عکس پروفایل پوشش اخبار و تحلیل‌های جنگ | مهدی نیکخواهپ
۶۹۰ عضو

پوشش اخبار و تحلیل‌های جنگ | مهدی نیکخواه

درس خوانده‌ی روابط بین‌المللی که همه‌اش قانون جنگل است،نه لفاظی‌های دیپلماتیک!
اسلامی که به عدالت نرسد،کفری‌ست که لباس توحید به تن کرده است.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:BGH.ir@bachehayeghalam
و دستی بر آتش داغ رسانه‌های اجتماعی
پوشش اخبار و تحلیل‌های جنگ | مهدی نیکخواه
undefined undefined آیا اکثریت حق دارد استقلال یک کشور را معامله کند؟ (بخش اول) برای صلح نیاز به اجماع و برای جنگ نیاز به اقلیتی مقاوم و فداکار است برای توضیح این اصل حقوقی و اجتماعی ابتدا به واقعه ای تاریخی مربوط به فرانسه در جنگ جهانی دوم می پردازیم. پرده اول: فرانسه در جنگ جهانی دوم مورد حمله آلمان نازی قرار می گیرد.در ویکی پدیا می خوانیم که؛ در سال ۱۹۴۰ با توجه به بحرانی بودن وضعیت فرانسه تعداد زیادی از سران ارتش و دولت فرانسه به بریتانیا گریخته بودند و اگر مقاومت از سوی فرانسوی‌ها ادامه می‌یافت، عواقب بسیار بدی در پی می‌داشت. پس از آن که آلبر لبرن رئیس‌جمهور فرانسه، مارشال پتن را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد، او به نمایندگان نظامی دولت فرانسه دستور داد که قرارداد صلحی را با آلمانی‌ها در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۰ امضا کنند. متعاقباً پتن با دریافت آزادی عمل و قدرت کامل از طرف مجمع ملی فرانسه در ۱۰ ژوئیه همان سال با انحلال جمهوری سوم فرانسه دست به تشکیل دولت خود زد. تا اینجا متوجه می شویم که ۱. اکثریت سران نظامی و سیاسی فرانسه مقاومت را مضر و ناکارآمد می دیدند. ۲. رئیس جمهور فرانسه مارشال پتن، فرمانده کل ارتش فرانسه را برای تعیین تکلیف جنگ به نخست وزیری انتخاب می کند. ۳. مارشال پتن توافق صلحی با آلمان امضا می کند که طبق آن توافق صلح حدود نیمی از فرانسه را موقتا به آلمان واگذار می نماید. ۴. مجمع ملی فرانسه حمایت قاطع خود را از تصمیمات مارشال پتن اعلام می کند یعنی او علاوه بر اینکه نخست وزیر قانونی و دموکراتیک فرانسه محسوب میشد بلکه مورد تایید مجمع ملی فرانسه نیز قرار می گیرد. با توجه به ۴ مورد فوق، بر اساس قواعد دموکراسی، تصمیمات مارشال پتن مورد تایید اکثریت مردم فرانسه بوده است. پرده دوم: بعد از شکست و تسلیم فرانسه در جنگ جهانی دوم، ژنرال دو گل روز ۱۷ ژوئن سال ۱۹۴۰ به همراه ۱۰۰٬۰۰۰ فرانک طلا که پل رینو، نخست‌وزیر فرانسه به او داده بود، به لندن فرار کرد. روز بعد، از رادیو بی‌بی‌سی از هم‌وطنان خود خواست روحیه خود را از دست ندهند و در مقابل «اشغالگری آلمان» مقاومت کنند. دو گل تمامی نظامیان، مهندسان و کارگردان ماهر صنایع تسلیحات را دعوت کرد در بریتانیا به او بپیوندند.[۱] او در سخن با مردم فرانسه گفت: «هر چه اتفاق افتد (با گریه)، مقاومت فرانسه نباید از بین برود». از آن به بعد نه پشتوانهٔ مالی قابل توجهی یافت و نه قدرت لازم. پس از چندی فرانسه ویشی او را به عنوان خیانتکار به مرگ محکوم کرد. پس از آن او همواره خود را مهرهٔ برجسته یک قدرت عظیم معرفی می‌کرد و به فرماندهی نیروهای فرانسه آزاد پرداخت. به هر صورت، در ابتدای کار، با عدم برخورداری دو گل از مشروعیت چندان، تا اواخر سال ۱۹۴۰ مجموعاً تنها ۲۶۰ افسر نیروی زمینی و دریایی، ۲۱۰۰ سرباز و ۱۷۵۰ نفر دیگر تحت امر او بودند. نکات مربوط به ژنرال دو گل ۱. دوگل یکی از فرماندهان بلند پایه ارتش فرانسه نبود او نه تایید رییس جمهور دموکراتیک فرانسه را داشت و نه تایید مجمع ملی فرانسه را که با رای اکثریت مردم فرانسه تشکیل شده بود. ۲. از آنجا که دوگل یک افسر نظامی بود و طبق سلسله مراتب نظامی تحت امر مارشال پتن انجام وظیفه می کرد از نظر نظامی نیز با اعلام جنگ به آلمان دچار لغو دستور ترک مخاصمه گردید و قانونا توسط مارشال پتن که هم زمان نخست وزیر قانونی فرانسه و فرمانده کل قوای فرانسه بود به مرگ و اعدام غیابی محکوم گردید. ۳. به دلیل نداشتن مشروعیت کافی در جامعه و ارتش فرانسه در ابتدا تعداد کمی از مردم و نظامیان فرانسوی به او می پیوندند. پرده سوم: سرنوشت ارتش فرانسه ۱۷ ژوئن سال ۱۹۴۰، زمانی که پیام آتش‌بس مارشال پتن از رادیو ملی فرانسه پخش شد، ژنرال دوگل یک روز بعد از آن از رادیو بی‌بی‌سی به مقاومت فراخوان داد و بدین ترتیب ارتش فرانسه به دو یا سه قسمت متضاد تقسیم شد، یک قسمت طرفداران پتن یا مارشالیست‌ها که در منطقه ویشی فرانسه مستقر بودند. قسمت دیگر طرفداران مارشال دوگل که در لندن مستقر بودند و سومین نیرو در الجزایر حضور داشتند. اغلب نیروهای ارتش فرانسه وابسته به ژنرال پتن بودند که به ارتش ویشی شناخته می‌شدند و از دولت فرانسه که در ویشی مستقر بود اطاعت می‌کردند. آن‌ها به اشغالگران آلمانی که در منطقه‌ای آزاد شده در جنوب این کشور مستقر بود، وابسته بودند. از سوی دیگر، یک نیروی اقلیت که توسط حکومت ویشی به عنوان «باغی» شناخته می‌شد و رهبرانش نیز به مرگ محکوم شده بود، به عنوان نیروهای فرانسه آزاد (FFL) شناخته می‌شدند. نیروهای فرانسه آزاد (FFL) فرماندهی سرهنگ جوانی به نام شارل دوگل که به تازگی در میدان جنگ به صورت موقت به عنوان فرمانده تیپ منصوب شده بود را پذیرفته بودند. بخش دوم undefined @nikkhah_ir
undefined آیا اکثریت حق دارد استقلال یک کشور را معامله کند؟ (بخش دوم)
در همان ایام ژنرال دوگل به انگلستان رفت و توسط این کشور به عنوان رهبر فرانسه آزاد به رسمیت شناخته شد.او تصمیم گرفت که در اتحاد با هم پیمان بریتانیایی فرانسه به جنگ علیه آلمان‌ها ادامه دهد.
نکات پرده سوم۱. دوگل تازگی به سرتیپی ارتش فرانسه انتخاب شده بود و به هیچ وجه جزئی از فرماندهان عالی رتبه ارتش فرانسه نبود.
۲. اکثریت ارتشیان فرانسه از دولت قانونی مارشال پتن تبعیت می کردند و اقلیتی از ارتش فرانسه به دوگل پیوستند.
۳. فرماندهان ارتش آزاد فرانسه که تحت امر ژنرال دوگل تصمیم به ادامه نبرد با آلمان را گرفته بودند توسط حکومت قانونی مارشال پتن و به دلیل تمرد غیابا به اعدام محکوم شدند.
۴. انگلستان به عنوان یکی از حکومت های دموکراتیک آن زمان اروپا دولت در تبعید فرانسه و ارتش آزاد فرانسه به رهبری دوگل را به عنوان دولت و ارتش رسمی فرانسه به رسمیت شناخت.
پرده چهارم، نتیجه همکاری اکثریت مردم فرانسه با اشغالگر
فرانسه پس از آزادی، برای مدت کوتاهی با موجی از اعدام‌های مظنونین به همکاری با آلمان‌ها مواجه شد. برخی از زنانی که مظنون به داشتن روابط عاشقانه با آلمانی‌ها بودند، با تراشیدن موهایشان در ملاء عام تحقیر شدند. کسانی که در بازار سیاه فعالیت داشتند نیز به عنوان " سودجویان جنگ (profiteurs de guerre) انگ زده و مجازات شدند. با این حال، دولت موقت جمهوری فرانسه GPRF) ۱۹۴۴-۱۹۴۶) به سرعت نظم را برقرار کرد و همدستان با اشغالگران را به دادگاه کشاند.بین سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۵۱ دادگاه‌های رسمی در فرانسه ۶۷۶۳ نفر را به جرم خیانت و سایر جرایم به اعدام محکوم کردند(حکم اعدام ۳۱۹۰ از آنها غیابی بود) و ۷۹۱ مورد اعدام در واقع اجرا شد.رایج‌ترین مجازات «تخریب ملی» نام داشت.این مجازات شامل از دست دادن حقوق مدنی بود که شامل حدود ۵۰ هزارنفر شد.مارشال پتن، رئیس دولت ویشی فرانسه ، در ژوئیه ۱۹۴۵ به اعدام محکوم شد اما شارل دوگل این حکم را به حبس ابد تخفیف داد. با این حال،پیر لاوال، نخست وزیر دولت در زمان اشغال، پس از محاکمه اعدام شد.اعضای فرانسوی لشکر شارلمانی، واحد نظامی فرانسوی که با ارتش آلمان همکاری کرده بود و از جنگ جان سالم به در برده بودند، خائن شناخته شدند.برخی از افسران برجسته‌تر این نیرو اعدام، و افسران عادی به زندان محکوم شدند به برخی از افسران عادی فرانسوی همکار با ارتش اشغالگر این امکان داده شد که به جای زندان، دوران محکومیت خود را در هندوچین (۱۹۴۶-۱۹۵۴) برای فرانسه بجنگند.در نهایت آمار قابل اعتمادی از تعداد کشته‌شدگان وجود ندارد. در پایین‌ترین حد، یک تخمین این است که تقریباً 10500 نفر قبل و بعد از آزادسازی فرانسه از اشغال آلمان به جرم همکاری با دشمن اعدام شده‌اند.در مجموع احکام اعدام به این ترتیب است،"دادگاه‌های دادگستری حدود 6760 حکم اعدام صادر کردند، 3910 مورد غیابی و 2853 مورد حضوری. از این 2853 مورد، 73 درصد توسط دوگل به مجازات زندان و تبعید تخفیف داده شد و 767 مورد اعدام اجرایی گردید.علاوه بر این، حدود 770 اعدام توسط دادگاه‌های نظامی حکم داده شد.بنابراین تعداد کل افراد اعدام شده قبل و بعد از آزادسازی تقریباً 10500 نفر بود، از جمله کسانی که در عملیات پاکسازی وحشیانه و بدون محاکمه کشته شدند".آمار دیگر آمار نیروهای آمریکایی است.ارتش آمریکا تعداد "اعدام‌های بدون محاکمه" پس از آزادسازی را 80000 نفر اعلام کرد.وزیر کشور فرانسه در آن زمان، مارس 1945، گزارش داد که تعداد اعدام شدگان 105000 نفر بوده است.اما تحقیقات بعدی تعداد کل اعدام‌های بدون محاکمه را بین 10،000 تا 15،000 نفر تخمین می‌زند.
نکات پرده پنجم
۱. ارتش آزاد فرانسه و دولت در تبعید فرانسه به رهبری دوگل همکاری با نیروی اشغال گر حتی توسط دولت برآمده از انتخابات فرانسه را خیانت اعلام کرده و هزاران حکم اعدام و زندان و محرومیت از حقوق مدنی را در مورد آنها اجرا نمود.
۲. زنانی که بدون در نظر گرفتن اشغال سرزمین به معاشرت و رابطه با سربازان اشغال گر پرداخته بودند با تراشیدن موی سر و انگشت نما شدن مجازات شدند.
۳. دولت ژنرال دوگل با وجود نداشتن اکثریت مردم فرانسه و برنیامدن از انتخابات خود را دولت قانونی فرانسه نامید و مشروعیت خود را از رد اشغال گری و مقاومت در برابر نیرویراشغتل گر کسب نمود.
نتیجه گیری حقوقی و اجتماعی
۱. قوانین دوره صلح و استقلال با قوانین دوره جنگ و اشغال متفاوت هستند.
۲. با اشغال سرزمین و از بین رفتن استقلال سیاسی، نهادهای برآمده از انتخابات رسمیت نداشته و نهادهای برآمده از مقاومت ضد اشغال گری رسمیت خواهند داشت.
۳. دولت ها و شخصیت های سیاسی نمی توانند با اتکاء به رای اکثریت، اشغال را بپذیرند و توافقی را امضا کنند که استقلال سیاسی و حاکمیت سرزمینی را مخدوش کند.
undefined @nikkhah_ir
undefined۳

۱۱۴

۱:۲۹