مهندسی و حقوق نفت و گاز
️مطلب شماره ۱۲۶️ سلسله مباحث داوری در صنعت نفت [بخش ۲] "محرمانگی یکی از مزیتهای محرز داوری" در دنیای تجارت یکی از تاثیرگزارترین عوامل بر وجهه تجاری شرکتها، رشد یا سقوط سهام اخبار در خصوص "دعاوی" آنهاست. همانطور که میدانید در رسیدگی قضایی طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکم است. بنابراین شرکتها ترجیح میدهند بنا به اهمیت رازهای تجاری خود، دعاوی مربوط به قراردادهای خود را به داوری ارجاع دهند تا با توافق طرفین مفاد جلسات داوری، تبادل لوایح و رای داوری محرمانه بماند. در بند ۳ ماده ۳۲ قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (ACIC) آمده است که جلسات رسیدگی غیرعلنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. در ماده ۴۱ قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) داوری که بر مبنای این قواعد انجام میگیرد محرمانه است،طرفین از جمله وکلا و کارشناسان منصوب آنها، داوران، کارشناسان منصوب دیوان داوری، منشی ها و همچنین مرکز، متعهدند که هیچ گونه اسناد، حقایق یا سایر اطلاعات مربوط به اختلاف یا جریان داوری را برای اشخاص ثالث فاش نسازند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که آنچه در این مطلب تقدیم شد مربوط به "داوری تجاری" (Comercial Arbitration) است نه داوری سرمایه گذاری (Investment Arbitration). داوری تجاری: میان دو شرکت تجاری داوری سرمایه گذاری: میان شرکت سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر است. در داوری ها سرمایه گذاری برعکس داوری تجاری بدلیل منافع عموم (Public Intrest) اصل بر شفافیت است، مانند داوری های مرکز ICSID. ️ کانال بله مهندسی و حقوق نفت و گاز|پترولکس کانال تلگرامی مهندسی و حقوق نفت و گاز|پترولکس 🟠 وبسایت پترولکس
️مطلب شماره ۱۲۶️ سلسله مباحث داوری در صنعت نفت [بخش ۲] "محرمانگی یکی از مزیتهای محرز داوری" در دنیای تجارت یکی از تاثیرگزارترین عوامل بر وجهه تجاری شرکتها، رشد یا سقوط سهام اخبار در خصوص "دعاوی" آنهاست. همانطور که میدانید در رسیدگی قضایی طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکم است. بنابراین شرکتها ترجیح میدهند بنا به اهمیت رازهای تجاری خود، دعاوی مربوط به قراردادهای خود را به داوری ارجاع دهند تا با توافق طرفین مفاد جلسات داوری، تبادل لوایح و رای داوری محرمانه بماند. در بند ۳ ماده ۳۲ قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (ACIC) آمده است که جلسات رسیدگی غیرعلنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. در ماده ۴۱ قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) داوری که بر مبنای این قواعد انجام میگیرد محرمانه است،طرفین از جمله وکلا و کارشناسان منصوب آنها، داوران، کارشناسان منصوب دیوان داوری، منشی ها و همچنین مرکز، متعهدند که هیچ گونه اسناد، حقایق یا سایر اطلاعات مربوط به اختلاف یا جریان داوری را برای اشخاص ثالث فاش نسازند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که آنچه در این مطلب تقدیم شد مربوط به "داوری تجاری" (Comercial Arbitration) است نه داوری سرمایه گذاری (Investment Arbitration). داوری تجاری: میان دو شرکت تجاری داوری سرمایه گذاری: میان شرکت سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر است. در داوری ها سرمایه گذاری برعکس داوری تجاری بدلیل منافع عموم (Public Intrest) اصل بر شفافیت است، مانند داوری های مرکز ICSID. ️ کانال بله مهندسی و حقوق نفت و گاز|پترولکس کانال تلگرامی مهندسی و حقوق نفت و گاز|پترولکس 🟠 وبسایت پترولکس️مطلب شماره ۱۳۰️سلسله مباحث داوری در صنعت نفت[بخش سوم]
"چرا در ایران چند قانون داوری وجود دارد؟"
وقتی میخواهیم در فضای داوری قدم بزنیم اولین سوالی که مطرح می شود این است که چرا ۲ قانون در حوزه داوری وجود دارد؟ و دامنه کاربرد هر کدام تا کجاست؟
قانون آیین دادرسی مدنی ، باب هفتم، داوری (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۶وقتی هر دو طرف یک قرارداد تجاری ایرانی باشند و شرط داوری در ماده حل و فصل اختلافات قید کرده باشند، اختلاف مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم داوری خواهد شد. گاها به این داوری ها که هر دو طرف ایرانی هستند و مفاد این قانون بر داوری حاکم است را "داوری داخلی" گویند.
اما اگر حتی یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تابعیت ایرانی نداشته باشد و مقر داوری ایران باشد در این حالت داوری طبق قانون داوری تجاری بین المللی است. به طریق اولی وقتی طرفین یک قرارداد حین تنطیم موافقتنامه داوری مطابق با قوانین ایران تابعیت ایرانی نداشته باشند ولی مقر داوری خود را ایران قید کرده باشند قانون داوری تجاری بین المللی حاکم بر داوری خواهد بود.
نکته مهمی که در نگاه اول افراد در مواجهه با قوانین فوق متصور میشوند این است که قانون داوری تجاری بین المللی برای دعاوی خارجی (به معنی خارج از ایران) است در حالیکه.هر دو قانون سرزمینی هستند (اصلا کشورها حق ندارند قوانین فراسرزمینی وضع کنند) و مقر داوری در هر دو قانون کشور ایران است.
قطعه سوم پازل در نظام حقوقی داوری ایران را قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری تنظیم شده در نیویورک (۱۳۳۷) تکمیل کرده است. مطابق با این کنوانسیون آرای داوری خارجه امکان شناسایی و اجرا در نظام قضایی ایران را دارد.بنابراین در قراردادهای نفتی که شرکت ملی نفت ایران منعقد مینماید اگر داوری شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف در قرارداد درج شده باشد صورتیکه طرف مقابل شرکت ایرانی باشد قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم و در صورتیکه طرف مقابل شرکت خارجی باشد قانون داوری تجاری بین المللی بر داوری حاکم خواهد بود. بجز موارد فوق قوانینی را نیز داریم که سازمانهای داوری را در ایران تشکیل دادهاند و همچنین قواعد شکلی سازمانها که در مطلب بعدی به آن خواهیم پرداخت.
️ کانال بله مهندسی و حقوق نفت و گاز|پترولکس کانال تلگرامی مهندسی و حقوق نفت و گاز|پترولکس🟠 وبسایت پترولکس
۱