سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار دوم: از منظر اصول حقوق کیفریبخش اولسیاست جنایی تقنینی در گذار از جوامع مدرن، همواره بر مدار «اصل ضرورت» و «تحدید قدرت قاهره دولت» تنظیم شده است. قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی جهت اعمال مجازات اعدام بر اسرای فلسطینی، فراتر از یک تغییر در «سلسلهمراتب کیفرها» ، نشاندهنده یک «استحالهی اپیستمولوژیک» در بنیادهای حقوق جزا است. این قانون، خروج از پارادایم «حقوق کیفریِ تضمینگرا» و ورود به قلمرو «حقوق کیفریِ اقتدارگرا» را رسمیت میبخشد؛ جایی که قانون، نه ابزاری برای استقرار عدالت، بلکه تکنولوژی بیوپولیتیک برای حذف فیزیکی سوژههای «غیرخودی» است.
۱- انحراف از «اصل قانونی بودن» و اضمحلال «کیفیت قانون» در مصوبه کنستاصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق جزای معاصر، از یک اصل شکلی ساده (صرف وجود متن قانون) به یک «استاندارد کیفی ماهوی» تطور یافته است. مصوبه اخیر کنست رژیم صهیونیستی در خصوص اعدام اسرای فلسطینی، مصداق بارز «قانونگذاری صوری» است که فاقد مولفههای بنیادین «قانون عادلانه» در تراز علوم جنایی است. این انحراف را میتوان در ساحتهای ذیل تبیین نمود:الف) نقض وصف «پیشبینیپذیری» و «صراحت»: مستند به دکترین حقوق کیفری، قانون باید به گونهای انشاء شود که «قلمرو ممنوع» برای افراد کاملاً مکشوف باشد لکن مصوبه کنست با توسل به تعابیر کشسان و واژگان واجد «ابهام» در تعریف مجرم امنیتی، امنیت قضایی را زایل نموده است. هنگامی که قانونگذار به جای استفاده از عناصر مادی ملموس، از مفاهیم ذهنی و سیاسی منعطف استفاده میکند، فرد در تشخیص مرز میان «فعالیت سیاسی، رهاییبخش» و «جرم مستوجب اعدام» دچار سردرگمی میشود. این «ابهام عمدی» در متن قانون، در واقع نوعی «تلهگذاری تقنینی» است که با لزوم وضوح قوانین کیفری در تضاد فاحش است.ب) استحاله اصل «تفسیر مضیق» و خطر «قیاس مستنبطالعله»: از جمله نتایج اصل قانونی بودن، لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم است. اما قانون مصوب کنست، به دلیل ماهیت ایدئولوژیک خود، لزوماً به سمت «تفسیر موسع» حرکت نموده است. در چنین وضعیتی، مرجع قضایی به جای پایبندی به نص قانون، به «فحوای سیاسی» و «ارادهی سرکوبگر مقنن» استناد نموده و با استفاده از «قیاس مستنبطالعله»، دایرهی شمول مجازات اعدام را به هر نوع کنش معارضانهای تسری میدهد. این فرآیند، نه یک عمل قضایی، بلکه یک «انتحار عقلانیت حقوقی» است که در آن، قاضی از جایگاه حافظ قانون به جایگاه مجری ارادهی نظامی تغییر ماهیت میدهد.
۲- نقض اصل تناسب جرم و مجازاتاصل تناسب در حقوق کیفری مدرن، یک قاعده اساسی است که جرم انگاری را منوط به حفظ تعادل میان «جرم» و «مجازات» میکند. لکن قانون کنست با عبور از «عدالت »، به سمت «خشونت نمادین» حرکت نموده است. وفق نظریات دکترین حقوق کیفری، سنگینی مجازات تابع شدت جرم ارتکابی است. لکن در قانون مزبور، کنست با ارتقای «انگیزه» از یک عامل پیرامونی به «عنصر موجد کیفر حداکثری»، ترازوی جرم را واژگون نموده است. بعلاوه از منظر حقوقی، انگیزه امری ذهنی است که نباید جایگزین ارزیابی عینی جرم ارتکابی شود لکن با اعدام اسیر به بهانهی «انگیزهی سیاسی»، قانونگذار عملاً «شدت بزه» را نه بر اساس فعل ارتکابی، بلکه بر اساس میزان «چالش سیاسی مرتکب علیه قدرت» بازتعریف کرده است؛ این امر به معنای گذار از «ترازو» به عنوان نماد عدالت، به «شمشیر» به عنوان نماد صرف اقتدار است.
#ارتداد_قانون#حقوق_کیفری
__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۰:۱۳
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار دوم: از منظر اصول حقوق کیفریبخش دوم۳- نقض قاعده «عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی»قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی، صرفاً یک قاعده حقوقی در تعارض قوانین در زمان نیست، بلکه ستون فقرات حاکمیت قانون است. مصوبه کنست با ایجاد ظرفیت برای تسریِ کیفر سلب حیات به افعال پیشین، یک «آنومالی حقوقی» خلق کرده است که ابعاد تخریبی آن در دو محور ذیل قابل تبیین است:الف) انحلال «امنیت قضایی» و تخدیش «حقوق مکتسبه متهم»: حقوق جزا بر پایهی یک «قرارداد ضمنی» میان حاکمیت و افراد استوار است که بر اساس آن، فرد حق دارد «فرجام کیفری» رفتار خود را پیش از ارتکاب، بسنجد لکن تسری کیفر اعدام به جرایم سابق، ناقض حقوق مکتسبه متهم می باشد. متهمی که در زمان ارتکاب فعل، با فرض کیفر حبس دست به کنش زده است، اکنون با یک «تغییر غافلگیرانه مجازات» مواجه است. این اقدام، «حق بر آگاهی از کیفر» را که از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، به کلی زایل میکند.ب) استحالهی «قاعده اعمال قانون اخف»: در غالب نظامات حقوقی متمدن، اصل بر عطف به ماسبق شدن «قانون مساعد به حال متهم» است. مصوبه کنست با حرکت در جهت عکس (تسری قانون شدیدتر)، به «تروریسم تقنینی» متوسل شده است؛ یعنی استفاده از ابزار قانون برای ایجاد رعب پسینی.
۴- نقض منطق «اعتبار امر مختوم»اعتبار امر قضاوت شده، مرز نهایی اقتدار قضایی و تضمینکننده «خاتمهیافتگی دادرسی» است. هنگامی که قانونگذار اجازه یابد احکام قطعی را به اعدام تغییر دهد، مفهوم «قطعیت حکم» از بین میرود. این امر منجر به ایجاد یک «وضعیت استثنائی دائمی» میشود که در آن هیچ محکومی، حتی پس از طی مراحل دادرسی، از امنیت حقوقی برخوردار نیست. این اقدام، لبه تیز شمشیر قانون را به سمت «امنیت آراء قضایی» میگیرد.
۵- نتیجهگیریاز منظر دکترین حقوق کیفری، لایحه اعدام اسرای فلسطینی یک «آنومالی حقوقی» محسوب میشود. این لایحه با تجاوز به اصول شکلی (به ویژه منع عطف به ماسبق شدن)، زایل کردن اصول ماهوی (صراحت و تناسب) و اتخاذ رویکرد امنیتمدار حذفی به جای رویکرد عدالتمدار، با تخریب زیرساختهای «حاکمیت قانون»، مسیر را برای هرجومرج قانونی و استبداد قضایی هموار مینماید. این درحالیست که حقوق جزا نباید به عنوان «خط مقدم جنگ» به کار گرفته شود، چرا که در این صورت، اولین قربانی، مفهوم «عدالت» خواهد بود.
#ارتداد_قانون#حقوق_کیفری
__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۰:۱۳
دُرِّ نیوش- شماره اول.mp3
۰۲:۵۹-۳.۴۶ مگابایت
اولین شماره از پادکست های «دُرِّ نیوش»به مناسبت اول اردیبهشتماه، روز بزرگداشت شیخِ سخن، سعدی شیرازی، نخستین قسمت از سلسله پادکستهای "در نیوش" منتشر شد.
در این نوبت، به سراغ حکمت سعدی در «سبب نظم بوستان» رفتهایم...
گوینده: راحله آقایی متن: از سبب نظم کتاب بوستان سعدی بر اساس تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی#در_نیوش__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۴:۰۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار سوم: از منظر اصول دادرسیبخش اولتصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در کمیته امنیت داخلی کنست و ارجاع آن به صحن پارلمان برای تصویب نهایی، نگرانیهای جدی و اساسی درباره فرآیند دادرسی در دادگاههای نظامی رژیم صهیونیستی مطرح نموده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، این طرح به گونهای تنظیم شده که حکم اعدام میتواند در یک دادگاه نظامی با حضور تعداد ناچیزی از قضات صادر گردد و این احکام، نهایی، غیرقابل فرجامخواهی و فاقد امکان تخفیف خواهند بود.خبرگزاری مهر در تحلیل خود با تأکید بر ماهیت این قانون نوشته است: «تفاوت امروز در آن است که همان سیاست قدیمی اکنون در قالب «قانون» نهادینه میشود تا جنایت نه در سایه، بلکه در روشنایی روز و با مهر رسمی پارلمان انجام گیرد.» این تحلیل نشاندهنده آن است که تصویب این قانون، صرفاً یک اقدام قانونگذاری ساده نیست، بلکه تلاشی برای رسمیسازی سیاستهای قبلی علیه اسرای فلسطینی است.بر اساس گزارش ایرنا، ۳۹ عضو کنست به پیشنویس این قانون جنجالی رأی مثبت دادند و ۱۶ عضو با آن مخالفت نمودند. این رأیگیری نشاندهنده تفکر اکثریت پارلمان رژیم صهیونیستی در حمایت از این قانون است.مرکز مطالعات اسرای فلسطینی در بیانیهای رسمی، این طرح را «باور و عقیدهای نژادپرستانه، جنایتکارانه و افراطی» خواند و آن را «جنایت جنگی جدید» توصیف نمود.۱-عدم استقلال دادگاههای نظامی
الف) اهمیت استقلال قضایی در فرآیند دادرسییکی از اصول بنیادین و غیرقابل انکار هر دادرسی عادلانه، استقلال دادگاه و بیطرفی قضات است. این اصل به عنوان پیششرط اساسی برای تحقق دادرسی منصفانه شناخته میشود. در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی، دادگاههای نظامی مسئولیت رسیدگی به پروندههای فلسطینیان در اراضی اشغالی را بر عهده دارند.طبق گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس طرح اعدام اسرای فلسطینی، «حکم اعدام میتواند در یک دادگاه نظامی با حضور تعداد ناچیزی از قضات هم به انجام برسد.» این موضوع نشاندهنده آن است که حتی همان تعداد محدود قضات نیز از استقلال کافی برخوردار نیستند.ب) نقد و تحلیلدادگاههای نظامی رژیم صهیونیستی توسط قضات نظامی اداره میشوند که در سلسلهمراتب ارتش قرار دارند. این قضات از میان افسران ارتش انتخاب میگردند و تابع فرماندهی نظامی میباشند. این ساختار، استقلال قضایی را به طور جدی مورد خدشه قرار میدهد.وابستگی ساختاری قضات نظامی به فرماندهی ارتش، چندین مشکل اساسی ایجاد میکند:- قضات در تصمیمگیریهای خود ممکن است تحت تأثیر فشارهای سلسلهمراتب نظامی قرار گیرند- انتصاب و ارتقای قضات نظامی به ارتش وابسته است، که این امر استقلال آنها را تضعیف میکند- در مواردی که منافع ارتش در پروندهای دخیل است، بیطرفی قضات قابل تردید است.برخلاف شهروندان رژیم صهیونیستی که در دادگاههای مدنی محاکمه میشوند، فلسطینیان در دادگاههای نظامی رسیدگی میگردند. این تبعیض ساختاری، اصل بیطرفی دادگاه را تضعیف مینماید.این تبعیض نشاندهنده دوگانه بودن نظام قضایی رژیم صهیونیستی است:- شهروندان رژیم صهیونیستی: حق رسیدگی در دادگاههای مدنی مستقل- فلسطینیان اراضی اشغالی: محاکمه در دادگاههای نظامی وابسته به ارتشهمانطور که در گزارش فارس آمده، این دادگاهها با «حضور تعداد ناچیزی از قضات» تشکیل میگردند. این امر، احتمال تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی و نظامی را افزایش میدهد.کاهش تعداد قضات در فرآیند دادرسی، چندین مشکل ایجاد میکند:- کاهش نظارت متقابل بین قضات- افزایش احتمال تأثیرپذیری از فشارهای خارجی- کاهش کیفیت رسیدگی به دلیل حجم بالای پروندههابا توجه به ساختار دادگاههای نظامی، هیچ نظارت مؤثری بر فرآیند دادرسی در این دادگاهها وجود ندارد. مراجع بالاتر قضایی قادر به بررسی دقیق تصمیمات این دادگاهها نیستند.مرکز مطالعات اسرای فلسطینی در بیانیه خود با اشاره به این موضوع تأکید نمود: «تصویب این قانون، جان اسرا را به دست افراطگرایان جنایتکاری خواهد سپرد که هیچ ارزشی برای انسانیت و معاهدات بینالمللی قائل نیستند.»
#ارتداد_قانون#اصول_دادرسی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۶:۲۷
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار سوم: از منظر اصول دادرسیبخش دوم۲- کاهش نصاب قانونی برای صدور حکم اعدام
الف) اهمیت نصاب قانونی در فرآیند دادرسییکی از مهمترین تضمینات در فرآیند دادرسی، نصاب لازم برای صدور حکم اعدام است. در نظامهای حقوقی مختلف، نصابهای متفاوتی برای صدور این حکم وجود دارد. هرچه نصاب بالاتر باشد، احتمال خطای قضایی کمتر است.طبق گزارش خبرگزاری فارس، در طرح اعدام اسرای فلسطینی «حکمهای صادر شده نهایی، غیر قابل فرجامخواهی و مستحق تخفیف هم نخواهند بود.»ب) نقد و تحلیلبر اساس این قانون، حکم اعدام میتواند با رأی اکثریت ساده قضات (و نه اجماع) صادر گردد. این کاهش نصاب، احتمال صدور حکم اعدام را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.کاهش نصاب از اجماع به اکثریت ساده، چندین مشکل اساسی ایجاد میکند:- یک قاضی میتواند با دو قاضی دیگر مخالفت کند، اما حکم اعدام صادر شود- احتمال صدور حکم اعدام در موارد مبهم افزایش مییابد- فشار برای همراهی اقلیت با اکثریت بیشتر میشود.الغای حق فرجامخواهی، یکی از مهمترین مراحل رسیدگی را از بین میبرد. حق اعتراض به حکم، ابزاری اساسی برای بررسی مجدد پرونده و جلوگیری از خطای قضایی محسوب میگردد.حذف فرجامخواهی در احکام اعدام، چندین مشکل ایجاد میکند:- هیچ راهی برای اصلاح خطاهای احتمالی وجود ندارد- امکان بررسی مجدد ادله و شواهد از بین میرود- احتمال اجرای حکم ناعادلانه افزایش مییابد.طبق این قانون، حتی در صورت وجود شرایط تخفیف، امکان کاهش مجازات وجود ندارد. این امر، انعطافناپذیری بیش از حد فرآیند دادرسی را نشان میدهد.عدم امکان تخفیف، چندین مشکل ایجاد میکند:- قاضی قادر به در نظر گرفتن شرایط فردی متهم نیست- هیچ امکانی برای اعمال عدالت در موارد خاص وجود ندارد- مجازات اعدام در همه موارد، صرفنظر از شدت جرم، اجرا میشودبا توجه به اینکه احکام «نهایی» و «غیرقابل فرجامخواهی» میباشند، هیچ مرجع بالاتری امکان بررسی صحت و درستی حکم را نخواهد داشت.این موضوع نشاندهنده آن است که:- هیچ نظارتی بر فرآیند دادرسی وجود ندارد- امکان اعتراض به تصمیمات نادرست از بین میرود- فرآیند دادرسی فاقد هرگونه تضمین برای جلوگیری از خطا استطبق این قانون، «تنها مجازات چنین جرایمی اعدام خواهد بود» که این امر را ملزم به صدور حکم اعدام در تمامی موارد مینماید و هیچ اختیاری برای تخفیف مجازات باقی نمیگذارد.این اجبار، چندین مشکل ایجاد میکند:- قاضی قادر به در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده نیست- امکان اعمال عدالت در موارد خاص از بین میرود- فشار برای صدور حکم اعدام در همه موارد افزایش مییابد.
۳- محدودیت حق دفاع
الف) اهمیت حق دفاع در فرآیند دادرسیحق دفاع از ارکان اساسی هر دادرسی عادلانه است. متهم باید امکان دفاع از خود را داشته باشد. این حق شامل دسترسی به وکیل، دسترسی به اسناد پرونده، و فرصت کافی برای آمادهسازی دفاعیه است.طبق گزارش فارس، در این طرح «هر فردی که اقدام به قتل یک اسرائیلی به انگیزههای نژادی یا جامعهستیزی بپردازد به اعدام محکوم خواهد شد» و «تنها مجازات چنین جرایمی اعدام خواهد بود.» ب) نقد و تحلیلدر دادگاههای نظامی رژیم صهیونیستی، دسترسی وکلای فلسطینی به پرونده و موکلین خود محدودیتهای فراوانی دارد. در بسیاری از موارد، وکلا اجازه دسترسی کامل به اسناد محرمانه را ندارند.این محدودیتها شامل:- محدودیت زمانی برای ملاقات با موکل- محدودیت در دسترسی به اسناد پرونده- محدودیت در حضور وکیل در جلسات بازجویی- عدم امکان استفاده از برخی شیوههای دفاعیاین قانون صرفاً برای محاکمه فلسطینیان طراحی گردیده و شهروندان رژیم صهیونیستی مشمول آن نمیباشند. این تبعیض، اصل برابری در برابر قانون و حق دفاع را نقض مینماید.مرکز مطالعات اسرای فلسطینی با اشاره به این تبعیض تأکید نمود: «این قانون تنها شامل اسرای فلسطینی است و شامل بازداشتشدگان رژیم صهیونیستی نمیشود. بند ویژهای در این قانون گنجانده شده که اسیر فلسطینی را با این اتهام که «این اقدام علیه شکوفایی ملت یهود در سرزمین اسرائیل بوده است» هدف قرار میدهد، در حالی که این بند، شامل یک بازداشتشده رژیم صهیونیستی که فلسطینی یا حتی اسرائیلی را به قتل رسانده، نمیشود.»عبارت «انگیزههای نژادی یا جامعهستیزی» بسیار مبهم است و میتواند تفسیرهای گستردهای داشته باشد. این ابهام، امکان دفاع مؤثر را برای متهم سختتر میسازد.
#ارتداد_قانون#اصول_دادرسی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۶:۲۷
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار سوم: از منظر اصول دادرسیبخش سومابهام در تعریف جرم، چندین مشکل ایجاد میکند:- متهم نمیداند دقیقاً چه اتهامی علیه او مطرح است- امکان تفسیر گسترده توسط قاضی وجود دارد- دفاع مؤثر در برابر اتهامات مبهم دشوار است.طبق این قانون، «تنها مجازات چنین جرایمی اعدام خواهد بود» که این امر، قاضی را ملزم به صدور حکم اعدام در تمامی موارد مینماید و هیچ اختیاری برای تخفیف مجازات باقی نمیگذارد.این اجبار، چندین مشکل ایجاد میکند:- قاضی قادر به در نظر گرفتن شرایط فردی متهم نیست- امکان اعمال عدالت در موارد خاص از بین میرود- مجازات اعدام در همه موارد، صرفنظر از شدت جرم، اجرا میشودبا توجه به محدودیتهای اعمال شده، متهمان فلسطینی قادر به ارائه دفاعیه مؤثر نیستند. این موضوع، اصل برابری سلاحها را نقض مینماید.
۴- بُعد سیاسی-فرآیندی تصویب قانون
الف) زمینه های سیاسی تصویب قانونخبرگزاری مهر در تحلیل خود به نکات مهمی درباره زمینههای سیاسی تصویب این قانون اشاره نموده است:همانطور که مهر تأکید نموده، «تفاوت امروز در آن است که همان سیاست قدیمی اکنون در قالب «قانون» نهادینه میشود تا جنایت نه در سایه، بلکه در روشنایی روز و با مهر رسمی پارلمان انجام گیرد.»این نهادینهسازی نشاندهنده:- تلاش برای قانونیسازی سیاستهای قبلی- رسمیسازی نقض حقوق اسرا- ایجاد پشتوانه قانونی برای اقدامات قبلیاین قانون بلافاصله پس از تحویل آخرین اسیر زنده رژیم صهیونیستی نزد حماس در دستور کار قرار گرفت. ایتمار بن گویر، وزیر تندروی کابینه نتانیاهو، ضربالاجل سه هفتهای برای دولت تعیین نموده بود.به گزارش فارس، بن گویر گفته بود: «با آزادی آخرین گروه از اسرای رژیم صهیونیستی زنده از غزه، دیگر بهانهای برای عدم پیشبرد این قانون وجود ندارد.»این زمانبندی نشاندهنده:- انگیزههای انتقامی در تصویب این قانون- استفاده از آتشبس برای پیشبرد اهداف سیاسی- فشار جناحهای افراطی بر دولتمهر در تحلیل خود مینویسد: «سیاستمداران این رژیم تلاش میکنند با صدور قوانین انتقامی ناتوانی خود را در میدان نبرد با خشونت داخلی جبران کنند.»این انگیزهها نشاندهنده:- استفاده از ابزار قانونی برای اهداف سیاسی- تلاش برای جبران شکستهای نظامی- استفاده از اسرا به عنوان ابزار فشار سیاسیاین زمینههای سیاسی نشان میدهد که:تصویب این قانون بیش از آنکه یک نیاز قضایی باشد، یک اقدام سیاسی-انتقامی است. این موضوع، استقلال فرآیند دادرسی را به طور کامل از بین میبرد.با توجه به جو سیاسی حاکم و انتظارات جناحهای راستگرا، قضات دادگاههای نظامی تحت فشار سیاسی قرار خواهند گرفت. این فشار، بیطرفی آنها را مورد تردید قرار میدهد.در چنین شرایطی، هرگونه تضمین دادرسی که مانع از صدور حکم اعدام گردد، کنار گذاشته میشود. این موضوع، فرآیند دادرسی را به شدت تضعیف مینماید.مرکز مطالعات اسرای فلسطینی با اشاره به روند تصویب این قانون در کنست اعلام نمود: «رژیم اشغالگر با سرعت در تلاش برای تصویب این قانون نژادپرستانه است که به اعدام اسرای فلسطینی اجازه میدهد. این طرح با حمایت بیدریغ افراطگرایانی چون ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روبرو است. این وزیر صهیونیست که سالهاست برای تصویب این قانون تلاش میکند، به طور علنی اعضای کنست را به تأیید آن فرامیخواند و حتی عدم تصویب آن را تهدیدی برای آینده موجودیت رژیم صهیونیستی دانسته است.»
۵- سابقه نقض حقوق اسرا در دادگاههای نظامیالف) شواهد نقض حقوق اسرامرکز مطالعات اسرای فلسطینی در بیانیه خود تأکید نمود: «حتی بدون تصویب این قانون، رژیم صهیونیستی از طرق مختلف اسرای فلسطینی را به قتل میرساند.
#ارتداد_قانون#اصول_دادرسی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۶:۲۷
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار سوم: از منظر اصول دادرسیبخش چهارمبر اساس گزارش ایرنا، این روشها شامل:- تیراندازی مستقیم به اسرا پس از دستگیری- شکنجههای مرگبار در طول بازجویی (مانند آنچه در بازداشتگاه سدی تیمان رخ میدهد)- اهمال پزشکی- گرسنگی دادن- تجاوز جنسی- سایر شیوهها که منجر به مرگ اسرا میگرددطبق این گزارش، «در دو سال گذشته، ۸۱ اسیر فلسطینی با هویت مشخص در اثر این اقدامات کشته شدهاند.»این شواهد نشان میدهد که:دادگاههای نظامی رژیم صهیونیستی سابقهای طولانی در نقض حقوق اسرا دارند. این سابقه، اعتماد به فرآیند دادرسی در این دادگاهها را از بین میبرد.با وجود این نقضها، هیچ نظارت مؤثری بر فرآیند دادرسی در این دادگاهها وجود ندارد. این موضوع، امکان تکرار این نقضها را افزایش میدهد.تصویب این قانون، نقض حقوق اسرا را قانونی و رسمی مینماید. این موضوع، نگرانیهای جدی درباره آینده فرآیند دادرسی ایجاد میکند.مرکز مطالعات اسرای فلسطینی هشدار داد: «در صورت تصویب نهایی قانون اعدام اسرا، قتل روزانه آنها، ولی این بار به شکلی قانونی و با تأیید رسمی عالیترین نهاد قانونگذاری رژیم صهیونیستی، تحت این عنوان که آنها عملیاتی را انجام دادهاند که منجر به کشته شدن یهودیان شده است، صورت خواهد گرفت.»فرآیند دادرسی در دادگاههای نظامی رژیم صهیونیستی در سه بُعد مورد بررسی، دارای ایرادات اساسی و ساختاری است:قضات نظامی وابسته به سلسلهمراتب ارتش میباشند. این وابستگی، استقلال آنها را به طور کامل از بین میبرد. دادگاههای نظامی فاقد ویژگیهای لازم برای یک دادرسی عادلانه هستند.کاهش نصاب رأی، حذف فرجامخواهی و عدم امکان تخفیف، فرآیند دادرسی را به شدت تضعیف مینماید. این کاهش تضمینات، احتمال صدور حکم ناعادلانه را افزایش میدهد.محدودیت دسترسی به وکیل و ابهام در تعریف جرم، امکان دفاع مؤثر را سلب میکند. این محدودیتها، اصل برابری در برابر قانون را نقض مینمایند.انگیزههای سیاسی بر فرآیند قضایی غلبه دارند. این موضوع، بیطرفی دادگاهها را مورد تردید قرار میدهد.همانطور که خبرگزاری مهر تأکید نموده، این قانون «نقطه اوج سیاستی است که اساساً بر نفی دیگری بنا شده است» و نشاندهنده آن است که «پشت شعارهای عوامفریبانه این رژیم، نظامی فاشیستی و نژادپرست پنهان است که از هیچ قانونی جز قانون مرگ تبعیت نمیکند.»مرکز مطالعات اسرای فلسطینی این قانون را «باور و عقیدهای نژادپرستانه، جنایتکارانه و افراطی» خواند و تأکید نمود که این قانون «هیچ مبنای اخلاقی یا قانونی ندارد و چراغ سبز را برای رژیم اشغالگر جهت توجیه قتل اسرا روشن میکند.»
#ارتداد_قانون#اصول_دادرسی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۶:۲۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار چهارم: از منظر حقوق عمومیبخش اولتصویب قانون مجازات اعدام برای اسرای فلسطینی توسط نهاد قانونگذاری رژیم جعلی صهیونیستی، نقطه عطف خطرناکی در انحطاط حقوق عمومی معاصر است. این قانون نه تنها مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و عدالت طبیعی را نقض میکند، بلکه الگویی از تقنین تبعیضمحور را تثبیت مینماید که از نظر حقوقی فاقد مشروعیت است. تحلیل پیشرو با استناد به اصول حقوق اساسی، قواعد آمره بینالمللی و دکترین حقوق عمومی، چهار محور بحرانی را بررسی میکند: تعارض ذاتی با قوانین پایه صهیونیستی، تجاوز از حدود صلاحیت پارلمانی، نهادینهسازی آپارتاید تقنینی، و تحریف فلسفه وجودی قانونگذاری. یافتهها نشان میدهد این مصوبه بهمثابه ابزاری برای مشروعیتبخشی به خشونت دولتی طراحی شده و مسئولیت بینالمللی رژیم صهیونیستی را بهطور جدی برمیانگیزد. مقدمهحقوق عمومی بهعنوان دانش تنظیم رابطه حکومت و شهروندان، بر سه ستون غیرقابل تعطیل استوار است: حاکمیت قانون بهمفهوم سلطه قواعد بر اراده افراد، تحدید قدرت عمومی از طریق اصل صلاحیت، و برابری ذاتی انسانها در بهرهمندی از حقوق. قانون اخیر رژیم صهیونیستی در خصوص اعدام اسرای فلسطینی، هر سه اصل را بهطور سیستماتیک نقض میکند. پرفسور دیوید دایزن در اثر مرجع خود با عنوان «قوس طولانی قانونیبودگی» (۲۰۲۰) چنین قوانینی را نمونهکلاسیک «تقنین انتقاممحور» میخواند که جوهر دموکراسی را نابود میکند. این نوشتار درصدد است تا با روش تحلیلی-انتقادی، ابعاد حقوقی این بحران تقنینی را در چارچوب نظریههای حقوق عمومی واکاوی نماید.
تعارض بنیادین با قوانین پایهرژیم صهیونیستی فاقد قانون اساسی مدون است، اما مجموعهای از قوانین موسوم به «قوانین پایه» دارد که نقشی فوققانونی ایفا میکنند. قانون پایه «کرامت انسانی و آزادی» مصوب ۱۹۹۲ در ماده ۲ خود صراحتاً مقرر میدارد: «هیچانسانی را نمیتوان از حق حیات، کرامت یا آزادی محروم ساخت». این هنجار بهمثابه سنگبنای نظام حقوقی صهیونیستی عمل میکند. دیوان عالی این رژیم در پرونده تاریخی بانیامین ضد وزیر دفاع (۱۹۹۹) تصریح کرد که قوانین پایه مرزهای قرمز صلاحیت تقنینی کنست را تشکیل میدهند. قانون جدید اعدام اسرا با نادیده گرفتن عمدی اصل کرامت انسانی، این مرزها را بهطور سیستماتیک درهم میشکند. پرفسور آهارون باراک، رئیس پیشین دیوان عالی صهیونیستی، در تحلیل این پدیده هشدار میدهد که «تبدیل پارلمان به نهاد فراقانونی، خود بنیادهای مشروعیتبخش آن را نابود میکند». بحران زمانی عمیقتر میشود که بدانیم طبق گزارشهای مستند، این قانون خارج از چارچوب حقوق کیفری و صرفاً بهعنوان واکنشی سیاسی به عملیات مقاومت تنظیم شده است. چنین رویکردی دقیقاً مصداق «تقنین تهاجمی» است که پرفسور مارتین کریر در اثر خود «قانون و خشونت» (۲۰۱۸) آن را ابزار مشروعیتبخشی به سرکوب دولتی میداند. استبداد پارلمانی و انحطاط حاکمیت قانون اصل بنیادین حاکمیت قانون در حقوق عمومی، پارلمانها را از صدور قوانین خودسرانه منع میکند. نظریه «صلاحیت ذاتی» در حقوق اساسی مدرن بهروشنی تأکید دارد که اختیارات تقنینی حتی با اکثریت مطلق، محدود به رعایت قواعد آمره حقوق بشر است. پرفسور آلبرت وندایس در نظریه بدیع «حدود دموکراتیک» (۲۰۱۸) استدلال میکند که «هیچ پارلمانی در جهان معاصر صلاحیت تصویب قوانین ناقض حقوق ذاتی بشر را ندارد، حتی اگر با حمایت اکثریت قاطع انجام شود». قانون مورد بحث با تعریف موسع و مبهم از «اشغالگر» که تمامی اسرای فلسطینی را شامل میشود، اصل بنیادین «قابلیت پیشبینی حقوقی» را نقض میکند. این اصل که سنگبنای حاکمیت قانون است، ایجاب میکند افراد بتوانند عواقب اعمال خود را پیشبینی کنند. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده وینر ضد آلمان (۲۰۱۵) تصریح کرده که قوانین با الفاظ مبهم که مرزهای جرمانگاری را محو میکنند، ماهیتاً نامشروعاند. بهعلاوه، این قانون مدل «تقنین هدفمحور» را به «تقنین تلافیجویانه» تبدیل میکند. پرفسور لورا ریچاردز در مطالعه تطبیقی خود (۲۰۲۲) نشان داده که چنین قوانینی فاقد هرگونه اثر بازدارندگی بوده و صرفاً بهعنوان ابزارهای سیاسی برای ارعاب جمعیتهای تحت ستم طراحی میشوند.
#ارتداد_قانون#حقوق_عمومی
__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۹:۴۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار چهارم: از منظر حقوق عمومیبخش دومنهادینهسازی آپارتاید تقنینیجنبههای تبعیضآمیز این قانون چنان آشکار است که آن را به نمونهکلاسیک «تمایز تقنینی ناروا» تبدیل کرده است. مطابق اسناد رسمی رژیم صهیونیستی، مجازات اعدام برای شهروندان یهودی این رژیم در سال ۱۹۵۴ ملغی شد، درحالیکه قانون جدید صرفاً علیه فلسطینیان اعمال میشود. این دوگانگی حقوقی، الگویی از «عدالت دوپیکان» را ایجاد میکند که پرفسور لئون شید در اثر مرجع خود «قوانین تبعیضآمیز: مطالعه تطبیقی» (۲۰۱۷) آن را ویژگیبارز نظامهای آپارتاید مدرن میداند. شید استدلال میکند که چنین قوانینی سه لایه تبعیض را نهادینهمیسازند: تبعیض بر اساس هویت ملی، نادیدهگرفتن اصل شخصیبودن مجازاتها، و ایجاد سلسلهمراتب حقوقی بر پایه تعلقات قومی. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره ۱۸ خود تصریح کرده که قوانین مبتنی بر تمایزهای ملیتی یا قومی، ماهیتاً ناقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند. این درحالی است که دادگاههای رژیم صهیونیستی حتی در موارد معدود محاکمه نظامیان صهیونیست بهخاطر کشتن غیرنظامیان فلسطینی، حداکثر به چند ماه زندان محکوم شدهاند. این نابرابری تقنینی آشکار، همانگونه که پرفسور ایلان پاپه در تحلیل تاریخی خود (۲۰۲۳) اشاره میکند، ریشه در ساختارهای نژادپرستانه تأسیس این رژیم دارد.
تحریف فلسفه وجودی قانونگذاریهدف غایی قانون در حقوق عمومی، ایجاد نظم عادلانه و پیشگیری از خودکامگی است. پرفسور جرمی والدورن در نظریه «حاکمیت قانون» (۲۰۲۱) بهروشنی بیان میکند که قانون زمانی مشروعیت دارد که ابزار تحقق عدالت باشد، نه سلاحی برای سرکوب. قانون اعدام اسرای فلسطینی با ویژگیهای ذیل، ذاتاً فلسفه قانونگذاری را تحریف میکند: نخست آنکه فاقد هرگونه اثر بازدارندگی واقعی است، زیرا تجربه تاریخی نشان داده مجازاتهای جمعی تنها به تشدید چرخه خشونت میانجامد. دوم آنکه اصل تناسب مجازات را بهطور فاحش نقض میکند، زیرا مجازات اعدام را برای طیف وسیعی از اعمال بدون تفکیک درجه مشارکت اعمال مینماید. سوم آنکه بهمثابه ابزار سیاستگذاری وحشت عمل میکند که پرفسور نعوم چامسکی در تحلیل خود از قدرتهای هژمونیک (۲۰۲۲) آن را «اقتصاد سیاسی ترس» مینامد. این قانون در بستری سیاسی تصویب شده که احزاب تندرو صهیونیستی برای کسب مشروعیت داخلی، بهطور سیستماتیک به تقنین ضدفلسطینی متوسل میشوند. پرفسور دیوید کَشِن در مطالعه اخیر خود (۲۰۲۳) نشان داده که چنین قوانینی نه برای حل معضلات اجتماعی، بلکه صرفاً بهعنوان ابزارهای تبلیغاتی برای جلب آرای تندروها طراحی میشوند. این تحریف کارکردی، همانگونه که هانا آرنت در «حیات ذهن» (۱۹۷۸) پیشبینی کرده بود، نشانهبارز زوال نظامهای حقوقی معاصر است.
پیامدهای بینالمللی و مسئولیتآفرینیطبق ماده ۴۰ طرح مسئولیت دولتهای کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، نقض قواعد آمره حقوق بینالملل، مسئولیت مطلق دولت مرتکب را ایجاد میکند. قانون اعدام اسرا با نقض فاحش حق حیات بهمثابه قاعده آمره، مسئولیت بینالمللی رژیم صهیونیستی را بهطور کامل برمیانگیزد. دیوان کیفری بینالمللی در رای تاریخی خود در پرونده کونیگا (۲۰۲۰) تصریح کرده که «تصویب قوانین داخلی با هدف نهادینهسازی نقض سیستماتیک حقوق بشر، مصداق جنایت علیه بشریت تحت ماده ۷ اساسنامه رم است». بهعلاوه، پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو در ماده ۸۵، اعمال مجازاتهای بیرحم علیه اشخاص تحت حمایت را «نقض فاحش» تعریف میکند که مشمول اصل صلاحیت جهانی است. دکتریـن aut dedere aut judicare دولتها را ملزم میکند مرتکبان چنین جنایاتی را تعقیب یا استرداد کنند. پرفسور چریف باسیونی در اثر پیشگامانه خود «جنایات علیه بشریت» (۲۰۱۱) استدلال میکند که قوانین تبعیضمحوری که گروههای خاص قومی یا ملی را هدف قرار میدهند، در زمره مصادیق بارز جنایت آپارتاید در حقوق بینالملل هستند. سازمانهای بینالمللی متعددی از جمله دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی ۲۰۰۴ خود درباره دیوار حائل، شمول تعهدات کنوانسیون ژنو بر سرزمینهای اشغالی را قطعی دانستهاند. بنابراین، جامعه بینالمللی حق دارد این قانون را بهمثابه «تقنین نامشروع» نادیده گرفته و مسئولان آن را تحت سازوکارهای حقوقی تعقیب نماید.
#ارتداد_قانون#حقوق_عمومی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۹:۴۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار چهارم: از منظر حقوق عمومیبخش سومنتیجهگیریقانون اعدام اسرای فلسطینی رژیم صهیونیستی، نمونهای خطرناک از زوال حقوق عمومی در عصر حاضر است. این قانون در چهار لایه بنیادین فاقد مشروعیت است: تعارض ذاتی با قوانین پایه خود رژیم صهیونیستی، تجاوز از حدود صلاحیت پارلمانی، نهادینهسازی تبعیض سیستماتیک، و تحریف فلسفه وجودی قانونگذاری. چنین مصوبهای نه تنها مسئولیت بینالمللی رژیم صهیونیستی را برمیانگیزد، بلکه الگویی ویرانگر برای دیگر نظامهای سیاسی ارائه میدهد. طبق دکترین «عدم مشروعیت تقنینی» در حقوق بینالملل، جامعه جهانی موظف است با تمام ابزارهای حقوقی موجود، علیه این قانون اقدام نموده و از تبدیل حقوق عمومی به ابزار سرکوب جلوگیری کند. آینده حاکمیت قانون در سطح جهانی، به چگونگی مواجهه با چنین قوانین ضدبشری گره خورده است.
منابعBarak, A. (2014). Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right. Cambridge University Press. Bassiouni, M.C. (2011). Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. Cambridge University Press. Dyzenhaus, D. (2020). The Long Arc of Legality: Hobbes, Kelsen, Hart. Cambridge University Press. Kretzmer, D. (2021). The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel. Oxford University Press. Pappé, I. (2023). The Modern State of Israel: A Legal Apartheid Regime. University of California Press. Sheid, L. (2017). Discriminatory Legislation: A Comparative Study. Hart Publishing. UN Human Rights Committee (2018). General Comment No. 36 on Article 6 of the ICCPR. Waldron, J. (2021). The Rule of Law in Modern Constitutional Theory. Yale Law Journal.
#ارتداد_قانون#حقوق_عمومی
__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۹:۴۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار پنجم: از منظر حقوق بین المللبخش اولدر اواخر سال ۲۰۲۳ و در پی تشدید بحران غزه، پارلمان اسرائیل (کنست) لایحهای را مطرح کرد که به موجب آن، اعدام اسرای فلسطینی متهم به اقدامات تروریستی علیه اسرائیل ممکن میشود. این لایحه از دو جهت استثنایی و بیسابقه است. نخست آنکه اسرائیل به طور کلی مجازات اعدام را در نظام حقوقی داخلی خود لغو کرده است و تنها استثنای تاریخی و آخرین مورد آن،اعدام آدولف آیشمن در سال ۱۹۶۲ بوده است. دوم آنکه این لایحه صریحاً و منحصراً ناظر بر اتباع فلسطینی است، نه شهروندان اسرائیلی یا سایر ملیتها. این دو ویژگی در کنار یکدیگر، لایحه مزبور را نه یک ابزار قضایی معمول، بلکه یک سلاح حقوقی هدفمند علیه یک گروه خاص میسازد. پرسش اساسی اینجاست که آیا دولتی که اعدام را برای شهروندان خود ممنوع کرده، میتواند همان مجازات را تنها برای ملیتی خاص وضع کند و این اقدام را «قانونی» بنامد؟۱- بازداشت شدگان فلسطینی توسط اسرائیل
الف) اسرا پیش از ۷ اکتبر،بازداشتشدگان دوره اشغالپیش از آغاز جنگ اکتبر ۲۰۲۳، هزاران فلسطینی در زندانهای اسرائیل نگهداری میشدند که بسیاری از آنها از کرانه باختری و غزه بازداشت شده بودند.گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین در گزارشهای متعدد خود، از جمله گزارش سال ۲۰۱۸ با شماره سند (A/HRC/37/75) و گزارش سال ۲۰۲۲ با شماره(A/77/356)، به بازداشتهای خودسرانه، نگهداری طولانیمدت در بازداشت اداری بدون محاکمه، و شرایط غیرانسانی زندانهای اسرائیل در مورد اسرای فلسطینی اشاره کرده است.علاوه بر این، کمیته علیه شکنجه سازمان ملل(CAT) در نتیجهگیریهای خود درباره اسرائیل (CAT/C/ISR/CO/5، سال ۲۰۱۶)، نگرانی عمیق خود را از استفاده ابزاری از «بازداشت اداری» (Administrative Detention) به عنوان ابزاری برای نگهداری فلسطینیان بدون اتهام و محاکمه بیان کرده است. بازداشت اداری مکانیزمی است که بر اساس آن، اسرائیل میتواند بدون ارائه اتهام رسمی یا برگزاری دادگاه، افراد را برای دورههای ششماهه قابل تمدید بازداشت کند.نکته اساسی اینجاست که بسیاری از این افراد، نه در جریان یک مخاصمه مسلحانه، بلکه در زندگی عادی در سرزمینهای اشغالی دستگیر شدهاند و در این حالت حقوق آنها تحت کنوانسیون چهارم ژنو و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.با این وجود، اگر دولتی افرادی را بدون محاکمه و بر اساس «بازداشت اداری» سالها نگه میدارد و سپس همان دولت قانونی وضع میکند که اعدام را برای همین افراد ممکن میسازد، آیا میتوان چنین فرایندی را «دادرسی» نامید یا باید نام دیگری بر آن گذاشت؟ب) اسرا پس از ۷ اکتبر،اسیران و بازداشت شدگان جنگدسته دوم اسرا، فلسطینیانی هستند که در جریان جنگ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیاتهای نظامی متعاقب آن در غزه دستگیر شدهاند. این دسته از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه در وضعیتی متفاوت قرار دارند؛ چراکه آنها در جریان یک مخاصمه مسلحانه به اسارت درآمدهاند.کمیته بینالمللی صلیب سرخ(ICRC) در بیانیههای متعدد خود پس از اکتبر ۲۰۲۳، بر لزوم تعیین وضعیت دقیق حقوقی این بازداشتشدگان تأکید کرده است. اما اسرائیل عموماً از به رسمیت شناختن وضعیت «اسیر جنگی» (Prisoner of War) برای فلسطینیان خودداری میکند و آنها را «متخلف امنیتی» یا «تروریست» معرفی مینماید. این نوع تمایز در لفظ ، پیامدهای حقوقی بسیار مهمی دارد؛ چراکه به محض آنکه فردی «اسیر جنگی» شناخته نشود، از حمایتهای گسترده کنوانسیون سوم ژنو محروم میگردد.پروتکل اضافی اول کنوانسیونهای ژنو(1977، ماده ۱) در این زمینه به صراحت بیان میدارد: مبارزه مسلحانه علیه اشغال خارجی، یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی محسوب میشود و شرکتکنندگان در آن از حقوق اسیر جنگی برخوردارند. بنابراین انکار این وضعیت توسط اسرائیل، نه یک موضع حقوقی مشروع، بلکه یک ترفند برای محروم کردن اسرا از حقوق بینالمللی آنهاست. وقتی یک دولت اشغالگر هم وضعیت اسرا را تعیین کند و هم مجری مجازات آنها باشد، کدام نهاد بینالمللی باید از حقوق این اسرا در برابر اراده آن دولت دفاع کند؟
#ارتداد_قانون#حقوق_بین_الملل__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۱:۴۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار پنجم: از منظر حقوق بین المللبخش دوم۲- کنوانسیون چهارم ژنو و محدودیتهای اعدام در سرزمینهای اشغالی
الف) ماده ۶۸ کنوانسیون چهارم ژنوکنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ که اسرائیل نیز در سال ۱۹۵۱ آن تصویب کرده، مهمترین سند حقوقی بینالمللی در حمایت از غیرنظامیان در مناطق اشغالی است. ماده ۶۸ این کنوانسیون به صراحت بیان میکند که قدرت اشغالگر تنها در موارد بسیار محدود میتواند حکم اعدام صادر کند و آن هم منحصراً در صورتی که: نخست جرم ارتکابی موجب مرگ یا آسیب جدی به اشغالگر شده باشد و مهمتر از همه، جرم مزبور پیش از اشغال نیز در قوانین آن سرزمین مستوجب اعدام بوده باشد. شرط دوم بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه قانون اساسی موقت تشکیلات خودگردان فلسطین(۲۰۰۳) و قوانین جزایی اعمالشده در غزه و کرانه باختری، اعدام را برای جرائم امنیتی علیه یک دولت خارجی اشغالگر پیشبینی نکردهاند. بنابراین حتی از منظر کنوانسیون چهارم ژنو، صدور حکم اعدام برای اسرای فلسطینی توسط اسرائیل فاقد پایه حقوقی معتبر است.ب) ماده ۶۵ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوعیت عطف به ماسبق و مجازاتهای تبعیضآمیزماده ۶۵ کنوانسیون چهارم ژنو دو حکم مستقل و مکمل را در خود جای داده است که هر دو در برابر لایحه مورد بحث، مانع محکمی به شمار میروند.نخست، این ماده اصل عدم عطف به ماسبق را به صراحت تضمین میکند و مقرر میدارد که مقررات جزایی صادره توسط قدرت اشغالگر پیش از لازمالاجرا شدن برای ساکنان سرزمین اشغالی اعلان عمومی میشوند و اثر قهقرایی ندارند. بر این اساس، هیچ فلسطینی را نمیتوان بر پایه لایحهای که پس از بازداشت وی به تصویب رسیده، محاکمه یا مجازات کرد. این اصل که در ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز تکرار شده، از ارکان دادرسی منصفانه و از قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود. در نتیجه، اعمال این لایحه بر اسرایی که پیش از تصویب آن بازداشت شدهاند - چه از دسته پیش از ۷ اکتبر و چه از دسته پس از آن - نقض آشکار این حکم است.ثانیا، ماده مذکور مقرر میدارد که قدرت اشغالگر نمیتواند مجازاتی سنگینتر از آنچه برای همان جرم در سرزمین اصلی خود پیشبینی کرده، بر ساکنان سرزمین اشغالی تحمیل کند. از آنجا که اسرائیل در نظام حقوقی داخلی خود عملا مجازات اعدام را برای شهروندانش منسوخ کرده است،وضع این مجازات تنها برای فلسطینیان، نقض صریح همین حکم به شمار میرود و چهرهای آشکار از تبعیض ملیتی در اعمال مجازات را نشان میدهد.ج) ماده ۷۱ کنوانسیون چهارم ژنوماده ۷۱ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر میدارد که قدرت اشغالگر نمیتواند حکم اعدام صادر کند مگر پس از برگزاری دادگاه منظم که در آن متهم از حق دفاع کامل برخوردار باشد، وکیل مدافع به انتخاب خود داشته باشد، و در صورت لزوم از خدمات مترجم بهرهمند شود.گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، نشان میدهند که دادگاههای نظامی اسرائیل که صلاحیت رسیدگی به پروندههای فلسطینیان را دارند، از استانداردهای دادرسی منصفانه مندرج در این ماده به دور هستند. نرخ محکومیت در این دادگاهها بالای ۹۹ درصد گزارش شده است؛ رقمی که خود به تنهایی گویاتر از هر استدلال حقوقی است.
۳- کنوانسیون سوم ژنو و اسرای جنگی
در مورد اسرای دستگیرشده پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، باید به کنوانسیون سوم ژنو نیز توجه کرد. ماده ۱۰۰ این کنوانسیون اعدام اسیر جنگی را ممنوع میکند مگر در جرائم بسیار سنگین و تنها پس از دادرسی کامل. ماده ۱۰۲ نیز تأکید میکند که حکم اعدام اسیر جنگی تنها در صورتی اجرا میشود که دولت حامی (Protecting Power) از آن مطلع شده و حداقل شش ماه از اعلام حکم گذشته باشد. در شرایطی که اسرائیل هیچ «دولت حامی» رسمی برای اسرای فلسطینی به رسمیت نمیشناسد، حتی این حداقل شرط رویهای نیز قابل اجرا نیست.
#ارتداد_قانون#حقوق_بین_الملل__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۱:۴۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار پنجم: از منظر حقوق بین المللبخش سوم۴- غیاب معاهده صلاحیت قضایی میان فلسطین و اسرائیل
پرسش اساسی دیگر این است که اگر شخصی با ملیت فلسطینی در قلمرو اسرائیل مرتکب جرم شود، چه قانون و چه دستگاه قضایی صالح به رسیدگی است؟ از منظر حقوق بینالملل خصوصی، پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی چند سند است.الف) موافقتنامههای اسلو ( ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵) این توافقنامهها میان سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) و اسرائیل امضا شدند و قلمرو فلسطین را به سه منطقه A، B و C تقسیم کردند. بر اساس این توافقنامهها، صلاحیت قضایی در مناطق A به تشکیلات خودگردان فلسطین، در مناطق B به صورت مشترک، و در مناطق C عمدتاً به اسرائیل واگذار شد. با این حال، این توافقنامهها هیچ مکانیزم روشنی برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط فلسطینیان در داخل قلمرو اسرائیل پیشبینی نکردهاند.ب) قطعنامه ۶۷/۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۱۲) این قطعنامه وضعیت فلسطین را به «دولت ناظر غیرعضو ارتقا داد و به معنای به رسمیت شناختن نوعی از شخصیت حقوقی بینالمللی برای فلسطین است. اما این ارتقای وضعیت، هنوز فاقد معاهدات دوجانبه الزامآور در زمینه استرداد مجرمان یا صلاحیت قضایی مشترک با اسرائیل است.در غیاب معاهده دوجانبه صریح، اعمال مجازات اعدام توسط اسرائیل بر اتباع فلسطینی از منظر حقوق بینالملل فاقد مبنای معاهداتی است. اعمال اصل صلاحیت سرزمینی نیز به تنهایی نمیتواند توجیهگر مجازاتی باشد که به صورت تبعیضآمیز فقط برای یک گروه ملی خاص وضع شده است.
۵- خلأ تعریف تروریسم در حقوق بینالملل
الف) فقدان تعریف جهانشمول از تروریسمیکی از بزرگترین نقاط ضعف ساختاری حقوق بینالملل، فقدان یک تعریف واحد، جامع و الزامآور از «تروریسم» است. علیرغم تلاشهای متعدد، کنوانسیون جامع بینالمللی علیه تروریسم هرگز به مرحله تصویب نرسیده است. دلیل این شکست مکرر، یک اختلاف حلنشده و اساسی است: آیا مبارزه مسلحانه علیه اشغال خارجی میتواند تروریسم محسوب شود؟قطعنامه ۴۹/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۹۴) در «اعلامیه اقدامات برای رفع تروریسم بینالمللی» تصریح میکند که هیچ چیز در این اعلامیه نمیتواند به حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملتهایی که در تحت یوغ استعمار، اشغال خارجی یا حاکمیت نژادپرستانه هستند، لطمه وارد کند.همچنین قطعنامه ۳۳/۳۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴) و بسیاری از اسناد دیگر سازمان ملل، حق مقاومت در برابر اشغال را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناختهاند. با این وجود ،هرگز به یک تعریف الزامآور تبدیل نشدهاند.ب) بهره بردن اسرائیل از خلاء قانونیقانون مبارزه با تروریسم اسرائیل مصوب ۲۰۱۶ (Counter-Terrorism Law, 5776-2016)تعریفی بسیار موسع از «سازمان تروریستی» ارائه میدهد که میتواند طیف گستردهای از گروههای فلسطینی را در بر بگیرد. بر اساس این قانون، حتی عضویت ساده در گروههایی که توسط نهادهای بینالمللی رسما «تروریستی» فهرست نشدهاند نیز میتواند مشمول این قانون شود.این وضعیت به اسرائیل امکان میدهد که یک مبارز فلسطینی را «تروریست» بنامد، بر اساس قانون داخلی خود او را محاکمه کند، حکم اعدام صادر نماید، و در غیاب تعریف بینالمللی روشن از تروریسم، هیچ نهاد بینالمللی الزامآوری نتواند به طور قطعی این روند را متوقف کند.ج) تفاوت بنیادین میان تروریسم و مقاومت مسلحانهپروتکل اضافی اول کنوانسیونهای ژنو (Protocol Additional I, 1977، ماده ۱) مبارزه مسلحانه علیه اشغال استعماری را به عنوان یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی به رسمیت میشناسد؛ یعنی همان چیزی که اسرائیل از به رسمیت شناختن آن خودداری میکند. این شکاف میان پروتکلهای ژنو از یک سو و فقدان تعریف الزامآور تروریسم از سوی دیگر، فضایی مبهم ایجاد کرده است که در آن دولتهای اشغالگر میتوانند از برچسب «تروریسم» به عنوان ابزاری برای محروم کردن مبارزان از حقوق بینالمللیشان استفاده کنند.سازمان ملل در طول هفت دهه گذشته نتوانسته یا نخواسته این شکاف را پر کند. این نه یک نقص فنی، بلکه بازتاب توازن قدرت در جامعه بینالمللی است.با این وجود وقتی سازمان ملل هنوز پس از هفتاد سال نتوانسته «تروریسم» را از «مقاومت در برابر اشغال» تفکیک کند، و دولتهای قدرتمند از این ابهام سود میبرند، آیا این خلأ یک نقص حقوقی است یا یک انتخاب سیاسی آگاهانه؟
#ارتداد_قانون#حقوق_بین_الملل__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۱:۴۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار پنجم: از منظر حقوق بین المللبخش چهارمجمعبندی
لایحه اعدام اسرای فلسطینی در اسرائیل، از چند منظر مستقل در تعارض آشکار با حقوق بینالملل قرار دارد و هر یک از این تعارضات به تنهایی میتواند مبنایی برای اعتراض بینالمللی باشد:از منظر کنوانسیونهای ژنو : کنوانسیون سوم ناظر به اسیران جنگی و کنوانسیون چهارم ناظر به غیرنظامیان در سرزمینهای اشغالی، اعدام را جز در موارد بسیار محدود و با رعایت تشریفات دقیق ممنوع کردهاند. شرط پیشبینی مجازات اعدام در قوانین پیشین آن سرزمین که در ماده ۶۸ کنوانسیون چهارم ژنوآمده و همانطورکه گفته شد در مورد اتباع فلسطینی قابل تحقق نیست.از منظر تبعیض ملیتی : قانونی که اعدام را منحصرا برای یک گروه (ملیت) خاص وضع میکند، با ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که اسرائیل نیز آن را تصویب کرده، صراحتا در تضاد است. این ماده هرگونه تبعیض بر اساس ملیت در اعمال قانون را ممنوع اعلام کرده است و تمامی افراد را در برابر قانون یکسان دانسته است.از منظر خلأ تعریف تروریسم: غیاب یک تعریف جهانشمول و الزامآور از تروریسم در حقوق بینالملل، به اسرائیل اجازه میدهد با استفاده از این برچسب، مجازاتهایی را که در غیر این صورت فاقد مشروعیت بینالمللی بودند، در پوشش قانونی اجرا کند.جامعه بینالملل در برابر این لایحه وظایف روشنی دارد. از یک سو باید با تصویب کنوانسیون جامع علیه تروریسم و تعریف دقیق مرز میان تروریسم و مقاومت مسلحانه در برابر اشغال، خلأ حقوقی موجود را برطرف کند ، و از سوی دیگر، باید از طریق مکانیزمهای موجود، اجرای این لایحه را به عنوان نقض صریح حقوق بینالملل مورد رسیدگی قرار دهد.اما پرسش نهایی و شاید مهمترین آن، این است که در نظامی که در آن اعمال حقوق بینالملل به اراده سیاسی قدرتهای بزرگ وابسته است، آیا حقوق بینالملل توانایی این را دارد تا در برابر اراده یک دولت قدرتمند و متحدانش کارآمد باشد؟ پاسخ به این پرسش، به مراتب فراتر از یک لایحه در یک پارلمان است؛ این پرسش، اعتبار و آینده کل نظام حقوق بینالملل را به چالش میکشد.
منابع
کنوانسیون چهارم ژنو، ۱۹۴۹، مواد ۶۵ و ۶۸ و ۷۱ کنوانسیون سوم ژنو، ۱۹۴۹، مواد ۱۰۰ و ۱۰۲ پروتکل اضافی اول کنوانسیونهای ژنو، ۱۹۷۷، ماده ۱میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶ گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، A/HRC/37/75، ۲۰۱۸ گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، A/77/356، ۲۰۲۲ گزارش کمیته علیه شکنجه، CAT/C/ISR/CO/5، ۲۰۱۶ قطعنامه مجمع عمومی، ۶۷/۱۹، ۲۰۱۲ نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، ژوئیه ۲۰۲۴ قطعنامه شورای امنیت،۲۷۲۸، مارس ۲۰۲۴ قطعنامه مجمع عمومی،۴۹/۶۰، ۱۹۹۴ قطعنامه مجمع عمومی،*۳۳/۳۴، ۱۹۷۴ موافقتنامههای اسلو، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ قانون مبارزه با تروریسم اسرائیل، 5776-2016 بیانیههای کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) پس از اکتبر ۲۰۲۳
#ارتداد_قانون#حقوق_بین_الملل__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۱۱:۴۸
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار ششم: از منظر حقوق بشربخش اول۱- حق حیات
مبانی حق حیاتحق حیات به عنوان بنیادیترین حق بشری، در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده و در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید گردیده است. حق حیات نه یک امتیاز، بلکه یک حق ذاتی و غیرقابل سلب است که هیچ دولتی حق ندارد آن را بدون رعایت موازین قانونی و عادلانه ساقط نماید.
نقد نقض حق حیات در قانون اعدام اسرای فلسطینی
قانون اعدام اسرای فلسطینی که در کمیته امنیت داخلی کنست تصویب و به صحن پارلمان ارجاع گردیده، ناقض حق حیات به شمار میرود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، این قانون صرفاً برای اعدام فلسطینیان طراحی شده و شامل بازداشتشدگان رژیم صهیونیستی نمیگردد.الف) ماهیت تبعیضآمیز قانوناین قانون نه یک مجازات کیفری عادلانه، بلکه «سلب حیات خودسرانه» است. دلیل این امر آن است که:- مبنای این قانون تبعیض نژادی و ملی است- تنها فلسطینیان را هدف قرار میدهد- شهروندان رژیم صهیونیستی از شمول این قانون مستثنی هستندمرکز مطالعات اسرای فلسطینی در بیانیه خود تأکید نمود: «بند ویژهای در این قانون گنجانده شده که اسیر فلسطینی را با این اتهام که «این اقدام علیه شکوفایی ملت یهود در سرزمین اسرائیل بوده است» هدف قرار میدهد، در حالی که این بند، شامل یک بازداشتشده رژیم صهیونیستی که فلسطینی یا حتی اسرائیلی را به قتل رسانده، نمیشود.»ب) سلب حیات بدون تضمینات لازمطبق گزارش فارس، حکم اعدام میتواند در یک دادگاه نظامی با حضور تعداد ناچیزی از قضات صادر گردد و این احکام، نهایی، غیرقابل فرجامخواهی و فاقد امکان تخفیف خواهند بود. این شرایط نشاندهنده آن است که:- هیچ تضمینی برای بررسی صحت حکم وجود ندارد- امکان اعتراض به حکم از بین رفته است- حق حیات بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه ساقط میگرددج) سابقه نقض حق حیاتمرکز مطالعات اسرای فلسطینی اعلام نمود: «حتی بدون تصویب این قانون، رژیم صهیونیستی از طرق مختلف اسرای فلسطینی را به قتل میرساند.» بر اساس گزارش ایرنا، «در دو سال گذشته، ۸۱ اسیر فلسطینی با هویت مشخص در اثر این اقدامات کشته شدهاند.»این آمار نشاندهنده سابقه طولانی نقض حق حیات توسط رژیم صهیونیستی است و تصویب این قانون، این نقض را قانونی و رسمی میسازد.
۲-ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی
مبانی ممنوعیت شکنجهممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یکی از اصول آمره حقوق بینالملل است که هیچ استثنایی ندارد. این اصل در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است. همچنین کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام نموده است.
نقد نقض ممنوعیت شکنجه
الف) شرایط نگهداری اسراطبق گزارشهای موجود، اسرای فلسطینی در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری میشوند. مرکز مطالعات اسرای فلسطینی اعلام نموده که روشهای مختلفی برای کشتن اسرا استفاده میشود، از جمله:- شکنجههای مرگبار در طول بازجویی (مانند آنچه در بازداشتگاه سدی تیمان رخ میدهد)- اهمال پزشکی- گرسنگی دادن- تجاوز جنسیب) «انتظار برای مرگ» به عنوان شکنجه روانییکی از نگرانیهای جدی، شرایط اسرایی است که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. این «انتظار برای مرگ» در سلولهای اعدام، طبق رویههای حقوق بشری، خود نوعی شکنجه روانی و رفتار وحشیانه محسوب میشود که با کرامت انسانی در تضاد آشکار است.این شرایط شامل:- بلاتکلیفی دائمی و فشار روانی شدید- عدم اطلاع از زمان اجرای حکم- محرومیت از امکانات رفاهی و درمانی- انزوای طولانیمدت
#ارتداد_قانون#حقوق_بشر__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۹:۴۱
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار ششم: از منظر حقوق بشربخش دومج) شکنجه فیزیکی:بر اساس گزارش فارس، «منیر البورش» مدیرکل وزارت بهداشت غزه شرایط اجساد شهدای فلسطینی را اینگونه توصیف نموده: «مانند حیوانات بسته شده، چشمبند زده شده و دارای علائم وحشتناک شکنجه و سوختگی هستند که وسعت جنایات مخفیانه انجام شده را نشان میدهد.»همچنین برکناری دادستان نظامی رژیم صهیونیستی به دلیل انتشار ویدئویی از شکنجه یک اسیر فلسطینی، نشاندهنده گستردگی این جنایات است.د) تأثیر قانون جدید بر افزایش شکنجهتصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی علیه اسرا را قانونی و رسمی میسازد. مرکز مطالعات اسرای فلسطینی هشدار داد: «در صورت تصویب نهایی قانون اعدام اسرا، قتل روزانه آنها، ولی این بار به شکلی قانونی و با تأیید رسمی عالیترین نهاد قانونگذاری رژیم صهیونیستی، صورت خواهد گرفت.»
۳- اصل عدم تبعیض
مبانی اصل عدم تبعیضاصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که در اسناد بینالمللی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق مندرج در این میثاق را بدون هیچگونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصل و نسب، ملیت یا طبقه اجتماعی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگری تأمین و تضمین نمایند.»
نقد نقض اصل عدم تبعیض
الف) تبعیض آشکار در قانونقانون اعدام اسرای فلسطینی بر پایه تبعیض نژادی و ملی بنا شده است. این قانون:- صرفاً فلسطینیان را هدف قرار میدهد- شهروندان رژیم صهیونیستی از شمول قانون مستثنی هستند- بند خاصی دارد که فلسطینیان را به دلیل «اقدام علیه شکوفایی ملت یهود» هدف قرار میدهدمرکز مطالعات اسرای فلسطینی این قانون را «باور و عقیدهای نژادپرستانه» خوانده است.ب) تبعیض در نظام قضاییبرخلاف فلسطینیان که در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند، شهروندان رژیم صهیونیستی در دادگاههای مدنی رسیدگی میگردند. این تبعیض ساختاری، اصل برابری در برابر قانون را نقض مینماید.ج) تبعیض در مجازاتطبق این قانون، «تنها مجازات چنین جرایمی اعدام خواهد بود.» این بدان معناست که:- یک فلسطینی که مرتکب قتل شود، حتماً اعدام میشود- یک شهروند رژیم صهیونیستی که مرتکب قتل شود، مشمول این قانون نمیگردد- این تبعیض آشکار، اصل برابری در برابر قانون را نقض میکندد) واکنشها به نقض اصل عدم تبعیضمرکز مطالعات اسرای فلسطینی با اشاره به تبعیض آشکار این قانون تأکید نمود: «این قانون تنها شامل اسرای فلسطینی است و شامل بازداشتشدگان رژیم صهیونیستی نمیشود.»جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز اعلام نمود: «این اقدام تجسم چهره فاشیستی زشت اشغالگران سرکش و تداوم نقض قوانین بینالمللی است.»ه) تأثیر تبعیض بر حقوق بشرتصویب قانونی که هدفش صرفاً «فلسطینیها» است، نقض فاحش اصل عدم تبعیض محسوب میگردد. این قانون:- تبعیض نهادینه را قانونی میسازد- برتری نژادی را تأیید میکند- کرامت انسانی فلسطینیان را نادیده میگیرد.
#ارتداد_قانون#حقوق_بشر__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۹:۴۱
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار ششم: از منظر حقوق بشربخش سومنتیجه گیری
قانون اعدام اسرای فلسطینی در سه بُعد مورد بررسی، نقض فاحش حقوق بشر اسرای فلسطینی است:الف) نقض حق حیاتاین قانون نه یک مجازات کیفری عادلانه، بلکه «سلب حیات خودسرانه» است که بر پایه تبعیض نژادی و ملی بنا شده است.ب) نقض ممنوعیت شکنجه«انتظار برای مرگ» در سلولهای اعدام و شرایط نگهداری اسرا، نوعی شکنجه روانی و رفتار غیرانسانی است که با کرامت انسانی در تضاد است.ج) نقض اصل عدم تبعیضتصویب قانونی که هدفش صرفاً «فلسطینیها» است، نقض فاحش اصل عدم تبعیض است که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است.همانطور که مرکز مطالعات اسرای فلسطینی تأکید نموده، این قانون «هیچ مبنای اخلاقی یا قانونی ندارد و چراغ سبز را برای رژیم اشغالگر جهت توجیه قتل اسرا روشن میکند.»
منابع
خبرگزاری فارس: قانونی شدن اعدام فلسطینیها بعد از آتشبسخبرگزاری مهر: تحلیل «قانونی شدن اعدام فلسطینیهاخبرگزاری ایرنا: گزارش رأیگیری در کنستبیانیه مرکز مطالعات اسرای فلسطینیاعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶کنوانسیون منع شکنجه
#ارتداد_قانون#حقوق_بشر__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۹:۴۱
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار هفتم (پایانی): از منظر حقوق تطبیقیبخش اولاز منظر حقوق تطبیقی، یکی از مهمترین شاخصهای تحول نظامهای حقوقی در نیمقرن اخیر، حرکت تدریجی از کیفرهای حذفی و قهری به سوی محدودسازی قدرت کیفردهی دولت بوده است. مطالعات گسترده در حوزه حقوق کیفری تطبیقی نشان میدهد که بسیاری از نظامهای حقوقی، تحت تأثیر گسترش گفتمان حقوق بشر و توسعه حقوق بینالملل، به این نتیجه رسیدهاند که مجازات اعدام نه تنها با اصل کرامت انسانی در تعارض است، بلکه در بسیاری از موارد با اهداف بنیادین عدالت کیفری نیز همخوانی ندارد این در حالی است که در سالهای اخیر، مجموعهای از تحولات قانونی در سرزمینهای اشغالی گزارش شده است که یکی از مهمترین آنها، لایحهای است که صدور حکم اعدام علیه اسرا یا بازداشتشدگان فلسطینی را پیشبینی میکند. مطابق گزارش خبرگزاریهای بینالمللی از جمله Associated Press (2024)، Reuters (2024) و تحلیلهای حقوقی منتشرشده توسط Jazeera Legal Unit (2024)، این لایحه با هدف ایجاد سازوکار کیفری ویژه برای برخورد با بازداشتشدگان فلسطینی مطرح شده و زمینهای بحثبرانگیز در حوزه حقوق تطبیقی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است. علاوه بر این، چند گزارش رسمی منتشرشده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (UN OHCHR, 2023–2024) نیز نسبت به پیامدهای حقوقی و انسانی چنین قانونی هشدار دادهاند.از منظر حقوق تطبیقی، این لایحه را میتوان نمونهای معاصر از بازگشت به مجازاتهای حذفی در زمینهای دانست که ماهیت آن اساساً امنیتی ـ سیاسی است؛ و همین امر آن را در تقابل مستقیم با روند غالب بینالمللی محدودسازی و لغو مجازات اعدام در نیمقرن اخیر قرار میدهد.
حرکت خلاف جریان تطور حقوقی در نظامهای معاصر
پژوهشهای تطبیقی نشان میدهد که از دهههای پایانی قرن بیستم به بعد، روندی مستمر در جهت لغو یا تعلیق مجازات اعدام در سطح جهان شکل گرفته است؛ روندی که نه صرفاً نتیجه تحولات سیاسی مقطعی، بلکه بازتاب تغییرات عمیق در فلسفه حقوق کیفری و درک نوین از جایگاه انسان در نظام حقوقی است .در این چارچوب، هرگونه قانونی در یک نظام معاصر که امکان اعمال مجازات اعدام بر اسرا یا بازداشتشدگان مرتبط با یک مخاصمه مسلحانه را فراهم کند، در تحلیل تطبیقی پدیدهای متفاوت و حتی متعارض با مسیر عمومی تحول حقوقی تلقی میشود. در واقع، اگر تحول حقوق کیفری مدرن را فرآیندی بدانیم که طی آن دولتها به تدریج از شدیدترین اشکال مجازات فاصله گرفتهاند، بازگرداندن چنین مجازاتی بهویژه در بستر مخاصمات مسلحانه، نوعی حرکت در خلاف جهت این جریان تاریخی به شمار میآید. در نظامهای حقوقی مدرن، حتی در شرایط جنگ و بحران امنیتی نیز تلاش شده است که حداقل استانداردهای رفتار انسانی حفظ شود. قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، بهویژه اصول مندرج در ماده مشترک ۳ کنوانسیونهای ژنو، دقیقاً بر همین مبنا شکل گرفتهاند که حتی در شرایط مخاصمه نیز افراد از حداقلی از حمایتهای حقوقی برخوردار باشند و دولتها نتوانند بهسادگی به شدیدترین اشکال مجازات متوسل شوند.
الگوبرداری از رژیمهای استبدادی
این لایحه شباهتهای قابلتوجهی با رویکردهایی دارد که در تاریخ حقوق بیشتر در نظامهای مبتنی بر تبعیض ساختاری یا سلطه استعماری مشاهده شده است.تحلیل تاریخ حقوق نشان میدهد که قوانینی از این دست غالباً در نظامهایی ظهور کردهاند که در آنها دولت برای مواجهه با بحرانهای سیاسی یا امنیتی به ابزارهای کیفری شدید متوسل شده است. در این نظامها قانون اغلب نه صرفاً ابزار تحقق عدالت، بلکه وسیلهای برای کنترل و مهار جمعیتهای خاص بوده است. یکی از نمونههای برجسته در این زمینه، نظام حقوقی آپارتاید در آفریقای جنوبی است. پژوهشهای حقوقی نشان میدهد که در آن نظام، قانون در عمل به ابزاری برای طبقهبندی انسانها و تعیین سطح متفاوتی از حمایت حقوقی برای گروههای مختلف تبدیل شده بود (Dugard, 1978). در چنین ساختاری، افراد ابتدا بر اساس معیارهای سیاسی یا نژادی در دستههای متفاوت قرار میگرفتند و سپس قواعد کیفری متناسب با این دستهبندیها اعمال میشد. این امر به دولت اجازه میداد که بدون نقض ظاهری اصل عمومیت قانون، مجازاتهایی بسیار شدید از جمله اعدام را عمدتاً علیه گروههایی اعمال کند که به عنوان تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی میشدند.
#ارتداد_قانون#حقوق_تطبیقی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۷:۱۶
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار هفتم(پایانی): از منظر حقوق تطبیقیبخش دومدر نظام آپارتاید، بسیاری از رفتارهایی که در شرایط عادی میتوانستند در حوزه فعالیتهای سیاسی یا مدنی قرار گیرند، در قالب جرایم امنیتی تعریف شدند. این جرایم امنیتی اغلب دامنهای بسیار گسترده داشتند و میتوانستند شامل فعالیتهایی مانند سازماندهی اعتراض، همکاری با گروههای مخالف یا حتی حمایت غیرمستقیم از آنها باشند. هنگامی که چنین رفتارهایی در قالب جرایم امنیتی طبقهبندی میشدند، امکان اعمال شدیدترین مجازاتها نیز فراهم میگردید. در واقع، همانگونه که Dugard (1991) توضیح میدهد، در بسیاری از موارد مجازات اعدام در چارچوب همین قوانین امنیتی اعمال میشد؛ قوانینی که در عمل مرز میان جرم عادی و تهدید سیاسی را از میان برمیداشتند. در این وضعیت، متهم دیگر صرفاً فردی که مرتکب یک جرم شده است تلقی نمیشد، بلکه به عنوان بخشی از یک تهدید ساختاری علیه نظم سیاسی تعریف میشد. همین تغییر در نگاه حقوقی به فرد، امکان توسل به مجازاتهای حذفی را تسهیل میکرد.ویژگی مهم دیگر چنین نظامهایی، کاهش تدریجی جایگاه فرد به عنوان سوژه حقوقی است. در نظامهای حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی، حتی متهمان یا محکومان نیز به عنوان صاحبان حقوق بنیادین شناخته میشوند. اما در نظامهای تبعیضمحور، این جایگاه به تدریج تضعیف میشود و افراد خاصی عملاً از دایره کامل حمایت حقوقی خارج میگردند. در نتیجه، برخورد کیفری با آنان از همان ابتدا در سطحی متفاوت قرار میگیرد. در ادبیات حقوق تطبیقی، این پدیده گاه با مفهوم سطوح متفاوت حمایت حقوقی توصیف شده است؛ وضعیتی که در آن برخی گروهها عملاً از همان استانداردهای حقوقی که برای دیگران وجود دارد برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، استفاده از مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، نه به عنوان یک استثنا بلکه به عنوان بخشی از سیاست کلی کنترل و بازدارندگی به کار گرفته میشود.تجربه تاریخی نظامهای استعماری نیز الگوی مشابهی را نشان میدهد. در بسیاری از ساختارهای استعماری، قانون در خدمت تثبیت سلطه سیاسی قرار داشت و دستگاه عدالت کیفری به ابزاری برای مدیریت و کنترل جمعیتهای تحت سلطه تبدیل میشد. نمونهای که در مطالعات تاریخی و حقوقی به طور گسترده بررسی شده، تجربه استعمار فرانسه در الجزایر است. در این دوره، بهویژه در جریان جنگ استقلال الجزایر، دادگاههای نظامی استعماری نقش مهمی در برخورد با اعضای جنبشهای استقلالطلب ایفا کردند. پژوهشهای تاریخی نشان میدهد که این دادگاهها اغلب با سرعت بسیار بالا به پروندهها رسیدگی میکردند و امکان دفاع مؤثر برای متهمان محدود بود (Horne, 1977). در چنین ساختاری، فرآیند قضایی گاه بیش از آنکه فرایندی برای کشف حقیقت باشد، به نوعی سازوکار اداری برای صدور احکام شدید تبدیل میشد.در این نظامها، هدف از اعمال مجازاتهای شدید لزوماً محدود به مجازات فردی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای ایجاد بازدارندگی جمعی به شمار میرفت. اعدامها اغلب کارکردی نمادین داشتند و به عنوان نشانهای از قدرت دولت استعماری عمل میکردند. بدین ترتیب، مجازات اعدام از سطح یک واکنش کیفری نسبت به جرم فراتر میرفت و به ابزاری برای اعمال قدرت سیاسی تبدیل میشد. در بسیاری از موارد، متهمان در چارچوب مفاهیمی چون شورشگر یا دشمن نظم عمومی تعریف میشدند؛ مفاهیمی که عملاً فردیت حقوقی آنان را کمرنگ میکرد و امکان برخوردهای شدیدتر را فراهم میآورد.مطالعه این تجربیات تاریخی نشان میدهد که یکی از ویژگیهای مشترک چنین نظامهایی، تبدیل قانون به ابزاری برای مدیریت تهدیدات سیاسی از طریق مجازاتهای حذفی است. هنگامی که دولت یک گروه خاص را به عنوان تهدیدی برای امنیت یا نظم سیاسی تعریف میکند، نظام کیفری نیز به سمت ابزارهای شدیدتر و قاطعتر سوق داده میشود. در این شرایط، مجازات اعدام میتواند به یکی از ابزارهای اصلی سیاست امنیتی تبدیل شود. از این رو، در تحلیل تطبیقی، هر قانونی که در یک نظام معاصر مجازات اعدام را برای اسرا یا بازداشتشدگان مرتبط با یک مخاصمه مسلحانه تجویز کند، ناگزیر در پرتو این تجربیات تاریخی نیز ارزیابی میشود.
#ارتداد_قانون#حقوق_تطبیقی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۷:۱۶
سلسله نوشتار های "ارتداد قانون"نقد قانون مصوب کنست رژیم صهیونیستی مبنی بر اعدام اسرای فلسطینی
گفتار هفتم(پایانی): از منظر حقوق تطبیقیبخش سومنتیجه چنین مقایسهای نشان میدهد که ساختار فکری و حقوقی این نوع قوانین بیش از آنکه با تحولات حقوقی معاصر همسو باشد، شباهتهایی با الگوهای تاریخی نظامهای اقتدارگرا یا استعماری دارد. در این الگوها، قانون به جای آنکه ابزاری برای محدود کردن قدرت دولت باشد، به وسیلهای برای اعمال قدرت تبدیل میشود. در مقابل، روند غالب در حقوق مدرن دقیقاً معکوس این مسیر بوده است؛ یعنی تلاش برای محدود کردن اختیار دولت در استفاده از شدیدترین مجازاتها و تأکید بر این اصل که حتی در شرایط بحران یا مخاصمه نیز کرامت انسانی باید حفظ شود.از این منظر، مطالعات نشان میدهد که مجازات اعدام برای اسرا در یک نظام حقوقی معاصر، نه تنها با روند جهانی محدودسازی این مجازات در تعارض است، بلکه از نظر منطقی نیز به الگوهایی نزدیک میشود که در تاریخ حقوق بیشتر با نظامهای تبعیضمحور یا سلطهگر شناخته شدهاند. در نتیجه، چنین قوانینی را میتوان نشانهای از فاصله گرفتن از مسیر تحول حقوق کیفری مدرن دانست؛ مسیری که طی آن نظامهای حقوقی تلاش کردهاند حتی در دشوارترین شرایط سیاسی و امنیتی نیز حداقلهای انسانی و حقوقی را حفظ کنند.
منابع
Dugard, J. (1978). Human Rights and the South African Legal Order. Princeton University PressDugard, J. (1991). The role of apartheid legislation in South Africa. South African Journal on Human Rights, 7(1), 1–29. Hood, R., & Hoyle, C. (2015). The Death Penalty: A Worldwide Perspective (5th ed.). Oxford University Press. Horne, A. (1977). A Savage War of Peace: Algeria 1954–1962. Viking Press. Schabas, W. A. (2002). The Abolition of the Death Penalty in International Law (3rd ed.). Cambridge University Press.
#ارتداد_قانون#حقوق_تطبیقی__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
️ بله ا تلگرام ا اینستاگرام۷:۱۶