بازارسال شده از اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
قانون جدید کنست: کارخانه مرگ
*علیرضا قنبری کله بنی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق قانون گذاری دانشگاه تهران
در تاریخ 11 فروردین 1405 (30 مارس 2026)، کنست اسرائیل با تصویب نهایی قانون جنجالی موسوم به «اعدام تروریستها»، یکی از ساختارشکنانهترین تغییرات تاریخ قضایی خود را رقم زد. این اقدام که با حمایت قاطع ائتلاف راستگرای افراطی و شخص بنیامین نتانیاهو به سرانجام رسید، به دههها خویشتنداری این ساختار در قبال مجازات مرگ که از سال 1962 و پس از اعدام آدولف آیشمن متوقف شده بود، پایان داد. بازگشت به این شیوه تنبیهی نه یک تغییر رویه حقوقی صرف، بلکه ابزاری سیاسی برای سرکوب سیستماتیک و ایجاد وحشت در میان جمعیت فلسطینی تحت اشغال به شمار میرود.تصویب این قانون محصول سالها فشار فزاینده احزاب ملیگرای افراطی، بهویژه حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بنگویر است؛ شخصیتی که با وجود سوابق محکومیت در فعالیتهای تروریستی، این لایحه را مهمترین قانون سالهای اخیر و ضامن امنیت کودکان اسرائیلی خوانده است. فرآیند قانونگذاری با شتابی بیسابقه طی شد؛ بهنحویکه کمیته امنیت ملی به ریاست تسویکا فوگل، بیش از 2000 اعتراض حقوقی اپوزیسیون را در جلساتی ماراتنگونه رد کرد. پس از پیروزی 62 بر 48 ائتلاف حاکم، موافقان با توزیع شیرینی به شادی پرداختند و اپوزیسیون آن را روز سیاه دموکراسی نامید. همراهی حضوری و بیسروصدای نتانیاهو در این رایگیری نیز بیشتر به عنوان یک معامله سیاسی برای حفظ ائتلاف شکننده دولت در سایه بحرانهای داخلی ارزیابی میگردد.نگرانکنندهترین ویژگی این مصوبه، ماهیت بهشدت تبعیضآمیز آن است که به شکلی مهندسیشده منحصراً علیه فلسطینیان عمل میکند. قانون تفکیکی آشکار میان متهمان قائل است؛ برای فلسطینیان کرانه باختری که تحت حاکمیت نظامی محاکمه میشوند، اعدام به عنوان مجازات پیشفرض تعیین شده است. در مقابل، شهروندان و شهرکنشینان اسرائیلی که در دادگاههای مدنی محاکمه میشوند، تنها در صورتی با مجازات مرگ روبرو خواهند شد که هدف جنایتشان «نفی موجودیت دولت اسرائیل» باشد. این تعریف حقوقی هوشمندانه، بهطور مشخص خشونتهای یهودیان علیه فلسطینیان را مستثنی کرده و آپارتاید قضایی را به وضوح نهادینه میسازد. (اصل برابری در برابر قانون در ماده 26 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR – هرگونه تبعیض حقوقی را منع میکند)علاوه بر این، قانون جدید تضمینهای دادرسی عادلانه را کاملاً بیمعنا کرده است. پیشتر صدور حکم اعدام نیازمند اجماع هر 3 قاضی دادگاه نظامی بود، اما اکنون با اکثریت ساده (یعنی 2 رای از 3 رای) امکانپذیر است (ماده 6 ICCPR تأکید میکند در پروندههای مربوط به حق حیات، سختگیرانهترین استانداردهای دادرسی باید رعایت شود). شرط برخورداری قضات از رتبه نظامی «سرهنگ دوم» نیز لغو شده است (حق محاکمه عادلانه از الزامات ماده 14 همین میثاق است). با توجه به نرخ محکومیت 96 درصدی فلسطینیان که غالباً بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر میشود، این ساختار عملاً به کارخانه تولید احکام مرگ تبدیل خواهد شد (ماده 7 ICCPR و کنوانسیون منع شکنجه اخذ اعتراف تحت شکنجه را ممنوع میدانند).محکومان در شرایطی هولناک معادل شکنجه سفید، با ایزوله کامل، محرومیت از ملاقات خانواده و ارتباط صرفاً ویدیویی با وکیل نگهداری میشوند (رفتارهای غیرانسانی طبق ماده 7 ICCPR و ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه ممنوع است). ضمن اعطای مصونیت مطلق به ماموران اعدام برای پنهان ماندن هویتشان، مسیرهای قانونی عفو و فرجامخواهی نیز به طور کامل برای فلسطینیان مسدود شده که این امر نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو است.این روند با مخالفتهای گسترده نهادهای امنیتی مواجه شد. دادستان کل، گالی بهاراو-میارا، نسبت به مغایرت قانون با استانداردهای حقوق اساسی هشدار داد و شاباک و ارتش تاکید کردند که اعدام نهتنها بازدارنده نیست، بلکه به دلیل وجود ذهنیت «شهادتطلبی»، موجب حماسیسازی عاملان عملیاتها و افزایش آدمربایی برای تبادل اسرا میشود. در سطح بینالمللی نیز علاوه بر هشدار صریح وزرای خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا و تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق گفتگوهای سیاسی و توافقنامههای علمی و تجاری، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این اقدام را مصداق دادرسی ناعادلانه و جنایت جنگی دانست.(ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی محرومسازی جدی از دادرسی عادلانه در مخاصمات مسلحانه را از مصادیق جرایم جنگی برمیشمارد)در نهایت، این قانون نماد غلبه سیاستهای انتقامجویانه، ضد انسانی و جنایتکارانه یک رژیم آپارتاید بر عقلانیت است که بیشک به جای تامین امنیت، به تشدید خشم فلسطینیان وانزوای بینالمللی بیشتر منجر خواهد شد.__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام
@hcrightisu1
*علیرضا قنبری کله بنی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق قانون گذاری دانشگاه تهران
در تاریخ 11 فروردین 1405 (30 مارس 2026)، کنست اسرائیل با تصویب نهایی قانون جنجالی موسوم به «اعدام تروریستها»، یکی از ساختارشکنانهترین تغییرات تاریخ قضایی خود را رقم زد. این اقدام که با حمایت قاطع ائتلاف راستگرای افراطی و شخص بنیامین نتانیاهو به سرانجام رسید، به دههها خویشتنداری این ساختار در قبال مجازات مرگ که از سال 1962 و پس از اعدام آدولف آیشمن متوقف شده بود، پایان داد. بازگشت به این شیوه تنبیهی نه یک تغییر رویه حقوقی صرف، بلکه ابزاری سیاسی برای سرکوب سیستماتیک و ایجاد وحشت در میان جمعیت فلسطینی تحت اشغال به شمار میرود.تصویب این قانون محصول سالها فشار فزاینده احزاب ملیگرای افراطی، بهویژه حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بنگویر است؛ شخصیتی که با وجود سوابق محکومیت در فعالیتهای تروریستی، این لایحه را مهمترین قانون سالهای اخیر و ضامن امنیت کودکان اسرائیلی خوانده است. فرآیند قانونگذاری با شتابی بیسابقه طی شد؛ بهنحویکه کمیته امنیت ملی به ریاست تسویکا فوگل، بیش از 2000 اعتراض حقوقی اپوزیسیون را در جلساتی ماراتنگونه رد کرد. پس از پیروزی 62 بر 48 ائتلاف حاکم، موافقان با توزیع شیرینی به شادی پرداختند و اپوزیسیون آن را روز سیاه دموکراسی نامید. همراهی حضوری و بیسروصدای نتانیاهو در این رایگیری نیز بیشتر به عنوان یک معامله سیاسی برای حفظ ائتلاف شکننده دولت در سایه بحرانهای داخلی ارزیابی میگردد.نگرانکنندهترین ویژگی این مصوبه، ماهیت بهشدت تبعیضآمیز آن است که به شکلی مهندسیشده منحصراً علیه فلسطینیان عمل میکند. قانون تفکیکی آشکار میان متهمان قائل است؛ برای فلسطینیان کرانه باختری که تحت حاکمیت نظامی محاکمه میشوند، اعدام به عنوان مجازات پیشفرض تعیین شده است. در مقابل، شهروندان و شهرکنشینان اسرائیلی که در دادگاههای مدنی محاکمه میشوند، تنها در صورتی با مجازات مرگ روبرو خواهند شد که هدف جنایتشان «نفی موجودیت دولت اسرائیل» باشد. این تعریف حقوقی هوشمندانه، بهطور مشخص خشونتهای یهودیان علیه فلسطینیان را مستثنی کرده و آپارتاید قضایی را به وضوح نهادینه میسازد. (اصل برابری در برابر قانون در ماده 26 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR – هرگونه تبعیض حقوقی را منع میکند)علاوه بر این، قانون جدید تضمینهای دادرسی عادلانه را کاملاً بیمعنا کرده است. پیشتر صدور حکم اعدام نیازمند اجماع هر 3 قاضی دادگاه نظامی بود، اما اکنون با اکثریت ساده (یعنی 2 رای از 3 رای) امکانپذیر است (ماده 6 ICCPR تأکید میکند در پروندههای مربوط به حق حیات، سختگیرانهترین استانداردهای دادرسی باید رعایت شود). شرط برخورداری قضات از رتبه نظامی «سرهنگ دوم» نیز لغو شده است (حق محاکمه عادلانه از الزامات ماده 14 همین میثاق است). با توجه به نرخ محکومیت 96 درصدی فلسطینیان که غالباً بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر میشود، این ساختار عملاً به کارخانه تولید احکام مرگ تبدیل خواهد شد (ماده 7 ICCPR و کنوانسیون منع شکنجه اخذ اعتراف تحت شکنجه را ممنوع میدانند).محکومان در شرایطی هولناک معادل شکنجه سفید، با ایزوله کامل، محرومیت از ملاقات خانواده و ارتباط صرفاً ویدیویی با وکیل نگهداری میشوند (رفتارهای غیرانسانی طبق ماده 7 ICCPR و ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه ممنوع است). ضمن اعطای مصونیت مطلق به ماموران اعدام برای پنهان ماندن هویتشان، مسیرهای قانونی عفو و فرجامخواهی نیز به طور کامل برای فلسطینیان مسدود شده که این امر نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو است.این روند با مخالفتهای گسترده نهادهای امنیتی مواجه شد. دادستان کل، گالی بهاراو-میارا، نسبت به مغایرت قانون با استانداردهای حقوق اساسی هشدار داد و شاباک و ارتش تاکید کردند که اعدام نهتنها بازدارنده نیست، بلکه به دلیل وجود ذهنیت «شهادتطلبی»، موجب حماسیسازی عاملان عملیاتها و افزایش آدمربایی برای تبادل اسرا میشود. در سطح بینالمللی نیز علاوه بر هشدار صریح وزرای خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا و تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق گفتگوهای سیاسی و توافقنامههای علمی و تجاری، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این اقدام را مصداق دادرسی ناعادلانه و جنایت جنگی دانست.(ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی محرومسازی جدی از دادرسی عادلانه در مخاصمات مسلحانه را از مصادیق جرایم جنگی برمیشمارد)در نهایت، این قانون نماد غلبه سیاستهای انتقامجویانه، ضد انسانی و جنایتکارانه یک رژیم آپارتاید بر عقلانیت است که بیشک به جای تامین امنیت، به تشدید خشم فلسطینیان وانزوای بینالمللی بیشتر منجر خواهد شد.__
۱۱:۰۷
بازارسال شده از برایِ وطنم....
1_25234675118.pdf
۷۴.۸۲ کیلوبایت
اعلام حمایت و همپیمانی جامعه دانشجویان حقوق کشور با مواضع حقوقی اساتید معظم در صیانت از امنیت ملی و حقوق حقه ملت ایران
با سلام و با آرزوی سربلندی ایرانِ جان و ملت شریف ایراناز تمامی دانشجویان حقوقی کشور دعوت میشود در صورت موافقت با بیانیه پیوستشده، جهت همافزایی و همراهی، مشخصات (نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته تحصیلی) خود را به آیدیهای زیر ارسال نمایند:
ایتا@FtmNorouziبلهhttps://ble.ir/ftmNorouzi
با سلام و با آرزوی سربلندی ایرانِ جان و ملت شریف ایراناز تمامی دانشجویان حقوقی کشور دعوت میشود در صورت موافقت با بیانیه پیوستشده، جهت همافزایی و همراهی، مشخصات (نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته تحصیلی) خود را به آیدیهای زیر ارسال نمایند:
ایتا@FtmNorouziبلهhttps://ble.ir/ftmNorouzi
۱۰:۲۳
3434791282983771906_609355355079.pdf
۳۲۸.۳ کیلوبایت
جمعي از #دانشجویان_رشته_حقوق دانشگاههاي سراسر كشور طي نامهای ضمن حمایت از بیانیه اعضای هیات علمی و اساتید دانشکده های حقوق( در مورخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۵)؛ اعلام نمودند كه دفاع از #استقلال و تمامیت ارضی کشور، تجلی عینیِ تحقق #حاکمیت_قانون و اجرای تعهدات ذاتیِ دولت در برابر #حقوق_اساسی_ملت است.دانشجويان همچنين بر حق دفاع مشروع ؛ در ضرورت #مطالبه_غرامت و تضمین عدم تکرار ؛ اقناع افکار عمومی و تبیین مشروعیتِ اقداماتِ دفاعی نظام ؛ تبعيت كامل همه اركان نظام از دستورات مقام معظم رهبري در اختياراتي كه قانون اساسي در اعلام جنگ و صلح به ايشان تفويض نموده است تأکید نمودند و اعلام داشتند:(( ضمن اعلام آمادگی کامل برای هرگونه همکاری علمی و پژوهشی در جهت تحکیمِ مواضع حقوقی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت تمامقدِ خود را از مسیرِ عزتمندانه و هوشمندانه مسئولان ذیربط در راستای تحقق « #عدالت_بازدارنده» و « #امنیت_پایدار» ابراز میداریم.))
متن بیانیه به همراه اسامی امضا کنندگان.
@publiclawthoughts
متن بیانیه به همراه اسامی امضا کنندگان.
@publiclawthoughts
۱۱:۲۶
بازارسال شده از
🟢 نخستین دوره مسابقه «استدلال حقوقی برای استقلال و امنیت ایران»
با احترام، حقوقدانان: (اعم از اعضای هیأت علمی دانشگاهها، وکلای دادگستری، قضات، سردفتران، دفتریاران، کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان حقوقی سازمانها)، دانشجویان و فارغالتحصیلان هر یک از رشتههای حقوق یا فقه اسلامی ، مخاطبین شرکت در این مسابقه هستند .
دیدگاههای حقوق بشری و یا حقوق بینالمللی خود را در قالب کلیپهای " ۴۵ تا ۶۰ ثانیه"ای به زبان فارسی یا انگلیسی یا عربی یا آلمانی یا اسپانیایی یا فرانسوی در قالب تبیین استدلال موجز و جامع (مستند به قوانین و مقررات بینالمللی و به نحو مستدل و فاقد هرگونه شعارگرایی) برای «دفاع حقوقی از میهن» عزیزمان (ایران) در رابطه با جنگ تحمیلی سوم به آی.دی @sahba_54 در اپلیکیشن «بله» ارسال فرمایند.
سه کلیپ برگزیده بخش زبان فارسی و سه کلیپ برگزیده به زبانهای خارجی، بر اساس ارزیابیهای هیأت داوران (یک استاد، یک وکیل، یک سردفتر، یک نویسنده و یک قاضی)، بهعنوان نفرات برگزیده اعلام و تقدیرنامه آنها به صورت PDF به امضای برخی از اساتید حقوق ایران، محضر ارجمندشان ارسال خواهد شد.
🟢 فرصت ارسال کلیپها (حداقل ۱۵ مگابایت و حداکثر ۲۵ مگابایت) ساعت ۲۰، دوازدهم فروردین ۱۴۰۵ است.
وضوح تصویر و صدا و رعایت قواعد ناظر بر کیفیت مقبول سمعی و بصری، لازم و ضروری است.
قاب کلیپ باید مانند عکس پرسنلی باشد.
دبیرخانه نخستین دوره مسابقه استدلال حقوقی برای استقلال و امنیت ایرانانجمن علمی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطباییhttps://ble.ir/atu_family_law
🟢 فرصت ارسال کلیپها (حداقل ۱۵ مگابایت و حداکثر ۲۵ مگابایت) ساعت ۲۰، دوازدهم فروردین ۱۴۰۵ است.
دبیرخانه نخستین دوره مسابقه استدلال حقوقی برای استقلال و امنیت ایرانانجمن علمی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطباییhttps://ble.ir/atu_family_law
۱:۰۷
بازارسال شده از شجاعیان
■صاحب امتیاز:پژوهشکده حقوق و قانون ایران
■مدیر مسئول: دکتر محمد درویش زاده■سردبیر:دکتر سید احمد حبیبنژاد
۲۲:۵۹
بازارسال شده از برایِ وطنم....
6434405251530104579_48289511079129.pdf
۱.۴۳ مگابایت
نظام حقوقی تنگه هرمز
این گزارش توسط جناب دکتر بیگزاده استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است
@publiclawthoughts.
این گزارش توسط جناب دکتر بیگزاده استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است
@publiclawthoughts.
۱۴:۰۲
بازارسال شده از برایِ وطنم....
یاسمن انصاری نماینده ایرانیتبار کنگره آمریکا، پیشنهادی قانونی را در قالب «PersianGulfAct» ارائه داد که در صورت تصویب، هیچ نهاد فدرالی اجازه استفاده از نامی غیر از #خلیج_فارس را نخواهد داشت.
@publiclawthoughts
@publiclawthoughts
۹:۴۶
بازارسال شده از برایِ وطنم....
لینک ورود به جلسه: https://search.eitaa.com/?url=https://webinar.ut.ac.ir/rooms/xbv-1qr-pxh-kcz/join
۱۶:۱۷
بازارسال شده از هسته مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق(ع)
هسته مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق"ع" برگزار میکند:
سلسله نشستهای علمی جنگ تحمیلی سوم و سیاستگذاری عمومی
عنوان جلسهاول: تصمیمگیری در تنگه هرمز
مهمان: جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان؛عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میزبان: آقای علیاصغر یاریاب؛دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق
زمان: چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ الی ۱۹
پیوند حضور:https://skyroom.online/ch/isu/politics-sci-assn
حضور برای عموم آزاد است
#نشستعلمی#جنگ_تحمیلی_سوم#سیاستگذاری_عمومی
هسته مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) را در بله | ایتا | ویراستی | تلگرام | ایکس | اینستاگرام دنبال کنید!@pp_isu
حضور برای عموم آزاد است
#نشستعلمی#جنگ_تحمیلی_سوم#سیاستگذاری_عمومی
۱۳:۵۷
1_26552438094.pdf
۶۱۹.۱۲ کیلوبایت
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح جامع مدیریت شهری و روستایی با شماره ثبت ۶۴ به دستگاه های اجرایی ارسال گردید.
۱۵:۱۲
بازارسال شده از برایِ وطنم....
1_19323302937.pdf
۴۱۴.۴۹ کیلوبایت
#مقالهنظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری
دکتر سید احمد حبیب نژاددکتر زهرا عامری
@publiclawthoughts
دکتر سید احمد حبیب نژاددکتر زهرا عامری
@publiclawthoughts
۵:۵۱
بازارسال شده از برایِ وطنم....
۱۳:۴۶
بازارسال شده از برایِ وطنم....
#معاونت_پژوهش_و_فناوری_دانشکدگان_فارابی#دفتر_هماندیشی_استادان_نهاد#جهاد_دانشگاهی#جملات_کلیدی_نشست
ماه نشستهای مجازی با عنوان جنگ و دانشگاه مسئولیتپذیر
نشست پنجم با عنوان:
جنگ و حقوق متقابل حکومت و مردم
دکتر سید احمد حبیبنژادعضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی
«در هندسهی قانون اساسی ما، "استقلال" یک انتخاب نیست، بلکه خط قرمز نظام است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حتی در پیچیدهترین وضعیتهای استثنایی، ابزار اقتدار جبهه حق است تا از شریانهای استراتژیک این مرزوبوم مقتدرانه صیانت کند.»
«در نبردی که دشمن آمریکایی- صهیونی، بیش از آتش نظامی با "بمب ناامیدی" به میدان آمده، دانشگاه سنگر اول دفاع است؛ ما با سلاح علم و تولید امید، پیوند میان ملت و حاکمیت را مستحکمتر میکنیم تا کیان استقلال ایران اسلامی گزندناپذیر بماند.»
سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ | دانشکدگان فارابیhttps://eitaa.com/ut_farabi/7715
@publiclawthoughts
ماه نشستهای مجازی با عنوان جنگ و دانشگاه مسئولیتپذیر
«در هندسهی قانون اساسی ما، "استقلال" یک انتخاب نیست، بلکه خط قرمز نظام است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حتی در پیچیدهترین وضعیتهای استثنایی، ابزار اقتدار جبهه حق است تا از شریانهای استراتژیک این مرزوبوم مقتدرانه صیانت کند.»
«در نبردی که دشمن آمریکایی- صهیونی، بیش از آتش نظامی با "بمب ناامیدی" به میدان آمده، دانشگاه سنگر اول دفاع است؛ ما با سلاح علم و تولید امید، پیوند میان ملت و حاکمیت را مستحکمتر میکنیم تا کیان استقلال ایران اسلامی گزندناپذیر بماند.»
@publiclawthoughts
۱۳:۴۶
بازارسال شده از برایِ وطنم....
نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (موضوع نامه شماره ۹۹۴۳۸/ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸) توسط رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ گردیده است و در آن تاکید شده است که دبیر هیات دولت صلاحیت تغییر و اصلاحات ماهوی نسبت به مصوبات هیات وزیران را ندارد:
■«نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و(۱۳۸) قانون اساسی و تبصره های آن در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب و اصلاح مصوبات قوه مجریه در صلاحیت هیأت محترم دولت یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر می باشد و مندرجات نامه واصله از دبیر محترم دولت در نامه شماره ۱۳۷۴۶۶/۶۴۶۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ پیرامون مصوبه اصلاحی دولت به شماره صدرالذکر از این حیث که مفاد نامه مشتمل بر تغییر و اصلاح ماهوی مصوبه مزبور بوده و چون این امر فراتر از رفع اشکالات نگارشی است و مبادرت به انجام آن، خارج از صلاحیت وی می باشد، مغایر با قانون است. یادآور می گردد قبلاً درخصوص اقدام مقام مزبور درباره یکی از مصوبات دولت، نظر قطعی به شماره ۳۹۹۵۸/هـ.ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ابلاغ گردید که تصویر آن جهت آگاهی، پیوست می باشد.》
@publiclawthoughts
■«نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و(۱۳۸) قانون اساسی و تبصره های آن در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب و اصلاح مصوبات قوه مجریه در صلاحیت هیأت محترم دولت یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر می باشد و مندرجات نامه واصله از دبیر محترم دولت در نامه شماره ۱۳۷۴۶۶/۶۴۶۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ پیرامون مصوبه اصلاحی دولت به شماره صدرالذکر از این حیث که مفاد نامه مشتمل بر تغییر و اصلاح ماهوی مصوبه مزبور بوده و چون این امر فراتر از رفع اشکالات نگارشی است و مبادرت به انجام آن، خارج از صلاحیت وی می باشد، مغایر با قانون است. یادآور می گردد قبلاً درخصوص اقدام مقام مزبور درباره یکی از مصوبات دولت، نظر قطعی به شماره ۳۹۹۵۸/هـ.ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ابلاغ گردید که تصویر آن جهت آگاهی، پیوست می باشد.》
@publiclawthoughts
۱۳:۱۸
انجمن علمی_دانشجویی حقوق قانونگذاری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با همکاری انجمن های علمی برتر دانشگاه ها برگزار میکند:
موضوع نشست:نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمطالعه تطبیقی با ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان
سخنران:خانم دکتر سمانه تقی زادهدکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهرانعضو هیات علمی دانشگاه آزاد مازندران-ساری
دبیر جلسه:خانم رامینا مدنیدانشجوی ارشد حقوق قانونگذاری دانشگاه تهران
زمان: پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
ساعت: ۱۴ الی ۱۵:۳۰
بستر برگزاری: vroom.ut.ac.ir/farabi7 (ادوبی کانکت)
انجمن های همکار:انجمن علمی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات | حقوق عمومی و حکمرانی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | حقوق دانشکدگان فارابی | فقه و مبانی حقوق اسلامی علامه | حقوق خانواده علامه | فقه و حقوق اسلامی حوزه | هسته مطالعات پارلمانی امام صادق(ع)
جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :ایتا | بله | تلگرام | اینستاگرام
انجمن های همکار:انجمن علمی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات | حقوق عمومی و حکمرانی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | حقوق دانشکدگان فارابی | فقه و مبانی حقوق اسلامی علامه | حقوق خانواده علامه | فقه و حقوق اسلامی حوزه | هسته مطالعات پارلمانی امام صادق(ع)
۱۴:۱۴