ا
#ویراستیدلی خونین از جهانی #قانوننما اما #بیعدالت داریم، لکن به فرمان #قائدـشهیدمان برای مطالبهگری حقوقی جنایات جنگی و کشتار بیگناهان، بهویژه ۱۶۰ نوگل مظلوم #مدرسهـمیناب و شهادت رهبر عزیزمان، فردا همراه دغدغهمندان حقوقی فریاد اعتراض برمیافرازیم.وعدهما: فردا، ساعت ۱۰ صبح، مقابل دفتر سازمان ملل متحد. انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۱:۳۸
بازارسال شده از
سلسله پستهای #قانونـدرـجنگ | تقاطع جرمانگاری جاسوسی و اقدام عملیاتی علیه امنیت "۷" ماده ۳ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی: هر گونه همکاری و مساعدت در موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم، موجب مصادره اموال و مجازات اعدام خواهد شد:الف) تولید، مونتاژ، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری، واردات یا بهکارگیری هر نوع سلاح گرم، سرد یا غیرمتعارف (از جمله شیمیایی، میکروبی، هستهای یا انواع سنتی و نوین) که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد، یا اجزا و قطعات آنها.
ب) ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری، واردات یا بهرهبرداری از ریزپرندهها (شامل پهپادهای کوچک، کوادکوپترها)، پهپادها، رباتها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال در سامانههای حیاتی و زیرساختهای کشور.
پ) هرگونه جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات سایبری، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی و خصوصی.
دریافت هرگونه وجه یا مال از جاسوسان یا وابستگان سرویسهای اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده شود، حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که دریافت وجه منجر به اقدام موضوع مواد (1)، (2) و (3) شود، مرتکب حسب مورد به مجازات پیشبینی شده محکوم میگردد. چنانچه مرتکب به دلیل خارج از اراده موفق به اقدام نشود و جزء نیروهای دشمن به حساب آید، مجازات اشد اعمال میشود و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود. در صورتی که مرتکب از ابتدا قصد انجام نداشته یا منصرف شده باشد، به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ موارد این ماده در صورتی که به قصد همکاری یا مشروعیتبخشی به رژیمهای متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط خواهد بود.
در بندهای الف تا پ، تحول بنیادینی در نگرش کیفری مشاهده میشود: دیگر صرفاً حمل سلاح یا جاسوسی جرم نیست؛ بلکه حتی تأمین قطعات یا سیستمهای فناورانه با کاربرد نظامی یا سایبری، بسته به قصد همکاری با دشمن، مصداق جرم جنگی علیه امنیت ملی تلقی میشود.این رویکرد، انعکاس مستقیم دکترین «جنگ هوشمند» است؛ دکترینی که در آن خطوط نبرد از جبهههای فیزیکی به شبکههای سایبری، پهپادهای کوچک و فناوریهای هوشمند منتقل شدهاند. قانونگذار با درک همین تحول، از جرم کلاسیک به جرم فناورانه رسیده است؛ جرمِ همپوشان میان دانش و تخریب.در بند الف، هرگونه فعالیت مرتبط با تسلیحات حتی بهصورت غیرمستقیم — از مونتاژ تا حمل اجزا — در صورتی که نیت همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم وجود داشته باشد، به مجازات اعدام منتهی میگردد. این بند، از منظر حقوق بینالملل، در نقطهی مشترک میان جرم جنگی و خیانت ملی قرار دارد؛ جرمی که موضوع آن نه فقط استفاده از سلاح، بلکه برهمزدن توازن امنیتی ملت است.بند پ ماده، با طرح موضوع «جنگ رایانیکی» یا همان جنگ سایبری، برای نخستین بار در یک قانون کیفری مستقل، زیرساخت حیاتی کشور را در سطح میدان جنگ تعریف میکند. در این نگاه، هک، نفوذ، یا اخلال در شبکههای ارتباطی و اطلاعاتی در حکم حمله مستقیم به «پیکره دفاع ملی» است و نه صرفاً نقض داده یا حریم خصوصی.از دیدگاه جرمشناسی امنیتی، این بند، مصداق بارز تطبیق قانون با «نظریه جنگ شبکهمحور» است؛ یعنی هر رایانه و هر خط داده، میتواند توپخانه دشمن باشد.بخش پایانی ماده و تبصرهها، با ظرافت بسیار، نیت و انگیزه مجرم را در تعیین مجازات تفکیک میکند. دریافت وجه از عوامل دشمن، اگر به اقدام مؤثر علیه امنیت ملی منجر شود، بالاترین مجازات را در پی دارد؛ اما اگر جرم به دلایل خارج از اختیار ناقص بماند یا مرتکب انصراف دهد، شدت مجازات به تناسب کاهش مییابد.این بخش، بهواقع بازتاب اصل عدالت کیفری در حوزه امنیت ملی است یعنی رویکردی که میان خیانت بالفعل و خیانت بالقوه تمایز قائل میشود، ولی هیچیک را بیخطر نمیپندارد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه علمی - دانشجویی عریضه️ بله | تلگرام | اینستاگرامانجمن علمی - دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ️ بله | تلگرام۱۵:۰۴
انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
New Document.pdf
نامه ۸ انجمن علمی حقوق، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت تسریع برای تصویب «لایحه جنایات بینالمللی»در بخشی از این نامه اینچنین آمده است:«تعلل در ارائه و تصویب این لایحه، در شرایطی که خون رهبر شهید و صدها مظلوم بیدفاع بر زمین جاری است، نه صرفاً تأخیر اداری بلکه ترک تکلیف قانونی و اخلاقی است. جامعه حقوقی و دانشجویی کشور نمیتواند در برابر این سکوت، سکوت کند. به صراحتِ اصل هشتم قانون اساسی که نظارت همگانی بر حاکمان را وظیفهای دینی معرفی کرده است، اکنون ما ـ فرزندان دانشگاهی انقلاب اسلامی ـ از شما مطالبه میکنیم، به فوریت، مسیر قانونی بررسی و تصویب لایحهی جنایات بینالمللی را در دستور کار صحن علنی قرار دهید...این در حالی است که طبق ماده ۱۴۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی موظفاند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارائه گزارش نهایی به صحن علنی اقدام کنند. عدم اقدام در این خصوص، نه تنها نشانهی بیتوجهی به نیازهای روز کشور است، بلکه از منظر حقوق عمومی میتواند مصداق روشن «ترک فعل» مقامات رسمی تلقی گردد؛ موضوعی که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مورد جرمانگاری واقع شده است...فراموش نکنید که بر پایهی ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت اصل سرعت و دقت در انجام وظایف عمومی از لوازم حسن ادارهی کشور است؛ اصلی که متأسفانه در راهروهای بهارستان، به بهانههای اداری به حاشیه رانده شده است.»انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهرانانجمن علمی حقوق دانشگاه الزهرا(س)انجمن علمی حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید مطهری(ره)انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی انجمن علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیمطالعه متن کامل نامه انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۱۳:۴۱
بازارسال شده از
سلسله پستهای #قانونـدرـجنگ | تقاطع جرمانگاری جاسوسی و اقدام عملیاتی علیه امنیت "۸" ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی: هر گونه اقدام یا همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که موجب ایجاد یا انعکاس خسارت تصنعی، تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوایی شود که نوعاً موجب رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، در صورتی که مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد، حسب تشخیص دادگاه به حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، و هرگونه ارسال به صفحات مجازی معاند، حسب نوع اطلاعات، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود. همچنین راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار است.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، مصادیق شبکهها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی نموده و هر شش ماه یکبار بهروزرسانی نماید.
اگر دو ماده پیشین بر جنبههای نظامی-فناورانه تمرکز داشتند، ماده ۴ مستقیماً به سنگر روایتها و میدان جنگ اطلاعاتی میپردازد. این ماده، با جرمانگاری فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، تأییدی بر این اصل است که در شرایط جنگی، «کلمه» و «تصویر» به سلاح استراتژیک تبدیل میشوند.ماده ۴ سه حوزه کلیدی را هدف قرار داده است:الف) تبلیغات و روایتسازی: هرگونه تولید محتوا (سیاسی، فرهنگی، رسانهای) که هدف آن ایجاد «خسارت تصنعی» باشد، بهطور خاص جرمانگاری شده است. این عبارت، بهخوبی نشاندهنده تمرکز بر تخریب ساختگی برای ایجاد هرج و مرج است؛ یعنی دشمن میکوشد با تزریق اطلاعات دروغین، اعتماد عمومی به ساختارها را تضعیف کند.ب) ارسال به فضای بیگانه: ارسال اطلاعات به شبکههای مجازی بیگانه (معاند)، صرف نظر از محتوای آن (اگر برخلاف امنیت ملی باشد)، خود بهمثابه یک اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و با مجازات درجه پنج و انفصال دائمی مجازات میشود. این حکم، اهمیت حفظ «حریم سایبری ملی» و جلوگیری از ارسال دادهها به موتورهای عملیات روانی دشمن را نشان میدهد.پ) تحرک اجتماعی غیرقانونی: جرمانگاری راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ با مجازات درجه چهار، نشاندهنده این است که در شرایط بحران، دولت حق انحصاری کنترل تجمعات عمومی را برای جلوگیری از بهرهبرداری دشمن (تبدیل تجمع مسالمتآمیز به شورش) دارد.نکته برجسته در این ماده، تفکیک مجازاتها بر اساس شدت تهدید است:رعب عمومی (مشمول افساد فیالارض نباشد): حبس درجه سه + انفصال دائم. این مجازات، بالاترین میزان حبس تعزیری غیر از اعدام را دربرمیگیرد و نشان میدهد قانونگذار، تهدید شناختی را بسیار جدی میگیرد.ارسال اطلاعات به صفحات معاند: حبس درجه پنج به همراه انفصال دائم. این درجه پایینتر از رعبآفرینی مستقیم است، اما تأکید بر انفصال دائم، ماهیت جاسوسی اطلاعاتی-رسانهای را تقویت میکند.تجمعات غیرقانونی: حبس درجه چهار.تبصره این ماده، یک ابزار اجرایی حیاتی را به قوه مجریه (وزارت اطلاعات) اعطا میکند: تعیین و اعلام عمومی مصادیق شبکهها و صفحات مجازی معاند.از منظر حقوق اداری و شکلی، این تبصره، وظیفه قانونی را برای سازمان اطلاعاتی تعیین میکند تا ابهامات حقوقی ماده را کاهش داده و به قضات در اعمال قانون کمک کند. این مکانیسم، برای تضمین اجرای دقیق قانون در فضای مجازی بهسرعت در حال تغییر، یک ضرورت مدیریتی و حقوقی است.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه علمی - دانشجویی عریضه️ بله | تلگرام | اینستاگرامانجمن علمی - دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ️ بله | تلگرام۱۴:۵۲
بازارسال شده از
سلسله پستهای #قانونـدرـجنگ | تقاطع جرمانگاری جاسوسی و اقدام عملیاتی علیه امنیت "۹" ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی: استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز (از جمله استارلینک) برای استفاده شخصی ممنوع بوده و مرتکب مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد شد. تأمین، تولید، توزیع، نصب، راهاندازی و واردات به قصد توزیع چنین ابزارهایی مستوجب حبس تعزیری درجه پنج است.چنانچه اقدامات مرتبط با این ابزارها به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی صورت گیرد و مرتکب جزء نیروهای دشمن باشد، مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است؛ در غیر این صورت و در صورت نبود افساد فیالارض یا محاربه، مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.
این ماده، به طور خاص، ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز (مانند استارلینک) را هدف قرار داده و استفاده شخصی یا تجاری از آنها را بهشدت کنترل میکند. از منظر ژورنالیستی و حقوقی، این ماده تلاشی است برای حفظ انحصار دولت بر مرزهای سایبری و جلوگیری از نفوذ شبکههای ارتباطی مستقل از کنترل داخلی.قانونگذار در این ماده، یک سلسله مراتب مجازات بر اساس شدت عمل و قصد مرتکب ایجاد کرده است:استفاده شخصی (مسئولیت خفیفتر): صرف «استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات شخصی» تجهیزات فاقد مجوز، مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات است. این سطح، بیشتر جنبه تخلف انضباطی-امنیتی دارد، هرچند مجازات حبس آن سنگین است. هدف، بازدارندگی عمومی در برابر نفوذ سختافزاری خارجی است.تأمین و توزیع (مسئولیت تشدید شده): «تأمین، تولید، توزیع، نصب، راهاندازی و واردات به قصد توزیع» این تجهیزات، جرم جدیتری تلقی شده و مستوجب حبس تعزیری درجه پنج است. این رویکرد، تمرکز بر شبکهسازی و ایجاد زیرساختهای موازی را نشان میدهد که تهدید جدیتری برای حاکمیت اطلاعاتی تلقی میشوند.اوج تشدید مجازات در این ماده، زمانی رخ میدهد که استفاده از این تجهیزات با قصد مقابله با نظام یا جاسوسی همراه باشد و مرتکب، «جزء نیروهای دشمن» شناخته شود. در این حالت، مجازات اعدام پیشبینی شده است.این بخش، مرز میان «تخلف فنی» و «اقدام مستقیم علیه امنیت ملی» را تعیین میکند. اگر قصد، صرفاً دسترسی به اینترنت ماهوارهای باشد، مجازات درجه چهار یا پنج اعمال میشود؛ اما اگر این دسترسی به عنوان ابزاری برای عملیات اطلاعاتی، جاسوسی، یا سازماندهی اقدامات ضد حکومتی به کار رود، جرم تبدیل به خیانت و محاربه میشود.قید «در صورت نبود افساد فیالارض یا محاربه» نشان میدهد که قانونگذار تلاش کرده است تا در مواردی که قصدِ جاسوسیِ مستقیم وجود ندارد، اما اقدامات منجر به اخلال در نظم عمومی شده است، مجازات اعدام را به عنوان آخرین گزینه حفظ کرده و در حالت عادی، مجازات حبس تعزیری درجه چهار اعمال شود.ماده ۵ بهطور کلی بر اصل مجوز محوری تأکید دارد. در شرایطی که امنیت سایبری کشور اهمیت حیاتی دارد، دولت حق دارد بر نحوه ورود و استفاده از زیرساختهای ارتباطی خارج از کنترل خود، نظارت کامل داشته باشد. تجهیزاتی مانند استارلینک، که خارج از کنترلهای ملی عمل میکنند، بهصورت پیشفرض «فاقد مجوز» تلقی شده و ورود آنها به چرخه استفاده شهروندان، نیازمند تأیید نهادهای امنیتی است.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه علمی - دانشجویی عریضه️ بله | تلگرام | اینستاگرامانجمن علمی - دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ️ بله | تلگرام۱۴:۳۷
بازارسال شده از
چرا این ملت، عادی نیست؟شمایلی نو از نمایش آرای عمومی
دکتر حامد نیکونهادعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی همه پرسی یا #رفراندوم، آیینی شناختهشده و یک سازوکار تصمیمگیری جمعی با اراده مستقیم ملت است که در زمینها و زمانهای گوناگون در دنیا از جمله در جمهوری اسلامی تجربه شده است.
اما این روزها و شبها نوع غریب و عیار متفاوتی از ابراز مستقیم اراده مردمی، در حال تکرار شدن در خیابانهای سراسر ایران است.
مگر نه این است که رفراندوم(همهپرسی) در یک تاریخ مشخص انجام میشود و تمام؟اینک بهعیان شاهدیم که آحاد ملت ایران تا این لحظه، دو هفته است که بهصورت شبانهروزی شعارهای انقلاب اسلامی را از جان و دل، در هر کوی و برزن فریاد میکنند و به خانهها باز نمیگردند؟
مگر نه این است که برگزاری همهپرسیها را به شرایط آرام و عادی و غیرجنگی وامینهند؟این ملت را چه شده که برای اظهار خویشتن خویش، حال و هوای جنگی و زیر بمباران جنگندههای متجاوز را برگزیده است؟
مگر نه این است که آرای شرکتکنندگان در همهپرسی به صندوقهای رأی ریخته میشود؟ولی چه شده که این بار ملت مسلمان و انقلابی ایران منتظر صندوق نمانده و ترجیح داده رأی آزادانه و آگاهانه خود را در وسط میدان تعیین سرنوشت به سبد جمهوری اسلامی ایران بریزد؟
و چرا از اوراق تعرفه برای رأی دادن خبری نیست؟ عجیب نیست که برگه رأی هم تبدیل به مشتهای گرهکرده و قطرات خون و بانگهای رسا شده است؟گویی ملت بپاخاسته اراده کرده تا به جای رأی مخفی، عزم جزم و تصمیم راسخ خود را بهصورت علنی و آشکار به دوست و دشمن بنمایاند.
سن مشارکت در رفراندوم هم برخلاف سنت رایج در قوانین دنیا به سن بلوغ و قانونی محدود نشده و اصلاً بر اساس شناسنامه و تعداد چرخشهای زمین به دور خورشید محاسبه نمیشود.نگاه گذرا به جمعيت عظیم و پرخروش در خیابانها و نیز آمار سنی شهدا و مجروحان و جانبازان، طیف متکثری را فرارو مینهد که از کودکان کولهبهپشت و پرچمبهدست دبستانی تا گوژپشتان عصابهدست سپیدروی و سپیدموی را دربرمیگیرد.حیرتآور است که #رشد هویتی و کمال شخصیتی، ملاک حضور در میدان و مشارکت در تعیین سرنوشت شده است.
اصلا به این بیندیشیم کهچه کسی یا مقامی #فراخوان این رفراندوم را صلا زده است؟ مردم را چه کسی به خیابانها کشانده؟این ملت را عیاری دیگر است؛ ملتِ رهبرشده و بهامامترسیده، خود جلودار و پیشوا است.مردم بصير و ازجانگذشته، خودخوانده و خویشفرما به میدان ابراز رأی آمدهاند.
حقیقت این است که
رستاخیز ملت مسلمان ایران، که از دهه ۴۰ شمسی به رهبری امام روح الله رخ نمود و با هدایت امام شهید تداوم یافت، سنتهای حقوقی سیاسی را درنوردیده و به سوی عصر جدیدی از جامعهسازی راه مییابد و راه میسازد. عصری که پايان عادیهای مرسوم دنیاست. ملت غیرعادی میتواند وضع مطلوب و متفاوت بیافریند.
پ.ن: نسخه نخستین از این سطح عیار ملت ایران، در رفراندوم تاسوعا و عاشورای سال پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ رونمایی شده بود.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه علمی - دانشجویی عریضه
️ بله | تلگرام | اینستاگرامانجمن علمی - دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ️ بله | تلگرام۱۲:۴۱
#توییت رشتهتوئیت انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق، در پاسخ به بهانهجویی هیأت رئیسه مجلس، برای عدم برگزاری جلسه صحن علنی بدلیل شرایط جنگی در پاسخ به نامه ۸ انجمن علمی حقوق برای تسریع در تصویب «لایحه جنایات بینالمللی»۱/ تجربه در جنگ دوازدهروزه ثابت کرد، مجلس با غیرتِ #ملت همصدا شد و در دل آتش، قانون تشدید مجازات جاسوسی را تصویب کرد؛ چون #اراده کرد و باور داشت در ارادهی #مردم بنبست نیست.اما امروز، پس از ۹ ماه، با وجود تجربه جنگ اخیر، مجلس در ایام آرامش هیچ اقدامی نکرد و اکنون #بهانه جنگ را مطرح میکند؟!۲/ لازم به ذکر است که #قانون، راه را بسته نمیداند:اولاً تبصره۱ ماده۱ آییننامه داخلی مجلس، برای تشکیل جلسه در #وضعیتـاضطراری تدبیر کرده.ثانیاً با توجه به عرف اداری و تجربه قانون تجارت الکترونیک، میتوان جلسه صحن را بصورت #مجازی منعقد کرد.۳/ ثالثاً اصل۸۵ قانون اساسی نیز راه تفویض #تصویبـآزمایشی قوانین به کمیسیونها را گشوده است تا با اجتماع کمتری از نمایندگان و جلوگیری از بروکراتیک اداری تصویب این لایحه صورت گیرد.۴/ آقای دکتر قالیباف؛#ملت در سنگر ایستادهاند، جان میدهند تا #عدالت و #عزت این خاک بماند.اما قانونِ دفاع از آن خاک هنوز در #راهروهایـبهارستان خاک میخورد؟!مجلس اگر نمایندهی #ملت است، وقت آن است که در خط مقدم قانون بایستد، نه پشت دیوارهای ترس.بنبست از قانون نیست، از #نخواستن است.
انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۱۴:۴۰
۱۴:۴۰
۱۴:۴۰
۱۴:۴۰
نحوه گزارش همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا به دادستانی کل کشورراهنمای تکمیل فرم گزارشدادستانی کل کشور اعلام نموده است که هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی آسیب بزند، مطابق قانون مستوجب مصادره کلیه اموال و سایر مجازاتهای قانونی خواهد بود.از مردم درخواست داریم در صورتی که با مصادیقی از همکاری یا اقدام عملیاتی اشخاص در داخل یا خارج از کشور با رژیم صهیونیستی یا آمریکا مواجه شدند، از طریق تکمیل فرم گزارش در سامانه دادستانی کل کشور، اطلاعات لازم را ثبت کنند تا موضوع برای پیگیری قضایی بررسی شود.در فرم گزارش همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا اطلاعاتی شامل موضوع همکاری با دشمن، نام و نامخانوادگی متهم، کد ملی متهم، شماره تلفن همراه متهم و نشانی یا حسابهای متهم در شبکههای اجتماعی دریافت میشود.همچنین از گزارشدهندگان درخواست شده است اگر از اموال فرد مورد نظر در داخل کشور اطلاع دارند، مشخصات آن را نیز اعلام کنند. انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۱۴:۲۵
بازارسال شده از
سلسله پستهای #قانونـدرـجنگ | تقاطع جرمانگاری جاسوسی و اقدام عملیاتی علیه امنیت "۱۰" ماده ۶ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی: در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی واقع شود، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید میگردد.از منظر حقوق کیفری، این ماده «عنصر زمانی» را به عنوان یک عامل تشدیدکننده مهم در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، ارتکاب همان جرمی که در زمان صلح ممکن است مجازات درجه چهار داشته باشد، اگر در «زمان جنگ» رخ دهد، بهطور خودکار از آن تخفیف خارج شده و تشدید میگردد.این سطح از تشدید، نشاندهنده این است که در زمان جنگ، هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی، حتی با نیت غیرجاسوسی، به دلیل خطر بالقوه ایجادشده برای کلیت کشور، با بالاترین شدت ممکن پاسخ داده خواهد شد.نکته کلیدی در ماده ۶، مرجع صلاحیتدار برای تشخیص زمان تشدید است: «به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی».این امر یک مبنای قانون اساسی به اجرای این ماده میدهد. در مسائل مربوط به جنگ و امنیت ملی، تشخیص نهایی صلاحیت دارد تا اعلام کند که آیا کشور در وضعیتی قرار دارد که مستلزم اعمال این تشدید مجازاتها است یا خیر. این مکانیسم، از سویی اجرای قانون را منعطف میسازد (اجرای آن منوط به اعلام رسمی وضعیت جنگی است و نه صرفاً وقوع یک درگیری محدود)، و از سوی دیگر، از دخالت سلیقهای نهادهای دیگر جلوگیری میکند.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه علمی - دانشجویی عریضه️ بله | تلگرام | اینستاگرامانجمن علمی - دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ️ بله | تلگرام۱۶:۳۲
دوازدهم فروردینماه، سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى و تجلى اراده ملت ایران، گرامی باد. انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۹:۵۹
بازارسال شده از
#عریضه_نامه | جمهوری اسلامی در نظر شهید بهشتی؛ مردم مداری در عین مکتب محوریمحمدصادق داریونددانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)حداکثر زمان مطالعه: ۵ دقیقه شهید بهشتی (ره) به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته اسلامی در دوران معاصر، نقشی بیبدیل و غیرقابل انکار در پیروزی انقلاب اسلامی و نیز استقرار و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است. به همین جهت ضرورت دارد تا در آستانه روز جمهوری اسلامی بر آنچه در اندیشه ایشان پیرامون این شجره طیبه وجود دارد، نظری افکنده شود تا برای ادامه مسیر چونان چراغ و مشعلی پر نور، رهنمای ادامه راه ما باشد. در اندیشه حقوقی - سیاسی شهید بهشتی، نام راستین نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام امت و امامت نام دارد به این معنا که امت مسلمان و حقگرا به دور امام مسلمین که در عصر غیبت، فقیه عادل جامع الشرایط است، جمع میگردند که طی یک رابطهی مبتنی بر شناختن آگاهانه، شخص فقیه به عنوان سرپرست و امام جامعه مورد پذیرش امت اسلامی قرار میگیرد. فلذا عنصر «امامت» در کنار عنصر «امت» قرار میگیرد. پیرامون عنصر «مردمی» این نظام، دکتر بهشتی عقیده دارد که یکی از بنیانهای مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آن است که این نظام سیاسی، نیروی محرکه خویش را از جانب مردم و امت اسلامی میگیرد و این قدرت را نه در خدمت به یک فرد یا گروهی خاصی بلکه در راه خدمت به همه امت به کار میبندد (کتاب مبانی نظری قانون اساسی، ۱۳۹۰، ص 64). همچنین ایشان در جریان تصویب اصل 6 قانون اساسی اظهار داشتند که مطابق اصول و مبانی اسلامی و بر اساس نام جمهوری اسلامی، اتکاء به آرای عمومی در اداره امور کشور دارای نقشی بنیادی و مهم است. حکومتی میتواند حکومت درست و سالم و موفقی باشد که مردم محور باشد و مردم آن را با رضایت خاطر پذیرفته و حمایت کنند و این همان اصل مهمی است که در طول نهضت اسلامی همواره بر آن تأکید شده است ( مذاكرات مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج 1، ص 400)." ادامه یادداشت در بخش دوم۱۷:۳۸
انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار مینماید:️انسداد تنگه هرمز به مثابه اقدام متقابل تا زمان جبران خسارت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر سید یاسر ضیایی*عضو هیأت علمی دانشگاه قم زمان: جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ ساعت۱۷جلسه بصورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار میگردد. لینک برگزاری جلسه: https://skyroom.online/ch/isu/law-sci-assn/* انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۱۵:۲۴
انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار مینماید:️ نقض قواعد آمره حقوق بینالملل در جنگ تحمیلی سوم و مسئولیت بینالمللی دولتها در چارچوب مقررات بینالمللی جناب آقای دکتر توکل حبیبزاده*عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) زمان: پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ ساعت۱۷جلسه بصورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار میگردد. لینک برگزاری جلسه: https://skyroom.online/ch/isu/law-sci-assn/* انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۷:۳۱
دفتر حقوق دریایی انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق برگزار میکند:️ مقدمه ای بربیمه دریایی و نسبت آن با وضعیت کنونی تنگه هرمز به عنوان ابزار مشروع پیاده سازی نظم جدید جناب آقای دکتر صادق جعفر زاده رییس گروه تدوین مقررات و امور حقوقی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی ️پژوهشگر حقوق دریایی ، محیط زیست و انرژی زمان: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ | ساعت ۱۶:۳۰ جلسه بصورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار میگردد. لینک برگزاری جلسه: https://skyroom.online/ch/isu/law-sci-assn/حضور برای عموم آزاد است انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۸:۱۲
معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار مینماید:️ امکانسنجی سلب تابعیت از ایرانیان خارج نشین معاند جناب آقای دکتر طاهر حبیبزاده*عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) زمان: یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۸جلسه بصورت مجازی در بستر اسکای روم* برگزار میگردد. لینک برگزاری جلسه: https://www.skyroom.online/ch/isu/lawfaculty دانشکده معارف اسلامی و حقوق انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla @isuFacultyOfLaw۷:۴۰
دفتر حقوق دریایی انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق برگزار می کند️ بایسته های طراحی نظام حقوقی تنگه هرمز جناب آقای دکتر محمد صالح تسخیریعضو هیئت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم زمان: شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت۲۰:۰۰ دقیقهجلسه بصورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار میگردد. لینک برگزاری جلسه: https://skyroom.online/ch/isu/law-sci-assn/حضور برای عموم آزاد است انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۱۷:۰۵