برنامه عملیاتی دولت برای تحقق رشد اقتصادی چیست؟ با انتشار رسمی گزارش بانک مرکزی در مورد عملکرد اقتصادی سال 1403 آشکار شد که رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1402 متاسفانه به 3.1 درصد در سال 1403 کاهش پیدا کرده است. کاهش نزدیک به دو درصدی رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل در حالی رخ داده است که طبق برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف به تحقق رشد 8 درصدی بوده است. سال 1403 اولین سالی که میتوان عملکرد آن را منتسب به دولت چهاردهم کرد و کاهش رشد اقتصادی نگرانی در مورد چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای آینده را تشدید میکند. در بین گروههای اقتصادی تنها گروه کشاورزی بوده است که با رشد 3.6 درصدی عملکرد بهتری نسبت به سال 1402 (رشد 0.8 درصد) داشته است. گروه نفت و صنعت و معدن به ترتیب با کاهش رشد ارزش افزوده از 18.8 به 4.6 و از 5.1 به 2.4 درصد از سال 1402 به سال 1403 تاثیر قابل توجهی بر کاهش رشد اقتصادی سال 1403 داشتهاند. لازم به ذکر است که گروه خدمات شاهد کاهش 0.7 درصدی رشد تولید نسبت به سال 1402 بوده است. هر چند که کاهش رشد ارزش افزوده گروه نفت با توجه به شرائط قبلی و فعلی تا حدی قابل پیشبینی بود، لکن نزول رشد اقتصادی حوزه صنعت و معدن با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد تأمل برانگیز است. همچنین کاهش رشد نرخ تشکیل سرمایه از 6.3 به 3.8 نیز بیتردید بر کاهش رشد اقتصادی سال جاری (1404) تأثیرگذار خواهد بود. در کنار کاهش رشد اقتصادی، عدم ارائه یک برنامه مشخص توسط دولت برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه هفتم، تاخیر در ارائه آییننامههای اجرایی احکام برنامه هفتم، تغییر مدیریت در وزارت اقتصاد، عملکرد ضعیف سازمان برنامه و بودجه و تجاوز وحشیانه نظام سلطه به ایران میتواند تحقق رشد اقتصادی در سال 1404 را نیز محدود کند. لذا ارائه یک بسته برنامهای منسجم، هوشمندانه و متکی بر توانمندیهای در دسترس یک ضرورت در مقطع فعلی میباشد. به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی نیز باید نسبت به انجام وظائف نظارتی خود در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد. @Pishvaee_ir۱۰:۳۹
تحلیلی بر سخنان اخیر ژنرال مککنزی فرمانده سابق نیروی تروریستی سنتکام آمریکا ژنرال مککنزی فرمانده سابق نیروی سنتکام که عهدهدار امور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا است، اخیرا در مصاحبهای با شبکه CBS نکات قابل تأملی را بیان کرده است. او که نقش اصلی عملیاتی را در شهادت حاج قاسم سلیمانی داشته است در این مصاحبه به طرح و اهداف آمریکا و رژیم صهیونی در حمله به ایران اشاراتی دارد که میتواند در طراحیهای آتی مقابله با این دو رژیم جنایتکار به کار آید. مککنزی اکنون به عنوان یک تحلیلگر و فعال در فضای تحقیقاتی و آکادمیک فعالیتهای موثری برای آمریکا انجام میدهد. مککنزی حمله آمریکا و رژیم صهیونی به ایران را موفق ارزیابی میکند اما تاکید میکند که آمریکا در منطقه پایگاهها، شهروندان و منافعی دارد که در مقابل ایران آسیبپذیر هستند و از این موضوع ابراز نگرانی میکند. او آمریکا را در عراق و سوریه آسیبپذیرتر میداند. با توجه به اینکه این مصاحبه قبل از پاسخ ایران به آمریکا انجام شده است نشان میدهد که فرماندهان آمریکا تصور نمیکردند ایران به مقر مرکزی سنتکام در قطر حمله کند. او میگوید در عملیات ترور شهید سلیمانی ترامپ معتقد بود که این عملیات ایران را برای نشستن پای میز مذاکره تحت فشار گذاشته و مجبور به پذیرش شروط آمریکا میکند. در حمله اخیر هم ترامپ به دنبال این است که ایران را مجدد پای میز مذاکره بیاورد (تحمیل شروط در مذاکره). تاکید ایران بر حق غنیسازی و کوتاه نیامدن از این حق که موجب عصبانیت و تهدید مجدد ترامپ شده است ناشی از همین باور است. او معتقد است که برنامه جانشینپروری در ایران ضعیف است و حذف مدیران و فرماندهان ارشد مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است. مککنزی میگوید که هدف از ترور فرماندهان و مقامات ایران این بود که اولا تصمیمگیری در نظام حکمرانی و نظامی ایران فلج شده و ارتباط رهبری با مردم با توجه به نگرانیهای امنیتی قطع شود و در این خلاء رژیم صهیونی بتواند کار را تمام کند. لذا بازگشت سریع ایران از طریق جایگزینی فرماندهان و پیامهای رهبری برای مردم عملاً برخلاف پیشبینی و برنامهریزی آمریکا رخ داده و محاسبات قبلی آنان را به هم ریخته است. مککنزی ضمن تاکید بر اینکه بستن تنگه هرمز توسط ایران تجارت بینالمللی را مختل میکند میگوید آمریکا یک برنامه مدون برای رفع بستن تنگه و پاکسازی آن از مینهای دریایی ایران دارد و مطمئن است که آمریکا میتواند سریع این مشکل را رفع کند. همچنین بر این باور است که نفوذ اطلاعاتی آمریکا در ایران زیاد است و در صورتی که ایران تحرکی در زمینه هستهای انجام دهد حتما آمریکا در کمترین زمان ممکن باخبر میشود. او معترف است که با عملیات نظامی نمیتوان برنامه هستهای ایران را متوقف کرد و توقف کامل فقط از راه دیپلماسی (به عنوان گام تکمیلی عملیات نظامی) ممکن خواهد شد. با تحلیل صحبتهای مککنزی میتوان چند توصیه سیاستی برای ایران تجویز کرد. اول از همه بازنگری در سیستمهای امنیت اطلاعات است چرا که به نظر میرسد در این حوزه آسیبپذیری زیاد بوده است. دوم اینکه ایران باید گزینههای مختلف، نوآورانه و غیرقابل پیشبینی را از هم اکنون برای پاسخ آماده کند. پاسخهای مانند بستن تنگه هرمز بوسیله مینهای دریایی با توجه به پیشبینیپذیری و آمادگی دشمن چندان موثر به نظر نمیرسند. سوم، اینکه دشمن مذاکره و دیپلماسی را به عنوان یک عملیات تکمیلی برای حمله نظامی طراحی کرده و طبق برنامه قرار است میوه اصلی را آنجا بچیند. لذا هوشیاری و آمادگی در این حوزه به انضمام پشتیبانی ملی از مواضع در هنگامه فعلی کاملا حکم دفاع در مقابل دشمن متجاوز را دارد. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۱۸:۲۰
US-AI-AP-2025.pdf
۵۱۴.۳۸ کیلوبایت
مسابقه هوش مصنوعی: انتشار سند برنامه اقدام آمریکا سند عملیاتی برنامه هوش مصنوعی آمریکا (سند ضمیمه شده) در روزهای اخیر ابلاغ شد. هدف این سند «برنده شدن در مسابقه» جهانی هوش مصنوعی و «سلطه آمریکا» در این زمینه با تلاش در سه رکن (1) تسریع نوآوری، (2) توسعه زیرساخت و (3) هدایت دیپلماسی و امنیت هوش مصنوعی در عرصه بینالمللی عنوان شده است. در این سند ذیل هر یک از سه رکن فوقالذکر جهتگیریهای سیاستی بیان و ذیل هر جهتگیری سیاستی تعدادی اقدام سیاستی مشخص با تعیین دستگاه اجرایی مسئول تدوین شده است. در رکن تسریع نوآوری تمرکز سیاستهای آمریکا بر مقرراتزدایی و حمایت از نوآوری، تشویق بسترهای متن باز هوش مصنوعی و توانمندسازی کارکنان آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی است. در رکن توسعه زیرساخت تمرکز بر توسعه مراکز داده، صنعت نیمههادیها، زیرساختهای انرژی، تربیت منابع انسانی ماهر و امنیت توصیه شده است. در نهایت در رکن هدایت دیپلماسی و امنیت در عرصه بینالملل جهتگیری سیاستی آمریکا مشتمل بر توسعه صادرات به شرکاء و کشورهای همسو، قاعدهگذاری بینالمللی برای مقابله با چین و پیشتاز بودن آمریکا در حاکمیت بینالمللی هوش مصنوعی است. انتشار این سند در حالی صورت میگیرد که در ایران با اغتشاش وظائف و مسئولیتها بین سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی و جهتگیری دولت برای تضعیف سازمان ملی هوش مصنوعی انجام اقدامات موثر عملی در حوزه هوش مصنوعی با موانع جدی روبرو شده است. @Pishvaee_ir۱۸:۱۳
قالَ الرِّضا عليه السلام: اِنَّ الإمامَةَ زِمامُ الدّينِ وَ نِظامُ الْمُسْلِمينَ وَ صـَلاحُ الدُّنيـا وَ عِـزُّ الْمـُؤْمِنينَ. امام رضا عليه السلام فرمود: امامت و رهبرى، رشته دارى دين و نظام بخشى مسلمانان است و مـوجب اصـلاح دنيـا و عزّت و سربلندى مؤمنان است. @Pishvaee_ir۱۵:۱۱
اندر احوالات مکانیـزم ماشــه مکانیزم ماشه يا همان اسنپبک سازوکاری به نسبت یکطرفه است که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پیرو توافق برجام به تصویب رسیده است، تحریمهای سازمان ملل در حوزههای تسلیحاتی، هستهای، حمل و نقل، دانش و فناوری (قطعنامههای شماره 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224) را در ازای برخی تکالیف برای جمهوری اسلامی ایران را متوقف میکند. در واقع به موجب قطعنامه 2231 که توافق برجام به آن ضمیمه شده است، در ازای اقدامات زمانبندی شده مشخص از طرف ایران تحریمهای سازمان ملل به کلی متوقف میشوند. لازم به ذکر است که قطعنامههای ششگانه قبلی شورای امنیت سعی در ایجاد یک اجماع جهانی بر علیه ایران به عنوان تهدید کننده صلح جهانی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را داشته و با استفاده از مواد 40 و 41 این فصل، تنبیهاتی را بر علیه ایران اعمال کرده بود. هدف آمریکا و همپیمانانش این بود که با استفاده از مواد فصل هفتم منشور ملل متحد طی یک فرایند تدریجی مشروعیت اقدام نظامی بر علیه ایران را به تصویب شورای امنیت برسانند. مکانیزم ماشه در مواد 11، 12، 13 مندرج در صفحه 4 و مواد 36 و 37 مندرج در صفحات 19 و 20 قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد توجه قرار گرفته است. در مواد 36 و 37 مکانیزم ماشه در قالب یک سازوکار حل اختلاف مورد توجه قرار گرفته است که اجازه میدهد اطراف برجام در صورت انحراف قابل توجه طرفها نسبت به تکالیف، به یک کمیته حل اختلاف شکایت کنند و آن کمیته در سطوح مختلف مورد ادعایی را بررسی و در صورت به نتیجه نرسیدن و طی زمانهای مندرج در این مواد، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده میشود. در صورت ارجاع موضوع به شورای امنیت رای گیری برای ادامه توقف تحریمهای سازمان ملل انجام خواهد شد که در صورت مخالفت 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت يا وتوی یک عضو دائم شورای امنیت تمامی تحریمهای متوقف شده به طور مجدد اعمال خواهند شد. نکته جالبتر اینکه حسب مواد 11، 12 و 13 مندرج در صفحه 4 قطعنامه 2231 هر یک از کشورهای امضا کننده برجام میتوانند به طور مستقیم و به صورت منفرد ادعای انحراف از برجام را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و بعد از طی مدت مندرج در این بند درخواست رایگیری در مورد ادامه توقف تحریمها را داشته باشند. در این مورد هم در صورت مخالفت 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت يا وتوی یک عضو دائم شورای امنیت تمامی تحریمهای متوقف شده به طور مجدد اعمال خواهند شد. با توجه به توضیحات فوق برخی نکات مهم مربوط به مکانیزم ماشه شامل موارد زیر میشود:1) هر یک از کشورهای امضا کننده برجام با تصمیم انفرادی میتواند ادعای انحراف از تکالیف برجام را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
2) شواری امنیت در مورد ادامه توقف تحریمها رای گیری میکند. در این رایگیری حتی اگر یکی از پنج عضو دائم شواری امنیت (برای مثال آمریکا) از حق وتوی خود استفاده کند، تمامی تحریمها به طور مجدد برقرار خواهند شد.
3) چون رای گیری در مورد ادامه توقف تحریمها است، امکان وتوی عدم توقف تحریمها توسط پنج عضو دائم شورای امنیت وجود ندارد. یعنی به طور مثال چین يا روسیه نمیتوانند از حق وتوی خود برای برقراری ادامه توقف تحریمها استفاده کنند. یعنی به طور واضح در این قطعنامه وتو به نفع ایران به طور سیستماتیک ممنوع شده است.
4) در صورتی که ایران انحراف اقدامات کشورهای دیگر را به شورای امنیت گزارش کند عملا امکان در نظر گرفتن تنبیه وجود ندارد چون رای گیری تنها برای ادامه توقف تحریمها صورت میگیرد.
5) در صورت اعمال مجدد تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل تمامی کشورهای دنیا امکان اعمال این تحریم ها را داشته و برای مثال میتوانند کشتیهای مرتبط با ایران را در هر نقطه در دنیا توقیف کنند.
6) در واقع قطعنامه 2231 شورای امنیت که حاصل توافق برجام است، شرائطی به مراتب سهلتر برای اعمال مجازات بر علیه ایران نسبت به شرائط و قواعد جاری شورای امنیت ایجاد کرده است. چرا که در شرائط عادی چین و روسیه میتوانستند با اعمال حق وتوی خود مانع اعمال مجازات بر علیه ایران شوند اما در مکانیزم ماشه این امکان از آنها سلب شده است.
همانطور که مشخص است مکانیزم ماشه یک سازوکار یک طرفه و فاقد تضمین برای احقاق حقوق ایران است و دست طرف مقابل را برای اعمال مجازات بر علیه ایران باز میگذارد. لازم به ذکر است که وزیر خارجه وقت در هنگام امضا برجام مدعی این بود که: «مکانسیم ماشه و اسنپبک هیچیک در قطعنامه 2231 یا در برجام نیامدهاند» و به پاس خدمات در به ثمر رساندن برجام از دست رئیس جمهور وقت «نشان درجه یک لیاقت و شجاعت» دریافت کرد. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۲۰:۳۵
بحران بنزین و بیعملی نظام حکمرانی افزایش افسارگسیخته مصرف بنزین و افزایش شکاف بین مصرف و تولید آن (ناترازی) موجب آن شده است که کشور در آستانه یک بحران قرار گیرد و حتی اقتصاد کشور متأثر از این مشکل دچار آسیب شود. رشد قابل توجه مصرف بنزین در سه سال اخیر به قدری زیاد بوده است که ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای عظیمترین منابع هیدروکربنی مجبور به وارادات بنزین شده است. در سال 1403 متوسط مصرف روزانه بنزین با عبور از مرز 120 میلیون لیتر به حدود 123 میلیون لیتر رسیده و منجر به واردات بنزین شده است. با ادامه نرخ رشد فعلی پیشبینی میشود که متوسط مصرف روزانه در سال در 1407 به حدود 155 میلیون لیتر برسد. همچنین در سال جاری (1404)، با توجه به مصرف ماههای اخیر به نظر میرسد متوسط مصرف روزانه به حدود 130 میلیون لیتر برسد. این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در کشور در حال حاضر حدود 105 میلیون لیتر است و به نظر میرسد تا سال 1407 هم نهایتاً به حدود 115 میلیون لیتر برسد. علیرغم تجربه به نسبت موفق در سالهای پایانی دهه هشتاد در حوزه مدیریت بنزین، در سالهای اخیر نظام حکمرانی با توجه به تجربه سال 1398 دچار نوعی بیعملی شده است. بیعملی که نتیجه آن تشدید بحران و کاهش ظرفیت برای بهبود است. با توجه به میانگین مصرف بنزین در سال 1404 (حدود 130 میلیون لیتر در روز)، دولت ناگزیر از واردات 20 تا 30 میلیون لیتر بنزین در روز بوده است که هزینه تأمین آن حدود 6 میلیارد دلار برآورد میشود. این در حالی است که کل منابع اختصاص یافته از فروش نفت به صندوق توسعه ملی که به منظور خلق ثروت پایدار برای ایرانیان انجام میشود نیز تقریبا برابر با 6 میلیارد دلار است! ادامه روند فعلی علاوه بر افزایش آسیبپذیری کشور در مقابل تحریمهای اقتصادی به خصوص با توجه به احتمال تحقق اسنپبک، موجبات کاهش توان حل مسئله ناترازی بنزین، فرسایش منابع ارزی کشور و ظرفیت تولید ملی را فراهم میآورد. لذا به نظر میرسد نظام حکمرانی کشور باید از تمام ظرفیت خود در قوای سهگانه و جلسات سران قوا برای اخذ تصمیمات فوری در این خصوص استفاده کند. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۱۹:۴۴
نوآوری گرانتر و بهرهوری سختتر: آیا بشر این بار هم موفق به عبور از مانع رشد اقتصادی میشود؟ رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه همواره به عنوان یکی از مولفههای پیشرفت جوامع بشری مورد توجه بوده است. در عصر «اقتصاد مبتنی بر منابع» تصور دانشمندان بر این بود که رشد اقتصادی با فرسایش منابع به تدریج کند شده و با رشد تولید در یک منطقه لاجرم در منطقه دیگری به علت منابع مشترک در دسترس، رشد کاهش می یابد. در واقع در آن دوره تصور بر این بود که رشد اقتصادی یک «بازی جمع صفر» است. اما در سالهای بعد با رشد ممتد اقتصادی در برخی ممالک (مانند انگلستان) بشر به این نتیجه رسید که راه دیگری هم برای رشد اقتصادی به غیر از تزریق منابع وجود دارد. آری، در آن مقطع «بهرهوری» به داد بشر رسید و راه رشد اقتصادی پایدار، مستمر، گسترده و بدون سقف را برای جوامع بشری باز کرد. درآمد سرانه در بسیاری از کشورها رشدهای قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که متوسط درآمد سرانه جهانی طی صد سال (قرن بیستم) از حدود 2500 دلار به ازای هر نفر (به قیمت ثابت سال 2015) به حدود 8000 دلار رسید و در سال 2024 نیز این عدد به آستانه 12000 دلار رسیده است. اما در سالهای اخیر رشد بهرهوری و به تبع آن رشد تولید کند شده است؛ به طوری که متوسط رشد تولید جهانی به زیر 3 درصد نزول پیدا کرده است. وقتی علت را کنکاش میکنیم به این نتیجه میرسیم که هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) یا حتی نسل جدید آن اتصال و توسعه (C&D) افزایش یافته است. در واقع دستیابی به نوآوری به عنوان محرک اصلی افزایش بهرهوری به مراتب پرهزینهتر از گذشته شده است. برای نمونه نمودار فوق تعداد داروی جدید کشف شده به ازای یک میلیارد دلار هزینه تحقیق و توسعه را در طول زمان نشان میدهد که به وضوح حاکی از گرانتر شدن نوآوری دارد. این روند در بخشهای دیگر مانند کشاورزی، صنایع الکترونیک و خودرو هم تجربه شده است. این روندها نشاندهنده آن هستند که گرانتر شدن نوآوری و در نتیجه سختتر شدن رشد بهرهوری به یک مانع مهم برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. سوال مهم این است که آیا بشر این بار هم موفق به عبور از مانع رشد اقتصادی پایدار میشود؟ این بار امید بسیاری از دانشمندان به «هوش مصنوعی» است. برابر برخی تحقیقاتی که اخیراً به انجام رسیده است، هوش مصنوعی میتواند به طور قابل ملاحظهای بازده تحقیق و توسعه را افزایش دهد. برای مثال در صنعت دارو پیشبینی میشود که استفاده از هوش مصنوعی موجب افزایش 40 تا 110 درصدی بازده تحقیق و توسعه بشود. این افزایش بازده برای صنایع مختلف به طور میانگین برابر با 55 درصد پیشبینی میشود. بیتردید اتفاقات سالهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا هوش مصنوعی به عنوان منجی رشد اقتصادی و بهرهوری موفق عمل خواهد کرد؟ يا اینکه بشر در دام کاهش بازده نوآوری گرفتار خواهد شد. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۲۰:۲۲
نزول ممتد اروپا: آیا اروپا رقابتپذیری خود را از دست میدهد؟ در سالهای اخیر رهبری نوآوریهای رادیکال و رشد فناوری عمدتاً به کشورهای چین و آمریکا اختصاص یافته است. بر خلاف دهههای پایانی قرن بیستم که همواره اروپا یک رکن مهم علم و فناوری بوده است، در قرن بیست و یکم این قاره شاهد نزول به نسبت مستمر بوده است به طوری که شکاف عملکرد کشورهای اروپایی با آمریکا و چین به مرور زمان بیشتر شده است. طبق مطالعات اخیر شرکت مککنزی میزان سرمایهگذاری و هزینهکرد تحقیق توسعه در اروپا و آمریکا در سالهای بعد از 2010 به صورت معناداری افزایش یافته است به طوری که در سسال 2022 این شکاف به 76 درصد رسیده است. این شکاف در مقایسه با سال 2010 بیش از 4.5 برابر شده است. افزایش شکاف سرمایهگذاری و هزینههای تحقیق توسعه بدین معناست که اروپا با فرسایش تدریجی قدرت رقابتپذیری خود روبرو شده است و اگر این روند در سالهای بعد نیز ادامه یابد، بیتردید اروپا از گردونه رقابت جهانی جا مانده و تبدیل به یک دنبالهرو در بازارها خواهد شد. @Pishvaee_ir۱۹:۳۷
میر سامان پیشوایی برنامه عملیاتی دولت برای تحقق رشد اقتصادی چیست؟ با انتشار رسمی گزارش بانک مرکزی در مورد عملکرد اقتصادی سال 1403 آشکار شد که رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1402 متاسفانه به 3.1 درصد در سال 1403 کاهش پیدا کرده است. کاهش نزدیک به دو درصدی رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل در حالی رخ داده است که طبق برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف به تحقق رشد 8 درصدی بوده است. سال 1403 اولین سالی که میتوان عملکرد آن را منتسب به دولت چهاردهم کرد و کاهش رشد اقتصادی نگرانی در مورد چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای آینده را تشدید میکند. در بین گروههای اقتصادی تنها گروه کشاورزی بوده است که با رشد 3.6 درصدی عملکرد بهتری نسبت به سال 1402 (رشد 0.8 درصد) داشته است. گروه نفت و صنعت و معدن به ترتیب با کاهش رشد ارزش افزوده از 18.8 به 4.6 و از 5.1 به 2.4 درصد از سال 1402 به سال 1403 تاثیر قابل توجهی بر کاهش رشد اقتصادی سال 1403 داشتهاند. لازم به ذکر است که گروه خدمات شاهد کاهش 0.7 درصدی رشد تولید نسبت به سال 1402 بوده است. هر چند که کاهش رشد ارزش افزوده گروه نفت با توجه به شرائط قبلی و فعلی تا حدی قابل پیشبینی بود، لکن نزول رشد اقتصادی حوزه صنعت و معدن با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد تأمل برانگیز است. همچنین کاهش رشد نرخ تشکیل سرمایه از 6.3 به 3.8 نیز بیتردید بر کاهش رشد اقتصادی سال جاری (1404) تأثیرگذار خواهد بود. در کنار کاهش رشد اقتصادی، عدم ارائه یک برنامه مشخص توسط دولت برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه هفتم، تاخیر در ارائه آییننامههای اجرایی احکام برنامه هفتم، تغییر مدیریت در وزارت اقتصاد، عملکرد ضعیف سازمان برنامه و بودجه و تجاوز وحشیانه نظام سلطه به ایران میتواند تحقق رشد اقتصادی در سال 1404 را نیز محدود کند. لذا ارائه یک بسته برنامهای منسجم، هوشمندانه و متکی بر توانمندیهای در دسترس یک ضرورت در مقطع فعلی میباشد. به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی نیز باید نسبت به انجام وظائف نظارتی خود در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد. @Pishvaee_ir
برنامه عملیاتی دولت برای تحقق رشد اقتصادی چیست؟ با انتشار رسمی گزارش بانک مرکزی در مورد عملکرد اقتصادی سال 1403 آشکار شد که رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1402 متاسفانه به 3.1 درصد در سال 1403 کاهش پیدا کرده است. کاهش نزدیک به دو درصدی رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل در حالی رخ داده است که طبق برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف به تحقق رشد 8 درصدی بوده است. سال 1403 اولین سالی که میتوان عملکرد آن را منتسب به دولت چهاردهم کرد و کاهش رشد اقتصادی نگرانی در مورد چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای آینده را تشدید میکند. در بین گروههای اقتصادی تنها گروه کشاورزی بوده است که با رشد 3.6 درصدی عملکرد بهتری نسبت به سال 1402 (رشد 0.8 درصد) داشته است. گروه نفت و صنعت و معدن به ترتیب با کاهش رشد ارزش افزوده از 18.8 به 4.6 و از 5.1 به 2.4 درصد از سال 1402 به سال 1403 تاثیر قابل توجهی بر کاهش رشد اقتصادی سال 1403 داشتهاند. لازم به ذکر است که گروه خدمات شاهد کاهش 0.7 درصدی رشد تولید نسبت به سال 1402 بوده است. هر چند که کاهش رشد ارزش افزوده گروه نفت با توجه به شرائط قبلی و فعلی تا حدی قابل پیشبینی بود، لکن نزول رشد اقتصادی حوزه صنعت و معدن با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد تأمل برانگیز است. همچنین کاهش رشد نرخ تشکیل سرمایه از 6.3 به 3.8 نیز بیتردید بر کاهش رشد اقتصادی سال جاری (1404) تأثیرگذار خواهد بود. در کنار کاهش رشد اقتصادی، عدم ارائه یک برنامه مشخص توسط دولت برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه هفتم، تاخیر در ارائه آییننامههای اجرایی احکام برنامه هفتم، تغییر مدیریت در وزارت اقتصاد، عملکرد ضعیف سازمان برنامه و بودجه و تجاوز وحشیانه نظام سلطه به ایران میتواند تحقق رشد اقتصادی در سال 1404 را نیز محدود کند. لذا ارائه یک بسته برنامهای منسجم، هوشمندانه و متکی بر توانمندیهای در دسترس یک ضرورت در مقطع فعلی میباشد. به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی نیز باید نسبت به انجام وظائف نظارتی خود در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد. @Pishvaee_ir عدم توجه به هشدار در مورد توقف رشد اقتصادی در پست قبلی هشداری در مورد رشد اقتصادی ارائه شده بود. در واقع مبتنی بر رفتار نزولی شاخصهای رشد تولید، بهرهوری و تشکیل سرمایه پیشبینی شده بود که ادامه این روند منجر به توقف رشد اقتصادی تجربه شده از سال 1400 تا 1403 خواهد شد. با کمال تاسف با عدم تحرک لازم دستگاههای متولی رشد اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارائی) و نبود یک برنامه مدون برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه هفتم، در بهار 1404 رشد اقتصادی منفی شد. بنابر آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بهار 1404 (به قیمت ثابت سال 1400) به منفی 0.1 درصد و در اقتصاد بدون نفت به منفی 0.4 درصد رسید. در میان سه گروه اقتصادی تنها گروه خدمات با رشد 0.5 درصدی (رشدی اندک) مثبت باقی مانده و دو گروه دیگر با رشد منفی مواجه شدهاند. بخش کشاورزی با رشد منفی 2.7 درصدی ضعیفترین عملکرد در چند سال اخیر را داشته است و رشد بخش صنایع و معادن هم منفی 0.3 درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که در بهار 1403 رشد اقتصادی برابر با 4.7 درصد بوده است. هر چند که در ماه اخیر دولت یک مصوبه مختصر در مورد تأمین سرمایه برای رشد اقتصادی داشته است اما اولا این اقدام دیرهنگام بوده است و ثانیا سایر اقدامات مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی را شامل نمیشود. شاهد نگرانکننده دیگر در بهار 1404 رشد منفی 1.9 درصدی تشکیل سرمایه است که آینده رشد اقتصادی را با مخاطره مواجه ساخته است. همچنان به نظر میرسد دولت از نبود یک راهبرد مشخص برای تحقق رشد اقتصادی رنج میبرد. انسجام در دستگاههای متولی تحقق رشد اقتصادی و تدوین برنامه عملیاتی در این راستا، نیازی است که باید به فوریت مورد توجه قرار گیرد. @Pishvaee_ir۱۹:۴۲
اولویتهای سیاستی نظام حکمرانی در ایران به طور کلی یک نظام حکمرانی باید در پنج دسته سیاستی جهتگیریهای خود را مشخص کند. این پنج دسته شامل (1) سیاستهای ماهوی يا مأموریتی (Substantive Policy)، (2) سیاستهای تشکیلاتی (Constituent Policy)، (3) سیاستهای توزیعی (Distributive Policy)، (4) سیاستهای بازتوزیعی (Redistributive Policy) و (5) سیاستهای تنظیمگرانه (Regulatory Policy) است. به نظر میرسد نظام حکمرانی در ایران دارای اولویتهای فوری در هر یک از این پنج دسته سیاست است که متأسفانه در سالهای گذشته به آنها يا پرداخته نشده يا به طور موثری سیاستها اتخاذ و جاریسازی نشدهاند. سیاستهای ماهوی يا مأموریتی: در این سیاست مشخص میشود که حاکمیت به چه اموری به عنوان مأموریت میپردازد و از آن مهمتر انجام چه فعالیتهایی را مأموریت خود نمیداند. نظام حکمرانی ایران در این بخش از دردهای کهنهای رنج میبرد به طوری که بسیاری از نقشهای مهم مانند نظارت و ممیزی در دستگاههای حاکمیتی مهجور هستند و شفافیت مرزهای مأموریتی بین این دستگاهها ضعیف و مأموریتهای زاید بسیار زیاد هستند. لذا از این حیث نظام حکمرانی نیاز به یک بازمعماری اساسی دارد. سیاستهای تشکیلاتی*: این سیاست به طور مشخص ساختار و تشکیلات نظام حکمرانی را تعیین میکند. وجود شوراهای متعدد و زاید تصمیمگیری که به نوعی مخدوش کننده مسئولیتپذیری هستند در کنار تعدد سازمانهای با مأموریت مبهم يا انحراف یافته از فلسفه وجودی از جمله مهمترین عارضههای تشکیلات جاری است. برای مثال استمرار فعالیت «سازمان چای» در حالی که اساساً معلوم نیست چرا باید چنین سازمانی وجود داشته باشد و اگر باید، چطور سازمانی برای گندم يا برنج که محصولاتی مهمتر در امنیت غذایی هستند وجود ندارد یا وجود بیش از 70 شورای عالی در نظام تصمیمگیری کشور نمونههایی از این عارضه مهم هستند. سیاستهای تشکیلاتی ارتباط بسیار نزدیکی با سیاستهای ماهوی يا مأموریتی دارند و به نوعی مقدم بر سه نوع سیاستی هستند که در ادامه شرح داده میشوند. در واقع اثربخشی سه سیاست دیگر تا حد زیادی وابسته به کارآمدی دو دسته سیاست ماهوی و تشکیلاتی هستند چرا که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. *سیاستهای توزیعی: این نوع از سیاست مشخص میکند که نظام حکمرانی چه خدمات یا کالاهایی را متکی بر منابع خود به مردم عرضه میکند. ارائه خدمات آموزشی یا سلامت رایگان یا بهرهمند از یارانه از جمله این سیاستهای است. هر چند که این سیاستها یا هدف بهبود وضعیت عدالت و تأمین سطحی از رفاه عمومی اتخاذ میشوند، لکن عدم دقت به توان دولت در تأمین منابع، مشکلات مهمی را در ایران بوجود آورده است. برای مثال یارانه انرژی در ایران حدود 104 میلیارد دلار برآورد میشود که علاوه بر تضعیف منابع عمومی، موجبات اتلاف در مصرف و عدم تمایل به سرمایهگذاری در این حوزه شده است. اصلاح تدریجی سیاستهای توزیعی دولت به خصوص در حوزه انرژی از اولویتهای سیاستی دولت در مقطع کنونی است. سیاستهای بازتوزیعی*: این دسته از سیاستها بازتوزیع منابع با توجه به تبادلات اقتصادی را به منظور ایجاد یک توازن عادلانه در جامعه هدف قرار داده است. اخذ انواع مالیات مانند مالیات بر درآمد و بازتوزیع آن از طریق ارائه خدمات از جمله این سیاستها است. هر چند که سیاستهای مالیاتی کشور در سالهای اخیر ترقی قابل توجهی داشته است، اما همچنان عدم توفیق در اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد نهایی افراد از جلمه عارضههای این حوزه میباشند. *سیاستهای تنظیمگرانه*: این دسته از سیاستهای در پی ایجاد قواعد عادلانه و مبتنی بر شایستگی در یک حوزه از فعالیت هستند. برای مثال تعیین شرائط دسترسی به بازار در صنایع مختلف از جمله این سیاستها به شمار میرود. در ایران ضعف در توجه به خود تنظیمگری و تنظیمگری اجتماعی و در مقابل تحمیل بار این کمتوجهی به تنظیمگری حاکمیتی در کنار عدم ثبات قواعد تنظیمگری از جمله چالشهای این حوزه هستند. پرداختن به قواعد تنظیمگری حوزه رسانههای اجتماعی و رمزارزها از اولیتهای فعلی نظام حکمرانی ایران در این حوزه است. *میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۲۰:۰۱
دادهنامه سازمان بهرهوری آسیایی در سال 2025 منتشر شد در این گزارش تحلیلی، که نسبت به نسخههای قبلی آن کشورهای بیشتری مانند افغانستان و مالدیو را برای اولین بار پوشش داده است، وضعیت شاخصهای اقتصادی و بهرهوری کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی (21 کشور)، برخی کشورهای دیگر آسیایی و برخی کشورهای موفق غربی به صورت تفصیلی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیلهای مقایسهای متنوع در مورد ابعاد مختلف تولید ناخالص داخلی کشورها، قدرت خرید و شاخصهای بهرهوری (بهرهوری کل، سرمایه و نیروی انسانی) و ارائه پیشبینی از وضعیت آتی این شاخصها تا افق 2035 از جمله مهمترین اطلاعات و تحلیلهای موجود در این دادهنامه است. بر اساس اطلاعات این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص بهرهوری کل عوامل تولید ایران در بازه 2021 تا 2024 مطلوب و بالاتر از متوسط کشورهای عضو APO ارزیابی شده است. اما آمار مربوط به جمعیت فعال و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در وضعیت نامطلوبی نسبت به کشورهای آسیایی قرار گرفته است. اطلاعات و تحلیلهای این گزارش بیانگر آن است که اثرات بحران کوید-19 تا حد زیادی بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی از بین رفته است و آنها توانستهاند به طور مجدد به روند رشد قبل از این بحران بازگردند. منفی شدن رشد موجودی سرمایه در حوزه سرمایههای خارج از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم از جمله آسیبهای اقتصاد ایران است که در سالهای آتی ممکن است رشد اقتصادی و بهرهوری تحت تاثیر قرار دهد. کاهش سرمایهگذاری و افزایش استهلاک به دلیل عمر بالای سرمایهها از جمله دلائل اصلی این آسیب میباشند. دسترسی به گزارش سازمان بهرهوری آسیایی 2025 @Pishvaee_ir۱۸:۰۹
تحقق منافع ملی در پارس جنوبی تنها با تصمیمات به هنگام میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان، حدود 8 درصد از کل ذخایز گازی دنیا را شامل میشود. این میدان بین ایران و قطر تقسیم شده است و حدود 67 درصد از مساحت آن در مرز قطر و 33 درصد در محدوده ایران است که شامل 50 درصد از کل ذخایر گازی ایران میشود. اکنون حدود 60 تا 70 درصد از گاز و 40 درصد از بنزین ایران از پارس جنوبی تأمین شده و حتی صادرات گاز ایران به کشورهای دیگر نیز از همین محل انجام میشود. طبق برآوردهای کارشناسی، از سال 1408 این میدان دچار کاهش فشار مستمر شده و برداشت گاز از آن هم به طور متناسب کاهش مییابد. لذا هر گونه تصمیم برای فشارافزایی در این میدان باید در پنجره زمانی بسیار کوتاه و در حال حاضر انجام شود. متاسفانه به دلیل قیمت نازل گاز در ایران و در نتیجه بازگشت سرمایه نامطلوب، تمایل سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این میدان پایین است. از طرف دیگر باید در نظر داشت که منافع حاصل از فشار افزایی در این میدان حدود 520 میلیارد دلار برآورد میشود (حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی فعلی ایران در سال)، که در صورت عدم اخذ تصمیم به هنگام این منافع ممکن است برای همیشه از دست برود. لازم به ذکر است که کسب این منفعت 520 میلیارد دلاری تنها نیاز به 17 میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد. علاوه بر منافع اقتصادی اجرای طرح فشارافزایی، میدان پارس جنوبی بر امنیت انرژی ایران نیز تاثیر قابل توجهی دارد و در صورت عدم اجرا، از سال 1408 به تدریج آسیبپذیری تأمین انرژی در ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. به نظر میرسد نظام حکمرانی ایران در مقطع فعلی نیازمند یک تصمیم فوری و راهبردی در خصوص میدان پارس جنوبی است که به تاخیر افتادن آن موجب فرسایش قابل توجه منافع ایرانیان میشود. تلاش در راستای افزایش آگاهی سیاستگذاران و تبدیل این موضوع به یک دستور کار سیاستی (Policy Agenda) با اولویت بالا وظیفه نخبگان و متخصصان و اخذ تصمیم عاجل، رسالت مسئولان ارشد کشور میباشد. رفع موانع سرمایهگذاری در این حوزه مانند اصلاح قیمت فروش يا در نظر گرفتن طرحهای فروش و بازگشت سرمایه جذاب، اولین اقدام مورد نیاز برای حل این مسئله ملی است. لازم به ذکر است که منافع این طرح نه تنها متعلق به نسل حاضر، بلکه متعلق به نسلهای آتی ایرانیان نیز میباشد. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۱۹:۲۶
نـــوآوری: راز رشد اقتصادی پایـدار جایزه نوبل اقتصاد در سال 2025 به پاس تلاشهای موثر برای رازگشایی از رشد اقتصادی پایدار به موکیر، آگیون و هویت اختصاص یافت. موکیر در قالب پژوهشهایی عمیق به نقش کلیدی «توسعه فناوری» درتحقق رشد اقتصادی پایدار پرداخته و اگیون و هاویت نیز در تحقیقاتی جداگانه سازوکار تخریب خلاق را عامل اصلی رشد درونزای پایدار معرفی کردند. به طور خلاصه، تحقیقات برندگان جایزه نوبل 2025 بیانگر این نظریه است که رشد پایدار الزاماً ریشه در نوآوری و توسعه فناوری دارد و در این سازوکار فناوری موجود با فناوری جدید جایگزین شده (تخریب خلاق) و از این طریق امکان دستیابی به سود انحصاری بالاتر از متوسط مهیا میشود. این سود انحصاری خود محرک تکرار مجدد حلقه نوآوری و تخریب خلاق در آینده خواهد شد. در واقع میتوان گفت برندگان جایزه نوبل اقتصاد 2025 به نوعی نظریات شومپیتر و رومر در توضیح رشد تولید و اقتصاد دانش بنیان را عمق داده و تکمیل کردهاند. ناپایداری و نوسان رشد اقتصادی درایران همواره به عنوان یکی از مشکلات کلان و مزمن مورد کنکاش و سوال بوده است. هر چند که از حدود 20 سال پیش جهتگیری مشخصی درنظام حکمرانی ایران در راستای توسعه نوآوری و فناوری و تحقق اقتصاد دانش بنیان اتخاذ شده است اما به دلیل ضعف در نظام جاریسازی سیاست و عدم ثبات خطمشیها کمتر شاهد به ثمر نشستن این جهتگیری و تحقق رشد پایدار اقتصادی بودهایم. رشد اقتصادی کمتر از یک درصد در دهه نود شاهدی مهم بر این مدعاست. میوه درخت نوآوری و اقتصاد دانشبنیان ارتقای بهرهوری است. هر چند که در دهه اخیر همواره شاهد رشد تعداد شرکتهای دانشبنیان در کشور بودهایم و برابر با آخرین آمار ارائه شده اکنون نزدیک به ده هزار شرکت دانشبنیان در ایران وجود دارد، لکن این شبکه انبوه موفق به ایجاد رشد پایدار بهرهوری در ایران نشده است. در پانزده سال اخیر به جز سالهای 1400 تا 1403 هیچ گاه رشد قابل توجه و پایدار بهرهوری وجود نداشته است. شناحت علل عدم تحقق رشد بهرهوری علیرغم رشد نوآوری معمای فعلی اقتصاد ایران است. رشد غیر ارگانیک شرکتهای دانشبنیان، اندازه کوچک علیرغم تعداد زیاد این شرکتها و عدم اتصال نظام توسعه علم و فناوری به نیازهای جامعه و صنعت همه از جمله دلائل احتمالی این مسئله میتوانند باشند. به طور طبیعی، افزایش دانایی در یک جامعه میبایست با یک تاخیرمنطقی منجر به توانایی در خلق ثروت ملی شود اما این تاخیر در ایران به قدری طولانی شده است که بسیاری را نسبت به این رابطه منطقی دچار تردید کرده است. بیتردید عمق بخشی به نظام ملی نوآوری و بهبود کیفیت سازوکارهای تنظیمگری این نظام رسالت مهم سالهای آتی خواهد بود. تحریک انگیزه نوآوری از طریق ایجاد یک نظام اقتصادی شفاف و مبتنی بر رقابت و شایستگی و تسهیم منصفانه منافع حاصل از ارتقای بهرهوری از جمله مهمترین اقدامات در این راستا میباشد. در مقابل به نظر میرسد توزیع ارزان منابع به نام نوآوری و اقتصاد دانشبنیان نه تنها در بلندمدت منجر به رشد بهرهوری نخواهد شد بلکه انگیزه فعالان واقعی زیستبوم نوآوری کشور را فرسایش خواهد داد. ذکر این نکته ضروری است که توجه به بهرهوری و نوآوری نه تنها نافی پرداختن به افزایش سرمایهگذاری نیست بلکه رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت، تنها با رشد متوازن موجودی سرمایه و بهرهوری امکانپذیر است. در سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و متن این برنامه به خصوص مواد 2 و 111 ظرفیت مناسبی برای تحقق رشد پایدار بهرهوری مبتنی بر توسعه نوآوری موجود است که کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته است. با فعالسازی صحیح و موثر این ظرفیتها امکان تحقق آرمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در گذار از دانایی به توانایی و خلق ثروت و اقتدار ملی محقق خواهد شد. میر سامان پیشوایی پیوند یادداشت در خبرگزاری تسنیم @Pishvaee_ir۱۹:۱۲
فرصت جذب دانشجـوی پسادکتــری (Post-doc) دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی پسادکتری در رشته مهندسی صنایع تحت راهنمایی اینجانب (میر سامان پیشوایی) با پرداخت حقوق ماهیانه در دو موضوع زیر جذب میکند. کاربرد پویاییشناسی سیستمها در مسائل اقتصادی کاربرد بهینهسازی داده-محور در سیستمهای انرژی افراد نامزد باید دارای مدرک دکتری و حداقل یک مقاله منتشر شده در ژورنالهای ISI باشند. علاقمندان حائز شرائط میتوانند رزومه خود را به حساب @pishvaee در پیامرسان بله يا رایانامه pishvaee@iust.ac.ir ارسال کنند. @Pishvaee_ir۱۱:۵۱
بانــک بیآینـــده موضوع انحلال بانک آینده شاید یکی از مهمترین مسائل اقتصادی چند سال اخیر ایران بوده است. اما سوال کلیدی که کمتر به آن پرداخته میشود، این است که چه ساختاری منتج به این پیامد ناگوار شده است؟ چرا که با شناخت این ساختار میتوان از بروز معضلات مشابه جلوگیری کرد. در مدل کسب و کار یک بانک تجاری، جذب سپرده در کنار سرمایه سهامداران و تأمین مالی بین بانکی منابع بانک را میسازد و این منابع در قالب تسهیلات و وام در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته و در قالب بازپرداخت برای بانک سود ایجاد میکند. در این مدل نسبت تسهیلات به دارایی بانک، نحوه انتخاب فعالان اقتصادی و طرحهای شایسته دریافت تسهیلات (به خصوص در ایران با توجه به نرخ بالای تورم و نرخ دستوری بهره بانکی)، نسبت وام به ارزش طرح (Loan to value)، نسبت کفایت سرمایه و در نظر گرفتن جریان نقدی و اخذ وثائق معتبر و با قابلیت نقدپذیری از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در هنگام بازپرداخت (جریان برگشت منابع) هم پایش و پیگیری مستمر و عدم اعمال امهال خارج از ضابطه باید مد نظر قرار گیرد. کژگزینی (Adverse selection) طرحها برای اعطای تسهیلات، عدم لحاظ ریسک طرحها در میزان وام به کل منابع مورد نیاز طرح، اخذ وثائق نامعتبر، پیگیری ضعیف بازگشت منابع و امهال بیجای بازپرداخت اشتباهاتی هستند که در صورت نهادینه شدن میتوانند بانک را به تدریج به نابودی بکشانند. در این شرائط استفاده از درمانهای سطحی و موقت میتواند چرخه نابودی را تسریع کند. از جمله درمانهای سطحی ناکارا میتوان به اعطای سود بیشتر به سپردهگذاران به منظور جذب منابع بیشتر برای جبران کسری منابع و یا تلاش برای استفاده از منابع بانک مرکزی و در نتیجه منتقل کردن زیان به عموم جامعه در قالب تورم اشاره کرد. اما در مورد بانک آینده و بانکهای شبیه آن عوامل فوقالذکر خود معلول یک علت بزرگترند. این بانکها در گام اول اقدام به بنگاهداری کرده و تسهیلات را به سمت شرکتها و طرحهایی که خود سهامدار آن هستند هدایت میکنند (Connected lending). در این گام کژگزینی به صورت سیستماتیک و ناشی از تعارض منافع اتفاق میافتد. در ادامه این سوگیری منجر به تصویب تسهیلات با نرخ بازده پایین و نسبت بالا به ارزش طرح و اخذ وثائق نامعتبر (منجر به انجماد دارایی) میشود. در چنین فرآیندی منابع و داراییهای بانک که عمده آن سپرده های مردم است به نفع بنگاههای در تملک سهامداران عمده بانک تخلیه میشود (انتقال ریسک به سپردهگذاران خرد). در جریان برگشت هم تعارض منابع باعث عدم پایش و پیگیری به موقع، امهال بیجا و خارج از ضابطه میشود. در چنین شرائطی بانک برای جبران ناترازی در ترازنامه اقدام به جذب سپرده با نرخهای فراقانونی شده و چرخه نابودی را تسریع میکند (بانک زامبی). همچنین این اقدام میتواند منجر به یک رقابت سوزنده بین بانک ها شده و نظام پولی-بانکی را به چالش بکشد. در نهایت با بانکی ناتراز مواجه خواهیم بود که داراییهای آن یا تخلیه شده یا به شدت منجمد است به طوری که قابلیت نقذپذیری برای پاسخ به نیازهای مشتریان بانک را ندارد. در این چرخه علاوه بر نابودی بانک به تدریج ریسک و زیان به سپرده گذاران خرد، بانک مرکزی و عموم جامعه منتقل میشود. مدل سیستمی فوق سعی بر آن داشته است تا مبتنی توضیحات فوقالذکر چرخههای ساختاری پشت رفتار نامطلوب و پیامدهای ناگوار بانک آینده را توضیح دهد. در این مدل سه چرخه تشدید کننده در عمل موجب تخلیه منابع و داراییهای بانک میشود. تنها چرخه تعدیلکننده مدل تنها در کوتاه مدت موثر بوده و در بلندمدت بیاثر میشود. @Pishvaee_ir۱۷:۳۴
میر سامان پیشوایی بانــک بیآینـــده موضوع انحلال بانک آینده شاید یکی از مهمترین مسائل اقتصادی چند سال اخیر ایران بوده است. اما سوال کلیدی که کمتر به آن پرداخته میشود، این است که چه ساختاری منتج به این پیامد ناگوار شده است؟ چرا که با شناخت این ساختار میتوان از بروز معضلات مشابه جلوگیری کرد. در مدل کسب و کار یک بانک تجاری، جذب سپرده در کنار سرمایه سهامداران و تأمین مالی بین بانکی منابع بانک را میسازد و این منابع در قالب تسهیلات و وام در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته و در قالب بازپرداخت برای بانک سود ایجاد میکند. در این مدل نسبت تسهیلات به دارایی بانک، نحوه انتخاب فعالان اقتصادی و طرحهای شایسته دریافت تسهیلات (به خصوص در ایران با توجه به نرخ بالای تورم و نرخ دستوری بهره بانکی)، نسبت وام به ارزش طرح (Loan to value)، نسبت کفایت سرمایه و در نظر گرفتن جریان نقدی و اخذ وثائق معتبر و با قابلیت نقدپذیری از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در هنگام بازپرداخت (جریان برگشت منابع) هم پایش و پیگیری مستمر و عدم اعمال امهال خارج از ضابطه باید مد نظر قرار گیرد. کژگزینی (Adverse selection) طرحها برای اعطای تسهیلات، عدم لحاظ ریسک طرحها در میزان وام به کل منابع مورد نیاز طرح، اخذ وثائق نامعتبر، پیگیری ضعیف بازگشت منابع و امهال بیجای بازپرداخت اشتباهاتی هستند که در صورت نهادینه شدن میتوانند بانک را به تدریج به نابودی بکشانند. در این شرائط استفاده از درمانهای سطحی و موقت میتواند چرخه نابودی را تسریع کند. از جمله درمانهای سطحی ناکارا میتوان به اعطای سود بیشتر به سپردهگذاران به منظور جذب منابع بیشتر برای جبران کسری منابع و یا تلاش برای استفاده از منابع بانک مرکزی و در نتیجه منتقل کردن زیان به عموم جامعه در قالب تورم اشاره کرد. اما در مورد بانک آینده و بانکهای شبیه آن عوامل فوقالذکر خود معلول یک علت بزرگترند. این بانکها در گام اول اقدام به بنگاهداری کرده و تسهیلات را به سمت شرکتها و طرحهایی که خود سهامدار آن هستند هدایت میکنند (Connected lending). در این گام کژگزینی به صورت سیستماتیک و ناشی از تعارض منافع اتفاق میافتد. در ادامه این سوگیری منجر به تصویب تسهیلات با نرخ بازده پایین و نسبت بالا به ارزش طرح و اخذ وثائق نامعتبر (منجر به انجماد دارایی) میشود. در چنین فرآیندی منابع و داراییهای بانک که عمده آن سپرده های مردم است به نفع بنگاههای در تملک سهامداران عمده بانک تخلیه میشود (انتقال ریسک به سپردهگذاران خرد). در جریان برگشت هم تعارض منابع باعث عدم پایش و پیگیری به موقع، امهال بیجا و خارج از ضابطه میشود. در چنین شرائطی بانک برای جبران ناترازی در ترازنامه اقدام به جذب سپرده با نرخهای فراقانونی شده و چرخه نابودی را تسریع میکند (بانک زامبی). همچنین این اقدام میتواند منجر به یک رقابت سوزنده بین بانک ها شده و نظام پولی-بانکی را به چالش بکشد. در نهایت با بانکی ناتراز مواجه خواهیم بود که داراییهای آن یا تخلیه شده یا به شدت منجمد است به طوری که قابلیت نقذپذیری برای پاسخ به نیازهای مشتریان بانک را ندارد. در این چرخه علاوه بر نابودی بانک به تدریج ریسک و زیان به سپرده گذاران خرد، بانک مرکزی و عموم جامعه منتقل میشود. مدل سیستمی فوق سعی بر آن داشته است تا مبتنی توضیحات فوقالذکر چرخههای ساختاری پشت رفتار نامطلوب و پیامدهای ناگوار بانک آینده را توضیح دهد. در این مدل سه چرخه تشدید کننده در عمل موجب تخلیه منابع و داراییهای بانک میشود. تنها چرخه تعدیلکننده مدل تنها در کوتاه مدت موثر بوده و در بلندمدت بیاثر میشود. @Pishvaee_ir
بانــک بیآینـــده موضوع انحلال بانک آینده شاید یکی از مهمترین مسائل اقتصادی چند سال اخیر ایران بوده است. اما سوال کلیدی که کمتر به آن پرداخته میشود، این است که چه ساختاری منتج به این پیامد ناگوار شده است؟ چرا که با شناخت این ساختار میتوان از بروز معضلات مشابه جلوگیری کرد. در مدل کسب و کار یک بانک تجاری، جذب سپرده در کنار سرمایه سهامداران و تأمین مالی بین بانکی منابع بانک را میسازد و این منابع در قالب تسهیلات و وام در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته و در قالب بازپرداخت برای بانک سود ایجاد میکند. در این مدل نسبت تسهیلات به دارایی بانک، نحوه انتخاب فعالان اقتصادی و طرحهای شایسته دریافت تسهیلات (به خصوص در ایران با توجه به نرخ بالای تورم و نرخ دستوری بهره بانکی)، نسبت وام به ارزش طرح (Loan to value)، نسبت کفایت سرمایه و در نظر گرفتن جریان نقدی و اخذ وثائق معتبر و با قابلیت نقدپذیری از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در هنگام بازپرداخت (جریان برگشت منابع) هم پایش و پیگیری مستمر و عدم اعمال امهال خارج از ضابطه باید مد نظر قرار گیرد. کژگزینی (Adverse selection) طرحها برای اعطای تسهیلات، عدم لحاظ ریسک طرحها در میزان وام به کل منابع مورد نیاز طرح، اخذ وثائق نامعتبر، پیگیری ضعیف بازگشت منابع و امهال بیجای بازپرداخت اشتباهاتی هستند که در صورت نهادینه شدن میتوانند بانک را به تدریج به نابودی بکشانند. در این شرائط استفاده از درمانهای سطحی و موقت میتواند چرخه نابودی را تسریع کند. از جمله درمانهای سطحی ناکارا میتوان به اعطای سود بیشتر به سپردهگذاران به منظور جذب منابع بیشتر برای جبران کسری منابع و یا تلاش برای استفاده از منابع بانک مرکزی و در نتیجه منتقل کردن زیان به عموم جامعه در قالب تورم اشاره کرد. اما در مورد بانک آینده و بانکهای شبیه آن عوامل فوقالذکر خود معلول یک علت بزرگترند. این بانکها در گام اول اقدام به بنگاهداری کرده و تسهیلات را به سمت شرکتها و طرحهایی که خود سهامدار آن هستند هدایت میکنند (Connected lending). در این گام کژگزینی به صورت سیستماتیک و ناشی از تعارض منافع اتفاق میافتد. در ادامه این سوگیری منجر به تصویب تسهیلات با نرخ بازده پایین و نسبت بالا به ارزش طرح و اخذ وثائق نامعتبر (منجر به انجماد دارایی) میشود. در چنین فرآیندی منابع و داراییهای بانک که عمده آن سپرده های مردم است به نفع بنگاههای در تملک سهامداران عمده بانک تخلیه میشود (انتقال ریسک به سپردهگذاران خرد). در جریان برگشت هم تعارض منابع باعث عدم پایش و پیگیری به موقع، امهال بیجا و خارج از ضابطه میشود. در چنین شرائطی بانک برای جبران ناترازی در ترازنامه اقدام به جذب سپرده با نرخهای فراقانونی شده و چرخه نابودی را تسریع میکند (بانک زامبی). همچنین این اقدام میتواند منجر به یک رقابت سوزنده بین بانک ها شده و نظام پولی-بانکی را به چالش بکشد. در نهایت با بانکی ناتراز مواجه خواهیم بود که داراییهای آن یا تخلیه شده یا به شدت منجمد است به طوری که قابلیت نقذپذیری برای پاسخ به نیازهای مشتریان بانک را ندارد. در این چرخه علاوه بر نابودی بانک به تدریج ریسک و زیان به سپرده گذاران خرد، بانک مرکزی و عموم جامعه منتقل میشود. مدل سیستمی فوق سعی بر آن داشته است تا مبتنی توضیحات فوقالذکر چرخههای ساختاری پشت رفتار نامطلوب و پیامدهای ناگوار بانک آینده را توضیح دهد. در این مدل سه چرخه تشدید کننده در عمل موجب تخلیه منابع و داراییهای بانک میشود. تنها چرخه تعدیلکننده مدل تنها در کوتاه مدت موثر بوده و در بلندمدت بیاثر میشود. @Pishvaee_ir تجویــز راهــکار: مداخله به موقع و زودهنگام نهاد ناظر (بانک مرکزی) مهمترین راهکار برای جلوگیری یا دست کم کاهش آسیبهای چنین بانکهایی است. ورود به موقع نهاد ناظر در بهترین شرائط منجر به جلوگیری از ایجاد چرخه نابودی يا حداقل محدود کردن ریسک و زیان به سهامداران خواهد شد. در صورت تاخیر ریسک و زیان در گام اول متوجه سپردهگذاران خرد و در گام بعدی متوجه عموم جامعه خواهد شد. در مورد بانک آینده، بانک مرکزی مداخله ای دیرهنگام داشت؛ هر چند که اصل مداخله گامی مثبت محسوب می شود. به طور معمول در فرآیند گزیر (Bank resolution) یک بانک زامبی يا بیمار، با مداخله بانک مرکزی و نظام قضائی بانک مورد نظر منحل و ارزش سهام بانک صفر میشود. بانکی دیگر يا یک ساختار موقت (Bridge bank) مسئولیت ادای حقوق سپردهگذاران خرد که معمولا تعداد آنها زیاد است را به عهده میگیرد. اصل کلیدی در این فرآیند آن است که سهامداران و بستانکاران عمده اولین گروهی باشند که زیان را متحمل میشوند، نه سپردهگذاران خرد. مشتریان عمده بانک شامل سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان عمده به دقت مورد رصد قرار میگیرند و در صورت احراز تخلف نسبت به احقاق حق و بازپسگیری منابع اقدام میشود. داراییهای بانک هم مورد حسابرسی دقیق قرار گرفته و به تدریج به فروش میرسند. مجموعه این اقدامات منجر به یک پاکسازی حساب شده میشود. هر چند که حسب اطلاعات در دسترس در مورد بانک آینده این فرآیند با کمی انحراف به اجرا درآمده است و ارزش تمام سهام بانک صفر در نظر گرفته نشده و نحوه ارزشگذاری و انتقال داراییهای به بانک ملی (به ازای انتقال مسئولیت پاسخگویی به سپردهگذاران) هم چندان شفاف نیست. در هر حال بانک آینده عبرتی بزرگ برای نظام بانکی و اقتصاد کشور است که درس آموختههای آن میتواند برای جلوگیری از اتفاقات مشابه به کار بسته شود. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۱۷:۳۵
تجربه سازمانهای موفق در بکارگیری هوش مصنـوعی طبق آخرین تحقیقات بینالمللی، سازمانهای موفق در بکارگیری هوش مصنوعی، پنج قابلیت زیر را به طور مناسبی در سازمان خود ایجاد کردهاند. نقـشهراه*: یک نقشهراه شفاف و روشن همسو با استراتژی هوش مصنوعی خود دارند که ابتکارات هوش مصنوعی را در حوزههای مختلف کسب و کار خود را اولویتبندی کرده است. *فهم رهبـران: رهبران و مدیران ارشد به فهم درستی از اینکه هوش مصنوعی چگونه میتواند برای کسب و کار آنها خلق ارزش کند، دست یافتهاند. جاسازی در فرآیند: توانستهاند هوش مصنوعی را در فرآیندهای مهم کسب و کار خود جاسازی کنند. چرخه توسعه سریع: در چرخههای سریع و پیدرپی توسعه و بکارگیری هوش مصنوعی را تسریع کرده و فرآیند یادگیری را نهادینه میکنند. توانمندسازی سرمایه انسانی: برنامه مشخصی برای توسعه تواناییهای مرتبط با هوش مصنوعی برای کارکنان خود داشته و نقش منابع انسانی را در فرآیندها در کنار هوش مصنوعی تعیین کردهاند. @Pishvaee_ir۱۸:۴۳
🦚 تأملی در نسبت بودجه 1405 و برنامه هفتم پیشرفت
بودجه 1405 در حالی توسط دولت به مجلس تقدیم شد که رویکرد سختگیرانه انقباضی در آن به وضوح مشاهده میشود. بودجه 1405 بالغ بر 14.4 هزار همت است که سهم بودجه عمومی 38 درصد (حدود 5.3 هزار همت) و سهم شرکتهای دولتی حدود 62 درصد (حدود 8.9 هزار همت) است. با توجه به وابستگی پایین بودجه 1405 به درآمدهای نفتی سهم مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته و از طرف دیگر مصارف دولت به شدت کنترل شده است.
باید دقت کرد که افزایش مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر منابع کسب و کارها و تولیدکنندگان فشار آورده (از طریق کاهش سودآوری) و توان آنها برای سرمایهگذاری را کاهش میدهد. در کنار این اتفاق، بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایهای) دولت تقریبا ثابت مانده است (حدود 601 همت). بدیهی است که ثابت ماندن بودجه عمرانی امیدها برای افزایش رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری را کمرنگ میکند.
هر چند که کنترل مصارف دولت و تکیه بیشتر بودجه بر منابع پایدار مالیاتی از جمله نقاط مثبت بودجه میتواند تفسیر شود اما به نظر میرسد تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه رشد اقتصادی با بودجه ارائه شده همسویی ندارد. در برنامه هفتم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی هدف از سه محل افزایش سرمایهگذاری، بهرهوری و سهم نیروی کار برنامهریزی شده است، لکن در عمل بودجه 1405 نشاندهنده آن است که این هدف مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
در نتیجه میتوان گفت بودجه 1405 همچنان در بهم زدن تعادل غیرسازنده اقتصاد کشور توفیق چندانی نیافته است، چرا که اگر چه از یک طرف مصارف هزینهای محدود شده است اما از طرف دیگر در سمت تولید تحرک قابل توجهی مشاهده نمیشود. پیشبینی کلی با توجه به ارقام مندرج در بودجه این است که احتمالا در سال آینده تورم ثابت یا حتی کمتر خواهد شد اما با توجه به رشد بسیار محدود اعتبارات هزینهای و ثابت ماندن بودجه عمرانی قدرت خرید همچنان کاهش پیدا خواهد کرد. دلیل دیگر این گزاره محدود شدن رشد تولید است. در واقع، عدم رشد بودجه عمرانی و افزایش مالیات در کنار برنامه عملیاتی نامعین دولت در رشد بهرهوری و بهبود بازار کار چشمانداز مثبتی از رشد تولید ناخالص ایجاد نکرده و در نتیجه اهداف برنامه هفتم همچنان معطل خواهد ماند.
با عنایت به اینکه لایحه بودجه ارائه شده امکان تغییر و اصلاح در مجلس شورای اسلامی را دارد، اعمال برخی اصلاحات در راستای افزایش تولید از طریق افزایش هدفمند بودجه عمرانی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان در کنار مطالبه برنامه عملیاتی دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه بهرهوری و بهبود بازار کار میتواند اقدامی موثر در راستای خروج از تعادل نامطلوب اقتصاد کشور باشد.
میر سامان پیشوایی
@Pishvaee_ir
بودجه 1405 در حالی توسط دولت به مجلس تقدیم شد که رویکرد سختگیرانه انقباضی در آن به وضوح مشاهده میشود. بودجه 1405 بالغ بر 14.4 هزار همت است که سهم بودجه عمومی 38 درصد (حدود 5.3 هزار همت) و سهم شرکتهای دولتی حدود 62 درصد (حدود 8.9 هزار همت) است. با توجه به وابستگی پایین بودجه 1405 به درآمدهای نفتی سهم مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته و از طرف دیگر مصارف دولت به شدت کنترل شده است. باید دقت کرد که افزایش مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر منابع کسب و کارها و تولیدکنندگان فشار آورده (از طریق کاهش سودآوری) و توان آنها برای سرمایهگذاری را کاهش میدهد. در کنار این اتفاق، بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایهای) دولت تقریبا ثابت مانده است (حدود 601 همت). بدیهی است که ثابت ماندن بودجه عمرانی امیدها برای افزایش رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری را کمرنگ میکند. هر چند که کنترل مصارف دولت و تکیه بیشتر بودجه بر منابع پایدار مالیاتی از جمله نقاط مثبت بودجه میتواند تفسیر شود اما به نظر میرسد تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه رشد اقتصادی با بودجه ارائه شده همسویی ندارد. در برنامه هفتم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی هدف از سه محل افزایش سرمایهگذاری، بهرهوری و سهم نیروی کار برنامهریزی شده است، لکن در عمل بودجه 1405 نشاندهنده آن است که این هدف مهم مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه میتوان گفت بودجه 1405 همچنان در بهم زدن تعادل غیرسازنده اقتصاد کشور توفیق چندانی نیافته است، چرا که اگر چه از یک طرف مصارف هزینهای محدود شده است اما از طرف دیگر در سمت تولید تحرک قابل توجهی مشاهده نمیشود. پیشبینی کلی با توجه به ارقام مندرج در بودجه این است که احتمالا در سال آینده تورم ثابت یا حتی کمتر خواهد شد اما با توجه به رشد بسیار محدود اعتبارات هزینهای و ثابت ماندن بودجه عمرانی قدرت خرید همچنان کاهش پیدا خواهد کرد. دلیل دیگر این گزاره محدود شدن رشد تولید است. در واقع، عدم رشد بودجه عمرانی و افزایش مالیات در کنار برنامه عملیاتی نامعین دولت در رشد بهرهوری و بهبود بازار کار چشمانداز مثبتی از رشد تولید ناخالص ایجاد نکرده و در نتیجه اهداف برنامه هفتم همچنان معطل خواهد ماند. با عنایت به اینکه لایحه بودجه ارائه شده امکان تغییر و اصلاح در مجلس شورای اسلامی را دارد، اعمال برخی اصلاحات در راستای افزایش تولید از طریق افزایش هدفمند بودجه عمرانی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان در کنار مطالبه برنامه عملیاتی دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه بهرهوری و بهبود بازار کار میتواند اقدامی موثر در راستای خروج از تعادل نامطلوب اقتصاد کشور باشد. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۱۹:۰۴
تغییر در شرائط جاری در گرو تغییر تدبیر به #راهبـرد_تهاجمی است باید قبول کرد که طی دو سال اخیر جبهه غرب به رهبری آمریکا توانسته است برخی خواستههای خود را به جبهه مقاومت تحمیل کند. اما مهمتر از این تحولات میدانی، تغییر دستگاه محاسباتی، دغدغه و باور تصمیمگیران جبهه مقاومت بوده است. پیامد این تغییر، اتخاذ راهبردهای تدافعی و بعضاً منفعلانه (در مقابل راهبردهای تهاجمی و فعالانه دهه اخیر) است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اگر برای آمریکا و همپیمانانش مسئله ایجاد نکنیم آنها فرصت پیدا میکنند که برای ما مسئله ایجاد کنند. حاصل این کنش متقابل افزایش هزینه و آسیب برای جبهه مقاومت است. به این آمار دقت کنید: در وقایع هفتههای اخیر تنها در دو روز 3117 کشته به همراه هزاران میلیارد خسارت مادی به ایران تحمیل شد؛ در حالی که 8 سال حضور در سوریه منتج به 2100 شهید به همراه هزینه روزانه به مراتب کمتر شده بود. این اعداد به نیکی عیار تحلیلگرانی که حضور فعال ایران در خارج از مرزها را غیرضروری و بلکه اشتباه میدانستند مشخص میکند. اتخاذ راهبــرد تهاجمـی گمشده اصلی تدابیر دو سال اخیر است. این راهبرد تهاجمی باید مبتنی بر دو مولفه اساسی بنیان نهاده شود. اول اینکه باید معطوف به جبهههای تماس خارج از ایران باشد و ثانیاً مبتنی بر مشارکت مردم آزاده در سرتاسر جهان باشد. بیتوجهی به ظرفیتهای مردمی و تعریف نکردن نقش فعال برای مردم از جمله مهمترین آسیبهای تدابیر اخیر بوده است. تهاجم در فضای رسانه و به خصوص رسانههای اجتماعی و ایجاد حساسیت در افکار عمومی مردم آمریکا و اروپا و دعوت آنها به نقشآفرینی و مطالبهگری فعال میدانی یک ضرورت برای #تغییر_موازنه فعلی است. حرف حق و راست باید در فضای عمومی و رسانه بلند گفته شود در غیر اینصورت جبهه غرب فضای رسانه را چنان تزیین میکند که حاصلش سکوت حقگویان و دریدگی و جرأت بیشتر جنایتکاران است. حسب سنن الهی، دسیسه پنهانی (من دساها) در اثر سکوت و عدم واکنش علنی ابتدا تبدیل به طغیان عمومی (بطغواها) و سپس حاکمیت شقاوت (انبعث اشقاها) میشود. شاید رمز آن جمله «عقبنشینی غیرتاکتیکی منجر به غضب الهی میشود» در همین سنت الهی باشد. میر سامان پیشوایی @Pishvaee_ir۱۹:۴۴