درخواست استرداد اموال مصادره شده در دادرسی کیفری (گینه استوایی علیه فرانسه)
لاهه، ۴ ژوئیه ۲۰۲۵. دیروز، گینه استوایی طبق ماده ۴۱ اساسنامه دیوان و ماده ۷۳ آیین دادرسی آن، درخواستی مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده مربوط به درخواست بازگرداندن اموال مصادره شده در دادرسی کیفری (گینه استوایی علیه فرانسه) به دفتر ثبت دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کرد.گینه استوایی در درخواست خود استدلال میکند که:«در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۵، آژانس مدیریت و بازیابی داراییهای توقیفشده و مصادرهشده (AGRASC)... درخواستی را به رئیس دادگاه قضایی پاریس ارسال کرد و خواستار انتصاب یک کمیسر قضایی برای ورود به ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش (Foch) شد، که موضوع درخواست استرداد گینه استوایی به فرانسه طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، مصوب ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ است.»گینه استوایی اضافه میکند که:«در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵...، یک کمیسر پلیس قضایی فرانسه، مأمورانی از پلیس قضایی، مأمورانی از پلیس ملی، مأمورانی از سازمان AGRASC و همچنین مأمورانی از یک شرکت امنیت خصوصی و قفلسازانی به [ساختمان مورد نظر] مراجعه کردند و همراه با سگهای پلیس وارد ساختمان شدند. آنها بدون حضور ساکنان ساختمان و بدون اطلاع قبلی به آنان وارد ساختمان شدند و سپس اقدام به تعویض قفلهای چندین در ساختمان کردند.»به گفته گینه استوایی، علیرغم درخواستی که این کشور از فرانسه کرده بود تا حداکثر ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، تضمینهایی ارائه دهد که بر اساس آن متعهد شود «هیچگونه آسیب جبرانناپذیری وارد نکند... [و نیز] اختلاف را تشدید نکند [یا] حلوفصل آن را دشوارتر نسازد»، فرانسه هیچگونه تضمینی ارائه نداده است که نشان دهد «در هیچ زمانی اقدام به فروش [ساختمان] نخواهد کرد، پیش از آنکه دیوان بتواند به اختلاف اصلی رسیدگی کند.»گینه استوایی از دیوان درخواست میکند تا اقدامات موقت زیر را تعیین کند:«(الف) فرانسه باید تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه ساختمان برای فروش گذاشته نشود، انجام دهد؛(ب) فرانسه باید دسترسی فوری، کامل و بدون مانع گینه استوایی به کل ساختمان را تضمین کند؛ج) فرانسه باید از هرگونه اقدامی که ممکن است اختلاف پیش آمده در دیوان را تشدید یا طولانیتر کند یا حل و فصل آن را دشوارتر سازد، خودداری کند.»طبق ماده ۷۴ آییننامه دیوان، «درخواست صدور دستور موقت باید بر تمام امور دیگر اولویت داشته باشد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/184/184-20250704-pre-01-00-fr.pdf
لاهه، ۴ ژوئیه ۲۰۲۵. دیروز، گینه استوایی طبق ماده ۴۱ اساسنامه دیوان و ماده ۷۳ آیین دادرسی آن، درخواستی مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده مربوط به درخواست بازگرداندن اموال مصادره شده در دادرسی کیفری (گینه استوایی علیه فرانسه) به دفتر ثبت دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کرد.گینه استوایی در درخواست خود استدلال میکند که:«در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۵، آژانس مدیریت و بازیابی داراییهای توقیفشده و مصادرهشده (AGRASC)... درخواستی را به رئیس دادگاه قضایی پاریس ارسال کرد و خواستار انتصاب یک کمیسر قضایی برای ورود به ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش (Foch) شد، که موضوع درخواست استرداد گینه استوایی به فرانسه طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، مصوب ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ است.»گینه استوایی اضافه میکند که:«در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵...، یک کمیسر پلیس قضایی فرانسه، مأمورانی از پلیس قضایی، مأمورانی از پلیس ملی، مأمورانی از سازمان AGRASC و همچنین مأمورانی از یک شرکت امنیت خصوصی و قفلسازانی به [ساختمان مورد نظر] مراجعه کردند و همراه با سگهای پلیس وارد ساختمان شدند. آنها بدون حضور ساکنان ساختمان و بدون اطلاع قبلی به آنان وارد ساختمان شدند و سپس اقدام به تعویض قفلهای چندین در ساختمان کردند.»به گفته گینه استوایی، علیرغم درخواستی که این کشور از فرانسه کرده بود تا حداکثر ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، تضمینهایی ارائه دهد که بر اساس آن متعهد شود «هیچگونه آسیب جبرانناپذیری وارد نکند... [و نیز] اختلاف را تشدید نکند [یا] حلوفصل آن را دشوارتر نسازد»، فرانسه هیچگونه تضمینی ارائه نداده است که نشان دهد «در هیچ زمانی اقدام به فروش [ساختمان] نخواهد کرد، پیش از آنکه دیوان بتواند به اختلاف اصلی رسیدگی کند.»گینه استوایی از دیوان درخواست میکند تا اقدامات موقت زیر را تعیین کند:«(الف) فرانسه باید تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه ساختمان برای فروش گذاشته نشود، انجام دهد؛(ب) فرانسه باید دسترسی فوری، کامل و بدون مانع گینه استوایی به کل ساختمان را تضمین کند؛ج) فرانسه باید از هرگونه اقدامی که ممکن است اختلاف پیش آمده در دیوان را تشدید یا طولانیتر کند یا حل و فصل آن را دشوارتر سازد، خودداری کند.»طبق ماده ۷۴ آییننامه دیوان، «درخواست صدور دستور موقت باید بر تمام امور دیگر اولویت داشته باشد.»
لینک مرتبط با خبر:https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/184/184-20250704-pre-01-00-fr.pdf
۱۷:۵۸