداشتشده از منابع سطحی و زیرزمینی در سراسر اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته است، اما برداشت آبهای زیرزمینی ۶٪ افزایش یافته است که به تأمین آب عمومی (۱۸٪) و کشاورزی (۱۷٪) اختصاص پیدا کرده است.سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که استراتژی تابآوری آب این کمیسیون «با هدف کمک به کشورهای عضو برای تطبیق مدیریت منابع آب خود با تغییرات اقلیمی و مقابله با فشارهای انسانی» تدوین شده است.این استراتژی با هدف ایجاد «اقتصاد هوشمند آب» تدوین شده است و با توصیه کمیسیون در مورد بهرهوری آب همراه است که خواستار بهبود بهرهوری «حداقل ۱۰٪ تا سال ۲۰۳۰» است. با توجه به اینکه میزان نشتی آب در سراسر اتحادیه اروپا از ۸ تا ۵۷ درصد متغیر است، این کمیسیون میگوید کاهش تلفات لولهها و نوسازی زیرساختها بسیار مهم خواهد بود.شمسالدوحه گفت: «ما باید بپذیریم که تغییرات اقلیمی واقعی است، در حال وقوع است و ما را تحت تأثیر قرار میدهد.» او خواستار مدیریت بهتر آب و استقبال از ایدههای «جدید و حتی غیرمتعارف»، از جمله جمعآوری گسترده آب باران در کشورهایی مانند بریتانیا شد.در سطح جهانی، نقاط اصلی خشکسالی در خاورمیانه، آسیا، آمریکای جنوبی، در امتداد سواحل غربی ایالات متحده و در سراسر کانادا در حال ظهور است و گرینلند، ایسلند و سوالبارد نیز روند خشکسالی چشمگیری را نشان میدهند.در ایران، تهران در حال نزدیک شدن به «روز صفر» آبی است؛ بدین معنا که آب لولهکشی به قدر کافی در دسترس نیست و نیازمند جیرهبندی آب است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/29/climate-crisis-depleting-europe-groundwater-reserves-analysis
یک تحلیل جدید با استفاده از دو دهه دادههای ماهوارهای نشان میدهد که بخشهای وسیعی از ذخائر آب اروپا در حال خشکشدن است و ذخیره آب شیرین در سراسر جنوب و مرکز اروپا، از اسپانیا و ایتالیا گرفته تا لهستان و بخشهایی از بریتانیا، در حال کاهش است.این یافتهها عدم تعادل شدیدی را نشان میدهد؛ شمال و شمال غربی اروپا، به ویژه اسکاندیناوی، بخشهایی از بریتانیا و پرتغال، مرطوبتر شدهاند، در حالی که بخشهای بزرگی از جنوب و جنوب شرقی، از جمله بخشهایی از بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، آلمان، رومانی و اوکراین، در حال خشکشدن هستند.دانشمندان میگویند که میتوان فروپاشی اقلیمی را در دادهها مشاهده کرد. محمد شمسالدوحه (Mohammad Shamsudduha)، استاد بحران آب و کاهش ریسک در کالج دانشگاهی لندن (UCL)، گفت که این باید یک «زنگ بیدارباش» برای سیاستمدارانی باشد که هنوز در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانهای تردید دارند. «ما دیگر در مورد محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد صحبت نمیکنیم، احتمالاً به سمت ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از صنعتیشدن پیش میرویم و اکنون شاهد عواقب آن هستیم.»آریفین (Arifin)، محقق دکترا، ذخیره آبهای زیرزمینی را از کل دادههای آب زمینی جدا کرد و دریافت که روندها در این آبهای مقاومتر، تصویر کلی را منعکس میکنند و تأیید میکنند که بخش زیادی از ذخایر پنهان آب شیرین اروپا در حال تخلیه است.اما روند در بریتانیا متفاوت است. شمسالدوحه گفت: «به طور کلی، غرب [اروپا] در حال مرطوبتر شدن است در حالی که شرق در حال خشکتر شدن است و این سیگنال به سمت قویترشدن میرود.»او افزود: «اگرچه ممکن است مجموع بارندگی ثابت یا حتی کمی افزایش یابد، اما الگو در حال تغییر است. ما شاهد بارشهای شدیدتر و دورههای خشکسالی طولانیتر، به خصوص در تابستان، هستیم.»او گفت که آبهای زیرزمینی نسبت به آبهای سطحی در برابر تغییرات اقلیمی مقاومتر به نظر میرسند، اما بارندگیهای شدید تابستانی اغلب به معنای از دست رفتن بیشتر آب در اثر رواناب و سیل ناگهانی است، در حالی که از سوی دیگر فصل تغذیه آبهای زیرزمینی در زمستان ممکن است کوتاهتر شود.در جنوب شرقی انگلستان، جایی که آبهای زیرزمینی حدود ۷۰٪ از آب عمومی را تأمین میکنند، این الگوهای بارندگی متغیر میتواند چالشهای جدی ایجاد کند. طبق دادههای آژانس محیط زیست اروپا، مجموع میزان آب برداشتشده از منابع سطحی و زیرزمینی در سراسر اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته است، اما برداشت آبهای زیرزمینی ۶٪ افزایش یافته است که به تأمین آب عمومی (۱۸٪) و کشاورزی (۱۷٪) اختصاص پیدا کرده است.سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که استراتژی تابآوری آب این کمیسیون «با هدف کمک به کشورهای عضو برای تطبیق مدیریت منابع آب خود با تغییرات اقلیمی و مقابله با فشارهای انسانی» تدوین شده است.این استراتژی با هدف ایجاد «اقتصاد هوشمند آب» تدوین شده است و با توصیه کمیسیون در مورد بهرهوری آب همراه است که خواستار بهبود بهرهوری «حداقل ۱۰٪ تا سال ۲۰۳۰» است. با توجه به اینکه میزان نشتی آب در سراسر اتحادیه اروپا از ۸ تا ۵۷ درصد متغیر است، این کمیسیون میگوید کاهش تلفات لولهها و نوسازی زیرساختها بسیار مهم خواهد بود.شمسالدوحه گفت: «ما باید بپذیریم که تغییرات اقلیمی واقعی است، در حال وقوع است و ما را تحت تأثیر قرار میدهد.» او خواستار مدیریت بهتر آب و استقبال از ایدههای «جدید و حتی غیرمتعارف»، از جمله جمعآوری گسترده آب باران در کشورهایی مانند بریتانیا شد.در سطح جهانی، نقاط اصلی خشکسالی در خاورمیانه، آسیا، آمریکای جنوبی، در امتداد سواحل غربی ایالات متحده و در سراسر کانادا در حال ظهور است و گرینلند، ایسلند و سوالبارد نیز روند خشکسالی چشمگیری را نشان میدهند.در ایران، تهران در حال نزدیک شدن به «روز صفر» آبی است؛ بدین معنا که آب لولهکشی به قدر کافی در دسترس نیست و نیازمند جیرهبندی آب است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/29/climate-crisis-depleting-europe-groundwater-reserves-analysis
۱۶:۴۷
انتشار سند سیاستگذاری عمومی جدید در خصوص جنایات موجب خسارت به محیط زیست
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی سند سیاستگذاری عمومی خود درخصوص جرایم مشمول اساسنامه رم که متضمن صدمات و خسارات وارده بر محیط زیست هستند را ارائه کرد.این سند نخستین سیاستگذاری کلی است که دفتر در این حوزه منتشر میکند. دفتر در این سند تشریح میکند که چگونه قصد دارد از صلاحیت و اختیارات خود برای تحقیق درخصوص جرایمی که واجد بُعد زیستمحیطی بوده و در اساسنامه رم پیشبینی شدهاند، و نیز تعقیب مرتکبان آنها استفاده کند. مطابق با سیاست کلی دفتر درخصوص تکمیلی بودن و همکاری، این سیاست همچنین بر حمایت دفتر از تلاشهای ملی جهت تحقیق و پیگرد جرایم زیستمحیطی تأکید دارد.در مراسم رونمایی، خانم نزهات شمیم خان (Nazhat Shameem Khan)، معاون دادستانی دیوان، بر تعهد دفتر در این حوزه تأکید کرد و اظهار داشت:«این سیاست نشاندهنده آن است که دفتر ضرورت روزافزون تقویت تلاشهای جهانی برای مقابله با تخریب محیط زیست و پیامدهای آن را به رسمیت میشناسد. از طریق این سیاست، دفتر قصد دارد اطمینان حاصل کند که در تلاشهای جمعی برای تحقق عدالت زیستمحیطی مشارکت فعال دارد و از این طریق به حفظ تداوم مرتبطبودن نقش خود کمک میکند.»دیوان کیفری بینالمللی بهمنظور کمک به پایان دادن به مصونیت از مجازات برای شدیدترین جرایمی که کل جامعه بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهند ایجاد شده است. در چارچوب مأموریت خود، دیوان نسبت به جرایم مقرر در اساسنامه رم ، شامل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز که از طریق صدمات وارده بر محیط زیست ارتکاب یافته یا موجب چنین صدماتی شدهاند، صلاحیت دارد.دفتر از طریق این سیاست، عزم خود را برای مشارکت در پیشگیری و مبارزه با صدمات غیرقانونی به محیط زیست اعلام میکند؛ از طریق انجام تحقیقات و تعقیبهای هدفمند درباره جرایم زیستمحیطی مشمول اساسنامه رم، حمایت از تلاشهای ملی در زمینه پاسخگویی، و ارتقای همکاری با جامعه مدنی و بازیگران بخش خصوصی. همچنین هدف دیگر این سیاست تقویت رویه قضایی بینالمللی و ترویج رویههای مطلوب بهمنظور تقویت پاسخگویی جهانی درباره جرایمی است که به محیط زیست آسیب میزنند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/le-bureau-du-procureur-de-la-cpi-lance-un-nouveau-document-de-politique-generale-relatif-aux
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی سند سیاستگذاری عمومی خود درخصوص جرایم مشمول اساسنامه رم که متضمن صدمات و خسارات وارده بر محیط زیست هستند را ارائه کرد.این سند نخستین سیاستگذاری کلی است که دفتر در این حوزه منتشر میکند. دفتر در این سند تشریح میکند که چگونه قصد دارد از صلاحیت و اختیارات خود برای تحقیق درخصوص جرایمی که واجد بُعد زیستمحیطی بوده و در اساسنامه رم پیشبینی شدهاند، و نیز تعقیب مرتکبان آنها استفاده کند. مطابق با سیاست کلی دفتر درخصوص تکمیلی بودن و همکاری، این سیاست همچنین بر حمایت دفتر از تلاشهای ملی جهت تحقیق و پیگرد جرایم زیستمحیطی تأکید دارد.در مراسم رونمایی، خانم نزهات شمیم خان (Nazhat Shameem Khan)، معاون دادستانی دیوان، بر تعهد دفتر در این حوزه تأکید کرد و اظهار داشت:«این سیاست نشاندهنده آن است که دفتر ضرورت روزافزون تقویت تلاشهای جهانی برای مقابله با تخریب محیط زیست و پیامدهای آن را به رسمیت میشناسد. از طریق این سیاست، دفتر قصد دارد اطمینان حاصل کند که در تلاشهای جمعی برای تحقق عدالت زیستمحیطی مشارکت فعال دارد و از این طریق به حفظ تداوم مرتبطبودن نقش خود کمک میکند.»دیوان کیفری بینالمللی بهمنظور کمک به پایان دادن به مصونیت از مجازات برای شدیدترین جرایمی که کل جامعه بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهند ایجاد شده است. در چارچوب مأموریت خود، دیوان نسبت به جرایم مقرر در اساسنامه رم ، شامل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز که از طریق صدمات وارده بر محیط زیست ارتکاب یافته یا موجب چنین صدماتی شدهاند، صلاحیت دارد.دفتر از طریق این سیاست، عزم خود را برای مشارکت در پیشگیری و مبارزه با صدمات غیرقانونی به محیط زیست اعلام میکند؛ از طریق انجام تحقیقات و تعقیبهای هدفمند درباره جرایم زیستمحیطی مشمول اساسنامه رم، حمایت از تلاشهای ملی در زمینه پاسخگویی، و ارتقای همکاری با جامعه مدنی و بازیگران بخش خصوصی. همچنین هدف دیگر این سیاست تقویت رویه قضایی بینالمللی و ترویج رویههای مطلوب بهمنظور تقویت پاسخگویی جهانی درباره جرایمی است که به محیط زیست آسیب میزنند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/le-bureau-du-procureur-de-la-cpi-lance-un-nouveau-document-de-politique-generale-relatif-aux
۱۲:۱۴
درخواست مجمع عمومی سازمان ملل از اسرائیل مبنی بر عقبنشینی تا مرزهای ۱۹۶۷
مجمع عمومی در ۲ دسامبر ۲۰۲۵ دو قطعنامه تصویب کرد، یکی در مورد جولان اشغالی سوریه و دیگری در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین.آنالنا بائربوک (Annalena Baerbock) از آلمان، رئیس مجمع عمومی در هشتادمین اجلاسیه مجمع عمومی گفت: «به مدت ۷۸ سال، مردم فلسطین از حقوق مسلم خود - به ویژه حق تعیین سرنوشت خود - محروم شدهاند.» او گفت تمام آنچه در دو سال گذشته اتفاق افتاده است «بر آنچه ما از دههها پیش میدانستیم مهر تأیید گذاشته است»؛ اینکه مناقشه اسرائیل و فلسطین را نمیتوان از طریق اشغال یا الحاق حل کرد و این دو تنها زمانی در صلح پایدار زندگی خواهند کرد که در کنار هم در دو کشور مستقل و دارای حاکمیت زندگی کنند. او افزود تعیین سرنوشت «امتیازی نیست که بتوان به دست آورد، بلکه حقی است که باید حفظ شود»پس از یک روز بحث و بررسی، مجمع قطعنامهای در این مورد، با عنوان «حل و فصل مسالمتآمیز مسئله فلسطین» (سند A/80/L.16)، با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۱ مخالف و ۱۱ ممتنع تصویب کرد. از طریق این قطعنامه، مجمع بر لزوم تلاشهای فوری و جمعی برای آغاز مذاکرات معتبر در مورد همه مسائل مربوط به وضعیت نهایی در روند صلح خاورمیانه تأکید کرد و خواستار برگزاری به موقع کنفرانسی بینالمللی در مسکو، همانطور که در قطعنامه ۱۸۵۰ (۲۰۰۸) شورای امنیت پیشبینی شده است، برای پیشبرد توافق صلحی عادلانه، پایدار و جامع شد.علاوه بر این، در این قطعنامه مجمع از اسرائیل میخواهد که به تعهدات خود تحت حقوق بینالملل، از جمله پایان دادن به حضور غیرقانونی خود در سرزمین اشغالی فلسطین و توقف همه فعالیتهای جدید شهرکسازی، به طور کامل عمل کند. همچنین هرگونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در غزه را رد کرد و بر اهمیت اتحاد نوار غزه با کرانه باختری تحت نظر تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید نمود. علاوه بر این، مجمع عمومی خواستار عقبنشینی اسرائیل از سرزمینهای اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷ و احقاق حقوق مسلم مردم فلسطین، در درجه اول حق تعیین سرنوشت، شد. همچنین مجمع عمومی از اسرائیل خواست تا از جولان اشغالی سوریه تا خط مرزی ۴ ژوئن ۱۹۶۷ عقبنشینی کند.از سوی دیگر نماینده اسرائیل که از همه هیئتهای نمایندگی خواسته بود این قطعنامه را رد کنند، گفت که متن قطعنامه الزام اصلی صلح، یعنی خلع سلاح حماس را نادیده گرفته است. او با تأکید بر اینکه موارد حذف شده «چشمگیر» هستند، گفت: «این گسستگی خود گویای همه چیز است: هیچ محکومیتی برای حماس، هیچ اذعانی به قتل عام ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هیچ اشارهای به پایان دادن به خشونت یا برچیدن زیرساختهای تروریستی غزه وجود ندارد.» علاوه بر این، او گفت که درخواست قطعنامه مبنی اتحاد غزه و کرانه باختری تحت نظر تشکیلات خودگردان فلسطین بدون اذعان به هیچ یک از اصلاحاتی که این تشکیلات باید قبل از تشکیل حکومت انجام دهد، با قطعنامه ۲۸۰۳ (۲۰۲۵) شورای امنیت در تضاد است.نماینده ایالات متحده افزود: «سال به سال، مجمع عمومی با توجه به قطعنامههای یکجانبهای که اسرائیل را هدف قرار میدهد، وقت، انرژی و منابع را هدر میدهد.» او گفت که این متون «از واقعیت جدا هستند، هیچ دستاوردی ندارند و فقط باعث انحراف از دیپلماسی جدی میشوند که صلح را در منطقه پیش میبرد». وی در پایان گفت: «حرکات نمادین، مانند قطعنامههایی که امروز پیش روی ماست، مانع از بهرهبرداری از این لحظه تاریخی میشود که در آن صلح امکانپذیر است.»
لینک مرتبط با خبر:https://press.un.org/en/2025/ga12737.doc.htm
مجمع عمومی در ۲ دسامبر ۲۰۲۵ دو قطعنامه تصویب کرد، یکی در مورد جولان اشغالی سوریه و دیگری در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین.آنالنا بائربوک (Annalena Baerbock) از آلمان، رئیس مجمع عمومی در هشتادمین اجلاسیه مجمع عمومی گفت: «به مدت ۷۸ سال، مردم فلسطین از حقوق مسلم خود - به ویژه حق تعیین سرنوشت خود - محروم شدهاند.» او گفت تمام آنچه در دو سال گذشته اتفاق افتاده است «بر آنچه ما از دههها پیش میدانستیم مهر تأیید گذاشته است»؛ اینکه مناقشه اسرائیل و فلسطین را نمیتوان از طریق اشغال یا الحاق حل کرد و این دو تنها زمانی در صلح پایدار زندگی خواهند کرد که در کنار هم در دو کشور مستقل و دارای حاکمیت زندگی کنند. او افزود تعیین سرنوشت «امتیازی نیست که بتوان به دست آورد، بلکه حقی است که باید حفظ شود»پس از یک روز بحث و بررسی، مجمع قطعنامهای در این مورد، با عنوان «حل و فصل مسالمتآمیز مسئله فلسطین» (سند A/80/L.16)، با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۱ مخالف و ۱۱ ممتنع تصویب کرد. از طریق این قطعنامه، مجمع بر لزوم تلاشهای فوری و جمعی برای آغاز مذاکرات معتبر در مورد همه مسائل مربوط به وضعیت نهایی در روند صلح خاورمیانه تأکید کرد و خواستار برگزاری به موقع کنفرانسی بینالمللی در مسکو، همانطور که در قطعنامه ۱۸۵۰ (۲۰۰۸) شورای امنیت پیشبینی شده است، برای پیشبرد توافق صلحی عادلانه، پایدار و جامع شد.علاوه بر این، در این قطعنامه مجمع از اسرائیل میخواهد که به تعهدات خود تحت حقوق بینالملل، از جمله پایان دادن به حضور غیرقانونی خود در سرزمین اشغالی فلسطین و توقف همه فعالیتهای جدید شهرکسازی، به طور کامل عمل کند. همچنین هرگونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در غزه را رد کرد و بر اهمیت اتحاد نوار غزه با کرانه باختری تحت نظر تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید نمود. علاوه بر این، مجمع عمومی خواستار عقبنشینی اسرائیل از سرزمینهای اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷ و احقاق حقوق مسلم مردم فلسطین، در درجه اول حق تعیین سرنوشت، شد. همچنین مجمع عمومی از اسرائیل خواست تا از جولان اشغالی سوریه تا خط مرزی ۴ ژوئن ۱۹۶۷ عقبنشینی کند.از سوی دیگر نماینده اسرائیل که از همه هیئتهای نمایندگی خواسته بود این قطعنامه را رد کنند، گفت که متن قطعنامه الزام اصلی صلح، یعنی خلع سلاح حماس را نادیده گرفته است. او با تأکید بر اینکه موارد حذف شده «چشمگیر» هستند، گفت: «این گسستگی خود گویای همه چیز است: هیچ محکومیتی برای حماس، هیچ اذعانی به قتل عام ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هیچ اشارهای به پایان دادن به خشونت یا برچیدن زیرساختهای تروریستی غزه وجود ندارد.» علاوه بر این، او گفت که درخواست قطعنامه مبنی اتحاد غزه و کرانه باختری تحت نظر تشکیلات خودگردان فلسطین بدون اذعان به هیچ یک از اصلاحاتی که این تشکیلات باید قبل از تشکیل حکومت انجام دهد، با قطعنامه ۲۸۰۳ (۲۰۲۵) شورای امنیت در تضاد است.نماینده ایالات متحده افزود: «سال به سال، مجمع عمومی با توجه به قطعنامههای یکجانبهای که اسرائیل را هدف قرار میدهد، وقت، انرژی و منابع را هدر میدهد.» او گفت که این متون «از واقعیت جدا هستند، هیچ دستاوردی ندارند و فقط باعث انحراف از دیپلماسی جدی میشوند که صلح را در منطقه پیش میبرد». وی در پایان گفت: «حرکات نمادین، مانند قطعنامههایی که امروز پیش روی ماست، مانع از بهرهبرداری از این لحظه تاریخی میشود که در آن صلح امکانپذیر است.»
لینک مرتبط با خبر:https://press.un.org/en/2025/ga12737.doc.htm
۱۲:۱۴
حذف نام هیئت تحریرالشام از لیست سازمانهای تروریستی کانادا
آقای آنیتا آناند (Anita Anand)، وزیر امور خارجه، و آقای گری آنانداسانگری (Gary Anandasangaree)، وزیر امنیت عمومی، در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ اقدامات انجام شده حکومت کانادا در رابطه با سوریه را اعلام کردند.پس از بررسیهای گسترده، دولت کانادا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم کانادا تحت قانون مصونیت دولتی و همچنین هیئت تحریر الشام (HTS) را از فهرست نهادهای تروریستی تحت قانون جزای کانادا حذف کرد.در این بیانیه ذکر شده است:« این تصمیمات به راحتی گرفته نشدهاند؛ ایمنی و امنیت کاناداییها برای حکومت کانادا همچنان در اولویت خواهد بود.این اقدامات مطابق با تصمیمات اخیر متحدان ما، از جمله بریتانیا و ایالات متحده، و در راستای تلاشهای دولت انتقالی سوریه برای پیشبرد ثبات سوریه، ایجاد آیندهای فراگیر و امن برای شهروندانش و همکاری در کنار شرکای جهانی برای تقویت ثبات منطقهای و مقابله با تروریسم است.دولت کانادا همچنان به تقویت ایمنی و امنیت در داخل و خارج از کشور متعهد است و به کار خود، از جمله از طریق همکاری با ائتلاف جهانی علیه داعش، برای مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی، مانند تهدیدات ناشی از القاعده و دولت اسلامی، ادامه خواهد داد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2025/12/canada-announces-measures-related-to-syria.html
آقای آنیتا آناند (Anita Anand)، وزیر امور خارجه، و آقای گری آنانداسانگری (Gary Anandasangaree)، وزیر امنیت عمومی، در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ اقدامات انجام شده حکومت کانادا در رابطه با سوریه را اعلام کردند.پس از بررسیهای گسترده، دولت کانادا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم کانادا تحت قانون مصونیت دولتی و همچنین هیئت تحریر الشام (HTS) را از فهرست نهادهای تروریستی تحت قانون جزای کانادا حذف کرد.در این بیانیه ذکر شده است:« این تصمیمات به راحتی گرفته نشدهاند؛ ایمنی و امنیت کاناداییها برای حکومت کانادا همچنان در اولویت خواهد بود.این اقدامات مطابق با تصمیمات اخیر متحدان ما، از جمله بریتانیا و ایالات متحده، و در راستای تلاشهای دولت انتقالی سوریه برای پیشبرد ثبات سوریه، ایجاد آیندهای فراگیر و امن برای شهروندانش و همکاری در کنار شرکای جهانی برای تقویت ثبات منطقهای و مقابله با تروریسم است.دولت کانادا همچنان به تقویت ایمنی و امنیت در داخل و خارج از کشور متعهد است و به کار خود، از جمله از طریق همکاری با ائتلاف جهانی علیه داعش، برای مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی، مانند تهدیدات ناشی از القاعده و دولت اسلامی، ادامه خواهد داد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2025/12/canada-announces-measures-related-to-syria.html
۱۲:۱۴
استقبال سازمان ملل متحد از توافق صلح جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا
سازمان ملل متحد روز جمعه از توافق صلح تازه بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا به عنوان «گامی حیاتی» در جهت احیای اعتماد استقبال کرد، اما در عین حال هشدار داد که درگیریهای فعال در نزدیکی مناطق مرزی همچنان تلفات سنگینی بر غیرنظامیان وارد میکند. موافقتنامههای واشنگتن برای صلح و رفاه به طور رسمی در واشنگتن دی سی و با میانجیگری ایالات متحده امضا شد.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیهای از تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تقدیر کرد و به فلیکس تشیسکدی (Félix Tshisekedi)، رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو و پل کاگامه (Paul Kagame)، رئیسجمهور رواندا، به خاطر این «نقطه عطف مهم» تبریک گفت. دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیهای ابراز داشت: «این توافقات گامی حیاتی در جهت بازگرداندن اعتماد بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا و پیشبرد تلاشها برای صلح پایدار در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو است.» او همچنین از پیشرفت در روندهای تحت رهبری دوحه و اتحادیه آفریقا (AU) استقبال کرد و از طرفین خواست «به تعهداتی که پذیرفتهاند، از جمله احترام به آتشبس دائمی» که در قطعنامه ۲۷۷۳ (۲۰۲۵) شورای امنیت خواسته شده است، احترام بگذارند.دبیرکل سازمان ملل متحد مجدداً تأکید کرد که سازمان ملل متحد از جمله نیروهای حافظ صلح مونوسکو (MONUSCO) آماده است تا به حمایت از همه تلاشها برای صلح پایدار و ثبات منطقهای ادامه دهد. روابط بین این دو همسایه مدتهاست که به دلیل درگیری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو که سرشار از مواد معدنی است، تیره شده است و گروههای مسلح در بحبوحه رقابتهای منطقهای عمیق در این ناحیه فعالیت میکنند. در اوایل سال جاری، شورشیان M23 مورد حمایت رواندا حملات جدیدی را در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کردند و بزرگترین شهرهای منطقه را اشغال کردند و به آوارگی و تنشهای منطقهای دامن زدند.با این حال، حتی با وجود امضای توافقنامه درگیریها همچنان جاری است. سخنگوی دبیرکل تأکید کرد: «ما بار دیگر درخواست فوری خود را از همه طرفهای درگیر در جنگ برای پایبندی به تعهدات خود تحت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از همه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی تکرار میکنیم.»
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2025/12/1166527
سازمان ملل متحد روز جمعه از توافق صلح تازه بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا به عنوان «گامی حیاتی» در جهت احیای اعتماد استقبال کرد، اما در عین حال هشدار داد که درگیریهای فعال در نزدیکی مناطق مرزی همچنان تلفات سنگینی بر غیرنظامیان وارد میکند. موافقتنامههای واشنگتن برای صلح و رفاه به طور رسمی در واشنگتن دی سی و با میانجیگری ایالات متحده امضا شد.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیهای از تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تقدیر کرد و به فلیکس تشیسکدی (Félix Tshisekedi)، رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو و پل کاگامه (Paul Kagame)، رئیسجمهور رواندا، به خاطر این «نقطه عطف مهم» تبریک گفت. دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیهای ابراز داشت: «این توافقات گامی حیاتی در جهت بازگرداندن اعتماد بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا و پیشبرد تلاشها برای صلح پایدار در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو است.» او همچنین از پیشرفت در روندهای تحت رهبری دوحه و اتحادیه آفریقا (AU) استقبال کرد و از طرفین خواست «به تعهداتی که پذیرفتهاند، از جمله احترام به آتشبس دائمی» که در قطعنامه ۲۷۷۳ (۲۰۲۵) شورای امنیت خواسته شده است، احترام بگذارند.دبیرکل سازمان ملل متحد مجدداً تأکید کرد که سازمان ملل متحد از جمله نیروهای حافظ صلح مونوسکو (MONUSCO) آماده است تا به حمایت از همه تلاشها برای صلح پایدار و ثبات منطقهای ادامه دهد. روابط بین این دو همسایه مدتهاست که به دلیل درگیری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو که سرشار از مواد معدنی است، تیره شده است و گروههای مسلح در بحبوحه رقابتهای منطقهای عمیق در این ناحیه فعالیت میکنند. در اوایل سال جاری، شورشیان M23 مورد حمایت رواندا حملات جدیدی را در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کردند و بزرگترین شهرهای منطقه را اشغال کردند و به آوارگی و تنشهای منطقهای دامن زدند.با این حال، حتی با وجود امضای توافقنامه درگیریها همچنان جاری است. سخنگوی دبیرکل تأکید کرد: «ما بار دیگر درخواست فوری خود را از همه طرفهای درگیر در جنگ برای پایبندی به تعهدات خود تحت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از همه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی تکرار میکنیم.»
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2025/12/1166527
۱۳:۰۷
هشدار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در پی حملات هوایی اخیر اسرائیل نسبت به نقض آشکار قطعنامه صلح
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (UNIFIL) در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل در منطقه عملیاتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان رخ داده است. این حملات در حالی صورت میگیرد که نیروهای مسلح لبنان یک سال پس از اعلام آتشبس در جنوب لبنان، به عملیات خود برای کنترل سلاحها و زیرساختهای غیرمجاز در این کشور ادامه میدهند.یونیفیل (UNIFIL) اعلام کرد: «ما از نیروهای نظامی اسرائیل میخواهیم از سازوکارهای ارتباطی و هماهنگی موجود استفاده کنند. ما به بازیگران لبنانی در مورد هرگونه واکنشی که بتواند اوضاع را وخیمتر کند، هشدار میدهیم.» در همین حال، گروهی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر در لبنان به سر میبرد. این سفر در ادامهی بازدید از سوریه در اوایل همین ماه انجام شده است. هدف اصلی این سفرها به احتمال زیاد بررسی مستقیم وضعیت منطقه، به ویژه تنشهای فزاینده در مرز لبنان و اسرائیل، و همچنین تبعات منطقهای جنگ در غزه است.یونیفیل تأکید کرد که حملات هوایی 4 دسامبر «نقض آشکار» قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است که به خصومتها بین نیروهای اسرائیلی و حزبالله در سال ۲۰۰۶ پایان داد.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2025/12/1166523
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (UNIFIL) در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل در منطقه عملیاتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان رخ داده است. این حملات در حالی صورت میگیرد که نیروهای مسلح لبنان یک سال پس از اعلام آتشبس در جنوب لبنان، به عملیات خود برای کنترل سلاحها و زیرساختهای غیرمجاز در این کشور ادامه میدهند.یونیفیل (UNIFIL) اعلام کرد: «ما از نیروهای نظامی اسرائیل میخواهیم از سازوکارهای ارتباطی و هماهنگی موجود استفاده کنند. ما به بازیگران لبنانی در مورد هرگونه واکنشی که بتواند اوضاع را وخیمتر کند، هشدار میدهیم.» در همین حال، گروهی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر در لبنان به سر میبرد. این سفر در ادامهی بازدید از سوریه در اوایل همین ماه انجام شده است. هدف اصلی این سفرها به احتمال زیاد بررسی مستقیم وضعیت منطقه، به ویژه تنشهای فزاینده در مرز لبنان و اسرائیل، و همچنین تبعات منطقهای جنگ در غزه است.یونیفیل تأکید کرد که حملات هوایی 4 دسامبر «نقض آشکار» قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است که به خصومتها بین نیروهای اسرائیلی و حزبالله در سال ۲۰۰۶ پایان داد.
لینک مرتبط با خبر:https://news.un.org/en/story/2025/12/1166523
۱۳:۰۸
اعتراف فرستاده ویژه آمریکا به تلاش واشنگتن برای سرنگونی رهبری ایران
تام باراک (Tom Barrack)، فرستاده آمریکا، گفت که واشنگتن در گذشته دو بار برای تغییر رژیم در ایران تلاش کرده اما به هیچ نتیجه معناداری نرسیده است. باراک در مصاحبهای با روزنامه نشنال در روز جمعه، 5 دسامبر، خاطرنشان کرد که این استراتژیها به نتایج مورد نظر خود نرسیدهاند و نباید تکرار شوند. او اظهار داشت که واشنگتن در حال حاضر به دنبال تغییر رژیم نیست و استدلال کرد که مسائل حل نشده با ایران باید در داخل منطقه حل و فصل شود. باراک بر این دیدگاه تأکید کرد که گفتگوی منطقهای و عدم دخالت قدرتهای خارجی، مسیر پایدارتری را برای پیشرفت فراهم میکند.باراک با نگاهی به پویاییهای گستردهتر منطقهای، به روزنامه نشنال گفت که ترامپ به دنبال توافق با ایران است، اما تنها در صورتی که تهران تعهد واقعی به مذاکرات نشان دهد. باراک گذشته از اظهاراتش درباره ایران، همچنین به تلاشهای جاری آمریکا برای بازتعریف دینامیکهای گستردهتر منطقهای اشاره کرد، از جمله رسیدن به موفقیت دیپلماتیک بالقوهای میان سوریه و اسرائیل. باراک افزود: «دیدگاه شخصی من درباره خواسته رئیسجمهور این است که ما به توافقی در آنجا خواهیم رسید، که با موافقتنامههای امنیتی و مرزی، بهرهبرداری از مناطق و حرکت به سمت عادیسازی روابط آغاز میشود... من فکر میکنم اسرائیل نیز این را میخواهد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.palestinechronicle.com/us-envoy-admits-washington-tried-and-failed-to-overthrow-iranian-leadership/
تام باراک (Tom Barrack)، فرستاده آمریکا، گفت که واشنگتن در گذشته دو بار برای تغییر رژیم در ایران تلاش کرده اما به هیچ نتیجه معناداری نرسیده است. باراک در مصاحبهای با روزنامه نشنال در روز جمعه، 5 دسامبر، خاطرنشان کرد که این استراتژیها به نتایج مورد نظر خود نرسیدهاند و نباید تکرار شوند. او اظهار داشت که واشنگتن در حال حاضر به دنبال تغییر رژیم نیست و استدلال کرد که مسائل حل نشده با ایران باید در داخل منطقه حل و فصل شود. باراک بر این دیدگاه تأکید کرد که گفتگوی منطقهای و عدم دخالت قدرتهای خارجی، مسیر پایدارتری را برای پیشرفت فراهم میکند.باراک با نگاهی به پویاییهای گستردهتر منطقهای، به روزنامه نشنال گفت که ترامپ به دنبال توافق با ایران است، اما تنها در صورتی که تهران تعهد واقعی به مذاکرات نشان دهد. باراک گذشته از اظهاراتش درباره ایران، همچنین به تلاشهای جاری آمریکا برای بازتعریف دینامیکهای گستردهتر منطقهای اشاره کرد، از جمله رسیدن به موفقیت دیپلماتیک بالقوهای میان سوریه و اسرائیل. باراک افزود: «دیدگاه شخصی من درباره خواسته رئیسجمهور این است که ما به توافقی در آنجا خواهیم رسید، که با موافقتنامههای امنیتی و مرزی، بهرهبرداری از مناطق و حرکت به سمت عادیسازی روابط آغاز میشود... من فکر میکنم اسرائیل نیز این را میخواهد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.palestinechronicle.com/us-envoy-admits-washington-tried-and-failed-to-overthrow-iranian-leadership/
۱۳:۰۸
خالد محمد علی الهیشری در محضر دیوان کیفری بین المللی
۳ دسامبر ۲۰۲۵، خالد محمد علی الهیشری در برابر شعبه مقدماتی اول دیوان کیفری بین المللی حاضر شد. آقای الهیشری یکی از عالیرتبهترین مسئولان زندان میتیگا بوده است؛ زندانی که هزاران نفر در آن برای مدتهای طولانی در بازداشت نگهداشته شده بودند. وی مظنون است که شخصاً، یا از طریق صدور دستور، یا نظارت، مرتکب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شده باشد؛ از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی که در فاصله فوریه ۲۰۱۵ تا اوایل ۲۰۲۰ در لیبی ارتکاب یافتهاند.شعبه، ۱۹ مه ۲۰۲۶ را بهطور موقت به عنوان تاریخ آغاز جلسه تأیید اتهامات تعیین کرده است. جلسه تأیید اتهامات برای این منظور برگزار میشود که مشخص گردد آیا دلایل و شواهد کافی و مستدلی برای باور به ارتکاب جرایم منتسب به مظنون وجود دارد یا خیر. چنانچه شعبه پیشدادرسی تصمیم بگیرد که اتهامات را بهصورت کامل یا جزئی تأیید کند، پرونده را به شعبه بدوی ارجاع خواهد داد؛ شعبهای که عهدهدار اداره مرحله بعدی دادرسی، یعنی خودِ محاکمه خواهد بود.
پیشینیه ی پرونده:آقای الهیشری، تبعه لیبی، در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان و براساس قرار بازداشت محرمانه از سوی شعبه پیشدادرسی اول دیوان به تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵، بازداشت شد. وی در اول دسامبر ۲۰۲۵ به دیوان تحویل داده شد. وضعیت لیبی با قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ به دفتر دادستان دیوان ارجاع شد. در ۳ مارس ۲۰۱۱، دادستان تصمیم خود را مبنی بر گشایش تحقیق درباره وضعیت لیبی اعلام کرد. در ۱۲ مه ۲۰۲۵، لیبی صلاحیت دیوان را نسبت به قلمرو خود برای دوره بین ۲۰۱۱ تا پایان ۲۰۲۷ پذیرفت.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/premiere-comparution-de-khaled-mohamed-ali-el-hishri-devant-la-cpi-laudience-de-confirmation
۳ دسامبر ۲۰۲۵، خالد محمد علی الهیشری در برابر شعبه مقدماتی اول دیوان کیفری بین المللی حاضر شد. آقای الهیشری یکی از عالیرتبهترین مسئولان زندان میتیگا بوده است؛ زندانی که هزاران نفر در آن برای مدتهای طولانی در بازداشت نگهداشته شده بودند. وی مظنون است که شخصاً، یا از طریق صدور دستور، یا نظارت، مرتکب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شده باشد؛ از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی که در فاصله فوریه ۲۰۱۵ تا اوایل ۲۰۲۰ در لیبی ارتکاب یافتهاند.شعبه، ۱۹ مه ۲۰۲۶ را بهطور موقت به عنوان تاریخ آغاز جلسه تأیید اتهامات تعیین کرده است. جلسه تأیید اتهامات برای این منظور برگزار میشود که مشخص گردد آیا دلایل و شواهد کافی و مستدلی برای باور به ارتکاب جرایم منتسب به مظنون وجود دارد یا خیر. چنانچه شعبه پیشدادرسی تصمیم بگیرد که اتهامات را بهصورت کامل یا جزئی تأیید کند، پرونده را به شعبه بدوی ارجاع خواهد داد؛ شعبهای که عهدهدار اداره مرحله بعدی دادرسی، یعنی خودِ محاکمه خواهد بود.
پیشینیه ی پرونده:آقای الهیشری، تبعه لیبی، در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان و براساس قرار بازداشت محرمانه از سوی شعبه پیشدادرسی اول دیوان به تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵، بازداشت شد. وی در اول دسامبر ۲۰۲۵ به دیوان تحویل داده شد. وضعیت لیبی با قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ به دفتر دادستان دیوان ارجاع شد. در ۳ مارس ۲۰۱۱، دادستان تصمیم خود را مبنی بر گشایش تحقیق درباره وضعیت لیبی اعلام کرد. در ۱۲ مه ۲۰۲۵، لیبی صلاحیت دیوان را نسبت به قلمرو خود برای دوره بین ۲۰۱۱ تا پایان ۲۰۲۷ پذیرفت.
لینک مرتبط با خبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/premiere-comparution-de-khaled-mohamed-ali-el-hishri-devant-la-cpi-laudience-de-confirmation
۱۳:۰۸
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی سند سیاست کلی خود در مورد جرایم مرتبط با استفاده از فضای سایبری که تحت شمول اساسنامه رم قرار میگیرند را برای مقابله با جرایم بینالمللی ارتکابی در عصر دیجیتال منتشر کرد
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی سند سیاستگذاری عمومی خود در خصوص جرایم مرتبط با استفاده از فضای سایبری ذیل اساسنامه رم را منتشر کرد. این سند نخستین پاسخ راهبردی عمده از سوی یک مرجع دادستانی بینالمللی است که برای مواجهه با پیامدهای ناشی از فناوریهای نوین بر حوزه صلاحیت خود ارائه میشود.اهمیت این سیاستگذاری در آن است که موضع دفتر را درخصوص انطباق چارچوب حقوقی موجود دیوان با رفتارهایی که در فضای سایبری انجام میشود و ممکن است مشمول صلاحیت دیوان باشند تبیین میکند؛ از جمله جنایت نسلزدایی (نسلکشی)، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت تجاوز و جرایم علیه انتظام دادرسی. در واقع، این جرایم بینالمللی میتواند از طریق استفاده از فضای سایبری تسهیل شود و ادله ناشی از این رفتارها میتواند برای اثبات آن نقش تعیینکنندهای داشته باشد.اهمیت عملی این سیاستگذاری نیز قابل توجه است. این سند توضیح میدهد که دفتر دادستانی چگونه قصد دارد نسبت به تحقیق و تعقیب جرایم مرتبط با استفاده از فضای سایبری مشمول اساسنامه رم، به همان میزان و در همان سطحی که درباره جرایم ارتکابی یا تسهیلشده از طریق سایر ابزارها عمل میکند، اقدام کند. این سند همچنین ضرورت برخورداری دفتر از تخصص فنی را برجسته میسازد، اهمیت همکاری با مراجع ملی و معاضدت آنها برای حفظ ادله را یادآور میشود و نقش مشارکت فعال جامعه مدنی و بخش خصوصی را در حمایت از این تلاشها به رسمیت میشناسد.
لینک مرتبط باخبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/le-bureau-du-procureur-de-la-cpi-publie-son-document-de-politique-generale-relatif-aux-crimes
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی سند سیاستگذاری عمومی خود در خصوص جرایم مرتبط با استفاده از فضای سایبری ذیل اساسنامه رم را منتشر کرد. این سند نخستین پاسخ راهبردی عمده از سوی یک مرجع دادستانی بینالمللی است که برای مواجهه با پیامدهای ناشی از فناوریهای نوین بر حوزه صلاحیت خود ارائه میشود.اهمیت این سیاستگذاری در آن است که موضع دفتر را درخصوص انطباق چارچوب حقوقی موجود دیوان با رفتارهایی که در فضای سایبری انجام میشود و ممکن است مشمول صلاحیت دیوان باشند تبیین میکند؛ از جمله جنایت نسلزدایی (نسلکشی)، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت تجاوز و جرایم علیه انتظام دادرسی. در واقع، این جرایم بینالمللی میتواند از طریق استفاده از فضای سایبری تسهیل شود و ادله ناشی از این رفتارها میتواند برای اثبات آن نقش تعیینکنندهای داشته باشد.اهمیت عملی این سیاستگذاری نیز قابل توجه است. این سند توضیح میدهد که دفتر دادستانی چگونه قصد دارد نسبت به تحقیق و تعقیب جرایم مرتبط با استفاده از فضای سایبری مشمول اساسنامه رم، به همان میزان و در همان سطحی که درباره جرایم ارتکابی یا تسهیلشده از طریق سایر ابزارها عمل میکند، اقدام کند. این سند همچنین ضرورت برخورداری دفتر از تخصص فنی را برجسته میسازد، اهمیت همکاری با مراجع ملی و معاضدت آنها برای حفظ ادله را یادآور میشود و نقش مشارکت فعال جامعه مدنی و بخش خصوصی را در حمایت از این تلاشها به رسمیت میشناسد.
لینک مرتبط باخبر:https://www.icc-cpi.int/fr/news/le-bureau-du-procureur-de-la-cpi-publie-son-document-de-politique-generale-relatif-aux-crimes
۱۳:۰۸
کسری تجاری اروپا در برابر چین
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میگوید صنعت اروپا با لحظه «مرگ یا زندگی» روبروست، صنعتی که بین چینِ فوقالعاده رقابتی و آمریکایِ محافظهکار گیر افتاده است و پکن باید با سرمایهگذاری خارجیِ که مدتها است به تعویق افتاده است به نجات آن بشتابد.مکرون پس از بازگشت از چهارمین سفر رسمی خود به پکن بیان داشت: «چینیها باید در اروپا همان کاری را انجام دهند که اروپاییها ۲۵ سال پیش با سرمایهگذاری در چین انجام دادند.»کسری تجاری این قاره با چین در سال ۲۰۲۴، ۳۰۶ میلیارد یورو بود که از حدود ۲۱۳ میلیارد یورو صادرات در مقابل ۵۱۹ میلیارد یورو واردات نشأت میگرفت.رهبر فرانسه گفت: «من سعی میکنم به چینیها توضیح دهم که ارزش افزوده تجاری آنها غیرقابل دفاع است و با این کار مشتریان [اروپایی] خود را، عمدتاً با واردات کم از آن، دچار نابودی میکنند.» طبق دادههای سال ۲۰۲۳، عدم توازن مشابهی بین ۲۳۲ میلیارد یورو سهام سرمایهگذاری اروپا در چین در مقابل ۶۵ میلیارد یورو چین در اروپا وجود دارد.مکرون افزود: «ما میدانیم که آنها در برخی زمینهها بسیار خوب هستند. اما نمیتوانیم دائماً واردات داشته باشیم. مشاغل چینی باید به اروپا بیایند و برای اروپا ارزش و فرصت ایجاد کنند، درست همانطور که الکتریسیته دو فرانس (EDF) و ایرباس قبلاً به چین رفتند.»با این حال، او افزود که «سرمایهگذاریهای چین در اروپا نباید غارتگرانه باشد؛ یعنی به دنبال هژمونی و ایجاد وابستگی باشد.»فرانسه در اول ژانویه ریاست گروه هفت (G7) را در سال ۲۰۲۶ بر عهده میگیرد و در ماه ژوئن میزبان اجلاس این گروه در اویان فرانسه خواهد بود. بلومبرگ ماه گذشته گزارش داد که مکرون در حال بررسی دعوت از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، برای شرکت در این اجلاس است و قصد دارد از ریاست خود برای بازگرداندن جایگاه جهانی سابق گروه هفت استفاده کند.مکرون در مصاحبه با روزنامه لس اکو هشدار داد که اروپا ممکن است مجبور شود مانند ایالات متحده در دوران دونالد ترامپ، عوارض گمرکی بر واردات چین وضع کند و پکن را به «ضربه زدن به قلب نوآوری و مدل صنعتی اروپا» متهم کرد.اما رئیس جمهور فرانسه به جای رویارویی بیشتر، پیشنهاد آتشبس با پکن را مطرح کرد؛ «برچیدن متقابل سیاستهای تهاجمی اروپا، مانند محدودیتهای صادرات ماشینهای نیمههادی از طرف اروپا و محدودیتهای صادرات عناصر خاکی کمیاب از طرف چین.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.politico.eu/article/europe-china-emmanuel-macron-foreign-investment-trade/
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میگوید صنعت اروپا با لحظه «مرگ یا زندگی» روبروست، صنعتی که بین چینِ فوقالعاده رقابتی و آمریکایِ محافظهکار گیر افتاده است و پکن باید با سرمایهگذاری خارجیِ که مدتها است به تعویق افتاده است به نجات آن بشتابد.مکرون پس از بازگشت از چهارمین سفر رسمی خود به پکن بیان داشت: «چینیها باید در اروپا همان کاری را انجام دهند که اروپاییها ۲۵ سال پیش با سرمایهگذاری در چین انجام دادند.»کسری تجاری این قاره با چین در سال ۲۰۲۴، ۳۰۶ میلیارد یورو بود که از حدود ۲۱۳ میلیارد یورو صادرات در مقابل ۵۱۹ میلیارد یورو واردات نشأت میگرفت.رهبر فرانسه گفت: «من سعی میکنم به چینیها توضیح دهم که ارزش افزوده تجاری آنها غیرقابل دفاع است و با این کار مشتریان [اروپایی] خود را، عمدتاً با واردات کم از آن، دچار نابودی میکنند.» طبق دادههای سال ۲۰۲۳، عدم توازن مشابهی بین ۲۳۲ میلیارد یورو سهام سرمایهگذاری اروپا در چین در مقابل ۶۵ میلیارد یورو چین در اروپا وجود دارد.مکرون افزود: «ما میدانیم که آنها در برخی زمینهها بسیار خوب هستند. اما نمیتوانیم دائماً واردات داشته باشیم. مشاغل چینی باید به اروپا بیایند و برای اروپا ارزش و فرصت ایجاد کنند، درست همانطور که الکتریسیته دو فرانس (EDF) و ایرباس قبلاً به چین رفتند.»با این حال، او افزود که «سرمایهگذاریهای چین در اروپا نباید غارتگرانه باشد؛ یعنی به دنبال هژمونی و ایجاد وابستگی باشد.»فرانسه در اول ژانویه ریاست گروه هفت (G7) را در سال ۲۰۲۶ بر عهده میگیرد و در ماه ژوئن میزبان اجلاس این گروه در اویان فرانسه خواهد بود. بلومبرگ ماه گذشته گزارش داد که مکرون در حال بررسی دعوت از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، برای شرکت در این اجلاس است و قصد دارد از ریاست خود برای بازگرداندن جایگاه جهانی سابق گروه هفت استفاده کند.مکرون در مصاحبه با روزنامه لس اکو هشدار داد که اروپا ممکن است مجبور شود مانند ایالات متحده در دوران دونالد ترامپ، عوارض گمرکی بر واردات چین وضع کند و پکن را به «ضربه زدن به قلب نوآوری و مدل صنعتی اروپا» متهم کرد.اما رئیس جمهور فرانسه به جای رویارویی بیشتر، پیشنهاد آتشبس با پکن را مطرح کرد؛ «برچیدن متقابل سیاستهای تهاجمی اروپا، مانند محدودیتهای صادرات ماشینهای نیمههادی از طرف اروپا و محدودیتهای صادرات عناصر خاکی کمیاب از طرف چین.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.politico.eu/article/europe-china-emmanuel-macron-foreign-investment-trade/
۱۳:۰۸
۹:۲۲
دوماهنامه تازههای حقوق بینالملل شماره دهم.pdf
۱.۶۶ مگابایت
مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به انتشار شماره دهم دو ماهنامه حقوق بینالملل (مهر و آبان ۱۴۰۴) کرده است. این دوماهنامه از طریق تارنمای مرکز و در ادامه در دسترس علاقمندان قرار دارد.
۹:۲۶
تلاش بریتانیا برای بازتفسیر حقوق مرتبط با مهاجران در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
گروههای حقوق بشری پیش از اجلاس مهم این هفته اروپا در خصوص چگونگی واکنش به مهاجرت، به وزرای بریتانیا در مورد تضعیف حمایتها در برابر شکنجه یا سایر بدرفتاریها با پناهجویان هشدار دادند.انتظار میرود دیوید لمی (David Lammy)، وزیر دادگستری، در جلسه چهارشنبه شورای اروپا به پیشبرد استدلالها در خصوص چگونگی بازتفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) برای محدودکردن دامنه حقوق تحت ماده ۳، که شکنجه و «رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز» را ممنوع میکند، کمک کند.بریتانیا همچنین از جمله کشورهایی است که مایل به اعمال تغییرات مشابه در رویکرد خود نسبت به ماده ۸ کنوانسیون، مربوط به حق زندگی خانوادگی، است.به عنوان بخشی از سختگیرانهترشدن قابل توجه سیاست پناهندگی بریتانیا که ماه گذشته اعلام شد، وزارت کشور اعلام کرد که تعادل بین حقوق مهاجران تحت ماده ۸ و منافع عمومی اخراج افراد از کشور باید «به طور اساسی تجدیدنظر» شود.همچنین در این سند اعلام شد که اگرچه مردم هرگز نباید با شکنجه روبرو شوند، اما تفسیر قانونی از رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز «به مرور زمان گسترش یافته است» و به افراد اجازه میدهد تا بر اساس استدلالهایی مانند این واقعیت که نمیتوانند مراقبتهای بهداشتی روانی مناسبی را در کشور خود دریافت کنند، از اخراج جلوگیری کنند.اگرچه هیچ برنامهای برای اصلاح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط شورای اروپا وجود ندارد، نحوه تفسیر آن میتواند، به عنوان مثال از طریق یک بیانیه، تغییر کند. در حالی که قرار بود جلسه روز چهارشنبه در ابتدا فقط در مورد ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بحث کند، تلاشهای بریتانیا و بلژیک به این معنی است که تغییرات مرتبط با ماده ۳ نیز میتواند مورد بحث قرار گیرد.ناتاشا تسانگاریدس (Natasha Tsangarides)، مدیر حقوقی خیریه «آزادی از شکنجه»، گفت که برای لمی حیاتی است که «اطمینان حاصل کند که هرگونه بازنگری در ماده ۳ منجر به تضعیف ممنوعیت مطلق شکنجه نشود».او گفت: «هر چیزی کمتر از این، هم به تاریخ خود بریتانیا در وضع این ممنوعیت و هم به بازماندگان بیشمار شکنجه که به آن متکی هستند، خیانت میکند. شکنجه یکی از وحشتناکترین تخلفات قابل تصور است و قرنهاست که بریتانیا صدای رسایی علیه آن بوده است.»استیو والدز-سایموندز (Steve Valdez-Symonds)، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران عفو بینالملل بریتانیا، گفت: «تهدید به بازگرداندن افراد به کشورهایی که از آن گریختهاند، با علم به اینکه این امر میتواند آنها را در معرض شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار دهد، یا منجر به جدایی ناعادلانه آنها از خانوادهشان شود، اصول اساسی را که از همه ما محافظت میکند، تضعیف میکند - نه اینکه سیستم مهاجرت را اصلاح کند.»سخنگوی حکومت بریتانیا در اظهارات اخیر خود بیان داشته است: «ما به روشنی اعلام کردهایم که بریتانیا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد است و برای انجام اصلاحات معنادار نیازی به خروج از آن نداریم.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/law/2025/dec/08/rights-groups-warn-uk-weaken-torture-protections-echr
گروههای حقوق بشری پیش از اجلاس مهم این هفته اروپا در خصوص چگونگی واکنش به مهاجرت، به وزرای بریتانیا در مورد تضعیف حمایتها در برابر شکنجه یا سایر بدرفتاریها با پناهجویان هشدار دادند.انتظار میرود دیوید لمی (David Lammy)، وزیر دادگستری، در جلسه چهارشنبه شورای اروپا به پیشبرد استدلالها در خصوص چگونگی بازتفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) برای محدودکردن دامنه حقوق تحت ماده ۳، که شکنجه و «رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز» را ممنوع میکند، کمک کند.بریتانیا همچنین از جمله کشورهایی است که مایل به اعمال تغییرات مشابه در رویکرد خود نسبت به ماده ۸ کنوانسیون، مربوط به حق زندگی خانوادگی، است.به عنوان بخشی از سختگیرانهترشدن قابل توجه سیاست پناهندگی بریتانیا که ماه گذشته اعلام شد، وزارت کشور اعلام کرد که تعادل بین حقوق مهاجران تحت ماده ۸ و منافع عمومی اخراج افراد از کشور باید «به طور اساسی تجدیدنظر» شود.همچنین در این سند اعلام شد که اگرچه مردم هرگز نباید با شکنجه روبرو شوند، اما تفسیر قانونی از رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز «به مرور زمان گسترش یافته است» و به افراد اجازه میدهد تا بر اساس استدلالهایی مانند این واقعیت که نمیتوانند مراقبتهای بهداشتی روانی مناسبی را در کشور خود دریافت کنند، از اخراج جلوگیری کنند.اگرچه هیچ برنامهای برای اصلاح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط شورای اروپا وجود ندارد، نحوه تفسیر آن میتواند، به عنوان مثال از طریق یک بیانیه، تغییر کند. در حالی که قرار بود جلسه روز چهارشنبه در ابتدا فقط در مورد ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بحث کند، تلاشهای بریتانیا و بلژیک به این معنی است که تغییرات مرتبط با ماده ۳ نیز میتواند مورد بحث قرار گیرد.ناتاشا تسانگاریدس (Natasha Tsangarides)، مدیر حقوقی خیریه «آزادی از شکنجه»، گفت که برای لمی حیاتی است که «اطمینان حاصل کند که هرگونه بازنگری در ماده ۳ منجر به تضعیف ممنوعیت مطلق شکنجه نشود».او گفت: «هر چیزی کمتر از این، هم به تاریخ خود بریتانیا در وضع این ممنوعیت و هم به بازماندگان بیشمار شکنجه که به آن متکی هستند، خیانت میکند. شکنجه یکی از وحشتناکترین تخلفات قابل تصور است و قرنهاست که بریتانیا صدای رسایی علیه آن بوده است.»استیو والدز-سایموندز (Steve Valdez-Symonds)، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران عفو بینالملل بریتانیا، گفت: «تهدید به بازگرداندن افراد به کشورهایی که از آن گریختهاند، با علم به اینکه این امر میتواند آنها را در معرض شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار دهد، یا منجر به جدایی ناعادلانه آنها از خانوادهشان شود، اصول اساسی را که از همه ما محافظت میکند، تضعیف میکند - نه اینکه سیستم مهاجرت را اصلاح کند.»سخنگوی حکومت بریتانیا در اظهارات اخیر خود بیان داشته است: «ما به روشنی اعلام کردهایم که بریتانیا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد است و برای انجام اصلاحات معنادار نیازی به خروج از آن نداریم.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.theguardian.com/law/2025/dec/08/rights-groups-warn-uk-weaken-torture-protections-echr
۱۳:۵۴
بازپسگیری اختیارات؛ اجبار پیمانکاران معدنکاری بستر دریا به انتخاب بین مقام بینالمللی بستر و زیربستر دریاها و ایالات متحده آمریکا
شرکت معدنی کانادایی تی.ام.سی (TMC)، از طریق شرکتهای تابعه کاملاً متعلق به خود به نامهای تومل (TOML)، نوری (NORI) و تی.ام.سی ایالات متحده (TMC USA)، که همگی با هم گروه تی.ام.سی (TMC Group) نامیده میشوند، دو مسیر ناسازگار را برای دسترسی و بهرهبرداری از گِرِههای پلیمتالیک در بستر دریا فراتر از صلاحیت ملی (منطقه بستر و زیربستر دریاها که در کنوانسیون حقوق دریاها به اختصار «منطقه» نامیده میشود) دنبال میکند:۱. از طریق دو شرکت نوری و تومل، گروه تی.ام.سی قراردادهای اکتشافی صادر شده توسط مقام بینالمللی بستر دریا را در اختیار دارد. قراردادهای اکتشافی نوری و تومل به ترتیب در ژوئیه ۲۰۲۶ و ژانویه ۲۰۲۷ منقضی میشود و ممکن است به درخواست پیمانکار و به توصیه کمیسیون حقوقی و فنی مقام بستر دریاها به مدت پنج سال تمدید شود.۲. گروه تی.ام.سی از طریق تی.ام.سی ایالات متحده، در راستای دستور اجرایی آوریل ۲۰۲۵ رئیس جمهور ترامپ که قانون ۱۹۸۰ ایالات متحده (قانون منابع معدنی سخت بستر دریاهای عمیق (DSHMRA, 30 U.S.C. 1401 et seq)) را احیا میکند و صدور چنین مجوزها و پروانههایی را در رابطه با گرههای پلیمتالیک در «منطقه» مجاز میداند، از اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) درخواست دو مجوز اکتشاف و یک مجوز بازیابی تجاری (که همان مناطقی را که قراردادهای اکتشاف نوری و تومل با مقام بستر دریاها آن را پوشش میدهد) کرده است. لازم به ذکر است که ایالات متحده عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) نیست.
این اولین مورد از چنین درخواستهایی در ایالات متحده است. اگرچه همچنان درخواست این مجوز در دست بررسی است و میتواند نقض تعهدات بینالمللی ایالات متحده محسوب شود، اما در صورت موفقیت، کنوانسیون و مقام بستر دریاها را به شدت تضعیف میکند. مقام بینالمللی بستر دریاها میتواند و باید برای دفاع از خود، کنوانسیون حقوق دریاها و نظم بینالمللی اقیانوسها در برابر این تهدید نوظهور و احتمالاً وجودی، اقدام کند.تی.ام.سی معتقد است که پیگیری مجوزها و پروانهها از طریق سازوکارهای ایالات متحده و توسط شرکت تابعه «تی.ام.سی ایالات متحده» نباید تأثیر منفی بر قراردادهای اکتشاف با مقام بستر دریاها که توسط «نوری» و «تومل» اجرا میشود، داشته باشد. مسئله این جاست که آیا مقام بستر دریاها، مهر تأییدی بر این باور تی.ام.سی خواهد گذاشت؟مقام بستر دریاها این فرصت را دارد که امتیازات نوری و تومل را به اقدامات متناقض تی.ام.سی ایالات متحده تحت قانون ایالات متحده مرتبط کند و در نتیجه تمام اعضای گروه تی.ام.سی را از مشارکت در فعالیتهای مجاز در «منطقه» منع نماید. اگر مقام بستر دریاها در اینجا موضعگیری نکند، در را برای نهادهای گروهی باز میکند تا از مجوزهای مقام بستر دریاها و ایالات متحده به طور همزمان بهرهمند شوند، بدون اینکه هیچ عواقبی در ازای تهدید تمامیت حاکمیت بینالمللی اقیانوس متحمل شوند. انکار، عدم تمدید، تعلیق و فسخ قراردادهای اکتشاف و بهرهبرداری، ابزارهای استراتژیکی را برای مقام بستردریاها فراهم میکند تا اقتدار خود را مجدداً تثبیت کند و انطباق با کنوانسیون را تضمین کند.برای محافظت از خود و کنوانسیون، مقام بستر دریاها باید دولتها و پیمانکاران را مجبور کند تا از نهادهایی که قصد دارند از طریق سوءاستفاده از میراث مشترک بشریت، خود را ثروتمند کنند، قطع ارتباط و از آنها سلب مالکیت کنند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.ejiltalk.org/reclaiming-authority-forcing-seabed-mining-contractors-to-choose-between-the-isa-and-the-usa/
شرکت معدنی کانادایی تی.ام.سی (TMC)، از طریق شرکتهای تابعه کاملاً متعلق به خود به نامهای تومل (TOML)، نوری (NORI) و تی.ام.سی ایالات متحده (TMC USA)، که همگی با هم گروه تی.ام.سی (TMC Group) نامیده میشوند، دو مسیر ناسازگار را برای دسترسی و بهرهبرداری از گِرِههای پلیمتالیک در بستر دریا فراتر از صلاحیت ملی (منطقه بستر و زیربستر دریاها که در کنوانسیون حقوق دریاها به اختصار «منطقه» نامیده میشود) دنبال میکند:۱. از طریق دو شرکت نوری و تومل، گروه تی.ام.سی قراردادهای اکتشافی صادر شده توسط مقام بینالمللی بستر دریا را در اختیار دارد. قراردادهای اکتشافی نوری و تومل به ترتیب در ژوئیه ۲۰۲۶ و ژانویه ۲۰۲۷ منقضی میشود و ممکن است به درخواست پیمانکار و به توصیه کمیسیون حقوقی و فنی مقام بستر دریاها به مدت پنج سال تمدید شود.۲. گروه تی.ام.سی از طریق تی.ام.سی ایالات متحده، در راستای دستور اجرایی آوریل ۲۰۲۵ رئیس جمهور ترامپ که قانون ۱۹۸۰ ایالات متحده (قانون منابع معدنی سخت بستر دریاهای عمیق (DSHMRA, 30 U.S.C. 1401 et seq)) را احیا میکند و صدور چنین مجوزها و پروانههایی را در رابطه با گرههای پلیمتالیک در «منطقه» مجاز میداند، از اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) درخواست دو مجوز اکتشاف و یک مجوز بازیابی تجاری (که همان مناطقی را که قراردادهای اکتشاف نوری و تومل با مقام بستر دریاها آن را پوشش میدهد) کرده است. لازم به ذکر است که ایالات متحده عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) نیست.
این اولین مورد از چنین درخواستهایی در ایالات متحده است. اگرچه همچنان درخواست این مجوز در دست بررسی است و میتواند نقض تعهدات بینالمللی ایالات متحده محسوب شود، اما در صورت موفقیت، کنوانسیون و مقام بستر دریاها را به شدت تضعیف میکند. مقام بینالمللی بستر دریاها میتواند و باید برای دفاع از خود، کنوانسیون حقوق دریاها و نظم بینالمللی اقیانوسها در برابر این تهدید نوظهور و احتمالاً وجودی، اقدام کند.تی.ام.سی معتقد است که پیگیری مجوزها و پروانهها از طریق سازوکارهای ایالات متحده و توسط شرکت تابعه «تی.ام.سی ایالات متحده» نباید تأثیر منفی بر قراردادهای اکتشاف با مقام بستر دریاها که توسط «نوری» و «تومل» اجرا میشود، داشته باشد. مسئله این جاست که آیا مقام بستر دریاها، مهر تأییدی بر این باور تی.ام.سی خواهد گذاشت؟مقام بستر دریاها این فرصت را دارد که امتیازات نوری و تومل را به اقدامات متناقض تی.ام.سی ایالات متحده تحت قانون ایالات متحده مرتبط کند و در نتیجه تمام اعضای گروه تی.ام.سی را از مشارکت در فعالیتهای مجاز در «منطقه» منع نماید. اگر مقام بستر دریاها در اینجا موضعگیری نکند، در را برای نهادهای گروهی باز میکند تا از مجوزهای مقام بستر دریاها و ایالات متحده به طور همزمان بهرهمند شوند، بدون اینکه هیچ عواقبی در ازای تهدید تمامیت حاکمیت بینالمللی اقیانوس متحمل شوند. انکار، عدم تمدید، تعلیق و فسخ قراردادهای اکتشاف و بهرهبرداری، ابزارهای استراتژیکی را برای مقام بستردریاها فراهم میکند تا اقتدار خود را مجدداً تثبیت کند و انطباق با کنوانسیون را تضمین کند.برای محافظت از خود و کنوانسیون، مقام بستر دریاها باید دولتها و پیمانکاران را مجبور کند تا از نهادهایی که قصد دارند از طریق سوءاستفاده از میراث مشترک بشریت، خود را ثروتمند کنند، قطع ارتباط و از آنها سلب مالکیت کنند.
لینک مرتبط با خبر:https://www.ejiltalk.org/reclaiming-authority-forcing-seabed-mining-contractors-to-choose-between-the-isa-and-the-usa/
۱۳:۵۵
کاهش چشمگیر بودجه بشردوستانه سازمان ملل
سازمان ملل متحد درخواست کمک خود برای سال ۲۰۲۶ را با درخواست تنها نیمی از مبلغی که میگوید به آن نیاز دارد، آغاز کرده است، این در حالی است که نیازهای بشردوستانه در سطح جهان در بالاترین حد خود قرار دارد.این نهاد بینالمللی روز دوشنبه درخواست ۲۳ میلیارد دلار کرد، ضمن اینکه اذعان داشت که به دلیل کاهش شدید بودجه اهداکنندگان، این رقم دهها میلیون نفر را که به کمک فوری نیاز دارند، از دریافت کمک محروم خواهد کرد.سازمان ملل متحد در ابتدا ۴۷ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۵ درخواست کرده بود، اما بعداً با مشخص شدن کاهش کمکها توسط کابینه جدید ایالات متحده و به دنبال آن سایر اهداکنندگان بزرگ غربی، از جمله آلمان، این رقم را اصلاح کرد.تا ماه نوامبر، این سازمان تنها ۱۲ میلیارد دلار، کمترین میزان در دهه اخیر، دریافت کرده بود که تنها بیش از یک چهارم نیازهای اعلام شده خود را پوشش میداد و منجر به اولویتبندی نیازمندترین افراد شد.سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت در بحبوحه افزایش بیثباتی و درگیری در سراسر جهان همچنان وخیم است.تام فلچر (Tom Fletcher)، رئیس کمکهای سازمان ملل، هشدار داد که سازمانهای امدادی علاوه بر کاهش بودجه، با خطرات امنیتی در مناطق جنگی نیز مواجه هستند. فلچر «بیتفاوتی» بینالمللی را سرزنش کرد و گفت که این نهاد با «انتخابهای بیرحمانهای» روبرو است.طرح سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶، ۸۷ میلیون نفر را به عنوان موارد اولویتدار که جانشان در خطر است، شناسایی کرده است. با این حال حدود ۲۵۰ میلیون نفر به کمک فوری نیاز دارند.بیشتر این کمکها به غزه اختصاص داده شده است، که در اثر جنگ نسلکشی اسرائیل ویران شده است؛ جنگی که تقریباً تمام ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان آن را بیخانمان و وابسته به کمکهای مالی کرده است. اولویت دوم سودان و پس از آن سوریه است.فلچر گفت: «(این درخواست) به طور ویژه بر نجات جان انسانها در مناطقی که بیشترین آسیب را دیدهاند، متمرکز است: جنگها، بلایای اقلیمی، زلزله، بیماریهای همهگیر و از بین رفتن محصولات کشاورزی.»فلچر پیشبینی میکند که اگر سازمان ملل دوباره با کمبود بودجه مواجه شود، از جامعه مدنی، شرکتها و عموم مردم نیز درخواست کمک خواهد کرد.آژانسهای بشردوستانه سازمان ملل به شدت به کمکهای داوطلبانه اهداکنندگان غربی متکی هستند و ایالات متحده تاکنون بزرگترین اهداکننده تاریخی بوده است.دادههای سازمان ملل نشان میدهد که ایالات متحده علیرغم کاهشهای اعمالشده توسط رئیسجمهور ترامپ، در سال ۲۰۲۵ همچنان بزرگترین تأمینکننده بودجه باقی مانده است، اما سهم آن از بیش از یکسوم کل به ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.aljazeera.com/news/2025/12/8/overstretched-under-attack-un-cuts-2026-aid-appeal-despite-great-need
سازمان ملل متحد درخواست کمک خود برای سال ۲۰۲۶ را با درخواست تنها نیمی از مبلغی که میگوید به آن نیاز دارد، آغاز کرده است، این در حالی است که نیازهای بشردوستانه در سطح جهان در بالاترین حد خود قرار دارد.این نهاد بینالمللی روز دوشنبه درخواست ۲۳ میلیارد دلار کرد، ضمن اینکه اذعان داشت که به دلیل کاهش شدید بودجه اهداکنندگان، این رقم دهها میلیون نفر را که به کمک فوری نیاز دارند، از دریافت کمک محروم خواهد کرد.سازمان ملل متحد در ابتدا ۴۷ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۵ درخواست کرده بود، اما بعداً با مشخص شدن کاهش کمکها توسط کابینه جدید ایالات متحده و به دنبال آن سایر اهداکنندگان بزرگ غربی، از جمله آلمان، این رقم را اصلاح کرد.تا ماه نوامبر، این سازمان تنها ۱۲ میلیارد دلار، کمترین میزان در دهه اخیر، دریافت کرده بود که تنها بیش از یک چهارم نیازهای اعلام شده خود را پوشش میداد و منجر به اولویتبندی نیازمندترین افراد شد.سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت در بحبوحه افزایش بیثباتی و درگیری در سراسر جهان همچنان وخیم است.تام فلچر (Tom Fletcher)، رئیس کمکهای سازمان ملل، هشدار داد که سازمانهای امدادی علاوه بر کاهش بودجه، با خطرات امنیتی در مناطق جنگی نیز مواجه هستند. فلچر «بیتفاوتی» بینالمللی را سرزنش کرد و گفت که این نهاد با «انتخابهای بیرحمانهای» روبرو است.طرح سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶، ۸۷ میلیون نفر را به عنوان موارد اولویتدار که جانشان در خطر است، شناسایی کرده است. با این حال حدود ۲۵۰ میلیون نفر به کمک فوری نیاز دارند.بیشتر این کمکها به غزه اختصاص داده شده است، که در اثر جنگ نسلکشی اسرائیل ویران شده است؛ جنگی که تقریباً تمام ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان آن را بیخانمان و وابسته به کمکهای مالی کرده است. اولویت دوم سودان و پس از آن سوریه است.فلچر گفت: «(این درخواست) به طور ویژه بر نجات جان انسانها در مناطقی که بیشترین آسیب را دیدهاند، متمرکز است: جنگها، بلایای اقلیمی، زلزله، بیماریهای همهگیر و از بین رفتن محصولات کشاورزی.»فلچر پیشبینی میکند که اگر سازمان ملل دوباره با کمبود بودجه مواجه شود، از جامعه مدنی، شرکتها و عموم مردم نیز درخواست کمک خواهد کرد.آژانسهای بشردوستانه سازمان ملل به شدت به کمکهای داوطلبانه اهداکنندگان غربی متکی هستند و ایالات متحده تاکنون بزرگترین اهداکننده تاریخی بوده است.دادههای سازمان ملل نشان میدهد که ایالات متحده علیرغم کاهشهای اعمالشده توسط رئیسجمهور ترامپ، در سال ۲۰۲۵ همچنان بزرگترین تأمینکننده بودجه باقی مانده است، اما سهم آن از بیش از یکسوم کل به ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.
لینک مرتبط با خبر:https://www.aljazeera.com/news/2025/12/8/overstretched-under-attack-un-cuts-2026-aid-appeal-despite-great-need
۱۳:۵۵