🟢 مهم
سعید فدایی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با رکنا گفت: «حدود ۱۵ سال پیش مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که بر اساس آن، اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها نسبت به تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، سازمان سنجش و برخی مراجع دیگر از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شد.در سال ۱۴۰۲ نیز این مصوبه با اصلاحاتی دوباره در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در نسخه جدید، هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی تجدیدنظر» پیش‌بینی شد تا دانشجویان و اساتید اعتراضات خود را به این مراجع ارائه کنند.از نظر حقوقی، این مصوبه با اصول قانون اساسی مغایرت داشت؛ زیرا تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و مشخص کردن اینکه چه موضوعاتی در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارند، صرفاً در اختیار قانونگذار و مجلس است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نه‌تنها در صلاحیت قوه مقننه دخالت کرده بود، بلکه عملاً مرجعی شبیه دادگاه اختصاصی نیز ایجاد کرده بود.به همین دلیل، و با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست، پرونده را در محاکم عمومی دادگستری مطرح کردیم. نخستین چالش ما اثبات صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به این موضوع بود که در نهایت، دادگاه صلاحیت خود را پذیرفت و مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و حکم به ابطال آن داد.شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از صدور رأی، خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر داد. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد، و دادگاه نیز بلحاظ خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد صادر کرد و رأی ابطال مصوبه قطعی شد. اکنون این مصوبه دیگر اعتباری ندارد و راه تظلم‌خواهی باز شده است تا دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه کنند.»
مصوبه مورد ابطال: خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدیدنظر، مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
نکته عجیب اینکه رئیس قوه قضاییه، در بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳، به استناد «دستور صريح مقام معظم رهبری»، به كليه مراجع قضایى اعلام کرده بود «از ورود به دعاوى مربوط به ابطال يا نقض مصوبات و تصميمات آن شورا در هر مرحله‌اى از رسيدگى خوددارى نمايند.»
با توجه به این دستور صریح، اکنون باید ببینیم آیا رئیس قوه قضاییه اجازه اجرای رای دادگاه را می‌دهد، یا اینکه احتمالا برای نقض آن، به اختیارات خاص خود متوسل خواهد شد.
دستور مذکور در بخشنامه فوق، در منابع آنلاین یافت نشد!nezamat.ir@nezamat_ir
سعید فدایی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با رکنا گفت: «حدود ۱۵ سال پیش مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که بر اساس آن، اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها نسبت به تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، سازمان سنجش و برخی مراجع دیگر از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شد.در سال ۱۴۰۲ نیز این مصوبه با اصلاحاتی دوباره در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در نسخه جدید، هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی تجدیدنظر» پیش‌بینی شد تا دانشجویان و اساتید اعتراضات خود را به این مراجع ارائه کنند.از نظر حقوقی، این مصوبه با اصول قانون اساسی مغایرت داشت؛ زیرا تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و مشخص کردن اینکه چه موضوعاتی در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارند، صرفاً در اختیار قانونگذار و مجلس است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نه‌تنها در صلاحیت قوه مقننه دخالت کرده بود، بلکه عملاً مرجعی شبیه دادگاه اختصاصی نیز ایجاد کرده بود.به همین دلیل، و با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست، پرونده را در محاکم عمومی دادگستری مطرح کردیم. نخستین چالش ما اثبات صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به این موضوع بود که در نهایت، دادگاه صلاحیت خود را پذیرفت و مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و حکم به ابطال آن داد.شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از صدور رأی، خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر داد. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد، و دادگاه نیز بلحاظ خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد صادر کرد و رأی ابطال مصوبه قطعی شد. اکنون این مصوبه دیگر اعتباری ندارد و راه تظلم‌خواهی باز شده است تا دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه کنند.»
مصوبه مورد ابطال: خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدیدنظر، مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ نکته عجیب اینکه رئیس قوه قضاییه، در بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳، به استناد «دستور صريح مقام معظم رهبری»، به كليه مراجع قضایى اعلام کرده بود «از ورود به دعاوى مربوط به ابطال يا نقض مصوبات و تصميمات آن شورا در هر مرحله‌اى از رسيدگى خوددارى نمايند.»با توجه به این دستور صریح، اکنون باید ببینیم آیا رئیس قوه قضاییه اجازه اجرای رای دادگاه را می‌دهد، یا اینکه احتمالا برای نقض آن، به اختیارات خاص خود متوسل خواهد شد.
دستور مذکور در بخشنامه فوق، در منابع آنلاین یافت نشد!nezamat.ir@nezamat_ir۱