حقوق مدنی فرید کشاورز مویدی
ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) : منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . - انتفاع خارج از حدود متعارف ، سوء استفاده است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۲۹ } همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین . { همان کتاب . - برای دیدن مفهوم تعدی و تفریط . { ر.ک مواد 951 و 952 } ماده 951 قانون مدنی تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری . ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است . - برای دیدن نتیجه تعدی و تفریط و سوء استفاده . { ر.ک ماده 52 و 493 در اجاره نسبت به تبدیل ید امانی به ضمانی و مفهوم مخالف ماده 50 ق . م } ماده 493 قانون مدنی مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد . - اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد و مالک شرط کند که منتفع باید آن را در صندوق نسوز نگه دارد و یا در خارج شهر از آن استفاده نکند ، منتفع باید از این دستور پیروی کند وگرنه ضامن تلف است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۳۰ } ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) : مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد . - هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده منتفع است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت , ش ۲۳۱ } ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) : اگر مالی که موضوع حق انتفاع است ، بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود ، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . - مفهوم مخالف ماده این است که در صورت تعدی یا تفریط منتفع یا امین ، تلف مال برعهده اوست . ( ر.ک ماده 52 ق.م ) ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) : حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود : ۱ ) در صورت انقضا مدت ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است . { ر.ک ماده 45 ق . م } - انقضای مدت اعم است از این که معین باشد ( رقبی ) یا به مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث . - حکم ناقص است و شامل تمام موارد زوال حق نمی شود از جمله رجوع مالک یا مرگ او در حبس مطلق . درباره اسباب زوال حق . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال, ش۲۳۵ به بعد } - حق انتفاع اصولا قابل انتقال است و قرارداد انتقال آن را از بین نمی برَد . { همان کتاب, ش۲۳۲ } - پس از زوال حق انتفاع ، منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده مانند میوه های درخت باید به مالک رد شود و منتفع حق کَندن میوه ها را ندارد . { همان کتاب, ش۲۳۹ } و برای دیدن نظر مخالف در وقف پس از انقراض طبقه اول از موقوف علیهم بین فقها , { ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ش۳۱۳ } ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) : در موارد ذیل منتفع ، ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد . - بند 2 ماده مسئولیت منتفع را مشروط بر این کرده است که تعدی و تفریط او موجب خسارت شود یعنی رابطه علیت بین تقصیر منتفع و ضرر مالک احراز شود و این حکم با قواعد امانت ( ماده 493 ق.م و مفهوم مخالف ماده 50 و بند 1 همین ماده ) مخالف است . پس باید گفت تبدیل ید امانی به ضمانی ماده 52 را کامل می کند و قانون گذار در مقام احصای تمام موارد ضمان منتفع نبوده است . ماده 53 ( انتقال موضوع ) : انتقال عین از طرف مالک به غیر ، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ، ولی اگر منتقل الیه ، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . - اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک بدهد ، حق انتفاع زایل می شود . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۲۳۷ } ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) : سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید . - حکم ماده اعم است از اینکه بین مالک و منتفع قراردادی بسته شده باشد که او را صاحب حق کند یا انتفاع به موجب اذن باشد .
ماده 48 ( تکلیف حفاظت و عدم سوء استفاده منتفع ) : منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید . - انتفاع خارج از حدود متعارف ، سوء استفاده است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش۲۲۹ } همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین . { همان کتاب . - برای دیدن مفهوم تعدی و تفریط . { ر.ک مواد 951 و 952 } ماده 951 قانون مدنی تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری . ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است . - برای دیدن نتیجه تعدی و تفریط و سوء استفاده . { ر.ک ماده 52 و 493 در اجاره نسبت به تبدیل ید امانی به ضمانی و مفهوم مخالف ماده 50 ق . م } ماده 493 قانون مدنی مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد . - اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد و مالک شرط کند که منتفع باید آن را در صندوق نسوز نگه دارد و یا در خارج شهر از آن استفاده نکند ، منتفع باید از این دستور پیروی کند وگرنه ضامن تلف است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی, اموال و مالکیت, ش ۲۳۰ } ماده 49 ( مخارج نگهداری موضوع انتفاع ) : مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد . - هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده منتفع است . { دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت , ش ۲۳۱ } ماده 50 ( تلف موضوع انتفاع ) : اگر مالی که موضوع حق انتفاع است ، بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود ، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود . - مفهوم مخالف ماده این است که در صورت تعدی یا تفریط منتفع یا امین ، تلف مال برعهده اوست . ( ر.ک ماده 52 ق.م ) ماده 51 ( زوال حق انتفاع ) : حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود : ۱ ) در صورت انقضا مدت ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است . { ر.ک ماده 45 ق . م } - انقضای مدت اعم است از این که معین باشد ( رقبی ) یا به مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث . - حکم ناقص است و شامل تمام موارد زوال حق نمی شود از جمله رجوع مالک یا مرگ او در حبس مطلق . درباره اسباب زوال حق . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال, ش۲۳۵ به بعد } - حق انتفاع اصولا قابل انتقال است و قرارداد انتقال آن را از بین نمی برَد . { همان کتاب, ش۲۳۲ } - پس از زوال حق انتفاع ، منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده مانند میوه های درخت باید به مالک رد شود و منتفع حق کَندن میوه ها را ندارد . { همان کتاب, ش۲۳۹ } و برای دیدن نظر مخالف در وقف پس از انقراض طبقه اول از موقوف علیهم بین فقها , { ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ش۳۱۳ } ماده 52 ( مسئولیت منتفع ) : در موارد ذیل منتفع ، ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد . - بند 2 ماده مسئولیت منتفع را مشروط بر این کرده است که تعدی و تفریط او موجب خسارت شود یعنی رابطه علیت بین تقصیر منتفع و ضرر مالک احراز شود و این حکم با قواعد امانت ( ماده 493 ق.م و مفهوم مخالف ماده 50 و بند 1 همین ماده ) مخالف است . پس باید گفت تبدیل ید امانی به ضمانی ماده 52 را کامل می کند و قانون گذار در مقام احصای تمام موارد ضمان منتفع نبوده است . ماده 53 ( انتقال موضوع ) : انتقال عین از طرف مالک به غیر ، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ، ولی اگر منتقل الیه ، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . - اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک بدهد ، حق انتفاع زایل می شود . { ر.ک دوره مقدماتی حقوق مدنی , اموال و مالکیت, ش ۲۳۷ } ماده 54 ( حکومت عرف بر انتفاع ) : سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید . - حکم ماده اعم است از اینکه بین مالک و منتفع قراردادی بسته شده باشد که او را صاحب حق کند یا انتفاع به موجب اذن باشد . مبحث دوم - در وقف ماده 55 ( تعریف ) :وقف عبارت است از این کهعین مال ، حبسو منافع آن تسبیل شود .
- مقصود از « حبس عین » جدا ساختن ملک یا فک ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است . { ر.ک ماده 47 ق.م } - عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد .وقف منفعت و دِین و حق امکان ندارد . { ر.ک ماده 58 ق . م } - حبس عین باید دائمی باشد نه موقت ، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود . { ر.ک عقود معین, ج۳, ش۲۷۹ } - مال موقوف خود شخصیت حقوقی می یابد و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد . { ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 } -« تسبیل منفعت » به معنی صرف در راه خداستبا وجود این ، وقف ممکن است خاص باشد و حق انتفاع به فرزندان و خویشان واقف تعلق یابدولی وقف بر نَفس باطل است ( مواد 72 و 73 ق.م ). { همان کتاب, ش ۲۸۲ } - حبس و وقف دو عنوان علی حده بوده و حداقل و حداکثری بین آنها نمی باشد تا بتوان اخذ به قدر مُتَیَقَّنی نمود . بنابراین استناد دادگاه به ماده 1317 قانون مدنی و اتخاذ قدر مُتَیَقَّن از گواهی گواهان صحیح نخواهد بود . { دیوان عالی کشور, شعبه۶, شماره۵۵۵ - ۱۳۲۵/۴/۱ (احمد متین, مجموعه رویه قضایی حقوقی, ص ۳۴۳ } ماده 56 ( ایجاب و قبول ) :وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند
و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد ،در این صورت قبول حاکم ، شرط است .
- وقف به وسیله وصیت نیز ممکن است واقع شودو معلق به مرگ واقف یا موصی گردد . { ر.ک ع.م, ج۳, شماره ۲۸۶ } - ایجاد بنیادهای خیریه نهادی است همانند وقف با این تفاوت که عین در آن حبس نمی شود . { همان کتاب }- برای دیدن معنی « حاکم » , {ر.ک همان کتاب, ش ۲۹۰ و ( ۹ ) } - اگر شخصی زمینی را بدین منظور که وقف امر خیر کند خریداری کرده و ساخته باشد ، این تنها کافی برای احراز وقف نیست ولو اینکه بنای مزبور مورد استفاده خیر منظور نیز واقع شده باشد . { دیوان عالی کشور, حکم شماره ۹۵۶ - ۱۳۱۸/۴/۱۳ (محمد بروجردی عبده, اصول قضایی حقوقی, ج۲, ش۵۲۳ ) } - صرف عواید دکانی در مسجد نه دلیل وقفیت است ، نه دلیل تصرف . { دیوان عالی کشور, حکم شماره ۱۳۹۶۲/۸۴۹ - ۱۳۱۶/۴/۱۳ (محمد بروجردی عبده, اصول قضایی حقوقی, ج۲, ش۵۲۳)} - التزام و تعهد ، به وقف نمودن املاک معینی را نمی توان دلیل بر وفای به شرط و عمل نمودن بر طبق التزام که حاکی از تحقق وقف باشد ، قرار داد . { دیوان عالی کشور , شعبه۱ , رأی شماره ۱۳۸۲ - ۱۳۱۸/۶/۲۱ (احمد متین, مجموعه رویه قضایی حقوقی, ص۳۳۴) (محمد بروجردی عبده, اصول قضایی حقوقی, ج۲, ش۵۲۳ ) } - در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نمایدو عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مُثبِت وقف محسوب نمی شود . { دیوان عالی کشور, شعبه۳, رأی شماره ۲۹۸ - ۱۳۲۸/۴/۶ (احمد متین, همان مجموعه, ص ۳۳۵ )} ماده 57 ( شرایط مالک ) :واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات ، معتبر است .
- وقف فضولی از سوی مالک قابل اجازه است و تنفیذ می شود . { ر.ک همان کتاب, ش۲۹۴ / دکتر سیدحسن امامی, ج۱, ص۷۵} برای دیدن نظر مخالف . { ر.ک دکتر جعفری لنگرودی, حقوق اموال, ص۲۱۰, شرح ماده 57 } - واقف باید مالک عین و منفعت باشد زیرا با وقف کردن در هر دو تصرف می کند . با وجود این وقف ملکی که در اجاره است ، جایز است. { ر.ک ماده 64 ق.م / همان کتاب, ش۳۱۳ } - هرگاه در دعوای وقفیت ، مالکیت واقف مورد انکار واقع شود ، باید مقدمتا به آن رسیدگی نمود والا حکم نقض خواهد شد . { دیوان عالی کشور, شماره۳۳۰۴-۲۴/۲۶۷۰, شوّال۱۳۴۳ (عبده, ج۱, ش۶۱۱ )} ماده 58 ( لزوم بقای عین ) :فقط وقف مالی جایز است کهبا بقای عین بتوان از آن منتفع شداعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول ،مشاع باشد یا مفروز .
{ ر.ک ماده 46 ق.م }
- وقف دِین و منفعت باطل است . { ر.ک ماده 55 ق.م / همان کتاب, ش ۳۰۹ } - وقف گل های باغ و حتی شاخه ای از آن بر بیماران یا عروسان مستمند درست است . { ر.ک همان کتاب, ش ۳۵۲ }۲:۲۷