️ مجلس نمایندگان عراق به سه معاون نخستوزیر و ۱۱ وزير پيشنهادى رأی دادمجلس نمایندگان عراق شامگاه پنجشنبه ۱۵ اکتبر به سه معاون نخستوزیر، علی الزیدی، و ۱۱ نامزد تصدی وزارتخانههای خالی، از جمله یک وزیر مشاور دولت، رأی اعتماد داد.اسامی و وابستگیهای سیاسی وزيران و معاونان جديد به شرح زیر است:۱- معاونان نخستوزیرلیث الخزعلی (عصائب اهل حق)محسن المندلاوی (الاساس)محمد تمیم (تقدم)۲- وزیران وزارتخانههای تازهتأسیسعلی الدخیلی (منتصرون، وابسته به کتائب سیدالشهدا) – وزیر گردشگریمحمد سمعان (جبهه ترکمانی) – وزیر دولت در امور اقلیتهامحمد صاحب الدراجی (خدمات، وابسته به کتائب امام علی) – وزیر اقتصاد دیجیتال و حکمرانی۳- وزیران سایر وزارتخانههایاسر المالکی (دولت قانون) – وزیر کشورحیدر بهاء الحسینی (دولت قانون) – وزیر آموزش عالینایف الشمری (حسم) – وزیر دفاعریباز حملان (حزب دموکرات کردستان) – وزیر مسکنصفاء الکنانی (حکمت) – وزیر جوانان و ورزشیاسین العیثاوی (عزم) – وزیر فرهنگمحمد الموسوی (عصائب اهل حق) – وزیر کارقتیبه غازی (عزم) – وزیر برنامهریزی ملاحظه: گفتنی است، وزارت امور مهاجرین به دلیل تداوم اختلافات میان فراکسیون صویانا مورد حمایت حزب دموکرات و فراکسیون بابلیون مورد حمایت چارچوب هماهنگی و یک منصب معاونت نخستوزیر به دلیل تداوم اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، تکلیف آنها مشخص نشد. در مجموع، مهمترین بازنده این جلسه رأی اعتماد را میتوان حزب دموکرات دانست؛ حزبی که نهتنها نتوانست گزینه مسیحی نزدیک به خود را به وزارت امور مهاجرین، که سهم مسیحیان محسوب میشود، برساند، بلکه با وجود نزدیکی سه نفر از پنج نماینده مسیحی به این حزب، در تحقق این هدف ناکام ماند. افزون بر این، حزب دموکرات در اقدامی جسورانه، نامزد خود برای منصب معاونت نخستوزیری را بدون هماهنگی با اتحادیه میهنی معرفی کرد، اما پیش از رأیگیری ناچار به عقبنشینی و کنار گذاشتن او شد. از دیگر بازندگان ترکیب کابینه نیز میتوان به ائتلاف سیاده به رهبری خمیس الخنجر اشاره کرد که با وجود برخورداری از ۹ کرسی، وزارت بازرگانى را به دست آورد؛ این در حالی است که ائتلاف حسم، با همکاری تقدم و در مجموع با پنج کرسی، موفق به تصاحب وزارت حاكميتى دفاع شد.در مقابل، ترکیب جدید دولت نشان میدهد که دولت قانون با در اختیار داشتن وزارت کشور، وزارت آموزش عالی، سازمان امنیت ملی و بانک مرکزی؛ عصائب اهل حق با برخورداری از وزارت کار، منصب معاونت نخستوزیری و نایبرئیسی اول پارلمان؛ و تقدم با در اختیار داشتن وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش و معاونت نخستوزیری و ریاست مجلس، در کنار وزارت دفاع که با همکاری حسم به دست آمده، از بازیگران برخوردار از سهم قابل توجه در ساختار قدرت عراق هستند. این توزیع مناصب نشان میدهد که ارزیابی وزن سیاسی جریانها صرفاً بر اساس تعداد کرسیهای پارلمانی کافی نیست و میزان دسترسی آنها به وزارتخانههای کلیدی و نهادهای مهم اجرایی و پارلمانی نیز نقش تعیینکنندهای در جایگاه آنها دارد.#عراق کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant