اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره امکان ثبت «خانه کارگر» به‌عنوان تشکل صنفی ـ تخصصی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور درباره امکان ثبت «خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان تشکل صنفی ـ تخصصی، نظریه حقوقی خود را اعلام کرد. مبانی و محورهای اصلی نظریه ۱. تعریف قانونی تشکل صنفی ـ تخصصیمطابق بند «الف» ماده (۱) قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی مصوب ۱۴۰۱، تشکل صنفی ـ تخصصی، تشکیلاتی است که با برخورداری از شرایط مقرر در قانون، در جهت منافع خاص مربوط به یک صنف فعالیت می‌کند و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آن واجد ویژگی‌هایی از جمله غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه بودن است. ۲. توجه به مقررات قانون کار و اساسنامه خانه کارگردر نظریه صادرشده، با استناد به اصل (۲۶) قانون اساسی، ماده (۱۳۱) قانون کار و مقررات مربوط به تشکیل انجمن‌های صنفی و کانون‌های عالی، امکان تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی کارگری مورد توجه قرار گرفته است.همچنین، مفاد اساسنامه خانه کارگر، از جمله مقررات مربوط به ماهیت تشکیلاتی و منابع درآمدی آن، در ارزیابی وضعیت حقوقی این نهاد مورد استناد قرار گرفته است. ۳. بررسی مقررات مربوط به کانون‌های عالی صنفیدر نظریه، ماده (۶) آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، در کنار سایر مبانی قانونی و اساسنامه‌ای بررسی شده است. نتیجه نظریهمعاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با توجه به مبانی قانونی و مقررات اساسنامه‌ای مورد اشاره، ثبت «خانه کارگر» به‌عنوان تشکل صنفی ـ تخصصی را از منظر حقوقی بلامانع اعلام کرده است. رسانه حقوقی دولتhttps://ble.ir/legalorganization۱