صلاحیت دادگاه خانواده فرید کشاورز مویدی
قانون حمایت خانواده > فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ( مواد 40 تا 47 ) ماده 40 - هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود . ماده 41 - هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود ، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند . تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد . آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده 42 - صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد . دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور ، بنابر درخواست ذی نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند . ماده 43 - حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان ، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد . ماده 44 ـ درصورتی كه دستگاه های اجرائي موضوع ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 ، ملزم به تسليم يا تمليك اموالی به صغير يا ساير محجوران باشند ، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه های متعارف زندگی بايد در اختيار شخصی قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است ، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند . ماده 45 - رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. ماده 46 - حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است . ماده 47 - دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند . تبصره - در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد . صوت #حقوق_خانواده #فرید_کشاورز_مویدی #دادگاه_خانواده
قانون حمایت خانواده > فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ( مواد 40 تا 47 ) ماده 40 - هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود . ماده 41 - هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود ، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند . تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد . آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده 42 - صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد . دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور ، بنابر درخواست ذی نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند . ماده 43 - حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان ، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد . ماده 44 ـ درصورتی كه دستگاه های اجرائي موضوع ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 ، ملزم به تسليم يا تمليك اموالی به صغير يا ساير محجوران باشند ، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه های متعارف زندگی بايد در اختيار شخصی قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است ، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند . ماده 45 - رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. ماده 46 - حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است . ماده 47 - دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند . تبصره - در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد . صوت #حقوق_خانواده #فرید_کشاورز_مویدی #دادگاه_خانواده حقوق وظیفه و مستمری فصل ششم ماده 48 قانون حمایت خانواده 1391.12.1 بهنام اسدی.mp3
۰۲:۲۸-۸۷۲.۷۶ کیلوبایت
قانون حمایت خانواده > فصل ششم - حقوق وظیفه و مستمری ( ماده 48 ) ماده 48 - میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری ، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است :1 - زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ، بیشترین مستمری ملاک عمل است .
تبصره - اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد ، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود .
2 - دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست .
3 - فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر
و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد ، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند .
4 - حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده ( 87 ) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ( 86 ) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، تقسیم و پرداخت می گردد .
تبصره - مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است .صوت
#حقوق_خانواده
#فرید_کشاورز_مویدی
#دادگاه_خانواده
۱۰:۱۲