#جدیدترین-رای-وحدت-رویه
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد.
موضوع پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۲، بررسی اختلاف نظر میان شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز استانهای سمنان، خراسان رضوی و تهران درباره تفسیر تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مربوط و تعیین ماهیت «عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز» و نیز صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به آن بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از اظهار نظر دادستان کل کشور و بحث و بررسی قضایی، با ۱۱۷ رأی موافق از مجموع ۱۳۰ رأی مأخوذه، با اکثریت قاطع، «عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز» را تخلف دانست و «صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی» برای رسیدگی به این تخلف را تأیید کرد.
بر این اساس، رأی شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز استان سمنان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت.
این رأی، به عنوان رأی وحدت رویه، برای محاکم و مراجع قضایی و اداری ذیربط لازمالاتباع خواهد بود.
داداستان، نمود تخصص در حوزه حقوق
۲.۲K
۱۱:۵۶