🟠 آینده شهرها، قربانی اکنون میشود
تغییر پارادایم مدیریت شهری، میتواند روند فرسایش شهرهای ایران را متوقف کند
برگرفته از مصاحبه با دکتر محمد منان رئیسی، نماینده مجلس شورای اسلامی
گفتوگو درباره بحران شهرسازی در ایران دیگر محدود به محافل دانشگاهی نیست؛ آنچنان که در سخنان اخیر مسئولان نیز بازتاب یافته، وضعیت کلانشهرهایی چون تهران به نقطهای رسیده که حتی امکان ترک آن بهعنوان یک سناریوی واقعگرایانه مطرح میشود. این هشدار تنها به مسئله ناترازی آب محدود نیست، بلکه نشانهای از ناکامی در مدیریت شهری، سیاستگذاری شهری و شهرسازی در ایران است. در همین بستر، پدیدههایی چون افزایش بیسابقه اجارهنشینی و تضعیف هویت فرهنگی شهر جلوههایی از بحران عمیقتریاند که ساختار شهر را از درون تهی کرده است.
ریشه این وضعیت در مدلی از شهرسازی نهفته است که «مدل علمی» نیست. این الگو نه بر اساس پژوهشها و نظریهپردازیهای شهری، بلکه بر مبنای ضرورتهای اجرایی و روزمرگیهای شهرداریها شکل گرفته است. چالش اصلی، فقدان درآمد پایدار برای اداره شهر است. شهرداریها به دلیل وابستگی به منابع ناپایدار، ناچارند برای تأمین هزینههای جاری، از کالبد شهر بهعنوان منبع درآمد استفاده کنند. در نتیجه شهر به کالایی بدل میشود که میتوان آن را فروخت، تراکم آن را واگذار کرد و از بسترهای قانونی موجود چون کمیسیون ماده پنج و ماده صد برای این فرآیند بهره برد. این کمیسیونها در ابتدا با هدف ایجاد انعطاف و تنفس در مدیریت شهری تأسیس شدند اما به ابزاری برای شهرفروشی بدل شدهاند.
در این مدل معیوب، معیار موفقیت شهردار، میزان درآمدی است که از فروش تراکم و تغییر کاربری به دست میآورد. هر چه بیشتر بفروشد، موفقتر تلقی میشود، بیآنکه تأثیر تصمیماتش بر آینده شهر را بسنجد. تراکمی که امروز فروخته میشود، در سالهای بعد بهصورت بار ترافیکی، آلودگی و افت کیفیت زیستمحیطی خود را نشان میدهد. بدین ترتیب، چرخهای ایجاد شده که در آن هر مدیریت شهری بخشی از آینده را قربانی اکنون میکند. همین الگو موجب شده است که شاخصهای کیفی زیست، از جمله آلودگی هوا، ترافیک، دسترسی به خدمات و هویت شهری، سال به سال در مسیر نزولی حرکت کنند.
اما بخش دوم این مسئله، به سیاستگذاریهای کلان بازمیگردد. سیاستهای شورای عالی شهرسازی -به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی- در سالهای گذشته، بهویژه اصرار بر محدودسازی محدودههای شهری و حفظ کمربندهای انقباضی، سبب تراکم بیش از حد شهرها شده است. در نتیجه، شهرهایی مانند تهران با جمعیتی مشابه کلانشهرهای اروپایی، در فضایی کوچکتر متمرکز شدهاند. مقایسه تهران و لندن نمونه روشنی از این وضعیت است: جمعیت تقریباً برابر، اما مساحت شهری لندن سه برابر تهران است. چنین تراکمی کیفیت زندگی را بهشدت کاهش داده است.
در برابر این پرسش که آیا میتوان زیرساختهای شهری را در امتداد سیاست آزادسازی کمربندها فراهم کرد، باید گفت زیرساختهای شهری تابع جمعیت است نه وسعت شهر. چه جمعیتی در فضای محدود زندگی کند، چه در فضای گسترده، نیاز به همان میزان مدرسه، درمانگاه، تخت بیمارستان و فضای سبز وجود دارد. افزایش مساحت شهر بدون افزایش زیرساختها تغییری در کیفیت زندگی ایجاد نمیکند، زیرا خدمات لازم بر اساس تعداد نفرات تعیین میشود، نه اندازه فضا. در مقابل، سیاستهای انقباضی و محدودکننده کمربندهای شهری، با اینکه برای مدیریت خدمات و رفاه ارائه میشوند، اما بحرانزا هستند؛ زیرا بدون توسعه زیرساختهای متناسب، تراکم جمعیت در فضای محدود افزایش یافته و کیفیت زندگی کاهش مییابد. برای گنجاندن جمعیت بیشتر در فضای محدود، خدمات ضروری مانند مدرسه، درمانگاه، بیمارستان و فضای سبز قربانی میشوند.
بر این اساس، اصلاح باید از رأس هرم آغاز شود. شورای عالی شهرسازی نیازمند بازنگری در ساختار و قانون تأسیس خود است. تمرکز تصمیمگیری در وزارت راه مانع تحول در سیاستهای شهری شده است. بازتعریف مأموریتها و اصلاح سازوکار تصمیمگیری در این شورا، میتواند نخستین گام در اصلاح مسیر شهرسازی کشور باشد.
با وجود همه این آسیبها، نشانههایی از تغییر پارادایم در حال شکلگیری است. گفتوگو درباره تراکمزدایی، واگذاری زمین به مردم و مقابله با سیاستهای متراکمسازی در حال گسترش است. برخلاف گذشته که در نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی سخنی از این تحولات نبود، اکنون فضای فکری جدیدی در حال شکلگیری است که میتواند سرآغاز یک چرخش در نگرش به شهرسازی باشد. این پارادایم تازه، اگر بتواند از مرحله نظریهپردازی و گفتمانسازی به عرصه عمل برسد، میتواند روند فرسایش شهرهای ایران را متوقف کند.
@iranfuture
تغییر پارادایم مدیریت شهری، میتواند روند فرسایش شهرهای ایران را متوقف کند برگرفته از مصاحبه با دکتر محمد منان رئیسی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفتوگو درباره بحران شهرسازی در ایران دیگر محدود به محافل دانشگاهی نیست؛ آنچنان که در سخنان اخیر مسئولان نیز بازتاب یافته، وضعیت کلانشهرهایی چون تهران به نقطهای رسیده که حتی امکان ترک آن بهعنوان یک سناریوی واقعگرایانه مطرح میشود. این هشدار تنها به مسئله ناترازی آب محدود نیست، بلکه نشانهای از ناکامی در مدیریت شهری، سیاستگذاری شهری و شهرسازی در ایران است. در همین بستر، پدیدههایی چون افزایش بیسابقه اجارهنشینی و تضعیف هویت فرهنگی شهر جلوههایی از بحران عمیقتریاند که ساختار شهر را از درون تهی کرده است. ریشه این وضعیت در مدلی از شهرسازی نهفته است که «مدل علمی» نیست. این الگو نه بر اساس پژوهشها و نظریهپردازیهای شهری، بلکه بر مبنای ضرورتهای اجرایی و روزمرگیهای شهرداریها شکل گرفته است. چالش اصلی، فقدان درآمد پایدار برای اداره شهر است. شهرداریها به دلیل وابستگی به منابع ناپایدار، ناچارند برای تأمین هزینههای جاری، از کالبد شهر بهعنوان منبع درآمد استفاده کنند. در نتیجه شهر به کالایی بدل میشود که میتوان آن را فروخت، تراکم آن را واگذار کرد و از بسترهای قانونی موجود چون کمیسیون ماده پنج و ماده صد برای این فرآیند بهره برد. این کمیسیونها در ابتدا با هدف ایجاد انعطاف و تنفس در مدیریت شهری تأسیس شدند اما به ابزاری برای شهرفروشی بدل شدهاند. در این مدل معیوب، معیار موفقیت شهردار، میزان درآمدی است که از فروش تراکم و تغییر کاربری به دست میآورد. هر چه بیشتر بفروشد، موفقتر تلقی میشود، بیآنکه تأثیر تصمیماتش بر آینده شهر را بسنجد. تراکمی که امروز فروخته میشود، در سالهای بعد بهصورت بار ترافیکی، آلودگی و افت کیفیت زیستمحیطی خود را نشان میدهد. بدین ترتیب، چرخهای ایجاد شده که در آن هر مدیریت شهری بخشی از آینده را قربانی اکنون میکند. همین الگو موجب شده است که شاخصهای کیفی زیست، از جمله آلودگی هوا، ترافیک، دسترسی به خدمات و هویت شهری، سال به سال در مسیر نزولی حرکت کنند. اما بخش دوم این مسئله، به سیاستگذاریهای کلان بازمیگردد. سیاستهای شورای عالی شهرسازی -به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی- در سالهای گذشته، بهویژه اصرار بر محدودسازی محدودههای شهری و حفظ کمربندهای انقباضی، سبب تراکم بیش از حد شهرها شده است. در نتیجه، شهرهایی مانند تهران با جمعیتی مشابه کلانشهرهای اروپایی، در فضایی کوچکتر متمرکز شدهاند. مقایسه تهران و لندن نمونه روشنی از این وضعیت است: جمعیت تقریباً برابر، اما مساحت شهری لندن سه برابر تهران است. چنین تراکمی کیفیت زندگی را بهشدت کاهش داده است. در برابر این پرسش که آیا میتوان زیرساختهای شهری را در امتداد سیاست آزادسازی کمربندها فراهم کرد، باید گفت زیرساختهای شهری تابع جمعیت است نه وسعت شهر. چه جمعیتی در فضای محدود زندگی کند، چه در فضای گسترده، نیاز به همان میزان مدرسه، درمانگاه، تخت بیمارستان و فضای سبز وجود دارد. افزایش مساحت شهر بدون افزایش زیرساختها تغییری در کیفیت زندگی ایجاد نمیکند، زیرا خدمات لازم بر اساس تعداد نفرات تعیین میشود، نه اندازه فضا. در مقابل، سیاستهای انقباضی و محدودکننده کمربندهای شهری، با اینکه برای مدیریت خدمات و رفاه ارائه میشوند، اما بحرانزا هستند؛ زیرا بدون توسعه زیرساختهای متناسب، تراکم جمعیت در فضای محدود افزایش یافته و کیفیت زندگی کاهش مییابد. برای گنجاندن جمعیت بیشتر در فضای محدود، خدمات ضروری مانند مدرسه، درمانگاه، بیمارستان و فضای سبز قربانی میشوند. بر این اساس، اصلاح باید از رأس هرم آغاز شود. شورای عالی شهرسازی نیازمند بازنگری در ساختار و قانون تأسیس خود است. تمرکز تصمیمگیری در وزارت راه مانع تحول در سیاستهای شهری شده است. بازتعریف مأموریتها و اصلاح سازوکار تصمیمگیری در این شورا، میتواند نخستین گام در اصلاح مسیر شهرسازی کشور باشد. با وجود همه این آسیبها، نشانههایی از تغییر پارادایم در حال شکلگیری است. گفتوگو درباره تراکمزدایی، واگذاری زمین به مردم و مقابله با سیاستهای متراکمسازی در حال گسترش است. برخلاف گذشته که در نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی سخنی از این تحولات نبود، اکنون فضای فکری جدیدی در حال شکلگیری است که میتواند سرآغاز یک چرخش در نگرش به شهرسازی باشد. این پارادایم تازه، اگر بتواند از مرحله نظریهپردازی و گفتمانسازی به عرصه عمل برسد، میتواند روند فرسایش شهرهای ایران را متوقف کند.@iranfuture
۱۷:۱۸