حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی
فصل دوم - در اموال منقوله ماده 19 ( اموال منقول ) : اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید ، منقول است . ماده 20 ( دیون / منقول حکمی ) : کلیه ی دیون ، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم ، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . - دیون و تعهدها تنها از حیث صلاحیت محاکم نیست که در حکم منقول است . از هر جهت منقول به شمار می آید زیرا بنا بر اصلی که ماده 11 قانون مدنی اعلام کرده است ، اگر مالی منقول نباشد باید در زمره غیرمنقول ها باشد ! نتیجه ای که هیچ کس نمی پذیرد . - تعهد یا دِینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیرمنقول باشد مانند تعهد به تسلیم ملک ، به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است . پس در ماده 20 فرض شده است که موضوع قرض ، ثمن و مال الاجاره ، پول یا مال منقول دیگری است و به اطلاق آن نباید اعتماد کرد . - اجرت المثل را نباید با مال الاجاره در این ماده قیاس کرد و در هر حال منقول شمرد . دعوای اجرت المثل املاک باید در محل وقوع ملک اقامه شود . { ر.ک ماده 18 ق.م, ح ۴ } - اسناد بهادار در وجه حامل مانند اسکناس و چک های تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده در زمره اموال منقول است { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۵۷و۵۸ } - حق شریکان یا سهم شرکت در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و حقوق معنوی مانند حق تألیف و مالکیت صنعتی و تجارتی ، منقول است ولی در مورد سرقفلی باید گفت حقی است که مخلوط است که چهره غیرمنقول آن ( تقدم در اجاره ) غلبه دارد . {همان کتاب, ش۵۹ به بعد } ماده 21 ( کشتی و کارخانه و تأسیسات دریایی ) : انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان ، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید . ماده 22 ( مصالح بنایی ) : مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره ، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته ، داخل منقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله ماده 19 ( اموال منقول ) : اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید ، منقول است . ماده 20 ( دیون / منقول حکمی ) : کلیه ی دیون ، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم ، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . - دیون و تعهدها تنها از حیث صلاحیت محاکم نیست که در حکم منقول است . از هر جهت منقول به شمار می آید زیرا بنا بر اصلی که ماده 11 قانون مدنی اعلام کرده است ، اگر مالی منقول نباشد باید در زمره غیرمنقول ها باشد ! نتیجه ای که هیچ کس نمی پذیرد . - تعهد یا دِینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیرمنقول باشد مانند تعهد به تسلیم ملک ، به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است . پس در ماده 20 فرض شده است که موضوع قرض ، ثمن و مال الاجاره ، پول یا مال منقول دیگری است و به اطلاق آن نباید اعتماد کرد . - اجرت المثل را نباید با مال الاجاره در این ماده قیاس کرد و در هر حال منقول شمرد . دعوای اجرت المثل املاک باید در محل وقوع ملک اقامه شود . { ر.ک ماده 18 ق.م, ح ۴ } - اسناد بهادار در وجه حامل مانند اسکناس و چک های تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده در زمره اموال منقول است { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۵۷و۵۸ } - حق شریکان یا سهم شرکت در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و حقوق معنوی مانند حق تألیف و مالکیت صنعتی و تجارتی ، منقول است ولی در مورد سرقفلی باید گفت حقی است که مخلوط است که چهره غیرمنقول آن ( تقدم در اجاره ) غلبه دارد . {همان کتاب, ش۵۹ به بعد } ماده 21 ( کشتی و کارخانه و تأسیسات دریایی ) : انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان ، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید . ماده 22 ( مصالح بنایی ) : مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره ، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته ، داخل منقول است . ماده 23 تا 28 قانون مدنی در اموالی که مالک خاص ندارند بهنام اسدی.mp3
۱۰:۵۶-۳.۹۷ مگابایت
۶:۴۹
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقی فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد ماده 23 ( اموالی که مالک خاص ندارد ) :استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد
مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود .
- مقصود از « اموالی که مالک خاص ندارد » اعم است از اینکه مالک آن عموم باشد یا در شمار اموال مباح هنوز تملک نشده باشد . { ر.ک مواد 23 تا 28 ق.م }
- اموال مجهول المالک را نباید در زمره این گروه آورد .با وجود این چون در مرحله اثبات مالکی ندارد
در حکم اموال بدون مالک یا عمومی است
و با اذن حاکم به مصرف فقرا می رسد . { ر.ک ماده 28 ق.م }
- لُقَطِه یا اشیای پیدا شده و حیوانات ضالِّه یا گم شده نیز از اقسام مجهول المالک است با این تفاوت که هنوز امید به یافتن مالک آن از بین نرفته است و به همین جهت احکام خاص دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۸۲ و ۸۳ / مواد 162 تا 172 ق.م } ماده 24 ( اموال عمومی / راه ها ) :هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست ، تملک نماید .
- ممنوع بودن تملک اعم است از حیازت یا خرید و به طور کلی قرارداد و تملکی که با دولت امضاء می شود .به همین جهت گفته شده است که انتقال این اموال ( عمومی ) نیاز به قانون دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۶۶ }
- ادعای مرور زمان از متصرف اموال عمومی در برابر دعوای مالکیت عموم و خلع ید پذیرفته نمی شود . { همان کتاب, ش ۶۶ } - کوچه هایی که آخر آن مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است ، هر چند که در املاک خصوصی احداث شده باشد . - کوچه های بن بست ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست . { همان کتاب, ش ۶۴ } ماده 25 ( منع تملک اموال عمومی ) :هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی ، تملک کند .
و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .
- استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی داردو قید « مالک خاص ندارد » برای خارج ساختن اموال اشخاص است که به طور موقت و با حفظ مالکیت خصوصی در اختیار عموم قرار می گیرد .
- تصرف به عنوان مالکیت عمومی نیز اماره ای بر مالکیت عموم استمگر اینکه خلاف آن ثابت شود . { ر.ک ماده 35 ق.م }
- اماره تصرف در برابر ادعای مالکیت عمومی ، متصرف را از اقامه دلیل بی نیاز می کند ولی اگر مالکیت عمومی سابق احراز شود ، اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد زیرا مال عمومی قابل تملک نیست تا تصرف اماره بر آن باشد . ماده 26 : اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی ،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی
و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی
و سیم های تلگرافی دولتی
و موزه ها و کتابخانه های عمومی
و آثار تاریخی و امثال آن ها
و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که
دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .
- جمله ی " آنچه که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد " ، معیار تمییز اموال عمومی از اموالی است که ملک دولت محسوب می شود . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت , ش ۶۵ }
تا شش دقیقه و سه ثانیه
۶:۵۸
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقی فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد ماده 27 ( مباحات ) :اموالی که ملک اشخاص نمی باشد
و افراد مردم می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون
و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آن ها
تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند
مباحات نامیده می شود مثلاراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد .
- مباحات را به وسیله « حیازت » می توان تملک کرد مگر اینکه قانونی آن را ممنوع دارد . { ر.ک ماده 146 به بعد ق.م / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۷۲ به بعد } - در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 آمده است : " اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد ." - در همان قانون ماده 4 در تعریف اراضی بایر می گوید : " اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد ." - در مورد مفهوم و چگونگی عمران و احیای اراضی موات , { ر.ک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷/۴/۱۵ هیئت وزیران} .در ماده 1 آیین نامه آمده است : " منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ، عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیا و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن عمران و احیا محسوب نمی گردد ."
ماده 28 ( مجهول المالک ) :اموال مجهول المالک
با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او
به مصارف فقرا می رسد .
- مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت , ش ۸۱ } - اشیاء و حیوانات گم شده نیز در تعریف ماده 28 می گنجد ، منتها قانون و مقررات ویژه تعریف و تملک آن ، لُقَطِه و حیوان ضالِّه را از قواعد عمومی جدا می سازد . { همان کتاب} - برای دیدن معنی حاکم ، { ر.ک همان کتاب, ش۸۴ } .در مورد اموال مجهول المالک مراد از حاکم ، دادستان است .
۶:۵۹
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است ماده 29 ( مالکیت و شاخه های آن ) : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ ) مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ ) حق انتفاع ۳ ) حق ارتفاق به ملک غیر - حقوقی که در این ماده آمده همه در شمار حقوق عینی است و از مفاد حکم به خوبی بر می آید که مالکیت منفعت و حق انتفاع دو مفهوم جداگانه است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۱۰۲ } - حق انتفاع مانند عمری و وقف درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت مانند حق مستأجر بر مورد اجاره است و ذره های منفعت در ملک صاحب حق یا منتفع به وجود نمی آید پس اگر مدت حق انتفاع از باغی به سر آید ، منتفع نمی تواند میوه هایی را که بر درخت مانده بچیند . { همان کتاب } - حق عینی تبعی مانند حق مرتهن بر وثیقه طلب در ماده 29 نیامده است و مفاد آن شامل حق تحجیر در حیازت نیز نمی شود در حالیکه هر دو از حقوق عینی است . شروع شانزده دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه تا بیست دقیقه و یازده ثانیه
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است ماده 29 ( مالکیت و شاخه های آن ) : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ ) مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ ) حق انتفاع ۳ ) حق ارتفاق به ملک غیر - حقوقی که در این ماده آمده همه در شمار حقوق عینی است و از مفاد حکم به خوبی بر می آید که مالکیت منفعت و حق انتفاع دو مفهوم جداگانه است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۱۰۲ } - حق انتفاع مانند عمری و وقف درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت مانند حق مستأجر بر مورد اجاره است و ذره های منفعت در ملک صاحب حق یا منتفع به وجود نمی آید پس اگر مدت حق انتفاع از باغی به سر آید ، منتفع نمی تواند میوه هایی را که بر درخت مانده بچیند . { همان کتاب } - حق عینی تبعی مانند حق مرتهن بر وثیقه طلب در ماده 29 نیامده است و مفاد آن شامل حق تحجیر در حیازت نیز نمی شود در حالیکه هر دو از حقوق عینی است . شروع شانزده دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه تا بیست دقیقه و یازده ثانیه تکمیلی مطالعه شود
۶:۵۲
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقیماده 29 قانون مدنی در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است بهنام اسدی.mp3
۰۳:۱۷-۱.۳۴ مگابایت
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است ماده 29 ( مالکیت و شاخه های آن ) :ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند :
۱ ) مالکیت ( اعم از عین یا منفعت )
۲ ) حق انتفاع
۳ ) حق ارتفاق به ملک غیر
- حقوقی که در این ماده آمده همه در شمار حقوق عینی است و از مفاد حکم به خوبی بر می آید که مالکیت منفعت و حق انتفاع دو مفهوم جداگانه است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۱۰۲ } - حق انتفاع مانند عمری و وقف درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت مانند حق مستأجر بر مورد اجاره است و ذره های منفعت در ملک صاحب حق یا منتفع به وجود نمی آید پس اگر مدت حق انتفاع از باغی به سر آید ، منتفع نمی تواند میوه هایی را که بر درخت مانده بچیند . { همان کتاب }
- حق عینی تبعی مانند حق مرتهن بر وثیقه طلب در ماده 29 نیامده است و مفاد آن شامل حق تحجیر در حیازت نیز نمی شود
در حالیکه هر دو از حقوق عینی است .
تفاوت حق عینی با حق دینی۷:۰۳
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی فصل اول - در مالکیت ماده 30 ( اصل تسلیط ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد . - این قاعده که در زبان حقوقی ما « تسلیط » نامیده می شود ، محدود بر این است که تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد ( ماده 132 ق.م ) . یعنی هر جا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند ، لاضرر حکومت دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۵۰ به بعد } - به موجب اصل 40 قانون اساسی , " هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ." - برای دیدن حدود دیگر در قانون مدنی ، { ر.ک مواد 95 , 97 و 114 به بعد } درباره حدود ناشی از اشاعه { ر.ک مواد 118 , 133 و 582 } ماده 95 قانون مدنی هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران ، زمین یا خانه ی دیگری بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود . ماده 97 قانون مدنی هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری ، مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک ، نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره . ماده 118 قانون مدنی هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن ، بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر . ماده 133 قانون مدنی کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار ، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود . ماده 582 قانون مدنی شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ، ضامن است . - به منظور حفظ منافع عمومی ، قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفاعی مالک کاسته است از جمله { ر.ک قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 , قانون زمین شهری ، قانون توسعه معابر ، قانون اصلاحات ارضی ، قانون دیات و... } و مانند اینها که گهگاه باعث سلب مالکیت نیز می شود . ماده 31 ( تأمین تصرف مالک ) : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون . - حکم این ماده شامل سلب مالکیت نیز به طریق اولی می شود . - قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی ( ماده 308 به بعد ) ، این حکم را تضمین می کند . - به موجب اصل 47 قانون اساسی ، " مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند ." ماده 32 ( مالکیت تبعی ) : تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده باشد ، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است . - مالکیت تبعی که در این ماده پیش بینی شده ممکن است بر ثمره های طبیعی اموال باشد مانند بوته ها و درختان خودرو در زمین و حمل حیوانات و آب چشمه . یا مصنوعی و در نتیجه عمل انسان مانند زراعت و میوه و ساختمان . { ر.ک ماده 33 ق.م } ماده 33 ( نما و محصول زمین ) : نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ، مگر این که نما یا حاصل ، از اصله یا حبه ی غیر حاصل شده باشد ، که در این صورت ، درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . - اگر کسی حَبِّه یا دانه یا اصله یا نهال دیگری را در زمین خود بکارَد ، محصول از آن مالک دانه و نهال است . - اگر شخصی دانه و نهال خود را در زمین غصب شده بکارَد ، محصول از آن اوست و مالک می تواند اجرت المثل انتفاع از آن را از زارع غاصب بگیرد ( الزرع للزّارع ولو كان غاصباً ) . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت , ش ۱۶۱ } - در تعارض دو مالکیت تبعی یعنی طبیعی و مصنوعی ، مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه می چربد . ماده 34 ( نتاج حیوانات ) : نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد ، مالک نتاج آن هم خواهد شد . - در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر می شود ، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر ، مالک حمل نمی شود . { ر.ک ماده 358 ق.م } - حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد . در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۲ } شروع بیست دقیقه و یازده ثانیه تا پایان
فصل اول - در مالکیت ماده 30 ( اصل تسلیط ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد . - این قاعده که در زبان حقوقی ما « تسلیط » نامیده می شود ، محدود بر این است که تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد ( ماده 132 ق.م ) . یعنی هر جا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند ، لاضرر حکومت دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۵۰ به بعد } - به موجب اصل 40 قانون اساسی , " هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ." - برای دیدن حدود دیگر در قانون مدنی ، { ر.ک مواد 95 , 97 و 114 به بعد } درباره حدود ناشی از اشاعه { ر.ک مواد 118 , 133 و 582 } ماده 95 قانون مدنی هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران ، زمین یا خانه ی دیگری بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود . ماده 97 قانون مدنی هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری ، مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک ، نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره . ماده 118 قانون مدنی هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن ، بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر . ماده 133 قانون مدنی کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار ، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود . ماده 582 قانون مدنی شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ، ضامن است . - به منظور حفظ منافع عمومی ، قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفاعی مالک کاسته است از جمله { ر.ک قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 , قانون زمین شهری ، قانون توسعه معابر ، قانون اصلاحات ارضی ، قانون دیات و... } و مانند اینها که گهگاه باعث سلب مالکیت نیز می شود . ماده 31 ( تأمین تصرف مالک ) : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون . - حکم این ماده شامل سلب مالکیت نیز به طریق اولی می شود . - قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی ( ماده 308 به بعد ) ، این حکم را تضمین می کند . - به موجب اصل 47 قانون اساسی ، " مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند ." ماده 32 ( مالکیت تبعی ) : تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده باشد ، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است . - مالکیت تبعی که در این ماده پیش بینی شده ممکن است بر ثمره های طبیعی اموال باشد مانند بوته ها و درختان خودرو در زمین و حمل حیوانات و آب چشمه . یا مصنوعی و در نتیجه عمل انسان مانند زراعت و میوه و ساختمان . { ر.ک ماده 33 ق.م } ماده 33 ( نما و محصول زمین ) : نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ، مگر این که نما یا حاصل ، از اصله یا حبه ی غیر حاصل شده باشد ، که در این صورت ، درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . - اگر کسی حَبِّه یا دانه یا اصله یا نهال دیگری را در زمین خود بکارَد ، محصول از آن مالک دانه و نهال است . - اگر شخصی دانه و نهال خود را در زمین غصب شده بکارَد ، محصول از آن اوست و مالک می تواند اجرت المثل انتفاع از آن را از زارع غاصب بگیرد ( الزرع للزّارع ولو كان غاصباً ) . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت , ش ۱۶۱ } - در تعارض دو مالکیت تبعی یعنی طبیعی و مصنوعی ، مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه می چربد . ماده 34 ( نتاج حیوانات ) : نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد ، مالک نتاج آن هم خواهد شد . - در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر می شود ، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر ، مالک حمل نمی شود . { ر.ک ماده 358 ق.م } - حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد . در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۲ } شروع بیست دقیقه و یازده ثانیه تا پایان تکمیلی مطالعه شود
۷:۲۲
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است ماده 29 ( مالکیت و شاخه های آن ) : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ ) مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ ) حق انتفاع ۳ ) حق ارتفاق به ملک غیر - حقوقی که در این ماده آمده همه در شمار حقوق عینی است و از مفاد حکم به خوبی بر می آید که مالکیت منفعت و حق انتفاع دو مفهوم جداگانه است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۱۰۲ } - حق انتفاع مانند عمری و وقف درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت مانند حق مستأجر بر مورد اجاره است و ذره های منفعت در ملک صاحب حق یا منتفع به وجود نمی آید پس اگر مدت حق انتفاع از باغی به سر آید ، منتفع نمی تواند میوه هایی را که بر درخت مانده بچیند . { همان کتاب } - حق عینی تبعی مانند حق مرتهن بر وثیقه طلب در ماده 29 نیامده است و مفاد آن شامل حق تحجیر در حیازت نیز نمی شود در حالیکه هر دو از حقوق عینی است . تفاوت حق عینی با حق دینی
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است ماده 29 ( مالکیت و شاخه های آن ) : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ ) مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ ) حق انتفاع ۳ ) حق ارتفاق به ملک غیر - حقوقی که در این ماده آمده همه در شمار حقوق عینی است و از مفاد حکم به خوبی بر می آید که مالکیت منفعت و حق انتفاع دو مفهوم جداگانه است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۱۰۲ } - حق انتفاع مانند عمری و وقف درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت مانند حق مستأجر بر مورد اجاره است و ذره های منفعت در ملک صاحب حق یا منتفع به وجود نمی آید پس اگر مدت حق انتفاع از باغی به سر آید ، منتفع نمی تواند میوه هایی را که بر درخت مانده بچیند . { همان کتاب } - حق عینی تبعی مانند حق مرتهن بر وثیقه طلب در ماده 29 نیامده است و مفاد آن شامل حق تحجیر در حیازت نیز نمی شود در حالیکه هر دو از حقوق عینی است . تفاوت حق عینی با حق دینی ماده 30 تا 34 قانون مدنی در مالکیت بهنام اسدی.mp3
۰۷:۰۷-۲.۶۶ مگابایت
فصل اول - در مالکیت ماده 30 ( اصل تسلیط ) :هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ،
مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .
- این قاعده که در زبان حقوقی ما « تسلیط » نامیده می شود ،محدود بر این است که
تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد
یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد ( ماده 132 ق.م ) .
یعنی هر جا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند ، لاضرر حکومت دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۵۰ به بعد }
- به موجب اصل 40 قانون اساسی , " هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ." - برای دیدن حدود دیگر در قانون مدنی ، { ر.ک مواد 95 , 97 و 114 به بعد }درباره حدود ناشی از اشاعه { ر.ک مواد 118 , 133 و 582 }
ماده 95 قانون مدنیهر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران ، زمین یا خانه ی دیگری بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود .
ماده 97 قانون مدنیهر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری ، مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک ، نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده 118 قانون مدنیهیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن ، بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .
ماده 133 قانون مدنیکسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار ، ملک مختصی او باشد
لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود .
ماده 582 قانون مدنیشریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ، ضامن است .
- به منظور حفظ منافع عمومی ، قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفاعی مالک کاسته است از جمله { ر.ک قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 , قانون زمین شهری ، قانون توسعه معابر ، قانون اصلاحات ارضی ، قانون دیات و... } و مانند اینها که گهگاه باعث سلب مالکیت نیز می شود . ماده 31 ( تأمین تصرف مالک ) : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد
مگر به حکم قانون .
- حکم این ماده شامل سلب مالکیت نیز به طریق اولی می شود . - قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی ( ماده 308 به بعد ) ، این حکم را تضمین می کند . - به موجب اصل 47 قانون اساسی ، " مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند ." ماده 32 ( مالکیت تبعی ) :تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده باشد ، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است .
- مالکیت تبعی که در این ماده پیش بینی شده ممکن است
بر ثمره های طبیعی اموال باشد مانند بوته ها و درختان خودرو در زمین و حمل حیوانات و آب چشمه .
یا مصنوعی و در نتیجه عمل انسان مانند زراعت و میوه و ساختمان . { ر.ک ماده 33 ق.م }
ماده 33 ( نما و محصول زمین ) :نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ،
مگر این که نما یا حاصل ،
از اصله یا حبه ی غیر حاصل شده باشد ،
که در این صورت ، درخت و محصول ،
مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ،اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد .
- اگر کسی حَبِّه یا دانه یا اصله یا نهال دیگری را در زمین خود بکارَد ،محصول از آن مالک دانه و نهال است .
- اگر شخصی دانه و نهال خود را در زمین غصب شده بکارَد ، محصول از آن اوست و مالک می تواند اجرت المثل انتفاع از آن را از زارع غاصب بگیرد ( الزرع للزّارع ولو كان غاصباً ) . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت , ش ۱۶۱ } - در تعارض دو مالکیت تبعی یعنی طبیعی و مصنوعی ، مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه می چربد . ماده 34 ( نتاج حیوانات ) :نتاج حیوانات در ملکیت ،
تابع مادر است
و هر کس مالک مادر شد ، مالک نتاج آن هم خواهد شد .
- در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر می شود ، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر ، مالک حمل نمی شود . { ر.ک ماده 358 ق.م } - حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد . در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۲ }۷:۲۵
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی فصل اول - در مالکیت ماده 30 ( اصل تسلیط ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد . - این قاعده که در زبان حقوقی ما « تسلیط » نامیده می شود ، محدود بر این است که تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد ( ماده 132 ق.م ) . یعنی هر جا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند ، لاضرر حکومت دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۵۰ به بعد } - به موجب اصل 40 قانون اساسی , " هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ." - برای دیدن حدود دیگر در قانون مدنی ، { ر.ک مواد 95 , 97 و 114 به بعد } درباره حدود ناشی از اشاعه { ر.ک مواد 118 , 133 و 582 } ماده 95 قانون مدنی هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران ، زمین یا خانه ی دیگری بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود . ماده 97 قانون مدنی هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری ، مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک ، نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره . ماده 118 قانون مدنی هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن ، بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر . ماده 133 قانون مدنی کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار ، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود . ماده 582 قانون مدنی شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ، ضامن است . - به منظور حفظ منافع عمومی ، قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفاعی مالک کاسته است از جمله { ر.ک قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 , قانون زمین شهری ، قانون توسعه معابر ، قانون اصلاحات ارضی ، قانون دیات و... } و مانند اینها که گهگاه باعث سلب مالکیت نیز می شود . ماده 31 ( تأمین تصرف مالک ) : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون . - حکم این ماده شامل سلب مالکیت نیز به طریق اولی می شود . - قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی ( ماده 308 به بعد ) ، این حکم را تضمین می کند . - به موجب اصل 47 قانون اساسی ، " مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند ." ماده 32 ( مالکیت تبعی ) : تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده باشد ، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است . - مالکیت تبعی که در این ماده پیش بینی شده ممکن است بر ثمره های طبیعی اموال باشد مانند بوته ها و درختان خودرو در زمین و حمل حیوانات و آب چشمه . یا مصنوعی و در نتیجه عمل انسان مانند زراعت و میوه و ساختمان . { ر.ک ماده 33 ق.م } ماده 33 ( نما و محصول زمین ) : نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ، مگر این که نما یا حاصل ، از اصله یا حبه ی غیر حاصل شده باشد ، که در این صورت ، درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . - اگر کسی حَبِّه یا دانه یا اصله یا نهال دیگری را در زمین خود بکارَد ، محصول از آن مالک دانه و نهال است . - اگر شخصی دانه و نهال خود را در زمین غصب شده بکارَد ، محصول از آن اوست و مالک می تواند اجرت المثل انتفاع از آن را از زارع غاصب بگیرد ( الزرع للزّارع ولو كان غاصباً ) . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت , ش ۱۶۱ } - در تعارض دو مالکیت تبعی یعنی طبیعی و مصنوعی ، مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه می چربد . ماده 34 ( نتاج حیوانات ) : نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد ، مالک نتاج آن هم خواهد شد . - در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر می شود ، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر ، مالک حمل نمی شود . { ر.ک ماده 358 ق.م } - حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد . در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۲ }
فصل اول - در مالکیت ماده 30 ( اصل تسلیط ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد . - این قاعده که در زبان حقوقی ما « تسلیط » نامیده می شود ، محدود بر این است که تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد ( ماده 132 ق.م ) . یعنی هر جا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند ، لاضرر حکومت دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۵۰ به بعد } - به موجب اصل 40 قانون اساسی , " هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ." - برای دیدن حدود دیگر در قانون مدنی ، { ر.ک مواد 95 , 97 و 114 به بعد } درباره حدود ناشی از اشاعه { ر.ک مواد 118 , 133 و 582 } ماده 95 قانون مدنی هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران ، زمین یا خانه ی دیگری بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود . ماده 97 قانون مدنی هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری ، مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته ، صاحب خانه یا ملک ، نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره . ماده 118 قانون مدنی هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن ، بنا یا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر . ماده 133 قانون مدنی کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار ، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود . ماده 582 قانون مدنی شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ، ضامن است . - به منظور حفظ منافع عمومی ، قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفاعی مالک کاسته است از جمله { ر.ک قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 , قانون زمین شهری ، قانون توسعه معابر ، قانون اصلاحات ارضی ، قانون دیات و... } و مانند اینها که گهگاه باعث سلب مالکیت نیز می شود . ماده 31 ( تأمین تصرف مالک ) : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون . - حکم این ماده شامل سلب مالکیت نیز به طریق اولی می شود . - قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی ( ماده 308 به بعد ) ، این حکم را تضمین می کند . - به موجب اصل 47 قانون اساسی ، " مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند ." ماده 32 ( مالکیت تبعی ) : تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده باشد ، بالتبع ، مال مالک اموال مزبوره است . - مالکیت تبعی که در این ماده پیش بینی شده ممکن است بر ثمره های طبیعی اموال باشد مانند بوته ها و درختان خودرو در زمین و حمل حیوانات و آب چشمه . یا مصنوعی و در نتیجه عمل انسان مانند زراعت و میوه و ساختمان . { ر.ک ماده 33 ق.م } ماده 33 ( نما و محصول زمین ) : نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک ، مگر این که نما یا حاصل ، از اصله یا حبه ی غیر حاصل شده باشد ، که در این صورت ، درخت و محصول ، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد . - اگر کسی حَبِّه یا دانه یا اصله یا نهال دیگری را در زمین خود بکارَد ، محصول از آن مالک دانه و نهال است . - اگر شخصی دانه و نهال خود را در زمین غصب شده بکارَد ، محصول از آن اوست و مالک می تواند اجرت المثل انتفاع از آن را از زارع غاصب بگیرد ( الزرع للزّارع ولو كان غاصباً ) . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت , ش ۱۶۱ } - در تعارض دو مالکیت تبعی یعنی طبیعی و مصنوعی ، مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه می چربد . ماده 34 ( نتاج حیوانات ) : نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد ، مالک نتاج آن هم خواهد شد . - در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر می شود ، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر ، مالک حمل نمی شود . { ر.ک ماده 358 ق.م } - حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد . در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۲ } ماده 35 تا 39 قانون مدنی در مالکیت بهنام اسدی.mp3
۱۲:۵۸-۴.۶۷ مگابایت
۱۱:۲۴
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی ماده 35 ( اماره تصرف ) : تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر این که خلاف آن ثابت شود . - « تصرف » عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اِعمال حق خود بر مالی دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۰۱ } - منظور از « دلیل مالکیت » این است که تصرف ، اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد . - تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر . تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است . { دیوان عالی کشور, رأی شماره ۹۷۶-۳۳, ۱۸ فروردین ۱۳۰۸ ( عبده, اصول قضایی یا حقوقی دیوان عالی تمییز, ص ۳۹ ) } - کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است ، متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است . - در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مُثبِت وقف محسوب نمی شود . { دیوان عالی کشور شعبه۳, رأی شماره ۲۹۸ - ۱۳۲۳/۴/۶ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۳۳۵) / رأی شماره ۱۶۸۹ - ۱۳۱۸/۷/۲۵, شعبه۳ / ۲۵۵۵ - ۱۳۱۶/۱۱/۲۵, شعبه ۱ (همان مجموعه, ص۳۳۴ )}. و برای دیدن نظر مخالف که تصرف به عنوان وقفیت را دلیل وقفیت می داند , { ر.ک رأی شماره ۱۱۱۸-۱۳۱۶/۵/۱۵, شعبه۱ (همان مجموعه, ص۱۰۲) / هیئت عمومی دیوان عالی کشور, ۶۹۹-۱۳۳۴/۴/۱۷ (آرشیو حقوقی کیهان از ۱۳۲۸تا۱۳۴۲, ص۴۳۰, ش۱۷۷) / حکم شماره۱۳۸۷۶-۱۱۱۸, ۱۳۱۶/۵/۱۵ (عبده, ش۵۲۴)} - در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی اختلاف است . درباره نظری که تصرف کنونی را مقدم می دارد . { ر.ک دیوان عالی کشور, رأی شماره ۱۱۷ - ۶۷۹۵ , ۲۵فروردین ماه ۱۳۱۰ / رأی ۲۹ مهر ۱۳۱۰ ( عبده, اصول حقوقی دیوان عالی تمییز, ص۳۹) / شعبه۳ دیوان عالی کشور, حکم شماره۴۰۳۵ - ۱۳۱۹/۱۱۳۰ / شعبه۱ ۵۹۹ - ۱۳۱۷/۳/۱۷ ( متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۱و۱۰۲ )} . و درباره نظری که تصرف را در صورتی اماره بر مالکیت می داند که سابقه آن معلوم نباشد , { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۰۴تا ۲۰۶ } - در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق ، چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است ، تصرف دلیل بر مالکیت نیست . {عبده, ج۲, ش ۱۲۷ } - در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی ، تصرف کنونی مقدم است زیرا وضع مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است ، اگر هر دو نیز معتبر باشد ، اماره کنونی مقدم است . - اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اِعمال می شود . { ر.ک مواد 94 و 124 ق.م / دیوان عالی کشور, شعبه۱, رأی شماره ۱۱۱۸ - ۱۳۱۶/۵/۱۵ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۲) / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۱۲ } - اصولا آنچه را که از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد ، باید متعلق به او محسوب داشت . { دیوان عالی کشور , شعبه ۶ , رأی شماره ۲۰۶ - ۱۳۲۵/۲/۱۷ ( متین, مجموعه رویه قضایی, ص۲۹۳ )} همچنین { ر.ک ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی } که این قاعده را بدست می دهد : « از اموال منقول موجود در سکونت زوجین ، آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد ، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد ، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۱۳ و ۲۱۴ } - برای سایر موارد اِعمال قاعده ید یا اماره تصرف { ر.ک مواد 39 و 109 تا 111 و 126 و 127 ق.م } - تصرف ملک ممکن است به عنوان اماره قضایی نیز مورد استناد قرار گیرد و دلالت بر مالکیت کند . { ر.ک همان کتاب, ش ۲۰۶ } ماده 36 ( تصرف معتبر ) : تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده ، معتبر نخواهد بود . - تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد . در دعوای مالکیت مدعی آن است که بر متصرف دعوا می کند و هم اوست که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست . { شعبه۶ دیوان عالی کشور, رأی شماره ۴۳۰ - ۱۳۲۷/۳/۱۳ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۰) / رأی ۹۸۹-۷۲۳۴, ۲۹مهرماه۱۳۱۰ (عبده, اصول حقوق دیوان عالی تمییز, ص۳۹) / دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۹ } - تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد . درباره تصرفی که با مالکیت سابق مدعی تعارض داشته باشد ، مسئله تابع این است که آیا مالکیت سابق مقدم است یا تصرف کنونی . { ر.ک ماده 35 }
ماده 35 ( اماره تصرف ) : تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است ، مگر این که خلاف آن ثابت شود . - « تصرف » عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اِعمال حق خود بر مالی دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۰۱ } - منظور از « دلیل مالکیت » این است که تصرف ، اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد . - تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر . تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است . { دیوان عالی کشور, رأی شماره ۹۷۶-۳۳, ۱۸ فروردین ۱۳۰۸ ( عبده, اصول قضایی یا حقوقی دیوان عالی تمییز, ص ۳۹ ) } - کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است ، متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است . - در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مُثبِت وقف محسوب نمی شود . { دیوان عالی کشور شعبه۳, رأی شماره ۲۹۸ - ۱۳۲۳/۴/۶ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۳۳۵) / رأی شماره ۱۶۸۹ - ۱۳۱۸/۷/۲۵, شعبه۳ / ۲۵۵۵ - ۱۳۱۶/۱۱/۲۵, شعبه ۱ (همان مجموعه, ص۳۳۴ )}. و برای دیدن نظر مخالف که تصرف به عنوان وقفیت را دلیل وقفیت می داند , { ر.ک رأی شماره ۱۱۱۸-۱۳۱۶/۵/۱۵, شعبه۱ (همان مجموعه, ص۱۰۲) / هیئت عمومی دیوان عالی کشور, ۶۹۹-۱۳۳۴/۴/۱۷ (آرشیو حقوقی کیهان از ۱۳۲۸تا۱۳۴۲, ص۴۳۰, ش۱۷۷) / حکم شماره۱۳۸۷۶-۱۱۱۸, ۱۳۱۶/۵/۱۵ (عبده, ش۵۲۴)} - در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی اختلاف است . درباره نظری که تصرف کنونی را مقدم می دارد . { ر.ک دیوان عالی کشور, رأی شماره ۱۱۷ - ۶۷۹۵ , ۲۵فروردین ماه ۱۳۱۰ / رأی ۲۹ مهر ۱۳۱۰ ( عبده, اصول حقوقی دیوان عالی تمییز, ص۳۹) / شعبه۳ دیوان عالی کشور, حکم شماره۴۰۳۵ - ۱۳۱۹/۱۱۳۰ / شعبه۱ ۵۹۹ - ۱۳۱۷/۳/۱۷ ( متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۱و۱۰۲ )} . و درباره نظری که تصرف را در صورتی اماره بر مالکیت می داند که سابقه آن معلوم نباشد , { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۰۴تا ۲۰۶ } - در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق ، چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است ، تصرف دلیل بر مالکیت نیست . {عبده, ج۲, ش ۱۲۷ } - در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی ، تصرف کنونی مقدم است زیرا وضع مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است ، اگر هر دو نیز معتبر باشد ، اماره کنونی مقدم است . - اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اِعمال می شود . { ر.ک مواد 94 و 124 ق.م / دیوان عالی کشور, شعبه۱, رأی شماره ۱۱۱۸ - ۱۳۱۶/۵/۱۵ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۲) / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۱۲ } - اصولا آنچه را که از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد ، باید متعلق به او محسوب داشت . { دیوان عالی کشور , شعبه ۶ , رأی شماره ۲۰۶ - ۱۳۲۵/۲/۱۷ ( متین, مجموعه رویه قضایی, ص۲۹۳ )} همچنین { ر.ک ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی } که این قاعده را بدست می دهد : « از اموال منقول موجود در سکونت زوجین ، آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد ، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد ، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۱۳ و ۲۱۴ } - برای سایر موارد اِعمال قاعده ید یا اماره تصرف { ر.ک مواد 39 و 109 تا 111 و 126 و 127 ق.م } - تصرف ملک ممکن است به عنوان اماره قضایی نیز مورد استناد قرار گیرد و دلالت بر مالکیت کند . { ر.ک همان کتاب, ش ۲۰۶ } ماده 36 ( تصرف معتبر ) : تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده ، معتبر نخواهد بود . - تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد . در دعوای مالکیت مدعی آن است که بر متصرف دعوا می کند و هم اوست که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست . { شعبه۶ دیوان عالی کشور, رأی شماره ۴۳۰ - ۱۳۲۷/۳/۱۳ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۰) / رأی ۹۸۹-۷۲۳۴, ۲۹مهرماه۱۳۱۰ (عبده, اصول حقوق دیوان عالی تمییز, ص۳۹) / دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۹ } - تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد . درباره تصرفی که با مالکیت سابق مدعی تعارض داشته باشد ، مسئله تابع این است که آیا مالکیت سابق مقدم است یا تصرف کنونی . { ر.ک ماده 35 } تکمیلی مطالعه شود
تا هفت دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه
تا هفت دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه
۱۲:۳۹
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقی ماده 35 ( اماره تصرف ) :تصرف به عنوان مالکیت ،
دلیل مالکیت است ،
مگر این که خلاف آن ثابت شود .
- « تصرف » عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اِعمال حق خود بر مالی دارد . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۰۱ } - منظور از « دلیل مالکیت » این است کهتصرف ، اماره بر مالکیت متصرف است
و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد .
- تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر . تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است . { دیوان عالی کشور, رأی شماره ۹۷۶-۳۳, ۱۸ فروردین ۱۳۰۸ ( عبده, اصول قضایی یا حقوقی دیوان عالی تمییز, ص ۳۹ ) }
- کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است ، متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است . - در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت استو مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید
و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مُثبِت وقف محسوب نمی شود . { دیوان عالی کشور شعبه۳, رأی شماره ۲۹۸ - ۱۳۲۳/۴/۶ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۳۳۵) / رأی شماره ۱۶۸۹ - ۱۳۱۸/۷/۲۵, شعبه۳ / ۲۵۵۵ - ۱۳۱۶/۱۱/۲۵, شعبه ۱ (همان مجموعه, ص۳۳۴ )}.
و برای دیدن نظر مخالف که تصرف به عنوان وقفیت را دلیل وقفیت می داند , { ر.ک رأی شماره ۱۱۱۸-۱۳۱۶/۵/۱۵, شعبه۱ (همان مجموعه, ص۱۰۲) / هیئت عمومی دیوان عالی کشور, ۶۹۹-۱۳۳۴/۴/۱۷ (آرشیو حقوقی کیهان از ۱۳۲۸تا۱۳۴۲, ص۴۳۰, ش۱۷۷) / حکم شماره۱۳۸۷۶-۱۱۱۸, ۱۳۱۶/۵/۱۵ (عبده, ش۵۲۴)}
- در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی اختلاف است .درباره نظری که تصرف کنونی را مقدم می دارد . { ر.ک دیوان عالی کشور, رأی شماره ۱۱۷ - ۶۷۹۵ , ۲۵فروردین ماه ۱۳۱۰ / رأی ۲۹ مهر ۱۳۱۰ ( عبده, اصول حقوقی دیوان عالی تمییز, ص۳۹) / شعبه۳ دیوان عالی کشور, حکم شماره۴۰۳۵ - ۱۳۱۹/۱۱۳۰ / شعبه۱ ۵۹۹ - ۱۳۱۷/۳/۱۷ ( متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۱و۱۰۲ )} .
و درباره نظری که تصرف را در صورتی اماره بر مالکیت می داند که سابقه آن معلوم نباشد , { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۰۴تا ۲۰۶ }
- در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق ، چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است ، تصرف دلیل بر مالکیت نیست . {عبده, ج۲, ش ۱۲۷ } - در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی ، تصرف کنونی مقدم استزیرا وضع مالکیت واقعی روشن نیست
و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است ، اگر هر دو نیز معتبر باشد ، اماره کنونی مقدم است .
- اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اِعمال می شود . { ر.ک مواد 94 و 124 ق.م / دیوان عالی کشور, شعبه۱, رأی شماره ۱۱۱۸ - ۱۳۱۶/۵/۱۵ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۲) / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۱۲ } - اصولا آنچه را که از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد ، باید متعلق به او محسوب داشت . { دیوان عالی کشور , شعبه ۶ , رأی شماره ۲۰۶ - ۱۳۲۵/۲/۱۷ ( متین, مجموعه رویه قضایی, ص۲۹۳ )} همچنین { ر.ک ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی } که این قاعده را بدست می دهد : « از اموال منقول موجود در سکونت زوجین ، آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد ، متعلق به زن
و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد ، متعلق به شوهر
و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود
مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۱۳ و ۲۱۴ }
- برای سایر موارد اِعمال قاعده ید یا اماره تصرف { ر.ک مواد 39 و 109 تا 111 و 126 و 127 ق.م } - تصرف ملک ممکن است به عنوان اماره قضایی نیز مورد استناد قرار گیرد و دلالت بر مالکیت کند . { ر.ک همان کتاب, ش ۲۰۶ } ماده 36 ( تصرف معتبر ) :تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده ، معتبر نخواهد بود .
- تصرف باید مشروع باشدولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد .
در دعوای مالکیت مدعی آن است که بر متصرف دعوا می کند و هم اوست که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست . { شعبه۶ دیوان عالی کشور, رأی شماره ۴۳۰ - ۱۳۲۷/۳/۱۳ (متین, مجموعه رویه قضایی, ص۱۰۰) / رأی ۹۸۹-۷۲۳۴, ۲۹مهرماه۱۳۱۰ (عبده, اصول حقوق دیوان عالی تمییز, ص۳۹) / دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۶۹ }
- تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد .درباره تصرفی که با مالکیت سابق مدعی تعارض داشته باشد ، مسئله تابع این است که آیا مالکیت سابق مقدم است یا تصرف کنونی . { ر.ک ماده 35 }
۱۳:۰۶
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی ماده 37 ( اقرار متصرف به مالکیت سابق دیگری ) : اگر متصرف فعلی ، اقرار کند که ملک ، سابقاً مال مدعی او بوده است ، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور ، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است . - این حکم ممکن است به سود حکومت مالکیت سابق بر تصرف فعلی مورد استفاده قرار گیرد زیرا اثر اقرار چیزی جز اثبات مالکیت سابق نیست ولی مشهور آن را ویژه ی اقرار می داند و دلیل قانع کننده ای ندارد . { ناصر کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۰۴ / دکتر سیدحسن امامی, ج۱, ص۵۴ / دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ص۱۵۹و ۱۶۰ / مصطفی عدل, ص۴۵ / دکتر سیدحسین صفایی, دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ص۲۹۲و۲۹۳ / رأی شماره ۱۶۸۹ - ۱۳۱۸/۷/۱۷ (عبده, اصول قضایی حقوقی, ج۲, ص۳۱ )} ماده 38 ( مالکیت فضا و قرار زمین ) : مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد . - تصرف در فضا و قرار زمین محدود به میزان متعارف است و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می کند . - مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند . { ر.ک مواد 130 و 131 ق.م / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۱۶۳ } ماده 39 ( اماره تصرف در بنا و درخت ) : هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود . - حکم ماده ناظر به مرحله اثبات و یکی از موارد اِعمال اماره تصرف است و به همین جهت با استناد به دلایل دیگر مانند اقرار ، سند و شهادت, می توان خلاف مفاد آن را ثابت کرد .
ماده 37 ( اقرار متصرف به مالکیت سابق دیگری ) : اگر متصرف فعلی ، اقرار کند که ملک ، سابقاً مال مدعی او بوده است ، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور ، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است . - این حکم ممکن است به سود حکومت مالکیت سابق بر تصرف فعلی مورد استفاده قرار گیرد زیرا اثر اقرار چیزی جز اثبات مالکیت سابق نیست ولی مشهور آن را ویژه ی اقرار می داند و دلیل قانع کننده ای ندارد . { ناصر کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۰۴ / دکتر سیدحسن امامی, ج۱, ص۵۴ / دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ص۱۵۹و ۱۶۰ / مصطفی عدل, ص۴۵ / دکتر سیدحسین صفایی, دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ص۲۹۲و۲۹۳ / رأی شماره ۱۶۸۹ - ۱۳۱۸/۷/۱۷ (عبده, اصول قضایی حقوقی, ج۲, ص۳۱ )} ماده 38 ( مالکیت فضا و قرار زمین ) : مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد . - تصرف در فضا و قرار زمین محدود به میزان متعارف است و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می کند . - مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند . { ر.ک مواد 130 و 131 ق.م / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۱۶۳ } ماده 39 ( اماره تصرف در بنا و درخت ) : هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود . - حکم ماده ناظر به مرحله اثبات و یکی از موارد اِعمال اماره تصرف است و به همین جهت با استناد به دلایل دیگر مانند اقرار ، سند و شهادت, می توان خلاف مفاد آن را ثابت کرد . تکمیلی مطالعه شود
شروع هفت دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه
شروع هفت دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه
۱۳:۰۸
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقی ماده 37 ( اقرار متصرف به مالکیت سابق دیگری ) :اگر متصرف فعلی ، اقرار کند که ملک ، سابقاً مال مدعی او بوده است ، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور ، به تصرف خود استناد کند
مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
- این حکم ممکن است به سود حکومت مالکیت سابق بر تصرف فعلی مورد استفاده قرار گیرد
زیرا اثر اقرار چیزی جز اثبات مالکیت سابق نیست
ولی مشهور آن را ویژه ی اقرار می داند و دلیل قانع کننده ای ندارد . { ناصر کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۰۴ / دکتر سیدحسن امامی, ج۱, ص۵۴ / دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ص۱۵۹و ۱۶۰ / مصطفی عدل, ص۴۵ / دکتر سیدحسین صفایی, دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ص۲۹۲و۲۹۳ / رأی شماره ۱۶۸۹ - ۱۳۱۸/۷/۱۷ (عبده, اصول قضایی حقوقی, ج۲, ص۳۱ )}
ماده 38 ( مالکیت فضا و قرار زمین ) :مالکیت زمین
مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود
و همچنین است نسبت به زیر زمین
بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد
مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد .
- تصرف در فضا و قرار زمینمحدود به میزان متعارف است
و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می کند .
- مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند . { ر.ک مواد 130 و 131 ق.م / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۱۶۳ } ماده 39 ( اماره تصرف در بنا و درخت ) :هر بنا و درخت که در روی زمین است
و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود
مگر این که خلاف آن ثابت شود .
- حکم ماده ناظر به مرحله اثبات
و یکی از موارد اِعمال اماره تصرف است
و به همین جهت با استناد به دلایل دیگر مانند اقرار ، سند و شهادت, می توان خلاف مفاد آن را ثابت کرد .
شروع شروع هفت دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه
تا پایان
۱۶:۱۰
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقیماده 40 تا 47 قانون مدنی در حق انتفاع در عمری و رقبی و سکنی بهنام اسدی.mp3
۱۱:۰۶-۴.۰۳ مگابایت
۱۳:۰۲
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی فصل دوم - در حق انتفاع ماده 40 ( حق انتفاع ) : حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد ، استفاده کند . - حق انتفاع یکی از شاخه های مالکیت است که در اثر عمل حقوقی می تواند از آن جدا شود و به دیگران تعلق یابد . پس مانند ریشه خود از حقوق عینی است و قابل انتقال در زمان حیات به وصیت و میراث است . - حق انتفاع با مالکیت منافع که مستأجر به دست می آورَد نزدیک ولی متفاوت است . { ر.ک ماده 29 ق.م } - درباره حق انتفاع از مباحات . { ر.ک ماده 92 ق . م } ماده 92 قانون مدنی هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید .
فصل دوم - در حق انتفاع ماده 40 ( حق انتفاع ) : حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد ، استفاده کند . - حق انتفاع یکی از شاخه های مالکیت است که در اثر عمل حقوقی می تواند از آن جدا شود و به دیگران تعلق یابد . پس مانند ریشه خود از حقوق عینی است و قابل انتقال در زمان حیات به وصیت و میراث است . - حق انتفاع با مالکیت منافع که مستأجر به دست می آورَد نزدیک ولی متفاوت است . { ر.ک ماده 29 ق.م } - درباره حق انتفاع از مباحات . { ر.ک ماده 92 ق . م } ماده 92 قانون مدنی هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید . تکمیلی مطالعه شود
۱۳:۰۲
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقی فصل دوم - در حق انتفاع ماده 40 ( حق انتفاع ) : حق انتفاع عبارت از حقی است که
به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد ، استفاده کند .
- حق انتفاع یکی از شاخه های مالکیت است که در اثر عمل حقوقی می تواند از آن جدا شود و به دیگران تعلق یابد . پس مانند ریشه خود از حقوق عینی است و قابل انتقال در زمان حیات به وصیت و میراث است .
- حق انتفاع با مالکیت منافع که مستأجر به دست می آورَد نزدیک ولی متفاوت است . { ر.ک ماده 29 ق.م } - درباره حق انتفاع از مباحات . { ر.ک ماده 92 ق . م } ماده 92 قانون مدنیهر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید .
تا یک دقیقه و چهل و دو ثانیه
۱۳:۱۳
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقی فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 41 ( عمری ) :عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .
- اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد ، به فوت او برطرف می شود
ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد ، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۱۸ }
ماده 42 ( رقبی ) : رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
ماده 43 ( سکنی ) :اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود .
{ ر.ک همان کتاب, ش ۱۸۱ }
ماده 44 ( حبس مطلق ) :در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد ، حبس مطلق بوده
و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود
مگر این که مالک قبل از فوت خود ، رجوع کند .
- حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ و حجر مالک و منتفع منحل می شود . { دکتر سیدحسن امامی, ج۱, ص۶۰}.و برای دیدن نظر مخالف که آن را لازم و قابل رجوع می داند , {ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ص۱۸۶ }
- در امکان رجوع مالک و انحلال انتفاع با فوت مالک و منتفع اختلافی در عمل وجود ندارد و ثمره بحث در حجر مالک ظاهر می شود که عدم انحلال با ظاهر قانون مدنی سازگارتر است . به نظر می رسد که منتفع نیز می تواند از امتیازی که به سود او بوجود آمده است بگذرد و این امکان یکی از آثار تفاوت میان حق انتفاع و مالکیت منافع است .
ماده 45 ( ایجاد و زوال حق انتفاع ) :در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند
ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود
و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند ، حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد .
- حمل پیش از تولد نیز موجود است و اگر زنده متولد شود ، حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده است ، تملک می کند . { ماده 851 ق.م / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۲۸ } ماده 851 قانون مدنیوصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود .
- برای دیدن حکم مشابه در وقف . { ر.ک ماده 69 } ماده 69 قانون مدنیوقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود .
- بخش اخیر ماده ناظر به وقف و حبس است و حق انتفاعی که به ملاحظه شخصیت منتفع برقرار شده است .ولی حقی که به سود دارایی منتفع است ، پس از فوت او به وارثان می رسد .
- اگر حق سکنی در خانه ای به مدت طولانی برقرار شود و در عقد شرط کنند که اگر در خلال مدت منتفع فوت کند ، فرزندانش به قائم مقامی او حق سکنی داشته باشند ، ایجاد حق سکنی نافذ است ، هر چند منتفع در زمان قرارداد فرزندی نداشته باشد . { همان کتاب } ماده 46 ( لزوم بقای موضوع ) :حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد
اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .
{ ر.ک ماده 58 ق.م }
- اگر اصل مال در اثر انتفاع مصرف شود ، آنچه واقع شده ممکن است تملیک مال اعم از عین و منافع یا اباحه باشد . - موضوع حق انتفاع ممکن است مال معین یا مجموع دارایی مالک یا بخشی از آن باشد مانند حق انتفاع از املاک . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , ج۱, ش ۱۸۵ }شروع یک دقیقه و چهل و دو ثانیه
۱۳:۱۹
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 41 ( عمری ) : عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . - اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد ، به فوت او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد ، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۱۸ } ماده 42 ( رقبی ) : رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد . ماده 43 ( سکنی ) : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود . { ر.ک همان کتاب, ش ۱۸۱ } ماده 44 ( حبس مطلق ) : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد ، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود ، رجوع کند . - حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ و حجر مالک و منتفع منحل می شود . { دکتر سیدحسن امامی, ج۱, ص۶۰}. و برای دیدن نظر مخالف که آن را لازم و قابل رجوع می داند , {ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ص۱۸۶ } - در امکان رجوع مالک و انحلال انتفاع با فوت مالک و منتفع اختلافی در عمل وجود ندارد و ثمره بحث در حجر مالک ظاهر می شود که عدم انحلال با ظاهر قانون مدنی سازگارتر است . به نظر می رسد که منتفع نیز می تواند از امتیازی که به سود او بوجود آمده است بگذرد و این امکان یکی از آثار تفاوت میان حق انتفاع و مالکیت منافع است . ماده 45 ( ایجاد و زوال حق انتفاع ) : در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند ، حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد . - حمل پیش از تولد نیز موجود است و اگر زنده متولد شود ، حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده است ، تملک می کند . { ماده 851 ق.م / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۲۸ } ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود . - برای دیدن حکم مشابه در وقف . { ر.ک ماده 69 } ماده 69 قانون مدنی وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود . - بخش اخیر ماده ناظر به وقف و حبس است و حق انتفاعی که به ملاحظه شخصیت منتفع برقرار شده است . ولی حقی که به سود دارایی منتفع است ، پس از فوت او به وارثان می رسد . - اگر حق سکنی در خانه ای به مدت طولانی برقرار شود و در عقد شرط کنند که اگر در خلال مدت منتفع فوت کند ، فرزندانش به قائم مقامی او حق سکنی داشته باشند ، ایجاد حق سکنی نافذ است ، هر چند منتفع در زمان قرارداد فرزندی نداشته باشد . { همان کتاب } ماده 46 ( لزوم بقای موضوع ) : حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز . { ر.ک ماده 58 ق.م } - اگر اصل مال در اثر انتفاع مصرف شود ، آنچه واقع شده ممکن است تملیک مال اعم از عین و منافع یا اباحه باشد . - موضوع حق انتفاع ممکن است مال معین یا مجموع دارایی مالک یا بخشی از آن باشد مانند حق انتفاع از املاک . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , ج۱, ش ۱۸۵ } شروع یک دقیقه و چهل و دو ثانیه
فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 41 ( عمری ) : عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . - اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد ، به فوت او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد ، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۱۸ } ماده 42 ( رقبی ) : رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد . ماده 43 ( سکنی ) : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود . { ر.ک همان کتاب, ش ۱۸۱ } ماده 44 ( حبس مطلق ) : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد ، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود ، رجوع کند . - حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ و حجر مالک و منتفع منحل می شود . { دکتر سیدحسن امامی, ج۱, ص۶۰}. و برای دیدن نظر مخالف که آن را لازم و قابل رجوع می داند , {ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ص۱۸۶ } - در امکان رجوع مالک و انحلال انتفاع با فوت مالک و منتفع اختلافی در عمل وجود ندارد و ثمره بحث در حجر مالک ظاهر می شود که عدم انحلال با ظاهر قانون مدنی سازگارتر است . به نظر می رسد که منتفع نیز می تواند از امتیازی که به سود او بوجود آمده است بگذرد و این امکان یکی از آثار تفاوت میان حق انتفاع و مالکیت منافع است . ماده 45 ( ایجاد و زوال حق انتفاع ) : در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند ، حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد . - حمل پیش از تولد نیز موجود است و اگر زنده متولد شود ، حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده است ، تملک می کند . { ماده 851 ق.م / دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۲۸ } ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود . - برای دیدن حکم مشابه در وقف . { ر.ک ماده 69 } ماده 69 قانون مدنی وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود . - بخش اخیر ماده ناظر به وقف و حبس است و حق انتفاعی که به ملاحظه شخصیت منتفع برقرار شده است . ولی حقی که به سود دارایی منتفع است ، پس از فوت او به وارثان می رسد . - اگر حق سکنی در خانه ای به مدت طولانی برقرار شود و در عقد شرط کنند که اگر در خلال مدت منتفع فوت کند ، فرزندانش به قائم مقامی او حق سکنی داشته باشند ، ایجاد حق سکنی نافذ است ، هر چند منتفع در زمان قرارداد فرزندی نداشته باشد . { همان کتاب } ماده 46 ( لزوم بقای موضوع ) : حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز . { ر.ک ماده 58 ق.م } - اگر اصل مال در اثر انتفاع مصرف شود ، آنچه واقع شده ممکن است تملیک مال اعم از عین و منافع یا اباحه باشد . - موضوع حق انتفاع ممکن است مال معین یا مجموع دارایی مالک یا بخشی از آن باشد مانند حق انتفاع از املاک . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , ج۱, ش ۱۸۵ } شروع یک دقیقه و چهل و دو ثانیه فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 47 ( اثر قبض در حبس ) :در حبس ، اعم از عمری و غیره ،
قبض شرط صحت است .
- در تعریف قبض و تسلیم ، { ر.ک مواد 367 تا 369 ق . م در بِیع } . همچنین در چگونگی دخالت قبض در وقوع انتقال ، { ر.ک مواد 59 و 67 در وقف } که از اقسام حبس است .
ماده 367 قانون مدنیتسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد
و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع .
ماده 368 قانون مدنیتسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد .
ماده 369 قانون مدنیتسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند .
ماده 59 قانون مدنیاگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود
و هر وقت به قبض داد ، وقف تحقق پیدا می کند .
ماده 67 قانون مدنیمالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست ، وقف آن باطل است
لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد ، صحیح است .
- اگر پیش از قبض یکی از دو طرف بمیرد یا محجور شود ، عقد باطل است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, ج۱, ش۱۸۶ / ماده 802 ق.م } ماده 802 قانون مدنیاگر قبل از قبض ، واهب یا متهب فوت کند ، هبه باطل می شود .
- پیش از قبض ، عقد تمام نیست و الزامی برای دو طرف ایجاد نمی کندمگر اینکه مستند به التزام اضافی در نگهداری عهد باشد مانند ایجاب همراه با التزام . { ر.ک قواعد عمومی قراردادها, ج۱, ش۱۶۰ به بعد } .
- مال موضوع حق باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشدو اگر مالی به خودیه خود یا در اثر موانع خارجی در استیلای منتفع قرار نگیرد ، حبس واقع نمی شود . { ر.ک ماده 67 ق . م در وقف / دوره مقدماتی حقوق مدنی , ج۱, ش ۱۸۶ }
ماده 67 قانون مدنیمالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست ، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد ، صحیح است .
تا پایان
۱۳:۲۱
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی موسیقی
موسیقیماده 48 تا 54 قانون مدنی در عمری و رقبی و سکنی بهنام اسدی.mp3
۱۱:۲۵-۴.۱۴ مگابایت
فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) : ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) : ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) : ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) : ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) : ماده 53 ( انتقال موضوع ) : ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) :۱۱:۱۱
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) : منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . - انتفاع خارج از حدود متعارف ، سوء استفاده است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۲۹ } همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین . { همان کتاب . - برای دیدن مفهوم تعدی و تفریط . { ر.ک مواد 951 و 952 } ماده 951 قانون مدنی تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری . ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است . - برای دیدن نتیجه تعدی و تفریط و سوء استفاده . { ر.ک ماده 52 و 493 در اجاره نسبت به تبدیل ید امانی به ضمانی و مفهوم مخالف ماده 50 ق . م } ماده 493 قانون مدنی مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد . - اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد و مالک شرط کند که منتفع باید آن را در صندوق نسوز نگه دارد و یا در خارج شهر از آن استفاده نکند ، منتفع باید از این دستور پیروی کند وگرنه ضامن تلف است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۳۰ } ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) : مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد . - هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده منتفع است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت , ش ۲۳۱ } ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) : اگر مالی که موضوع حق انتفاع است ، بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود ، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . - مفهوم مخالف ماده این است که در صورت تعدی یا تفریط منتفع یا امین ، تلف مال برعهده اوست . ( ر.ک ماده 52 ق.م ) ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) : حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود : ۱ ) در صورت انقضا مدت ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است . { ر.ک ماده 45 ق . م } - انقضای مدت اعم است از این که معین باشد ( رقبی ) یا به مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث . - حکم ناقص است و شامل تمام موارد زوال حق نمی شود از جمله رجوع مالک یا مرگ او در حبس مطلق . درباره اسباب زوال حق . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال, ش۲۳۵ به بعد } - حق انتفاع اصولا قابل انتقال است و قرارداد انتقال آن را از بین نمی برَد . { همان کتاب, ش۲۳۲ } - پس از زوال حق انتفاع ، منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده مانند میوه های درخت باید به مالک رد شود و منتفع حق کَندن میوه ها را ندارد . { همان کتاب, ش۲۳۹ } و برای دیدن نظر مخالف در وقف پس از انقراض طبقه اول از موقوف علیهم بین فقها , { ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ش۳۱۳ } ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) : در موارد ذیل منتفع ، ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد . - بند 2 ماده مسئولیت منتفع را مشروط بر این کرده است که تعدی و تفریط او موجب خسارت شود یعنی رابطه علیت بین تقصیر منتفع و ضرر مالک احراز شود و این حکم با قواعد امانت ( ماده 493 ق.م و مفهوم مخالف ماده 50 و بند 1 همین ماده ) مخالف است . پس باید گفت تبدیل ید امانی به ضمانی ماده 52 را کامل می کند و قانون گذار در مقام احصای تمام موارد ضمان منتفع نبوده است . ماده 53 ( انتقال موضوع ) : انتقال عین از طرف مالک به غیر ، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ، ولی اگر منتقل الیه ، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . - اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک بدهد ، حق انتفاع زایل می شود . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۲۳۷ } ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) : سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید . - حکم ماده اعم است از اینکه بین مالک و منتفع قراردادی بسته شده باشد که او را صاحب حق کند یا انتفاع به موجب اذن باشد .
ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) : منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . - انتفاع خارج از حدود متعارف ، سوء استفاده است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۲۹ } همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین . { همان کتاب . - برای دیدن مفهوم تعدی و تفریط . { ر.ک مواد 951 و 952 } ماده 951 قانون مدنی تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری . ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است . - برای دیدن نتیجه تعدی و تفریط و سوء استفاده . { ر.ک ماده 52 و 493 در اجاره نسبت به تبدیل ید امانی به ضمانی و مفهوم مخالف ماده 50 ق . م } ماده 493 قانون مدنی مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد . - اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد و مالک شرط کند که منتفع باید آن را در صندوق نسوز نگه دارد و یا در خارج شهر از آن استفاده نکند ، منتفع باید از این دستور پیروی کند وگرنه ضامن تلف است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۳۰ } ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) : مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد . - هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده منتفع است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت , ش ۲۳۱ } ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) : اگر مالی که موضوع حق انتفاع است ، بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود ، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . - مفهوم مخالف ماده این است که در صورت تعدی یا تفریط منتفع یا امین ، تلف مال برعهده اوست . ( ر.ک ماده 52 ق.م ) ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) : حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود : ۱ ) در صورت انقضا مدت ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است . { ر.ک ماده 45 ق . م } - انقضای مدت اعم است از این که معین باشد ( رقبی ) یا به مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث . - حکم ناقص است و شامل تمام موارد زوال حق نمی شود از جمله رجوع مالک یا مرگ او در حبس مطلق . درباره اسباب زوال حق . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال, ش۲۳۵ به بعد } - حق انتفاع اصولا قابل انتقال است و قرارداد انتقال آن را از بین نمی برَد . { همان کتاب, ش۲۳۲ } - پس از زوال حق انتفاع ، منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده مانند میوه های درخت باید به مالک رد شود و منتفع حق کَندن میوه ها را ندارد . { همان کتاب, ش۲۳۹ } و برای دیدن نظر مخالف در وقف پس از انقراض طبقه اول از موقوف علیهم بین فقها , { ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ش۳۱۳ } ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) : در موارد ذیل منتفع ، ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد . - بند 2 ماده مسئولیت منتفع را مشروط بر این کرده است که تعدی و تفریط او موجب خسارت شود یعنی رابطه علیت بین تقصیر منتفع و ضرر مالک احراز شود و این حکم با قواعد امانت ( ماده 493 ق.م و مفهوم مخالف ماده 50 و بند 1 همین ماده ) مخالف است . پس باید گفت تبدیل ید امانی به ضمانی ماده 52 را کامل می کند و قانون گذار در مقام احصای تمام موارد ضمان منتفع نبوده است . ماده 53 ( انتقال موضوع ) : انتقال عین از طرف مالک به غیر ، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ، ولی اگر منتقل الیه ، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . - اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک بدهد ، حق انتفاع زایل می شود . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۲۳۷ } ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) : سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید . - حکم ماده اعم است از اینکه بین مالک و منتفع قراردادی بسته شده باشد که او را صاحب حق کند یا انتفاع به موجب اذن باشد . تکمیلی مطالعه شود
۱۱:۱۵
حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) : ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) : ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) : ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) : ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) : ماده 53 ( انتقال موضوع ) : ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) :
فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) : ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) : ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) : ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) : ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) : ماده 53 ( انتقال موضوع ) : ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) : فصل دوم - در حق انتفاع مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) :منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده
و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
- انتفاع خارج از حدود متعارف ، سوء استفاده است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۲۹ }همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین . { همان کتاب .
- برای دیدن مفهوم تعدی و تفریط . { ر.ک مواد 951 و 952 } ماده 951 قانون مدنیتعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری .
ماده 952 قانون مدنیتفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .
- برای دیدن نتیجه تعدی و تفریط و سوء استفاده . { ر.ک ماده 52 و 493 در اجاره نسبت به تبدیل ید امانی به ضمانی و مفهوم مخالف ماده 50 ق . م } ماده 493 قانون مدنیمستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد .
- اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد و مالک شرط کند که منتفع باید آن را در صندوق نسوز نگه دارد و یا در خارج شهر از آن استفاده نکند ، منتفع باید از این دستور پیروی کند وگرنه ضامن تلف است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۳۰ } ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) :مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست
مگر اینکه خلاف آن شرط باشد .
- هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده منتفع است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت , ش ۲۳۱ }
ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) :اگر مالی که موضوع حق انتفاع است ،
بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود ،
مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .
- مفهوم مخالف ماده این است که در صورت تعدی یا تفریط منتفع یا امین ، تلف مال برعهده اوست . ( ر.ک ماده 52 ق.م )
ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) :حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود :
۱ ) در صورت انقضا مدت
۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
{ ر.ک ماده 45 ق . م }
- انقضای مدت اعم است از این که معین باشد ( رقبی ) یا به مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث . - حکم ناقص است و شامل تمام موارد زوال حق نمی شود از جمله رجوع مالک یا مرگ او در حبس مطلق . درباره اسباب زوال حق . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال, ش۲۳۵ به بعد }
- حق انتفاع اصولا قابل انتقال است و قرارداد انتقال آن را از بین نمی برَد . { همان کتاب, ش۲۳۲ } - پس از زوال حق انتفاع ، منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده مانند میوه های درخت باید به مالک رد شود و منتفع حق کَندن میوه ها را ندارد . { همان کتاب, ش۲۳۹ } و برای دیدن نظر مخالف در وقف پس از انقراض طبقه اول از موقوف علیهم بین فقها , { ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ش۳۱۳ }
ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) :در موارد ذیل منتفع ، ضامن تضررات مالک است :
۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند .
۲ ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .
- بند 2 ماده مسئولیت منتفع را مشروط بر این کرده است که تعدی و تفریط او موجب خسارت شود یعنی رابطه علیت بین تقصیر منتفع و ضرر مالک احراز شود و این حکم با قواعد امانت ( ماده 493 ق.م و مفهوم مخالف ماده 50 و بند 1 همین ماده ) مخالف است . پس باید گفت تبدیل ید امانی به ضمانی ماده 52 را کامل می کند و قانون گذار در مقام احصای تمام موارد ضمان منتفع نبوده است .
ماده 53 ( انتقال موضوع ) :انتقال عین از طرف مالک به غیر ،
موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ،
ولی اگر منتقل الیه ، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ،
اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
- اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد
یا منتفع حق خود را به مالک بدهد ،
حق انتفاع زایل می شود . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۲۳۷ }
ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) :سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که
مالک قرار داده
یا عرف و عادت اقتضا بنماید .
- حکم ماده اعم است از اینکه بین مالک و منتفع قراردادی بسته شده باشد که او را صاحب حق کند
یا انتفاع به موجب اذن باشد .
۱۱:۲۰