بله | کانال مهدی نصیری

۲۱ تیر

04-04 ostandar without sign.pdf

۲۴۴.۸۴ کیلوبایت

در نامه ای به استاندار ضمن شرح ماوقع دو سال گذشته خواستار تشکیل جلسه هیات حل اختلاف و ارائه استدلالهای جلسه بصورت شفاف به مردم شدم.

۷:۳۵

متن نامه:جناب آقای دکتر حسینعلی امیریاستاندار محترم و رئیس هیئت حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی استان فارس
با سلام و احترامهمانگونه که مستحضرید پرونده ساختگی شورای شهر شیراز که با اعمال نفوذ برخی اشخاص و سوگیری و کژکارکردی نهادهای خاص شکل گرفت با تمام مداخلات و طی فرایندهای غیرقانونی و فضاسازی¬های رسانه¬ای ناجوانمردانه، سرانجام بعد از گذشت 14 ماه در چهارم مرداد 1403 با ابلاغ رأی قطعی دادگاه تجدید نظر به نقطه پایانی رسید و عاملان و آمران در رسیدن به اغراض خود ناکام ماندند. تبرئه اکثریت اصحاب پرونده و نهایتا تعیین یک سال منع اشتغال در شورا برای اینجانب و فشارهای غیرقانونی برای استعفای عضو دیگر شورا در مراحل قضایی بعد از این همه بلوا شاهدی غیرقابل انکار برای اثبات ماهیت این پرونده¬سازی بود. جهت استحضار جنابعالی حکم صادره علیه اینجانب نیز تنها ناظر به یک سفر کاری به نمایندگی از شهردار و شرکت در نمایشگاه شهر هوشمند و براساس اتهامات بی¬اساس صادر شده است. موضوعی که توسط مدیرعامل بانک شهر به صورت رسمی به دادگاه اعلام شد اما متأسفانه مورد بی¬توجهی قرار گرفت و علی رغم اصرار چندین باره اینجانب بر استعلام از شخص شهردار و هیئت رئیسه شورای شهر در فرایند رسیدگی، این خواسته مشروع، معقول و قانونی نادیده گرفته شد.این حکم پر حرف و حدیث که با بیش از یک ماه تأخیر تأمل برانگیز در مرداد ماه سال گذشته به اینجانب ابلاغ شد زمینه حضور قانونی و فعالیت مجدد اعضای تعلیق شده را در جایگاه نمایندگی مردم فراهم می¬کرد اما در کمال تعجب با وجود طی زمان تعیین شده در حکم و حتی بیش از آن و محرومیت 13 ماهه اینجانب از خدمت به مردم شریف شیراز به دلایل واهی و غرض ورزی¬های آشکار شخص رئیس شورا و فرماندار وقت مانع اجرای قانون شدند. چرا که پس از طی یک سال تعلیق فعالیت در شورا مطابق قانون عضو تعلیق شده به صورت عادی می¬تواند به فعالیت خود به عنوان نماینده مردم ادامه دهد و در صورت اعتراض از سوی رئیس شورا، اعضای علی البدل یا سایر نهادهای قانونی موضوع به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می¬شود و در نهایت تصمیم¬گیری برای سلب عضویت اعضای شورای شهر به صورت موقت یا دائم بر عهده هیئت مرکزی حل اختلاف به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور خواهد بود. به عنوان یک دانش آموخته حقوق عمومی می¬دانید که این قانون سختگیرانه و هوشمندانه برای صیانت از آرای مردم و حفظ شأن و اعتبار نهادهای انتخابی است.فشارهای بیرونی و تلاش برای تغییر هیئت رئیسه شورا و رئیس شورای شهر شیراز پس از اتفاقات اردیبهشت 1402 و تضعیف و به نوعی تخریب شأن نظارتی شورای شهر توسط هیئت رئیسه جدید شورا شاهدی دیگر بر سوءاستفاده از قدرت و حاکم کردن مناسبات ناسالم بر نظامات شورایی و مدیریت شهری است. مقاومت غیرقانونی برخی مسئولان در اجرای مفاد حکم قطعی، اظهارات غیرمسئولانه رئیس شورای شهر شیراز و استعلام از مراجع فاقد صلاحیت قانونی و دخالت¬های خلاف رویه‌های حقوقی توسط فرماندار سابق شیراز در نظامات شورایی و تعلل هیئت حل اختلاف استان برای تعیین تکلیف این موضوع با وجود پیگیری¬های مجدانه این جانب و سایر فعالان سیاسی اجتماعی و تلاش برای نادیده گرفتن این حق قانونی توسط دبیرخانه هیئت مرکزی حل اختلاف و مسکوت گذاشتن موضوع برخلاف تصریح آیین¬نامه شاهدی دیگر بر نقض موازین شرعی و حقوقی در این دو سال پر حاشیه است.اینجانب اتفاقات دو سال گذشته را بدعتی غیرقانونی در تقابل با رأی مردم و تلاش برای تضعیف نهادهای سیاسی و شورایی و در تعارض با مصالح و منافع عمومی ارزیابی می¬کنم. تضییع حقوق عامه، زیاده خواهی¬ها و پایمال کردن حرمت قانون و سوءاستفاده از مقام و قدرت هشداری برای دلسوزان صادق انقلاب و مقدمه زوال مردم سالاری دینی و آغاز هرج و مرج است. شما مدیر حقوقدانی هستید که در روز معارفه با تاکید بر حاکمیت قانون، فراگیری بدون استثنا را باعث احساس امنیت عمومی و رشد و توسعه جامعه دانستید. چیزی که در مورد مذکور عملی نشده است. از جنابعالی به عنوان نماینده رئیس جمهور در استان فارس و حافظ قانون اساسی انتظار می¬رود با عمل به مُرّ قانون در دفاع از حق حیات سیاسی آحاد جامعه و حقوق عامه بدون فوت وقت نسبت به موارد زیر اقدامات لازم را انجام دهید؛1. با استناد به وحدت رویه در شهرهای ارومیه، کرج و مشهد نسبت به بازگشت قانونی اینجانب و عضو تعلیق شده دیگر شورای شهر شیراز در اسرع وقت اقدام شود.2. نسبت به بررسی و رسیدگی قانونی به اظهارات، مکاتبات و اقدامات خلاف قانون رئیس شورای شهر شیراز که مانع بازگشت قانونی دو عضو تعلیق‌شده به شورا شده¬اند، اقدام عاجل در هیئت حل اختلاف استان صورت گیرد. اظهارات ایشان در صحن علنی و مکاتبات منتشر شده در فضای رسانه¬ای استان به هیچ عنوان به لحاظ قانونی قابل کتمان نیست.3. بدون فوت وقت نسبت به تشکیل هیئت اختلاف شوراهای اسلامیاستان فارس

۷:۳۶

اقدام فرمایید و وضعیت دو نماینده شورای شهر شیراز با رعایت ترتیبات قانونی مقرر در مواد ۷ و ۹۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد و نتایج و استدلال‌های هیئت شفاف و دقیق در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.4. بررسی تخلفات اداری در روند هیئت حل اختلاف استان توسط دبیر و دبیرخانه: از جمله دعوت نکردن دو عضو شورا برای حضور در جلسات رسیدگی، ابلاغ نشدن نتایج در بازه زمانی قانونی تعیین‌شده و سایر مواردی که موجب ایجاد اختلال در روند عادلانه رسیدگی شده‌است.امید است این موضوع با رویکردی منصفانه، مسئولانه و قانونی به نماد احیای اعتماد عمومی و پاسداشت آرای عمومی و تقویت جمهوریت نظام در استان فارس بدل شود. مهدی نصیری عضو شورای اسلامی شهر شیراز

۷:۳۶

۴ مرداد

4-5 Hosseini.pdf

۲۲۰.۸ کیلوبایت

جناب آقای دکتر حسینیریاست محترم شورای اسلامی شیرازباسلام و احترامهمانگونه که مستحضرید پرونده شورا و شهرداری شیراز که با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از قدرت توسط برخی اشخاص و صاحب منصبان و پیوند شوم کانون¬های قدرت و ثروت در اردیبهشت 1402 شکل گرفت سرانجام در مرداد ماه سال گذشته با برائت اکثریت مطلق اصحاب پرونده مختومه شد. پرونده¬ای که غرضی جز حذف نمایندگان مردم، محدود کردن امکان نظارت مؤثر و حفظ بسترها و گلوگاه¬های فساد کلان در شورا و شهرداری نداشت. فارغ از حواشی و تخلف¬های چشم¬گیر در روند رسیدگی نهایتا در سال گذشته خلاف همه رویه¬های حقوقی مستند به نامه 21/07/03 شما به اینجانب به صدور رأی غیر مستدل و خلاف نص صریح قانون در هیئت حل اختلاف استان فارس منجر شد.اکنون با گذشت یک سال از اتخاذ تصمیم توسط هیئت حل اختلاف استان و عدم رسیدگی به اعتراض اینجانب و دیگر عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز توسط هیئت مرکزی حل اختلاف، با فرض تأیید تصمیم استان توسط هیئت مرکزی و طی محرومیت مضاعف مدنظر هیئت حل اختلاف استان، اینجانب از امروز مطابق قانون با پایان دوره محرومیت می¬بایست به فعالیت خود به عنوان عضو شورای اسلامی شهر شیراز در جایگاه نمایندگی ادامه دهم.نادیده گرفتن حقوق مردم توسط هیئت رئیسه شورا طی دو سال گذشته در دفاع از منتخبان مردم و جایگاه شورا به عنوان تجلی خواست و اراده عمومی در سطح محلی، حتما محل تأمل و تجدیدنظر از سوی دلسوزان استان و اهالی فرهنگ و سیاست است.اینک با پایان دوره محرومیت مضاعف یک ساله توسط هیئت حل اختلاف استان فارس، هیئت رئیسه شورای شهر موظف است زمینه حضور قانونی و استمرار فعالیت اینجانب را در جایگاه نمایندگی مردم در اسرع وقت فراهم کند. تأکید می¬کنم هرگونه رفتارغیرقانونی و جلوگیری از حضور و تصمیم گیری اینجانب در شورای شهر شیراز متوجه شخص جنابعالی خواهد بود. همچنین به صورت روشن و مستند بفرمایید که علت جلوگیری از ادامه عضویت اینجانب در شورای اسلامی شهر شیراز پس از تاریخ 03/۰5/03 چیست؟

۸:۴۰

۶ مرداد

‌

حواشی شورای اسلامی شهر شیراز به تجمع کشیده شد!/ راز بلاتکلیف ماندن دو عضو معلق چیست؟

ادامه خبر در سرویس مدیریت شهری عصر کار:
http://asrkar.ir/?p=168624

۳:۴۳

در نامه ای به رییس شورا پاسخ نامه غیرقانونی مدیرشهری استاندار را دادم. در نامه مدیر شهری اصل بر عدم عضویت است در صورتی که قانون اصل را بر عضویت گذاشته است. همچنین نسبت به رفتار نامناسب با مردم برای عدم ورود به پارلمان محلی اعتراض کردم.

۶:۱۳

علت بلاوجه بودن نامه مدیر شهری:
مطابق تبصره ذیل ماده ۸۲ قانون تشکیلات و وظایف شورا محرومیت های بندهای ۴ تا ۸ ماده مذکور در صورت اعتراض عضو پس از تأیید هیئت مرکزی حل اختلاف معتبر و قابل اجراست. در نتیجه پیش از تأیید هیئت مرکزی به لحاظ قانونی ادامه فعالیت عضو بلا مانع است.متأسفانه معاون استاندار فارس، مدیرکل دفتر امور شهری و رئیس شورای شهر شیراز با تکیه بر نامه مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور و استناد به ماده ۷ و ۹۲ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و عدم اظهار نظر توسط هیئت مرکزی حل اختلاف از سال گذشته تا امروز مانع حضور و فعالیت اینجانب در شورای شهر شیراز شده اند!!
این در حالی است که در ماده ۷ آخرین اصلاحیه قانون مذکور چنین موضوعی حتی مطر ح نشده!در ماده ۸ این قانون که احتمالا مدنظر بوده، صرفا به ترتیبات جایگزینی عضو علی البدل پرداخته شده است و موضوع سلب عضویت دائم یا موقت و غیبت غیر موجه در ماده ۸۲ و ماده ۸۲ مکرر۲ ذکر شده است.و ماده ۹۲ مورد ادعای مدیرکل امور شوراها در اصلاحیه های بعدی تغییر کرده و مربوط به موضوع دیگری است.

استناد بلاوجه به این مواد قانونی و تمسک به کامل نشدن فرایند رسیدگی در هیئت مرکزی حل اختلاف و به تعبیری استمساک به قانون برای توجیه رفتارهای غیرقانونی و سلب حق منتخبان مردم محل سؤال و تأمل افکار عمومی است.با کدام استدلال های حقوقی چنین حکم بر خلاف قانون میکنند؟!
بنا بر مواد مصرح قانونی و استدلال های حقوقی متقن تا زمان صدور رأی هیئت مرکزی حل اختلاف، قانون حکم به استمرار فعالیت اعضای شورای شهر می کند و هیچ فرد یا مقامی خلاف ترتیبات قانونی نمی تواند عضو شورا و نماینده مردم را از این حق مسلم خود محروم کند.

۶:۱۴

۸ مرداد

۱:۳۸

مهدی نصیری

تصویر

در نامه به استاندار خواستار دستور ایشان به زیرمجموعه برای تمکین به قانون و دستور برای بازگشت به شورا شدمسرپرست مدیر شهری خارج از حیطه اختیارات و بر خلاف قانون شوراها بازگشت نصیری به شورا را منوط به نامه‌ای از تهران کرده بود. مطابق قانون حداکثر یک ماه هیات مرکزی وزارت کشور میبایست پاسخ می‌داده است اما ۹ ماه است که این نامه بلاتکلیف است!!!!. مطابق قانون اصل بر عضویت است و بازگشت باید توسط رییس شورا انجام شود و نیازی به استعلام نیست. نگرانی از این بهانه‌ها گذشت زمان است که بیش از دو سال از حضور نماینده مردم در شورا جلوگیری کرده است

۱:۳۹

۱۲ شهریور

مصاحبه با خبرگزاری سیناپرس وابسته به جهاد دانشگاهی با موضوع هوش مصنوعی.https://sinapress.ir/?p=582234

در گفتگوی اختصاصی خبرگزاری سینا مطرح شد؛هوش مصنوعی؛ راهی برای ورود به دروازه توسعه۱۴۰۴-۰۶-۱۲

مهدی نصیری متخصص هوش مصنوعی و علم داده گفت: اگر قصد داریم اقتدر ملی‌مان با هوش مصنوعی را تقویت یا کارآمدتر کنیم، دولت باید زیرساخت‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری و سیاستگذاری‌ها را آماده کند تا بخش خصوصی که شامل متخصصان است و به عنوان یک قدرت در ایران وجود دارد، بتوانند در این عرصه فعالیت مفیدی داشته باشند.

فرزانه صدقی: امروزه ردپای هوش مصنوعی را می‌توان در صنایع مختلف غذایی، پزشکی، داروسازی، کشاورزی، هوافضا، اکتشافات، تسلیحات نظامی، زمین شناسی، پیش بینی وضع هوا، نقشه برداری، گردشگری و …. مشاهده کرد؛ حوزه فناورانه و نو ظهوری که به عنوان یک قدرت جهانی مطرح می‌شود و تمام کشورها سعی دارند به این عرصه رقابتی ورود پیدا کنند. طبیعتا ایران نیز باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب همگام با کشورهای دیگر در راستای بهره‌گیری از این ابزار قدرتمند گام بردارد و آینده‌ای روشن را برای خود ترسیم کند. واکاویی بیشتر این مساله باعث شد تا خبرگزاری سینا گفت‌وگویی با مهدی نصیری، دکترای هوش مصنوعی و متخصص هوش مصنوعی و علم داده‌ها انجام دهد که در ادامه آن را می‌خوانید.

هوش مصنوعی چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را می‌تواند برای ایران به همراه داشته باشد؟
اکنون با ظهور هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده‌ایم. این حوزه در دنیا به عنوان یک قدرت جهانی مطرح می‌شود از اینرو تمام کشورها سعی دارند به این عرصه ورود پیدا کنند. طبیعتا ایران نیز برای اینکه از این فضای رقابتی عقب نیفتد باید به این سمت و سو حرکت کند. اگر ما زیرساخت‌های مناسبی را فراهم کنیم و سیاست‌گذاری‌های درستی پیرامون این مساله داشته باشیم، می‎توانیم طی سال‌های آتی به عنوان یک ابر قدرت در حوزه هوش مصنوعی در سطح دنیا مطرح شویم اما اگر از قافله عقب بیفتیم و زیرساخت‌های آن را فراهم نکنیم نباید انتظار داشته باشیم که این مهم تحقق پیدا کند.
اکنون در چه حوزه‌هایی توانسته‌ایم ورود پیدا کنیم؟ در حال حاضر نقطه قوت ما در هوش مصنوعی پیرامون چه مساله‌ای است؟
در حوزه هوش مصنوعی جز شعار خیلی موفق نبوده‌ایم. در حال حاضر ما تنها در چند حوزه خیلی خوب کار کرده‌ایم. در چند حوزه نیز به شدت ضعیف عمل کرده‌ایم. نیروی انسانی متخصص یکی از مهمترین بخش‌های هوش مصنوعی است. اکنون ما متخصصان و فارغ التحصیلان زیادی در این حوزه در داخل و خارج از کشور داریم اما باید یک سری زیرساخت برای هوش مصنوعی در کشور آماده شود که عمده مسئولیت آن برعهده دولت و حاکمیت است. متاسفانه با وجود تمام شعارها و صحبت‌هایی که پیرامون هوش مصنوعی انجام شده اما اقدام جدی و عملی بابت این کار به نظر من صورت نگرفته است. اگر این اتفاق رخ ندهد امکان دارد در آینده نزدیک نیروی انسانی خبره‌مان را نیز از دست بدهیم. آن نگرشی که ما باید برای آینده داشته باشیم و آن قدرت‌مان در عرصه هوش مصنوعی را نیز از دست خواهیم داد.

به نظر شما سیاست لغو سازمان ملی هوش مصنوعی و متولی شدن معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حوزه هوش مصنوعی چقدر می‌تواند به پیشبرد اهداف کشور در این حوزه کمک کند؟
در سازمان هوش مصنوعی سندی نوشته شده بود که نقاط قوت بسیار زیادی داشت اما یک نکته به شدت خسارت‌باری نیز به همراه داشت، مجری هوش مصنوعی را نیز خودش معرفی کرده بود یعنی در حوزه سیاست‌گذاری، سازمان ملی هوش مصنوعی به نمایندگی از دولت و حاکمیت_که اکنون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری متولی آن است_ به عنوان مجری معرفی می‌شد که اصلا گزینه مناسبی نبود؛ خودش را به عنوان رقیب بخش خصوصی مطرح کرد که این مساله خطرناک بود. به عبارت دیگر، تمامی کارها، هزینه‌ها و بودجه‌ها به سمت جایی می‌رود که سیاست‌گذاری و مجری خودش را تعریف می‌کند. این مساله خیلی جالب نیست که سیاست‌گذار، ناظر و مجری یکی باشد. این رقابت با بخش خصوصی در سند نیست که به نظرم باید اصلاح می‌شد. در حال حاضر هم که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی این امر شده است، یک کار عملی در خروجی‌ها مشاهده نکرده‌ایم.
یک سری پروژه‌ها در هوش مصنوعی تعریف شده و به جلو پیش می‌رود اما انتظار داریم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان هوش مصنوعی یا سازمان های ذی‌ربط، سیاست‌گذار در این حوزه باشند و بسترها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند تا بر اساس آن طرح‌ها را به جلو پیش ببریم به جمع بندی برسیم. باید از فعالان این حوزه حمایت کنند تا ایده‌ها و طرح‌هایشان به نتیجه و سرانجام برسد.
متاسفانه در حال حاضر چنین رویکردی را از نهادهای متولی مشاهده مشاهده نمی‌کنیم. با چنین اقداماتی نمی‌توان حکمرانی هوش مصنوع

۱۷:۲۲

https://sinapress.ir/?p=582234ی را تقویت کنیم و در عرصه جهانی قدرت داشته باشیم. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اعتقاد دارند هوش مصنوعی قرار است جایگزین نفت شود و مرز قدرت جهان را تعیین و به عوان کارآمدی دولت و تقویت اقتدار ملی تعریف شود

۱۷:۲۲

۲۱ آبان

در نامه صریح و مستدل دو عضو محترم شورای شهر شیراز به معاون حقوقی رئیس جمهور و اعضای هیئت مرکزی حل اختلاف مطرح شد؛

مطابق قانون منحصرا سه طریق موجب تعلیق یا سلب عضویت اعضای شورای شهر می‌شود. براساس کدام ادله حقوقی ادعای تعلیق اعضای شورای شهر شیراز مطرح می‌شود؟

مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور براساس کدام صلاحیت قانونی الزام به دعوت از اعضای علی البدل کرده است؟

نسبت به تخلفات رئیس شورای شهر شیراز، فرماندار و مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور با توجه به مستندات رسیدگی شود.

به کانال

جمعیت تحول و کارآمدی

بپیوندید.

https://tahavol-iran.irhttps://zil.ink/tahavoliran Eitaa.com/tahavoliran

| راه‌های ارتباطی با دفتر دکتر مهدی نصیری، نماینده محترم مردم شریف شیراز در شورای اسلامی کلانشهر شیراز

ایتاhttps://eitaa.com/mahdinasirishora

بلهhttps://ble.ir/mahdinasirishora

سروشhttps://splus.ir/mahdinasirishora

روبیکاhttps://rubika.ir/mahdinasiri1400

| دفتر ارتباطات مردمی:

| شیراز،جنب حرم سید علاالدین حسین(ع)، بین الحرمین، شورای اسلامی کلانشهر شیرازتلفن ٠٧١٣٧٣۶٨۵٣٨

۲:۵۶

۲۲ آبان

نامه اعتراضی ۴ عضو شورای شهر شیراز خطاب به استاندار و رئیس هیئت حل اختلاف فارس

در نامه‌ای که به امضای آقایان مهدی طاهری، غلامحسن اسکندری، مهدی نصیری و علی اکبر سلطانی رسیده، تأکید شده تعطیلی صحن علنی شورای شهر شیراز در تاریخ ۱۸ آبان توسط هیئت رئیسه هیچ محمل قانونی نداشته و مصداق اخلال در انجام وظایف شورای شهر و تضییع حقوق عامه است.

در این نامه تصریح شده است رأی دیوان عدالت اداری تاثیری بر بقای عضویت اعضای شورای شهر شیراز نداشته و ممانعت از انجام وظایف نمایندگی توسط رئیس شورای شهر خلاف قانون و مستوجب مجازات است.

در این نامه طرح شکایت از دو عضو شورای شهر با عنوان "شورای شهر" بدون طی فرایندهای قانونی در صحن علنی شورا مصداق دیگری از تخلفات رئیس شورا دانسته شده که می‌بایست در هیئت حل اختلاف استان به آن رسیدگی شود.

۸:۱۳

۲۳ آبان

تعليق، بودن يا نبودن، مسئله کدام است؟ - شهر مردم https://share.google/wOiGQjWbjkTJlL4Fu

۲۰:۴۷

۹ آذر

isna.ir/xdVxvyدر پی انتشار مصاحبه‌ای با «سیدابراهیم حسینی»، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص حواشی بازگشت دو عضو این شورا، «مهدی نصیری قرقانی»، جوابیه‌ای در اختیار ایسنا قرار داده است.
در روز چهارشنبه ۵ آذر سید ابراهیم حسینی رئیس شورای شهر شیراز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا که در چند خبرگزاری دیگر نیز منتشر شد، روایتی از ۲ سال و نیم محرومیت اینجانب و همکار محترم جناب آقای مهندس سلطانی داشتند که از باب وارونه جلوه دادن وقایع ذکر شده و اظهارات خلاف واقع نیازمند روشن شدن موضوع برای افکار عمومی است. این جوابیه صرفا برای روشن شدن اذهان مردم عزیز است چرا که این اظهارات و اقدامات متاسفانه رویه رئیس و هیئت رئیسه شورا در ۲ سال گذشته بوده است.

برخلاف اظهارات رئیس شورای شهر پس از صدور حکم قطعی دادگاه تجدید نظر و برائت از اتهامات ارتشاء و اختلاس، ایشان در اقدامی غیر قانونی نسبت به استعلام از یک مقام فاقد صلاحیت اقدام کردند. این در حالی است که پس از برائت از اتهامات ذکر شده هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت در شورا وجود نداشت و می بایست همچون هیئت رئیسه قبلی مطابق قانون مانع فعالیت مجدد و بازگشت ما به شورای شهر شیراز نمی‌شدند. سید ابراهیم حسینی به عنوان یک دانش آموخته حقوق به خوبی می‌داند این موضوع یک رویه عادی است و در تیر ماه ۱۴۰۲ در همین شورا و پس از نقض قرار نظارت قضایی و رفع مانع قانونی هر دو عضو اصلی بدون هیچ تشریفاتی به ایفای وظایف نمایندگی پرداختیم.لازم به تأکیدو تصریح است که استمساک به حضور اعضای علی البدل برای توجیه ممانعت از حضور اعضای اصلی هیچ وجه قانونی ندارد و ادامه مسیر تقابل با قانون است که طی ۱۷ ماه گذشته توسط رئیس و هیئت رئیسه شورای شهر شیراز طی شده است. چرا که تبصره ذیل ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اعضای علی البدل را صرفا جانشین دانسته و می‌بایست به محض رفع موانع قانونی تعلیق جای خود را به اعضای اصلی دهند.همچنین فرماندار وقت شیراز پس از اعتراض ما به اقدامات رئیس شورا در مرداد ماه ۱۴۰۳ و ممانعت از ادامه فعالیت در شورای شهر، طی نامه‌ای رسمی نظر خود را ارشادی و غیر الزام آور عنوان کردند. تکرار این اظهارات توسط رئیس شورای شهر شیراز خلاف واقع و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خلاف قانون خود و جلوگیری از ایفای وظایف نمایندگی دو نفر از اعضای شورای شهر است.همچنین استناد به صحبت های افراد غیر مسئول همچون مدیرکل دفتر امور شهری استانداری برای موجه نشان دادن تعطیل کردن جلسه صحن علنی یکشنبه ۱۸ آبان بدون طی شدن ترتیباتی که در آیین نامه داخلی شورا پیش بینی شده است مصداق ایجاد اخلال در انجام وظایف شوراست که مطابق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها باید به تخلفات رئیس و هیئت رئیسه رسیدگی شود.مطابق آیین نامه پس از پایان مدت تنفس در جلسه مذکور می‌بایست همه اعضا در صحن حضور پیدا کنند و به صورت علنی نسبت به ادامه یا تعطیلی جلسه صحن علنی تصمیم گیری شود. امری که به هیچ عنوان اتفاق نیفتاد و مصداق تخلف رئیس و اعضای هیئت رئیسه است. همچنین جهت اطلاع عموم مردم و اصحاب رسانه باید عرض کنم در جلسه‌‌ غیر رسمی که پس از اعلام ربع ساعت تنفس در اتاق جلسه کمیسیون‌ها برگزار شد هیچ صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اعضا نرسید و عنوان کردن این موضوع خلاف واقع است. حتی در صورت صحت، این صورتجلسه نمی‌تواند رافع مسئولیت هیئت رئیسه برای بازگشت اعضا به صحن علنی و انجام رأی گیری برای تعیین تکلیف ادامه یا تعطیلی جلسه باشد.تعطیلی این جلسه دقیقا پس از دو هفته تعطیلی شورا صورت گرفت که همچنان دلایل تعطیلی مهر ماه شورا برای همگان محل سؤال و شبهه است.همچنین در مورد صورتجلسه ادعایی این ظن وجود دارد که این صورتجلسه پس از گفتگوی اعضا تنظیم شده باشد و ارتباطی به جلسه ادعایی توسط رئیس شورای شهر ندارد.در پایان تأکید می‌کنم شورا، رئیس شورا و هیئت رئیسه مرجع تشخیص حضور یا عدم حضور اعضا نیستند و صرفا می‌بایست در عمل به قانون تمکین کنند نه در حرف و ادعا. قانون در مواد ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۲۲ منحصرا سه طریق برای تعلیق و سلب عضویت اعضای شوراهای شهر پیش بینی کرده است. با توجه به صراحت قانون و طی نشدن هیچ یک از فرایندهای قانونی برای بنده و دیگر همکارمان اصل بر بقای عضویت ما در شورای شهر شیراز است و هیچ فرد یا مقامی نمی‌تواند مغایر قانون این حق را از اعضا سلب کند. لذا استناد رئیس شورا به اظهارات سایر افراد یا مقامات نه تنها هیچ وجه قانونی نداشته بلکه خدشه به استقلال و اعتبار شورا و صرفا برای توجیه اقدامات غیر قانونی هیئت رئیسه در ۱۷ ماه گذشته است.امیدوارم با آگاهی عمومی و مطالبات مردمی مقامات مسئول به این رویه‌های غیر قانونی در شورای شهر شیراز پایان دهند. ان‌شاءالله

۸:۲۷

۱۶ آذر

مجمع دانشجويى آرمان (عدالت خواه) دانشگاه شيراز به مناسبت روز دانشجو برگزار مى كند:

راهيان فقر و غنا
بررسى عدالت خواهانه روندتوسعه نامتوازن در كلان شهر شيراز

بازديد از شكاف طبقاتي در شيراز از مناطق شمال شهر اقتصادى تا جنوب شهر

باحضور :آقای محمد مهدى پوريزدان پرستخانم نجمه اشرفىآقای مهدى نصيرى

زمان: پنجشنبه ٢٠ آذر ماه ساعت ١٤

حركت از تالار فجر

️برای ثبت نام وارد لینک شوید

️
https://formafzar.com/form/26ac4

۱۹:۴۶

۱۷ آذر

بخشی از صحبت نماینده تشکل دانشجویی ارمان دانشگاه شیراز با استاندار: بی اعتنایی به آرا شهروندان در ماجرای دو عضو شورا

۴:۴۲