خبر مهم و فوری | رفع ابهام حقوقی در مورد اعتبار قراردادهای شرکت‌های شهرک‌های صنعتی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای، دستورالعمل‌های قطعی خود را در خصوص «پذیرش قراردادهای شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها» صادر کرد. جزئیات و نکات کلیدی:این نامه با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر انتقال مالکیت و تسهیلات بانکی صادر شده و بر نکات زیر تأکید دارد:
۱. الزام دفاتر اسناد رسمی: طبق ماده (۱۰) قانون مربوطه، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند هرگونه سند یا قرارداد مربوط به انتقال مالکیت، رهن، اجاره یا هر نوع تصرف در املاک و حقوق شرکت‌های شهرک‌های صنعتی را ثبت و تایید کنند. شرکت‌های شهرک‌های صنعتی «مرجع معرفی سند رسمی» هستند و دفاتر نباید از پذیرش آن‌ها خودداری کنند. ۲. تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی: بر اساس قانون حمایت از تولید ملی، قراردادهای شرکت‌های شهرک‌های صنعتی (به عنوان وثیقه یا ضمانت) باید به عنوان «سند قابل قبول» در بانک‌ها و مؤسسات مالی پذیرفته شوند تا از سرعت بخشیدن به پروژه‌های تولیدی جلوگیری نشود. ۳. اعتبار قراردادها در پروژه‌های توسعه‌ای: عواید قابل تصرف ناشی از قراردادهای این شرکت‌ها، در چارچوب قوانین حمایت از تولید ملی، دارای اعتبار قانونی بوده و باید در تسهیلات مالی و زیرساختی مورد توجه قرار گیرد. شماره نظریه: ۶۱۱۸۴/۸۸۶۳۲#نظریه_معاونت_حقوقی_رییس‌جمهور
رسانه حقوقی دولتhttps://ble.ir/legalorganization۲