دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4238
پنج‌شنبه | ٩ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4238
پنج‌شنبه | ٩ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۲۳:۳۳
به این آمار دقت کنید:در سال ۲۰۲۳ ایران ۱۶,۳ میلیون دلار دانۀ کاکائو از امارات وارد کرده! (کل صادرات دانه‌های کاکائو از امارات ۱۶,۸ میلیون دلار بوده! ۹۷,۳٪ش به ایران!) امارات در همان سال ۱۷,۱ میلیون دلار دانه‌های کاکائو را وارد کرده که ۱۶,۵ میلیون دلار از ساحل عاج (یعنی ۹۶.۴٪) بوده است.چرا ما این‌کالا را از مبدا اصلی وارد نکردیم؟منبع:https://oec.world/en/profile/bilateral-product/cocoa-beans/reporter/are
۴:۱۹
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4239
شنبه | ١١ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4239
شنبه | ١١ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۲۳:۰۴
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4240
یک‌شنبه | ١٢ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4240
یک‌شنبه | ١٢ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۲۲:۲۹
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4241
دو‌شنبه | ١٣ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4241
دو‌شنبه | ١٣ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۱۸:۴۱
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4242
سه‌شنبه | ١۴ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4242
سه‌شنبه | ١۴ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۱۸:۵۲
حساسیت قانون مشاغل حساس
#سرمقاله #روزنامه_جوان
محمدجواد اخوان
جدیدترین استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز منع تابعیت مضاعف و قانون مشاغل حساس را به جریان انداخت. پس از تشکیل دولت چهاردهم و بازگشت مدیران دولت روحانی به عرصه مدیریت، با توجه به آنکه برخی از آن مدیران خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف داشتند، اجرای این قانون با چالش مواجه شد. از طرفی شنیده شده است که در دولت فقط ظریف مصداق این قانون نبوده و تعدادی دیگر نیز با این منع قانونی مواجهند.
در یک دهه اخیر بروز معضل مدیران دوتابعیتی در ساختار اجرایی کشور، مشکلاتی جدی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است. تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. البته در قانون از این فراتر رفته شد و خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان ارشد کشور نیز به این خط قرمز اضافه شدند. بند الف ماده ۲ تصریح می‌کند: «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.»
با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است. اما سؤالی که برخی می‌پرسند آن است که اصرار قانونگذار برای شمولیت قانون به همسر و فرزندان مسئولان چیست؟ خصوصاً آنکه برخی از مسئولان ممکن است ارتباط چندانی با فرزندان خود نداشته باشند.
برای پاسخ به این سؤال می‌توان اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به‌عنوان‌مثال در نظر گرفت. مطابق این اصل «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» در این اصل همسر و فرزندان مسئولان عالی‌رتبه کشور در امتداد آنها فرض شده و استثنایی برای اینکه آنها ممکن است حتی با پدر یا همسر خود دچار تفاوت نگاه سیاسی باشند، گذاشته نشده است.
فرزند و همسر یک فرد هرچند با او دچار اختلاف‌نظر سیاسی باشند، اما هم دارای رابطه عاطفی عمیقی هستند (که این مورد برای فرزندان مادام‌العمر و ناگسستنی است) و هم از لحاظ اعتبار و شخصیت به او اتصال می‌یابند؛ لذا هم مورد اعتماد جامعه و نهاد‌های گوناگون کشور قرار می‌گیرند و هم به دلیل نزدیکی به فرد مسئول خواه‌ناخواه به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای دسترسی پیدا می‌کنند که به‌طور متعارف در اختیار مسئولان عالی‌رتبه است. از سویی اگر خدای‌ناکرده خیانتی از فرزندان یک مسئول (ولو با او تضاد سیاسی و فکری داشته باشند) سر بزند، مردم به آن مسئول و احتمالاً حاکمیت بدبین می‌شوند. با توجه به آنکه افراد دارای تابعیت مضاعف باید به منافع کشور متبوع دوم خود هم پایبند باشند، عملاً احتمال بروز حفره امنیتی در خانواده مسئولان کشور افزایش می‌یابد و انتصاب افراد با چنین وضعیتی به سود کشور نیست.
جالب اینجاست که در سال ۱۳۵۸ برخی از دیپلمات‌های سفارت ایران در امریکا از جمله کاردار وقت ایران به دلیل ازدواج با همسر امریکایی مایل به بازگشت به ایران نبودند و جالب‌تر اینکه دولت وقت امریکا نیز با ماندن او در امریکا مخالفت نمی‌کند. پیداست که تابعیت مضاعف اعضای خانواده مسئولان دارای مشاغل حساس تا چه حد می‌تواند برای امنیت ملی زیانبار باشد.
هرچند دولت لایحه‌ای برای تغییر قانون مشاغل حساس به مجلس داده است، اما با توجه به آنکه وفاداری به ملیت و پرچم بالاترین ارزشی است که در یک کشور معمولاً تعریف میشود، قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» حتماً قانون درستی است و تغییر آن مغایر منافع ملی است. قانون را نباید عوض کرد، یا مدیران مشمول این قانون فرزندان خود را متقاعد کنند که تابعیت دوم خود را لغو یا به جناب ظریف تأسی کنند و پست مدیریتی عالی را ترک کرده و به‌عنوان یک شهروند مسئول (اما غیرمنتصب در مشاغل حساس) به کشورشان خدمت کنند. چنین تصمیمی شاید برای خود مدیر یا خانواده‌اش سخت باشد، اما عیار خوبی برای آن است که معلوم شود تا چه حد افراد حاضرند برای کشورشان و هموطنان‌شان از خود مایه بگذارند و هزینه دهند.
@mjakhavan
#سرمقاله #روزنامه_جوان
محمدجواد اخوان جدیدترین استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز منع تابعیت مضاعف و قانون مشاغل حساس را به جریان انداخت. پس از تشکیل دولت چهاردهم و بازگشت مدیران دولت روحانی به عرصه مدیریت، با توجه به آنکه برخی از آن مدیران خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف داشتند، اجرای این قانون با چالش مواجه شد. از طرفی شنیده شده است که در دولت فقط ظریف مصداق این قانون نبوده و تعدادی دیگر نیز با این منع قانونی مواجهند.
در یک دهه اخیر بروز معضل مدیران دوتابعیتی در ساختار اجرایی کشور، مشکلاتی جدی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است. تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. البته در قانون از این فراتر رفته شد و خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان ارشد کشور نیز به این خط قرمز اضافه شدند. بند الف ماده ۲ تصریح می‌کند: «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.»
با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است. اما سؤالی که برخی می‌پرسند آن است که اصرار قانونگذار برای شمولیت قانون به همسر و فرزندان مسئولان چیست؟ خصوصاً آنکه برخی از مسئولان ممکن است ارتباط چندانی با فرزندان خود نداشته باشند.
برای پاسخ به این سؤال می‌توان اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به‌عنوان‌مثال در نظر گرفت. مطابق این اصل «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» در این اصل همسر و فرزندان مسئولان عالی‌رتبه کشور در امتداد آنها فرض شده و استثنایی برای اینکه آنها ممکن است حتی با پدر یا همسر خود دچار تفاوت نگاه سیاسی باشند، گذاشته نشده است.
فرزند و همسر یک فرد هرچند با او دچار اختلاف‌نظر سیاسی باشند، اما هم دارای رابطه عاطفی عمیقی هستند (که این مورد برای فرزندان مادام‌العمر و ناگسستنی است) و هم از لحاظ اعتبار و شخصیت به او اتصال می‌یابند؛ لذا هم مورد اعتماد جامعه و نهاد‌های گوناگون کشور قرار می‌گیرند و هم به دلیل نزدیکی به فرد مسئول خواه‌ناخواه به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای دسترسی پیدا می‌کنند که به‌طور متعارف در اختیار مسئولان عالی‌رتبه است. از سویی اگر خدای‌ناکرده خیانتی از فرزندان یک مسئول (ولو با او تضاد سیاسی و فکری داشته باشند) سر بزند، مردم به آن مسئول و احتمالاً حاکمیت بدبین می‌شوند. با توجه به آنکه افراد دارای تابعیت مضاعف باید به منافع کشور متبوع دوم خود هم پایبند باشند، عملاً احتمال بروز حفره امنیتی در خانواده مسئولان کشور افزایش می‌یابد و انتصاب افراد با چنین وضعیتی به سود کشور نیست.
جالب اینجاست که در سال ۱۳۵۸ برخی از دیپلمات‌های سفارت ایران در امریکا از جمله کاردار وقت ایران به دلیل ازدواج با همسر امریکایی مایل به بازگشت به ایران نبودند و جالب‌تر اینکه دولت وقت امریکا نیز با ماندن او در امریکا مخالفت نمی‌کند. پیداست که تابعیت مضاعف اعضای خانواده مسئولان دارای مشاغل حساس تا چه حد می‌تواند برای امنیت ملی زیانبار باشد.
هرچند دولت لایحه‌ای برای تغییر قانون مشاغل حساس به مجلس داده است، اما با توجه به آنکه وفاداری به ملیت و پرچم بالاترین ارزشی است که در یک کشور معمولاً تعریف میشود، قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» حتماً قانون درستی است و تغییر آن مغایر منافع ملی است. قانون را نباید عوض کرد، یا مدیران مشمول این قانون فرزندان خود را متقاعد کنند که تابعیت دوم خود را لغو یا به جناب ظریف تأسی کنند و پست مدیریتی عالی را ترک کرده و به‌عنوان یک شهروند مسئول (اما غیرمنتصب در مشاغل حساس) به کشورشان خدمت کنند. چنین تصمیمی شاید برای خود مدیر یا خانواده‌اش سخت باشد، اما عیار خوبی برای آن است که معلوم شود تا چه حد افراد حاضرند برای کشورشان و هموطنان‌شان از خود مایه بگذارند و هزینه دهند.
@mjakhavan۲۰:۵۳
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4243
چهار‌شنبه | ١۵ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4243
چهار‌شنبه | ١۵ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۱۸:۵۴
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4244
پنج‌شنبه | ١۶ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4244
پنج‌شنبه | ١۶ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۱۹:۲۴
چرا مردم کشورهای غیرمسلمان عذاب نمی‌شوند و سختی‌ها همه برای مسلمانان است؟پاسخ شنیدنی حجت‌الاسلام قرائتی به این شبهه
@NewsJavan۱۰:۴۳
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4245
شنبه | ١٨ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4245
شنبه | ١٨ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۱۸:۴۹
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4246
یک‌شنبه | ١٩ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4246
یک‌شنبه | ١٩ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۰:۲۹
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4247
دو‌شنبه | ٢٠ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4247
دو‌شنبه | ٢٠ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۶:۴۹
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4248
سه‌شنبه | ٢١ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4248
سه‌شنبه | ٢١ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۳:۴۶
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4249
چهار‌شنبه | ٢٢ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4249
چهار‌شنبه | ٢٢ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۱۸:۳۴
آشفته‌بازار شرکت‌های دولتی
#سرمقاله #روزنامه_جوان
محمدجواد اخوان
تذکری که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در مورد شرکت‌های دولتی و بازگرداندن ارز‌های صادراتی آنها دادند، پیش‌تر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و معظم‌له در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۲) در همین دیدار رمضانیه با مسئولان نظام به این نکته اشاره کردند: «چندتا از شرکت‌های بزرگ دولتی که سود خوبی به دست آورده‌اند به آقای رئیس‌جمهور قول دادند، متعهد شدند که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم را در بخش‌های مختلف کشور اجرا کنند؛ آقای رئیس‌جمهور از آنها خواسته‌اند، آنها هم متعهد شده‌اند که فلان طرح را عملی کنند. من دو سه هفته پیش، از ایشان پرسیدم که به کجا رسید، اینها چه‌کار کردند؟ یک گزارشی آنها آوردند به ایشان دادند، ایشان هم [برای ما آوردند]؛ نگاه کردیم گزارش را، دیدیم قانع‌کننده نیست؛ یعنی آن کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ کار‌هایی شده، اما آن چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم است، تحقق پیدا نکرده. پس یک الزام هم شد «پیگیری کردن». کار‌ها باید پیگیری بشود؛ مسئولان محترم پیگیری کنند کار را که عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیرد.»
تکرار این تذکر طی این دو سال نشان می‌دهد که این معضل جدی همچنان لاینحل باقی مانده و باید بدان بیشتر توجه کرد. در یک دهه اخیر دستاورد بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده و آن‌هم رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی است. در سال‌های اخیر میزان درآمد کشور حاصل از صادرات غیرنفتی به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده که این در تاریخ ایران بی‌نظیر است. خصوصاً آنکه در نیم‌قرن گذشته، اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به درآمد نفت بوده و ایران در منطقه‌ای قرار دارد که کشور‌ها در برداشت از مخازن نفتی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند.
البته لذت این دستاورد مهم ملی، کام مردم را چندان شیرین نمی‌کند و دلیل آن آماده نبودن زیرساخت‌های ملی برای بهره‌مندی از ارزآوری غیرنفتی است. تا پیش‌ازاین که نفت مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور بوده، به دلیل وابستگی مزمن کشور به درآمد نفتی، سازوکار‌های جذب درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تا حد زیادی تثبیت شده، اما مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی چندان متناسب‌سازی نشده است.
البته روشن است که وضع همه شرکت‌های دولتی در این موضوع یکسان نیست و نمی‌توان همه آنها را به‌طور یکسان مقصر دانست. اما مسئله اصلی آن است که باید واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران در حال گذار از دوران وابستگی به نفت است و باید بتوان سبد ارزی کشور را از محل صادرات غیرنفتی به صورتی پایدار تأمین کرد. برای تحقق این موضوع اول باید گره‌های موجود شناسایی شود و لازمه این امر، ورود نهاد‌های نظارتی به عملکرد شرکت‌های دولتی است. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی ۲۸ سال پیش در فروردین ۱۳۷۵، در دیدار اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس، بر ضرورت ورود این دیوان به نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی تأکید کردند و در سال‌های اخیر نیز همین توصیه را تکرار کرده‌اند. البته دیوان تنها نهاد نظارتی مسئول در این حوزه نیست، نهاد‌های نظارتی در دولت، قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی باید به میدان بیایند و ارزیابی دقیقی از عملکرد ارزی شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر ارائه کنند.
باید دانست تأمین ارز کشور که مستقیماً بر حکمرانی ملی و نیز تأمین نیازهای اساسی کشور اثرگذار است، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و باید در ابعاد امنیت ملی آن را دید و برای آن تصمیمی ملی گرفت. اگر قوانین موجود نیاز به اصلاح دارد باید در قالب لایحه از مجلس درخواست قانون کرد و اگر قوانین کافی است، آن را بلادرنگ اجرا کرد. اگر مدیری در شرکتی متعلق به دولت یا بخش عمومی ارز حاصل از صادرات را به کشور به‌موقع بازنمی‌گرداند، عمل او مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و باید از این منظر با او برخورد شود. اگر لازم است یک مقام مسئول با اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور متولی پیگیری نظارت بر شرکت‌های دولتی شود، باید این کار انجام گیرد. حکمرانی ارزی یکی از وجوه اصلی حاکمیت ملی است و اگر به آشفتگی موجود ادامه داده شود، کلیت نظام و کشور از آن آسیب می‌بیند. با توجه به تکرار تذکر رهبر معظم انقلاب در این خصوص هیچ تأخیر و تسویفی جایز نیست که «وَإِیاکَ وَالتَّسْوِیفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ یغْرَقُ فِیهِ الْهَلْکَى».
@mjakhavan
#سرمقاله #روزنامه_جوان
محمدجواد اخوان تذکری که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در مورد شرکت‌های دولتی و بازگرداندن ارز‌های صادراتی آنها دادند، پیش‌تر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و معظم‌له در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۲) در همین دیدار رمضانیه با مسئولان نظام به این نکته اشاره کردند: «چندتا از شرکت‌های بزرگ دولتی که سود خوبی به دست آورده‌اند به آقای رئیس‌جمهور قول دادند، متعهد شدند که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم را در بخش‌های مختلف کشور اجرا کنند؛ آقای رئیس‌جمهور از آنها خواسته‌اند، آنها هم متعهد شده‌اند که فلان طرح را عملی کنند. من دو سه هفته پیش، از ایشان پرسیدم که به کجا رسید، اینها چه‌کار کردند؟ یک گزارشی آنها آوردند به ایشان دادند، ایشان هم [برای ما آوردند]؛ نگاه کردیم گزارش را، دیدیم قانع‌کننده نیست؛ یعنی آن کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ کار‌هایی شده، اما آن چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم است، تحقق پیدا نکرده. پس یک الزام هم شد «پیگیری کردن». کار‌ها باید پیگیری بشود؛ مسئولان محترم پیگیری کنند کار را که عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیرد.»
تکرار این تذکر طی این دو سال نشان می‌دهد که این معضل جدی همچنان لاینحل باقی مانده و باید بدان بیشتر توجه کرد. در یک دهه اخیر دستاورد بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده و آن‌هم رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی است. در سال‌های اخیر میزان درآمد کشور حاصل از صادرات غیرنفتی به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده که این در تاریخ ایران بی‌نظیر است. خصوصاً آنکه در نیم‌قرن گذشته، اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به درآمد نفت بوده و ایران در منطقه‌ای قرار دارد که کشور‌ها در برداشت از مخازن نفتی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند.
البته لذت این دستاورد مهم ملی، کام مردم را چندان شیرین نمی‌کند و دلیل آن آماده نبودن زیرساخت‌های ملی برای بهره‌مندی از ارزآوری غیرنفتی است. تا پیش‌ازاین که نفت مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور بوده، به دلیل وابستگی مزمن کشور به درآمد نفتی، سازوکار‌های جذب درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تا حد زیادی تثبیت شده، اما مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی چندان متناسب‌سازی نشده است.
البته روشن است که وضع همه شرکت‌های دولتی در این موضوع یکسان نیست و نمی‌توان همه آنها را به‌طور یکسان مقصر دانست. اما مسئله اصلی آن است که باید واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران در حال گذار از دوران وابستگی به نفت است و باید بتوان سبد ارزی کشور را از محل صادرات غیرنفتی به صورتی پایدار تأمین کرد. برای تحقق این موضوع اول باید گره‌های موجود شناسایی شود و لازمه این امر، ورود نهاد‌های نظارتی به عملکرد شرکت‌های دولتی است. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی ۲۸ سال پیش در فروردین ۱۳۷۵، در دیدار اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس، بر ضرورت ورود این دیوان به نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی تأکید کردند و در سال‌های اخیر نیز همین توصیه را تکرار کرده‌اند. البته دیوان تنها نهاد نظارتی مسئول در این حوزه نیست، نهاد‌های نظارتی در دولت، قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی باید به میدان بیایند و ارزیابی دقیقی از عملکرد ارزی شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر ارائه کنند.
باید دانست تأمین ارز کشور که مستقیماً بر حکمرانی ملی و نیز تأمین نیازهای اساسی کشور اثرگذار است، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و باید در ابعاد امنیت ملی آن را دید و برای آن تصمیمی ملی گرفت. اگر قوانین موجود نیاز به اصلاح دارد باید در قالب لایحه از مجلس درخواست قانون کرد و اگر قوانین کافی است، آن را بلادرنگ اجرا کرد. اگر مدیری در شرکتی متعلق به دولت یا بخش عمومی ارز حاصل از صادرات را به کشور به‌موقع بازنمی‌گرداند، عمل او مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و باید از این منظر با او برخورد شود. اگر لازم است یک مقام مسئول با اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور متولی پیگیری نظارت بر شرکت‌های دولتی شود، باید این کار انجام گیرد. حکمرانی ارزی یکی از وجوه اصلی حاکمیت ملی است و اگر به آشفتگی موجود ادامه داده شود، کلیت نظام و کشور از آن آسیب می‌بیند. با توجه به تکرار تذکر رهبر معظم انقلاب در این خصوص هیچ تأخیر و تسویفی جایز نیست که «وَإِیاکَ وَالتَّسْوِیفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ یغْرَقُ فِیهِ الْهَلْکَى».
@mjakhavan۲۳:۵۳
دسترسی به صفحات روزنامه جوان
Javann.ir/fa/pb/1/1/4250
پنج‌شنبه | ٢٣ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا
@NewsJavan
Javann.ir/fa/pb/1/1/4250
پنج‌شنبه | ٢٣ اسفند ١۴٠٣
دانلود کلیه صفحات به صورت یکجا @NewsJavan۱:۳۷