#از_چهارگوشه_ایران | نیروگاههای خورشیدی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون در استان البرز راهاندازی میشوند مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی #البرز در نشست کمیته تولید انرژی پاک از طریق پنل های خورشیدی؛ از برنامهریزی و ایجاد زمینه برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی واجرای طرح تولید انرژی پاک از طریق پنلهای خورشیدی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون در استان البرز خبر داد. حسین فلاحنژاد در خصوص ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: پیرو سیاستهای ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر،توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی و اجرای الگوهای سرمایهگذاری مردمی و در راستای تفاهمنامه منعقد شده فی مابین استانداری البرز و اتحادیه شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و منابع طبیعی و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر انرژی برق(ساتبا) استان و نیز تاکیدات استاندار در این خصوص مقرر شد راهاندازی نیروگاههای خورشیدی با استفاده از ظرفیت تعاون در استان در دستور کار قرار گیرد. در این نشست مقرر شد کمیته ویژه انرژی در اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی و توسعه روستایی و با رویکرد حمایت و توسعه از طرحهای انرژی خورشیدی در شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و سایر تعاونگران بصورت مستمر جلسات خود را تشکیل دهد و این اداره کل با همراهی اتاق تعاون البرز نسبت به شناسایی اراضی فاقد کاربری مسکن و کشاورزی با توجه به ضوابط قانونی و شرایط کاربری آنها اقدام و اراضی فوق را جهت اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی پیشنهاد کنند. متن کامل خبروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_irّ۸:۴۷
️ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نشست تخصصی روابط کار با محور بررسی دستمزد سالیانه برگزار میشود «همایش علمی- تخصصی روابط کار» به منظور بررسی علمی مسائل روابط کار و تمرکز بر سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران فردا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود. این همایش تخصصی با حضور «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی،نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و با بهرهمندی از ظرفیتهای صاحبنظران برجسته دانشگاهی، اساتید، مدیران و کارشناسان عالیرتبه ستادی و اجرایی دستگاههای کشوری، فرصتی مغتنم برای گفتوگوی کارشناسی فراهم می کند. همایش تخصصی روابط کار، با هدف فراهم کردن بستر تبادل نظر میان نخبگان دانشگاهی، مدیران اجرایی و مسئولان مرتبط در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار میشود. برگزاری این رویداد علمی، گامی مؤثر در جهت تقویت گفتمان کارشناسی، سهجانبهگرایی (دولت، کارگر، کارفرما) و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در حوزه روابط کار و حمایت از حقوق کارگران خواهد بود. همایش تخصصی روابط کار با محوریت حداقل دستمزد در سه پنل تخصصی اصلی شامل: - پنل اول: بررسی سطوح مزدی در بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای مختلف
ـ پنل دوم: بررسی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران بنگاههای اقتصادی و بازار کار
ـ پنل سوم: بررسی امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تاکید بر سیاست مزدی مبتنی بر تنوع برگزار میشود.
متن کامل خبر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۸:۵۳
️ تقویت زیرساختهای مهارتی در مرکز آموزش فنیوحرفهای سلطانیه با حمایت بنگاههای اقتصادی زنجان آیین بهرهبرداری از تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی اهدایی یکی از بنگاههای اقتصادی در مرکز آموزش فنیوحرفهای سلطانیه برگزار شد. این تجهیزات که در چارچوب قانون کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور اهدا شدهاند، ارزشی بالغ بر ۶۲ میلیارد ریال دارند و شامل تجهیزات رایانه، اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، جوشکاری و پرینتر سهبعدی هستند که از تولیدکنندگان داخلی تأمین شدهاند. این مراسم با حضور مسئولان ملی و استانی، نماینده مجلس، خیرین مهارتی و مدیران محلی برگزار شد و در آن بر نقش مؤثر مشارکت بنگاههای اقتصادی در توسعه زیرساختهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و افزایش مهارتپذیری جوانان تأکید شد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۳:۵۷
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمانهای جمعی شکل میگیرد
تعیین حداقل مزد نیازمند نگاه سهجانبهگرایی مبتنی بر بهرهوری است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که برای تحقق عدالت مزدی در بخشهای مختلف، باید پیمانهای جمعی شکل گیرد تا امکان مذاکره واقعی بین کارفرمایان و کارگران فراهم شود، گفت: سهجانبهگرایی تنها راه افزایش بهرهوری و ساماندهی منصفانه مزد در کشور است.
"احمد میدری" در " همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد" گفت: مسئله تعیین حداقل مزد، در ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیچیده است و بدون مشارکت واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران نمیتوان به راهحل پایدار دست یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سنت سهجانبهگرایی در وزارت کار گفت: موضوع تعیین مزد یکی از محورهای اصلی روابط کار است؛ اما نباید فقط به حداقل مزد و تعیین درصد افزایش حقوقها محدود شود. این مسئله در عمق خود، پیچیده و چندبعدی است و اگر بهدرستی بررسی نشود میتواند بار منفی بر نظام اقتصادی و اشتغال کشور ایجاد کند.
وی با ذکر خاطرهای از دوران تحصیل در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: بسیاری از مسائل اقتصادی از دور ساده به نظر میرسند، اما وقتی وارد عمق آن میشویم، درک میکنیم که پیچیدگیهای بزرگی دارند. همانطور که در اقتصاد، نظریههای بنیادی جریان را تغییر دادند، در بحث مزد نیز باید به مبانی علمی توجه کنیم.
میدری تأکید کرد که رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ایجاب میکند دستمزدها به گونهای تعیین شوند که حداقل معیشت کارگران تأمین شود.وی افزود: در گذشته تعیین مزد بدون مداخله دولت انجام میشد، اما امروزه پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و نیاز به تنظیمگری و قوانین حمایتی وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات بنگاههای اقتصادی در تأمین هزینههای افزایش مزد گفت: برخی کارفرمایان امکان پرداخت مزدهای بالاتر را ندارند و در شرایط رکود ممکن است به تعدیل نیروی انسانی ناچار شوند. هدف ما این است که افزایش مزد هم تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم اشتغال پایدار را حفظ کند.
وی با اشاره به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور اظهارکرد: هزینه معیشت در استانها متفاوت است و هزینه مسکن در کلانشهرها بهویژه تهران بالا است. اگر دستمزدها صرفاً بر اساس هزینههای تهران تعیین شود، مهاجرت نیروی کار از شهرهای کوچک به تهران افزایش مییابد و این خود ایجاد عدم تعادل در بازار کار میکند.
میدری خاطرنشان کرد: در این میان، بهرهوری بنگاهها عامل تعیینکننده است. واحدهایی که بهرهوری بالاتری دارند توان پرداخت مزدهای بالاتر را دارند. دولت نیز باید نقش خود را در کاهش تأثیر شوکهای اقتصادی ایفا کند تا فشار هزینهها به کارگر و بنگاه منتقل نشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که روند بررسی مزد در شورای عالی کار از حالت تصمیمگیری انتهای سال خارج شده و به سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود تا تصمیم نهایی مبتنی بر منافع همه گروههای ذینفع، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت باشد.
متن کامل خبر
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: @mcls_gov_ir
تحقق عدالت مزدی با پیمانهای جمعی شکل میگیرد تعیین حداقل مزد نیازمند نگاه سهجانبهگرایی مبتنی بر بهرهوری است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که برای تحقق عدالت مزدی در بخشهای مختلف، باید پیمانهای جمعی شکل گیرد تا امکان مذاکره واقعی بین کارفرمایان و کارگران فراهم شود، گفت: سهجانبهگرایی تنها راه افزایش بهرهوری و ساماندهی منصفانه مزد در کشور است. "احمد میدری" در " همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد" گفت: مسئله تعیین حداقل مزد، در ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیچیده است و بدون مشارکت واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران نمیتوان به راهحل پایدار دست یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سنت سهجانبهگرایی در وزارت کار گفت: موضوع تعیین مزد یکی از محورهای اصلی روابط کار است؛ اما نباید فقط به حداقل مزد و تعیین درصد افزایش حقوقها محدود شود. این مسئله در عمق خود، پیچیده و چندبعدی است و اگر بهدرستی بررسی نشود میتواند بار منفی بر نظام اقتصادی و اشتغال کشور ایجاد کند. وی با ذکر خاطرهای از دوران تحصیل در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: بسیاری از مسائل اقتصادی از دور ساده به نظر میرسند، اما وقتی وارد عمق آن میشویم، درک میکنیم که پیچیدگیهای بزرگی دارند. همانطور که در اقتصاد، نظریههای بنیادی جریان را تغییر دادند، در بحث مزد نیز باید به مبانی علمی توجه کنیم. میدری تأکید کرد که رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ایجاب میکند دستمزدها به گونهای تعیین شوند که حداقل معیشت کارگران تأمین شود.وی افزود: در گذشته تعیین مزد بدون مداخله دولت انجام میشد، اما امروزه پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و نیاز به تنظیمگری و قوانین حمایتی وجود دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات بنگاههای اقتصادی در تأمین هزینههای افزایش مزد گفت: برخی کارفرمایان امکان پرداخت مزدهای بالاتر را ندارند و در شرایط رکود ممکن است به تعدیل نیروی انسانی ناچار شوند. هدف ما این است که افزایش مزد هم تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم اشتغال پایدار را حفظ کند. وی با اشاره به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور اظهارکرد: هزینه معیشت در استانها متفاوت است و هزینه مسکن در کلانشهرها بهویژه تهران بالا است. اگر دستمزدها صرفاً بر اساس هزینههای تهران تعیین شود، مهاجرت نیروی کار از شهرهای کوچک به تهران افزایش مییابد و این خود ایجاد عدم تعادل در بازار کار میکند. میدری خاطرنشان کرد: در این میان، بهرهوری بنگاهها عامل تعیینکننده است. واحدهایی که بهرهوری بالاتری دارند توان پرداخت مزدهای بالاتر را دارند. دولت نیز باید نقش خود را در کاهش تأثیر شوکهای اقتصادی ایفا کند تا فشار هزینهها به کارگر و بنگاه منتقل نشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که روند بررسی مزد در شورای عالی کار از حالت تصمیمگیری انتهای سال خارج شده و به سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود تا تصمیم نهایی مبتنی بر منافع همه گروههای ذینفع، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت باشد. متن کامل خبر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۶:۱۱
میدری: دستمزد باید هم معیشت کارگران را تأمین کند و هم اشتغال پایدار بسازد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پیچیدگی تعیین دستمزد، گفت تعیین مزد باید بهگونهای باشد که ضمن تامین معیشت کارگران، امکان ایجاد و حفظ اشتغال پایدار را نیز فراهم کند؛ موضوعی که بدون افزایش بهرهوری و همکاری زنجیرهای بخشهای تولید محقق نخواهد شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش تخصصی «تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد» با اشاره به اینکه بحث دستمزد در ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیچیده است، اظهار کرد: تورم و سازوکار تعیین مزد بهطور مستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر میگذارد و اگر مزد نتواند هزینههای معیشت را پوشش دهد، کارگران قادر به تأمین زندگی خود نخواهند بود. وی با بیان اینکه تعیین مزد باید مبتنی بر معیشت کارگران باشد، افزود: در عین حال، افزایش دستمزد در برخی بنگاهها به دلیل شرا یط رکود این چالش را بهدنبال دارد که توان پرداخت آن وجود نداشته باشد و همین مسئله میتواند به تعدیل نیروی انسانی منجر شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف صرفاً پرداخت بالاترین مزد ممکن نیست، بلکه خواست مشترک کارگران و کارفرمایان ایجاد اشتغال پایدار و حفظ شغل است. میدری راهحل این مسئله را افزایش بهرهوری دانست و گفت: هم کارگر و هم کارفرما خواهان ارتقای بهرهوری هستند و تنها در صورت افزایش بهرهوری است که میتوان دستمزدهای بالاتر پرداخت کرد؛ اما این امر بدون همکاری و اقدام جمعی در کل زنجیره تولید، از جمله در صنایع مختلف، امکانپذیر نیست. وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت سهجانبهگرایی واقعی در تعیین مزد، خاطرنشان کرد: تعیین دستمزد باید به سازوکاری مبتنی بر منافع همه ذینفعان از جمله کارگران، کارفرمایان، دولت تبدیل شود تا بتوان به راهحلی پایدار و قابل اجرا دست یافت.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۰:۴۰
️ حسینی در آیین «یلدای کارآفرینی در آینه فرهنگ ایرانی»: تقویت اقتصاد فرهنگ؛ کلید حفظ هویت ایرانی در عصر تحولات سریع فناورانه استاولین نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تحت عنوان آیین تخصصی «یلدای کارآفرینی در آینه فرهنگ ایرانی» با حضور جمعی از کارآفرینان موفق، سرمایهگذاران، اساتید برجسته حوزه کارآفرینی، جامعهشناسان و کارشناسان فرهنگی برگزار شد. «سید مالک حسینی» در آیین «یلدای کارآفرینی در آینه فرهنگ ایرانی» با اشاره به تحولات جدید فرهنگی ناشی از پیشرفتهای هوش مصنوعی و ابزارهای نوین فناورانه، تأکید کرد: «در حال حاضر، قدرت های اقتصادی با تسلط بر ابزارهای جدید، فرهنگ جوامع دیگر را هدف قرار دادهاند و ما به دلیل چالشهای اقتصادی به ویژه به سبب محدودیت در دسترسی و تنگاناهای سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژیهای پیشرو، احاطه کافی بر این ابزارها نداریم و این میتواند طی دهههای آینده در حوزه حفظ و تقویت فرهنگ و آیین های ملی برای ما چالشزا باشد.» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقویت اقتصاد فرهنگ را کلید حفظ هویت ایرانی در عصر تحولات سریع فناورانه و هوش مصنوعی دانست. وی با اشاره به تجربه تغییر بافت سکونتگاهی جمعیتی در کشورمان طی بیش از نیم قرن اخیر و اشاره به پدیده مهاجرت گسترده از روستا به شهر گفت: وقتی عمیقتر و جامعتر به این موضوع بپردازیم متوجه میشویم که یکی از عوامل جدی این پدیده اقتصاد بوده است. کاهش چشمگیر سهم کشاورزی از ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی در دهه سی تا اوایل دهه ۴۰ شمسی به کمتر از ۷ درصد امروز بدون تردید یک عامل جدی برای این مهاجرت ها است. حسینی تاکید کرد: این رویداد، آغاز مسیری برای بکارگیری ابزارهای نوین با فعال سازی ظرفیت هویت باستانی و فرهنگی ایران است تا اقتصاد آن رونق یابد. معاون وزیر تعاون این نشست را «ترکیبی نادر و شاید بیسابقه» از کارآفرینان، سرمایهگذاران، اساتید کارآفرینی و کارشناسان فرهنگ توصیف کرد و گفت: «بدون حضور همزمان همه این گروهها، اکوسیستم اقتصاد فرهنگ شکل نمیگیرد.» اولین نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تحت عنوان «یلدای کارآفرینی در آینه فرهنگ ایرانی» با حضور «روزبه کردونی» مدیرکل حوزه وزارتی وزارت گردشگری، «محمدجواد حقشناس» مشاور وزیر گردشگری و «نعمتالله فاضلی» استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. متن کامل خبر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۴:۳۸
️ گسترش مهارتآموزی در بافتهای شهری با امضای تفاهمنامه سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران تفاهمنامه همکاری میان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف توسعه آموزشهای مهارتی، توانمندسازی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری، ارتقای اشتغالزایی و تقویت اقتصاد محلی به امضا رسید. این تفاهمنامه با رویکرد همافزایی ظرفیتهای دو دستگاه و در چارچوب اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت، زمینه طراحی و اجرای آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار در بافتهای فرسوده، ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیررسمی را فراهم میکند. بر اساس این همکاری، سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور مسئولیت نیازسنجی، اجرای دورههای مهارتی، سنجش مهارت و صدور گواهینامههای معتبر را بر عهده دارد و شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با معرفی محلات هدف و تأمین بسترهای اجرایی، از تحقق برنامههای مهارتآموزی حمایت میکند. این تفاهمنامه به مدت سه سال معتبر بوده و اجرای آن در سطح ملی و استانی از طریق سازوکارهای مشترک دنبال خواهد شد. متن کامل خبروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۷:۱۲
️ به دستور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد؛ پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت های بیمهگر در هفته اول دیماه علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مجموعاً دو هزار میلیارد تومان به شرکتهای بیمه ملت و بیمه دانا بابت تسویه بخش دیگری از مطالبات درمانی بازنشستگان طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد.در هفته گذشته مبلغ یک هزار میلیارد تومان به بیمه ملت و یک هزار میلیارد تومان نیز به بیمه دانا پرداخت شد.در ماه گذشته نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت های بیمه ملت و دانا پرداخت شده بود که به حساب بازنشستگان مربوطه و مراکز درمانی طرف قرارداد واریز شده است. متن کامل خبروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۶:۵۷
نصیری اقدم در همایش تخصصی تنظیم روابط کار: ۱۵ درصد از مزدبگیران، حداقل حقوق را دریافت میکنند «علی نصیریاقدم»، در پنل اول همایش تخصصی «تنظیم روابط کار»به بررسی چالشهای ساختار دستمزد در ایران پرداخت و تأکید کرد که تمرکز صرف بر حداقل دستمزد کافی نیست و کل سطوح مزد باید به میزان تورم افزایش یابد. وی تاکید کرد: تصمیم کلیدی فقط درباره حداقل مزد نیست، بلکه درباره تمام سطوح دستمزد است. در آمار میبینیم که تنها حدود ۱۵ درصد بیمهشدگان حداقل مزد میگیرند و بیش از نیمی در سطوح بالاتر هستند. اما مشکل آنجاست که وقتی سطوح دیگر دستمزد را به اندازه کافی افزایش ندهیم، قدرت خرید بیمهشدگان تا زمان بازنشستگی کاهش مییابد. وی با اشاره به آمار بانک مرکزی، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، قدرت خرید دستمزدها به شدت کاهش یافته است. این استاد دانشگاه با تشریح مکانیسم افزایش دستمزد، توضیح داد:افزایش حداقل دستمزد تأثیر محدودی بر تورم دارد، زیرا دستمزدها با تأخیر نسبت به تورم افزایش مییابند. به زبان ساده، اگر تورم ۵۰ درصد باشد و تولید ثابت بماند، افزایش دستمزد به اندازه تورم تنها نسبت سهم دستمزد در هزینهها را حفظ میکند و هزینه بنگاهها را بیش از تورم افزایش نمیدهد. نصیریاقدم از منظر اقتصادی، به عدم تقارن اطلاعات در قراردادهای کار اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد واقعی میتواند انگیزه کارگران را برای حفظ شغل افزایش دهد و در نتیجه، اشتغال را تقویت کند. وی همچنین به مطالعات بینالمللی استناد کرد که نشان میدهد در کشورهای مختلف، افزایش دستمزد واقعی به رشد اشتغال منجر شده است. وی تأکید کرد: افزایش همگانی دستمزد میتواند تقاضای مؤثر را تقویت کند، زیرا بخش عمدهی درآمد کارگران صرف مصرف روزمره میشود و این امر در بلندمدت به رشد اقتصادی کمک میکند. نصیری اقدم افزود: در مقابل، افزایش انفرادی دستمزد ممکن است هزینهها را بالا ببرد، اما فشار جمعی برای افزایش مزد، تقاضا را افزایش میدهد و درآمد کلی جامعه را تقویت میکند. این استاد دانشگاه، عوامل تورم را تجزیه کرد و گفت: مطالعات نشان میدهد سهم دستمزد در تورم کوتاهمدت تنها حدود ۲ درصد است. عامل اصلی تورم، نرخ ارز و ماندگاری آن است که مانند لوکوموتیو، قیمتها را به جلو میکشد. وی تأکید کرد: در اقتصاد وابستهی ایران، همه کالاها و خدمات به یکدیگر متصل هستند و افزایش قیمتها بیشتر از نرخ ارز ناشی میشود تا از دستمزد داخلی. نصیریاقدم در پایان خاطرنشان کرد: تنظیم دستمزد باید فراتر از حداقل باشد و به تقویت تقاضای داخلی و پایداری اقتصادی توجه کند. این رویکرد نه تنها تورمزا نیست، بلکه میتواند به تعادل اقتصادی کمک کند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۳:۲۰
در همایش تخصصی تنظیم روابط کار؛سطوح مختلف مزدی در بنگاههای اقتصادی بررسی شد سطوح مختلف مزدی در بنگاههای اقتصادی در پنل اول تخصصی همایش تخصصی «تنظیم روابط کار» به دبیری «حمید قمصری» بررسی شد. «علی نصیریاقدم» دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، در این نشست به بررسی چالشهای ساختار دستمزد در ایران پرداخت و تأکید کرد که تمرکز صرف بر حداقل دستمزد کافی نیست و کل سطوح مزد باید به میزان تورم افزایش یابد. وی با اشاره به آمار بانک مرکزی، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، قدرت خرید دستمزدها به شدت کاهش یافته است. این استاد دانشگاه گفت: افزایش حداقل دستمزد تأثیر محدودی بر تورم دارد، زیرا دستمزدها با تأخیر نسبت به تورم افزایش مییابند. به زبان ساده، اگر تورم ۵۰ درصد باشد و تولید ثابت بماند، افزایش دستمزد به اندازه تورم تنها نسبت سهم دستمزد در هزینهها را حفظ میکند و هزینه بنگاهها را بیش از تورم افزایش نمیدهد. نصیریاقدم گفت: افزایش دستمزد واقعی میتواند انگیزه کارگران را برای حفظ شغل افزایش دهد و در نتیجه، اشتغال را تقویت کند. وی تأکید کرد: در اقتصاد وابستهی ایران، همه کالاها و خدمات به یکدیگر متصل هستند و افزایش قیمتها بیشتر از نرخ ارز ناشی میشود تا از دستمزد داخلی. نصیریاقدم خاطرنشان کرد: تنظیم دستمزد باید فراتر از حداقل باشد و به تقویت تقاضای داخلی و پایداری اقتصادی توجه کند. این رویکرد نه تنها تورمزا نیست، بلکه میتواند به تعادل اقتصادی کمک کند. «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در این نشست با تأکید بر لزوم شنیده شدن صدای نیروهای کارگری در فرآیند تصمیمگیریهای کلان کشور، خواستار تقویت حضور کارگران در حوزه سیاستگذاری شد. محجوب افزود: باید سازوکارهایی ایجاد شود تا صدای کارگران قویتر شنیده شود و مصالح کشور در این فرآیند مد نظر قرار گیرد. این صدا نه تنها در رسانهها، مطبوعات و فضای مجازی، بلکه در مراکز واقعی تصمیمگیری باید تقویت گردد. علیرضا محجوب با ارائه آمار سازمان تأمین اجتماعی، به تشریح ساختار اشتغال در کشور پرداخت و گفت: بر این اساس، حدود ۳ میلیون نفر در کارگاههای کوچک (تا ۱۰ نفر) مشغول به کار هستند، در حالی که کل بیمهشدگان اجباری و اختیاری به همراه مشاغل آزاد بیش از ۱۲ میلیون نفر برآورد میشود. وی تأکید کرد: وزن دستمزد در ایجاد تورم بسیار محدود است و افزایش آن حتی در سطوح بالا، تأثیر قابل توجهی بر تورم کلان ندارد. محجوب گفت: آنچه باید کنترل شود، نرخ ارز است نه دستمزد کارگران؛ زیرا تأثیر واقعی بر تورم ناشی از نرخ ارز است. «نوح منوری» استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این نشست، گفت: ماندن در سطح بحث عدد، رقم و درصد افزایش حداقل دستمزد، مسائل اساسیتر را پنهان میکند. آمار خط فقر، سبد معیشت و فاصله فزاینده دستمزد با هزینههای زندگی واضح است، اما تمرکز صرف روی درصد افزایش، بنبست ایجاد میکند و استدلالهایی مانند تورمزا بودن دستمزد یا نابودی کسبوکارها را تقویت میکند. وی این استدلال که «دستمزد باعث تورم میشود» را رد کرد و گفت: تورم عوامل متعددی دارد و دستمزد سهم ناچیزی در آن ایفا میکند. در مقابل، برخی تولیدکنندگان یا دلالان به راحتی قیمتها را با ارز تطبیق میدهند، اما کارگران سالی یک بار افزایش دارند. بحران تقاضای مؤثر نیز با تسهیلات موقت به تعویق افتاده، اما به نحو واقعی حل نمیشود. «محمود تولایی» رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این نشست، گفت: بخش خصوصی واقعی هیچگاه به حداقل دستمزد اکتفا نکرده و همواره پرداختهایی بالاتر از کف قانونی داشته است. تولایی با اشاره به جمعبندی اتاق بازرگانی ایران در سالهای اخیر اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که بحث حداقل دستمزد عمدتاً تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی حاکمیت قرار دارد و تصمیم نهایی نیز توسط دولت تأیید میشود. بنابراین، اتاق ایران دیگر ورود مستقیم به تعیین حداقل دستمزد ندارد و هر آنچه بین دولت و شرکای اجتماعی توافق شود، مورد قبول ماست. رئیس کمیسیون اتاق ایران با استناد به لیستهای بیمه تأمین اجتماعی تصریح کرد: در بخش خصوصی، پرداخت دستمزد تا دو برابر حداقل مصوب رایج است و این میزان متناسب با نوع بنگاه، فعالیت، بهرهوری و نرخ بازده تنظیم میشود. تولایی با اشاره به مطالعات انجامشده در اتاق ایران، از ایده مزد منطقهای دفاع کرد و گفت: تفاوت هزینه زندگی در تهران و سایر مناطق کشور چشمگیر است و حداقل دستمزد فعلی حتی تأمین یک اتاق در تهران را ممکن نمیسازد. وی پیشنهاد داد: کف دستمزد ملی تعیین شود، اما در مناطق گرانتر مانند تهران، ضریب بالاتری اعمال گردد تا از مهاجرت بیرویه جلوگیری شود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۳:۳۶
در دومین پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار؛آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاههای اقتصادی و بازار کار بررسی شد آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاههای اقتصادی و بازار کار در پنل دوم تخصصی همایش تخصصی «تنظیم روابط کار» با سخنرانی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و اساتید دانشگاه به دبیری «حمید قیصری» بررسی شد. «حمید حاج اسماعیلی» در پنل تخصصی بررسی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاههای اقتصادی و بازار کار، گفت: در این فاصله کوتاه باقی مانده تا تعیین دستمزد کارگران باید توجه داشت اثر تورم در دستمزد به چه میزان است و با بررسی دقیق باید مشخص شود کسری در قدرت خرید کارگران را چه کسی جبران میکند؟ این فعال کارگری با انتقاد از اینکه در بودجه سال آینده برای بخشهای حمایتی نظیر یارانهها و کالابرگ بودجه کافی در نظر گرفته نشده است، افزود: حداقل دستمزد یک ساختار مهم است که پاک کردن آن مسائل جدی ایجاد میکند. وی با بیان اینکه بنابر آمار حداقل بگیرهای جامعه کارگری بالای ۴۰ درصد است، یادآور شد: حداقل دستمزد یک عامل مهم در تنظیم روابط کار است و در فرصت محدود باقی مانده تا تعیین حداقل دستمزد فرصتی برای تغییر شیوهها باقی نمانده است. حاج اسماعیلی با اشاره به نقش افزایش اثربخش حداقل دستمزد در ارتقاء بهرهوری و بهبود فضای کسب کار تصریح کرد: در قانون هفتم توسعه یکی از ارکان مهم رشد ۲.۸ درصدی بهرهوری است و ما نباید فراموش کنیم تا به معیشت نیروی کار و سایر عوامل مرتبط با این موضوع توجه نشود، بهرهوری اتفاق نمیافتد. وی ادامه داد: کارگر، سرمایه اجتماعی و موتور محرک کشور است و باید بهدنبال راهکارهایی بود که موجب ارتقاء اراده و ظرفیت چانهزنی کارگران شود. وی در پایان افزود: حقیقتی که در آمارها وجود دارد این نکته مهم است که بازار کار غیر رسمی در حال پیشی گرفتن از بازار رسمی است و این نکته را باید به مثابه زنگ خطر جدی در حوزه روابط کار در نظر گرفت. معاون مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنل تخصصی بررسی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، گفت: تعیین حداقل دستمزد یکی از مولفههای است که میتواند به بهبود معیشت کارگران کمک کند و در مسیر بهبود معیشت باید به سایر حوزههای مزدی نیز توجه جدی شود. احسانالله هاشمینژاد ادامه داد: آن چیزی که جامعه شریف کارگری بدنبال آن است، افزایش قدرت خرید واقعی است. وی در پاسخ به انتقادات در مورد حمایتهای شورای عالی کار از جامعه کارگری، گفت: حمایت از حقوق کارگران در ذیل سهجانبهگرایی، اصلی است که همواره مورد توجه این شورا بوده و در ادوار گذشته حتی در زمانی که نرخ تورم ۶/۹ درصد بوده است، شاهد بودهایم که حداقل دستمزد دو برابر این میزان افزایش داشته است. وی در ادامه با بررسی سهم درآمد حاصل از مزد و حقوقبگیری بخش خصوصی از درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳، گفت: در دهکهای پایین درآمدی، سهم حقوق از درآمد خانوار پایین است و این خانوارها غالباً تحت حمایت نهادها و سازمانهای حمایتی قرار دارند. سهم مزد و حقوق بگیری از بخش خصوصی در دهک های ۵ تا ۹ درآمدی حدود ۲۵ درصد است و در دهک دهم درآمدی سهم حقوق بگیری در بخش خصوصی از کل درآمد خانوار کاهش مییابد. عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در این نشست با اشاره به اینکه کارفرمایان هیچگونه مشکلی با افزایش معقول دستمزد کارگران ندارند، گفت: وقتی بحث مزد را مطرح میکنیم، مؤلفههای مختلفی را باید مدنظر قرار دهیم. احمد عبداللهزاده افزود: هم اکنون ۵۴ درصد کارگران شاغل در حوزه خدماتی فعالیت کرده که این افراد عموماً در کارگاههای کوچک فعالیت میکنند و در این میان اگر مزد را مدیریت نکنیم و روش معقولی برای تعیین آن در پیش نگیریم، این کارگاههای کوچک دچار مشکل میشوند. وی افزایش مزد را یک مسئله دانست که در کنار توجه به آن، باید به سایر مؤلفههای بهبود فضای کسبوکار نظیر تأمین مسکن، بستههای تشویقی و معیشتی توجه کرد. عبداللهزاده یادآور شد: دغدغه اصلی حوزه کارفرمایی کشور دغدغه کارگران هستند چرا که نیروی انسانی سرمایه اصلی هر مجموعهای است. ابوالفضل پاسبانی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، در این نشست گفت: سه جانبهگرایی در مبحث تعیین مزد نیازمند ارتقاء دیدگاه است و باید توجه داشت که آیا لازم است در این ترکیب طرف دیگری از طرف نهادهای علمی نیز قرار گیرد یا خیر. پاسبانی افزود: اگر مزد کارگر بهاندازه تعیین و پرداخت نشود باید منتظر تبعاتی نظیر خروج فیزیکی یا ذهنی کارگر از فضای کار باشیم.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۳:۴۷
در همایش تخصصی تنظیم روابط کار؛امکانات و محدودیتهای نظام تعیین دستمزد در ایران بررسی شد امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران در پنل سوم تخصصی همایش تخصصی «تنظیم روابط کار» با سخنرانی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اساتید دانشگاه به دبیری «حمید قیصری» بررسی شد. «مقداد ولایی»مدیرعامل پلتفرم جابویژن در اظهاراتی انتقادی نسبت به نظام فعلی تعیین حداقل دستمزد، این فرآیند را «چانهزنی غیرعلمی و پیشبینیناپذیر» توصیف کرد که به اقتصاد کشور ضربه میزند و در نهایت به یک «بازی باخت-باخت» برای کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. وی با اشاره به ارتباط نزدیک جابویژن با هر دو سوی بازار کار، تأکید کرد: «پیشبینیناپذیری فرآیند تعیین دستمزد، برنامهریزی را برای کارفرمایان و کارگران غیرممکن کرده و به اقتصاد کلی لطمه میزند. این چانهزنی نه تنها علمی نیست، بلکه حتی اگر به نفع یک طرف تمام شود، طرف مقابل را تضعیف کرده و کل اقتصاد را متضرر میکند.» ولایی اصلیترین عوامل مؤثر بر دستمزد را تورم برای حفظ قدرت خرید و بهرهوری نیروی کار برگرفته از رشد اقتصادی دانست و پیشنهاد کرد: «باید فرآیند تعیین دستمزد به یک فرمول پیشبینیپذیر تبدیل شود: نرخ تورم سالانه به علاوه رشد بهرهوری. این رویکرد اقتصادیتر و عادلانهتر است.» مدیرعامل جابویژن همچنین به نتایج نظرسنجی این پلتفرم در انتهای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد: بیش از ۴۰ درصد کارفرمایان اعلام کردهاند در صورت افزایش دستمزد بیش از تورم، مزایای جانبی را کاهش میدهند؛ ۲۵ درصد به تعدیل نیرو روی میآورند و ۲۳ درصد توسعه کسبوکار را متوقف میکنند. از سوی دیگر، وضعیت کارگران نیز بحرانی است: ۴۰ درصد ناچار به کاهش هزینههای خوراک و پوشاک، و ۲۵ درصد کاهش هزینههای درمان شدهاند. در این نشست، مجتبی زارعی، مدیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ، بر ارتباط مستقیم میان پرداخت مزد شایسته و دستیابی به کار شایسته تأکید کرد. وی افزود: «تا زمانی که مزد شایسته به کارگران پرداخت نشود، نمیتوان انتظار داشت که نیروی کار، عملکرد شایسته و بهرهورانهای از خود نشان دهد.» زارعی گفت: کارگران برای تأمین حداقلهای معیشتی خانواده خود، ناچار به کاهش هزینهها در بخشهای ضروری مانند پوشاک، بهداشت و تغذیه هستند و حتی گاهی از این موارد اساسی میکاهند تا بتوانند چرخ زندگی را بچرخانند. تداوم این وضعیت نه تنها بهرهوری نیروی کار را به شدت کاهش میدهد، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. "فاطمه عزیزخانی" کارشناس اقتصاد در پنل "بررسی امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تأکید بر سیاستهای مزدی مبتنی بر تنوع"، گفت: مطالعات انجامشده نشان میدهد که نرخ فقر در بین شاغلان در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حداقل دستمزدی که برای سال جاری طراحی شده، با واقعیتهای معیشتی جامعه فاصله زیادی دارد. وی افزود: بر اساس پژوهشهای اخیر، هزینه معیشت خانوار در کشور بهطور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حقوقهای مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینهها همخوانی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها نیز در دو سال اخیر منفی بوده است. این نشان میدهد که درآمد حاصل از اشتغال — چه در بخش دولتی و چه خصوصی — دیگر تأمینکننده هزینههای پایه زندگی نیست. عباس گرگی، مشاور معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در اظهاراتی تحلیلی در خصوص چالشهای تعیین حداقل دستمزد در ایران، تأکید کرد که ناکارآمدی این سازوکار ریشه در فرسایش نهادهای بازار کار، ضعف نظام چانهزنی و عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط دارد. وی با اشاره به دو محور اصلی بحث یعنی مدیریت روابط کار و عدالت رویهای، گفت: «سازوکارهایی مانند حداقل دستمزد در ایران به دلیل ضعف اتحادیههای کارگری، ناچیز بودن صیانت از حقوق کارگران به ویژه امنیت شغلی و عدم اجرای سیاست اشتغال کامل، نمیتواند مؤثر عمل کند. این نهادها باید در تعاملی هماهنگ و موزون عمل کنند تا نظام تعیین دستمزد کارآمد باشد.»وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۵:۱۳
ولادت با سعادت نهمین اختر آسمان ولایت امام جواد(ع) مبارکبادوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۶:۲۱
️ واریز مرحله ششم تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان مرحله ششم تسهیلات قرضالحسنه مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ برای حدود ۲۰ هزار نفر مستمریبگیر سازمان واریز شد. به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، در این مرحله برای حدود ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط در سراسر کشور که پیشتر پیامک تأییدیه را از سرشماره بانک رفاه دریافت کرده بودند، وام قرضالحسنه توسط این بانک واریز شد. نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق مستمریبگیران کسر میشود. دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات است و ثبت نام آن از طریق کانونهای سراسر کشور انجام میشود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۷:۳۸
️ از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام شد؛ پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۴ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کرد. به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، با ادامه فرایند نقد شدن بخش دیگری از اوراق بابت مطالبات وصول شده سازمان از دولت، امروز نیز بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد سطح کشور تسویه شد. گفتنی است پرداخت مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد خصوصی و دانشگاهی از ماه گذشته آغاز و همچنان در حال انجام است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۷:۴۱
️ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار: اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ، کلید تقویت زنجیره ارزش صنعت پوشاک است معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم اتصال بنگاههای خرد و کوچک به مجموعههای بزرگ برای تقویت زنجیرههای ارزش در صنعت پوشاک تأکید کرد. " سید مالک حسینی" در رویداد «همکاری مشترک راهاندازی قطب طراحی پوشاک کشور» گفت: در سه سال گذشته، بیش از ۱۴۵هزار فقره تسهیلات خوداشتغالی در این حوزه پرداخت شده که منجر به اشتغالزایی تقریبی ۳۰۰ هزار نفر شده است. وی با اشاره به حجم بیش از ۱۰ میلیارد دلاری بازار پوشاک کشور، چالش اصلی در این حوزه را عدم وجود دادههای دقیق به ویژه در حوزه کسبوکارهای غیررسمی و میزان تولید دانست. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در تشریح راهبردهای محوری این وزارتخانه، افزود: یکی از مهمترین هدفگذاریهای دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پایداری کسبوکارها و توسعه ظرفیت اشتغالزایی در کشور را اتصال بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به بنگاههای بزرگ برشمرد و تاکید کرد ما در وزارتخانه و در رستههای کسب و کاری متنوع با محوریت دستگاههای تخصصی و متولیان اصلی آنها موضوعات و چالشها را پیگیری و در چارچوب مدل اتصال در پی ارتقا بهرهوری در فضای کسبوکار کشور هستیم. گفتنی است در این مراسم تفاهمنامه راهاندازی قطب طراحی پوشاک میان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه ملی مهارت به امضا رسید. وی همچنین از اجرای طرح «طاها» به عنوان یکی از برنامههای محوری در دست اقدام وزارت کار خبر داد و گفت: اکنون و در رسته پوشاک در استانهای همدان، گلستان، زنجان و خراسان رضوی برنامههایی عملیاتی به ویژه در خصوص تامین مالی اعتباری مواد اولیه در حال اجراست. وی با اشاره به آمار تسهیلات حمایتی گفت: در سه سال گذشته، بیش از ۱۴۵ هزار فقره تسهیلات خوداشتغالی در حوزه پوشاک پرداخت شده است. با در نظر گرفتن متوسط دو نفر اشتغال برای هر تسهیلات، این رقم نشان میدهد که حدود ۳۰۰ هزار نفر در سه سال گذشته صرفاً از محل این تسهیلات در صنعت پوشاک فعالیت و اشتغال یافتهاند. گفتنی است در این مراسم تفاهمنامه راهاندازی قطب طراحی پوشاک میان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه ملی مهارت به امضا رسید. متن کامل خبر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۸:۰۰
️ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار: اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ، کلید تقویت زنجیره ارزش صنعت پوشاک است معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم اتصال بنگاههای خرد و کوچک به مجموعههای بزرگ برای تقویت زنجیرههای ارزش در صنعت پوشاک تأکید کرد. " سید مالک حسینی" در رویداد «همکاری مشترک راهاندازی قطب طراحی پوشاک کشور» گفت: در سه سال گذشته، بیش از ۱۴۵هزار فقره تسهیلات خوداشتغالی در این حوزه پرداخت شده که منجر به اشتغالزایی تقریبی ۳۰۰ هزار نفر شده است. وی با اشاره به حجم بیش از ۱۰ میلیارد دلاری بازار پوشاک کشور، چالش اصلی در این حوزه را عدم وجود دادههای دقیق به ویژه در حوزه کسبوکارهای غیررسمی و میزان تولید دانست. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در تشریح راهبردهای محوری این وزارتخانه، افزود: یکی از مهمترین هدفگذاریهای دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پایداری کسبوکارها و توسعه ظرفیت اشتغالزایی در کشور را اتصال بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به بنگاههای بزرگ برشمرد و تاکید کرد ما در وزارتخانه و در رستههای کسب و کاری متنوع با محوریت دستگاههای تخصصی و متولیان اصلی آنها موضوعات و چالشها را پیگیری و در چارچوب مدل اتصال در پی ارتقا بهرهوری در فضای کسبوکار کشور هستیم. وی همچنین از اجرای طرح «طاها» به عنوان یکی از برنامههای محوری در دست اقدام وزارت کار خبر داد و گفت: اکنون و در رسته پوشاک در استانهای همدان، گلستان، زنجان و خراسان رضوی برنامههایی عملیاتی به ویژه در خصوص تامین مالی اعتباری مواد اولیه در حال اجراست. حسینی با اشاره به آمار تسهیلات حمایتی گفت: در سه سال گذشته، بیش از ۱۴۵ هزار فقره تسهیلات خوداشتغالی در حوزه پوشاک پرداخت شده است. با در نظر گرفتن متوسط دو نفر اشتغال برای هر تسهیلات، این رقم نشان میدهد که حدود ۳۰۰ هزار نفر در سه سال گذشته صرفاً از محل این تسهیلات در صنعت پوشاک فعالیت و اشتغال یافتهاند. گفتنی است در این مراسم تفاهمنامه راهاندازی قطب طراحی پوشاک میان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه ملی مهارت به امضا رسید. متن کامل خبر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۸:۰۱
انتقاد معاونت اشتغال وزارت کار نسبت به عدم پرداخت وام اشتغال از سوی بانکها «سید مالک حسینی» معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته حجم پرداختی در حوزه تسهیلات خرد و قرضالحسنه بالغ بر ۱۰۰۰ همت بود که سهم وزارت کار نزدیک به ۷۰ همت بوده است. امسال نیز ۱۰۰ همت برای تسهیلات اشتغال از منابع تعریفشده به بانکها اختصاص یافته است. با توجه به روزهای پایانی سال، پرداختها از سوی بانکها با تأخیر مواجه شده که این موضوع نگرانکننده است. حسینی اعلام کرد: از هفتههای آینده قطعاً اسامی بانکهایی که نسبت به تعهدات خود عملکرد نامناسبی داشتهاند، منتشر خواهد شد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۲۰:۰۲
واریز دو مرحله یارانه رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز در مجموع دو مرحله دی و بهمن، مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار دهکهای یک تا پنج و مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار دهکهای ۶ و ۷ در قالب طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال واریز شد. دی ماه هم حساب سرپرستان خانوار مشمول طرح یسنا شارژ میشود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@mcls_gov_ir۱۵:۲۵