بسم الله الرحمن الرحیم
مجموعه یادداشت درباره «جریان نفوذ» – قسمت دوم
بیاعتمادسازان!
️در قسمت قبل، از نفوذ جریانی یا همان «ستون پنجم» گفتیم؛ در این یادداشت، تمرکز ما بر اولین و بنیادیترین شاخص عملیاتی نفوذ است که شناخت آن، فهم سایر مراحل و پیامدهای جریان را ممکن و ما را مهیای درک سازوکار دقیق و عملی نفوذ میکند.
سکانس۱: علیه مردمسالاری!
️در هر نظام مردمسالار—چه دموکراسی کلاسیک و چه مردمسالاری دینی—مشارکت مردم نه تنها ابزار مشروعیت، بلکه ستون ثبات و حل تعارضات سیاسی است؛ و جریان نفوذ از همین نقطه ضربه میزند.
در جمهوری وایمار (آلمان)، حزب نازی پس از کسب تنها ۲.۶٪ آراء در انتخابات ۱۹۲۸، شکست خود را نه به خواست مردم، بلکه به «تقلب ساختاری» و «دستکاری نهادهای انتخاباتی» نسبت داد.
روایت نازیها از شکست، مدعی «تبانی نخبگان علیه مردم» و «نفوذ لابیهای قدرت و ثروت در نهادهای انتخاباتی» بود؛ هدف، نه تغییر نتیجه انتخابات، بلکه بیاعتبارسازی سازوکار انتخابات در ذهن مردم بود.
با ایجاد فضای ارعاب خیابانی و تکرار اتهامات اثباتنشده، آرای نازیها در ۱۹۳۲ به ۳۷٪ افزایش یافت و در ۱۹۳۳ با روی کار آمدن هیتلر، نهادهای انتخاباتی منحل و نظام تکحزبی مستقر شد.
در این فرآیند، کمونیستها با همراهی کردن نازیها، ناخواسته با تضعیف دادگاه عالی انتخابات، مسیر حذف خود را هموار کردند.
سکانس۲: علیه امنیت!
️پس از انقلاب نارنجی اوکراین (۲۰۰۴)، جریانهای غربگرا با پشتیبانی رسانههای بینالمللی مانند BBC و نهادهایی چون بنیاد سوروس، کارزاری را برای بیاعتبارسازی نهادهای امنیتی و قضایی، ورای نهادهای انتخاباتی آغاز کردند.
پلیس، دادستانی و دستگاه قضایی بهتدریج بجای ضامن نظم، بهعنوان ابزار سرکوب حکومتی فاسد بازنمایی شدند؛ روندی که پس از روی کار آمدن یانوکوویچ روسگرا در انتخابات ۲۰۱۰ شدت گرفت.
هدف، نه حذف فیزیکی نهادها بلکه قطع حلقه اعتماد میان آنها و مردم بود تا در بحران، جامعه بهجای مراجعه به قانون، به خیابان و رهبری غیررسمی پناه ببرد.
با آغاز اعتراضاتِ میدان استقلال کیف در نوامبر ۲۰۱۳، سرمایه بیاعتمادی فعال شد. هر اقدام پلیس برای کنترل آشوب، «سرکوب خونین مردم صلحطلب» خوانده و هر کنش قانونی قضات و دادستانها، مصداق «همدستی با حکومت فاسد» بازنمایی شد.
همزمان، گروههای مسلح در صفوف معترضان—از جمله جریانهای راست افراطی—نه بهعنوان عامل بیثباتی، بلکه «مدافعان ملت» تصویر شدند.
مرجعیت امنیتی پیش از فروپاشی دولت، از درون تخریب شد؛ سقوط دولت در فوریه ۲۰۱۴، جدایی کریمه و آغاز جنگ داخلی خونین در دونباس پیامدهای مستقیم همین خلأ مرجعیت بود.
مجموعه یادداشت درباره «جریان نفوذ» – قسمت دوم بیاعتمادسازان!️در قسمت قبل، از نفوذ جریانی یا همان «ستون پنجم» گفتیم؛ در این یادداشت، تمرکز ما بر اولین و بنیادیترین شاخص عملیاتی نفوذ است که شناخت آن، فهم سایر مراحل و پیامدهای جریان را ممکن و ما را مهیای درک سازوکار دقیق و عملی نفوذ میکند. سکانس۱: علیه مردمسالاری!️در هر نظام مردمسالار—چه دموکراسی کلاسیک و چه مردمسالاری دینی—مشارکت مردم نه تنها ابزار مشروعیت، بلکه ستون ثبات و حل تعارضات سیاسی است؛ و جریان نفوذ از همین نقطه ضربه میزند. در جمهوری وایمار (آلمان)، حزب نازی پس از کسب تنها ۲.۶٪ آراء در انتخابات ۱۹۲۸، شکست خود را نه به خواست مردم، بلکه به «تقلب ساختاری» و «دستکاری نهادهای انتخاباتی» نسبت داد. روایت نازیها از شکست، مدعی «تبانی نخبگان علیه مردم» و «نفوذ لابیهای قدرت و ثروت در نهادهای انتخاباتی» بود؛ هدف، نه تغییر نتیجه انتخابات، بلکه بیاعتبارسازی سازوکار انتخابات در ذهن مردم بود. با ایجاد فضای ارعاب خیابانی و تکرار اتهامات اثباتنشده، آرای نازیها در ۱۹۳۲ به ۳۷٪ افزایش یافت و در ۱۹۳۳ با روی کار آمدن هیتلر، نهادهای انتخاباتی منحل و نظام تکحزبی مستقر شد. در این فرآیند، کمونیستها با همراهی کردن نازیها، ناخواسته با تضعیف دادگاه عالی انتخابات، مسیر حذف خود را هموار کردند. سکانس۲: علیه امنیت!️پس از انقلاب نارنجی اوکراین (۲۰۰۴)، جریانهای غربگرا با پشتیبانی رسانههای بینالمللی مانند BBC و نهادهایی چون بنیاد سوروس، کارزاری را برای بیاعتبارسازی نهادهای امنیتی و قضایی، ورای نهادهای انتخاباتی آغاز کردند. پلیس، دادستانی و دستگاه قضایی بهتدریج بجای ضامن نظم، بهعنوان ابزار سرکوب حکومتی فاسد بازنمایی شدند؛ روندی که پس از روی کار آمدن یانوکوویچ روسگرا در انتخابات ۲۰۱۰ شدت گرفت. هدف، نه حذف فیزیکی نهادها بلکه قطع حلقه اعتماد میان آنها و مردم بود تا در بحران، جامعه بهجای مراجعه به قانون، به خیابان و رهبری غیررسمی پناه ببرد. با آغاز اعتراضاتِ میدان استقلال کیف در نوامبر ۲۰۱۳، سرمایه بیاعتمادی فعال شد. هر اقدام پلیس برای کنترل آشوب، «سرکوب خونین مردم صلحطلب» خوانده و هر کنش قانونی قضات و دادستانها، مصداق «همدستی با حکومت فاسد» بازنمایی شد. همزمان، گروههای مسلح در صفوف معترضان—از جمله جریانهای راست افراطی—نه بهعنوان عامل بیثباتی، بلکه «مدافعان ملت» تصویر شدند. مرجعیت امنیتی پیش از فروپاشی دولت، از درون تخریب شد؛ سقوط دولت در فوریه ۲۰۱۴، جدایی کریمه و آغاز جنگ داخلی خونین در دونباس پیامدهای مستقیم همین خلأ مرجعیت بود.۱۷:۲۸