بررسی ادعای بازپسگیری نفت ونزوئلا از سوی ایالات متحده
اظهارات منتسب به دولت آمریکا مبنی بر بازپسگیری نفت ونزوئلا از منظر حقوق بینالملل انرژی و حقوق نفت و گاز با ابهامات و چالشهای اساسی مواجه است. در وضعیت فعلی، تنها شرکت نفتی ایالات متحده که بر اساس مجوزهای معتبر و قراردادهای موجود، امکان فعالیت در حوزه تولید و صادرات نفت خام از ونزوئلا را دارد، شرکت Chevron است. روابط عملیاتی و حقوقی میان Chevron و شرکت ملی نفت ونزوئلا (Petróleos de Venezuela, S.A. – PDVSA) در قالب قراردادهایی دقیق، محدود و الزامآور تنظیم شده است.بنابراین Chevron فاقد اختیار قانونی برای توسعه یا گسترش دامنه فعالیتهای خود در ونزوئلا خارج از چارچوب توافقات موجود است و هرگونه اقدام فراتر از مفاد قراردادی، میتواند بهعنوان نقض اساسی قرارداد تلقی شده و منجر به فسخ یا تعلیق آنها گردد. افزون بر این، دولت ایالات متحده بهعنوان یک حاکمیت سیاسی، فاقد ظرفیت نهادی و عملیاتی لازم برای انجام مستقیم فعالیتهای اکتشاف، توسعه، تولید و حملونقل نفت در قلمرو یک دولت مستقل دیگر است و در عمل ناگزیر به اتکاء بر شرکتهای خصوصی نفتی، عمدتاً شرکتهای بزرگ بینالمللی، خواهد بود.اجرای هرگونه پروژه نفتی جدید در ونزوئلا مستلزم مذاکره و انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) یا سازوکارهای حقوقی مشابه است؛ چرا که هر شیوه دیگری با نظام حقوقی داخلی ونزوئلا، از جمله قوانین حاکم بر منابع طبیعی و حاکمیت دائمی دولت بر هیدروکربنها، در تعارض قرار میگیرد. با این حال، تجربه عملی در صنعت نفت و گاز نشان میدهد که مذاکرات مرتبط با چنین قراردادهایی فرآیندی پیچیده، زمانبر و پرهزینه است که تحقق آن در بازهای کمتر از چندین ماه یا حتی چند سال، بعید به نظر میرسد. در این چارچوب، PDVSA نیز مکلف به رعایت اساسنامهها، قوانین بالادستی و محدودیتهای حقوق عمومی ونزوئلا است که دامنه اختیار آن در مذاکره و اعطای امتیازات قراردادی را بهشدت محدود میسازد.علاوه بر چالشهای حقوقی، تاکنون هیچ برنامه مشخص و اعلامشدهای در خصوص نحوه ورود احتمالی شرکتهای نفتی ایالات متحده به صنعت نفت ونزوئلا (اعم از تصاحب میادین موجود، توسعه میادین جدید یا سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید و انتقال) منتشر نشده است. هر یک از این سناریوها مستلزم سرمایهگذاریهای کلان، انتقال فناوری، مدیریت ریسکهای سیاسی و پذیرش دورههای بازگشت سرمایه بلندمدت است. افزون بر آن، فعالیت شرکتهای خارجی در چنین شرایطی با ریسکهای اجتماعی و امنیتی قابل توجهی همراه خواهد بود، زیرا احتمال مقاومت داخلی نسبت به واگذاری یا تضعیف حقوق حاکمیتی ونزوئلا بر منابع نفتی خود، بالا ارزیابی میشود.با لحاظ مجموع این ملاحظات حقوقی، اقتصادی و سیاسی، توجیه حقوقی و تجاری سرمایهگذاری شرکتهای نفتی آمریکایی در ونزوئلا با تردیدهای جدی مواجه است؛ بهویژه آنکه در سایر حوزههای نفتخیز جهان، فرصتهایی با ثبات حقوقی بیشتر، ریسک کمتر و بازده اقتصادی سریعتر در دسترس قرار دارد.در جمعبندی میتوان گفت که در فقدان یک چارچوب حقوقی شفاف و برنامه اجرایی مشخص، ادعای بازپسگیری نفت ونزوئلا بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، واجد جنبههای سیاسی است.
موفق باشیدستاری
منبع:Venezuelan Oil Production ProblemsAuthor: Ted Borrego
https://ble.ir/og_law
اظهارات منتسب به دولت آمریکا مبنی بر بازپسگیری نفت ونزوئلا از منظر حقوق بینالملل انرژی و حقوق نفت و گاز با ابهامات و چالشهای اساسی مواجه است. در وضعیت فعلی، تنها شرکت نفتی ایالات متحده که بر اساس مجوزهای معتبر و قراردادهای موجود، امکان فعالیت در حوزه تولید و صادرات نفت خام از ونزوئلا را دارد، شرکت Chevron است. روابط عملیاتی و حقوقی میان Chevron و شرکت ملی نفت ونزوئلا (Petróleos de Venezuela, S.A. – PDVSA) در قالب قراردادهایی دقیق، محدود و الزامآور تنظیم شده است.بنابراین Chevron فاقد اختیار قانونی برای توسعه یا گسترش دامنه فعالیتهای خود در ونزوئلا خارج از چارچوب توافقات موجود است و هرگونه اقدام فراتر از مفاد قراردادی، میتواند بهعنوان نقض اساسی قرارداد تلقی شده و منجر به فسخ یا تعلیق آنها گردد. افزون بر این، دولت ایالات متحده بهعنوان یک حاکمیت سیاسی، فاقد ظرفیت نهادی و عملیاتی لازم برای انجام مستقیم فعالیتهای اکتشاف، توسعه، تولید و حملونقل نفت در قلمرو یک دولت مستقل دیگر است و در عمل ناگزیر به اتکاء بر شرکتهای خصوصی نفتی، عمدتاً شرکتهای بزرگ بینالمللی، خواهد بود.اجرای هرگونه پروژه نفتی جدید در ونزوئلا مستلزم مذاکره و انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) یا سازوکارهای حقوقی مشابه است؛ چرا که هر شیوه دیگری با نظام حقوقی داخلی ونزوئلا، از جمله قوانین حاکم بر منابع طبیعی و حاکمیت دائمی دولت بر هیدروکربنها، در تعارض قرار میگیرد. با این حال، تجربه عملی در صنعت نفت و گاز نشان میدهد که مذاکرات مرتبط با چنین قراردادهایی فرآیندی پیچیده، زمانبر و پرهزینه است که تحقق آن در بازهای کمتر از چندین ماه یا حتی چند سال، بعید به نظر میرسد. در این چارچوب، PDVSA نیز مکلف به رعایت اساسنامهها، قوانین بالادستی و محدودیتهای حقوق عمومی ونزوئلا است که دامنه اختیار آن در مذاکره و اعطای امتیازات قراردادی را بهشدت محدود میسازد.علاوه بر چالشهای حقوقی، تاکنون هیچ برنامه مشخص و اعلامشدهای در خصوص نحوه ورود احتمالی شرکتهای نفتی ایالات متحده به صنعت نفت ونزوئلا (اعم از تصاحب میادین موجود، توسعه میادین جدید یا سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید و انتقال) منتشر نشده است. هر یک از این سناریوها مستلزم سرمایهگذاریهای کلان، انتقال فناوری، مدیریت ریسکهای سیاسی و پذیرش دورههای بازگشت سرمایه بلندمدت است. افزون بر آن، فعالیت شرکتهای خارجی در چنین شرایطی با ریسکهای اجتماعی و امنیتی قابل توجهی همراه خواهد بود، زیرا احتمال مقاومت داخلی نسبت به واگذاری یا تضعیف حقوق حاکمیتی ونزوئلا بر منابع نفتی خود، بالا ارزیابی میشود.با لحاظ مجموع این ملاحظات حقوقی، اقتصادی و سیاسی، توجیه حقوقی و تجاری سرمایهگذاری شرکتهای نفتی آمریکایی در ونزوئلا با تردیدهای جدی مواجه است؛ بهویژه آنکه در سایر حوزههای نفتخیز جهان، فرصتهایی با ثبات حقوقی بیشتر، ریسک کمتر و بازده اقتصادی سریعتر در دسترس قرار دارد.در جمعبندی میتوان گفت که در فقدان یک چارچوب حقوقی شفاف و برنامه اجرایی مشخص، ادعای بازپسگیری نفت ونزوئلا بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، واجد جنبههای سیاسی است.
موفق باشیدستاری
منبع:Venezuelan Oil Production ProblemsAuthor: Ted Borrego
https://ble.ir/og_law
۱۸:۵۴
مفهوم Old Oil Field Slang در صنعت نفت
به مجموعهای از اصطلاحات عامیانه و غیررسمی گفته میشود که در دوران قدیم در صنعت نفت بین کارگران، حفاران، مهندسان و فعالان میادین نفتی رایج بوده است.بسیاری از این اصطلاحات بعدها وارد اسناد فنی، قراردادهای نفت و گاز و حتی دعاوی حقوقی شدند و هنوز هم در ادبیات حقوق انرژی دیده میشوند.شناخت این واژهها برای فهم بهتر قراردادهای قدیمی، رویههای صنعتی و اختلافات حقوقی نفت و گاز اهمیت دارد.در میان تمام این اصطلاحات ۱۵ اصطلاح قدیمی میدان نفت (Old Oil Field Slang) در زیر اجمالا مورد اشاره قرار گرفته است:
Roughneck – کارگر عملیاتی دکل حفاری
Toolpusher – سرپرست عملیات دکل
Wildcatter – سرمایهگذار یا حفار پرریسک اکتشاف
Spudder – حفار شروعکننده چاه
Doghouse – اتاق کوچک استراحت و جلسات روی دکل
Christmas Tree – مجموعه شیرآلات سرچاه
Blowout – فوران کنترلنشده چاه
Dry Hole – چاه بدون نفت یا گاز اقتصادی
Lease Hound – دلال و مذاکرهکننده اجاره زمینهای نفتی
Pay Zone – لایه زمینشناسی دارای تولید اقتصادی
Mud Man – مسئول گل حفاری
Fishing Job – عملیات خارجسازی ابزار گیرکرده در چاه
Back-in Interest – سهمی که پس از تحقق شرایط به طرف قرارداد برمیگردد
Farm-out – واگذاری بخشی از منافع میدان به شرکت دیگر
Shut-in Well – چاهی که موقتاً بسته شده است
بسیاری از این اصطلاحات از طریق شرکتهای خارجی، بهویژه در دوران شرکت نفت انگلیس–ایران، کنسرسیوم و قراردادهای امتیازی وارد ادبیات فنی و حقوقی ایران شدند.
موفق باشیدستاری
https://ble.ir/og_law
به مجموعهای از اصطلاحات عامیانه و غیررسمی گفته میشود که در دوران قدیم در صنعت نفت بین کارگران، حفاران، مهندسان و فعالان میادین نفتی رایج بوده است.بسیاری از این اصطلاحات بعدها وارد اسناد فنی، قراردادهای نفت و گاز و حتی دعاوی حقوقی شدند و هنوز هم در ادبیات حقوق انرژی دیده میشوند.شناخت این واژهها برای فهم بهتر قراردادهای قدیمی، رویههای صنعتی و اختلافات حقوقی نفت و گاز اهمیت دارد.در میان تمام این اصطلاحات ۱۵ اصطلاح قدیمی میدان نفت (Old Oil Field Slang) در زیر اجمالا مورد اشاره قرار گرفته است:
Roughneck – کارگر عملیاتی دکل حفاری
Toolpusher – سرپرست عملیات دکل
Wildcatter – سرمایهگذار یا حفار پرریسک اکتشاف
Spudder – حفار شروعکننده چاه
Doghouse – اتاق کوچک استراحت و جلسات روی دکل
Christmas Tree – مجموعه شیرآلات سرچاه
Blowout – فوران کنترلنشده چاه
Dry Hole – چاه بدون نفت یا گاز اقتصادی
Lease Hound – دلال و مذاکرهکننده اجاره زمینهای نفتی
Pay Zone – لایه زمینشناسی دارای تولید اقتصادی
Mud Man – مسئول گل حفاری
Fishing Job – عملیات خارجسازی ابزار گیرکرده در چاه
Back-in Interest – سهمی که پس از تحقق شرایط به طرف قرارداد برمیگردد
Farm-out – واگذاری بخشی از منافع میدان به شرکت دیگر
Shut-in Well – چاهی که موقتاً بسته شده است
بسیاری از این اصطلاحات از طریق شرکتهای خارجی، بهویژه در دوران شرکت نفت انگلیس–ایران، کنسرسیوم و قراردادهای امتیازی وارد ادبیات فنی و حقوقی ایران شدند.
موفق باشیدستاری
https://ble.ir/og_law
۱۸:۵۶
تمایز بین Pooling و Unitization در صنعت نفت و گاز
گاهی یک مخزن زیر سه قطعه زمین متعلق به سه مالک قرار دارد. این سه مالک، به اختیار خود یا بر اساس الزام قانونی، توافق میکنند که به جای اینکه هر کس بهصورت مستقل در زمین خود یک چاه حفر کند، یک چاه با همکاری هم و هزینه مشترک حفر شود. توافق برای انجام این چاه مشترک و اولیه، Pooling Agreement نامیده میشود.بعد از حفاری چاه و کسب اطلاعات لازم، هر مالک میتواند بهصورت مستقل در زمین خود عملیات حفاری و استخراج انجام دهد، بدون ادامه همکاری با دیگران.گاهی مالکین پس از Pooling Agreement تصمیم میگیرند ادامه توسعه و بهرهبرداری از میدان را به صورت یکپارچه و تحت مدیریت واحد انجام دهند تا از آسیب به مخزن جلوگیری شود. این توافق جدید تحت عنوان Unitization Agreement منعقد میشود. طی Unitization، مالکین میتوانند با یک شرکت نفتی قرارداد ببندند تا توسعه و تولید میدان را به صورت یکپارچه انجام دهد و منافع حاصل میان مالکین تقسیم شود.
موفق باشید.ستاری
https://ble.ir/og_law
گاهی یک مخزن زیر سه قطعه زمین متعلق به سه مالک قرار دارد. این سه مالک، به اختیار خود یا بر اساس الزام قانونی، توافق میکنند که به جای اینکه هر کس بهصورت مستقل در زمین خود یک چاه حفر کند، یک چاه با همکاری هم و هزینه مشترک حفر شود. توافق برای انجام این چاه مشترک و اولیه، Pooling Agreement نامیده میشود.بعد از حفاری چاه و کسب اطلاعات لازم، هر مالک میتواند بهصورت مستقل در زمین خود عملیات حفاری و استخراج انجام دهد، بدون ادامه همکاری با دیگران.گاهی مالکین پس از Pooling Agreement تصمیم میگیرند ادامه توسعه و بهرهبرداری از میدان را به صورت یکپارچه و تحت مدیریت واحد انجام دهند تا از آسیب به مخزن جلوگیری شود. این توافق جدید تحت عنوان Unitization Agreement منعقد میشود. طی Unitization، مالکین میتوانند با یک شرکت نفتی قرارداد ببندند تا توسعه و تولید میدان را به صورت یکپارچه انجام دهد و منافع حاصل میان مالکین تقسیم شود.
موفق باشید.ستاری
https://ble.ir/og_law
۱۸:۵۸
تغییر مالکیت منافع مربوط به نفت و گاز پس از فوت مالک بر اساس قوانین آمریکا
یکی از موضوعات مهم در حقوق نفت و گاز خاصه در ایالات متحده، مسئله انتقال مالکیت و حقالسهم نفت و گاز به وراث پس از فوت مالک است.
در بسیاری از موارد، وراث نمیدانند برای ادامه دریافت این مبالغ چه اقداماتی لازم است و همین موضوع باعث ایجاد سردرگمی یا توقف پرداختها به آنها میشود.
اولین قدم این است که مشخص شود کدام شرکت نفتی پرداختها را انجام میدهد. معمولاً این موضوع از طریق آخرین فیش واریزی یا رسید بانکی قابل تشخیص است.
اگر مالک بدون وصیتنامه فوت کرده باشد، وراث باید مدرکی به نام اظهارنامه وراثت تهیه کنند. در این سند، نام همه وراث، تعداد آنها، آدرسها و تاریخ فوت متوفی ذکر میشود. معمولاً ضمیمه کردن گواهی فوت نیز ضروری است.
اما اگر متوفی وصیتنامه داشته باشد، روند کار کمی رسمیتر میشود. در این حالت، باید سندی تنظیم شود که نشان دهد مالکیت منافع نفت و گاز طبق وصیتنامه به وراث منتقل شده است. این سند باید در مرجع ثبت رسمی ثبت شود تا از نظر قانونی معتبر باشد.
در نهایت، لازم است یک نامه رسمی برای شرکت نفتی ارسال شود و در آن تغییر مالکیت اعلام گردد. در این نامه باید مشخصات مالک قبلی، اطلاعات وراث و نشانی آنها بهروشنی ذکر شود. اگر قرار است مبلغ به حساب جدیدی واریز شود، اطلاعات بانکی جدید نیز باید اعلام گردد.
موفق باشیدستاری
منبع:Oil and Gas Ownership Changes in ProbateAuthor : Ted Borrego
https://ble.ir/og_law
یکی از موضوعات مهم در حقوق نفت و گاز خاصه در ایالات متحده، مسئله انتقال مالکیت و حقالسهم نفت و گاز به وراث پس از فوت مالک است.
در بسیاری از موارد، وراث نمیدانند برای ادامه دریافت این مبالغ چه اقداماتی لازم است و همین موضوع باعث ایجاد سردرگمی یا توقف پرداختها به آنها میشود.
اولین قدم این است که مشخص شود کدام شرکت نفتی پرداختها را انجام میدهد. معمولاً این موضوع از طریق آخرین فیش واریزی یا رسید بانکی قابل تشخیص است.
اگر مالک بدون وصیتنامه فوت کرده باشد، وراث باید مدرکی به نام اظهارنامه وراثت تهیه کنند. در این سند، نام همه وراث، تعداد آنها، آدرسها و تاریخ فوت متوفی ذکر میشود. معمولاً ضمیمه کردن گواهی فوت نیز ضروری است.
اما اگر متوفی وصیتنامه داشته باشد، روند کار کمی رسمیتر میشود. در این حالت، باید سندی تنظیم شود که نشان دهد مالکیت منافع نفت و گاز طبق وصیتنامه به وراث منتقل شده است. این سند باید در مرجع ثبت رسمی ثبت شود تا از نظر قانونی معتبر باشد.
در نهایت، لازم است یک نامه رسمی برای شرکت نفتی ارسال شود و در آن تغییر مالکیت اعلام گردد. در این نامه باید مشخصات مالک قبلی، اطلاعات وراث و نشانی آنها بهروشنی ذکر شود. اگر قرار است مبلغ به حساب جدیدی واریز شود، اطلاعات بانکی جدید نیز باید اعلام گردد.
موفق باشیدستاری
منبع:Oil and Gas Ownership Changes in ProbateAuthor : Ted Borrego
https://ble.ir/og_law
۱۸:۵۹
چرخه Boom & Bust و اثر آن بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز
صنعت نفت و گاز تحت تأثیر دورههای رونق (Boom) و رکود (Bust) قرار دارد. این نوسانات قیمتی صرفاً پدیدههای اقتصادی نیستند، بلکه آثار حقوقی و قراردادی عمیقی نیز به همراه دارند که در تنظیم و اجرای قراردادهای بالادستی باید مورد توجه قرار گیرند.در دورههای Boom که قیمت نفت افزایش مییابد، دولتها معمولاً به دنبال بازنگری در شرایط اقتصادی قراردادها، افزایش سهم دولت، سختگیرانهتر شدن مفاد مواد مربوط به مالیات و حتی تغییر در رژیمهای قراردادی میروند. در این شرایط، موضوعاتی مانند Renegotiation Clause، Stabilization Clause اهمیت ویژهای پیدا میکند.
در مقابل، در دورههای Bust و افت قیمتها، فشار اصلی بر شرکتهای پیمانکار وارد میشود. کاهش درآمد، افزایش ریسک اقتصادی پروژه و تهدید استمرار عملیات باعث میشود مفاهیمی مانند Force Majeure، Hardship تعلیق یا تعدیل تعهدات قراردادی در کانون توجه قرار گیرند. در این دورهها، دولتها نیز ناچار به اعطای مشوقهای قراردادی برای حفظ سرمایهگذاری میشوند.از منظر حقوق نفت و گاز، طراحی قراردادهای پایدار باید بهگونهای باشد که ریسکهای ناشی از Boom & Bust بهصورت متوازن میان دولت و پیمانکار توزیع شود. استفاده از ابزارهایی نظیر Profit Sharing Sliding Scale، R-Factor، Price-Based Adjustments و مکانیسمهای بازنگری دورهای میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری قراردادها ایفا کند.
موفق باشید.ستاری
https://ble.ir/og_law
صنعت نفت و گاز تحت تأثیر دورههای رونق (Boom) و رکود (Bust) قرار دارد. این نوسانات قیمتی صرفاً پدیدههای اقتصادی نیستند، بلکه آثار حقوقی و قراردادی عمیقی نیز به همراه دارند که در تنظیم و اجرای قراردادهای بالادستی باید مورد توجه قرار گیرند.در دورههای Boom که قیمت نفت افزایش مییابد، دولتها معمولاً به دنبال بازنگری در شرایط اقتصادی قراردادها، افزایش سهم دولت، سختگیرانهتر شدن مفاد مواد مربوط به مالیات و حتی تغییر در رژیمهای قراردادی میروند. در این شرایط، موضوعاتی مانند Renegotiation Clause، Stabilization Clause اهمیت ویژهای پیدا میکند.
در مقابل، در دورههای Bust و افت قیمتها، فشار اصلی بر شرکتهای پیمانکار وارد میشود. کاهش درآمد، افزایش ریسک اقتصادی پروژه و تهدید استمرار عملیات باعث میشود مفاهیمی مانند Force Majeure، Hardship تعلیق یا تعدیل تعهدات قراردادی در کانون توجه قرار گیرند. در این دورهها، دولتها نیز ناچار به اعطای مشوقهای قراردادی برای حفظ سرمایهگذاری میشوند.از منظر حقوق نفت و گاز، طراحی قراردادهای پایدار باید بهگونهای باشد که ریسکهای ناشی از Boom & Bust بهصورت متوازن میان دولت و پیمانکار توزیع شود. استفاده از ابزارهایی نظیر Profit Sharing Sliding Scale، R-Factor، Price-Based Adjustments و مکانیسمهای بازنگری دورهای میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری قراردادها ایفا کند.
موفق باشید.ستاری
https://ble.ir/og_law
۱۹:۰۰
نحوه بازپرداخت هزینه و تقسیم سود در قراردادهای مشارکت در تولید نفت
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت مالک نفت و گاز در مخزن است و پیمانکار تأمینکننده سرمایه، فناوری و مسیول انجام عملیات بالادستی است. در این نوع از قراردادها بازپرداخت هزینهها و سود شرکت نه بهصورت پرداخت نقدی، بلکه از محل نفت یا گاز تولیدی انجام میشود و تقسیم منافع بهصورت مرحلهای و پلکانی صورت میگیرد.
فرآیند تقسیم نفت تولیدی معمولاً شامل مراحل زیر است:
رویالتی Royalty
در بسیاری از PSC ها، ابتدا درصدی از کل تولید ناخالص بهعنوان رویالتی به دولت تعلق میگیرد. این سهم مستقل از هزینهها و سودآوری پروژه است و مستقیماً به دولت تحویل می گردد. میزان رویالتی بسته به کشور و نوع میدان متفاوت است. لازم به ذکر است که در برخی از این نوع قراردادها ممکن است اصلا رویالتی پیش بینی نشود.
نفت هزینه Cost Oil
پس از کسر رویالتی، بخشی از نفت باقیمانده برای بازپرداخت هزینههای قابل قبول شرکت پیمانکار اختصاص مییابد که به آن «نفت هزینه» گفته میشود. نفت هزینه معمولاً دارای سقف سالانه است. برای مثال ۴۰ الی ۶۰ درصد تولید سالانه میدان جهت بازپرداخت هزینه های پیمانکار لحاظ می شود. اگر هزینهها در یک سال بهطور کامل مستهلک نشوند، مانده آن به سالهای بعد منتقل میشود.
نفت سود Profit Oil
پس از کسر رویالتی و Cost Oil، باقیمانده تولید بهعنوان «نفت سود» شناخته میشود. Profit Oil مبنای اصلی تقسیم سود بین دولت و شرکت پیمانکار است. نسبت تقسیم نفت سود معمولاً ثابت نیست و به صورت پلکانی می باشد. به بیان بهتر با افزایش سودآوری پروژه، سهم پیمانکار کاسته شده و به سهم کارفرما افزوده می شود که به این روش تقسیم، تقسیم پلکانی می گویند. رایجترین شاخص جهت استفاده در تقسیم پلکانی، استفاده از R-Factor است. توضیح ساده آر-فکتور این است که درآمد پیمانکار تقسیم بر هزینه های وی می شود، هر چقدر که نتیجه از عدد ۱ کمتر باشد، به این معنا است که پیمانکار هنوز وارد سود نشده. برای مثال فرض کنید درآمد پیمانکار ۱۰۰ اما هزینه های وی ۱۰۰۰ است که در این صورت نتیجه آر فکتور 0.1 است. در قراردادهای مشارکت در تولید اگر نتیجه کمتر از ۱ باشد، سهم پیمانکار از نفت سود بیشتر است اما هرچقدر نتیجه تقسیم فوق به یک نزدیک شود و یا از آن فراتر برود، سهم پیمانکار از نفت سود کمتر شده و به سهم کارفرما اضافه می شود. R < 1 هزینهها هنوز بهطور کامل بازپرداخت نشدهاند. برای مثال اینجا نفت سود به صورت ۶۰ کارفرما و ۴۰ پیمانکار تقسیم می شود. R > 1 شرکت وارد مرحله سودآوری واقعی شده است. در اینجا نفت سود به صورت 70 کارفرما و ۳۰ پیمانکار تقسیم می شود.
موفق باشید ستاری
https://ble.ir/og_law
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت مالک نفت و گاز در مخزن است و پیمانکار تأمینکننده سرمایه، فناوری و مسیول انجام عملیات بالادستی است. در این نوع از قراردادها بازپرداخت هزینهها و سود شرکت نه بهصورت پرداخت نقدی، بلکه از محل نفت یا گاز تولیدی انجام میشود و تقسیم منافع بهصورت مرحلهای و پلکانی صورت میگیرد.
فرآیند تقسیم نفت تولیدی معمولاً شامل مراحل زیر است:
رویالتی Royalty
در بسیاری از PSC ها، ابتدا درصدی از کل تولید ناخالص بهعنوان رویالتی به دولت تعلق میگیرد. این سهم مستقل از هزینهها و سودآوری پروژه است و مستقیماً به دولت تحویل می گردد. میزان رویالتی بسته به کشور و نوع میدان متفاوت است. لازم به ذکر است که در برخی از این نوع قراردادها ممکن است اصلا رویالتی پیش بینی نشود.
نفت هزینه Cost Oil
پس از کسر رویالتی، بخشی از نفت باقیمانده برای بازپرداخت هزینههای قابل قبول شرکت پیمانکار اختصاص مییابد که به آن «نفت هزینه» گفته میشود. نفت هزینه معمولاً دارای سقف سالانه است. برای مثال ۴۰ الی ۶۰ درصد تولید سالانه میدان جهت بازپرداخت هزینه های پیمانکار لحاظ می شود. اگر هزینهها در یک سال بهطور کامل مستهلک نشوند، مانده آن به سالهای بعد منتقل میشود.
نفت سود Profit Oil
پس از کسر رویالتی و Cost Oil، باقیمانده تولید بهعنوان «نفت سود» شناخته میشود. Profit Oil مبنای اصلی تقسیم سود بین دولت و شرکت پیمانکار است. نسبت تقسیم نفت سود معمولاً ثابت نیست و به صورت پلکانی می باشد. به بیان بهتر با افزایش سودآوری پروژه، سهم پیمانکار کاسته شده و به سهم کارفرما افزوده می شود که به این روش تقسیم، تقسیم پلکانی می گویند. رایجترین شاخص جهت استفاده در تقسیم پلکانی، استفاده از R-Factor است. توضیح ساده آر-فکتور این است که درآمد پیمانکار تقسیم بر هزینه های وی می شود، هر چقدر که نتیجه از عدد ۱ کمتر باشد، به این معنا است که پیمانکار هنوز وارد سود نشده. برای مثال فرض کنید درآمد پیمانکار ۱۰۰ اما هزینه های وی ۱۰۰۰ است که در این صورت نتیجه آر فکتور 0.1 است. در قراردادهای مشارکت در تولید اگر نتیجه کمتر از ۱ باشد، سهم پیمانکار از نفت سود بیشتر است اما هرچقدر نتیجه تقسیم فوق به یک نزدیک شود و یا از آن فراتر برود، سهم پیمانکار از نفت سود کمتر شده و به سهم کارفرما اضافه می شود. R < 1 هزینهها هنوز بهطور کامل بازپرداخت نشدهاند. برای مثال اینجا نفت سود به صورت ۶۰ کارفرما و ۴۰ پیمانکار تقسیم می شود. R > 1 شرکت وارد مرحله سودآوری واقعی شده است. در اینجا نفت سود به صورت 70 کارفرما و ۳۰ پیمانکار تقسیم می شود.
موفق باشید ستاری
https://ble.ir/og_law
۱۹:۰۲
جایی که نیت خوب هم می تواند دردسرساز شود(تبیین Fiduciary Duty)
در قراردادهای بالادستی نفت و گاز، زمانی که بیش از یک پیمانکار بهطور همزمان طرف قرارداد با کارفرما قرار میگیرند، ناگزیر لازم است روابط، حقوق و تعهدات متقابل خود را در قالب سندی مستقل از قرارداد اصلی تنظیم نمایند. این سند در عرف صنعت نفت و گاز تحت عنوان قرارداد عملیات مشترک (Joint Operating Agreement – JOA) شناخته میشود.
در ساختار JOA، معمولاً یکی از شرکای پیمانکار بهعنوان اپراتور (Operator) انتخاب میگردد که مسئولیت اجرای عملیات، مدیریت فنی و اداره روزمره پروژه را بر عهده دارد. سایر شرکا که بهعنوان غیر اپراتور (Non-Operator) شناخته میشوند، عموماً در تأمین مالی پروژه متناسب با سهم قراردادی خود مشارکت میکنند.
بهطور معمول، اپراتور از انجام عملیات موضوع JOA منتفع نمیشود و زیانی بیش از سهم قراردادی خود نیز متحمل نخواهد شد، مگر در مواردی که قصور و تقصیر از سوی وی احراز گردد.
یکی از مهمترین تعهدات اپراتور در برابر سایر شرکا، رعایت اصل امانتداری (Fiduciary Duty) است. این مفهوم اگرچه دامنهای گسترده دارد، اما در هسته اصلی خود بر این اصل استوار است که اپراتور باید در تصمیمگیریها و اقدامات عملیاتی، منافع کلیه شرکای پیمانکار را بر منافع شخصی یا سازمانی خود مقدم بدارد و از هرگونه تعارض منافع یا تحصیل منفعت شخصی به زیان سایر شرکا اجتناب نماید.
در ادامه، نمونهای از بند مربوط به تعهد امانی اپراتور در یکی از قراردادهای JOA آورده شده است:
The Operator shall at all times act as a fiduciary of the Non-Operator parties and shall owe duties of loyalty, care, good faith, and full disclosure. The Operator shall not engage in any activity that creates a conflict of interest or derives personal benefit at the expense of the Non-Operator parties.
نکته قابل توجه آن است که در JOAها، اصولاً اصل Fiduciary Duty یا نفی میشود و یا محدود میگردد، و دلیل آن این است که اعمال این تعهد میتواند ریسکهای حقوقی و عملیاتی قابل توجهی برای اپراتور ایجاد کند.
برای مثال اپراتور تصمیم میگیرد کالایی را با قیمتی مناسب از یک پیمانکار خاص خریداری کند که خود اپراتور دارای سهام در آن شرکت است، در این صورت حتی اگر تصمیم اقتصادی و منطقی باشد، تحت Fiduciary Duty ممکن است غیر اپراتورها ادعا کنند که اپراتور منفعت شخصی برده و به ضرر آنها عمل کرده است. موفق باشیدستاری
منبع : UK Oil and Gas Law
https://ble.ir/og_law
در قراردادهای بالادستی نفت و گاز، زمانی که بیش از یک پیمانکار بهطور همزمان طرف قرارداد با کارفرما قرار میگیرند، ناگزیر لازم است روابط، حقوق و تعهدات متقابل خود را در قالب سندی مستقل از قرارداد اصلی تنظیم نمایند. این سند در عرف صنعت نفت و گاز تحت عنوان قرارداد عملیات مشترک (Joint Operating Agreement – JOA) شناخته میشود.
در ساختار JOA، معمولاً یکی از شرکای پیمانکار بهعنوان اپراتور (Operator) انتخاب میگردد که مسئولیت اجرای عملیات، مدیریت فنی و اداره روزمره پروژه را بر عهده دارد. سایر شرکا که بهعنوان غیر اپراتور (Non-Operator) شناخته میشوند، عموماً در تأمین مالی پروژه متناسب با سهم قراردادی خود مشارکت میکنند.
بهطور معمول، اپراتور از انجام عملیات موضوع JOA منتفع نمیشود و زیانی بیش از سهم قراردادی خود نیز متحمل نخواهد شد، مگر در مواردی که قصور و تقصیر از سوی وی احراز گردد.
یکی از مهمترین تعهدات اپراتور در برابر سایر شرکا، رعایت اصل امانتداری (Fiduciary Duty) است. این مفهوم اگرچه دامنهای گسترده دارد، اما در هسته اصلی خود بر این اصل استوار است که اپراتور باید در تصمیمگیریها و اقدامات عملیاتی، منافع کلیه شرکای پیمانکار را بر منافع شخصی یا سازمانی خود مقدم بدارد و از هرگونه تعارض منافع یا تحصیل منفعت شخصی به زیان سایر شرکا اجتناب نماید.
در ادامه، نمونهای از بند مربوط به تعهد امانی اپراتور در یکی از قراردادهای JOA آورده شده است:
The Operator shall at all times act as a fiduciary of the Non-Operator parties and shall owe duties of loyalty, care, good faith, and full disclosure. The Operator shall not engage in any activity that creates a conflict of interest or derives personal benefit at the expense of the Non-Operator parties.
نکته قابل توجه آن است که در JOAها، اصولاً اصل Fiduciary Duty یا نفی میشود و یا محدود میگردد، و دلیل آن این است که اعمال این تعهد میتواند ریسکهای حقوقی و عملیاتی قابل توجهی برای اپراتور ایجاد کند.
برای مثال اپراتور تصمیم میگیرد کالایی را با قیمتی مناسب از یک پیمانکار خاص خریداری کند که خود اپراتور دارای سهام در آن شرکت است، در این صورت حتی اگر تصمیم اقتصادی و منطقی باشد، تحت Fiduciary Duty ممکن است غیر اپراتورها ادعا کنند که اپراتور منفعت شخصی برده و به ضرر آنها عمل کرده است. موفق باشیدستاری
منبع : UK Oil and Gas Law
https://ble.ir/og_law
۱۹:۰۲
چالش های حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ونزویلا
صنعت نفت امروز فعالیتی پیچیده است که شرکتهای متعدد با تخصصهای متفاوت بازیگران آن هستند که هریک نقشی مشخص در موفقیت نهایی یک پروژه نفتی ایفا میکنند.بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانهها، بازسازی زیرساختهای نفتی ونزوئلا کاری بسیار عظیم و دشوار خواهد بود. حداقل، این فرآیند مستلزم بازسازی چاههای قدیمی یا حفاری چاههای جدید، نوسازی خطوط لوله و تأسیسات مربوط به صادرات نفت و در کنار همه این موارد، بهکارگیری فناوریهای نوین برای انجام موفق این عملیات خواهد بود.
تصور عمومی بر این است که شرکتهای نفتی خود این کارها را انجام خواهند داد. این تصور نادرست است؛ هیچ شرکت نفتیای تمامی خدمات مورد نیاز را بهطور یکجا در اختیار ندارد. این شرکتها برای ارائه طیف گسترده خدمات لازم، به شرکتهای خدماتی متکی هستند. در طول ۷۵ سال گذشته، شرکتهای خدماتی تکنیکها و فناوریهایی را توسعه دادهاند که امکان افزایش تولید از میادین قدیمی و کشف و بهرهبرداری از میادین جدید را فراهم میکند.شرکتهای نفتی دیگر قادر نیستند کلیه خدمات لازم برای اکتشاف و حفاری، تولید و توسعه میدانها، و انتقال نفت به پالایشگاهها را خود ارائه دهند. آنچه شرکتهای نفتی انجام میدهند، تأمین دانش فنی، نظارت، و بازبینی فنی فعالیتهای شرکتهای خدماتی است. از آن مهمتر، آنها سرمایه لازم را برای اجرای وظایف محوله در اختیار شرکتهای خدماتی قرار میدهند.چنانچه بازسازی تأسیسات مربوط به صادرات و ذخیرهسازی ضروری باشد، به احتمال زیاد حضور شرکتهای بزرگ ساختمانی اجتنابناپذیر خواهد بود. همچنین، اگر پالایش نفت در داخل کشور مدنظر باشد، به گروه دیگری از شرکتهای ساختمانی نیاز خواهد بود. در هر دو حالت، فعالیتهای مهندسی و طراحی باید از مراحل ابتدایی آغاز شود. هرچند این شرکتها جزو شرکتهای خدماتی نفتی محسوب نمیشوند، اما بدون وجود زیرساخت، انتقال نفت به بازار و امکان فروش یا پالایش با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
شرکتهای خدماتی و همچنین شرکتهای مهندسی و ساختمانی نیازمند قطعیت در مسائل مالی هستند. انتقال تجهیزات، نیروی انسانی، فناوری و تأمین امنیت در ونزوئلا هزینهبر خواهد بود. اغلب این شرکتها برای تأمین هزینههای مورد نیاز، به نوعی پیش پرداخت نیاز دارند. تاکنون هیچ سازوکاری برای تأمین این پیش پرداخت ها گزارش نشده است. شرکتهای خدماتی صرفاً به وعدهها اکتفا نخواهند کرد و نیازمند تعهدات الزامآور و قابل اجرا هستند. دامنه این پروژهها سالها به طول خواهد انجامید و به احتمال زیاد فراتر از دورههای مدیریتی فعلی در ایالات متحده و ونزوئلا ادامه خواهد داشت.هیچیک از این شرکتها، چه شرکتهای نفتی و چه شرکتهای خدماتی، بدون درک کامل و پذیرش ریسکهای حقوقی و سیاسی و نیز اطمینان از تأمین سرمایه لازم برای اجرای پروژه، وارد عمل نخواهند شد.فراتر از موضوع منبع سرمایه و نحوه پرداخت، نوع ارز مورد استفاده نیز باید مورد توافق قرار گیرد. شرکتهای مهندسی و ساختمانی به احتمال زیاد دلار آمریکا را بهجای بولیوار ونزوئلا ترجیح خواهند داد. همچنین آنها خواهان تضمین امکان انتقال وجوه به خارج از کشور خواهند بود. در عین حال، قوانین ونزوئلا ممکن است بر نحوه انجام فعالیتها و نیز اعمال قوانین مالیاتی این کشور حاکم باشد که هر دو میتوانند بر میزان سود مورد انتظار تأثیر بگذارند.دو شرکت بزرگ و شناختهشده خدماتی، هالیبرتون و شلمبرژه، به همراه سایر شرکتهای خدماتی، سالها پیش ونزوئلا را ترک کردهاند. به احتمال زیاد، ونزوئلا در حال حاضر قادر به تأمین شرکتهای خدماتی مورد نیاز برای چنین پروژههایی نیست؛ و حتی اگر باشد، این شرکتها احتمالاً از تجربه یا دانش فنی و فناوری لازم برخوردار نیستند. همچنین مشخص نیست که آیا چارچوب حقوقیای در ونزوئلا وجود دارد که استفاده از شرکتهای داخلی را الزامی کند یا خیر. و در صورت وجود چنین الزامی، توانمندی فنی و تکنولوژیک این شرکتها محل تردید است.به نظر میرسد دولت ایالات متحده به این مسائل توجه کافی نکرده است. شرکتهای نفتی و خدماتی در تحلیل ریسک تجربه بالایی دارند و این موضوع را ساده نمیانگارند. درک کامل ریسکها، دامنه کار مورد نیاز، و نحوه تأمین سرمایه و منابع مالی، به زمان نیاز دارد. بررسی همه این عوامل تعیین خواهد کرد که آیا بازسازی صنعت نفت ونزوئلا امکانپذیر است یا خیر، در چه قالبی میتواند انجام شود، و در چه زمانی.
موفق باشیدستاری
منبع:مقاله آقای Ted Borrego حقوقدان نفت و گاز امریکایی
Https://ble.ir/og_law
صنعت نفت امروز فعالیتی پیچیده است که شرکتهای متعدد با تخصصهای متفاوت بازیگران آن هستند که هریک نقشی مشخص در موفقیت نهایی یک پروژه نفتی ایفا میکنند.بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانهها، بازسازی زیرساختهای نفتی ونزوئلا کاری بسیار عظیم و دشوار خواهد بود. حداقل، این فرآیند مستلزم بازسازی چاههای قدیمی یا حفاری چاههای جدید، نوسازی خطوط لوله و تأسیسات مربوط به صادرات نفت و در کنار همه این موارد، بهکارگیری فناوریهای نوین برای انجام موفق این عملیات خواهد بود.
تصور عمومی بر این است که شرکتهای نفتی خود این کارها را انجام خواهند داد. این تصور نادرست است؛ هیچ شرکت نفتیای تمامی خدمات مورد نیاز را بهطور یکجا در اختیار ندارد. این شرکتها برای ارائه طیف گسترده خدمات لازم، به شرکتهای خدماتی متکی هستند. در طول ۷۵ سال گذشته، شرکتهای خدماتی تکنیکها و فناوریهایی را توسعه دادهاند که امکان افزایش تولید از میادین قدیمی و کشف و بهرهبرداری از میادین جدید را فراهم میکند.شرکتهای نفتی دیگر قادر نیستند کلیه خدمات لازم برای اکتشاف و حفاری، تولید و توسعه میدانها، و انتقال نفت به پالایشگاهها را خود ارائه دهند. آنچه شرکتهای نفتی انجام میدهند، تأمین دانش فنی، نظارت، و بازبینی فنی فعالیتهای شرکتهای خدماتی است. از آن مهمتر، آنها سرمایه لازم را برای اجرای وظایف محوله در اختیار شرکتهای خدماتی قرار میدهند.چنانچه بازسازی تأسیسات مربوط به صادرات و ذخیرهسازی ضروری باشد، به احتمال زیاد حضور شرکتهای بزرگ ساختمانی اجتنابناپذیر خواهد بود. همچنین، اگر پالایش نفت در داخل کشور مدنظر باشد، به گروه دیگری از شرکتهای ساختمانی نیاز خواهد بود. در هر دو حالت، فعالیتهای مهندسی و طراحی باید از مراحل ابتدایی آغاز شود. هرچند این شرکتها جزو شرکتهای خدماتی نفتی محسوب نمیشوند، اما بدون وجود زیرساخت، انتقال نفت به بازار و امکان فروش یا پالایش با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
شرکتهای خدماتی و همچنین شرکتهای مهندسی و ساختمانی نیازمند قطعیت در مسائل مالی هستند. انتقال تجهیزات، نیروی انسانی، فناوری و تأمین امنیت در ونزوئلا هزینهبر خواهد بود. اغلب این شرکتها برای تأمین هزینههای مورد نیاز، به نوعی پیش پرداخت نیاز دارند. تاکنون هیچ سازوکاری برای تأمین این پیش پرداخت ها گزارش نشده است. شرکتهای خدماتی صرفاً به وعدهها اکتفا نخواهند کرد و نیازمند تعهدات الزامآور و قابل اجرا هستند. دامنه این پروژهها سالها به طول خواهد انجامید و به احتمال زیاد فراتر از دورههای مدیریتی فعلی در ایالات متحده و ونزوئلا ادامه خواهد داشت.هیچیک از این شرکتها، چه شرکتهای نفتی و چه شرکتهای خدماتی، بدون درک کامل و پذیرش ریسکهای حقوقی و سیاسی و نیز اطمینان از تأمین سرمایه لازم برای اجرای پروژه، وارد عمل نخواهند شد.فراتر از موضوع منبع سرمایه و نحوه پرداخت، نوع ارز مورد استفاده نیز باید مورد توافق قرار گیرد. شرکتهای مهندسی و ساختمانی به احتمال زیاد دلار آمریکا را بهجای بولیوار ونزوئلا ترجیح خواهند داد. همچنین آنها خواهان تضمین امکان انتقال وجوه به خارج از کشور خواهند بود. در عین حال، قوانین ونزوئلا ممکن است بر نحوه انجام فعالیتها و نیز اعمال قوانین مالیاتی این کشور حاکم باشد که هر دو میتوانند بر میزان سود مورد انتظار تأثیر بگذارند.دو شرکت بزرگ و شناختهشده خدماتی، هالیبرتون و شلمبرژه، به همراه سایر شرکتهای خدماتی، سالها پیش ونزوئلا را ترک کردهاند. به احتمال زیاد، ونزوئلا در حال حاضر قادر به تأمین شرکتهای خدماتی مورد نیاز برای چنین پروژههایی نیست؛ و حتی اگر باشد، این شرکتها احتمالاً از تجربه یا دانش فنی و فناوری لازم برخوردار نیستند. همچنین مشخص نیست که آیا چارچوب حقوقیای در ونزوئلا وجود دارد که استفاده از شرکتهای داخلی را الزامی کند یا خیر. و در صورت وجود چنین الزامی، توانمندی فنی و تکنولوژیک این شرکتها محل تردید است.به نظر میرسد دولت ایالات متحده به این مسائل توجه کافی نکرده است. شرکتهای نفتی و خدماتی در تحلیل ریسک تجربه بالایی دارند و این موضوع را ساده نمیانگارند. درک کامل ریسکها، دامنه کار مورد نیاز، و نحوه تأمین سرمایه و منابع مالی، به زمان نیاز دارد. بررسی همه این عوامل تعیین خواهد کرد که آیا بازسازی صنعت نفت ونزوئلا امکانپذیر است یا خیر، در چه قالبی میتواند انجام شود، و در چه زمانی.
موفق باشیدستاری
منبع:مقاله آقای Ted Borrego حقوقدان نفت و گاز امریکایی
Https://ble.ir/og_law
۱۴:۲۶
تمایز بین Approve، Disapprove و Refuse to Approve در قراردادها
در قراردادهای بالادستی نفت، پیمانکار در موارد مختلف ملزم به اخذ تأییدات و مصوبات از کارفرما (کشور صاحب نفت) است. در پاسخ به این درخواستها، در متن قراردادها از اصطلاحات گوناگونی استفاده میشود که هر یک معنای حقوقی خاص خود را دارند.
اصطلاح Approve به معنای تأیید درخواست یا پیشنهاد پیمانکار است. با این حال باید توجه داشت که طبق اغلب قراردادهای بالادستی، اخذ تأیید کارفرما موجب سلب مسئولیت از پیمانکار نمیشود. به بیان دیگر، از آنجا که ریسک عملیات در این نوع قراردادها بر عهده پیمانکار است، حتی اگر برای انجام عملیاتی تأیید کارفرما را دریافت کند اما عملیات با شکست مواجه شود، نمیتواند این تأیید را دلیلی برای عدم مسئولیت خود قلمداد کند.
در مقابل، دو اصطلاح Disapprove و Refuse to Approve اگرچه در ظاهر مشابهاند، اما از نظر ماهوی تفاوت دارند. Disapprove به معنای رد کامل پیشنهاد نیست و کارفرما میتواند تنها بخشی از پیشنهاد پیمانکار را نپذیرد و با بخش دیگری موافقت کند. این حالت معمولاً در مواردی رخ میدهد که مدارک ارائهشده ناقص باشد، هزینهها ابهام داشته باشد یا اطلاعات بیشتری مورد نیاز باشد. اما Refuse to Approve به معنای رد کامل پیشنهاد پیمانکار است؛ به این معنا که هیچ بخشی از پیشنهاد او مورد تأیید کارفرما قرار نمیگیرد.
موفق باشید
ستاریhttps://ble.ir/og_law
در قراردادهای بالادستی نفت، پیمانکار در موارد مختلف ملزم به اخذ تأییدات و مصوبات از کارفرما (کشور صاحب نفت) است. در پاسخ به این درخواستها، در متن قراردادها از اصطلاحات گوناگونی استفاده میشود که هر یک معنای حقوقی خاص خود را دارند.
اصطلاح Approve به معنای تأیید درخواست یا پیشنهاد پیمانکار است. با این حال باید توجه داشت که طبق اغلب قراردادهای بالادستی، اخذ تأیید کارفرما موجب سلب مسئولیت از پیمانکار نمیشود. به بیان دیگر، از آنجا که ریسک عملیات در این نوع قراردادها بر عهده پیمانکار است، حتی اگر برای انجام عملیاتی تأیید کارفرما را دریافت کند اما عملیات با شکست مواجه شود، نمیتواند این تأیید را دلیلی برای عدم مسئولیت خود قلمداد کند.
در مقابل، دو اصطلاح Disapprove و Refuse to Approve اگرچه در ظاهر مشابهاند، اما از نظر ماهوی تفاوت دارند. Disapprove به معنای رد کامل پیشنهاد نیست و کارفرما میتواند تنها بخشی از پیشنهاد پیمانکار را نپذیرد و با بخش دیگری موافقت کند. این حالت معمولاً در مواردی رخ میدهد که مدارک ارائهشده ناقص باشد، هزینهها ابهام داشته باشد یا اطلاعات بیشتری مورد نیاز باشد. اما Refuse to Approve به معنای رد کامل پیشنهاد پیمانکار است؛ به این معنا که هیچ بخشی از پیشنهاد او مورد تأیید کارفرما قرار نمیگیرد.
موفق باشید
ستاریhttps://ble.ir/og_law
۲۱:۲۲
آخرین قرارداد بالادستی نفت آمریکا و ایران مربوط به چه زمانی بود؟
در رابطه با سوال فوق می توان به قرارداد کنسرسیوم نفتی سال ۱۳۳۳ اشاره کرد که بعد از ملی شدن صنعت نفت، ایران با کنسرسیومی از شرکتهای غربی قراردادی منعقد کرد. در قرارداد مزبور شرکتهای آمریکایی مثل اکسون (Exxon)، موبیل (Mobil) و تکساکو (Texaco) حدود ۴۰٪ سهم داشتن که برای مدت ۳۵ سال بود و شامل میادین نفتی جنوب ایران میشد.
این قرارداد تا انقلاب فعال بود و بعدش با خروج شرکتهای خارجی، فسخ شد.
موفق باشید.
ستاری
Https://ble.ir/og_law
در رابطه با سوال فوق می توان به قرارداد کنسرسیوم نفتی سال ۱۳۳۳ اشاره کرد که بعد از ملی شدن صنعت نفت، ایران با کنسرسیومی از شرکتهای غربی قراردادی منعقد کرد. در قرارداد مزبور شرکتهای آمریکایی مثل اکسون (Exxon)، موبیل (Mobil) و تکساکو (Texaco) حدود ۴۰٪ سهم داشتن که برای مدت ۳۵ سال بود و شامل میادین نفتی جنوب ایران میشد.
این قرارداد تا انقلاب فعال بود و بعدش با خروج شرکتهای خارجی، فسخ شد.
موفق باشید.
ستاری
Https://ble.ir/og_law
۲۰:۱۵
شرکت های بزرگ نفتی که از ادغام با یکدیگر تشکیل شدند.
۱. ExxonMobil (اکسون موبیل): Exxon و Mobil در ۱۹۹۹ ادغام شدند.
۲. Chevron (شِورون): در ۲۰۰۱ با Texaco ادغام شدند.
۳. BP (بیپی): از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، BP با Amoco و Arco ادغام شدند.
۴. ConocoPhillips: سال ۲۰۰۲، Conoco و Phillips Petroleum با یکدیگر ادغام شدند.
۵. TotalEnergies (توتال): ۱۹۹۹-۲۰۰۰ با Elf Aquitaine و Fina ادغام شد.
۶. Shell (شِل): Royal Dutch Petroleum و Shell در سال ۲۰۰۵ با یکدگیر ادغام شدند.
دلیل ادغام را می توان در کاهش قیمت نفت و رقابت زیاد بین شرکت های فعال در حوزه بالادست دانست.
موفق باشید.
ستاری
Https://ble.ir/og_law
۱. ExxonMobil (اکسون موبیل): Exxon و Mobil در ۱۹۹۹ ادغام شدند.
۲. Chevron (شِورون): در ۲۰۰۱ با Texaco ادغام شدند.
۳. BP (بیپی): از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، BP با Amoco و Arco ادغام شدند.
۴. ConocoPhillips: سال ۲۰۰۲، Conoco و Phillips Petroleum با یکدیگر ادغام شدند.
۵. TotalEnergies (توتال): ۱۹۹۹-۲۰۰۰ با Elf Aquitaine و Fina ادغام شد.
۶. Shell (شِل): Royal Dutch Petroleum و Shell در سال ۲۰۰۵ با یکدگیر ادغام شدند.
دلیل ادغام را می توان در کاهش قیمت نفت و رقابت زیاد بین شرکت های فعال در حوزه بالادست دانست.
موفق باشید.
ستاری
Https://ble.ir/og_law
۱۶:۱۱
فورس ماژور در سایه جنگ
آیا جنگ، به تنهایی می تواند باعث استناد پیمانکار به فورس ماژور در قراردادهای بالادستی شود؟
جنگ، شرط لازم است، نه کافی. صرف وقوع درگیری مسلحانه، ماده فورس ماژور قرارداد را فعال نمیکند. پیمانکار باید اثبات کند که جنگ مستقیماً بر تعهداتش تاثیر گذاشته است.
برای مثال پیمانکاری که در حال انجام کارهای دفتری مربوط به انجام مناقصات خود است شاید استناد به فورس ماژور برای معلق نمودن تعهداتش امر بسیار سخت و پیچیده ای باشد.
موفق باشید
ستاری
Https://ble.ir/og_law
آیا جنگ، به تنهایی می تواند باعث استناد پیمانکار به فورس ماژور در قراردادهای بالادستی شود؟
جنگ، شرط لازم است، نه کافی. صرف وقوع درگیری مسلحانه، ماده فورس ماژور قرارداد را فعال نمیکند. پیمانکار باید اثبات کند که جنگ مستقیماً بر تعهداتش تاثیر گذاشته است.
برای مثال پیمانکاری که در حال انجام کارهای دفتری مربوط به انجام مناقصات خود است شاید استناد به فورس ماژور برای معلق نمودن تعهداتش امر بسیار سخت و پیچیده ای باشد.
موفق باشید
ستاری
Https://ble.ir/og_law
۱۶:۴۸
تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی سودآوری قراردادهای بالادستی.
قراردادهایی که مبتنی بر درآمد به ازای تولید هر بشکه نفت یا فوت مکعب گاز می باشند، اصولا دارای قواعد مربوط به خود در افزایش یا کاهش درآمد پیمانکار، در صورت افزایش و یا کاهش قیمت نفت هستند.
بنیان این پروژه ها بر روی باهم سود کنیم و با هم ضرر کنیم استوار است.
به بیان ساده تر در زمان مذاکرات و انعقاد قراردادها، قیمت نفت در طول مدت زمان قرارداد پیش بینی می شود و رقمی تحت عنوان درآمد به ازای هر بشکه نفت تعیین می شود تا به پیمانکار تعلق بگیرد.(برای مثال ۳ دلار به ازای هر بشکه)
فرض کنید در زمان انعقاد قرارداد، قیمت نفت ۸۰ دلار باشد و با محاسبات صورت گرفته ۳ دلار برای تولید هر بشکه نفت برای پیمانکار در نظر گرفته می شود.حال در قرارداد پیش بینی می شود که چنانچه قیمت نفت بین ۸۰تا ۹۰ دلار باشد، همان ۳ دلار به پیمانکار تعلق می گیرد اما اگر از ۹۰ دلار بیشتر شود، ۳ دلار به ۴ دلار افزایش پیدا می کند. از آن طرف نیز برای مثال پیش بینی می شود که اگر قیمت نفت کمتر از ۷۰ دلار بشود، پیمانکار به جای ۳ دلار، ۲ دلار دریافت خواهد کرد. در پایان تاکید می گردد که اعداد فوق صرفا از باب مثال در مطلب حاضر می باشد.
موفق باشید.
هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
قراردادهایی که مبتنی بر درآمد به ازای تولید هر بشکه نفت یا فوت مکعب گاز می باشند، اصولا دارای قواعد مربوط به خود در افزایش یا کاهش درآمد پیمانکار، در صورت افزایش و یا کاهش قیمت نفت هستند.
بنیان این پروژه ها بر روی باهم سود کنیم و با هم ضرر کنیم استوار است.
به بیان ساده تر در زمان مذاکرات و انعقاد قراردادها، قیمت نفت در طول مدت زمان قرارداد پیش بینی می شود و رقمی تحت عنوان درآمد به ازای هر بشکه نفت تعیین می شود تا به پیمانکار تعلق بگیرد.(برای مثال ۳ دلار به ازای هر بشکه)
فرض کنید در زمان انعقاد قرارداد، قیمت نفت ۸۰ دلار باشد و با محاسبات صورت گرفته ۳ دلار برای تولید هر بشکه نفت برای پیمانکار در نظر گرفته می شود.حال در قرارداد پیش بینی می شود که چنانچه قیمت نفت بین ۸۰تا ۹۰ دلار باشد، همان ۳ دلار به پیمانکار تعلق می گیرد اما اگر از ۹۰ دلار بیشتر شود، ۳ دلار به ۴ دلار افزایش پیدا می کند. از آن طرف نیز برای مثال پیش بینی می شود که اگر قیمت نفت کمتر از ۷۰ دلار بشود، پیمانکار به جای ۳ دلار، ۲ دلار دریافت خواهد کرد. در پایان تاکید می گردد که اعداد فوق صرفا از باب مثال در مطلب حاضر می باشد.
موفق باشید.
هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
۲۳:۰۰
تنگه هرمز و صدام
پس از پایان جنگ هشتساله ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، عراق با بدهی هنگفتی حدود ۸۰ میلیارد دلاری روبهرو بود و شکست نظامی از ایران، صدام حسین را سرخورده کرده بود. این عوامل، او را به فکر تصرف کویت انداخت. کویت با داشتن حدود ۶ درصد از ذخایر نفت اثباتشده جهان (۱۰۱ میلیارد بشکه)، هدف جذابی بود. صدام نه تنها به ثروت نفتی کویت طمع داشت، بلکه میخواست از طریق بنادر کویت و بصره در عراق، بر صادرات نفت خلیج فارس و در نهایت بر تنگه هرمز کنترل یابد، هرچند کویت مستقیماً با این تنگه هممرز نبود.
در سال ۱۹۹۰، ارتش عراق به کویت حمله کرد و تنها در دو روز، این کشور را کاملاً تسخیر نمود. شیخ جابر احمد الصباح، امیر کویت، به عربستان سعودی پناهنده شد و صدام کویت را «استان نوزدهم عراق» اعلام کرد. این حمله، قیمت نفت را از حدود ۱۸ دلار به بیش از ۴۰ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد.
هفت ماه بعد، ائتلافی متشکل از ۳۴ کشور تشکیل شد. بودجه مورد نیاز برای عملیات بازپسگیری کویت، حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد شد که عمدتاً توسط کویت (۱۶ میلیارد دلار) و عربستان سعودی (۱۶.۸ میلیارد دلار) تأمین گردید. عربستان، که هدف بعدی صدام را تشکیل میداد با پرداخت این مبالغ، امنیت خود و ثروت نفتیاش (۱۷ درصد ذخایر جهان) را تضمین کرد.
در نهایت، عملیات «طوفان صحرا» آغاز شد. ۳۸ روز بمباران هوایی و ۴ روز حمله زمینی، در مجموع ۴۲ روز طول کشید تا عراق تسلیم شود و کویت آزاد گردد. اما این پایان ماجرا نبود؛ تحریمهای سازمان ملل متحد علیه صادرات نفت عراق، منجر به کمبود شدید غذا، دارو و خدمات شد و بر اساس گزارشهای یونیسف، بیش از یک میلیون عراقی جان باختند.
موفق باشیدستاریHttps://ble.ir/og_law
پس از پایان جنگ هشتساله ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، عراق با بدهی هنگفتی حدود ۸۰ میلیارد دلاری روبهرو بود و شکست نظامی از ایران، صدام حسین را سرخورده کرده بود. این عوامل، او را به فکر تصرف کویت انداخت. کویت با داشتن حدود ۶ درصد از ذخایر نفت اثباتشده جهان (۱۰۱ میلیارد بشکه)، هدف جذابی بود. صدام نه تنها به ثروت نفتی کویت طمع داشت، بلکه میخواست از طریق بنادر کویت و بصره در عراق، بر صادرات نفت خلیج فارس و در نهایت بر تنگه هرمز کنترل یابد، هرچند کویت مستقیماً با این تنگه هممرز نبود.
در سال ۱۹۹۰، ارتش عراق به کویت حمله کرد و تنها در دو روز، این کشور را کاملاً تسخیر نمود. شیخ جابر احمد الصباح، امیر کویت، به عربستان سعودی پناهنده شد و صدام کویت را «استان نوزدهم عراق» اعلام کرد. این حمله، قیمت نفت را از حدود ۱۸ دلار به بیش از ۴۰ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد.
هفت ماه بعد، ائتلافی متشکل از ۳۴ کشور تشکیل شد. بودجه مورد نیاز برای عملیات بازپسگیری کویت، حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد شد که عمدتاً توسط کویت (۱۶ میلیارد دلار) و عربستان سعودی (۱۶.۸ میلیارد دلار) تأمین گردید. عربستان، که هدف بعدی صدام را تشکیل میداد با پرداخت این مبالغ، امنیت خود و ثروت نفتیاش (۱۷ درصد ذخایر جهان) را تضمین کرد.
در نهایت، عملیات «طوفان صحرا» آغاز شد. ۳۸ روز بمباران هوایی و ۴ روز حمله زمینی، در مجموع ۴۲ روز طول کشید تا عراق تسلیم شود و کویت آزاد گردد. اما این پایان ماجرا نبود؛ تحریمهای سازمان ملل متحد علیه صادرات نفت عراق، منجر به کمبود شدید غذا، دارو و خدمات شد و بر اساس گزارشهای یونیسف، بیش از یک میلیون عراقی جان باختند.
موفق باشیدستاریHttps://ble.ir/og_law
۲۲:۵۴
بحرین؛ از مروارید تا مخازن نامتعارف گاز
بحرین اولین کشور در سمت عربی خلیج فارس بود که در سال ۱۹۳۲ به نفت رسید.جالب است بدانید که آنچه بحرین را به سمت نفت و گاز سوق داد صید مروارید بود.تا قبل از سال ۱۹۲۰ که مروارید های پرورشی ژاپن در بازار جهانی ورود کنند، بحرین عمده درآمد خود را از طریق صید مروارید تامین می نمود. اما از آن سال به بعد بحرین که اقتصاد خود را در معرض فروپاشی می دید مجبور شد قراردادهای امتیازی را جهت اکتشاف نفت و گاز به شرکت های خارجی واگذار کند.
ذیلا به برخی چالش های کشور مزبور در خصوص میادین نفت و گاز آن اشاره می شود،
۱. چالش تحدید حدود و میادین مشترکیکی از مهمترین مباحث حقوقی بحرین، توافق با عربستان سعودی بر سر میدان نفتی «ابوسعفه» است. این میدان در مرز دو کشور قرار دارد. طبق توافق سال ۱۹۵۸، مدیریت میدان با عربستان (آرامکو) است، اما درآمد حاصل از آن به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم میشود. این یک نمونه کلاسیک از «موافقتنامههای بهرهبرداری مشترک» (Joint Development Agreement) بوده که دارای مباحث پیچیده مربوط به خود است و در پست مناسبی در خصوص این نوع توافقات مطالبی قید خواهد شد.
۲. حاکمیت بر جزایر و اختلافات مرزیاختلاف تاریخی بحرین و قطر بر سر جزایر «حوار» و منطقه «زباره» که در سال ۲۰۰۱ توسط دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) حل شد، مستقیماً بر حقوق حاکمیتی بر منابع بستر و زیربستر دریا تأثیر داشت. تعیین مرزهای دریایی در این منطقه، تکلیف دسترسی به بلوکهای اکتشافی گاز را روشن کرد.یکی از مسایل مورد توجه ارتباط موضوع تاریخی صید مروارید و مالکیت بر جزایر و متعاقبا نفت و گاز در پرونده مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری است. به بیان بهتر یکی از دلایل صدور رای به نفع بحرین در خصوص برخی جزایر مورد اختلاف با قطر، بحث حق تاریخی کشور بحرین در صید مروارید در برخی نقاط بود که منتج به صدور رای دیوان نسبت به مالکیت برخی جزایر به نفع بحرین گشت.
۳. نفت و گاز نامتعارف (Unconventional Resources)بحرین در سالهای اخیر از کشف یک میدان عظیم نفتی و گازی در حوضه «خلیج البحرین» خبر داده است اما نکته قابل توجه اینکه توسعه این میادین به علت نامتعارف بودن آن نیازمند جذب سرمایه گذاران صاحب فناوری صنعت بالادست نفت و صرف سرمایه فراوان است که کشور بحرین درصدد جذب آن می باشد و اخیرا به توافقاتی نایل شده است.
موفق باشید.هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
بحرین اولین کشور در سمت عربی خلیج فارس بود که در سال ۱۹۳۲ به نفت رسید.جالب است بدانید که آنچه بحرین را به سمت نفت و گاز سوق داد صید مروارید بود.تا قبل از سال ۱۹۲۰ که مروارید های پرورشی ژاپن در بازار جهانی ورود کنند، بحرین عمده درآمد خود را از طریق صید مروارید تامین می نمود. اما از آن سال به بعد بحرین که اقتصاد خود را در معرض فروپاشی می دید مجبور شد قراردادهای امتیازی را جهت اکتشاف نفت و گاز به شرکت های خارجی واگذار کند.
ذیلا به برخی چالش های کشور مزبور در خصوص میادین نفت و گاز آن اشاره می شود،
۱. چالش تحدید حدود و میادین مشترکیکی از مهمترین مباحث حقوقی بحرین، توافق با عربستان سعودی بر سر میدان نفتی «ابوسعفه» است. این میدان در مرز دو کشور قرار دارد. طبق توافق سال ۱۹۵۸، مدیریت میدان با عربستان (آرامکو) است، اما درآمد حاصل از آن به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم میشود. این یک نمونه کلاسیک از «موافقتنامههای بهرهبرداری مشترک» (Joint Development Agreement) بوده که دارای مباحث پیچیده مربوط به خود است و در پست مناسبی در خصوص این نوع توافقات مطالبی قید خواهد شد.
۲. حاکمیت بر جزایر و اختلافات مرزیاختلاف تاریخی بحرین و قطر بر سر جزایر «حوار» و منطقه «زباره» که در سال ۲۰۰۱ توسط دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) حل شد، مستقیماً بر حقوق حاکمیتی بر منابع بستر و زیربستر دریا تأثیر داشت. تعیین مرزهای دریایی در این منطقه، تکلیف دسترسی به بلوکهای اکتشافی گاز را روشن کرد.یکی از مسایل مورد توجه ارتباط موضوع تاریخی صید مروارید و مالکیت بر جزایر و متعاقبا نفت و گاز در پرونده مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری است. به بیان بهتر یکی از دلایل صدور رای به نفع بحرین در خصوص برخی جزایر مورد اختلاف با قطر، بحث حق تاریخی کشور بحرین در صید مروارید در برخی نقاط بود که منتج به صدور رای دیوان نسبت به مالکیت برخی جزایر به نفع بحرین گشت.
۳. نفت و گاز نامتعارف (Unconventional Resources)بحرین در سالهای اخیر از کشف یک میدان عظیم نفتی و گازی در حوضه «خلیج البحرین» خبر داده است اما نکته قابل توجه اینکه توسعه این میادین به علت نامتعارف بودن آن نیازمند جذب سرمایه گذاران صاحب فناوری صنعت بالادست نفت و صرف سرمایه فراوان است که کشور بحرین درصدد جذب آن می باشد و اخیرا به توافقاتی نایل شده است.
موفق باشید.هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
۲۲:۱۸
امارات و تنگه هرمز، نگاهی به خط لوله حبشان- فجیره
در حالی که تنگه هرمز به عنوان گلوگاه گذر حدودا بیست درصد انرژی دنیا و نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس است، امارات در سالهای گذشته به دنبال راهی برای دور زدن این تنگه بود.
به همین منظور خط لولهای از میدان نفتی حبشان به بندر فجیره به طول ۳۷۰ کیلومتر احداث نمود که قادر به حمل ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز میباشد. بندر فجیره در شرق امارات و همجوار دریای عمان است. موقعیت این بندر بر نرخ بیمه کشتیهایی که نفت را از بندر مزبور منتقل مینمایند نسبت به تنگه هرمز کمتر است چرا که کشتی های مزبور ریسک عبور از تنگه هرمز و مسایلی مانند جنگ را ندارند.موقعیت این بندر باعث می شود که امارات بتواند تقریبا نصف صادرات خود را خارج از تنگه هرمز صادر کند.عربستان نیز با همین هدف مبادرت به احداث خط لوله نموده است که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهد شد.
موفق باشید
هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
در حالی که تنگه هرمز به عنوان گلوگاه گذر حدودا بیست درصد انرژی دنیا و نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس است، امارات در سالهای گذشته به دنبال راهی برای دور زدن این تنگه بود.
به همین منظور خط لولهای از میدان نفتی حبشان به بندر فجیره به طول ۳۷۰ کیلومتر احداث نمود که قادر به حمل ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز میباشد. بندر فجیره در شرق امارات و همجوار دریای عمان است. موقعیت این بندر بر نرخ بیمه کشتیهایی که نفت را از بندر مزبور منتقل مینمایند نسبت به تنگه هرمز کمتر است چرا که کشتی های مزبور ریسک عبور از تنگه هرمز و مسایلی مانند جنگ را ندارند.موقعیت این بندر باعث می شود که امارات بتواند تقریبا نصف صادرات خود را خارج از تنگه هرمز صادر کند.عربستان نیز با همین هدف مبادرت به احداث خط لوله نموده است که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهد شد.
موفق باشید
هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
۱۷:۳۶
تأثیر تقصیر پیمانکار در استناد به فورسماژور و تعلیق قرارداد
فرض کنید پیمانکاری متعهد به تحویل پروژه در تاریخ ۳۰ دیماه بوده، اما به دلایل منتسب به خود، در موعد مقرر موفق به انجام تعهد نشده و وارد بازه زمانی تأخیر شده است. اگر در حین انجام تعهداتِ عقبافتاده، حادثهای قهری مانند جنگ رخ دهد که اجرای پروژه را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد، اصولا دو چالش حقوقی اساسی ایجاد میشود:
۱. آیا پیمانکار حق استناد به فورسماژور و تعلیق تعهدات را دارد؟در پاسخ باید گفت اگر حادثه بهگونهای باشد که اجرای فیزیکی کار را واقعاً غیرممکن کند، عملاً چارهای جز «تعلیق قرارداد» نیست اما نکته کلیدی اینجاست، از آنجا که این تعلیق در دوره «تأخیرات غیرمجاز» رخ داده، این دوران به هیچ وجه جزو تأخیرات مجاز پیمانکار محسوب نمیشود. به عبارت دیگر، پیمانکار برخلاف حالت عادی، حق درخواست تمدید مدت پیمان یا افزایش زمان قرارداد به میزان دوران تعلیق را نخواهد داشت.
۲. آیا در دوران تعلیق قهری، جریمه تأخیر (وجه التزام) به پیمانکار تعلق میگیرد؟در این خصوص میان حقوقدانان دو رویکرد وجود دارد، اما به نظر می رسد چنانچه اجرای پروژه به دلیل حادثه خارجی مطلقاً غیرممکن شده باشد، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر (مثلاً روزانه ۱۰۰ هزار تومان) برای «آن بازه زمانی خاص» نیست.
موفق باشیدهاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
فرض کنید پیمانکاری متعهد به تحویل پروژه در تاریخ ۳۰ دیماه بوده، اما به دلایل منتسب به خود، در موعد مقرر موفق به انجام تعهد نشده و وارد بازه زمانی تأخیر شده است. اگر در حین انجام تعهداتِ عقبافتاده، حادثهای قهری مانند جنگ رخ دهد که اجرای پروژه را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد، اصولا دو چالش حقوقی اساسی ایجاد میشود:
۱. آیا پیمانکار حق استناد به فورسماژور و تعلیق تعهدات را دارد؟در پاسخ باید گفت اگر حادثه بهگونهای باشد که اجرای فیزیکی کار را واقعاً غیرممکن کند، عملاً چارهای جز «تعلیق قرارداد» نیست اما نکته کلیدی اینجاست، از آنجا که این تعلیق در دوره «تأخیرات غیرمجاز» رخ داده، این دوران به هیچ وجه جزو تأخیرات مجاز پیمانکار محسوب نمیشود. به عبارت دیگر، پیمانکار برخلاف حالت عادی، حق درخواست تمدید مدت پیمان یا افزایش زمان قرارداد به میزان دوران تعلیق را نخواهد داشت.
۲. آیا در دوران تعلیق قهری، جریمه تأخیر (وجه التزام) به پیمانکار تعلق میگیرد؟در این خصوص میان حقوقدانان دو رویکرد وجود دارد، اما به نظر می رسد چنانچه اجرای پروژه به دلیل حادثه خارجی مطلقاً غیرممکن شده باشد، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر (مثلاً روزانه ۱۰۰ هزار تومان) برای «آن بازه زمانی خاص» نیست.
موفق باشیدهاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
۲۳:۴۹
چه کشورهایی تاحالا به فکر گرفتن تنگه هرمز افتادن؟
تنگه هرمز به دلیل اینکه گلوگاه اصلی تأمین انرژی جهان است، در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است. تلاش برای تصرف یا کنترل این تنگه را میتوان در چند مقطع بررسی کرد:
۱. پرتغالیها (قرن ۱۶ میلادی)تنها قدرت استعماری که به طور فیزیکی تنگه را تصرف کرد، امپراتوری پرتغال بود. «آلفونسو دالبوکرک» در سال ۱۵۰۷ جزیره هرمز را فتح کرد و با ساخت قلعهای عظیم، بیش از یک قرن بر تجارت منطقه مسلط بود تا اینکه شاهعباس صفوی آنها را اخراج کرد.
۲. بریتانیا (قرن ۱۹ و ۲۰)بریتانیا برای حفظ امنیت مسیر تجاری هند، کنترل غیرمستقیم اما مقتدرانهای بر تنگه داشت. آنها با استقرار پایگاههای نظامی در عمان و جزایر اطراف، تا سال ۱۹۷۱ قدرت بلامنازع منطقه بودند و عبور و مرور را کاملاً زیر نظر داشتند.
۳. ایرانایران به عنوان کشوری که طولانیترین ساحل را در شمال تنگه دارد، حاکم اصلی آن است.
۴. ایالات متحده آمریکاآمریکا هیچگاه ادعای مالکیت خاک را نداشته، اما طبق دکترین کارتر، باز ماندن این تنگه را جزو منافع حیاتی امنیت ملی خود میداند. حضور ناوگان پنجم آمریکا در منطقه برای جلوگیری از تسلط مطلق هر کشوری بر جریان عبور نفت است.
۵. عراقهمانطور که در چهار پست قبلی بیان شد، صدام حسین تلاشی برای تصرف فیزیکی نکرد، اما تمام توان خود را برای ناامن کردن تنگه به کار بست تا با بینالمللی کردن درگیری، فشار را بر صادرات نفت ایران افزایش دهد.
۶. تلاش برای دور زدن هرمزکشورهایی مثل عربستان و امارات به جای تصرف، به دنبال «حذف اهمیت» هرمز هستند. ساخت لولههای عظیم انتقال نفت به دریای عمان و دریای سرخ، تلاشی برای کاهش وابستگی به این گلوگاه استراتژیک است.
موفق باشید
هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
تنگه هرمز به دلیل اینکه گلوگاه اصلی تأمین انرژی جهان است، در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است. تلاش برای تصرف یا کنترل این تنگه را میتوان در چند مقطع بررسی کرد:
۱. پرتغالیها (قرن ۱۶ میلادی)تنها قدرت استعماری که به طور فیزیکی تنگه را تصرف کرد، امپراتوری پرتغال بود. «آلفونسو دالبوکرک» در سال ۱۵۰۷ جزیره هرمز را فتح کرد و با ساخت قلعهای عظیم، بیش از یک قرن بر تجارت منطقه مسلط بود تا اینکه شاهعباس صفوی آنها را اخراج کرد.
۲. بریتانیا (قرن ۱۹ و ۲۰)بریتانیا برای حفظ امنیت مسیر تجاری هند، کنترل غیرمستقیم اما مقتدرانهای بر تنگه داشت. آنها با استقرار پایگاههای نظامی در عمان و جزایر اطراف، تا سال ۱۹۷۱ قدرت بلامنازع منطقه بودند و عبور و مرور را کاملاً زیر نظر داشتند.
۳. ایرانایران به عنوان کشوری که طولانیترین ساحل را در شمال تنگه دارد، حاکم اصلی آن است.
۴. ایالات متحده آمریکاآمریکا هیچگاه ادعای مالکیت خاک را نداشته، اما طبق دکترین کارتر، باز ماندن این تنگه را جزو منافع حیاتی امنیت ملی خود میداند. حضور ناوگان پنجم آمریکا در منطقه برای جلوگیری از تسلط مطلق هر کشوری بر جریان عبور نفت است.
۵. عراقهمانطور که در چهار پست قبلی بیان شد، صدام حسین تلاشی برای تصرف فیزیکی نکرد، اما تمام توان خود را برای ناامن کردن تنگه به کار بست تا با بینالمللی کردن درگیری، فشار را بر صادرات نفت ایران افزایش دهد.
۶. تلاش برای دور زدن هرمزکشورهایی مثل عربستان و امارات به جای تصرف، به دنبال «حذف اهمیت» هرمز هستند. ساخت لولههای عظیم انتقال نفت به دریای عمان و دریای سرخ، تلاشی برای کاهش وابستگی به این گلوگاه استراتژیک است.
موفق باشید
هاتف ستاری
Https://ble.ir/og_law
۲۲:۰۰