پ
۱۷:۱۰
۱۷:۱۰
۱۷:۱۰
۱۷:۱۰
کرسی علمی «خوانش دموکراتیک از فقه حکومتی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.اهم مطالب ارائه کننده (محسن برهانی):در این کرسی، به دنبال شناسایی الگویی برای مواجهه نهاد تقنین با نهاد ناظر شرعی، یعنی فقهای شورای نگهبان هستیم. میدانیم که از نظر تاریخی، پرسش از منابع قانونگذاری حتی پیش از مشروطه مطرح بوده و هنوز نیز معرکه آرای متفاوت است. پیشفرض این کرسی برای خوانش دموکراتیک از فقه حکومتی این است که اصل ۴ قانون اساسی و اتوریته فقه سنتی ملاک عمل است. سوال این است که فیلتر نظارتی فقهای شورای نگهبان چه نسبتی با جریان اراده ملی دارد؟ به عبارت دیگر، نظارت شرعی شورای نگهبان که در اصل ۴ قانون اساسی آمده است، چه نگاه و جایگاهی برای حاکمیت اراده ملی قائل است؟ با این توضیح که مفروض دیگر ما آن است که اراده ملی در مصوبات نمایندگان آنها منعکس است. تجربه عملی شورای نگهبان نشان میدهد که در ادوار مختلف، رویکردهای متفاوت فقهی در شورای نگهبان وجود داشته است؛ مثلاً پذیرش احکام اعدام و مصادره اموال در دورههای مختلف شورای نگهبان یکسان نبوده است؛ گاه انقباضی بوده و گاه انبساطی. اثر رویکردهای فقهی متفاوت شورا این است که گاه جریان اراده ملی تحت تاثیر رویکرد غالب فقهی در زمان تصویب قانون با چالش مواجه میشود و حتی نمایندگان در ابتدای تصویب هم نگران تغییر آن در اثر نظرات شورای نگهبان هستند. الگویی که اینجانب برای مواجهه مقنن با نهاد ناظر ارائه میدهم، با این پرسش آغاز میشود که آیا رابطه مجتهد با مقلد قابل تسری به رابطه مقنن با نهاد ناظر است؟ به عبارت دیگر، آیا مقنن باید در کنترل شرعی مصوبات خود از ۴ نفر (اکثریت) فقهای شورای نگهبان تقلید کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این سوال مطرح میشود که مگر این چهار نفر در جایگاه مرجعیت قرار دارند که اراده عمومی باید از آنها تقلید کند؟ بررسی اینجانب نشان میدهد آنچه منظور قانونگذار اصل ۴ قانون اساسی است، همانند رابطه مجتهد و مقلد نیست؛ اصولاً از این اصل چنین رابطهای استنباط نمیشود؛ بلکه نظارت شرعی شورای نگهبان بر جریان تقنین باید از پیشبینیپذیری بیشتری برخوردار باشد. مطابق این الگو گفته میشود که نهاد ناظر یعنی شورای نگهبان، باید مراقبت کند که مصوبات مرجع تقنین، حداقل بر اساس یک نظر فقهی معتبر که دارای اتوریته فقهی است، خلاف شرع نباشد. اگر این الگو در تفسیر اصل ۴ پذیرفته شود، رویکردهای متفاوت شورا یکنواخت میشود؛ چرا که نظارت شرعی محدود خواهد شد به ثابتات شرعی که هیچ اختلاف نظر فقهی در آن وجود ندارد و در سایر موارد کافی است که یک نظر فقهی معتبر و دارای اتوریته فقهی از مصوبه مجلس حمایت کند. مطابق این الگو، نظارت شرعی بر مصوبات مجلس هم دارای ضابطهای عینی میشود، هم نظارت شرعی در تقابل با اراده ملی قرار نمیگیرد، هم منطقه الفراغ شرعی به صورت موسع تفسیر میشود و هم وفاداری به فقه سنتی حفظ میگردد. @iranian_law_and_legal۱۷:۱۰
اهم مطالب ناقد اول (اصغر عربیان):یک نکته این است که باید تعریف دقیقی از ثابتات شریعت ارائه شود؛ این تعریف باید معیارهای قابل اندازهگیری و شفافی ارائه کند. اگر قرار باشد تنوع و تفاوت نظریههای فقهی به صورت موسع پذیرفته شود، شرایطی پدید خواهد آمد که تعداد این ثابتات بسیار اندک و کمشمار خواهد بود. بر این اساس، چگونه ممکن است نظام فقهی یا فقه حکومتی محقق شود؟مسئله بعدی، ملاک در حجیت نظر اکثریت است؛ آیا در ثابتات شریعت یا فقه حکومتی، ادله کافی برای حجیت نظر اکثریت وجود دارد؟ اگر قرار باشد ملاک اراده ملی نظر اکثریت باشد و ملاک نظارت شرعی نیز خنثی تعریف شود، آیا معنایی برای نظارت شرعی باقی خواهد ماند؟معیاری که برای ثابتات شریعت مطرح شد و آن را شامل احتیاط در دماء و اموال دانستهاند، باز هم شفافیت لازم را ندارد؛ چون این موارد در قرائت مبسوط میتواند شامل طیف وسیعی از مسائل شود. برخی مصادیق هم ایشان در مقاله بهعنوان ثابتات شرعی گفتند که به نظر، بیشتر موارد منصوص شرعی است و نمیتواند جزو ثابتات شرع باشد و حداقل باید گفت موارد منصوص شرعی مساوی با مفهوم ثابتات شریعت نیست.اهم مطالب ناقد دوم (حسین مهرپور):تاریخچه نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب مجلس، رویکردهای متفاوتی را نشان میدهد؛ در دوره اول به دلیل حضور برخی مراجع مثل آیتالله صافی در ترکیب شورای نگهبان، دقتهای زیادی بر نظارت شرعی بر قوانین مصوب وجود داشت، اما مسئله این بود که بسیاری از این دقتها ریشه در سوابق تاریخی داشته است و برای انطباق آن با مقتضیات زمان و نیازهای عصر حاضر خیلی دقت نمیشد. بهعنوان مثال، همین که شش معیار متفاوت برای پرداخت دیه در سوابق فقهی وجود دارد، نشان میدهد که باید به نیازهای واقعی زمان حاضر توجه کند.در مورد فتوای معیار برای نظارت شرعی بر قوانین در زمان ما (دوره اول و دوم شورای نگهبان) یعنی از سال ۵۹ تا ۷۱، نظر این بود که فقهای شورای نگهبان باید نظرات فقها و ادله آن را ببینند و نظر مختار خودشان را ملاک اظهار نظر بدانند؛ در عمل هم همینطور عمل میشد. یعنی نظر اعضای فقهی شورای نگهبان عمل میشد. اما آنچه در بخشی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده و گفته فقهای نگهبان باید «آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» باشند، کمتر مورد توجه و تأکید بود و بیشتر تمرکز بر سوابق فقهی مسائلی بود که گاهی با مقتضیات زمان و مسائل روز هماهنگ نبود.در همین زمینه نامه مرحوم امام خمینی به مرحوم آقای قدیری در رابطه با حلیت بازی با شطرنج به خوبی نشان میدهد که هماهنگی با مسائل روز و مقتضیات زمان چه جایگاهی دارد؟ نکته دیگر آن که تغییر در نظر فقهی امام دارای مصادیق و نمونههای متعددی بود. به نظر من بسیار مهم است که توجه کنیم تغییر نظر فقهی مستندات قرآنی هم دارد. @iranian_law_and_legal۱۷:۱۱
تصویری از صفحهٔ پایانی متن مصوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) که به امضای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ رسیده بود. از تدوین تا اصلاح؛ سرگذشت قانون اساسی را در ویکی حقوق بخوانید! @iranian_law_and_legal۶:۲۲
گزارش تصویری نشست پژوهشی بررسی «اطلس اقدامپژوهی حقوقی در تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران» در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و به ریاست آیت الله محقق داماد @iranian_law_and_legal۱۸:۵۵
۱۸:۵۵
۱۸:۵۵
۱۸:۵۵
۱۸:۵۵
نشست پژوهشی بررسی «اطلس اقدامپژوهی حقوقی در تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران» به ریاست آیتالله محقق داماد در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.️این اطلس در قالبی ۶۰ صفحهای، مشتمل بر ۳۴۹ عنوان پرسش و فرضیه پژوهشی درباره ابعاد مختلف حقوقی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران تدوین شده است. فرآیند تدوین این اثر در چند مرحله صورت گرفته؛ بهگونهای که ویراست صفر آن در ۳۰ فروردین، ویراست اول در ۱۰ اردیبهشت و نهایتاً ویراست دوم در این جلسه، با اعمال دیدگاهها و پیشنهادهای اعضا تدوین شده است.️در جریان این نشست، اعضا به طرح دیدگاههای خود درباره ابعاد مختلف اطلس پرداختند. از جمله، مباحثی در خصوص عنوان پروژه، نحوه صورتبندی مفاهیم، شیوه تقسیمبندی موضوعات و اولویتبندی مسائل مطرح شد. همچنین درباره رویکردهای حقوقی قابل اتخاذ، نسبت میان اقدامات پژوهشی و عملی، و ضرورت توجه به ملاحظات بینالمللی در بیان مطالب، گفتوگوهایی صورت گرفت. در بخشی از مذاکرات نیز بر لزوم تقویت ابعاد «حقوق داخلی» در کنار مباحث حقوق بینالملل تأکید شد و اعضا پیشنهاد کردند موضوعاتی همچون آثار وضعیتهای اضطراری، قواعد مرتبط با «فورس ماژور» در قراردادها و تعهدات، و مسائل مبتلابه نهادهای داخلی، به صورت برجستهتری در اطلس مورد توجه قرار گیرد.️بر اساس محتوای ارائه شده، این اطلس با هدف پر کردن شکاف میان نظریههای حقوقی و اقدامات عملی، بر پایه روش «اقدامپژوهی» و با رویکردی مسئلهمحور طراحی شده است. در این چارچوب، تلاش شده ظرفیتهای حقوقی موجود برای پاسخ به تجاوز و پیگیری حقوقی آن، در قالب پرسشها و فرضیهها ساماندهی شود. ️ساختار این اثر در قالب ۱۲ فصل تنظیم شده که ابعاد مختلف موضوع را پوشش میدهد؛ از جمله «نظم حقوقی جدید جهانی»، «حقوق دریاها در تنگه هرمز»، «ظرفیتهای حقوقی در نظام حقوقی ایالات متحده»، «تحولات مورد نیاز در حقوق داخلی ایران»، «مسئولیت شرکتهای هوش مصنوعی در جنگ»، «صلاحیت مراجع داخلی و بینالمللی»، «غرامتطلبی از متجاوزان» و «نحوه پایاندهی به جنگ». ️در بخش روششناسی نیز تأکید شده است که این پژوهش با بهرهگیری از مدل تحقیق و توسعه، دادههای حقوقی گردآوری، دستهبندی و به پرسشهای استاندارد تبدیل شده و سپس با مشارکت گروهی از متخصصان مورد ارزیابی و ویرایش قرار گرفته است. ️در پایان این نشست، اعضا بر ضرورت تکمیل و ارتقای اطلس، توسعه همکاریهای علمی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف پژوهش تأکید کردند.️جلسه مزبور به ریاست آیت الله سید مصطفی محقق داماد و با حضور اعضای زیر برگزار شد. (اسامی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است)مسلم آقایی طوق، تهمورث بشیریه، غلامعلی چگنیزاده، محمد درویشزاده، محمدهادی ذاکرحسین، مهدی سیمایی، محمد جواد شریعت باقری، مرتضی شهبازینیا، اصغر عربیان، حمیدرضا علومی یزدی، امیرحسین محبعلی، یاسر مرادی @iranian_law_and_legal۱۸:۵۵
دانلود مقاله «چالشهای دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی» نویسندگان: احمد بیگی حبیبآبادی (قاضی دادگستری و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس)، مریم بیگی حبیبآبادی (دانشجوی دکتری حقوق بینالملل) منبع انتشار: دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، دوره ۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ در این پژوهش به چه موضوعی پرداخته شده است؟دعوی تقسیم ماترک از جمله دعاوی شایع و در عین حال پیچیده در رویۀ قضایی است که به دلیل اجمال برخی مقررات قانونی، اختلاف دیدگاه میان فقها و حقوقدانان و نیز تنوع وضعیتهای عملی، همواره محل چالش بوده است. این مقاله با تمرکز بر رویۀ دادگاهها، به بررسی اختلافات و دعاویای میپردازد که در جریان تقسیم ترکه یا پس از آن مطرح میشود؛ از جمله ادعای مالکیت بعضی از وراث بر بخشی از ترکه، ادعای طلب از مورث، اختلاف در اعتبار اسناد عادی، ادعای غبن یا عیب پس از تقسیم و نیز توافقهای مربوط به اسقاط حق ارث. نویسندگان با تحلیل آرای متعدد دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، نشان میدهند که رویۀ قضایی در مواجهه با این مسائل یکسان نیست؛ بهگونهای که برخی دادگاهها قائل به تفکیک بخش مورد اختلاف از سایر اموال هستند و برخی دیگر، تقسیم ماترک را منوط به تعیین تکلیف کامل اختلافات میدانند. مقاله همچنین به این پرسش میپردازد که آیا دادگاه میتواند بدون تقدیم دادخواست مستقل، به ادعاهای مطرحشده از سوی وراث رسیدگی کند یا خیر. در بخش دیگری از پژوهش، ماهیت حقوقی تقسیم ماترک بررسی شده و این بحث مطرح میشود که آیا تقسیم صرفاً «تمییز حق» است یا نوعی «معامله و معاوضه» محسوب میشود؛ موضوعی که آثار مهمی در پذیرش خیار غبن، عیب و حتی شمول مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارد. نویسندگان در نهایت با نقد و تحلیل آرای مختلف، تلاش میکنند راهحلی منسجم و سازگار با موازین حقوقی برای حل این تعارضها ارائه دهند. محورهای اصلی مقاله: بررسی اختلاف رویۀ قضایی در رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک تحلیل امکان یا عدم امکان تفکیک بخش مورد اختلاف از سایر اموال ترکه بررسی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ادعاهای مالکیت و طلب وراث بدون دادخواست مستقل تحلیل آثار حقوقی ادعای مهریه، دیون متوفی و وصایا در تقسیم ترکه واکاوی ماهیت حقوقی تقسیم ماترک؛ تمییز حق یا نوعی معامله و معاوضه بررسی امکان طرح ادعای غبن و عیب پس از تقسیم ماترک تحلیل تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر تقسیم ترکه بررسی اعتبار توافقهای مربوط به اسقاط حق ارث و قاعدۀ «اسقاط ما لم یجب» نقد و تحلیل آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در موضوعات مرتبط با تقسیم ترکه @iranian_law_and_legal۲۰:۲۹
دانلود مقاله «فقد توافق میان دادستان و بازپرس در جهت صدور قرار منع تعقیب» نویسنده: میلاد امیری (قاضی دادگستری) منبع انتشار: دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسی، دوره ۲، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۴ در این پژوهش به چه موضوعی پرداخته شده است؟یکی از مسائل بحثبرانگیز در آیین دادرسی کیفری ایران، اختلاف میان دادستان و بازپرس درباره «جهت» صدور قرار منع تعقیب است؛ به این معنا که هر دو مقام قضایی با اصل منع تعقیب موافقاند، اما درباره مبنای آن اختلاف دارند. برای مثال، بازپرس ممکن است قرار منع تعقیب را به جهت «فقد دلیل» صادر کند، در حالی که دادستان معتقد باشد رفتار اساساً «فاقد وصف کیفری» است. پرسش اصلی مقاله این است که در چنین وضعیتی، آیا بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است یا اختلاف باید برای حل به دادگاه ارجاع شود؟ مقاله با بررسی مواد ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تحلیل دیدگاههای مختلف قضات و حقوقدانان، نشان میدهد که قانون در خصوص اختلاف در «جهت» قرار منع تعقیب صراحت ندارد و همین سکوت موجب شکلگیری رویههای متفاوت شده است. برخی قضات معتقد به تبعیت بازپرس از دادستاناند و برخی دیگر بر استقلال مقام تحقیق و ضرورت حل اختلاف توسط دادگاه تأکید میکنند. نویسنده با تحلیل ماهیت قرار منع تعقیب و اجزای آن، استدلال میکند که «جهت» صدور قرار، بخشی از منطوق و هویت تصمیم قضایی است و نمیتوان آن را امری فرعی یا قابل اغماض دانست؛ زیرا آثار مهمی همچون اعتبار امر مختوم کیفری و امکان یا عدم امکان تجویز تعقیب مجدد متهم بر آن مترتب است. از همین رو، مخالفت دادستان با جهت قرار، در واقع مخالفت با ماهیت تصمیم تلقی میشود. در نهایت، مقاله این نتیجه را میپذیرد که بازپرس در این فرض، مکلف به تبعیت از دادستان نیست و در صورت اصرار بر نظر خود، اختلاف باید مطابق مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه صالح حلوفصل شود. محورهای اصلی مقاله: بررسی مفهوم و ماهیت «قرار منع تعقیب» در آیین دادرسی کیفری تحلیل جایگاه «جهت» صدور قرار و آثار حقوقی آن تبیین تفاوت میان «فقد دلیل» و «فقد وصف کیفری» بررسی اصل استقلال بازپرس از دادستان در تحقیقات مقدماتی تحلیل دیدگاه قائلان به لزوم تبعیت بازپرس از دادستان بررسی نظریه ضرورت حل اختلاف توسط دادگاه تحلیل مواد ۲۶۹، ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی ارتباط جهت قرار منع تعقیب با اعتبار امر مختوم کیفری تحلیل آثار جهت قرار در امکان تجویز تعقیب مجدد متهم نقد سکوت قانونگذار و اختلاف رویۀ قضایی در موضوع پژوهش @iranian_law_and_legal۱۹:۵۴
نمونهای از حکم محاربه و افساد فی الارض در دوره پیش از تاسیس عدلیه نوین در این سند تاریخی، یکی از فقها پس از احراز «مفسد بودن» و «محارب بودن» فردی حکم به قتل وی میدهد و اجرای آن را بر همه امت، به ویژه صاحبان قدرت، «حتم و لازم» میشمارد. متن تایپ شده حکم مذکور:به اخبار متظافره و شواهد و قرائن و دلایل مفیده، قطع مفسد بودن و محارب بودن حسن ولد حاجی غلامحسین نصرآبادی و این که موسس و اقوی سبب قتل آقا سید محمد مظلوم بیچاره بودند، به ثبوت شرعی پیوست. لهذا به قانون شرع مطاع لازم الاتباع یکی از احکام شرعیه در حق مشار الیه و امثال او قتل است، و بر همه امت مرحومه به خصوص ارباب شوکت و استیلاء اجراء حکم شرعی حتم و لازم است. باید اجرا شود. و السلام علی من اتبع الهدی و خالف الهویابن حسن حسین الطباطبایی این تصویر در مدخل «محاربه» و «افساد فی الارض» از دانشنامه ویکی حقوق مورد استفاده قرار گرفته است. @iranian_law_and_legal۱۳:۵۹
دسترسی مستقیم به سایتهای پژوهشکده️ در زمانهایی که دسترسی به گوگل ممکن نیست و تنها امکان جستوجو در اینترنت داخلی وجود دارد، میتوانید از طریق لینکهای مستقیم زیر به وبسایتهای پژوهشکده و مجموعههای مرتبط دسترسی پیدا کنید. با کلیک بر روی هر لینک، بدون نیاز به جستوجو در گوگل، مستقیماً وارد سایت مورد نظر خواهید شد.️ سایت رسمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران illrc.ac.ir ️ دانشنامه آنلاین ویکیحقوقWikihoghoogh.net ️ سامانه حقوقی پود (پژوهش ویژه وکلای دادگستری)Pood.illrc.ac.ir ️ انتشارات داد و دانشDadodanesh.com نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقیjcl.illrc.ac.ir نشریه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصیjpl.illrc.ac.ir نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومیjrpl.illrc.ac.ir نشریه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسیjclc.illrc.ac.ir نشریه تحقیق و توسعه در حقوق فناوری و مالکیت فکریjtlip.illrc.ac.ir نشریه تحقیق و توسعه در حقوق مسئولیت مدنیjcil.illrc.ac.ir️ نشریه تحقیق و توسعه در حقوق مالی و مالیاتیJftl.illrc.ac.ir نشریه نقد و تحلیل آراء قضاییanalysis.illrc.ac.ir @iranian_law_and_legal۱۸:۳۴
راهنمای سریع جستوجوی موضوعی در بانک آراء و رویههای قضایی دانشنامه «ویکیحقوق» دسترسی به رویههای قضایی در دانشنامه «ویکیحقوق» دشوار نیست! در این ویدیو، روش بسیار ساده جستوجو در «ویکیحقوق» را ببینید تا تنها با وارد کردن یک کلیدواژه، به بانک محاکم، آراء وحدت رویه، نشستهای قضایی و نظریات مشورتی دسترسی پیدا کنید. مسیری کوتاه و آسان برای پژوهشهای حقوقی شما. تقدیم به جامعه حقوقی ایران؛ خدمتی کاملا رایگان از سوی پژوهشکده حقوق و قانون ایران حهت ورود به دانشنامه «ویکیحقوق» کلیک نمایید. @iranian_law_and_legal۱۷:۳۶